قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
«ولایت مطلقه و مقیده فقیه»
در مورد ولایت فقیه دو دیدگاه کلی در میان فقها وجود دارد ، یک دیدگاه ، که از آن به ولایت مقیده فقیه تعبیر می شود ، معتقد است که اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت تنها محدود به امور حسبیه (اموری که خداوند متعال در هیچ زمانی راضی به تعطیل شدن آن نیست مانند سرپرستی ایتام و اموری که متصدی خاص ندارد) و ضروری است .
این دیدگاه خود از نظر گستره و دامنه امور حسبیه به دو دیدگاه تقسیم می شود .
یک دیدگاه قایل به گستره خاص امور حسبیه است و آن را محدود به امور جزیی و خاص مانند سرپرستی امور غابین و قاصرین و مانند آن می داند .
دیدگاه دیگر قایل به گستره عام امور حسبیه است و معتقد است که امور حسبیه تنها محدود به امور جزیی نبوده و شامل هر امر ضروری و لازمی از جمله تشکیل حکومت ، ایجاد امنیت ، دفاع در برابر دشمنان و حفظ اساس اسلام نیز می شود . (ر.ک: تبریزی ، میرزا جواد ، ایصال الطالب الی تعلیق علی المکاسب ، قم: دفتر نشر برگزیده ، 1411ق، ج3، ص 36-40)
دیدگاه دوم که از آن به ولایت مطلقه فقیه تعبیر می شود بدین معناست که اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت ، محدود به امور حسبیه و ضروری نیست ، بلکه ولی فقیه در زمان غیبت, تمام اختیاراتی که پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام در امر حکومت وسیاست و اداره جامعه بر عهده داشتند ، را دارا می باشد .
مقصود از اطلاق در عبارت ولایت مطلقه فقیه شمول و مطلق بودن نسبی در مقابل سایر دیدگاههایی است که این اطلاق و شمول را قایل نیستند ، نه اینکه مطلق از هر جهت باشد . به عبارت دیگر مقصود از اطلاق گسترش دامنه ولایت فقیه تا آنجاست که شریعت امتداد دارد و مسئولیت اجرایی ولی فقیه در تمامی ابعاد مصالح امت می باشد.
متأسفانه جهل یا تجاهل نسبت به مفهوم ولایت مطلقه فقیه موجب شده تا برخی ولایت مطلقه فقیه را با حکومت مطلقه و استبدادی که در آن حاکم بدون هیچ محدودیتی حکومت نموده و ملزم به رعایت هیچ ملاک و ضابطه ای نیست ، یکسان انگارند و ولایت مطلقه فقیه را به معنای نفی هر گونه محدودیت وضابطه ای در اعمال ولایت از سوی فقیه و رها از هر قید و شرطی تصور کنند ، در حالی که بر اساس مبانی اعتقادی ما چنین امری نسبت به معصومین علیهم السلام نیز پذیرفته نیست که آن بزرگواران بدون هیچ ضابطه و میزان و ملاکی بتوانند حکم کنند ، چه برسد به ولی فقیه ، پس چگونه ممکن است فقیه بتواند بدون هیچ معیاری تنها به میل و اراده خویش در هر زمینه ای حکم کند. (هادوی تهرانی ، مهدی ، ولایت فقیه ، تهران: کانون اندیشه جوان ، 1377، ص 133)
اساساً فلسفه وجودی ولایت فقیه ، حفظ و نگاهبانی از دین و تعالیم اسلامی است و ولی فقیه ملزم به رعایت قوانین الهی است و اگر در موردی بخواهد بدلخواه خود قوانین اسلام را تغییر دهد ، از ولایت ساقط می شود.
