فقیهان نامدار شیعه برای پیامبر گرامی اسلام، علاوه بر ولایت تکوینی و مقامات بلند معنوی، معمولاً سه شأن و منصب تشریعی را ذکر کرده اند و آن سه منصب عبارتند از:
1. منصب نبوت و رسالت؛
2. منصب زعامت سیاسی و اجتماعی؛
3. منصب قضاوت و پایان دادن به خصومت.
شهید اول (قدس سره) جزء نخستین فقیهانی است که به این سه منصب اشاره کرده است. وی در این باره می نویسد:
«تصرف نبی (ص) گاهی از باب تبلیغ دین خداست و آن عبارت است از فتوا و گاهی از باب امامت و رهبری جامعه است؛ مانند جهاد و تصرف در اموال و گاهی از باب قضاوت است؛ مانند فصل خصومت میان دو مدعی از راه بینه یا قسم یا اقرار…».(1)
فاضل مقداد نیز همین سه منصب را برای پیامبر(ص) ذکر کرده است.(2) حضرت امام خمینی (قدس سره) این سه منصب پیامبر گرامی اسلام را بسیار جالب و جامع توضیح داده می نویسد:
«برای رسول خدا(ص) در رابطه با امت شئون و مناصبی است: یکی از آنها عبارت است از منصب نبوت و رسالت یعنی تبلیغ احکام الهی اعم از احکام وضعی و تکلیفی حتی ارش خدش (دیه خراش وارد کردن به بدن). دومین منصب، مقام سلطنت، ریاست و سیاست است؛ زیرا آن بزرگوار از جانب خداوند به عنوان سلطان تعیین شده و امت اسلامی رعیت او هستند، او اداره کننده شهرها و رئیس بندگان خداست و این مقام غیر از مقام رسالت و تبلیغ است؛ زیرا آن حضرت از آن جهت که فرستاده خداست، امر و نهی دارد و اگر در احکام خدا امر و نهی کند، در حقیقت، ارشاد به امر و نهی الهی است…؛ اما اگر رسول خدا از آن جهت که سلطان و مدیر جامعه است، امر و نهی کند، اطاعتش واجب است. سومین مقام پیامبر(ص) مقام قضاوت و حکومت شرعی است. آن گاه که مردم در حقی یا مالی اختلاف داشته باشند، چنانچه پیش آن حضرت، دعوا را مطرح سازند و ایشان بر اساس موازین قضایی، قضاوت کند، حکمش نافذ و تخلف از آن نارواست. نه از آن جهت که رئیس و سلطان است، بلکه از آن روی که قاضی و حاکم شرع است زیرا گاهی سلطان امارت و ریاست را به کسی و قضاوت را به دیگری واگذار می کند، بر مردم واجب است از امیر در امارت نه قضاوت و از قاضی در قضاوت، نه اوامر مدیریتی، پیروی کنند و گاهی نیز هر دو مقام را (امارت و قضاوت) برای یک نفر قرار می دهد…».(3)
امامان معصوم (ع) جز مقام تلقی وحی و ابلاغ آن (مقام رسالت)، دیگر مقامهای معنوی و تشریعی و شئون و اختیارات پیامبر(ص) را دارا می باشند و اطاعت آن بزرگواران مانند اطاعت پیامبر(ص) واجب است.
اصل سه منصب فوق، بی هیچ شک و تردیدی برای پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) ثابت است و لذا نیازی به استدلال ندارد.
ما برای رعایت اختصار در این مقدمه سه مسئله ذیل مربوط به شئون و اختیارات پیامبر اسلام (ص) و امامان معصوم (ع) را مختصری توضیح می دهیم:
1. ولایت تصرف در جان و مال مردم؛
2. ولایت در حوزه تشریع و قانون گذاری؛
3. وجوب اطاعت در اوامر شخصی و عرفی معصومان (ع).

