1ـ نخستين بار در سال 1388بود که توفيق يافتم تا در درس فقه سياسي استاد عميد زنجاني -که در دانشکده حقوق و علوم سياسي تهران براي دانشجويان مقطع دکتري ارائه مي شد-شرکت کنم. نخستين جلسه در حالي برگزار شد که حدود يک هفته قبل، استاد از عمل جراحي قلب مرخص شده بود . همه براين باور بوديم که احتمالا وي نتواند اين دوره را به پايان برساند. واقعيت اما چيز ديگري شد؛ او هر چه بيشتر امکان تدريس مي يافت، سلامتي اش را بهتر باز مي يافت. انگار که داروي شفابخش او تعليم و تعلم بود. در روايتي، علم از موارد مست کنندگي انسان ياد شده است. مستي علم باعث تخدير صاحبانش شده و شفابخشي مي کند و ما تحقق اين روايت در سيره آن استاد بزرگوار به عيان ديديم. از آن موقع تا کنون هرگاه به يادشان مي افتم، از اين که حتي در حال مرض و ناخوشي هم شانس تلمذ و بهره وري را از ما سلب نکرد، احساس شرمندگي مي کنم و چند روز قبل وقتي پيامک ارتحالش را دريافت کردم، احساس کردم که تا ابد قرار است مديونش باقي بمانم
2ـ شيرين ترين خاطره علمي که از استاد به ياد دارم اين است که مي فرمود کتاب 11جلدي فقه سياسي را در پاسخ به شبهات بري از روشن فکران ديني نوشتم. وقتي اين جمله را از استاد شنيدم، غيرت علمي مرحوم آقا بزرگ تهراني را به ياد آوردم که در پي شبهه اي که از جانب يک عالم سني، مبني براندک بودن تأليفات شيعه مطرح شده بود، اقدام به نگارش 30جلد کتاب گران سنگ «الذريعه»کرد، تا ثابت کند که مؤلفات شيعه در تاريخ اندک نبوده است.واقعيت اين است که اگر همه اهل علم نسبت به شبهاتي که در حوزه تخصصي شان مطرح مي شود، غيرت علمي داشته باشند، بسياري از مشکلات ما حل مي شد و يا حتي به وجود نمي آمد . حسب يک روايت، اگر تمام وقت انسان به علم اختصاص يابد، علم تنها بخشي از وجود ش را عرضه مي کند پس، براي عالم شدن، بايد غيرت علم آموزي داشت
3ـ نخستين بار وقتي با کتاب فقه سياسي استاد آشناشدم و مجلداتي از ان را خواندم، با خود انديشيدم که اگر اين کتاب در فرايند آموزش حوزه نوشته مي شد، بسيار پربرکت تر از اين چيزي که هست مي شد؛ چرا که آموزش حوزوي از دو جهت با آموزش دانشگاهي تفاوت دارد :نخست اين که در حوزه هاي علميه امکان پرورش شاگرد به مراتب بيشتر از دانشگاه وجود دارد؛ چون عمر و دوره تحصيل در حوزه هاي علميه طولاني تر از دانشگاه است و دوم اين که از آن جا که علم در حوزه هاي علميه از طريق فرايند شاگردپروري حاصل مي شود، چاپ يک کتاب در آن، هم زمان به معني تربيت ده ها و بلکه صدها شاگرد است. اين در حالي است که در دانشگاه، چاپ کتاب حتي مي تواند تنها به معني چاپ کتاب و نه تربيت هيچ دانشجويي باشد. اگر مرحوم استاد11جلد کتاب فقه سياسي خود را درون فرايند آموزشي حوزه هاي علميه توليد مي کرد، به جرأت مي توان گفت که تبديل به يک«جريان علمي»در اين موضوع مي شد.
