امام و خامنه اى: بدون اجازه حاکم شرع جایز نیست.خامنه اى، اجوبة، س 1017؛ توضیح المسائل مراجع، م 834.
فاضل، نورى، مکارم، بهجت و وحید: نسبت به سهم امام علیه السلام، بدون اجازه حاکم شرع جایز نیست و در سهم سادات، بنابر احتیاط واجب، باید با اجازه حاکم شرع باشد.توضیح المسائل مراجع، م 1834؛ نورى، توضیح المسائل، م 830 و وحید، توضیح المسائل، م 1843.
تبریزى، سیستانى و صافى: سهم سادات را مى توان داد؛ ولى در سهم امام باید با اجازه حاکم شرع باشد.توضیح المسائل مراجع، م 1834.
فاضل، نورى، مکارم، بهجت و وحید: نسبت به سهم امام علیه السلام، بدون اجازه حاکم شرع جایز نیست و در سهم سادات، بنابر احتیاط واجب، باید با اجازه حاکم شرع باشد.توضیح المسائل مراجع، م 1834؛ نورى، توضیح المسائل، م 830 و وحید، توضیح المسائل، م 1843.
تبریزى، سیستانى و صافى: سهم سادات را مى توان داد؛ ولى در سهم امام باید با اجازه حاکم شرع باشد.توضیح المسائل مراجع، م 1834.