چکيده:
 

خانم آن کي. اس.لمتون نويسنده ايران شناس انگليسي در اين نوشتار به بررسي تاريخ وقف در ايران پرداخته است. اين موضوع را تا اواخر قاجار مدّ نظر قرار داده که شامل موقوفاتي مي شود که در دوران حکومت فرمانروايان سنّي و شيعي مذهب، مورد وقف واقع شده است. اهداف واقفان، مصارف وقف، ماندگاري و تغييرات در موقوفات، از مسائلي است که مورد تحقيق نويسنده قرار گرفته است.

کليدواژه ها: وقف، ايران، حکومت ها، مصارف، اهداف.
 

دسترسي به جزئيات دقيق و گسترده اوقاف در ايران و ارزش آن ها در دوره هاي مختلف و نقاط متفاوت امکان پذير نيست و تأثير دامنه وقف بر اقتصاد اين کشور تاکنون مورد بررسي قرار نگرفته است، به علاوه آنچه خاص يک ناحيه در زمان مشخصي بوده است نمي تواند نمونه نواحي ديگر در تمام زمان ها باشد. بدون شک سوابق اوقاف در ادارات دولتي وجود دارد. اما عملاً دسترسي به آن غيرممکن است. آرامگاه ها احتمالاً اسناد املاکي را که بر آن ها وقف شده است در اختيار دارند. بسياري از وقفنامه هاي بازمانده در دست اشخاص و تعدادي ديگر به چاپ رسيده است. بعضي از آن ها به صورت کتاب هاي اهدايي به مسجدها و ديگر مکان هاي خيريه نيز بر جاي مانده است؛ اسناد تاريخي مخصوصاً
تاريخ هاي محلي، آثار زندگينامه اي و مجموعه اسناد دولتي نيز داراي اطلاعاتي درباره وقف مي باشند. آنچه در اين جا آمده است براساس اسناد دولتي و وقفنامه هاست. و الزاماً شامل عمل در برابر نظر نمي باشد. اطلاعات موجود در مورد اوقاف در بعضي نقاط، مخصوصاً يزد، قم، کرمان، و براي دوره صفوي، در اصفهان غني تر از جاهاي ديگر است.
قوانين حاکم بر وقف از نظر شيعه و سني متفاوت است و اختلاف اندکي نيز بين مذاهب متفاوت وجود دارد. در زمان حاکمان سني و شيعه در ايران بنيادهاي وقفي از نظر حاکمان و دولتيان، و نيز از نظر غني و فقير يکسان بود، اما بنيادهاي ساخته شده به وسيله حاکمان و افراد صاحب نام است که سخني از آن بر جاي مانده است. نظريه اصيل رسمي چه در زمان حاکمان سني تا سده ي دهم/ شانزدهم، و چه در دوران فرمانروايي شيعيان از سده ي دهم/ شانزدهم به بعد به صورت يک اصل باقي مانده، اما در عمل، مخصوصاً در مورد زميني که بايد وقف شود جرح و تعديل ها و اظهارنظرهايي وجود داشته است. غالباً تصريح مي شده ملکي که وقف مي شود بايد در تصرف کامل شرعي مالک باشد، اما گاهي، مخصوصاً در اسناد، ذکر مي شد که اين ملک را واقف شرعاً خريده است. هنوز جاي ترديد است که املاکي را که حاکمان وقف مي کردند در اصل از املاک خالصه بوده يا شرعاً آن را خريده و غصب نکرده بودند. همچنين نسبت به املاکي که صاحبان قدرت وقف نکرده بودند ترديد نسبت به غصبي بودن آن وجود دارد.
ظاهراً هيچ گونه محدوديتي براي زميني که وقف مي شد وجود نداشت. علاوه بر زمين، آسياب، حق آبه، مستغلات، بازار و خانه نيز به صورت وقف درمي آمد و به ندرت حق برداشت منافع نيز وقف مي شد.
A.K.S.Lambton, Continuity and changes in medieval Persia.
لمتون، تداوم و تحول در تاريخ ميانه ايران، نيويورک، 1988، ص 148 و 149.
اوبين نقل مي کند که اولجايتو ضمن فرماني(نشاني) به تاريخ 7 محرم 705/ 31 ژوئيه 1305 به اينال خاتون اختيار تام داد که نيمي از روستاي کلخوران را، که غازان خان به عنوان اخراجات به او بخشيده بود، وقف شيخ صفي و اولاد او کند. ده سال بعد اولجايتو نيمه ديگر اين روستا را وقف شيخ کرد و بعداً در صدد فروش آن به صاحب ديوان شمس الدين جويني برآمد، که در اصل متعلق به خود او بود.
Jean Aubin,La prpriete fonciere en Azerbaydjan sous Les Mongols [ مالکيت زمين در آذربايجان در دوران مغول] در Le Monde iraniien et 1’Islam [ دنياي ايران و اسلام]، 4، [ 7-1976]، ص 99-101) بيشتر کتاب، فرش و اشياي ديگر وقف مسجدها و مدرسه ها مي شد.
بخش اعظم اوقاف در جهت بهره وري مسجدها، مدرسه ها و خانقاه ها بود و درآمد آن به عالمان و اطعام بينوايان در جشن هاي مذهبي، و برگزاري مجالس ديني و روضه خواني و غيره اختصاص داشت. در مواردي براي هزينه نگهداري بناهاي خيريه مانند بيمارستان ها، کاروانسراها، آب انبارها و آبخوري ها ملکي وقف مي شد. نخستين خواسته درآمد وقف توسعه و نگهداري خود ملک بود و پس از آن، در صورت نبودن استثناهايي برابر فرماني خاص، پرداخت حقوق ديواني و سپس پرداخت حقوق کارکناني بود که در نهاد وقف کار مي کردند، از جمله متولي که معمولاً يک دهم درآمد وقف به او اختصاص داشت و در مواردي تصريح مي شد که مبلغي کمتر يا بيشتر از آن به او پرداخت شود. املاک وقفي را اغلب به اجاره مي دادند؛ در بعضي وقفنامه ها اين عبارت درج مي شد که مدت اجاره نبايد از سه سال بيشتر باشد.(نيز رک: لمتون، Landlord and peasant in Persia[ مالک و زارع در ايران]، تجديد چاپ لندن، 1969، ص 234 و 235) در حدود صرف درآمد بنيادهاي غازان خان، رک: رشيدالدين، تاريخ مبارک غازاني، تصحيح کي، جان، لندن، 1940، ص 316-318؛ در مورد بنيادهاي رشيدالدين رک: وقفنامه ربع رشيدي، تصحيح م، مينوي و ايرج افشار، تهران، 8- 1977، ص 42-44؛ و نيز رک: لمتون، Awquf in Persia,6th- 8th/12th-14th centuries [ موقوفات در ايران، سده هاي ششم تا هشتم/ دوازدهم تا چهاردهم]، در LS Live/ 3 1997، ص 316-318.(اين مقاله در مجله وقف ميراث جاويدان شماره 49-بهار 1384- به قلم آقاي مجتبي کياني به فارسي ترجمه و چاپ شده است.
همراه با تجزيه ي خلافت و ظهور خاندان هاي نيمه مستقل، سرزمين هاي گشوده شده به تصرف فاتحان و اميران نظامي درآمد. در اين که اوقاف تا چه حدي به حال خود باقي ماند اختلاف است و به درستي در جايي ثبت نشده است. احتمالاً املاک زيادي غصب شد و موقوفات بسياري در طول زمان از حال وقف درآمد و کارآيي خود را عملاً از دست داد.
