وقتی سخن از اصلاح الگوی مصرف به میان می آید، بعضاً تمام توجه و نگاه افکار عمومی رو به سوی مصارف فردی و خانوادگی می رود، شاید در این بین نوع مصارف دولتی و و عملکرد نهادهای حاکمیتی در هاله ای از ابهام و بی توجهی قرار می گیرد، این در حالی است که وقتی سخن از اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف و زیاده روی به میان می آید، باید این نهادها به عنوان اولین مصرف کنندگان بیت المال روش مصرف خود را اصلاح نمایند.  
 

در هر جامعه ای نوع عملکرد و رفتار متولیان، حاکمان و دولتمردان مورد توجه مردم است، از طرفی آحاد جامعه به نوعی از رفتار و منطق دولتمردان خود الگو برداری کرده و رفتار خود را همسو با فرهنگ حاکمیتی تغییر می دهند، این موضوعی است که در منابع روایی نیز به خوبی به آن اشاره شده است: «الناس علی دین ملوکهم؛[1] یعنی مردم به روش و طریقه حاکمان و پادشاهان خویش زندگی می کنند.» و یا اینکه در روایت بسیار ارزشمند دیگری این نوع اثر گذاری و اثر پذیری فرهنگی این چنین بیان شده است: «النَّاسُ بِأُمَرَائِهِمْ أَشْبَهُ مِنْهُمْ بِآبَائِهِمْ؛[2]مردم به فرمانروایان خود شبیه‏ ترند تا به پدران خود.» در واقع به هر اندازه عملکرد متولیان دولتی و فرهنگی در مسیر صحیح و صواب قرار داشته باشد به همان اندازه مردم نیز از آنها اقتباس و الگو برداری می کنند، موضوعی که در فرهنگ روایات این چنین بازگو شده است: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِی إِذَا صَلَحَا صَلَحَتْ أُمَّتِی وَ إِذَا فَسَدَا فَسَدَتْ أُمَّتِی الْأُمَرَاءُ وَ الْقُرَّاءُ؛[3]رسول خدا (ص) فرمود دو دسته از امتم نیک باشند امتم نیکند و چون فاسد باشند امتم فاسدند، امراء و فقهاء.»
 

نهادهای دولتی با رعایت قوانین و مقرارات اسلامی نقش فرهنگ سازی را در جامعه بر عهده دارند، وقتی کارگزاران حکومتی و فرهنگی به جای اعتماد به تولید داخل و مصرف کالای ایرانی به بهانه های واهی رو به سوی اجناس خارجی می آورند، با سوء مصرف خود آحاد جامعه را به سوی مصرف کالای خارجی گسیل می دهند، مصرف غیر اخلاق مدارانه ای که به نوعی موجب فلج شدن تولیدگران داخلی می شود، و کارگران ایرانی و مسلمان را دستخوش تزلزل و بینوایی نمی نمایند.  
یکی از لوازم اصلاح الگوی مصرف نظارت و بازرسی و حسابررسی بر نحوه مصرف بیت المال و یا به عبارتی نظارت بر نهادهای ذی ربط در نحوه مصرف و استفاده از حقوق بیت المال و طرح های عمرانی و رفاهی است. چه بسیار افتتاحیه ها و تصویب بوجه های کلان که برای برخی طرح ها تخصیص داده می شود، ولی به خاطر سهل انگاری و عدم نظارت و بازرسی جدی طرح ها به سرانجام مفید و جدی خود منتهی نمی شود

جناب تمیمی در روایت بسیار زیبایی از امام علی(ع) نقل می کند: «حُسنُ التَّدبیرِ و تَجَنُّبُ التَّبذیرِ مِن حُسنِ السِّیاسَةِ.[4] امام على (علیه السلام): نشانه سیاستِ درست، برنامه‏ریزى صحیح و پرهیز از ریخت و پاش است.»، از آنجا که حاکمان و کارگزاران دولتی با اموال عمومی سر و کار دارند چنانچه در هزینه کردن ریخت و پاش داشته باشند و با اقدامات ناپسند و نسنجیده به تشریفات و تجملات اداری روی آورند، به گونه ای که موجب تضییع و هدر رفت بیت المال شوند، این چنین رفتار ناپسندی نه تنها از مصادیق روشن اسراف فرا فردی به شمار می آید، بلکه از عناوین خیانت در امانت و بیت المال نیز به حساب می آید.[5] در منطق و فرهنگ اسلامی هر گونه سوء مصرف بیت المال تقبیح شده است، منابع روایی نامه امام علی(ع) به زیاد بن ابیه را این چنین نقل کرده اند: «وَ إِنِّی أُقْسِمُ بِاللَّهِ قَسَماً صَادِقاً لَئِنْ بَلَغَنِی أَنَّکَ خُنْتَ مِنْ فَیْ‏ءِ الْمُسْلِمِینَ شَیْئاً صَغِیراً أَوْ کَبِیراً لَأَشُدَّنَّ عَلَیْکَ شَدَّةً تَدَعُکَ قَلِیلَ الْوَفْرِ ثَقِیلَ الظَّهْرِ ضَئِیلَ الْأَمْرِ وَ السَّلَام‏؛[6] به خدا سوگند یاد مى‏کنم، سوگندى راستین، که اگر به من خبر رسد که در ثروت مسلمانان خیانت کرده‏اى، کم یا زیاد، چنان بر تو سخت بگیرم که تو را اندکْ‏مال کند، و بارِ هزینه عیال بر دوشت سنگینى کند و خوار و پریشانْ‏حال شوى. والسلام! ‏»
 

