3. ديدگاه فقها

مرحوم شيخ مفيد، در کتاب ارزشمند مقنعه در بخش عدّه زنان مي نويسد:
« و إذا طَلَّق الرجلُ زوجتَه الحرّةَ بعد الدخول بها وَجَب عليها أن تعتدّ منه بثلاثة أطهارٍ إن کانت ممّن تَحيض، و إن لم تَکن تحيض لعارضٍ و مثلها في السنّ من تَحيض اعتدّت منه بثلاثة أشهر، و إن کانت قد استوفت خمسين سنةً و ارتفع عنها الحيضُ و آيَسَت منه لم يکن عليها عدّة من طلاق ».
هرگاه مردي، زنِ آزاد خود را پس از آميزش جنسي طلاق دهد، بر آن زن واجب است که به اندازه ي سه پاکي عده نگه دارد، اگر از کساني است که حيض مي شوند و اگر از کساني باشد که به دنبالِ عارضه اي عادت نمي شود، در حالي که همسالان او قاعدگي دارند، سه ماه عده نگاه مي دارد و اگر پنجاه سالگي را پشت سر نهاده و قاعدگي از او رخت بربسته و اميدي بدان نيست، چنين زني عده ي طلاق ندارد.
در اين عبارات، معيار را در سنّ قاعدگي و بالاتر از پنجاه سالگي و رخت بر بستن عادت ماهانه مي داند. (1)
مرحوم صدوق، در باب طلاق کتاب مقنع مي نويسد:
« و اعلم، أنّ خمساً يُطَلّقنَ علي کلّ حال: الحامل المبينُ حملُها، و الغائب عنها الزوجُها، و التي قد يَئِست من الحيض أو لم تحض و هو علي وجهين: إن کان مثلها لا تحيض فلاعدّة عليها، و إن کان مثلها تحيض فعليها العدّة ثلاثه أشهر ». (2)
بدان که پنج دسته از زنان را مي توان در هر حال طلاق داد: زن بارداري که آبستني وي روشن باشد، زني که شويش ناپيداست، زني که با او آميزش انجام نگرفته است و زني که از قاعدگي نااميد گشته يا عادت نمي شود که اين خود، به دو گونه است: اگر همانندهايش نيز عادت نمي شوند. عده اي بر او نيست؛ ولي اگر قاعدگي دارند، بر او سه ماه عده است.
در اين عبارت، تصريحي به اين نشده که سن، معتبر است و تنها يأس از قاعدگي گفته شده است. (3)
مرحوم شيخ طوسي، در بخش عده ها از کتاب نهايه مي نويسد: « و إذا دخل بها ثمّ أراد طلاقَها فإن کانت لم تبلُغ الحيضَ و مثلها لا تحيض، و حَدّ ذلک ما دون التسع سنين لم يکن عليها منه عدّة… و إن کانت لاتحيض و مثلها تحيض کان عليها أن تعتدّ بثلاثة أشهر، فإذا مضت فقد بانت عنه و ملکت نفسها ». (4)
هرگاه با زني آميزش کرده و بخواهد او را طلاق دهد، اگر به سنّ عادت نرسيده و همسالان او نيز عادت نمي بينند ( که ميزان سنّ چنين کسي کمتر از نه سال است ) عده اي بر او نيست… و اگر عادت نمي شود، در حالي که همسان هايش عادت ماهانه دارند، بر اوست که سه ماه عده نگه دارد، پس از اين درنگ، از همسر خويش جدا گشته و اختيار با خودش خواهد بود.
آنگاه، پس از بيان احکامي درباره ي زناني که عادتي يک نواخت دارند و ديگر زنان چنين مي نويسد:
« وإذا طلّقها و هي آيسة من الحيض و مثلها تحيض کان عدّتها ثلاثة أشهر، و إن کانت آيسة من المحيض و مثلها لا تحيض، فليس عليها منه عدّة وبانت في الحال و حلّت للأزدواج ». (5)
هرگاه همسرش را که نااميد از قاعدگي است و همسالانش عادت ماهانه دارند، طلاق دهد، عده اش سه ماه خواهد بود. و اگر همسالانش نيز عادت نمي شوند، عده اي بر او نيست، بي درنگ او شويش جدا شده ازدواج با ديگري بر او حلال است.
که ملاک نداشتن عده را نااميد بودن از قاعدگي و اين که همسالانش عادتي نمي بينند، دانسته است. همچنين شيخ در بخش عده ها از کتاب مبسوط چنين مي نويسد:
« الآيسة من الحيض و مثلها لا تحيض لا عدّةَ عليها، مثل الصغيرة التي لاتحيض مثلها، و من خالف هناک خالف هاهنا و قالوا: عليها العدة بالشهور علي کلّ حال »؛ (6)
زن نااميد از عادت ماهانه که همسان هايش عادت نمي بينند عده اي بر او نيست؛ مانند خردسالي که همسالانش قاعدگي ندارند؛ هر يک [ از علما ] که در مسئله ي پيشين مخالفت کرد، در اين جا نيز چنين کرده و گفته است: به هر روي، بر اوست که آن ماه ها را عده بدارد.
در بخش عده از کتاب خلاف مي نويسد:
« مسألة 1: الأظهر من روايات أصحابنا أنّ التي لم تحض و مثلها لاتحيض، و الآيسة من المحيض و مثلها لاتحيض لا عدّة عليهما من طلاق و إن کانت مدخولاً بها… »؛ (7)