تأسيس ديوان اوقاف يا ديوان خاصي براي سرپرستي امور وقف از نخستين سال هاي حکومت هاي نيمه مستقل تأکيدي است بر اهميت آن.[رک: مقاله «ديوان» در دايرة
المعارف اسلام]. از نظر سياسي و اقتصادي نظارت بر وقف براي حاکمان امري مهم بود. زمين هاي موقوفه بجز در موارد خاص، مشمول ماليات مي شد و رونق آن موجب افزايش درآمد دولت بود. ديگر آن که وقف املاک سبب اعتبار بانيان آن و اندوخته اي براي متوليان و وارثان آنان بود.
اطلاعات در مورد وقف در دوره ي طاهريان، بويهيان، صفاريان، سامانيان و غزنويان پراکنده است، و املاکي که وقف مي شد حالتي عادي داشت. در دوره سامانيان وقف ديوان جداگانه اي داشت.(نرشخي، تاريخ بخارا، تصحيح م. رضوي، تهران، 1317ش / 9-1938، ص 31؛ W.Barthold,Turkestan down to the Mongol invation[ بار تولد، ترکستان تا زمان حمله ي مغول]، لندن 1928، ص 229. نرشخي از موقوفاتي نام مي برد که امير اسماعيل بن احمد (279-295/ 892-907) وقف کرده بود(16-17، 33-34)، ظاهراً همه موقوفات وضعي عادي داشت. بيشتر زمين هاي وقفي را علما به عنوان متولي در دست داشتند.[ رک: مقاله «سامانيان» دايرة المعارف].
احتمالاً در زمان سلجوقيان[ رک: مقاله «سلجوقيان» در دايرة المعارف اسلام]. دامنه زمين هاي وقفي گسترش يافت و زير نظر دولت اداره مي شد. افزايش مدرسه ها، جداي از هر چيزي ديگري، و بناي مسجدها و مکان هاي خيريه ظاهراً سبب گسترش وقف شده بود. مافروّخي نقل مي کند که نظام الملک مستغلات بي شماري وقف مدرسه اي کرد که در محله دردشت اصفهان ساخته بود و درآمد ساليانه اين موقوفه بالغ بر 10000 دينار بود.(محاسن اصفهان، تصحيح سيدجلال الدين تهراني، تهران، بي تا، 104 و 105). حسين بن محمد بن ابي الرضا آوي مي گويد به هنگام نوشتن کتاب (حدود 729/ 9- 1328) اين مدرسه بر جاي بود . اما اوقاف آن حيف و ميل شده بود.(ترجمه محاسن اصفهاني، تصحيح عباس اقبال، تهران 1328ش/ 50-1949، ص 142، و نيز رک: مقاله «اصفهان» در دايرة المعارف اسلام) احتمالاً بنيادهاي وقفي نظام الملک با هزينه دولت تأمين مي شد.(براي آگاهي بيشتر رک: لمتون، تداوم و تحول، ص 43).
نظارت کلي بر وقف بر عهده ي وزير، يا رئيس ديوان اعلا بود(رک: مقاله «ديوان» در دايرة المعارف اسلام و لمتون، The international structure of the Saljuq empire، [ ساختار داخلي
حکومت سلجوقيان] در J.A. Boyle(ed) Cambridge history of Iran[ جي . اي. بويل (ويراستار)، تاريخ ايران کمبريج]، ج5، ص 263، همچنين در لمتون، theory and practice in medieval Persian government[ نظر و عمل در تاريخ ميانه ايران] وريمروم، لندن، 1980) اما نظارت بي واسطه ظاهراً بر عهده قاضي الممالک بود.(بسنجيد سندي به تاريخ محرم 457/ دسامبر 1064- ژانويه 1065 در مورد قاضي القضات مملکت، در منشآت اوغلي حيدر، در H.Horst,Die Staatsverwaltung der Grosslguqen and Horazmsahs(1038-1231) [ ه هرست، مديريت دولتي در حکومت سلجوقيان و خوارزمشاهيان(429-629/ 1038- 1231)] ويسبادن، 1964، ص 147 و 148.) گمان مي رود متولي موقوفه يا موقوفات بزرگ را، حتي اگر نامش در وقفنامه ذکر شده بود، دولت منصوب و حکم انتصاب او را صادر مي کرد. اين متولي معمولاً از قضات يا يکي از اعضاي طبقات مذهبي بود(رک: لمتون ساختار داخلي حکومت سلجوقيان، ص 276).
ميزان نظارت ديوان اوقاف الممالک بر موقوفات، مخصوصاً با توجه به اوقاف محلي، روشن نيست. شيوه ها متفاوت بود. ظاهراً قاضي القضات محلي به طور معمول از طرف قاضي الممالک منصوب مي شد و تصدي اوقاف محلي را بر عهده داشت، اما نظارت کلي اوقاف محلي، مانند بسياري از ديگر امور مديريتي، به حاکم محلي يا مقطع تفويض مي شد. از باب نمونه در سندي که براي انتصاب تاج الدين ابوالمکارم رئيس مازندران صادر شد(هر چند او رئيس ناميده مي شود که اين مقام او به روشني متعلق به حاکم بود) به او دستور مي دهد که به اوقاف رسيدگي و مراقبت کند که پرداخت ها صرف کارهاي موردنظر واقف شود.(عتبة الکتبه[ مجموعه ي مراسلات ديوان سلطان سنجر، نوشته احمد منتجب الدين رفيع (سده 6 ق) تصحيح محمد قزويني و عباس اقبال آشتياني، تهران، 1329ش، چاپ افست، تهران، 1384ش]، ص 24) و او يا نماينده اش نابساماني ها را با درايت خود سامان بخشد، و هر متولي يا متصرفي را که مرتکب اختلاس شود از کار برکنار کند و تا حد امکان براي جبران اوقافي که ضايع شده است بکوشد.(همان، ص 24، 28 و 29، نيز رک: لمتون، The anminitration of Sanjar’s empire as illustrated in ‘Atabat al-Kataba[ مديريت در حکومت سنجر به روايت عتبة الکتبه] در BSOAS xx[ 1957] نيز همو، نظر و عمل در تاريخ ميانه ايران، ص 383 و 384.
اما در مواردي اوقاف ناحيه اي خاص آشکارا بيرون از حوزه مديريت ديوان اوقاف الممالک بود. در سندي در مورد انتصاب ابوسعد محمد بن اسماعيل به سمت قاضي نوقان و قريه ي طوس، که وابسته به آن بود، توصيه مي شود که ديوان از دخالت در کار متولي اوقاف «که از دوران قديم به نام اجداد او(ابوسعد) بوده بود خودداري کند.» (عتبة الکتبه، ص 33). اين سندهاي برجاي مانده حکايت از آن دارد که دولت سلجوقي مي خواست اطمينان حاصل کند که درآمد وقف صرف مواردي مي شود که در وقفنامه قيد شده بود و از حيف و ميل اوقاف به وسيله اشخاص غيرمجاز خودداري شود. در سندي که از طرف ديوان سنجر براي انتصاب مجدالدين(که در آن هنگام سمت قاضي القضات داشت) به مقام قاضي شعبه هاي مختلف لشکري و کشوري صادر شده بود، لازم بود که او اوقاف بزرگ و کوچک را بررسي و درباره درآمد آن تحقيق کند و از وارد شدن هرگونه خسارتي به آن و غصب يا تصرف آن به وسيله کساني که قصد بلعيدن آن را دارند جلوگيري کند؛ همچنين بايد بر حسب شرايطي که واقفان گذاشته اند عمل کند و توجه داشته باشد که درآمد آن به درستي مصرف شود(همان، ص 59). با تضعيف قدرت مرکزي در اواخر دولت سلجوقيان بزرگ احتمال بي نظمي از اداره موقوفات وجود دارد(براي آگاهي بيشتر رک: لمتون، مالک و زارع در ايران، ص 68 و 69).