ولایت تصرف در جان و مال مردم

برخی از دانشمندان مسلمان، به استناد اطلاق ادله مانند «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم»(4) هیچ گونه حد و مرزی برای ولایت معصوم قائل نبوده و معصومان (ع) را بر کلیه اموال و همه نفوس، دارای ولایت مطلقه دانسته اند، ولایتی که محدود به مصالح کلی جامعه و مسائل حکومتی نیز نمی باشد، و بر این اساس، ولایت آن حضرات را بر اموال مردم، از نوع اختیار دارای مالکان آنها دانسته که تصرف در آنها منوط به مصلحت مالک یا مصلحت دیگران نیست.
بحثهای شیخ انصاری نشان می دهد که سلطنت مطلقه امام معصوم (ع) بر رعیت، دارای چنین عرصه گسترده ای است،(5) علامه طباطبایی نیز چنین اطلاقی را از آیه شریفه برداشت کرده است،(6) ولی برخی صاحب نظران دیگر، ولایت پیامبر (ص) را خارج از مسائل مهم جامعه، که عادتاً در اختیار رهبری و از شئون آن است، محل تردید دانسته و در نتیجه، لزوم اطاعت از آن حضرت را در غیر مسائل سیاسی جامعه و یا احکام شرعی، مواجه با اشکال تلقی کرده اند.
محقق خراسانی می نویسد:
«بدون شک، امام در مسائل مهم جامعه و امور کلی مربوط به سیاست، که در حیطه وظایف رئیس اجتماع و پیشوای امت قرار دارد، دارای ولایت است؛ ولی در امور جزئی، که مربوط به اشخاص است، مثل فروش خانه شخص و دخالتهای دیگر در اموال مردم، ثبوت ولایت او محل اشکال است؛ زیرا از یک سو، بر طبق ادله، احدی حق تصرف در ملک دیگری بدون اجازه مالک را ندارد؛ چه اینکه سیره پیامبر (ص) در برخورد با مردم نیز، حرمت نهادن بر اموال و حقوق آنها بوده و خود حضرت، به مانند یکی از آحاد رعیت با آنان معامله می کرد. از این رو، ولایت بر امور شخصی و جزئی مردم، غیر قابل قبول است؛ ولی از سوی دیگر، ادله ای در کتاب و سنت وجود دارد که پیامبر (ص) و ائمه (ع) را «اولی بالمؤمنین من انفسهم» معرفی می کند و قهراً این ادله شامل مورد بحث نیز می شود».(7)

ولایت در حوزه تشریع و قانون گذاری

آیا پیامبر گرامی اسلام(ص) و جانشینان معصوم آن حضرت: حق تشریع و قانون گذاری دارند یا ندارند؟ اگر چنین حقی را دارند، محدوده آن چقدر است؟
حق تشریع و قانون گذاری برای رسول خدا (ص) و امامان معصوم (ع) را به چند صورت می توان فرض کرد. صورت اول آن است که بگوییم: خداوند تشریع و قانون گذاری را به طور مستقل به پیامبر(ص) و امامان (ع) تفویض کرده است؛ به این معنا که خداوند اختیار حلال و حرام را به طور کلی به این بزرگواران سپرده است. علامه مجلسی (قدس سره) می فرماید: هیچ عاقلی، این سخن را نمی گوید:
«اینکه خداوند به پیامبر و ائمه (ع) امر دین را تفویض کرده باشد، به گونه ای که عموماً هر چه را بخواهند حلال نموده و هر چه را بخواهند حرام کنند، بدون آنکه کارشان به وحی و الهام استناد داشته باشد، یا اینکه حکم نازل شده الهی را بر طبق نظر خود تغییر دهند، مورد قبول هیچ عاقلی نیست. مگر نه این است که پیامبر (ص) روزها به انتظار وحی می نشست تا پاسخ سؤالی را دریافت و سپس ارائه کند».(8)
صورت دوم آن است که بگوییم خداوند برای اجرای احکام و ایجاد نظم و انتظام امور جامعه حق تشریع و قانون گذاری را به آن بزرگواران تفویض کرده است. ثبوت چنین حقی برای آن بزرگواران قطعی و روشن است و نیازی به استدلال ندارد. و اصولاً به کارگیری اصطلاح تشریع نسبت به این فرض خالی از مسامحه نیست. و در وجوب اطاعت معصومان (ع) در اوامر حکومتی نیز هیچ جای تردیدی وجود ندارد. لذا از نقل ادله این صورت خودداری می کنیم.
صورت سوم آن است که خداوند قانون گذاری و تشریع را به گونه غیرمستقل نسبت به احکام شرعی دایمی یا احکام جزئی غیردایمی به معصومان (ع) تفویض کرده است. این صورت از مسئله جای بحث و گفتگو دارد و عده ای از اندیشمندان برای اثبات آن به آیات قرآن و روایات معصومان (ع) استدلال کرده اند.

