ادله حرمت
 

بحث مهم و اساسى اثبات يا نفى حرمت اسراف است. اين مطلب از آن جهت اهميت دارد كه فقها به گونه مستقل و جامع، بحث حرمت اسراف را مطرح نكرده‏اند و تنها به بررسى نمونه‏هايى از آن، مانند حرمت يا عدم حرمت زينت مسجد و اسراف در آب وضو و همانند آن، بسنده كرده‏اند . در حالى كه شايسته است حرمت اسراف و اقسام آن به تفصيل مورد كند و كاو قرار گيرد. در هر صورت محقق نراقى به اجمال حرمت اسراف را مطرح كرده و آن را امرى مسلم دانسته و بر آن به آيات و روايات و اجماع و از همه مهم‏تر به ضرورت دين استدلال كرده است.
در اين بخش در ابتدا نظريات محقق نراقى را مطرح، سپس نقد و ارزيابى مى‏كنيم.

.1 ضرورت دين
 

از جمله ادله محقق نراقى بر حرمت اسراف ضرورت دين است. وى در اين باره مى‏نويسد:
در حرمت اسراف بحثى نيست و دليل آن اجماع بلكه ضرورت دينى است. (19)

.2 اجماع
 

محقق نراقى در چند مورد براى حرمت اسراف، به اجماع تمسك جسته است؛ از جمله در پايان گزارش آيات و رواياتى كه بر حرمت دلالت دارد مى‏نويسد:
ظاهرا اجماع بر حرمت پس از آيات و روايات، كافى است. (20)
نقد و بررسى:
هر چند برخى از مصاديق اسراف قطعى و مورد اتفاق همه فقها است ليكن ادعاى ضرورى دين بودن حرمت اسراف در تمام موارد، صحيح به نظر نمى‏رسد؛ زيرا اصطلاح «ضرورى دين» در مواردى به كار مى‏رود كه شائبه هيچ گونه اختلاف نظرى نباشد در حالى كه در حرمت بعضى از مصاديق اسراف جاى بحث و گفتگو است و برخى از فقهاى معاصر با آن مخالفت كرده‏اند.
ادعاى اجماع از جهاتى قابل اشكال است؛ از جمله مدركى بودن آن است؛ زيرا اگر به قطع آن را مدركى ندانيم دست كم احتمال مدركى بودن آن بسيار قوى است. پس كاشف از قول معصوم يا نص معتبر نيست.

.3 عقل
 

يكى از ادله حرمت اسراف مى‏تواند حكم عقل باشد. پيش از اين گذشت كه مفهوم اصطلاحى اسراف تجاوز ازحدى است كه عقلا و خرد مندان تقبيح مى‏كنند و شاهد آن، كلام برخى از بزرگان؛ از جمله محقق اردبيلى بود:
اسراف عبارت است از: هزينه مال در مواردى كه عقلا آن را قبيح مى‏دانند يا آنچه هزينه‏اش سزاوار نيست. (21)
بنابراين آنچه مورد تقبيح خردمندان است از نظر عقل نيز قبيح خواهد بود و پر واضح است آنچه را عقل قبيح بداند جايز نخواهد بود.
لازم به يادآورى است مقصود از حكم عقل بر حرمت، درك عقل است.
نقد و بررسى:
استدلال به عقل بر حرمت اسراف ناتمام است؛ زيرا به فرض كه بپذيريم اسراف از نظر عقل و عقلا قبيح و مذموم است ولى اين قبح و مذمت در تمامى موارد اسراف نيست. به عبارت ديگر عقل دليل لبى است و اطلاق ندارد تا در موارد شك به كار آيد.

