قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
حضرت امام در تعریف حکومت اسلامی چنین می‌فرمایند: «حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خدا است و قانون فرمان و حکم خدا است. قانون اسلام یا فرمان خدا، بر همة افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همة افراد از رسول خدا(ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند. همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم(ص) بیان شده است.
حکومت اسلامی، سلطنتی نیست تا چه رسد به شاهنشاهی و امپراطوری. در این نوع حکومت‌ها حکام بر جان و مال مردم مسلط هستند و خودسرانه در آن دخل و تصرف می‌کنند. اسلام از این رویه و طرز حکومت منزه است.
از متون و منابع معتبر دینى، در باب «دولت» و «حکومت» چنین برمى آید که اسلام، بر شکل خاصى از ساختار نظام سیاسى، با جزئیات مشخص اصرار ندارد؛ بلکه اسلام فراتر از معرفى شکل خاصى از حکومت و متناسب با احکام ثابت و تغییرناپذیر خود، چارچوب کلى و کلانى را معرفى کرده که در درون خود، تغییرات و اشکال متنوعى را برمى تابد. اسلام نه به طور کلى مردم را به حال خود رها کرده که هر چه خواستند انجام دهند و نه شکل تنگ و محدودى را براى حکومت معرفى مى کند که فقط در شرایط زمانى و مکانى محدودى قابل اجرا باشد. چارچوب کلانى که اسلام ارائه مى دهد، از دامنه و خطوط وسیعى برخوردار است که همه اشکال صحیح و عقلایى حکومت در آن مى گنجد. این چارچوب مى تواند در زمانى با شکل و ساختار خاصى ظهور یابد و در زمان دیگر، با شکل و ساختارى دیگر؛ بدون آنکه آن دو با ماهیت اسلامى بودن حکومت تضاد و منافات پیدا کند.
اصول کلى حاکم بر ساختار نظام سیاسى اسلام عبارت است از:
1. ضرورت مشروعیت الهى مجریان،
2. ضرورت اسلامیت قوانین،
3. توجه به جایگاه مهم مردم به عنوان مبدأ شکل گیرى و کارآمدى همه نهادها،
4. خطاپذیرى مجریان و ضرورت نظارت بر آنان.(دیلمى، احمد، مقدمه اى بر مبانى حقوقى – کلامى نظام سیاسى در اسلام، ص 149)
با عنایت به شرایط و نیازمندى هاى زمان و مکان، هر مدل که بیشترین انطباق را با این چارچوب ها داشت؛ مورد تأیید اسلام است.
حال چرا امام راحل(ره) از بین اشکال و مدل هاى مختلف، نظام «جمهورى اسلامى» را برگزید؟
یکم. اصطلاح «جمهورى» در فلسفه سیاسى مفهومى معین، ثابت و غیرقابل تغییر ندارد. این اصطلاح گاه در مقابل رژیم سلطنتى و گاه در برابر رژیم دیکتاتورى و خودکامه به کار مى رود. این اصطلاح طیف وسیعى از حکومت هاى متفاوت را شامل مى شود؛ مثلاً نظام حکومتى در آمریکا، فرانسه و خیلى از کشورها، جمهورى است و حتى شوروى سابق -که رژیم سوسیالیستى داشت خود را جمهورى مى خواند. بنابر این جمهورى شکلى از حکومت و نظام سیاسى است که مى تواند محتواهاى گوناگون و متفاوتى -اعم از توتالیر، دموکراتیک و اسلامى را پذیرا شود و منحصر در یک محتوا و نظام سیاسى خاص نباشد.