آیات

حق تشریع و قانون گذاری را برای معصومان (ع) از موارد ذیل می توان اثبات کرد:(9)
– از آیاتی که درباره ولایت مطلقه پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) نازل شده است؛(10)
– از آیاتی که به طور مطلق اطاعت این بزرگواران را واجب می داند؛(11)
– به کمک روایاتی که در ذیل آیات نقل شده است؛ به ویژه روایاتی که ائمه (ع) برای نفوذ بعضی از احکامی که از سوی رسول خدا تشریع شده به آیات فوق استدلال کرده اند… .(12)

روایات

روایات بسیاری از معصومان (ع) با عنوان «اخبار تفویض»(13) نقل شده که دلالت می کند که خداوند تشریع بخشی از احکام را به معصومان (ع) تفویض کرده است. در ضمن روایات مفصل فضیل بن یسار آمده است:
«سپس خداوند نماز را به صورت دو رکعت، دو رکعت، ده رکعت قرار داد، پس رسول خدا مانند واجبات الهی شد و ترک آنها جایز نیست، مگر در سفر… و خداوند آن را امضا کرد… خداوند شراب را حرام کرد و رسول خدا هرگونه مست کننده مایع را حرام کرد و خداوند آن را امضا کرد»(14)
و به همین مضمون روایات بسیاری از معصومان (ع) نقل شده که برای رعایت اختصار از نقل آنها خودداری می کنیم.(15)
بعضی از روایات دلالت دارند که واجبات به فرض الله و فرض النبی تقسیم می شوند(16) و این خود بهترین شاهد بر حق قانونگذاری رسول خداست.
بعضی از فقیهان معاصر(17) اشکالات متعددی بر دلالت این روایات بر حق تشریع و قانون گذاری پیامبر (ص) و ائمه وارد کرده است که برای رعایت اختصار آن اشکالات را فهرست وار ذکر کرده اشاره ای نیز به پاسخ آنها خواهیم داشت.
به عقیده ایشان این روایات دلالت دارند بر اینکه نخست، به تفویض در احکام جزئی نه کلی و دوم، بر اختصاص این حق به پیامبر خدا و نه دیگر ائمه (ع)(18) و سوم، در آخر حدیث تصریح شده است که هیچ کس حق ترخیص در مواردی که رسول خدا ترخیص نداده، ندارد و این امکان حق تشریع را از ائمه نفی می کند(19) و چهارم، این روایات بر حق تشریع رسول خدا در امور بدون نص خاص دلالت دارند(20) و پنجم، حق تشریع رسول خدا و ائمه (ع) با کامل بودن دین سازگاری ندارد.(21)
با دقت و تأمل در روایات باب روشن می شود که هیچ کدام از اشکالات ایشان وارد نیست؛
پاسخ اشکال اول: معلوم نیست مقصود ایشان از جزئی چیست؟ آنچه در روایت آمده بود، از فرض دو رکعت نماز، افزودن حرمت برای هر مایع مسکر و… بدون هیچ شک و شبهه ای احکام کلی است نه جزئی؛
پاسخ اشکال دوم: در بسیاری از روایات ائمه (ع) فرموده اند:
«فما فوضه الی رسوله فقد فوضه الینا».(22)
پاسخ اشکال سوم: نخست، ذیل روایت نفی حق تشریع از ائمه (ع) نسبت به احکامی است که رسول خدا (ص) تشریع کرده است. نفی خاص مستلزم نفی کلی و عام نیست، به علاوه، این جمله شامل ائمه نیست و از ائمه منصرف است.
پاسخ اشکال چهارم: حق تشریع در جاهایی است که نص خاص از خدا نرسیده باشد. رسول خدا حق مخالفت خدا و ائمه (ع) حق مخالفت رسول خدا را ندارند، ولی این امر لطمه ای به مدعا نمی زند.
پاسخ اشکال پنجم: نخست، حق تشریع اعم از اعمال آن است؛ دوم، حق تشریع رسول خدا و ائمه (ع) نه تنها منافاتی با اکمال دین ندارد، بلکه خود نوعی اکمال دین است، بلکه در روایات اکمال دین اشاره است که حکم تمام موضوعات در قرآن و سنت بیان شده است که به نوعی مؤید حق تشریع داشتن معصومان است.

