ولایت فقیه و جمهوریت -حکم حکومتی و جمهوریت

با سلام ، درتوضیح قسمت اول سوال شما باید توجه داشته باشیم که اطاعت محض از حاکم و ولی فقیه، منافاتی با جمهوریت ندارد چرا که دستورات ولی فقیه خارج از چارچوب اسلام نیست بلکه همان دستورات شرع مقدس است وچنانچه در ادامه خواهد امد جمهوریت در اسلام وقتی تحقق می یابد که در چارچوب موازین شرعی باشد ، به عبارتی دیگر مردم ملزم به تبعیت از ولی فقیهی هستند که در چارچوب شرع مقدس حکم کند واز این جهت که اصل حکومت اسلامی بر اساس خواست جمهور مردم تشکیل شده است پایبندی به لوازم ان که یکی از ان لوازم، تبعیت از ولایت است نیز بر مردم واجب است – نظیر این موضوع را نیز می توانیم در جمهوریهای لیبرال دموکراسی یا سوسیالیستی جهان مشاهده نمائیم که مردم با پذیرش نوع نظام سیاسی خویش ، دستورات و قوانینی که از سوی مجامع یا نهادهای قانون گذاری آن کشور ( مثل پارلمان ، مجالس ، رئیس جمهور ، صدر اعظم و… ) در چارچوب ایدئولوژی حاکم ، صادر می شود می پذیرند و این هیچ گونه منافاتی با جمهوریت آنان ندارد – از نظر حضرت امام نیز نه تنها تناقضی بین جمهوریت و ولایت فقیه نیست بلکه ولایت فقیه در مرحله فعلیت و تحقق مبتنی بر جمهوریت است.
درمورد جمهوریت نیز گفتنی است که در تمام نظامهایی که در دنیا به صورت جمهوری اداره میشوند جمهوری مطلق وبدون وصف نداریم بلکه نظامهای جمهوری ، بصورتهای مختلف جمهوری سوسیالیستی ،جمهوری دموکراتیک ،جمهوری اسلامی و… اداره میشوند ، به تعبیر مرحوم شهید مطهری ،جمهوریت یک قالب و ظرف است که محتوای ان در نظام ما اسلامیت است ودر دیگر نظامها به فراخور حال انها محتویات دیگری دارد . از سوی دیگر جمهوریت در همه جا به یک معنا نیست در اسلام ، جمهوری ان نوع حکومتی است که که بوسیله مردم ودر چارچوب موازین شرعی ، تشکیل شود ولذا رای، نظر وتصمیم مردم تا جایی نافذ است که با موازین شرعی مطابق باشد یعنی اگر اکثریت قریب به اتفاق مردم برامری اتفاق کردند که خلاف شرع باشد (که شاید این اتفاق ارا به نظر بسیاری مطابق با جمهوریت باشد) هیچ ارزشی نخواهد داشت.
توضیح بیشتر اینکه : از متون و منابع معتبر دینى، در باب «دولت» و «حکومت» چنین برمى آید که اسلام، بر شکل خاصى از ساختار نظام سیاسى، با جزئیات مشخص اصرار ندارد؛ بلکه اسلام فراتر از معرفى شکل خاصى از حکومت و متناسب با احکام ثابت و تغییرناپذیر خود، چارچوب کلى و کلانى را معرفى کرده که در درون خود، تغییرات و اشکال متنوعى را برمى تابد. اسلام نه به طور کلى مردم را به حال خود رها کرده که هر چه خواستند انجام دهند و نه شکل تنگ و محدودى را براى حکومت معرفى مى کند که فقط در شرایط زمانى و مکانى محدودى قابل اجرا باشد. چارچوب کلانى که اسلام ارائه مى دهد، از دامنه و خطوط وسیعى برخوردار است که همه اشکال صحیح و عقلایى حکومت در آن مى گنجد. این چارچوب مى تواند در زمانى با شکل و ساختار خاصى ظهور یابد و در زمان دیگر، با شکل و ساختارى دیگر؛ بدون آنکه آن دو با ماهیت اسلامى بودن حکومت تضاد و منافات پیدا کند. اصول کلى حاکم بر ساختار نظام سیاسى اسلام عبارت است از:
1. ضرورت مشروعیت الهى مجریان،
2. ضرورت اسلامیت قوانین،
3. توجه به جایگاه مهم مردم به عنوان مبدأ شکل گیرى و کارآمدى همه نهادها،
4. خطاپذیرى مجریان و ضرورت نظارت بر آنان.دیلمى، احمد، مقدمه اى بر مبانى حقوقى – کلامى نظام سیاسى در اسلام، ص 149. با عنایت به شرایط و نیازمندى هاى زمان و مکان، هر مدل که بیشترین انطباق را با این چارچوب ها داشت؛ مورد تأیید اسلام است. حال چرا امام راحل(ره) از بین اشکال و مدل هاى مختلف، نظام «جمهورى اسلامى» را برگزید؟ در پاسخ به این سؤال نکاتى به صورت مختصر ارائه مى شود: یکم. اصطلاح «جمهورى» در فلسفه سیاسى مفهومى معین، ثابت و غیرقابل تغییر ندارد. این اصطلاح گاه در مقابل رژیم سلطنتى و گاه در برابر رژیم دیکتاتورى و خودکامه به کار مى رود. این اصطلاح طیف وسیعى از حکومت هاى متفاوت را شامل مى شود؛ مثلاً نظام حکومتى در آمریکا، فرانسه و خیلى از کشورها، جمهورى است و حتى شوروى سابق -که رژیم سوسیالیستى داشت خود را جمهورى مى خواند. بنابر این جمهورى شکلى از حکومت و نظام سیاسى است که مى تواند محتواهاى گوناگون و متفاوتى -اعم از توتالیر، دموکراتیک و اسلامى را پذیرا شود و منحصر در یک محتوا و نظام سیاسى خاص نباشد. دوم. ساختار نظام جمهورى اسلامى، نه در زمان پیامبر اکرم(ص) سابقه داشت و نه در زمان حضرت امیر(ع). علّت انتخاب این ساختار به دلیل، بیشترین انطباق پذیرى آن با اصول و چارچوب هاى کلى اسلام با توجه به شرایط و مقتضیات زمان حاضر است؛ زیرا با قید «اسلامیت» دو ویژگى مهم ساختار نظام سیاسى اسلام (ضرورت مشروعیت الهى حاکم و ضرورت اسلامیت قوانین)، رعایت شده است. با قید «جمهوریت» به مردم به عنوان مهم ترین مبدأ شکل گیرى و کارآمدى نهادهاى حکومتى توجه شده و مقتضیات زمان و شکل گیرى ساختارهاى متناسب آن (مانند تفکیک قوا)، مدنظر قرار گرفته است. امام راحل(ره) در جواب خبرنگار روزنامه گاردین مى فرماید: «ما خواهان استقرار یک جمهورى اسلامى هستیم و آن حکومتى است متکى به آراى عمومى. شکل نهایى حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونى جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد»صحیفه نور، ج 2، ص 260. و در پاسخ سؤال دیگرى مى فرماید: «حکومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رویّه پیامبر اکرم(ص) و امام على(ع) الهام خواهد گرفت و متکى به آراى عمومى ملّت مى باشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آراى ملّت تعیین مى گردد».همان، ص 260. بنابر این اگر چه اصل جمهوریت نظام به عنوان شکل و مدل حکومتى و با ویژگى هاى خاص خود (از قبیل تفکیک قوا، وجود قواى سه گانه و…) در منابع اسلامى سابقه ندارد؛ اما توجه به رأى مردم -که یکى از اصول مهم جمهورى است در متون اسلامى جایگاه با اهمیتى دارد. در این خصوص مى توان به آیات و روایاتى که در مورد شورا، بیعت، مسؤولیت مردم، مسؤولیت عمومى مسلمین، اهتمام به امر مسلمین و… وجود دارد، توجه کرد. از طرف دیگر بین جمهورى – به مفهوم اسلامى شده آن با جمهورى در نگاه غربى تفاوت وجود دارد. جمهورى اسلامى، به معناى پذیرش همگانى و عمومى است و با معناى لغوى جمهور (عموم مردم)، تناسب دارد و تطبیق آن در جمهورى اسلامى -تحت ولایت فقیه به معناى پذیرفتن عموم مردم و توجه به جایگاه آنان در کارآمدى نظام است؛ نه در مشروعیت ولى فقیه و حاکم اسلامى. قید جمهورى در جمهورى اسلامى، به معناى آن است که عموم مردم، هم در ایجاد حکومت شرکت داشته اند و هم در اداره جامعه و ادامه حکومت از طریق انتخاب مسؤولان کشور و شرکت در شوراها و همه پرسى ها، دخالت دارند. روشن است که این معناى جمهورى با جمهورى به مفهوم غرب -که مشروعیت حکومت وابسته به آراى مردم است تفاوت دارد.

