وظايف، اختيارات و حوزه فعاليت رهبر در جمهوري اسلامي چيست؟

وظايف و اختيارات رهبر در نظام جمهوري اسلامي آنطوريکه در اصل يكصد و دهم قانون اساسي نظيرموارد ذيل مي باشد:
1. تعيين سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
2. نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام.
3. فرمان همه پرسي.
4. فرماندهي كل نيروهاي مسلح.
5. اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.
6. نصب و عزل و قبول استعفاي:
الف: فقهاي شوراي نگهبان.
ب: عالي ترين مقام قوه قضائيه.
چ: رئيس سازمان صدا و سيما.
د: رئيس ستاد مشترك.
ه‍ : فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
و: فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي.
7. حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه.
8. حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.
9. امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم. صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان ودردوره اول به تأييدرهبري برسد.
10. عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11. عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهارئيس قوه قضائيه.                                     رهبر مي تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند.
بنابراين در نظام جمهوري اسلامي ايران، كشور داراي اركان و قوائي است كه هر يك به نوبه خود در حيطه مسئوليتشان و زير نظر ولايت امر و امامت امّت[1] به انجام وظايف قانوني خود مي‌پردازند و مقام رهبري به عنوان تعيين كننده سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران و ناظر بر حسن اجراي آنها، بالاترين مقام خط مشي‌گذار در كشور بوده و از اين رهگذر، اصول كلي سياست‌هاي نظام را كه راهنماي ساير مراجع حكومتي مي‌باشد؛ معين مي‌سازند.
بنابراين مهم‌ترين وظيفه رهبري، سياست‌گذاري و خط‌مشي گذاري براي دستگاه‌هاي مربوطه كشور مي‌باشد كه لايه‌هاي پائين‌تر مديريتي بايد آنها را عملياتي ساخته و به اجرا بگذارند. و از آن جا كه در اجراي دستورات و خط مشي‌هاي تبيين شده ممكن است دستگاههاي مختلف (قواي سه گانه) دچار اختلاف شوند، مقام رهبري نقش هماهنگ كننده فعاليت آنها را نيز به عهده دارد و مي تواند، جهت حل مشكلات غير قابل حل از راه‌هاي قانوني ؛ اِعمال ولايت كرده ومعضلات نظام وکشور را حل نمايد و بعد نظارتي نيز داشته باشند مضافا اين که بنا بر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي ولايت فقيه از قيد مطلقه برخوردار بوده و لذا وظايف واختيارات ولي فقيه در اصل يکصد ودهم به عنوان احصاء و انحصار درآن موارد نمي باشد .

پي نوشت:
[1] قانون اساسي، اصل پنجاه و هفتم.