وجوب اطاعت در اوامر شخصی و عرفی

بی شکل پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم (ع) مانند دیگر انسانها دارای غرایز و نیازمندیهای جسمی مانند خوردن، آشامیدن، پوشیدن، مرکب، مسکن و… هستند(23) و برای تحصیل آنها حرکت می کنند، حرف می زنند، امر و نهی می کنند. بی تردید این گونه حرکتها، گفتار و امر و نهیب های پیامبر و ائمه جنبه شخصی و عرفی دارد؛ نه جنبه تبیین و تفسیر وحی و بیان تقریر احکام شرعی؛ حال پرسش آن است که آیا همان گونه که اطاعت و پیروی از معصومان در احکام و اوامر مولوی واجب است، پیروی از آنان در اوامر و نواهی عرفی و شخصی نیز واجب است؟
از عبارات بعضی از استوانه های فقه و فقاهت چنین استفاده می شود که در وجوب اطاعت از رسول خدا و ائمه (ع) در احکام شخصی و عادی تردید دارند.
متفکر اصولی، آخوند خراسانی، در این باره می نویسد:
«سخنی که مانده آن است که آیا وجوب اطاعت از اوامر و نواهی امام (ع) مطلقاً بر مردم واجب است، حتی در غیر امور سیاسی و احکام شرعی مانند امور عادی و شخصی یا اینکه وجوب اطاعت به امور سیاسی و احکام شرعی اختصاص دارد؟ در این مطلب اشکال است و قدر متیقن از آیات و روایات، وجوب پیروی در خصوص اوامر و نواهی است که از جانب مقام نبوت و امامت صادر شود».(24)
اما از عبارات دیگر متفکران شیعه استفاده می شود که اطاعت از رسول خدا (ص) و ائمه (ع) را حتی در اوامر و نواهی شخصی و عرفی واجب می دانند. شیخ اعظم انصاری (قدس سره) می نویسد:
«مقصود از تمامی این بحثها رد این توهم است که می گوید: وجوب اطاعت امام (ع) به اوامر شرعی اختصاص دارد و دلیلی بر وجوب اطاعت امام در اوامر عرفی یا بر سلطنت او بر اموال و جان وجود ندارد».
محقق اصفهانی (قدس سره) وجوب اطاعت معصومان (ع) در اوامر شخصی و عرفی را اولی از وجوب اطاعت آنان در اوامر شرعی می داند؛ با این استدلال که اطاعت آنان در اوامر شرعی مولوی در حقیقت اطاعت خداوند است و نیازی به استدلال ندارد. پس ادله ای که دلالت بر وجوب اطاعت معصومان (ع) دارد، اطاعت آنان را در اوامر شخصی و عرفی واجب می داند.(25) محقق ایروانی پس از آنکه اصل وجوب اطاعت در اوامر شخصی معصومان (ع) را واجب می داند در تصور وجود چنین اوامر شخصی که ربطی به خدا نداشته باشد، در زندگی معصومان (ع) تردید دارد و معتقد است که ائمه (ع) در تمامی حرکات و سکنات رضایت پروردگار را می جویند و بدون رضایت او چیزی از آنان صادر نمی شود.(26) مرحوم آیت الله العظمی خویی وجوب اطاعت اوامر شخصی پیامبر (ص) و ائمه (ع) را امری مورد اتفاق و اجماع فقها معرفی کرده است و بر این باور است که در مسئله هیچ اختلافی میان فقها نیست.(27)

دلایل

برای اثبات وجوب اطاعت پیامبر گرامی اسلام (ص) و امامان معصوم (ع) حتی در اوامر شخصی و عرفی به ادله اربعه می توان استدلال کرد که برای رعایت اختصار به فهرست این دلایل اشاره می کنم:

1. قرآن:

اطلاق آیات بر وجوب پیروی از آنان دلالت دارند(28) و نافرمانی از دستورات آنان را دچار شدن به عذابی دردناک می داند(29) و اطاعت آنان را اطاعت خدا معرفی می کند(30) و اطلاق این آیات شامل اوامر شخصی و عرفی نیز می شود.(31).