در حقیقت در نظام اسلامی، حاکمیت از آنِ دین و مکتب است نه از آنِ اشخاص؛ حتی اگر آن شخص، خود پیامبر یا امام معصوم باشد.مردم، یک «ولیّ» بیشتر ندارند که همان خدا و دین اوست و هیچ کس نمی تواند چیزی را از دین بکاهد یا بر آن بیفزاید و اگر فقیه عادل و آگاه به زمان و توانا، بر اداره کشور حکومت کند، «شخص فقیه» حکومت نمی کند، بلکه «شخصیّت فقیه» که همان فقاهت و عدالت و مدیر و مدبّر بودن و شرایط برجسته رهبری است، حکومت می کند.شخص فقیه، تابع شخصیت دینی خویش می باشد و چنین انسانی، امین مکتب و متولی اجرای دین است و خود او، نه تنها همراه مردم است، بلکه پیشاپیش آنان، موظف به اجرای فرامین فردی و اجتماعی دین می باشد. زیرا شخص فقیه جدای از شخصیّتش، هیچ سمتی ندارد و مثل دیگر افراد جامعه است. این معنای ولایت فقیه است و بازگشت آن به «ولایتِ فقاهت و عدالت» می باشد و در نهایت، به ولایت دین و خدا بر می گردد. (جوادی آملی ، عبدالله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، قم: مرکز نشر اسرا، 1385 , ص256- 258)
بنابر این ، قید مطلقه در ولایت مطلقه فقیه و اطلاق آن نسبت به تقیید در دیدگاه ولایت مقیده فقیه است و به معنای محدود نبودن ولایت فقیه به امور حسبیه وضروری و احکام فرعیه است نه اینکه ولایت فقیه از هر جهت مطلق بوده و محدود به هیچ شرط وضابطه ای نباشد، زیرا ولی فقیه ملزم به رعایت احکام و قوانین اسلامی و توجه به مصالح اسلام و مسلمین است .
البته برای اینکه برای کسی این تصور ایجاد نشود که معنای ولایت مطلقه فقیه , همطراز قرار دادن فقیه با معصوم علیه السلام است ، حضرت امام فرمودند : « وقتى مى گوییم ولایتى را که رسول اکرم (صلی الله علیه وآله ) و ائمه (علیهم السلام ) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، براى هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (علیهم السلام) و رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است «ولایت»، یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینکه براى کسى شأن و مقام غیر عادى به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، «ولایت» مورد بحث، یعنى حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصورى که خیلى از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه اى خطیر است.» (خمینی ، سید روح الله ، ولایت فقیه ، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ، 1377، ص 51-52)
« پیشینه نظریه ولایت مطلقه فقیه»
برخی چنین تصور کرده اند که ولایت مطلقه فقیه توسط حضرت امام ابداع شده است و سابقه ای در تاریخ فقه ندارد ، در حالی که این نظریه از چنان پیشینه و جایگاهی برخوردار است که برخی از فقهای گذشته آن را مسأله ای اجماعی و مورد اتفاق علما دانسته اند . اشاره به چند مورد به عنوان نمونه کافی است تا پیشینه و قدمت این دیدگاه در میان فقها مشخص گردد. (برای آشنایی بیشتر ر.ک: هادوی تهرانی ، مهدی ، ولایت فقیه ، تهران: کانون اندیشه جوان ، 1377و کربلائی ، علی ، اندیشه های سیاسی شیعه در عصر غیبت ، قم: معارف ، 1383)
محقق کرکی(م 940 ق) می فرماید:«اتفق اصحابنا رضوان الله علیهم علی ان الفقیه العدل الامامی الجامع الشرایط الفتوی المعبر عنه بالمجتهد فی الاحکام الشرعیه نایب عن قبل ائمه الهدی صلوات الله و سلامه علیهم فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل »
« اصحاب ما اتفاق نظر دارند که فقیه عادل شیعه جامع شرایط فتوا ، که از ایشان به مجتهد در احکام شرعیه ، تعبیر می شود ، نایب از سوی ائمه هدی صلوات الله و سلامه علیهم در عصر غیبت در همه اموری هستند که نیابت در آن دخالت دارد .» (الکرکی ، علی بن الحسین ، رسائل المحقق کرکی، رسالة صلاة الجمعه،قم: کتابخانه آیة الله العظمی مرعشی، ج1، ص 142)
ملااحمد نراقی (م 1245ق) می فرماید: « کل ما کان للنبی و الامام – الذین هم سلاطین الانام و حصون الاسلام – فیه الولایه وکان لهم , فللفقیه ایضاً ذلک , الا ما اخرجه الدلیل من اجماع او نص او غیرهما … فالدلیل علیه بعد ظاهر الاجماع – حیث نص به کثیر من الاصحاب , بحیث یظهر منهم کونه من المسلمات – ما صرحت به الاخبار المتقدمه من کونه وارث الانبیاء و امین الرسل و خلیفه الرسول و حصن الاسلام و مثل الانبیاء و بمنزلتهم و الحاکم و القاضی والحجه من قلبهم و انه المرجع فی جمیع الحوادث وان علی یده مجاری الامور و الاحکام …»