.4 آيات
 

مهم‏ترين دليل حرمت، آيات فراوان است. ماده «سرف» در شكل‏هاى مختلف آن در حدود بيست و سه مورد در كتاب الهى به كار رفته و حدود هفت مورد آن با نهى صريح و برخى موارد ديگر مانند نهى است به گونه‏اى كه اگر صريح در حرمت نباشند دست كم ظهور در حرمت دارند .
در هر صورت دلالت آيات بر اصل حرمت امرى مسلم و قطعى است. آنچه جاى بحث دارد اطلاق و دايره شمول آيات است. از اين رو لازم است چند نمونه مورد نقد و بررسى قرار مى‏گيرد؛ از جمله آياتى كه مورد توجه محقق نراقى بوده، عبارت است از:
آيه اول :
آيه‏اى كه اسراف كاران را اهل آتش مى‏خواند: (22)
إن المسرفين هم أصحاب النار. (23)
بنا به دلالت اين آيه، اسراف نه تنها حرام بلكه از گناهان كبيره است؛ زيرا بسيارى از فقها فرموده‏اند: يكى از نشانه‏هاى گناه كبيره وعده بر عذاب در قرآن يا روايات است.
صاحب عروه در مقام تعريف گناه كبيره مى‏نويسد:
گناه كبيره گناهى است كه آيه يا روايتى دلالت كند بر كبيره بودن آن… و يا در كتاب يا سنت بر مرتكب آن با صراحت يا ضمنى وعده عذاب داده شود. (24)
اين عبارت سيد را همه حاشيه نويسان پذيرفته و بر آن حاشيه نزده‏اند.
بنابراين در دلالت آيه بر حرمت بلكه كبيره بودن اسراف جاى بحث نيست. اما نسبت به اطلاق دور نيست گفته شود: آيه اطلاق دارد و هر آنچه مصداق اسراف باشد مورد دلالت آيه خواهد بود. افزون بر اطلاق، «مسرفين» جمع و داراى الف و لام است و در دانش اصول يكى از الفاظ دال بر عموم جمع همراه با الف و لام است به ويژه اين مطلب با ادات تأكيد «إن» و ضمير جمع «هم» در قبل و بعد مورد تأكيد واقع شده است.
پس آيه دلالت دارد بر حرمت هر نوع اسراف، چه در مورد خوراكى، آشاميدنى، مسكن، لباس، تزيين و امور ديگر.
آيه دوم :
از جمله آياتى كه مورد استدلال محقق نراقى واقع شده آياتى است كه اسراف متعلق نهى واقع شده از جمله:
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد و كلوا و اشربوا و لا تسرفوا إنه لايحب المسرفين؛ (25)
اى فرزندان آدم، زينت خود را هنگام رفتن به مسجد با خود برداريد.
[از نعمت‏هاى الهى‏] بخوريد و بياشاميد ولى اسراف نكنيد كه خداوند مسرفان را دوست ندارد .
آيات با اين مضمون متعدند. دلالت آيه با دو تقريب، بر حرمت اسراف ممكن است:
تقريب اول :
«و لا تسرفوا» دلالت دارد بر حرمت اسراف؛ زيرا تمام فقها پذيرفته‏اند نهى بر حرمت دلالت دارد. آنچه مورد بحث آنان واقع شده اين است كه دلالت نهى بر حرمت از باب وضع است يا به حكم عقل. اگر به وضع دلالت دارد در مورد چگونگى دلالت آن، اقوال مختلفى است كه در اين بحث تأثيرى ندارد.
تقريب دوم :
آيه «إنه لايحب المسرفين» بر حرمت دلالت دارد؛ زيرا اين جمله صريح است در اين كه خداونداسراف و مسرفان را دوست ندارد و آنچه را خداوند دوست نداشته باشد حلال نخواهد بود.
نقد و بررسى:
بر هر يك از اين دو تقريب اشكالاتى ممكن است وارد شود؛ از جمله:
هر چند تقريب اول فى الجمله بر حرمت دلالت دارد وليكن اخص از مدعا است؛ زيرا مدعا حرمت اسراف در تمام موارد است ولى آيه در خصوص خوردنى‏ها و آشاميدنى‏ها وارد شده. پس دلالت آيه بر حرمت اسراف در قلمرو خوردنى‏ها و آشاميدنى‏ها تمام است.
ممكن است از اين اشكال جواب داده شود به اين كه صدر آيه در مورد اسراف در مساجد وارد شده و از سوى ديگر اين حكم حرمت اسراف تعليل شده به دوست نداشتن از سوى خداوند متعال . اين دو قرينه سبب مى‏شود تا آيه ظهور پيدا كند در حرمت اسراف در تمام موارد، به ويژه اين كه دلالت سياق ضعيف است و تاب مقاومت در برابر اين دو قرينه كه منشأ انعقاد ظهور است ، ندارد.
بر تقريب دوم ممكن است اشكال شود كه دوست نداشتن اعم است از حرمت. بنابراين هميشه دوست نداشتن همراه با بغض نيست؛ چون كارهاى مكروه نيز متعلق حب الهى نيست.
اين اشكال ميان مفسران و فقها مطرح بوده و از آن جواب داده‏اند. مرحوم طبرسى مى‏نويسد :
خداوند با اين جمله در مقام مذمت و توبيخ مسرفان است نه مدح و تعريف آنها. اگر آيه دلالت بر حرمت نداشته باشد لازمه‏اش اين است كه آيه دلالت بر مذمت نداشته باشد در حالى كه در مقام مذمت است. (26)
از سوى ديگر ممكن است گفته شود: خداوند دوست نداشتن را به مسرفان نسبت داده نه به اسراف . بنابراين معناى آيه اين خواهد بود: چون مسرفان اسراف كرده‏اند خداوند آنان را دوست ندارد. دلالت التزامى اين جمله اين است كه اسراف حرام و مورد بغض و مذمت الهى قرار گرفته و اين وصف مانع شده تا مرتكبان آن به مقام حب الهى دست يابند. به عبارت علمى، تعليق حكم (عدم حب) به وصف اسراف مشعر عليت است.
آيه سوم :
از جمله آياتى كه ممكن است با آن بر حرمت اسراف استدلال شود آياتى است كه اسراف همراه با گناه متعلق طلب غفران و بخشش واقع شود، مانند:
و ما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفرلنا ذنوبنا و إسرافنافي أمرنا و ثبت أقدا منا و انصرنا على القوم الكافرين؛
سخنانشان تنها اين بود كه پروردگارا، گناهان ما را ببخش و از اسراف ما در كارها چشم پوشى كن و قدم‏هاى ما را استوار بدار و ما را بر كافران پيروز گردان. (27)
تقريب استدلال :
اگر اسراف حرام و موجب عقوبت نباشد نيازى به درخواست غفران نخواهد بود . پس درخواست غفران و بخشش نشان دهنده حرمت اسراف و در پى داشتن عذاب الهى است.
ممكن است بر اين تقريب اشكال شود به اين كه درخواست بخشش اعم از حرمت است؛ زيرا طلب مغفرت با كراهت نيز سازگار است. مگر گفته شود: ظهور ناشى از تعلق غفران بر اسراف در حدى است كه اين احتمال را دفع مى‏كند. بنابراين دلالت آيه بر حرمت از اين جهت دچار اشكال نمى‏شود.
تقريب ديگر :
«إسرافنا» عطف به «ذنوبنا» است و مقتضاى ظهور وحدت معطوف و معطوف عليه اين است كه اسراف هم گناه باشد و با اثبات گناه بودن اسراف حرمت آن نيز ثابت خواهد شد؛ زيرا ميان گناه و حرمت ملازمه است.
آيات ديگرى نيز بر حرمت اسراف دلالت دارد، اما به جهت پرهيز از اطاله سخن، از نقد و بررسى استدلال به آيات ديگر خوددارى مى‏كنيم.
در هر صورت اين سه آيه و آيات ديگر دلالت بر حرمت اسراف دارند و اطلاق آيات، تمام موارد را شامل مى‏شود، مگر دليل يا قرينه‏اى قائم شود كه بعضى از موارد اسراف، حرام نيست.
اشكال و جواب محقق نراقى
ممكن است بر اطلاق و عموم آيات اشكال شود به اين كه رواياتى دلالت دارد بر اين كه اسراف در استعمال بوى خوش، وضو، حج و عمره حرام نيست. بنابراين آيه نمى‏تواند اطلاق داشته باشد. اين اشكال را محقق نراقى نيز مطرح كرده و در مقام پاسخ، دو جواب مى‏دهد:
در مورد آنچه در برخى از روايات وارد شده مبنى بر اين كه در بوى خوش، وضو، حج، عمره، خوردنى‏ها و آشاميدنى‏ها اسراف نيست، بايد گفت:
اولا، مقصود، نفى اسراف به طور كلى نيست تا گفته شود: كسى كه ديوار و سقف خانه‏اش را با آب گلاب مى‏شويد… يا اگر در روز روشن چراغ‏ها را روشن كند، اسراف نكرده بلكه مدلول روايات اين است كه فراوانى در اين امور مطلوب است و تجاوز، فى الجمله بخشيده شده است .
ثانيا، به فرض تسليم، اين روايات به منزله استثنا و تخصيص به شمار مى‏آيد. (28)
تفصيل اين پاسخ، جداگانه خواهد آمد.