4ـ هر چند حضور طولاني و مداوم حضرت استاد در دانشگاه مانع از آن شد که وي از برکات حوزه هاي علميه تا حدودي محروم بماند، به رغم اين، هيچ توجيهي عقلاني براي خالي کردن دانشگاه ها از عالمان وارسته حوزوي وجود ندارد. هم چنان که قبل از مرحوم استاد نيز برخي ديگر از بزرگان ديني، از جمله شهيد مطهري در اين وادي قدم گذارده بودند. واقعيت اين است که اين بزرگواران هر چند نتوانستند چنان که بايد از مواهب حوزوي بهره ببرند، با اين همه، آن ها فرصت هايي را در عرصه دانشگاه به وجود آورده اند که در غياب آن ها هرگز به وجود نمي آمد. به عنوان مثال؛ آن ها همواره تلاش کرده اند تا زبان صدور معارف ديني را در عرصه اي که بسيار با آن متفاوت است، کشف و يا توليد کنند
5ـ واقعيت اين است که اخلاق حوزوي بسيار متفاوت از اخلاق دانشگاهي است، به گونه اي که با معيارهاي يکي از اين دو اخلاق در ساحت ديگري به زحمت مي توان زيست کرد. از همين رو، بسا حوزوياني که پس از ورود به دانشگاه و براي فرار از آن زحمت، خوي دانشگاهي برگزيده اند و برعکس ، مرحوم استاد، اما با قريب به نيم سده حضور حوزوي در دانشگاه تهران به خوبي توانست الگويي حوزوي در دانشگاه باشد. مهم ترين مؤيد براي اين جنس حضور، اعتبار علمي-اخلاقي در هر دو نهاد حوزه و دانشگاه است. حوزه از اين که فرزندي چون مرحوم استاد تحويل جامعه داده به خود مي بالد، هم چنان که دانشگاه نيز به داشتن چنين اساتيدي فخر مي فروشد. وداع با شکوه با استاد در دانشگاه تهران و در حرم مطهر قم، تنها نشاني از ارج دونهاد حوزه و دانشگاه از آن زنده ياد است.

گزيده اي از ديدگاه هاي مرحوم
 

بهترين ياد از مرحوم استاد آيت الله عميد زنجاني، تبيين انديشه هاي اوست. بي شک، حتي تلخيص بسيار موجز انديشه هاي استادي که سال ها انديشيده و تدريس داشته، از حوصله يک مقاله خارج است. با اين همه، از باب تيمن و تبرک، به برخي از ديدگاه هاي وي در حوزه فقه سياسي-که از قضاء، مطالبه اخير مقام معظم رهبري از جامعه محترم مدرسين نيز بوده-اشاره مي شود.
1ـ يکي از ابعاد بحث ولايت فقيه که متأسفانه کمتر بدان پرداخته مي شود ، بحث ولايت فقيه کاربردي-نه ولايت فقيه نظري -است. ولايت فقيه کاربردي همان ولايت فقيهي است که در قانون اساسي ما آمده است. فقه سياسي استدلالي را هر چند هم غني کنيم، ناگزير در مقام اجرا به فقيه نياز داريم(مثل فقه قضايي که در مقام نظر هر چه هم غني شود، ناگزير در مقام اجرا بايد آن را به يک قاضي مجتهد بدهيم). به عبارت ديگر؛ فقه سياسي هم مکلف است در مقام نظر مسايل را مطابق شرع، استنباط کند و هم در مقام اجرا و کاربرد. متأسفانه در کشور ما تصميم هاي سياسي را مسئولين بالا مي گيرند و اجرا را به مقامات پايين تر-که اطلاع چنداني از فقه استدلالي سياسي ندارند-مي سپارند و معمولا اجراي آن ها به برخي مسايل خلاف شرع ختم مي شود (چه فرق مي کند که از ابتدا بنابرمسايل خلاف شرع باشد، با اينکه از ابتدا بنابر مسايل شرعي است، اما در مقام اجرا به دليل نداشتن مجري فقيه، به همان خلاف شرع ختم شود).