ظاهراً واژه متولي در اسناد، در مواردي، براي مقامي که امور وقف ناحيه اي به او واگذار شده بود به کار مي رفت، هر ناحيه متولي خاص خود را داشت. از اين رو در مجموعه المختارات من الرسائل(تصحيح ايرج افشار، تهران، 1355ش/ 1976) سندي از طرف ديوان محمود بن محمد(511-525/ 1118-1131) براي انتصاب دوباره منتجب الدين ابوالقاسم اسماعيل بن عبدالعزيز بر امور اوقاف اصفهان و نواحي اطراف آن(که بر مسجدهاي جمعه، مسجدهاي ديگر، آرامگاه ها، بيمارستان ها، رباط ها و موارد ديگري وقف شده بود) صادر شده بود، به او فرمان مي دهد که به کار خود مانند گذشته ادامه دهد و درآمد موقوفات را صرف مواردي کند که واقف تعيين کرده است و دست کساني را که مي خواهند آن را غصب کنند کوتاه کند. هيچ کس نبايد در کار او و نمايندگان او دخالت کند و نظارت کامل بر اوقاف به او واگذار مي شود. سپهسالار آلپ طغرل بلگي بيک ابوسعيد مودود بن ارتوق لازم بود به سخن هريک از فرزندان منتجب الدين يا نمايندگان او، در
صورتي که درخواست کمک کردند، گوش فرا دهد و بدون درخواست نمايندگان ديوان اوقاف نبايد غلامي به سوي املاک وقفي فرستاده شود. محمد بن ابوالخير نامي که مبلغي از اموال وقف حرمين را حيف و ميل کرده بود، بايد از کار برکنار مي شد. اين مبلغ بايد جبران و محمد بن ابوالخير مجازات مي شد. تاج الدين ابوالطالب الحسين بن زيد بن الحسين اجازه نداشت در کار اوقاف اصفهان و اطراف و محصولات و درآمدهاي آن دخالت کند و اگر پيش از اين فرمان چيزي از اموال اوقاف برداشته بود بي درنگ بايد تا آخرين «من» از او پس گرفته شود.[ براي آگاهي از اين واحد وزن رک: مقاله «مکاييل و موازين» در دايرة المعارف اسلام] و هر موقوفه اي که در اختيار اوست بايد فوراً تسليم کند. متوليان و زارعان اوقاف در مرتبه اي پايين تر از منتجب الدين قرار داشتند(المختارات من الرسائل، ص 278 و 279). هنگامي که حکومت متولي اي براي آرامگاه يا مسجدي تعيين مي کرد تا موقوفاتي را که در زمان هاي متفاوت وقف شده بود اداره کند هر آرامگاه و مسجد يا برخي از آن ها احتمالاً متولي خاص خود را داشت.(رک: پس از اين).
در دوران خوارزمشاهيان شرايط حاکم بر اوقاف احتمالاً شباهت بسياري با شرايط حاکم در زمان سلجوقيان داشت. در منشوري به نام قاضي القضات خلف الملکي تصدي او بر املاک وقفي که در تصرف معتمدان او بود و توليت اوقاف مسجدها و مدرسه هايي که زير نظر قاضيان پيش از او اداره مي شد تمديد شد و به درخواست او حسابدار ديوان، که مسئول رسيدگي به حساب هاي اوقاف بود برکنار شد و تمام امور مربوط به مديريت اوقاف، توسعه و نگهداري آن از دسترسي کساني که ممکن بود آن را حيف و ميل کنند به او تفويض شد. (بهاء الدين بغدادي، التوسل الي الترسل، تصحيح احمد بهمنيار، تهران، 1315ش / 7- 1936، ص 51-54، و بسنجيد سند انتصاب خلف الملکي قاضي مملکت به جاي پدرش، همان، ص 61، 72). سند (بي تاريخ) ديگري در همان مجموعه علاقه دولت براي حصول اطمينان از شرايط خوب وقف را نشان مي دهد. اين سند بيان مي کند که روستايي به نام سکان اخسک که وقف مدرسه ي خاتون بهاء و يکي از مهم ترين املاک وقفي خوارزم شمرده مي شد به علت بي کفايتي متولي آن در حال ويراني بود(همان، 86). از اين رو سلطان تصميم گرفت نصيرالدين وزير را به توليت اوقاف منصوب و نظارت آن را به او تفويض کند. او مي بايست به وسيله نايبان خود امور آن را سر و صورت بخشد و هرچه زودتر آن را به
صورت ثمربخشي درآورد و درآمد آن را در اموري که تعيين شده بود صرف و مدرسان مناسبي براي مدرسه انتخاب کند(همان، 87-89). انتخاب يک وزير و نه يک قاضي به عنوان متولي جديد امري غيرعادي بود.
در فارس حاکمان نيمه مستقل سلجوقي مخصوصاً قرچه ساقي که تقريباً حاکم واقعي فارس در نخستين سال هاي سده ششم/ دوازدهم بود و زاهده خاتون، همسر بزآبه، که پس از مرگ شوهرش در 541/ 7-1146 بر آن ناحيه حکومت مي کرد در امر وقف املاک جديتي تام داشتند. زاهده خاتون تمامي وجوه نقدي، گنجينه و جواهراتي را که از شوهر و اجدادش به ارث برده بود صرف خريد روستايي براي وقف بر مدرسه اي کرد که آن را در شيراز ساخته بود. اتابکان فارس اين سنت را ادامه دادند(براي اطلاع بيشتر رک: لمتون، تداوم و تحول، ص 150). ديگر فرمانروايان جانشين خاندان هاي سلجوقي در ولايات، مخصوصاً ايلخانيان قُتلُغ خانيّه(قراختائيان) کرمان سازمان هاي خيريه بسياري ساختند و اموال زيادي را وقف بر آن ها کردند. (براي اطلاع بيشتر رک: همان، ص 151 و همو، اوقاف در ايران، ص 310-313).