« آنچه که پیامبر و امام معصوم علیهم السلام , که سلاطین مردمان و دژهای مستحکم و استوار اسلامند , در آن ولایت دارند , پس برای فقیه نیز ولایت ثابت است , مگر مواردی که به اجماع و نص و غیر آن از حوزه ولایت فقیه خارج شوند … پس دلیل بر این مسأله افزون برظاهر اجماع فقها , به طوری که در تعبیرات خود فقها از مسلمات فقه شمرده شده است , روایاتی است که به این مسأله تصریح نموده اند و به آن اشاره نمودیم که در آن فقیه وارث انبیا و امین رسل و خلیفه رسل و حصن اسلام و به منزله انبیا و حاکم و قاضی و حجت از جانب آنان و مرجع در همه حوادث و کسی که مجاری امور و احکام به دست اوست , معرفی شده است » (نراقی , مولی احمد بن محمد مهدی , عوائد الایام , قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم, 1417ق, ص 536-537)
فقیه نامدار ، صاحب جواهر(م1266ق) می فرماید: «ممّا یظهر بأدنی تأمّل فى النّصوص و ملاحظتهم حال الشیعة وخصوصاً علماء الشیعة فى زمن الغیبة والخفاء بالتوقیع الّذى جاء إلی مفید من ناحیة المقدسة و ما اشتمل علیه من التبجیل والتعظیم بل لولا عموم الولایة لبقی کثیر من الا مور المتعلّقة بشیعتهم معطّلة فمن الغریب وسوسة بعض النّاس فى ذلک بل کأنه ما ذاق من طعم الفقه شیئاً» « از آنچه با اندکی تأمل در نصوص و ملاحظه احوال شیعه و خصوصاً علمای شیعه در زمان غیبت به توقیعی که از ناحیه مقدسه به مفید (ره) رسیده و آنچه مشتمل بر تکریم و بزرگداشت است ، روشن می گردد بلکه اگر عموم ولایت نباشد بسیاری از اموری که مربوط به شیعیان آنهاست معطًل و رها خواهد شد پس تعجب از وسوسه برخی در آن است بلکه چنین کسی گویا طعم فقه را نچشیده و فلسفه وجودی دین و احکام آن را درنیافته است.» (نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام، بیروت ، دار احیاء التراث ، 1981م ، ج21، ص 397)
« اطاعت از ولی فقیه»
وجوب اطاعت از ولی فقیه در امور مربوط به سیاست و حکومت است و شامل حیطه امور شخصی افراد نمی شود . حضرت امام فرمودند: «آنچه برای پیامبر و امام از امور مربوط به حکومت ثابت است، برای فقیه نیز ثابت می‌باشد. در صورتی که آنان ولایتی از جهات دیگر داشته باشند، فقیه چنین ولایتی را ندارد. بر این اساس اگر قائل بشویم که معصوم حق طلاق دادن همسر مرد یا فروش مال او یا گرفتن مال از او حتی با فرض عدم وجود مصلحت عمومی را دارد، چنین اختیاری برای فقیه ثابت نیست»(امام خمینی ، البیع ، ج2، ص 489)
آیت الله جوادی آملی نیز در پاسخ به این سوال که «آیا رهبر می‌تواند با ولایت مطلقه‌اش، در زندگی شخصی افراد جامعه دخالت کند» پاسخ می‌دهد: «رهبر از جهت شخصیت حقیقی خود، دارای احوال خاص است که هرگز معیاری قانونی برای امت نیست؛ چه اینکه هرگز در احوال شخصی جمهور دخالت نمی‌کند» (ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت ،ص ۴۶۴)
ایشان همچنین در مبحث اختیارات مطلقه فقیه می‌‌گوید: «فقیه جامع‌الشرایط همه اختیارات پیامبر و امامان که در اداره جامعه نقش دارند، را داراست. این سخن بدان معناست که فقیه و حاکم اسلامی، محدوده ولایت مطلقه‌اش تا آنجایی است که ضرورت نظم جامعه اسلامی اقتضا می‌کند اولا؛
و ثانیا به شأن نبوت و امامت و عصمت پیامبر و امام مشروط نباشد و بنابراین، آن گونه از اختیاراتی که آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوت خود داشته‌اند، از اختیارات فقیه جامع‌الشرایط خارج است و اگر مثلا پیامبر اکرم بنابر شأن نبوت و عصمت خود، درباره ازدواج دو نفر –که خارج از مساله اجتماع و ضرورت اداره جامعه است- نظری صادر فرموده و آنان را به ازدواج دعوت و امر نموده‌اند، در چنین مواردی ولی فقیه اختیاری ندارد» (ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص ۲۵۰)
در مورد ولایت فقیه دو دیدگاه کلی در میان فقها وجود دارد ، یک دیدگاه ، که از آن به ولایت مقیده فقیه تعبیر می شود ، معتقد است که اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت تنها محدود به امور حسبیه (اموری که خداوند متعال در هیچ زمانی راضی به تعطیل شدن آن نیست مانند سرپرستی ایتام و اموری که متصدی خاص ندارد) و ضروری است .