به عبارت ديگر ؛ هم استنباط احکام سياسي و هم نحوه اجرا و کاربرد آن ها بايد در فقه استدلالي استنباط شود. به عنوان مثال؛ اگر اصل ولايت فقيه را با فقه استدلالي اثبات مي کنيم، بايد بتوانيم، راه هاي اجرايي و کاربردي آن را هم از فقه استدلالي استنباط کنيم. البته اين که فقه سياسي در مقام اجرا هم بايد حضور داشته باشد، نتيجه اش«حکومت روحانيون»نخواهد بود، بلکه نيروسازي در اين راستا بايد به گونه اي صورت بگيرد که هر شهروند سياسي، مناسب با موقعيت خود، از فقه سياسي اطلاع داشته باشد. مشکلات فقه سياسي استدلالي کاربردي به مراتب بيشتر از فقه سياسي استدلالي نظري است. الان بسياري از علما و فضلاي حوزه با مباحث فقه سياسي نظري آشنايي نسبي دارند، اما آن ها عموما در اين که از ميان اين مباحث نظري يک نظام سياسي در آورند، عاجز يا ضعيفند(يکي از دغدغه هاي مهم فقه سياسي، برگردان فقه سياسي نظري به فقه سياسي کاربردي ست
2ـ در درون نظام سياسي، وضعيت انديشه سياسي بايد به گونه اي باشد که امکان طرح همه آن ها وجود داشته باشد. بدين معني که نظريات سياسي مخالفان به جاي سرکوب، مورد استقبال قرار بگيرد. به عبارت ديگر؛ همان طور که در نظام جمهوري اسلامي، مراکز خاصي وجود دارد که به تشييد و تثبيت نظام اسلامي مي پردازند، بايد مراکز خاصي نيز وجود داشته باشد که رسالت آن ها کشف نقص ها و کاستي هاي نظام و طرح جدي آن ها باشد. به عنوان مثال ؛ چه اشکال دارد که بگوييم لازم است براي شرايط مختلف، فقه سياسي آلترناتيو داشته باشد؟به عبارت ديگر؛ فقه سياسي بايد هم مناسب شرايط ايده آل و مطلوب و هم براي شرايط نامساعد و مقدور طرح داشته باشد.در فقه سياي کاربردي، بيشتر از فقه سياسي نظري مي توان اختلاف نظرها را کم رنگ و نظريات مختلف را با هم تلفيق کرد . به عنوان مثال؛ در قانون اساسي موجود ، نزاع مرعوف انتخابي يا انتصابي بودن ولي فقيه در قانون اساسي از بين رفته است؛ زيرا در آن، ولايت فقه ، در حدود و شرايط، انتصابي و در تعيين و مصداق، انتخابي معرفي شده است.
3ـ جايگاه فقه استدلالي سياسي در ميان ديگر حوزه هاي فقه استدلالي (مثل حقوق بين الملل، حقوق جزا و کيفري، حقوق معاملات و..)کجاست و اهميت آن چه مقدار است؟سطحي ترين ديدگاه براين مبنا استوار است که سياست درهر حال مي گذرد(پس خيلي مهم نيست). متقابلا ديدگاه مهمي نيز براين مبنا استوار است که اساسا عدالت-که هدف بعثت انبياء هست-در کجا جز نظام سياسي محقق مي شود؟ اگر نظام سياسي درست و عادلانه باشد، حقوق معاملات، جزا و..هم درست مي شود. اولين اقدام پيامبر اسلام، تشکيل نظام سياسي و حکومت بود و سپس در درون مناسبات اين نظام به احکام جزا، معاملات و…پرداخت. کما اين که حضرت امام نيز ابتدا حکومت و نظام سياسي تشکيل داد و سپس به ديگر ابعاد فقه استدلالي پرداخت. بي مهري بسياري از علماي امروز ما به بحث نظام سياسي، ناشي از تفاوت و اختلاف زمان و زمانه آن هاست و فقيه، اين الزمان است و فقه هر فقيه را بايد در شرايط سياسي زمانه اش ديد.