ترکان خاتون که پس از درگذشت شوهرش قطب الدين محمد در سال 655/ 1257 تا زمان مرگ خود در سال 681/ 1282 بر کرمان حکومت مي راند روستاها و املاک زيادي را وقف مسجدها، آرامگاه ها، بيمارستان ها و مؤسسه هاي خيريه کم اهميت تر کرد. شرح ابن موقوفات در تاريخ شاهي قراختائيان (تصحيح محمد ابراهيم باستاني پاريزي، تهران، 1355ش / 7- 1976) آمده و نويسنده ناشناخته اين کتاب بيان مي کند که گزارش اوقاف کرمان در ديوان هاي محلي ثبت شده است(93). نخستين انگيزه يترکان خاتون براي وقف املاک احتمالاً تقواي او بود، اما او به حمايت مردم نيز نياز داشت که اين موقوفات آن را برايش به ارمغان آورد. نقل شده که پس از مرگ شوهرش درخواست 1000 دينار صداق خود را کرد و با بهاي آن زميني خريد و آن را وقف مدرسه و گنبد مرقدي کرد که در بردسير ساخته بود(همان، 100). ظاهراً بسياري از موقوفاتش، نه همه آن ها، از اموال شخصي خود او بود. او ديواني خاص خود داشت جداي از ديوان حکومت يا ديوان عمومي و منابع مالي زيادي در اختيار داشت(همان، 232). پسرانش سلطان حجاج و سيورغَتمِش نيز از املاک موروثي و اموال شخصي خود مؤسسه هاي بسيار ديگري وقف
کردند.(نصرالدين منشي، سمط العُلي، تصحيح عباس اقبال، تهران، 1328ش/ 50- 1949، ص 39-40، 58). ترکان خاتون توليت بسياري از موقوفات خود، از جمله املاک متعددي را که بر مسجد جمعه بيرون بردسير وقف کرده بود، خود برعهده داشت. (تاريخ شاهي قراختائيان، ص 244 و 245). توليت بنيادهاي کوچک تر، مخصوصاً آنچه را وقف غلامات و کنيزان خود کرده بود به فرزندان خود سپرد. در مورد آسيابي در بهرامجرد، که آن را از مالک آن خريده و پس از تعمير آن را وقف مقبره اي در روستاي اردشير در جوين کرده بود، همين شيوه را به کار برد.(همان، 225-226). توليت موقوفه مسجد جمعه اي را که در سال 673/5- 1274 در بردسير ساخته بود به حاکمي که بر کرمان حکومت کند و پس از او به فرزندانش واگذار کرد.(همان، 235-236). بعضي از موقوفات ترکان خاتون براي رفاه عمومي و امور اجرايي بود. در سال 673/ 1275 روستاي صوفيان در رودان را وقف سي نفر سپاهي کرد که در آن جا ساکن شوند و مراقبت از راه و بدرقه مسافران را برعهده گيرند. براي سردسته سپاه سالي 5000 من غله و براي هريک از سپاهيان 2000 من به عنوان مواجب تعيين کرد که دو سوم آن در تابستان و يک سوم بقيه در زمستان پرداخت شود(همان، ص 235). در اينجا اشاره نشده که صوفيان متعلق به ترکان خاتون يا از اموال دولتي بود.(براي اطلاع بيشتر رک: لمتون، اوقاف در ايران، ص 310-313).
به هنگام حمله ي مغولان بسياري از زمين هاي وقفي که بر سر راه مهاجمان قرار داشت در معرض ويراني قرار گرفت و آنچه از آسيب رهايي يافت ظاهراً دستخوش تغييرات اندکي شد. از نخستين روزها سازمان اوقافي در حکومت ايلخانيان وجود داشت. هنگامي که هُلاکو نصيرالدين طوسي را مأمور ساختن رصدخانه اي در مراغه کرد که بناي آن در سال 657/ 1259 آغاز شده بود، مديريت اوقاف مملکت را نيز به او سپرد. در زمان حکومت آباقا نيز اين سمت بر عهده خواجه نصيرالدين بود و سرانجام او در ضمن سفري براي سرکشي از اوقاف عراق درگذشت. او در هر منطقه اي مأموري براي اداره اوقاف منصوب مي کرد و به او اجازه مي داد که يک دهم درآمد وقف را به عنوان مواجب خود بردارد و سهم حکومت را براي صرف مخارج رصدخانه به مراغه بفرستد.(حسّان محمود عبداللطيف، نصيرالدين طوسي(د 672/ 1274) و تجريد الاعتقاد او، رساله دکتري دانشگاه لندن، چاپ نشده، ص 70 و بعد). احمد تکودار که در سال 680/ 1282 جانشين آباقا شد کمال الدين عبدالرحمان
الرفيعي را به عنوان متولي اوقاف مملکت منصوب کرد و دستور داد عوايد تمام موقوفات با صوابديد کمال الدين و علماي بزرگ صرف مواردي شود که واقف تعيين کرده است و درآمد اوقاف حرمين گردآوري و سالانه در موسم حج به بغداد فرستاده شود.(وصّاف، تاريخ تصحيح، م.م. اصفهاني، چاپ سنگي، بمبئي 1269/ 3- 1852، ص 100). در زمان غازان خان(694- 703/ 1295-1304) نظر بر اين بود که نظارت بر اداره وقف جدي تر شود، اما غازان در مورد ملکي که وقف مي شد و بنابر موازين شرعي بايد ملک شخصي واقف باشد سختگيري زيادي نداشت. هنگامي که قاضي صائن سمناني در سال 700/ 1301 بازجويي و محاکمه شد اموال و املاک او ضميمه املاک خالصه گرديد و به عنوان وقف آرامگاه سلطنتي به ثبت رسيد، (وصّاف، 419-420). اما رشيد الدين معتقد است املاکي را که غازان وقف مجموعه اي کرد که شنب غازان تبريز ساخته بود همگي در تصرف کامل شرعي او بود و فتواي علما آن را تأييد کرده بود.(تاريخ مبارک غازاني، ص 215).
العُمَري بر اساس گزارشي از نظام الدين ابوالفضائل يحيي الطيّاري، منشي ابوسعيد (716- 736/ 1316-1335) آخرين ايلخان مغول، نقل مي کند که «هيچ کس، در زمان هُلاگو و جانشينانش، در کار اوقاف دخالت نمي کرد. هر موقوفه اي در اختيار متولي آن يا فردي داراي صلاحيت قرار داشت. هر نقصي در هر موقوفه اي (در ايران) وجود داشت به علت سوء استفاده هاي متولي وقف بود، نه چيزي ديگر.»(K.Lech,Das mongoliche Weltreich.Al-Umariُs Drastellung der mongolischen Reiche im seinem Werk Masalik al-absar fi mamalik al-amsar [العمري، مسالک الابصار في ممالک الامصار]، با ترجمه و شرح، ويسبادن، 1968، متن عربي، ص 92). اين گفتار در مورد دولت مرکزي ممکن است از هر جهت درست باشد، اما مقامات مغولي و ديگران املاک بسيار از جمله موقوفات را غصب مي کردند. حمدالله مستوفي نقل مي کند که در شيراز بيش از 500 مؤسسه خيريه وجود داشت، اما درآمد تعداد اندکي از آن ها به مصرف درست آن مي رسيد.(نزهة القلوب، متن فارسي، ص 116). او همچنين ادعا مي کند منطقه پشکل دره قزوين را که وقف مسجد جمعه قزوين بود، مغولان غصب کردند.(همان، 67). وصاف نقل مي کند که بيشتر اوقات مملکت و ساختمان هايي که مورد استفاده قرار مي گيرد در حال ويراني است و درآمد آن ها حيف و ميل مي شود، اما اين مطلب را مي افزايد که کُردوجين دختر مونگوتيمور و آبش
خاتون که ابوسعيد، آخرين ايلخانف ماليات فارس را «بر سبيل مقاطعه ابدي» به او بخشيده بود، سه سال پس از کسب قدرت به بناهاي اجدادي خود توجهي خاص کرد، اوقاف آن را افزايش داد و آن را به مصرف صحيح رسانيد.(تاريخ، ص 624 و 625).