این دیدگاه خود از نظر گستره و دامنه امور حسبیه به دو دیدگاه تقسیم می شود .
یک دیدگاه قایل به گستره خاص امور حسبیه است و آن را محدود به امور جزیی و خاص مانند سرپرستی امور غابین و قاصرین و مانند آن می داند .
دیدگاه دیگر قایل به گستره عام امور حسبیه است و معتقد است که امور حسبیه تنها محدود به امور جزیی نبوده و شامل هر امر ضروری و لازمی از جمله تشکیل حکومت ، ایجاد امنیت ، دفاع در برابر دشمنان و حفظ اساس اسلام نیز می شود . (ر.ک: تبریزی ، میرزا جواد ، ایصال الطالب الی تعلیق علی المکاسب ، قم: دفتر نشر برگزیده ، 1411ق، ج3، ص 36-40)
دیدگاه دوم که از آن به ولایت مطلقه فقیه تعبیر می شود بدین معناست که اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت ، محدود به امور حسبیه و ضروری نیست ، بلکه ولی فقیه در زمان غیبت, تمام اختیاراتی که پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام در امر حکومت وسیاست و اداره جامعه بر عهده داشتند ، را دارا می باشد .
مقصود از اطلاق در عبارت ولایت مطلقه فقیه شمول و مطلق بودن نسبی در مقابل سایر دیدگاههایی است که این اطلاق و شمول را قایل نیستند ، نه اینکه مطلق از هر جهت باشد . به عبارت دیگر مقصود از اطلاق گسترش دامنه ولایت فقیه تا آنجاست که شریعت امتداد دارد و مسئولیت اجرایی ولی فقیه در تمامی ابعاد مصالح امت می باشد.
متأسفانه جهل یا تجاهل نسبت به مفهوم ولایت مطلقه فقیه موجب شده تا برخی ولایت مطلقه فقیه را با حکومت مطلقه و استبدادی که در آن حاکم بدون هیچ محدودیتی حکومت نموده و ملزم به رعایت هیچ ملاک و ضابطه ای نیست ، یکسان انگارند و ولایت مطلقه فقیه را به معنای نفی هر گونه محدودیت وضابطه ای در اعمال ولایت از سوی فقیه و رها از هر قید و شرطی تصور کنند ، در حالی که بر اساس مبانی اعتقادی ما چنین امری نسبت به معصومین علیهم السلام نیز پذیرفته نیست که آن بزرگواران بدون هیچ ضابطه و میزان و ملاکی بتوانند حکم کنند ، چه برسد به ولی فقیه ، پس چگونه ممکن است فقیه بتواند بدون هیچ معیاری تنها به میل و اراده خویش در هر زمینه ای حکم کند. (هادوی تهرانی ، مهدی ، ولایت فقیه ، تهران: کانون اندیشه جوان ، 1377، ص 133)
اساساً فلسفه وجودی ولایت فقیه ، حفظ و نگاهبانی از دین و تعالیم اسلامی است و ولی فقیه ملزم به رعایت قوانین الهی است و اگر در موردی بخواهد بدلخواه خود قوانین اسلام را تغییر دهد ، از ولایت ساقط می شود.