2.روایات:

در روایات بسیار فراوانی اطاعت پیامبر (ص) و ائمه (ع) را به طور مطلق واجب کرده است که اطلاقش شامل اوامر شخصی این بزرگواران نیز می شود. از جمله:
«بشیر عطار گوید: شنیدم امام صادق (ع) می فرمودند: ما قومی هستیم که خداوند اطاعت ما را واجب کرده است».(32)

3. دلیل عقلی:

روایات بسیاری دلالت دارند که ائمه (ع) مجاری فیض و واسطه نعمت اند(33) و خلقت هستی به برکت وجود آنان انجام گرفته است(34) و اگر آنان در روی زمین نباشند، زمین اهلش را فرو می برد. پس نعمت وجود به برکت آنان به ما داده شده است و به حکم عقل شکر منعم واجب است و لازمه شکر منعم وجوب اطاعت از اوامر و نواهی آنان حتی در امور عرفی و شخصی است.(35)

4. اجماع:

مرحوم آیت الله العظمی خویی بر مسئله، ادعای اجماع کرده است.(36)

پی‌نوشت‌ها:

1. محمد بن مکی عاملی معروف به شهید اول، القواعد و الفوائد، ج 1، ص 214.
2. سیوری، فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهیه علی مذهب الامامیه، ص 158.
3. امام خمینی (ره)، الرسائل، ص 50.
4. سوره احزاب، آیه 6.
5. انصاری، شیخ مرتضی، کتاب المکاسب، ص 153.
6. علامه طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 16، ص 276.
7. محقق خراسانی، حاشیه کتاب المکاسب، ص 93.
8. مجلسی، محمدباقر، مرآه العقول، ج3، ص 144.
9. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 19، ص 242.
10. مانند «إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَ هُمْ رَاکِعُونَ‌ » (سوره مائده، آیه 55)، یا آیه «النَّبِیُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ » (سوره احزاب، آیه 6).
11. مانند «أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ » (سوره نساء، آیه 59).
12. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج 11، کتابفروشی اسلامیه، ب 30، از ابواب میراث الابوین والاولاد، ص 469.
13. علامه مجلسی در کتابهای بحارالانوار و مرآه العقول معانی مختلفی برای تفویض نقل کرده است. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 25، ص 347؛ مرآه العقول، ج 3، ص 42.
14. کلینی، محمد بن یعقوب، الاصول من الکافی، ج 1، ص 266، ح 4.
15. ر. ک: اصول کافی، باب التفویض الی رسول الله (ص) و الی الائمه فی امر الدین، ج 1، ص 265.
16. وسائل الشیعه، ج 4، ص 683؛ همان، ج 8، ص 166، ب 2، از ابواب اقسام الحج.
17. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، ج1، ص 566.
18. همان جا.
19. همان جا، ص 567.
20. همان جا، ص 568.
21. همان جا، ص 553.
22. الاصول من الکافی، ج 1، ص 265؛ صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات الکبری فی فضائل آل محمد، ج 2، ص 383، باب التفویض؛ شیخ محمد بن نعمان، الاختصاص، ص 267.
23. «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ …» (سوره کهف، آیه 110).
24. آخوند خراسانی، حاشیه مکاسب، ص 93.
25. محقق اصفهانی، حاشیه مکاسب، ص 313.
26. محقق ایروانی، حاشیه مکاسب، ص 155.
27. خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج 5، ص 36.
28. مانند آیه «أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ …» (سوره نساء، آیه 59).
29. مانند آیه «فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِیبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ‌ » (سوره نور، آیه 63).
30. مانند آیه «مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَ مَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاکَ عَلَیْهِمْ حَفِیظاً » (سوره نساء، آیه 80).
31. نعم، یصح الاستدلال بها علی وجوب اطاعتهم حتی فی الاوامر العرفیه و انه غیر مختص بالاوامر الشرعیه کما زعمه بعض المحشین (شهیدی، میرزا فتاح، هدایه الطالب الی اسرار المکاسب، ص 327).
32. الاصول من الکافی، ج 1، ص 186، ح 3، مرحوم کلینی بابی را با عنوان «باب فرض طاعه الائمه» باز کرده و هفده روایت درباره وجوب اطاعت ائمه (ع) نقل کرده است.
33. مرآه العقول، ج 2، ص 446.
34. محمد بن مکی عاملی (شهید اول)، الاربعین، ص 71.
35. محقق اصفهانی، حاشیه مکاسب، ص 213.
36. مصباح الفقاهه، ج 5، ص 36.

منبع مقاله: برجی، یعقوبعلی، (1385)، ولایت فقیه در اندیشه فقیهان: تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ اول 1385.