یکی از مصادیق روشن و بارز اسراف در نهادهای حاکمیتی تصویب طرح های غیر کارشناسی و غیرتخصصی است که دارای هزینه های فراوان مالی است، طرح هایی که گاهاً در یک دولت تصویب می شود، و در همان دولت و یا با روی کار آمدن دولت دیگر کنار گذاشته و طرح نیمه کاره رها می شود، استدلال متولیان امر این است که حاکمان و مسؤلان قبلی جوانب کار را به درستی بررسی نکرده اند، و کار غیرتخصصی انجام شده است، از جمله کارهای نیمه کاره سدها، منو ریل ها حتی پل های نیمه کاره ای که به خاطر این بی توجهی کنار گذاشته می شوند، این در حالی است که میلیاردها تومان هزینه صرف این چنین طرح ها شده است. این سوء مدیریت یک نمونه بارز اسراف و تبذیر است. که باید اصلاح شود و پول بیت المال به طور اصولی و عقلانی مدیریت شود.
 

یکی از لوازم اصلاح الگوی مصرف نظارت و بازرسی و حسابررسی بر نحوه مصرف بیت المال و یا به عبارتی نظارت بر نهادهای ذی ربط در نحوه مصرف و استفاده از حقوق بیت المال و طرح های عمرانی و رفاهی است. چه بسیار افتتاحیه ها و تصویب بوجه های کلان که برای برخی طرح ها تخصیص داده می شود، ولی به خاطر سهل انگاری و عدم نظارت و بازرسی جدی طرح ها به سرانجام مفید و جدی خود منتهی نمی شود و یا در مواردی کیفیت لازم را ندارند و فقدان رضایت عمومی را به دنبال دارد. اگر دولت و مجلس در این خصوص از بازرسان قوی و کارآمد استفاده کنند بسیاری از مصارف بیت المال به طور صحیح و اصولی و در مسیر درست مصرف خواهد شد. موضوع نظارت و بازرسی از جمله مسائلی است که در حکومت علوی با مکانیسم ها و روش های مختلفی اجراء می شده است. حضرت علی(ع) بعد از اینکه به کارگزاران دستور می دهد که به کارکنان حقوق کافی بدهند تا دست به خیانت نزنند، می فرماید: «وَابْعَثِ الْعُیُونَ مِنْ اَهْلِ الصِّدْقِ وَالْوفاءِ عَلَیهم؛[7]سپس با فرستادن مأموران مخفی و راستگو و با وفا کارهای آنان را زیر نظر بگیر!»

یکی از موضوعاتی که در نهادهای دولتی و حکومتی به طور جدی باید مراعات شود موضوع ویژه خواری از بیت المال است. در جامعه اسلامی نباید عده ای به طور خاص و بدون هیچ معارضی در بیت المال مسلمین دست درازی بکنند و بعد از حیف و میل اموال عمومی در چتر امنیتی کارداران دولتی قرار گیرند، در فرهنگ نهج البلاغه با معارفی آشنا می شویم که هر گونه دست درازی و رانت خواری محکوم بوده و با شدید ترین موارد پاسخ داده می شود: «وَ وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ فَعَلَا مِثْلَ الَّذِی فَعَلْتَ مَا کَانَتْ لَهُمَا عِنْدِی هَوَادَةٌ وَ لَا ظَفِرَا مِنِّی بِإِرَادَةٍ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُمَا وَ أُزِیحَ الْبَاطِلَ عَنْ مَظْلَمَتِهِمَا وَ أُقْسِمُ بِاللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ مَا یَسُرُّنِی أَنَّ مَا أَخَذْتَهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَلَالٌ لِی أَتْرُکُهُ مِیرَاثاً لِمَنْ بَعْدِی‏؛[8]  به خدا قسم اگر حسن و حسینم آنچه را تو انجام دادى انجام مى‏دادند، از من نرمشى نمى‏دیدند، و به مرادى نمى‏رسیدند، تا اینکه حق را از آنان باز ستانم، و باطلى را که از ستمشان به وجود آمده نابود سازم. به خداى جهانیان قسم آنچه از مال ایشان برده‏اى اگر برایم حلال بود شادم نمى‏کرد که آن را براى اولادم به ارث گذار.»

 
پی نوشت ها:
[1].  لوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فقیه، ج‏2، ص494.
[2]. تحف العقول، ص208.
[3]. الأمالی( للصدوق)، ص366.
[4]. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص331، ح7618.
[5]. دکتر علی اکبر کلانتری، اسلام و الگوی مصرف، ص325.
[6]. نهج البلاغة (للصبحی صالح)، ص377.
[7]. بحار الأنوار (ط – بیروت)، ج‏33، ص 606 .
[8]. نهج البلاغة (للصبحی صالح) ؛ ؛ ص414