در حقیقت در نظام اسلامی، حاکمیت از آنِ دین و مکتب است نه از آنِ اشخاص؛ حتی اگر آن شخص، خود پیامبر یا امام معصوم باشد.مردم، یک «ولیّ» بیشتر ندارند که همان خدا و دین اوست و هیچ کس نمی تواند چیزی را از دین بکاهد یا بر آن بیفزاید و اگر فقیه عادل و آگاه به زمان و توانا، بر اداره کشور حکومت کند، «شخص فقیه» حکومت نمی کند، بلکه «شخصیّت فقیه» که همان فقاهت و عدالت و مدیر و مدبّر بودن و شرایط برجسته رهبری است، حکومت می کند.شخص فقیه، تابع شخصیت دینی خویش می باشد و چنین انسانی، امین مکتب و متولی اجرای دین است و خود او، نه تنها همراه مردم است، بلکه پیشاپیش آنان، موظف به اجرای فرامین فردی و اجتماعی دین می باشد. زیرا شخص فقیه جدای از شخصیّتش، هیچ سمتی ندارد و مثل دیگر افراد جامعه است. این معنای ولایت فقیه است و بازگشت آن به «ولایتِ فقاهت و عدالت» می باشد و در نهایت، به ولایت دین و خدا بر می گردد. (جوادی آملی ، عبدالله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، قم: مرکز نشر اسرا، 1385 , ص256- 258)
بنابر این ، قید مطلقه در ولایت مطلقه فقیه و اطلاق آن نسبت به تقیید در دیدگاه ولایت مقیده فقیه است و به معنای محدود نبودن ولایت فقیه به امور حسبیه وضروری و احکام فرعیه است نه اینکه ولایت فقیه از هر جهت مطلق بوده و محدود به هیچ شرط وضابطه ای نباشد، زیرا ولی فقیه ملزم به رعایت احکام و قوانین اسلامی و توجه به مصالح اسلام و مسلمین است .
البته برای اینکه برای کسی این تصور ایجاد نشود که معنای ولایت مطلقه فقیه , همطراز قرار دادن فقیه با معصوم علیه السلام است ، حضرت امام فرمودند : « وقتى مى گوییم ولایتى را که رسول اکرم (صلی الله علیه وآله ) و ائمه (علیهم السلام ) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، براى هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (علیهم السلام) و رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است «ولایت»، یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینکه براى کسى شأن و مقام غیر عادى به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، «ولایت» مورد بحث، یعنى حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصورى که خیلى از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه اى خطیر است.» (خمینی ، سید روح الله ، ولایت فقیه ، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ، 1377، ص 51-52)
« پیشینه نظریه ولایت مطلقه فقیه»
برخی چنین تصور کرده اند که ولایت مطلقه فقیه توسط حضرت امام ابداع شده است و سابقه ای در تاریخ فقه ندارد ، در حالی که این نظریه از چنان پیشینه و جایگاهی برخوردار است که برخی از فقهای گذشته آن را مسأله ای اجماعی و مورد اتفاق علما دانسته اند . اشاره به چند مورد به عنوان نمونه کافی است تا پیشینه و قدمت این دیدگاه در میان فقها مشخص گردد. (برای آشنایی بیشتر ر.ک: هادوی تهرانی ، مهدی ، ولایت فقیه ، تهران: کانون اندیشه جوان ، 1377و کربلائی ، علی ، اندیشه های سیاسی شیعه در عصر غیبت ، قم: معارف ، 1383)
محقق کرکی(م 940 ق) می فرماید:«اتفق اصحابنا رضوان الله علیهم علی ان الفقیه العدل الامامی الجامع الشرایط الفتوی المعبر عنه بالمجتهد فی الاحکام الشرعیه نایب عن قبل ائمه الهدی صلوات الله و سلامه علیهم فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل »
« اصحاب ما اتفاق نظر دارند که فقیه عادل شیعه جامع شرایط فتوا ، که از ایشان به مجتهد در احکام شرعیه ، تعبیر می شود ، نایب از سوی ائمه هدی صلوات الله و سلامه علیهم در عصر غیبت در همه اموری هستند که نیابت در آن دخالت دارد .» (الکرکی ، علی بن الحسین ، رسائل المحقق کرکی، رسالة صلاة الجمعه،قم: کتابخانه آیة الله العظمی مرعشی، ج1، ص 142)