برخلاف اين حقيقت که در زمان حمله هاي مغول اوقاف زيادي حيف و ميل شد و ايلخانان املاک بسياري را غصب کردند، ظاهراً دامنه وقف در اين دوران گسترش يافت. شايد يکي از دلايل آن افزايش ناامني مالکيت بود که سبب شد مردم براي جلوگيري از مصادره اموالشان و ادامه بهره برداري از آن يا قسمتي از آن به وسيله خود يا فرزندانشان آن را به صورت وقف درآورند. غازان خان و اولجايتو هر دو اموال زيادي وقف کردند. انگيزه هاي آن دو متفاوت بود. بعضي از کارهاي نيک غازان انگيزه اي خيرخواهانه داشت. (رک: لمتون، اوقاف در ايران، ص 315 به بعد)، و بعضي به انگيزه حفظ مالکيت زمين براي بازماندگان خود بود، مانند زماني که زمين هاي اينجوي خود را بر پسران همسر سوگلي خود بلغان خاتون و اگر او پسري نداشت بر پسران ديگر زنان و اولاد ذکور آنان وقف کرد. (رشيد الدين، تاريخ مبارک غازاني، ص 331). کاشاني بيان مي کند که غازان دستور داد دارالسياده هايي در نقاط مختلف ايران ساخته شود و بر هريک از آن ها املاک و روستاهايي وقف گردد، به طوري که درآمد سالانه هريک 10000 دينار باشد.(تاريخ اولجايتو، تصحيح مهين حنبلي، تهران، 1348ش/ 1969، ص 93 و 94). رشيدالدين تأکيد مي کند که غازان چنين بناهايي را در اصفهان، شيراز، بغداد و بسياري از شهرهاي ديگر ساخت(همان، 215)، اما بيشتر اوقاف غازان و اولجايتو به نفع بنيادهايي در پايتخت هايشان، تبريز و سلطانيه بود. به رغم، يا شايد به علت آشفتگي زندگي سنتي در دوران مغول بسياري از مقامات و افراد عادي ثروت زيادي اندوختند که از راه تجارت يا رباخواري به دست آورده بودند. بيشتر اين اموال به صورت زمين بود، يا صرف خريد زمين و مستغلاتي مي شد که به صورت وقف درآمد. نمونه برجسته ي آن رشيدالدين فضل الله همداني بود.([ رک: مقاله «رشيدالدين طبيب» در دايرة المعارف اسلام]. بيشتر اين املاک وقف بر رَبع رشيدي بود، محله اي که او در تبريز ساخته بود؛ هرچند املاکي را وقف بناهايي در يزد، همدان، شيراز و کرمان کرده بود. فهرست املاکي را که او بر اين بناها که بيشتر شامل مدرسه، مسجد، خانقاه و بيمارستان بود وقف کرد و اوقاف او بر مؤمنان و فرزندانش در وقفنامه ربع رشيدي به تاريخ
709/ 10- 1309 درج شده است و شامل املاکي بود در يزد، همدان، شراء، تبريز، شيراز، اصفهان، و موصل. املاک واقع در چهار ناحيه اول را رشيد الدين در تاريخي قديم تر وقف کرده و براي آن ها وقفنامه خاصي تنظيم کرده بود.(لمتون، اوقاف در ايران، ص 317). هنگامي که او دين اسلام را پذيرفت حمايت علما از او برايش اهميت بسيار داشت و اميدوار بود که از اين راه حمايت آنان را به دست آورد.
سيد رکن الدين محمد و پسرش شمس الدين محمد نمونه برجسته اي از افراد عادي بودند که املاکي را وقف کردند. سيد رکن الدين که اموال زيادي شامل سهام قنات ها، زمين و مستغلات در يزد اندوخته بود و همچنين سرمايه زيادي در اختيار داشت، توانست املاک جديدي را به منظور وقف کردن بخرد. مؤسسات او و پسرش و اوقاف آن ها در جامع الخيرات، به تاريخ 748/ 8- 1347 ضبط شده است.(تصحيح محمدتقي دانش پژوه و ايرج افشار در فرهنگ ايران زمين، ص 9/ 1345ش/ 7- 1966] و چاپ تجديد نظر شده آن در ايرج افشار، يادگارهاي يزد، ج2، تهران، 1354ش/ 6- 1975، ص 391-557؛ همچنين رک: مقاله «يزد» در دايرة المعارف اسلام). ويژگي جالب اوقاف شمس الدين محمد گنجاندن وظيفه يا ادارات در بودجه املاکي بود که آن ها را وقف مي کرد.(جامع الخيرات، ص 174، 203، 213، 214، 216). رکن الدين محمد، پدر شمس الدين محمد از درآمد موقوفات يزد وظيفه (مستمري) اي دريافت مي کرد که بخشي از آن را از اجدادش و بخشي ديگر را از سادات و امامان يزد به ارث برده بود. پس از مرگش اين وظيفه به شمس الدين انتقال يافت(همان، ص 14؛ نيز رک: لمتون، اوقاف در ايران، ص 213 و 214). العُمَري نقل مي کند اين ادارات که شامل وجوه نقدي يا روستاها بود از اموال صاحب آن شمرده مي شد و او مي توانست مانند زمين هاي ملکي از آن بهره برداري کند، آن را بفروشد، واگذار کند يا به صورت وقف درآورد.(مسالک الابصار في ممالک الامصار، متن عربي، ص 95 و 96. نيز رک: نصيرالدين طوسي، مجموعه ي رسائل از تأليفات خواجه نصيرالدين طوسي، تصحيح م.رضوي، تهران، 1336ش / 1957، ص 31).
بسياري از املاکي که در دوران مغول وقف شده بود در طول زمان از بين رفت. پس از برکنار شدن رشيدالدين، از مصرف درست موقوفات او خودداري شد و املاک او به تصرف ديوان درآمد.(حافظ ابرو، ذيل جامع التواريخ رشيدي، تصحيح خان بابا بياني، تهران،
1350ش / 1971، ص 129) . ظاهراً اوقاف غياثيه يا بخشي از آن که پسرش غياث الدين محمد وقف کرده بود تا سال 1073/ 1662 باقي بود. همچنين از اوقاف غازاني در سده ي دهم / شانزدهم نام برده اند.(اسکندربيک منشي، تاريخ عالم آراي عباسي، تهران، 1334ش/ 1954، ج1، ص 148).
