شيوه صحيح حل اختلاف نصوص مربوط به حقوق احياگر اراضي موات
 

كوشش ششم: پس از تعارض دسته اوّل و چهارم روايات، مي بايد به «ترجيحات» مراجعه كرد. در باب تعارض، دو ترجيح وجود دارد: موافقت با كتاب (قرآن) و مخالفت با عامه (اهل سنت) كه هر دو مقتضي تقديم دسته نخست روايات است.
مرجّح دوم روشن است، چون اهل سنت به مالكيت امام فتوا نمي دهند، بلكه مالكيت را براي احياگر مي دانند.
اما مرجّح نخست، بدان دليل است كه مجموعه چهارم روايات، مخالف آيه: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض»(بقره، 188) است، بنابر آنكه استثنا متصل باشد (كه در جاي خود بحث شده) و بدين معناست: اموالتان را بي سبب مخوريد كه باطل و ناروا مي باشد، مگر آنكه از راه تجارت و با رضايت طرفين باشد كه دلالت دارد تنها سبب حلال وقتي است كه با رضايت طرفين بوده، معامله صورت گيرد.
معلوم است يكي از مصاديق (اگر نگوييم بارزترين مصداق) تملك است و دسته ي چهارم روايات دلالت دارد احياگر زمين، مالك آن مي شود و اين ملكيت از سوي خدا قرار داده شده، يعني مالكيت منوط به رضايت مالك (امام) و معامله با وي نيست، اما چنين مالكيتي مشمول «عموم نهي از اكل مال به باطل» است كه در آيه وارد شده، پس مي بايد به دسته ي نخست روايات عمل كرد.
بدين طريق ثابت مي شود زمين آباد و احيا شده، در ملك امام است، گر چه احياگر حق اولويت پيدا مي كند. چنين مطلبي از دسته دوم روايات فهميده مي شود كه پيش تر گفتيم حق مالكيت، نيز اولويت را ثابت مي كرد كه چنين سخني همخوان با مالكيت و عدم مالكيت است.
اگر دسته ي دوم روايات را ضميمه دسته نخست كنيم (كه اكنون حجيت دارد) نتيجه مي گيريم كه امام مالكيت داشته، حقي كه دسته دوم براي احياگر زمين ثابت مي كند، متفاوت از مالكيت است و روا و مباح بودن مالكيت نيست، يعني امام كه مالك است، راضي نيست كسي در زمين تصرف كند، مگر احياگر.
اين مطلب بر خلاف ظاهر دسته ي دوم روايات است؛ چون ظاهراً حق الهي را ثابت مي كرد كه از طرف شارع قرار داده شده است، نه اينكه فقط مالكيت را مباح شمرد. معناي چنين حقي، اختصاص مالكيت در برابر افرادي غير از امام است، يعني اگر با امام تزاحم پيش آيد، ايشان مقدّم مي شود؛ چون مالك است اما اگر تزاحم با امام نبوده، با انساني ديگر باشد، حق احياگر مقدّم مي شود.
در مورد زمين اثبات چنين حقي صحيح است، مانند بيع و نقل و انتقال ارث؛ چون در مورد زمين، از سوي خدا دو نسبت و حكم وجود دارد:
1.مالكيت براي امام؛
2.حق احياگر در مقايسه با افراد ديگر.
به اعتبار دومين حق، زمين خريد و فروش مي شود يا به ارث مي رود. ممكن است عين اين كلام در اراضي به دست آمده از راه اجتهاد و فتح (اراضي مفتوح عنوتاً) گفته شود، چون اگر كافر پيش از فتح، زمين موات را احيا كند، مالك آن مي شود بلكه حق اختصاص برايش ثابت مي شود. حال اگر با جهاد اراضي به دست آمد، ممكن است گفته شود: مسلمانان حکم همان كافر را دارند و همان حق را دارند، نه اينكه جوهره ي حق تبديل گردد.
در اين صورت اراضي همچنان در ماليكت امام است اما مسلمانان حق اختصاص زمين را خواهند داشت. اين سخن بنابر يكي از دو مبنايي است كه در مورد تملک اراضي که به سلاح به دست آيد گفتيم، يعني هر چه ملك كافر بود، با فتح و جهاد، ملك امام مي گردد، نه مطلق هرمالي كه دراختياركافراست اما بعيد نيست مبناي ديگر صحيح باشد، يعني امام مالك تمام اموالي مي شود كه در اختيار كافر است.