آنچه از روايات فقهاي ما، با روشني بيشتري بر مي آيد اين است که زني که برنامه ي عادت ماهانه ندارد و همسالانش نيز چنين اند، نااميد از عادتي که همسان هايش نيز عادتي ندارند عده اي در طلاق بر او نيست، گرچه با او آميزش شده باشد… .
که در اين جا نيز سن را بيان نکرده است.
قاضي ابن برّاج در مهذّب در بخش عده ي زن نااميد از عادت ماهانه مي نويسد:
« فإذا طلّقها باَنت منه في الحال و کان بعد ذلک خاطباً من الخُطّاب ». (8)
هرگاه وي را طلاق دهد، فوراً از او جدا مي گردد و شوهر وي نيز، همسان ديگر خواستگاران خواهد بود.
مرحوم ابن ادريس در بخش عده ها از سرائر مي نويسد:
«… فأمّا الآيسة: فلا تعلّق فيها بحال لاتصريحاً و لاتلويحاً، لأنّه تعالي شرط في أيجاب العدّة ثلاثه أشهر إن ارتابَت، و الريبة لا تکون إلاّ فيمن تحيض مثلها، فأمّا من لاتحيض مثلها: فلاريبة عليها، فلايتناولها الشرط المؤثّر »؛ (9)
و اما آيه درباره ي هيچ يک از حالت ها، نه به تصريح و نه به اشارت، نيست؛ زيرا خداوند بزرگ، در واجب کردن عده ي سه ماهه، شرط فرموده که اگر ترديد کند. شک نيز جز درباره ي کسي که همانندهايش عادت مي شود، نيست؛ ولي کسي که همانندهايش عادتي نمي بينند، ترديدي هم بر او نيست و شرط نيز او را در بر نمي گيرد.
سلّار در بخش طلاق از کتاب مراسم مي گويد:
« فأمّا غير المتوفّي عنها زوجُها: فعلي ضربين: أحدهما: يحب عليها عدّة، و الآخر لايجب عليها عدّة، فمن يحب عليها عدّة: من لم يبلغ الحيض، و ليست في سنّ من تحيض، و غير المدخول بها، و اليائسة من المحيض، و ليست في سنّ من تحيض، و قد حُدَّ في القرشيّة و النبطيّة ستّون سنة، و في غيرها خمسون سنة ». (10)
زني که شويش نمرده دو گونه است: بر يکي عده لازم است و بر ديگري نيست. آن که عده بر اوست زني است که به سنّ قاعدگي نرسيده، زني که با او آميزش انجام نگرفته و زني که از عادت ماهانه نااميد است و در سني هم نيست که عادت ببيند. اين سن، درباره ي زنان قرشي و نبطي شصت سال و در ديگر زنان، پنجاه سال دانسته شده است.
محقق در شرايع در بخش عده ها مي نويسد:
« و في اليائسة والتي لم تبلغ روايتان: إحداهما: أنهما تعتدّ ان بثلاثة أشهر، و الآخري لا عدّة عليها، و هي الأشهر، و حدّ اليأس أن تبلغ خمسين سنةً ». (11)
درباره ي زن نااميد از قاعدگي و نابالغ دو گونه روايت است، يکي آن که اينان سه ماه عده نگه مي دارند و ديگري آن که عده اي که همان ماه هاست، بر ايشان نيست و مرز نااميدي نيز رسيدن به پنجاه سالگي است.
و در مختصر النافع مي نويسد:
« ولا عدّة علي الصغير، و لا اليائسة علي الأشهر، و في حدّ اليأس روايتان: أشهر هما خمسون سنة ». (12)
عده ي چند ماهه بر خردسال و نااميد نيست. درباره ي مرز نااميدي دو روايت آمده که مشهورتر پنجاه سالگي است.
و در جلد اول شرائع الاسلام مي گويد: زن با رسيدن به شصت سالگي يائسه مي گردد و گفته شده در غير قرشي و غير نبطي به پنجاه سالگي. (13)
علامه در بخش نخست از مبحث عدّه ها در کتاب قواعد مي نويسد:
« ولو دَخَل بالصغيرة و هي من نقص سنُّها عن تسعة، أو اليائسة و هي من بَلغَت خمسين أو ستّين إن کانت قرشيّة أو نبطيّة، فلا اعتبار به، و لا يجب لأجله عدّة طلاق، و لا فسخ علي رأي، أمّا الموت: فيثبت فيه العدّة، و إن لم يدخل و إن کانت صغيرة أو يائسة دخل أولا ». (14)
اگر با زني خردسال که کمتر از نه سال دارد يا بزرگسالي که به پنجاه سالگي رسيده و يا اگر قرشي يا نبطي است به شصت سالگي رسيده، آميزش کرده، اعتباري بدان نبوده و براي آن، عده ي طلاق يا بر هم زدن پيمان زناشويي [ = فسخ ]، بنابر بر ديدگاه برخي، بايسته نمي گردد؛ اما در مرگ، چه آميزش انجام داده باشد يا خير، عده واجب مي شود هر چند خردسال يا نااميد باشد.
و نيز مي گويد:
« کلّ ماتراه قبل بلوغ تسع سنين أو بعد سنّ اليأس، و هو ستّون للقرشيّة و النبطيّة، و خمسون لغيرهما، أو… فليس حيضاً ». (15)
و خوني که زن پيش از رسيدن به نه سالگي يا بعد از رسيدن به يائسگي مي بيند که سنّ شصت در قرشي و نبطي و پنجاه سالگي براي غير آن دو است… حيض نمي باشد.
محقق کرکي باور دارد:
« هو الدم متعلّق بالعدّة أسودَ حارّاً غالباً، و محلّه: البالغة تسعاً غير يائسة ببلوغ ستّين إن کانت قرشيّة أو نبطيّة، وخمسين في غيرهما ».
آن خوني که غالباً سياه و گرم است و محل آن کسي است که به نه سالگي رسيده و يائسه نشده باشد با رسيدن به شصت سالگي اگر قرشي يا نبطي باشد و پنجاه سال در غير اين دو. (16)
و نيز شهيد اول که مي فرمايد: « قبل ستّين أن کانت المرأة قرشيّة أو نبطيّة و إلاّ خمسون ». (17)
بنابراين، سلّار، علامه ي حلي، محقق کرکي و شهيد اول… باور دارند که اگر قرشي يا نبطي باشد شصت سالگي و گرنه پنجاه سالگي زمان رسيدن به يائسگي است. که در جاي خود به بحث کامل تر آن خواهيم پرداخت.
سيد محمد کاظم يزدي در عروة الوثقي مي نويسد:
« والياسُ يحصل ببلوغ ستّين سنةً في القرشيّة، و خمسين في غيرها… والمشکوک اليأس محکوم بعدمه ». (18)
يائسگي با رسيدن به شصت سالگي در قرشي و پنجاه سالگي در غير قرشي حاصل مي شود و هر کسي که شک دارد حکم به عدم يائسگي او مي شود:
حضرت امام خميني در تحرير الوسيله مي فرمايند:
« کذا ما تراه المرأة بعد اليَأس ليس بحيض، و في کونها استحاضة مع احتمالها لها ترددّ و إن لايبعد و تَيأَسُ المرأة با کمال ستّين سنةً إن کانت قرشيّة، و خمسين إن کانت غيرها. و في إلحاق المشکوک کونها قرشيّة بغير إشکال. و المشکوک يأسها يحکم بعدمه ». (19)
همچنين آن خوني که زن پس از يائسگي مي بيند حيض نيست و در اين که استحاضه باشد اگر چه بعيد نيست، ترديد وجود دارد و زن يائسه مي شود با پايان پذيرفتن شصت سالگي در قرشي و پنجاه سالگي درغير قرشي و در الحاق کسي که شک به قرشي بودن دارد اشکال است. و کسي که شک در يائسه شدن دارد، حکم به عدم آن مي شود.
آية الله خوئي در منهاج الصالحين مي نويسند:
« کلّ دم تراه الصبيّة… لاتکون له أحکام الحيض و إن علمت أنّه حيض واقعاً، و کذلک المرأة بعد اليأس، و تَحقّق اليأسُ ببلوغ خمسين سنةً في غير القرشيّة علي المشهور، و لکن الأحوط في القرشيّة و غيرها الجمعُ بين تروک الحائض و أفعال المستحاضه بعد بلوغها خمسين، و قبل بلوغها ستّين إذا کان للدم صفات الحيض، أو انّهاث رأت أيّام عادتها ». (20)
و هر خوني که دختر بچه مي بيند… احکام حيض بر آن بار نمي شود اگر چه بداند که آن حيض است و همچنين زن پس از يأس از حيض شدن، يائسگي اش محقق مي شود با رسيدن زن به پنجاه سالگي و غير قرشي بنابر قول مشهور؛ ولي احتياط در قرشي و غير قرشي جمع ميان تروک حائض و اعمال مستحاضه است پس از رسيدن به پنجاه سالگي و پيش از رسيدن به شصت سالگي هنگامي که خون، صفات حيض داشته باشد.
آية الله گلپايگاني در هداية العباد مي فرمايد:
« تَيأَسُ المرأةُ بإکمال ستّين سنةً إن کانت قرشيّة، و خمسين إن کانت غيرها، والمشکوک أنّها قرشيّة يلحق بغيرها، و کذا المشکوک يأسُها ». (21)
زن، يائسه مي شود با پايان پذيرفتن شصت سال اگر قرشي باشد و پنجاه سال اگر غير قرشي باشد و هر کس شک دارد محلق به غير قرشي مي شود و نيز هر کس که شک در يائسگي دارد محلق به غير يائسه مي شود.
و نيز در مختصر الاحکام مي گويد:
« يَتحقَّق يأسُها ببلوغ خمسين في غير القرشيّة، و ستّين سنةً، في القرشيّة ». (22)
يائسگي با رسيدن پنجاه سال در غير قرشي و شصت سال در قرشي محقق مي شود.
و آية الله اراکي مي نويسد: زن هاي سيده پس از تمام شدن شصت سال يائسه مي شوند يعني خون حيض نمي بينند و زن هايي که سيده نيستند پس از تمام شدن پنجاه سال يائسه مي شوند. (23)
و آية الله بهجت نيز در توضيح المسائل مي نويسد:
زن به سنّ يأس مي رسد اگر قرشي باشد به شصت سال کامل قمري؛ اما غير قرشي پنجاه سال کامل قمري و « المرأة التي تَشکُّ في بلوغها اليأسَ إذا رأت دماً و لم تحرز کونه حيضاً أم لا، يجب عليها البناء علي عدم بلوغها اليأسَ ». (24)
زني که شک دارد که به سنّ يأس رسيده، اگر خوني ببيند و محرز نشود که حيض است يا نه، واجب است بنا را بگذارد بر اين که به يأس نرسيده است.
و سيد محمد سعيد حکيم در منهاج الصالحين ديدگاه امام خميني (رحمه الله) را پذيرفته است. (25)
و نيز آية الله صانعي همين ديدگاه را مي پذيرد. » (26)