4ـ اکثرا کتاب هاي فقه استدلالي منابع فقه سياسي نيز هستند. منابع استدلالي فقه به دو دسته تقسيم مي شوند: منابعي که به مسايل فقه سياسي پرداخته اند و منابعي که به مسايل فقه سياسي توجه چنداني نکرده اند. اين که چرا برخي از منابع فقه استدلالي به مسايل سياسي توجه نداشته اند، بايد تأمل جامعه شناسي سياسي بشود. آيا مي توان گفت عواملي چون آتش زدن کتابخانه شيخ طوسي، شهادت شهيد اول ودوم نشان مي دهند که فشارهاي دستگاه خلافت سني زياد بوده و مانع از پرداختن علما به مسايل سياسي شده است؟ البته نبايد فراموش کرد که در هر دوره اي برخي از فقهاي با جرأت حضور داشته اند که به رغم فشارهاي سياسي، به طرح مسايل سياسي مي پرداختند . به عنوان مثال؛ در فقه سياسي عصر ما پرسش از دايره اقتدار فقيه شده است. از نظر حضرت امام، حد مطلقيت ولايت مطلقه فقيه شده است. وجود نص(مثل جهاد ابتدايي)است. دليل اين امر هم مشخص است در جهاد، بسياري از بي گناهان هم کشته مي شوند و فقيه-برخلاف امام معصوم -نمي تواند فضا را به گونه اي کنترل کند که آن ها کشته نشوند.در مقابل، برخلاف ديدگاه حضرت امام که مي فرمودند:«کل ما للامام للفقيه، الا ما خرج بالنص»،مرحوم کاشف الغطاء معتقد بودند که «کل ما للامام للفقيه»يا در عصر ما پرسش هاي زيادي درباره حکومت اسلامي شده است.درباره حکومت اسلامي چند ديدگاه وجود دارد: الف) اگر حکومت نباشد، حتي اگر به احکام دين، عمل هم بشود، ضمانت اجرا ندارد. ب)حکومت ديني نداشته باشيم، بهتر است؛ زيرا اگر دين بدون زور امتثال شود، بهتر است اين ديدگاه مخدوش است؛ زيرا اولا قدرت ، ضرورتا به معني زور نيست(قدرت، مجموعه عواملي است-اعم از منطق،؛ ويژگي هاي کاريزماتيک، زور و…-که فرد يا افرادي را وادار به اطاعت مي کند)؛ ثانيا زور، مرحله نهايي ضمانت اجراي احکام حکومت هاست، نه مرحله اول آن که ارشاد است؛ ثالثا اين استدلال، منجر به نفي هرگونه حکومتي- اعم از حکومت ديني و غير ديني – مي شود. ج) نصر حامد ابوزيد در کتاب «نظام الحکم في الاسلام» براين باور است که در قرآن هيچ آيه اي که دلالت برحکومت اسلامي بکند، وجود ندارد. هم چنان که برخي ديگر نيز با استناد به روايات مدعي شده اند که در عصر غيبت، حکومت نخواهيم داشت و نخستين بار پرچم حکومت توسط حضرت مهدي(عجل الله تعالي فرجه الشريف)برافراشته خواهد شد.