تيموريان در بخارا، هرات و جاهاي ديگر و صفويان در اصفهان در ساختن بناهاي با شکوه در پايتخت هايشان و وقف اموال بسياري بر آن ها از روش غازان و اولجايتو پيروي کردند. شايد تا حدي به علت افزايش بنيادهاي سلطنتي بود که صدارت توسعه يافت و از وزارت جدا شد و ديوان صدر تأسيس شد.(رک: اسناد شرفنامه عبدالله مرواريد در H.R. Roemer, Staatsschreiben der Timuridenzeit[ ه ر. رومر، نامه هايي از دوران تيموريان]، ويسبادن، 1952). سابتنلي به افزايش وقف در خراسان در دوره تيموريان مخصوصاً در زمان حسين ميرزا بايقرا توجهي خاص داشت.(رک: Maria E, Subtenly,A Timurid educational and charitable foundation the Ikhlasiyya complex of ‘Ali Shir Nawai in 15th century Heart and its endowment[ بنيادي خيريه و آموزشي در عهد تيموري، مجموعه اخلاصيه علي شير نوائي در هرات در سده ي نهم/ پانزدهم و موقوفه آن]، در JAOS, ix[ 1991]، ص 38-61). خواندمير نقل مي کند که در دوران حکومت حسين ميرزا بايقرا[ رک: مقاله «حسين (ميرزا بن منصور بن بايقرا» در دايرة المعارف اسلام] دامنه اوقاف خراسان به مرتبه اي رسيده بود که دو سه نفر منصب صدارت را به عهده داشتند. (حبيب السير، تهران، 1333ش/ 5- 1954، ج4، ص 321). تيمور ظاهراً املاکي را وقف خاندان صفوي کرد.(لمتون، مالک و زارع در ايران، ص 112، يادداشت 1) و نخستين شاهان صفوي مخصوصاً تهماسب اول(930-984/ 1524-1576) املاکي را بر آرامگاه هاي صفوي در قم و در نقاط ديگر وقف کردند. سندي در مورد انتصاب متولي مرقد ستّي فاطمه در قم به وسيله يعقوب بيک آق قويونلو در سال 884/ 1479، از انتصاب هاي قديم تري به وسيله تيمور و شاهرخ حکايت دارد.(رک: H, Busse,Untersuchungen zum islamischen Kanzleiwesen[ ه بوسه، تحقيقي درباره سياهه هاي مالي اسلامي]، قاهره، 1959، ص 56 و 57.) بعضي از موقوفات آرامگاه هاي صفوي در اردبيل مربوط به پيش از به قدرت رسيدن اين دولت است.
هرچند ساختمان هاي سلطنتي از ويژگي هاي دوران تيموري و صفوي است. اما حاکمان
محلي، مقامات و مردمان عادي نيز املاک زيادي وقف کردند. انگيزه ساختن بسياري از بناها احتمالاً وطن دوستي و عشق به زادگاه خود بود، اما شايد واقفان در مواردي در آرزوي کسب اعتبار محلي و شهرت به نيکوکاري بودند. در يزد به وسيله امير چقماق، امير تيموري و همسرش بي بي فاطمه و پس از آن به وسيله محمدتقي خان، حاکم يزد، که احساس استقلال مي کرد، در دوران افشار، زند و قاجار.[ رک: مقاله «يزد» در دايرة المعارف اسلام]. بناهاي وقفي مهمي ساخته شد. در دوران صفويان وقف اولادي گسترش يافت با اين اميد که واقف و خانواده اش از درآمد آن بهره مند شوند. يا دخالت حکومت در املاک موقوفه را کاهش دهند. نمونه روشن آن وقفنامه غياث الدين علي غياثي است به تاريخ رمضان 951/ نوامبر – دسامبر 1455.(موقوفات غياث الدين علي غياثي، تصحيح کرامت رعنا حسيني، در مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني، تهران 16/ 4[ فروردين 1348/ مارس 1969]، ص 465-476). واقف مالکيت املاک را به عنوان وقف واگذار کرد و سپس به عنوان متولي آن را به تصرف خود درآورد.(همان، 471).
از جمله ي نخستين کارهاي اسماعيل صفوي، اولين پادشاه صفوي، انتصاب شمس الدين گيلاني به صدارت و تفويض امور اوقاف حکومت به او بود(خواندمير، ج4، ص 468). در دوران حکومت شاه صفي(1076- 1105/ 1666- 1694). [رک: مقاله ي «سليمان شاه» در دايرة المعارف اسلام]. مقام صدارت تقسيم شد؛ صدر خاصه مديريت و نظارت بر اوقاف خاصه و صدر ممالک مديريت و نظارت بر اوقاف زير نظر حاکمان را به عهده داشت. صدر خاصه در مورد اوقافي که شاه متولي آن بود وظايف ديگري داشت. از جمله انتصاب مباشران، متوليان جزء، و ناظران بر اوقاف. صدرها و قاضيان شرع در مورد کسي که واقف اوقاف شرعي(املاکي که اشخاص عادي وقف مي کردند) به عنوان متولي انتخاب کرده بود دخالتي نداشتند.(ميرزا رفيعا، دستورالملوک، تصحيح محمدتقي دانش پژوه، در مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني، 16/ 1-2[ آذر 1347/ نوامبر 1968]. اوقاف اصفهان، يزد، ابرقوه، کاشان، قم، ساوه، مازندران، استرآباد، کرايلي، حاجيلر، کبود جامه، نطنز، اردستان، نايين، قمشه، کمره، محلات، فراهان، گلپايگان، دليجان، خوانسار، جاپلق، برورود، فريدن، رار، مزدج و کيار زير نظر صدر خاصه بود.(ميرزا رفيعا، همان کتاب) و او احتمالاً مأموران بلندپايه اي را براي تصدي اوقاف اين نواحي انتخاب مي کرد.(بسنجيد سند انتصاب محمد
مفيد مستوفي اوقاف يزد، به تاريخ 1077/ 1668 در محمد مفيد، جامع مفيدي، تصحيح ايرج افشار، تهران، 1340ش/ 2- 1961، ج3، ص 752-754). ارتباط دقيق صدر خاصه با حوزه مسئوليت وزارت فيض آثار يا وزير موقوفات که متصدي کشاورزي محالّ(منطقه اي در اطراف اصفهان) و تعمير ساختمان هاي محال و باغ هاي وقفي آن بود(جداي از باغ هاي خاصي که زير نظر ناظر او اداره مي شد) روشن نيست.(ميرزا رفيعا، در مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني، 16/ 3، ص 321.)
شاهان صفوي املاک وسيعي را وقف بر آرامگاه ها .[ رک: مقاله «امامزاده »در دايرة المعارف اسلام] کردند و براي آن متولياني برگزيدند. شاه اسماعيل اول، به طوري که گفته اند، املاکي را که در ميمند وقف مسجدشاه چراغ شده بود تصرف کرد و توليت آن را به فرزندان خود سپرد.(فساني، فارسنامه ي ناصري، چاپ سنگي، تهران، 1313/ 1895، ج2، ص 305). در دوران آشفتگي پس از سقوط دولت صفوي ميرزا ابوطالب کلانتر شيراز آن را غصب کرد و نادرشاه در سال 1142/ 30- 1729 آن را به آرامگاه بازگرداند.(همان، ج1، ص 104). حيف و ميل اوقاف امري عادي بود. نقل شده که قاضي جهان وزير بعضي از روستاهاي وقفي را تصرف کرد. پس از آن که از کار برکنار شد و به قزوين رفت اين خبر به گوش شاه تهماسب رسيد. شاه دستور داد از قاضي جهان سلب مالکيت شود و خسارت جبران گردد، اما او، به علت ضعف و پيري، مورد عفو قرار گرفت و شاه مبلغي را به عنوان سُيورغال به او بخشيد.(حسن روملو، احسن التواريخ، تصحيح سي. ان. سدون، باروده 1931، ج1، ص 375-376).