ملااحمد نراقی (م 1245ق) می فرماید: « کل ما کان للنبی و الامام – الذین هم سلاطین الانام و حصون الاسلام – فیه الولایه وکان لهم , فللفقیه ایضاً ذلک , الا ما اخرجه الدلیل من اجماع او نص او غیرهما … فالدلیل علیه بعد ظاهر الاجماع – حیث نص به کثیر من الاصحاب , بحیث یظهر منهم کونه من المسلمات – ما صرحت به الاخبار المتقدمه من کونه وارث الانبیاء و امین الرسل و خلیفه الرسول و حصن الاسلام و مثل الانبیاء و بمنزلتهم و الحاکم و القاضی والحجه من قلبهم و انه المرجع فی جمیع الحوادث وان علی یده مجاری الامور و الاحکام …»
« آنچه که پیامبر و امام معصوم علیهم السلام , که سلاطین مردمان و دژهای مستحکم و استوار اسلامند , در آن ولایت دارند , پس برای فقیه نیز ولایت ثابت است , مگر مواردی که به اجماع و نص و غیر آن از حوزه ولایت فقیه خارج شوند … پس دلیل بر این مسأله افزون برظاهر اجماع فقها , به طوری که در تعبیرات خود فقها از مسلمات فقه شمرده شده است , روایاتی است که به این مسأله تصریح نموده اند و به آن اشاره نمودیم که در آن فقیه وارث انبیا و امین رسل و خلیفه رسل و حصن اسلام و به منزله انبیا و حاکم و قاضی و حجت از جانب آنان و مرجع در همه حوادث و کسی که مجاری امور و احکام به دست اوست , معرفی شده است » (نراقی , مولی احمد بن محمد مهدی , عوائد الایام , قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم, 1417ق, ص 536-537)
فقیه نامدار ، صاحب جواهر(م1266ق) می فرماید: «ممّا یظهر بأدنی تأمّل فى النّصوص و ملاحظتهم حال الشیعة وخصوصاً علماء الشیعة فى زمن الغیبة والخفاء بالتوقیع الّذى جاء إلی مفید من ناحیة المقدسة و ما اشتمل علیه من التبجیل والتعظیم بل لولا عموم الولایة لبقی کثیر من الا مور المتعلّقة بشیعتهم معطّلة فمن الغریب وسوسة بعض النّاس فى ذلک بل کأنه ما ذاق من طعم الفقه شیئاً» « از آنچه با اندکی تأمل در نصوص و ملاحظه احوال شیعه و خصوصاً علمای شیعه در زمان غیبت به توقیعی که از ناحیه مقدسه به مفید (ره) رسیده و آنچه مشتمل بر تکریم و بزرگداشت است ، روشن می گردد بلکه اگر عموم ولایت نباشد بسیاری از اموری که مربوط به شیعیان آنهاست معطًل و رها خواهد شد پس تعجب از وسوسه برخی در آن است بلکه چنین کسی گویا طعم فقه را نچشیده و فلسفه وجودی دین و احکام آن را درنیافته است.» (نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام، بیروت ، دار احیاء التراث ، 1981م ، ج21، ص 397)
« اطاعت از ولی فقیه»
وجوب اطاعت از ولی فقیه در امور مربوط به سیاست و حکومت است و شامل حیطه امور شخصی افراد نمی شود . حضرت امام فرمودند: «آنچه برای پیامبر و امام از امور مربوط به حکومت ثابت است، برای فقیه نیز ثابت می‌باشد. در صورتی که آنان ولایتی از جهات دیگر داشته باشند، فقیه چنین ولایتی را ندارد. بر این اساس اگر قائل بشویم که معصوم حق طلاق دادن همسر مرد یا فروش مال او یا گرفتن مال از او حتی با فرض عدم وجود مصلحت عمومی را دارد، چنین اختیاری برای فقیه ثابت نیست»(امام خمینی ، البیع ، ج2، ص 489)
آیت الله جوادی آملی نیز در پاسخ به این سوال که «آیا رهبر می‌تواند با ولایت مطلقه‌اش، در زندگی شخصی افراد جامعه دخالت کند» پاسخ می‌دهد: «رهبر از جهت شخصیت حقیقی خود، دارای احوال خاص است که هرگز معیاری قانونی برای امت نیست؛ چه اینکه هرگز در احوال شخصی جمهور دخالت نمی‌کند» (ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت ،ص ۴۶۴)
ایشان همچنین در مبحث اختیارات مطلقه فقیه می‌‌گوید: «فقیه جامع‌الشرایط همه اختیارات پیامبر و امامان که در اداره جامعه نقش دارند، را داراست. این سخن بدان معناست که فقیه و حاکم اسلامی، محدوده ولایت مطلقه‌اش تا آنجایی است که ضرورت نظم جامعه اسلامی اقتضا می‌کند اولا؛
و ثانیا به شأن نبوت و امامت و عصمت پیامبر و امام مشروط نباشد و بنابراین، آن گونه از اختیاراتی که آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوت خود داشته‌اند، از اختیارات فقیه جامع‌الشرایط خارج است و اگر مثلا پیامبر اکرم بنابر شأن نبوت و عصمت خود، درباره ازدواج دو نفر –که خارج از مساله اجتماع و ضرورت اداره جامعه است- نظری صادر فرموده و آنان را به ازدواج دعوت و امر نموده‌اند، در چنین مواردی ولی فقیه اختیاری ندارد» (ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص ۲۵۰)