پس علمايي که باور به شصت سال در قرشي و پنجاه سال در غير قرشي دارند عبارتند از: سيد محمدکاظم يزدي، امام خميني، آية الله خوئي، آية الله شيخ لطف الله صافي گلپايگاني، سيد محمد سعيد حکيم، آية الله بهجت، آية الله اراکي و آية الله صانعي.
سيد محمد روحاني در مسائل المنتخبه مي گويد:
« و الأوجه تَحقُّق يأسِها ببلوغ خمسين سنةً، لکنّ الاحتياط لايترک إلي الستّين. سواء القرشيّة و غيرها… ». (27)
وجه بهتر اين است که زن يائسه مي شود با رسيدن به پنجاه سال؛ ولي احتياط ترک نشود تا شصت سالگي، چه قرشي باشد چه غير قرشي.
آية الله سيستاني در فتاوي الميسره مي گويد:
« هل هناک عمر معيّن للنساء اللاتي يأتيهنّ الحيض؟ نعم… و أن لاتکون قد بلغت ستّين عاماً قمريّاً و هو سنّ اليأس ». (28)
آيا عمر معيني براي زنان که حيض مي بينند وجود دارد؟ آري… و اين که به شصت سال قمري نرسيده باشد که اين، سنّ يائسگي است.
و نيز در مسائل المنتخبه همين نظر را دارد. (29)
آية الله وحيد خراساني در اين باره مي گويد:
« زن بعد از تمام شدن شصت سال يائسه مي شود و چنانچه خوني ببيند، حيض نيست و احتياط واجب آن است که بعد از تمام شدن پنجاه سال تا تمام شدن شصت سال جمع کند بين احکام يائسه و غير يائسه چه قرشيه باشد و چه غير قرشي.
و نيز « زني که شک دارد يائسه شده يا نه اگر خوني ببيند، و نداند حيض است يا استحاضه بايد بنا بگذارد که يائسه نشده است ». (30) ( همه ي اين موارد در جاي خود بحث خواهد شد. )
ميرزا جواد تبريزي در صراط النجاة مي گويد: « غير قرشيه که پنجاه ساله است؛ ولي همچنان خون مي بيند، بايد جمع کند بين تروک حائض و اعمال مستحاضه تا وقتي که به شصت سالگي برسد، البته بنابر احتياط ». (31)
آية الله سيستاني در منهاج الصالحين مي نويسد:
« فکلّ دم تراه الصبيّة بعد… لايکون دم حيض و کذا ما تراه المرأةُ بعد بلوغها الستّين لا تکون له أحکام، و الأحوط الأولي في غير القرشيّة الجمعُ بين تروک الحائض و أفعال المستحاضة فيما بين الخمسين والستّين فيما إذا کان الدم بحيث لو رأته قبل الخمسين لحکم بکونه حيضاً، کالذي تراه أيّام عادتها، و أمّا سنّ اليأس الموجب لسقوط عدّة الطلاق: بعد انقطاع الدم، و عدم رجاء عوده؛ لکبر سنّ المرأة ». (32)
هر خوني که دختر بچه ببيند… خون حيض نمي باشد و همچنين خوني که زن پس از رسيدن به شصت سالگي مي بيند احکام حيض بر آن بار نمي شود و احتياط آن است که غير قرشي در ميان پنجاه تا شصت سالگي ميان تروک حائض و افعال مستحاضه جمع کند در هنگامي که خون به شکلي باشد که اگر پيش از سن پنجاه سالگي مي ديد حکم به حيض بودنش مي کرد مانند اين که در هنگام عادتش باشد. اما سنّ يائسگي که موجب عده ي طلاق مي شود پس از قطع شدن کامل خون و اميد نداشتن به برگشت آن به خاطر زيادي سن زن است.
و در جلد سوم منهاج مي گويد:
« يائسه عده بر او واجب نيست که چه نزديکي کرده باشد و يأس محقق مي شود پس از قطع شدن خون حيض و اميد نداشتن به بازگشت آن… يا رسيدن به پنجاه سال قمري. يک سان است که قرشي باشد يا غير قرشي ». (33)
که نشان دهنده ي اين است که ايشان در اين حکم ترديد داشته اند؛ زيرا در بسياري از زنان، خون حيض در پنجاه سالگي قطع نمي شود و اصولاً سن، ملاک قطع شدن خون نمي باشد و عوامل ديگري دخيل است.
و جالب توجه است که در فقه السنة هيچ سني را براي يأس در نظر نگرفته اند:
« و قد يمتدّ إلي آخر العمر، و لم يأت دليل علي أنّ له غاية ينتهي إليها، فمتي رأت العجوز المسنّة الدم، فهو حيض ». (34) گاهي حيض تا پايان عمر ادامه پيدا مي کند و دليلي نيامده بر اين که پاياني براي حيض وجود داشته باشد؛ بنابراين پيرزنِ مسن، خوني ببيند حيض است.
و در اين که زنِ يائسه عده ندارد بيشتر فقها اتفاق نظر دارند؛ مانند:
شيخ طوسي در نهايه، (35) محقق حلي در شرائع الاسلام، (36) امام خميني در تحرير الوسيله، (37) آيه الله خوئي در منهاج الصالحين، (38) آية الله اراکي، (39) آية الله صافي گلپايگاني، (40) آية الله بهجت، (41) آية الله وحيد خراساني، (42) ميرزا جواد تبريزي. (43)