تهماسب اول طبق فرماني به تاريخ 960/ 1153 املاکي را وقف شاه عبدالعظيم در ري کرد.(شهابي، وقف در اسلام، تهران، 1343ش/ 1964، ص 72). خواهرش شاهزاده سلطانم املاکي را وقف بر چهارده معصوم کرد و تهماسب و هريک از پسرانش را که پس از او به سلطنت برسد به توليت آن برگزيد. تهماسب ميرکمال الدين استرآبادي را نايب التوليه خود قرار داد.(اسکندربيک منشي، ج1، ص 111 و 112). در دوران پادشاهي تهماسب ميرکمال الدين و ميرابوالقاسم اصفهاني مشترکاً توليت حرم امام رضا (ع)در مشهد را به عهده داشتند، او توليت سنتي و ميرابوالقاسم توليت واجبي را به عهده داشت. مديريت سُيورغالات و آنچه براي مصارف خاصه حرم در جشن هاي عمومي(شيلان) و مواجب
خادمان حرم، سادات، و ديگران بود بر عهده توليت سنتي و مديريت درآمدهاي اوقاف حرم و نذورات بر عهده توليت واجبي بود.(همان، ج1، ص 149). بيشترين املاک را شاه عباس اول صفوي وقف کرد. مک چسني املاک شاه عباس را به دقت بررسي و سعي کرده است جنبه هاي سياسي و اقتصادي آن را بسنجد.(R.D.McChhesney, waqf and public policy:the waqfs of Shah’Abbas, 1011-1023/ 1602-1614[ آر.دي.مک چسني، وقف و سياست کلي: اوقاف شاه عباس، 1011-1023/ 1602-1614]، Asian and African Atudeis,xc[ مجله اسکندربيک منشي، در سال 1015/ 7- 1606يا 1016/ 8- 1607 انجام گرفت که شاه «جميع املاک و رقبات مکتسبه خاصه خود» را که قيمت واقعي آن 100000 تومان شاهي عراقي بود و درآمد آن پس از کسر هزينه هاي کشاورزي به طور متوسط حدود 7000 تومان برآورد مي شد، به اضافه بناهاي مختلفي در اصفهان و اطراف آن وقف چهارده معصوم کرد و توليت آن را خود به عهده گرفت و پس از آن توليت را بر عهده شاهي گذارد که بر ايران حکومت کند. برابر وقفنامه اي که شيخ بهاء الدين نوشت درآمد موقوفات پس از کسر حق التوليه بايد بر حسب نظر متولي و اقتضاي زمان صرف شود.(اسکندربيک منشي، ج1، ص 536). شاه ميرزا رضي صدر را به نيابت خود براي اداره اوقاف برگزيد.(همان، 64). بنا به گفته شهابي پس از آن بيشتر واقفان حرم امام رضا(ع) در مشهد، شاه وقت را متولي قرار دادند. قائم مقام شاه در اداره اوقاف متولي باشي و در دوره هاي بعد نايب التوليه خوانده مي شد.(وقف در اسلام، ص 60. در مورد موقوفات شاه عباس نيز رک: عبدالحسين سپنتا، تاريخچه اوقاف در اصفهان، اصفهان، 1346ش/ 8- 1967، ص 41 و بعد، ص 331 و بعد).
شاه سلطان حسين، آخرين شاه صفوي، در سال 1122/ 12- 1711 املاکي را در اصفهان بر مدرسه سلطاني(مدرسه مادر شاه يا مدرسه چهارباغ کنوني) وقف کرد و خود و پس از خود شاه وقت را متولي آن قرار داد.(سپنتا، 120-132). او ماليات و حقوق املاک را نيز به صورت سُيورغالي دائمي وقف بر اداره امور مدرسه کرد.(همان، 131).
توليت آرامگاه هايي که داراي اوقاف تفويضي بودند(يعني اوقافي که شاه وقت آن را وقف کرده بود) مقامي معتبر و پردرآمد شمرده مي شد. ميرزا رفيعا وظايف متوليان حرم امام رضا (ع)در مشهد، آرامگاه فاطمه [ معصومه] خواهر امام رضا در قم، آرامگاه عبدالعظيم در ري، آرامگاه هاي صفويان در قم و مقبره ي صفوي در اردبيل و منزلت اين متوليان را در دربار
سلطنتي توصيف مي کند.(مجله ي دانشکده ادبيات و علوم انساني، 16/ 1-2، ص 66-69). شهابي فهرستي از املاک وقف شده بر حرم شاه عبدالعظيم را ذکر مي کند.(وقف در اسلام، ص 72-73). او نقل مي کند که تهماسب، ميرزا حبيب الله نوه شيخ علي کرکي را به توليد حرم فاطمه [ معصومه] در قم منصوب کرد و توليت مقبره ماهان را به مير سيد مرتضي نوه ديگر او سپرد و ميرزا ابراهيم، شيخ الاسلام ري، يکي ديگر از نوادگان شيخ علي را به توليت حرم عبدالعظيم برگزيد و اولاد او هنوز تا سده ي چهاردهم/ بيستم اين سمت را برعهده داشتند. سيد احمد، يکي ديگر از پسران شيخ علي، و اولاد او توليت بقعه ي صفي الدين در اردبيل را در اختيار داشتند.(همان، 74). شاه عباس دوم(1052-1077/ 1642-1667) براي توزيع ثروت هاي انبوهي که متوليان اندوخته بودند منصب هاي توليت آرامگاه هاي مهم را به شکل جديدي درآورد.(Chardin,Voyages,ed.Langles[ سفرنامه ي شاردن]، پاريس، 1811، ج6، ص 63-65). مديريت اوقاف تفويضي را تجديد سازمان کرد. (محمدطاهر قزويني، عباس نامه، تصحيح ابراهيم دهقان، اراک، 1329ش/ 1-1950، ص 223 و 224) و ميرزا مسعود جابري را به سمت وزير وقف برگزيد. فريزر از ميرزا عبدالجواد مجتهد شنيده بود که درآمد حرم امام رضا(ع) از املاک و زمين هاي نواحي مختلف ايران در زمان شاه سلطان حسين بالغ بر 15000 تومان خراساني بود. همين فرد به او گفت که در سال هاي بعد، به علت غصب و کوتاهي در پرداخت مال الاجاره ها، اين درآمد به مبلغي حدود 2000 يا 2500 تومان خراساني کاهش يافته بود.(J.B. Fraser Narratives of journey into Khorasan in the years 1821 and 1822[ گزارش سفر خراسان در سال هاي 1236 و 1237/ 1821 و 1822]، لندن، 1825، ص 455.)
هرچند غني ترين و گسترده ترين اوقاف در دوران صفوي موقوفات سلطنتي بود، اما بعضي از توانمندان مانند محمد بيگ بيگدلي(د 1021/ 13- 1612)، مردي صاحب ثروت و مکنت. (اسکندربيک منشي، ج2، ص 608) و کم و بيش افراد ديگري که نه به اندوخته خود بلکه به باورهاي ديني خويش مي انديشيدند نيز املاکي را وقف کردند.(بسنجيد مورد حاجي ياربيگ، دباغي اصفهاني، لطف الله هنرفر، گنجينه ي آثار اصفهان، اصفهان، 1344ش/ 2- 1961، ص 541 و 542.)
پس از فروپاشي دولت صفوي و حمله افغان ها به اصفهان، بسياري از املاک وقفي به تصرف آنان درآمد و آن را تبديل به خالصه کردند و اسناد وقف را از بين بردند.(شيخ
جابر انصاري، تاريخ اصفهان و ري، اصفهان، 1322ش/ 1943، ص 35). نادرشاه در دوران حکومت خود بسياري از املاک اصفهان، البته نه جاهاي ديگر، را بازگرداند و ثبت دفتر نادري کرد.(همان، ص 37 و 38؛ نيز رک: ميرزا محمد کلانتر فارس، روزنامه، تصحيح عباس اقبال، تهران، 1325/ 1946، ص 13). عادلشاه فرمان نادر را لغو کرد و دستور داد اوقاف به متوليان آن بازگردانده شود. اما ابهام هاي زيادي باقي است و روشن نيست اين کار تا چه اندازه انجام شد(همان). بنا به گفته سپنتا او کوشش بي ثمري کرد که امور را اصلاح کند(343). آشفتگي و فساد بيشتر در قحط سالي 1289/ 2- 1871 رخ نمود.(شيخ جابر انصاري، ص 51 و 52).