در مورد قسمت دوم سوال نیزلازم است بدانیم که منصب وجایگاه رهبری، جایگاهی نیست که از پاسخگویی ونظارت خالی باشد زیرا منصب رهبری منصبی است که با وجود شرایط خاصی مشروعیت می یابد ومورد پذیرش سواقع می شود وادامه اقتدار او هم بستگی به تداوم شرایط دارد ولذا به محض اینکه رهبری شرایط را از دست داد خود به خود منعزل می شود ( یعنی نیاز نیست کسی اورا عزل کند بلکه او خود عزل می شود ).
علاوه بر این نهاد خبرگان رهبری که نمایندگان مردم هستند دائما بر عملکرد واعمال رهبری نظارت ویژه دارند بنابر این اختیارات گسترده رهبری منافاتی با پاسخگویی ونظارت بر این منصب ندارد.

در مورد قسمت سوم سوال نیز گفتنی است که مقید بودن به احکام اولیه به هیچ وجه باعث این نمی شود که حکومت در زمره احکام ثانویه قرار گیرد چرا که اصل حکومت از احکام اولیه اسلام است چنانچه حضرت امام (ره) نیزبر این امر تاکید داشتند وفرمودند : حکومت شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله (ص) است واز احکام اولیه است… ومقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز وروزه وحج است، حکومت می تواند هرامری را چه عبادی وچه غیر عبادی که جریان ان مخالف مصالح اسلام است رامادام که چنین است تعطیل کند واز ان جلوگیری کند.( صحیفه نور جلد 20 صفحه 17).
جهت مطالعه بیشتر ر.ک:
الف. قاضى زاده، کاظم، اندیشه هاى فقهى – سیاسى امام خمینى(ره) ص 123.
ب. مصباح یزدى، محمد تقى، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، ص[پایان کد انتخابی] (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 2/100132829)