5ـ شناخت سبک فقها براي دست يابي به روش شناسي فقه سياسي بسيار مهم است. به عنوان مثال؛ شيخ انصاري برخي اصول- مثل «اصل عدم ولايت احد علي احد»-تأسيس کرده که به تبع آن ها برخي گمان کرده اند که وي ولايت فقيه را قبول ندارد.در حالي که اين گونه نيست که وي ولايت فقيه را انکار کرده باشد، بلکه از کم شروع مي کند و حتي به اثبات ولايت مؤمنين در شرايط نبود فقيه يا عدم تصدي او نيز مي پردازد. يا ملا احمد نراقي در «عوايد الايام» بحث ولايت فقيه را به شيوه اي عقلاني مطرح مي کند و مي گويد نمي توان تصور کرد در شرايط عدم حضور مدير،جانشيني براي او نباشد. وي با اين شيوه، خود را بي نياز از بحث دلالي و سندي مي کند. مي توان به سبک هاي متفاوت ديگري از جمله سبک مرحوم مراغه اي در «العناوين»و مرحوم بروجردي در «القواعد» اشاره کرد. به عبارت ديگر؛ در فقه نمي توان به راحتي حرفي را متفردانه مطرح کرد . از همين روست که به عنوان مثال؛ شيخ انصاري سعي مي کند سابقه اي براي آراي خود ذکر کند. نظريه ولايت فقيه حضرت امام که از دل آن نظام ولايت فقيه در آمده و حاصل يک کتابچه کوچک بوده . اين نظريه به يک معنا در مباحث پيشين وجود نداشته و به يک معنا هم بوده. به اين معنا نبوده که اگر بوده، پيشينيان نظام مي ساختند و به اين معنا بوده که اگر نباشد، نظريه اي بي ريشه خواهد بود. از آخوند خراساني تنها يک بحث کوتاه درباره ولايت فقيه باقي مانده است. البته، در مشروطه بحث ولايت فقيه مطرح نبوده، نه اين که آن ها منکر ولايت فقيه بوده باشند. ظاهرا مرحوم آخوند بحث ولايت فقيه ، را يک بحث مربوط به احوال خصوصي مي دانسته است. وي به مسائل خصوصي نمي پردازد و معتقد است امور خصوصي مربوط به خود افراد است و حتي به امام معصوم نيز ربط ندارد، اما ما معتقديم که ولايت فقيه مربوط به امور عمومي است (مگر اين که از باب حکم حکومتي در امر خصوصي نيز ولي فقيه دخالت کند. مثل مصادره اموال حلال، و گرنه ، مصادره امور حرام که ولايت نمي خواهد . يا مثل الزام در امور خصوصي). مرحوم ناييني از راه قاعده «دفع افسد به فاسد» به بحث ولايت فقيه مي پردازد. در ميان فقهاي شيعه، برخي از جمله مرحوم نراقي، از منطق کلامي براي اثبات ولايت نيابي فقيه استفاده کرده اند. وي معتقد است بناي عقلا همواره براين اصل استوار بوده که هر گاه صاحب منصبي مي خواسته براي مدتي منصبش را ترک کند، متعارف اين بوده که يک قائم مقام براي خود تعيين مي کرده است . پيامبر اسلام(صلي الله عليه و اله و سلم)و ائمه اطهار که مشرف برشريعت بوده اند و همه احکام آن را بيان کرده اند، ممکن نيست که امر قائم مقامي و مسأله مرجعيت و پيروي از شخصي را فروگذار کرده باشند . مرحوم نراقي استدلا ل مي کند که ضرورتا قائم مقام امام، فقيه جامع الشرايط است که نزديک ترين فرد به اوست. متقابلا برخي براي عرفي معرفي کردن نظريه ولايت فقيه، به نظريه مرحوم نراقي و مرحوم آقاي اراکي نسبت مي دهند؛ زيرا استدلال آنها در مورد ولايت فقيه، مبتني برعقلاء و عرف است. البته بايد توجه داشت که حتي آقاي اراکي که مشابه استدلال مرحوم نراقي، حکومت را امري عرفي مي داند، قدر متيقن از حکومت مشروع را واجد دو ويژگي و رسالت از سه ويژگي آن يعني عدالت و اجتهاد را براي حاکم مفروض گرفته اند.
منبع: پنجره 114