بررسي ديدگاه فقها درباره ي زمان يائسگي

با توجه با مباحثي که گذشت به بررسي نظرات فقها مي پردازيم. نظرات فقهاي عظام در اين باره به چند گروه تقسيم مي شود:

1. اگر قرشي يا نبطي باشد شصت ساله و گرنه پنجاه ساله

« قبل ستّين إن کانت المرأة قرشيّة أو نبطيّة و إلاّ خمسون ».
قائلان به اين ديدگاه عبارتند از: شهيد اول (44)، علامه حلّي (45) و محقق کرکي. (46)

2. قرشي شصت ساله غير قرشي پنجاه ساله

«… واليأس يحصل ببلوغ ستّين في القرشيّة و خمسين في غيرها ».
سيد محمد کاظم يزدي، (47) امام خميني، (48) آية الله خوئي، (49) آية الله شيخ لطف الله صافي گلپايگاني، (50) سيد محمد سعيد حکيم، (51) آية الله بهجت، (52) آية الله اراکي، (53) آية الله صانعي. (54)

3. برابري حکم يائسگي در قرشي و غير قرشي

اين گروه نيز به دو دسته تقسيم مي شوند:
الف) کساني که به سن پنجاه سالگي در قرشي و غير قرشي باور دارند؛ مانند سيد محمد روحاني. (55)
ب) کساني که به سن شصت سالگي در هر دو باور دارند؛ مانند محقق حلي (56) در شرائع الاسلام و آية الله سيستاني (57) در فتاوي الميسره که مي فرمايند:
سؤال: هل هناک عمر معين للنساء اللاتي يأتيهنّ المحيض؟
جواب: نعم… و أن لاتکون قد بلغت ستّين عاماً قمريّاً و هو سنّ اليأس.
و جناب وحيد خراساني نيز بر همين باورند.

4. کساني که متعرض سن نشده اند

جناب شيخ طوسي در مبسوط، (58) محقق اردبيلي در مجمع الفائده و برهان (59) و آية الله منتظري در احکام الشرعيه. (60)

5. قائلان به احتياط به جمع ميان تروک حائض و اعمال مستحاضه از پنجاه تا شصت سالگي

ميرزا جواد تبريزي در صراط النجاة، (61) آية الله سيستاني در منهاج الصالحين، (62) سيد محمد روحاني در مسائل المنتخبه، (63) آية الله خوئي در منهاج الصالحين (64) و وحيد خراساني در توضيح المسائل. (65)

6. منکران سن يائسگي

شيخ سيد سابق (66) از علماي اهل سنت از اين دسته است.
با توجه به بررسي ديدگاه فقها چند مسئله مشهود است:

1. اختلاف فقها درباره ي قرشي و نبطي؛

شهيد ثاني در شرح لمعه مي فرمايد: « حکمِ مستند و مدرکي در دست نيست. چنانچه مصنف در برخي از کتب خود فرموده بر نص و روايتي که دلالت بر اشتراک ايشان با قرشي ها داشته باشد آگاهي پيدا ننموده؛ از اين رو اصل و قاعده، مقتضي است که ايشان نيز مانند عموم زنان باشند. » (67)
احتمال دارد مقصود از اصل، عمومات ادله باشد که دلالت بر پنجاه سال دارند و مخصّص يا قيد درباره ي زنان قرشي وارد شده و تنها شهرت فتوايي بر نبطي قائم است؛ بنابراين، حکم آن از نظر دخول در عمومات و اطلاعات يا اتحاد با مخصص، مشکوک است و عموم يا اطلاق مقتضي است که بيش از پنجاه سال به احکام حيض مکلف نباشد.

2. اختلاف فقها در مورد قرشي و غير قرشي؛

به نظر مي آيد که تفاوت گذاردن ميان زنان سيد و غير سيد در کشور ما ضروري نيست؛ زيرا به نظر بيشتر پزشکان متخصص زنان در ايران، (68) تفاوتي ميان زنان سيد و غير سيد از نظر فيزيولوژي بدن ديده نمي شود که شايستگي براي تغيير حکم داشته باشد.