.5 روايات
 

از جمله ادله‏اى كه محقق نراقى به تفصيل بدان پرداخته، روايات است. ولى حدود هفده روايت را مورد نقد و بررسى قرار داده و در پايان مى‏نويسد:
بعضى از اين روايات هر چند بيشتر از مذمت يا كراهت يا استحباب ترك اسراف دلالت ندارند ولى نهى صريح آيات و روايات فراوان از يك طرف و تصريح به بغض الهى نسبت به اسراف در آيات ديگر و تصريح به اين كه اسراف ابزار هلاكت است از سوى ديگر و شمارش اسراف از گناهان كبيره در دسته چهارم از روايات، اين چهار دسته روايت روى هم رفته دلالت بر حرمت اسراف دارند. (29)
از اين عبارت محقق نراقى استفاده مى‏شود كه در يك تقسيم بندى، روايات وارده در مورد اسراف به لحاظ مضمون به چهار دسته كلى تقسيم مى‏شوند:
دسته اول: رواياتى كه اسراف را مكروه و ترك آن را مستحب شمرده‏اند.
دسته دوم: رواياتى كه اسراف را مورد نهى شارع و حرام خوانده‏اند.
دسته سوم: رواياتى كه اسراف را وسيله هلاكت و مورد بغض شارع دانسته‏اند.
دسته چهارم: رواياتى كه اسراف را از گناهان كبيره شمرده‏اند.
جهت طولانى نشدن نوشته، از دسته‏هاى دوم و سوم و چهارم چند نمونه گزارش مى‏شود و چون دسته اول دلالت بر مدعا ندارند، از ذكر آنها خوددارى مى‏كنيم.

پی نوشت ها :
 

19) عوائد الايام، ص .615
20) همان، ص .619
21) مجمع الفائدة و البرهان، ج 4، ص .413
22) عوائد الايام، ص .616
23) غافر، آيه .43
24) عروةالوثقى، ج 1، ص .800
25) اعراف، آيه .31
26) مجمع البيان، ذيل آيه 31 از سوره اعراف.
27) آل عمران، آيه .147
28) عوائد الايام، ص .637
29) همان، ص .619
 

منبع:www.naraqi.com
ادامه دارد…