در دوران قاجار کار قابل ذکري در مورد وقف انجام نشد. يکي از مهم ترين موقوفات مدرسه سپهسالار[ مطهري] تهران بود. امين الدوله حاجي محمد حسين خان سردار اصفهان بناي اين مدرسه را در سال 1296/ 1878 آغاز کرد. ابتدا خودش و پس از آن شاه وقت را متولي مدرسه قرار داده(شهابي، ص 40). او دو سال بعد، پيش از پايان اين بنا، درگذشت. برادرش يحيي خان مشيرالدوله اين کار را ادامه داد، اما او نيز پيش از پايان کار از دنيا رفت و سرانجام متوليان شاه آن را به پايان رساندند.(شهابي، ص 38 -39؛ در مورد متن وقفنامه محمد حسين خان رک: سپنتا، ص 408-420).
در سال 1271/ 1854 وزارت وظايف و اوقاف تأسيس شد و در سال 1279/ 1863 روزنامه عليّه ايران اعلام کرد تمام کساني که متولي اوقاف اند چه در مناطق نزديک به پايتخت و چه در نواحي دور از آن بايد صورتحساب هايشان را که به تأييد مجتهدي رسيده است به وزارت وظايف و اوقاف ارسال دارند. هرکس از انجام اين کار خودداري کند از مقام خود برکنار خواهد شد(شم 535، 17رجب 1279/ 1863). پس از تأسيس مشروطه [ رک: مقاله «دُستور» در دايرة المعارف اسلام] وظايف بخش اوقاف، که در آن زمان زير نظر وزارت معارف قرار داشت، در ماده 6 قانون شعبان 1328/ 1910 و در متمم قانون 19 جمادي الثناي 1329/ 1911 بيان شد. (سپنتا، ص 11). موقعيت و جايگاه رسمي وقف نيز به صراحت در قانون مدني تعيين گرديد.(رک: لمتون، مالک و زارع در ايران، ص 230 و بعد).

پي نوشت ها :
 

1-«وقف در ايران » برگردان مقاله خانم لمتون در دايرة المعارف اسلام با مشخصات زير است.
Ann Katharine Swynford Lambton (8February 1912-19 July 2008), wakf(III in Persia)” in The Encyclopedia of Islam,2nd edition,E.J.Brill,Leiden,1982-2002
 

منابع:
علاوه بر آنچه در متن مقاله آمده است: عبدالوهاب طراز، کتابچه ي موقوفات يزد، تصحيح ايرج افشار، در فرهنگ ايران زمين، ج10(1341ش/ 1962)، ص 95- 123؛ محمد بن هندوشاه نخجواني، دستور
الکتاب في تعيين المراتب، تصحيح ا.ا. عليزاده ج1، ص 1-2، ج2، مسکو، 76- 1964؛ استرآبادنامه، تصحيح مسيح ذبيحي، چاپ جداگانه، فرهنگ ايران زمين، ج12، تهران، 1348ش/ 1969؛ سيد حسين مدرّسي طباطبايي، تربت پاکان، 2 جلد، قم، 6-1395/ 7- 1956.
در سال هاي اخير تعدادي از متن ها و پژوهش هاي مربوط به اوقاف از جمله کتاب هاي زير چاپ شده است: ايرج افشار، وقفنامه سه ديه در کاشان، در فرهنگ ايران زمين، ج4(1335ش/ 7- 1956)، ص 112-122؛ حسين شهشهاني، خلاصه اي از وقفنامه مسجد ميرعماد و فرمان هاي سلاطين که در آن باقي مانده است، در فرهنگ ايران زمين، ج5(1336ش/ 1957)، ص 23-25؛ محمدتقي دانش پژوه، دو فرمان مربوط به شهر ري، در راهنماي کتاب، ج7، (1343ش/ 1964)، ص 140-145؛ محمدعلي هدايتي، آستانه ري: مجموعه اسناد و فرامين، تهران، 1344ش/ 6-1965؛ افشار، وقفنامه آب فرات از عهد شاه تهماسب، در فرهنگ ايران زمين، ج14(1346ش/ 8-1967)، ص 313-318؛ محمد ابراهيم باستاني پاريزي، سفر شاه عباس به کرمان، در بررسي هاي تاريخي، ج3(1347ش/ 1968)، ص 31-52؛ ابراهيم نبوي حائري، موقوفات حضرت رسول (ص)و حضرت رضا(ع) در استرآباد و گرگان، نجف، 1347ش/ 9- 1968؛ فرهنگ جهانپور، فرامين پادشاهان صفوي در موزه بريتانيا، در بررسي هاي تاريخي، ج4(1348ش/ 1969)، 140-142، ص 225-227، 234-235؛ افشار، رشيد الدين فضل الله و يزد، در ايران شناسي، ج2(1349ش/ 1970)، ص 22و 23؛ همو، اوقاف رشيدي در يزد، در فرهنگ ايران زمين، ج17(1349ش/ 1970)، ص 149-248؛ حسين مدرسي طباطبايي، کتابچه ثبت موقوفات و خالصجات کشور در دوره يناصري، در راهنماي کتاب، ج 18/ 4-6، (1354ش 1975)، ص 435-442؛ افشار، وقفيه کججي، تجديد چاپ از فرهنگ ايران زمين، ج21(1354ش/ 1976)، ص 1-38؛ همو، سندي درباره بُقاء شيخ مرشد الدين کازروني، در آينده، ج1/5-3(1358ش/ 80- 1979)، ص 137-147؛ قدرت الله روشني(زعفرانلو)، وقفنامه يآب خيابان مشهد در فرهنگ ايران زمين، ج28/ 7(1371ش/ 3-1992)ص 320-322.
A.D. Panazyam,persidskie dokumenti matenadarana II(1601-1650vv),Ervan 1959; M.T. Musevi,Orta esr Azerbaijan tarikhine dair fars dilinde yazilimish sendler, Baku 1965; Musevi, Baku tarikhine dair orta esr sendleri, Baku,1965; Mohamed Khadr,Deux acts de waqf d’une Qarabanide d’Asie Centrale, in JA,cclv(1967),305-39; C.E. Bosworth, A propws de 1’article de Mohmed Khadr. Deux acts de waqf d’une Qarabanide d’Asie Centrale, in JA,cclv(1968),449-53; B.Fragner,Zu einem Autograph des Mongolenweisirs Rasid al-Din Fazlullah,der Stifung-surkunde fur das Tabrizer Gelehrten-Viertel Rab-I rasidi in W. Ehlers(ed.),Festagbe deutscher Orientalisten zur 2500 Jahrfeier Irans, Stutgart 1971, 35-46; Fragner,Repertorium persischer Herrscherunkun-den, Freiburg im Breisgau,1980; E.Ehlers and Mustafa Momeni,religiose Stiflungen und Stadtentwicklung das Beispiel TaftZentraliran, in Erdkunde Archiv fur wissenschatliche Geographie, xliii(1986), 16-26.
منبع: نشريه مشکوة، شماره 102.