3. اتفاق فقها درباره ي اجراي اصل عدمِ يائسگي در صورت شک؛

فقها در اين رأي، اتفاق نظر دارند، حتي کساني که سن را ملاک قطعي براي يائسگي دانسته اند در صورت شک، به عدم يائسگي حکم مي نمايند که ممکن است اصل استصحاب يا برائت را جاري نموده باشند. که در توضيح بايد گفت.
« اگر حکمي ( مانند احکام حائض ) و يا مفهومي ( مثل حائض بودن ) و يا مصداقي با اوصاف خاص وجود داشته باشد و نسبت به آن، علم و يقين داشته باشيم، سپس نسبت به تغيير آن شک کنيم، اصل، عدم تغيير است. هر تغييري دليل مي خواهد و تا دليل و علمِ به تغيير پيدا نکنيم، حکم مي کنيم که آن حکم يا مفهوم يا مصداق تغيير نکرده است.
در اين جا مي دانيم که دَم قبل از سن يأس، حيض محسوب مي شده، حالا شک مي کنيم که آيا اين خون، بعد از سن يأس از نظر شارع تغيير کرده؟ در چنين حالتي، اصل عدم تغيير است؛ يعني استصحاب جاري نموده، مي گوييم: اين خون، همان حيض است و چنين زني يائسه نشده است وهمان احکام قبل از يأس را دارد.
و يا مي توان گفت: مي دانيم شارع، زني را که قبل از سنّ يأس، حيض مي ديده غير يائسه مي دانسته. اينکه هنوز مثل سابق حيض مي بيند و فقط سنّ او تغيير کرده، چنين زني يائسه شده يا نه؟ در اين صورت، استصحاب را جاري نموده، مي گوييم: اصل، عدم تغيير است و اين زن يائسه نشده و خوني که مي بيند مثل قبل، محکوم به حيض مي باشد.
در استصحاب، حالت قبلي و سابقه در نظر گرفته شد. حال اگر از اين حالت سابقه نيز صرف نظر کنيم مي توانيم اصل برائت را جاري کنيم؛ يعني اين که اگر نسبت به نظر شارع در مورد يائسگي شک کنيم، باز اصل، عدم يائسگي است؛ يعني مي گوييم: در حکم زنان پنجاه سال به بالا که همانند قبل حيض مي شوند، کاوش نموديم و دليلي بر يائسه محسوب کردن آن ها يافت نشد، در چنين حالتي، اصل، عدم حکم ( منظور، حکم نسبت به موضوع يائسگي است، نه احکام شرعي مترتب بر يائسگي ) است؛ لذا برائت ( منظور از برائت، رفع تکليف و نبودن حکم است؛ يعني هر نوع حکمي اعم از اين که بارآور باشد يا باربردار وجود ندارد ) جاري نموده و مي گوييم: چنين زناني، حکم يائسه ندارند. » (69)
نکته ي قابل توجه ديگر اين است که اگر سن، ملاک باشد ديگر جايي براي شک باقي نمي ماند که ما به اصل عملي مراجعه نماييم، مگر اين که قائل به مراجعه به نشانه ها و صفات حتي پس از پنجاه سالگي باشيم و که در اين صورت شک محقق مي شود.
و نيز در برخي از مواقع ترديد در حکم را شاهد هستيم. در اجوبة الاستفتائات حضرت آية الله خامنه اي آمده است:
سؤال: ما هو حکم الذي تراه مرأة بعد سنّ اليأس؟ و ما هي وظيفتها الشرعية؟
جواب: لايبعد ان يکون حکم الاستحاضة. (70)
سؤال: حکم زني که خوني را پس از سنّ يأس مي بيند و وظيفه ي شرعي او چيست؟
جواب: بعيد نيست که حکم آن استحاضه باشد.
و حضرت امام خميني نيز ترديد را ياد کرده است:
« و في کونها استحاضة مع احتمالها تردد ». (71)
افزون بر اين که گروهي نيز باور دارند که در پنجاه سالگي نسبت به عبادت و در شصت سالگي نسبت به عده، سنّ يأس محقق مي شود. (72)
افزون بر اين، در تعيين سن و حکم يائسه در ميان علماي اماميه اختلاف هست و برخي فقها نيز چند نظر ارائه کرده اند؛ مانند محقق حلي که در قواعد به تفاوت ميان قرشي و نبطي با غيرقرشي قائل است و در شرائع قائل به شصت سال مطلق مي باشد. و موارد ديگري که در بحث ديده شد. و اين اختلاف ها جاي تأمل دارد.

نتيجه ي مباحث

در آغاز به پيامدهاي منفي تعيين سن براي يائسگي ( پنجاه سال قمري ) اشاره مي کنيم:
معمولاً زنان ايراني بر پايه ي گفته ي پزشکان متخصص در اين سن به گونه ي مرتب قاعده مي شوند و همه ي نشانه ها و صفات حيص در آن موجود مي باشد. حکم به استحاضه بودن اين خون ( با توجه به اين که همه ي شرايط حيض، موجود است و مانع مفقود مي باشد ) باعث مي شود فلسفه ي اين احکام زير سؤال برود؛ براي نمونه:

1. واجب شدن برخي از حرام ها با تغيير حکم

زن بايد در اين حالت، همه ي عباداتش را در هر شرايطي به جا آورد حتي عباداتي که طهارت شرط صحت آنها مي باشد؛ بنابراين، مشکلات بي شمار روحي و جسمي براي زن – به خاطر غسل کردن هاي پي درپي در نيمه شب و روز که باعث درد و ناراحتي دو چندان او در اين حالت مي شود و در پايان نيز به خاطر خون زيادي که در اوايل قاعدگي مي بيند در عمل با وجود غسل کردن، نماز را در حالت ناپاکي مي خواند – به بار مي آيد و با توجه به قاعده ي « لاضرر »، درستي اين حکم، جاي ترديد است. افزون بر اين که فلسفه ي حکمِ حرمتِ نماز و روزه در اين ايام ( ايام قاعدگي ) متزلزل مي شود.