دوم. ساختار نظام جمهورى اسلامى، نه در زمان پیامبر اکرم(ص) سابقه داشت و نه در زمان حضرت امیر(ع). علّت انتخاب این ساختار به دلیل، بیشترین انطباق پذیرى آن با اصول و چارچوب هاى کلى اسلام با توجه به شرایط و مقتضیات زمان حاضر است؛ زیرا با قید «اسلامیت» دو ویژگى مهم ساختار نظام سیاسى اسلام (ضرورت مشروعیت الهى حاکم و ضرورت اسلامیت قوانین)، رعایت شده است. با قید «جمهوریت» به مردم به عنوان مهم ترین مبدأ شکل گیرى و کارآمدى نهادهاى حکومتى توجه شده و مقتضیات زمان و شکل گیرى ساختارهاى متناسب آن (مانند تفکیک قوا)، مدنظر قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در جواب خبرنگار روزنامه گاردین مى فرماید: «ما خواهان استقرار یک جمهورى اسلامى هستیم و آن حکومتى است متکى به آراى عمومى. شکل نهایى حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونى جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد»صحیفه نور، ج 2، ص 260. و در پاسخ سؤال دیگرى مى فرماید: «حکومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رویّه پیامبر اکرم(ص) و امام على(ع) الهام خواهد گرفت و متکى به آراى عمومى ملّت مى باشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آراى ملّت تعیین مى گردد».(همان، ص 260)
بنابر این اگر چه اصل جمهوریت نظام به عنوان شکل و مدل حکومتى و با ویژگى هاى خاص خود (از قبیل تفکیک قوا، وجود قواى سه گانه و…) در منابع اسلامى سابقه ندارد؛ اما توجه به رأى مردم -که یکى از اصول مهم جمهورى است در متون اسلامى جایگاه با اهمیتى دارد. در این خصوص مى توان به آیات و روایاتى که در مورد شورا، بیعت، مسؤولیت مردم، مسؤولیت عمومى مسلمین، اهتمام به امر مسلمین و… وجود دارد، توجه کرد.
از طرف دیگر بین جمهورى – به مفهوم اسلامى شده آن با جمهورى در نگاه غربى تفاوت وجود دارد. جمهورى اسلامى، به معناى پذیرش همگانى و عمومى است و با معناى لغوى جمهور (عموم مردم)، تناسب دارد و تطبیق آن در جمهورى اسلامى -تحت ولایت فقیه به معناى پذیرفتن عموم مردم و توجه به جایگاه آنان در کارآمدى نظام است؛ نه در مشروعیت ولى فقیه و حاکم اسلامى. قید جمهورى در جمهورى اسلامى، به معناى آن است که عموم مردم، هم در ایجاد حکومت شرکت داشته اند و هم در اداره جامعه و ادامه حکومت از طریق انتخاب مسؤولان کشور و شرکت در شوراها و همه پرسى ها، دخالت دارند.
روشن است که این معناى جمهورى با جمهورى به مفهوم غرب -که مشروعیت حکومت وابسته به آراى مردم است ، تفاوت دارد.
حکومت اسلامی، سلطنتی نیست تا چه رسد به شاهنشاهی و امپراطوری. در این نوع حکومت‌ها حکام بر جان و مال مردم مسلط هستند و خودسرانه در آن دخل و تصرف می‌کنند. اسلام از این رویه و طرز حکومت منزه است.
از متون و منابع معتبر دینى، در باب «دولت» و «حکومت» چنین برمى آید که اسلام، بر شکل خاصى از ساختار نظام سیاسى، با جزئیات مشخص اصرار ندارد؛ بلکه اسلام فراتر از معرفى شکل خاصى از حکومت و متناسب با احکام ثابت و تغییرناپذیر خود، چارچوب کلى و کلانى را معرفى کرده که در درون خود، تغییرات و اشکال متنوعى را برمى تابد. اسلام نه به طور کلى مردم را به حال خود رها کرده که هر چه خواستند انجام دهند و نه شکل تنگ و محدودى را براى حکومت معرفى مى کند که فقط در شرایط زمانى و مکانى محدودى قابل اجرا باشد. چارچوب کلانى که اسلام ارائه مى دهد، از دامنه و خطوط وسیعى برخوردار است که همه اشکال صحیح و عقلایى حکومت در آن مى گنجد. این چارچوب مى تواند در زمانى با شکل و ساختار خاصى ظهور یابد و در زمان دیگر، با شکل و ساختارى دیگر؛ بدون آنکه آن دو با ماهیت اسلامى بودن حکومت تضاد و منافات پیدا کند.
اصول کلى حاکم بر ساختار نظام سیاسى اسلام عبارت است از:
1. ضرورت مشروعیت الهى مجریان،
2. ضرورت اسلامیت قوانین،
3. توجه به جایگاه مهم مردم به عنوان مبدأ شکل گیرى و کارآمدى همه نهادها،
4. خطاپذیرى مجریان و ضرورت نظارت بر آنان.(دیلمى، احمد، مقدمه اى بر مبانى حقوقى – کلامى نظام سیاسى در اسلام، ص 149)
با عنایت به شرایط و نیازمندى هاى زمان و مکان، هر مدل که بیشترین انطباق را با این چارچوب ها داشت؛ مورد تأیید اسلام است.