2. حلال شدن حرام، در برخي موارد

همه ي مواردي که در دوره ي قاعدگي بر زن حرام بوده، ناگهان با رسيدن به سنّ ويژه اي حلال مي شود؛ همچون وارد شدن به مساجد، دست زدن به خطّ قرآن، خواندن سوره هاي عزائم، طواف و اعتکاف، که اينها نيز مشروط به طهارت مي باشند که در فرض ما وجود ندارد.

3. پيدايي ضرر در برخي موارد

مانند حرمت نزديکي که در ضورت تغييرِ حکم، برداشته مي شود و چون بسياري از مفسران در تفسير آيه ي ( فَاعتَزِلُو النّساءَ ) (73) باور دارند که فلسفه ي حرمت نزديکي، جلوگيري از ضرر قطعي است، همان گونه که در بخش عوارض پزشکيِ حاصل از حکم يائسگي گفته شد، باعث ضررهاي جسمي و روحي براي زن و نيز ضررهايي براي مرد- مانند عقيم شدن مرد در صورت انتقال خون حيض از مجراي مرد و جز آن- مي باشد.
بنابراين در صورت ادامه ي تخمک گذاري در فرض ياد شده به اين خاطر که در اين ايام منافذ رحم باز مي باشد و ضررهاي حاصل از نزديکي هنوز رفع نشده، حکم به حليت نزديکي در پنجاه سالگي پيش از قطع خون ريزي، فلسفه ي حکم را بي پايه مي کند.

4. پيدايي اختلاط انساب در برخي موارد

بنابر ديدگاه برخي فقها، عده از زن يائسه برداشته مي شود و عده، مدتي است که زن انتظار مي کشد تا پاکي رحم خود را از آبستني احراز کند و يقين براي او حاصل مي شود، (74) در صورت ادامه ي قاعدگيِ زن و طلاق او در اين حالت که پس از پنجاه سالگي جايز مي شود، ممکن است باعث اختلاط نسب شود.
در صورتي که مي دانيم جلوگيري از اختلاط انساب، يکي از فلسفه هاي قانون گذاري عده است؛ زيرا بنابر ديدگاه پزشکان متخصص، در اين سن، هنوز در بيشتر زنان تخمک گذاري به گونه ي مرتب انجام مي شود و در برخي، نيز تخمک گذاري به گونه ي ناقص انجام مي پذيرد و در همه ي اين حالات، امکان حاملگي نيز وجود دارد…
اين جا نيز فلسفه ي تغيير حکم زير سؤال مي رود؛ زيرا موضوع هنوز تغييري نکرده و مقتضي موجود ( امکان حاملگي ) و مانع (يائسه نشدن ) مفقود است.

سخن پاياني

چون قانون تشريع با نظام آفرينش و تکوين، هماهنگي کامل دارد و همان گونه که مي دانيم تشريع قانون و احکام مترتب بر قاعدگي به لحاظ وضع جسمي و روحي ويژه ي زن در اين هنگام است، دليل سنّ پنجاه سالگي براي رسيدن ناگهاني زن به سنّ يائسگي قابل توجيه به نظر نمي رسد؛ زيرا مسئله يائسگي از مسائلي است که با تغيير موضوع، حکم آن نيز تغيير مي کند و با توجه به اختلاف ديدگاه فقها در موضوع يائسگي و اين که اين اختلاف در برخي از موارد، باعث حرام شدن واجب و حلال شدن حرام است و نيز با عنايت به اين که در اين مورد، علم روز به نظر قطعي رسيده که يائسگي آخرين دوره از فرايند بيولوژيکي تدريجي است که در آن تخمدان توليدات هورموني جنسي زنانه خود را کاهش مي دهد و عوامل متعدد زيستي، رواني، اجتماعي و حتي فرهنگي، نوع تغذيه و… در زمان و نحوه بروز آن دخالت دارند؛ و مرحله پيش هنگام يائسگي نيز که با پايان دوره توليد مثل و قاعدگي همراه است، يک دوره ي گذرا مي باشد که ممکن است در زمان وقوع و کميت و کيفيت علائم آن، عوامل متعددي نقش داشته باشند و يائسگي زماني کامل است که زن به مدت يکسال اصلاً عادت ماهيانه نداشته باشد که اين دوره مانند آغاز دوران ماهيانه در افراد بالغ، زمان آن از فرد به فرد متغير است. وملاک رسيدن زن به يائسگي، سن نمي باشد، بلکه ويژگي هاي فردي و اجتماعي در بروز آن دخيل اند و در هر دوره ي زماني، سنّ متوسط يائسگي تغيير مي کند؛ « بايسته است براي سرگردان نماندن مکلفان، تدابيري انديشيده شود و فقهاي عظام با توجه به مقتضيات روز، حکم يائسگي را متناسب با شرايط فردي و اجتماعي و نيز شرايط خاص اقليمي هر منطقه؛ صادر کنند. »

پي‌نوشت‌ها:

1. شيخ مفيد، مقنعه، ص 532.
2. شيخ صدوق، مقنع، ص 345.
3. همان، ص 29.
4. شيخ طوسي، النهاية و نکتها، ج2، ص 476.
5. همان، ص 535.
6. شيخ طوسي، مبسوط، ج5، ص 234 و 239.
7. همو، خلاف، ج3، ص 50.
8. قاضي ابن برّاج، مهذّب، ج 2، ص 284و 286.
9. ابن ادريس حلي، سرائر، ج 2، ص 4و 732.
10. سلّار ديلمي، مراسم، ص 585.
11. محقّق حلي، شرايع، ج 3، ص 35.
12. محقق حلي، مختصر النافع، بخش عده ها.
13. محقق حلي، شرائع الاسلام، ج 1، ص24.
14. علامه حلي، قواعد الاحکام، ج 2، ص 68.
15. همان، ص 212.
16. محقق کرکي، رسائل، ص 90.
17. شهيد ثاني، روضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( شرح لمعه )، ج1، ص 31؛ محمد جواد ذهني، مباحث فقهيه، ج 1، ص 302؛ شهيد اول، دروس الشرعية في فقه الاماميه، ج 1، ص 97.
18. سيد محمد کاظم يزدي، عروة الوثقي، ج 1، ص222.
19. امام خميني (رحمه الله)، تحرير الوسيله، ج 1، ص 44.
20. آية الله خوئي، منهاج الصالحين، ج1، ص56.
21. آية الله گلپايگاني، هداية العباد، ج 1، ص44.
22. آية الله گلپايگاني، مختصر الاحکام، ص 29.
23. آية الله اراکي، توضيح المسائل، ص 76.
24. آية الله بهجت، توضيح المسائل، ص 101.
25. سيد محمد سعيد حکيم، منهاج الصالحين، ص 63؛ همو، حواريات فقهيه، ص 71.
26. آية الله صانعي، توضيح المسائل، ص 69.
27. سيد محمدرضا روحاني، مسائل المنتخبه، ص 27.
28. آية الله سيستاني، فتاوي الميسره، ص 76.
29. آية الله سيستاني، مسائل المنتخبه، ص 32.
30. آية الله وحيد خراساني، توضيح المسائل، ص 269.
31. ميرزا جواد تبريزي، صراط النجاة، ج2، ص 52؛ ميرزا جواد تبريزي، توضيح المسائل، ص 269.
32. آية الله سيستاني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 74.
33. همان، ص 166.
34. شيخ سيد سابق، فقه السنه، ج 1، ص 82.
35. شيخ طوسي، نهايه، ص 535.
36. محقق حلي، شرائع الاسلام، ص 599.
37. امام خميني (رحمه الله)، تحرير الوسيله، ج 2، ص 304.
38. آية الله خوئي، منهاج الصالحين، ص 424.
39. آية الله اراکي، توضيح المسائل، ص 466.
40. آية الله صافي گلپايگاني، هداية العباد، ج 2، ص 399.
41. آية الله بهجت، توضيح المسائل، ص 471.
42. آية الله وحيد خراساني، توضيح المسائل، ص 681.
43. آية الله تبريزي، توضيح المسائل، ص 440.
44. شهيد اول، دروس الشرعية في فقه الاماميه، ج 1، ص 97.
45. علامه حلي، قواعد الاحکام، ج 2، ص 68.
46. محقق کرکي، رسائل، ص 90.
47. سيد محمدکاظم يزدي، عروة الوثقي، ج 1، ص 222.
48. امام خميني (رحمه الله)، تحرير الوسيله، ج1، ص 44.
49. آية الله خوئي، منهاج الصالحين، ج1، ص56.
50. آية الله گلپايگاني، هداية العباد، ج 1، ص 44.
51. سيد محمد سعيد حکيم، منهاج الصالحين، ص 63.
52. آية الله بهجت، توضيح المسائل، ص 101.
53. آية الله اراکي، توضيح المسائل، ص 76.
54. آية الله صانعي، توضيح المسائل، ص 69.
55. سيد محمد روحاني، مسائل المنتخبه، ص 27.
56. محقق حلي، شرائع الاسلام، ج 1، ص 24.
57. آية الله سيستاني، فتاوي الميسره، ص 76.
58. شيخ طوسي، مبسوط، ج1، ص41.
59. محقق اردبيلي، مجمع الفائدة و البرهان، ص 142.
60. آية الله منتظري، احکام الشرعيه، ص77.
61. ميرزا جواد تبريزي، صراط النجاة، ج 2، ص 52.
62. آية الله سيستاني، منهاج الصالحين، ص 74.
63. سيد محمد روحاني، مسائل المنتخبه، ص 27.
64. آية الله خوئي، منهاج الصالحين، ص 63.
65. آية الله وحيد خراساني، توضيح المسائل، ص 269.
66. شيخ سيد سابق، فقه السنه، ج1، ص 82.
67. سيد محمد جواد ذهني، مباحث فقهيه، ج1، ص 302.
68. مصاحبه ي حضوري با دکتر ربابه دامغاني، متخصص بيماري هاي زنان.
69. سيد هدايت الله طالقاني، نگرشي نو بر يائسگي، ص 77 و 78.
70. آية الله خامنه اي، اجوبة الاستفتائات، ص 68.
71. امام خميني (رحمه الله)، تحرير الوسيله، ج 1، ص 44.
72. شهيد اول، شرح لمعه، پاورقي، ص 31.
73. آية الله طالقاني، پرتوي از قرآن، ج2، ص 132.
74. عليرضا فيض، مبادي فقه و اصول، ص 337.

منبع مقاله :
دفتر تبليغات اسلامي شعبه ي خراسان رضوي، (1388)، مسائل مستحدثه ي پزشکي/2، ( شبيه سازي، نشانه هاي مرگ و زندگي، يائسگي و…، قم: مرکز نشر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، چاپ دوم.