حال چرا امام راحل(ره) از بین اشکال و مدل هاى مختلف، نظام «جمهورى اسلامى» را برگزید؟
یکم. اصطلاح «جمهورى» در فلسفه سیاسى مفهومى معین، ثابت و غیرقابل تغییر ندارد. این اصطلاح گاه در مقابل رژیم سلطنتى و گاه در برابر رژیم دیکتاتورى و خودکامه به کار مى رود. این اصطلاح طیف وسیعى از حکومت هاى متفاوت را شامل مى شود؛ مثلاً نظام حکومتى در آمریکا، فرانسه و خیلى از کشورها، جمهورى است و حتى شوروى سابق -که رژیم سوسیالیستى داشت خود را جمهورى مى خواند. بنابر این جمهورى شکلى از حکومت و نظام سیاسى است که مى تواند محتواهاى گوناگون و متفاوتى -اعم از توتالیر، دموکراتیک و اسلامى را پذیرا شود و منحصر در یک محتوا و نظام سیاسى خاص نباشد.
دوم. ساختار نظام جمهورى اسلامى، نه در زمان پیامبر اکرم(ص) سابقه داشت و نه در زمان حضرت امیر(ع). علّت انتخاب این ساختار به دلیل، بیشترین انطباق پذیرى آن با اصول و چارچوب هاى کلى اسلام با توجه به شرایط و مقتضیات زمان حاضر است؛ زیرا با قید «اسلامیت» دو ویژگى مهم ساختار نظام سیاسى اسلام (ضرورت مشروعیت الهى حاکم و ضرورت اسلامیت قوانین)، رعایت شده است. با قید «جمهوریت» به مردم به عنوان مهم ترین مبدأ شکل گیرى و کارآمدى نهادهاى حکومتى توجه شده و مقتضیات زمان و شکل گیرى ساختارهاى متناسب آن (مانند تفکیک قوا)، مدنظر قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در جواب خبرنگار روزنامه گاردین مى فرماید: «ما خواهان استقرار یک جمهورى اسلامى هستیم و آن حکومتى است متکى به آراى عمومى. شکل نهایى حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونى جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد»صحیفه نور، ج 2، ص 260. و در پاسخ سؤال دیگرى مى فرماید: «حکومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رویّه پیامبر اکرم(ص) و امام على(ع) الهام خواهد گرفت و متکى به آراى عمومى ملّت مى باشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آراى ملّت تعیین مى گردد».(همان، ص 260)
بنابر این اگر چه اصل جمهوریت نظام به عنوان شکل و مدل حکومتى و با ویژگى هاى خاص خود (از قبیل تفکیک قوا، وجود قواى سه گانه و…) در منابع اسلامى سابقه ندارد؛ اما توجه به رأى مردم -که یکى از اصول مهم جمهورى است در متون اسلامى جایگاه با اهمیتى دارد. در این خصوص مى توان به آیات و روایاتى که در مورد شورا، بیعت، مسؤولیت مردم، مسؤولیت عمومى مسلمین، اهتمام به امر مسلمین و… وجود دارد، توجه کرد.
از طرف دیگر بین جمهورى – به مفهوم اسلامى شده آن با جمهورى در نگاه غربى تفاوت وجود دارد. جمهورى اسلامى، به معناى پذیرش همگانى و عمومى است و با معناى لغوى جمهور (عموم مردم)، تناسب دارد و تطبیق آن در جمهورى اسلامى -تحت ولایت فقیه به معناى پذیرفتن عموم مردم و توجه به جایگاه آنان در کارآمدى نظام است؛ نه در مشروعیت ولى فقیه و حاکم اسلامى. قید جمهورى در جمهورى اسلامى، به معناى آن است که عموم مردم، هم در ایجاد حکومت شرکت داشته اند و هم در اداره جامعه و ادامه حکومت از طریق انتخاب مسؤولان کشور و شرکت در شوراها و همه پرسى ها، دخالت دارند.
روشن است که این معناى جمهورى با جمهورى به مفهوم غرب -که مشروعیت حکومت وابسته به آراى مردم است ، تفاوت دارد.