نتيجه ي بحث در مورد حقوق احياگر
 

تاكنون بدين نتيجه رسيديم كه اراضي موات مال امام است و با احيا تملک نمي شود بلكه همچنان مال امام است، گرچه احياگرحق اختصاص (درمقابل افراد ديگري جزامام) دارد. به سبب چنين حقي است كه معاوضه و ارث و وقف و…انجام مي شود.
اگر احياگر كه در زمين تصرف كرده، با امام يا نائب وي، بر سر اجرت معيني به توافق نرسيد، اجرة المثل را بايد بپردازد و مشغول الذمه است، اما اگربا امام يا نائبش به توافق رسيد، مي بايد اجرة المسمي را بپردازد. اين حكم، مربوط به شيعه نيست و دليل آن «اخبار تحليل» بود. اينان لازم نيست اجرت بدهند؛ زيرا مالك با رضايت خويش، منفعت را مجاني كرده است.
اخبار تحليل با روايات مالكيت امام و ثبوت اجرت توسط احياگر، معارض نيست. اين اخبار با چشم پوشي از بذل و بخشش امام، مقتضاي قاعده را بيان مي دارد.
احياي زمين پس از رها كردن؛ حق احياگر اوّل و دوم
اگرزمين موات رها شود و احياگر دوم بدان همت گمارد، حق احياگر اوّلي چه مي شود؟
بحث دو شاخه دارد:
1.ويراني زمين رها شده و احياي دوباره ي آن؛
شاخه ي نخست در اين باره است كه زمين رها شده، ويران گشته اما فردي ديگرآن را احيا كند. سخن دردو محوراست:
يكم.از راه قواعد به نتيجه برسيم.
دوم.از راه روايات خاص به نتيجه برسيم.

محتواي قواعد كلي
 

حديث پيرامون محور نخست، آن است كه بگوييم: اطلاق «مَن أحيا أرضاً فهي له»(حال منظور مالكيت باشد يا حق اولويت) اين است كه شمول دليل، احياگر دوم را نيز در برمي گيرد و همان حق را براي وي ثابت مي كند، چه بگوييم حق احياگر نخست، با ويراني زمين و عدم احياي آن، از بين رفته، يا بگوييم تا احياي دوباره، حق وي ثابت مي ماند.
آيا اين اطلاق، معارضي دارد؟ اگر بتوان معارضي براي اطلاق برشمرد، «اطلاق از زماني محمول و حكم» است، چون برحق احياگر نخست حتي پس از احياي دوباره زمين تأكيد دارد. از اين رو بين موضوع «اطلاق ازماني» محمول و حكم به لحاظ احياگر نخست و «اطلاق افرادي» به لحاظ احياگر دوم تعارض واقع مي شود و از جمع بين آن دو، وجود دو مالك يا دو مستحق زمين لازم مي آيد كه امري نامعقول است. از اين رو مي بايد يكي از دو دليل مطلق را مقيد كرد، اما از آن رو كه يكي بر ديگري ترجيح ندارد، هر دو ساقط شده، به اصول عمليه رجوع مي كنيم.
اما اگر «اطلاق ازماني» محمول و حكم را نپذيرفته، بگوييم محمول (حكم) به تمام طول زمان حتي پس از ويراني و احياي دوباره نظر ندارد، حكمي عام براي موضوعي ديگر خواهيم داشت، بي آنكه معارض داشته باشد، بدين وسيله ثابت مي شود احياگر دوم صاحب زمين است. پس بايد در اين خصوص بحث كرد كه آيا براي محمول، اطلاق ازماني ثابت مي شود يا نه؟
واقعيت آن است كه اين پرسش موقوف بر اين است كه «احيا» تقييد است يا تعليل و به تعبير روشن تر «احيا» عنوان موضوع است يا شرط حكم؟
يكم.اگر عنوان موضوع باشد، يعني زمين احيا شده متعلق حق است و حكم با زوال موضوع، زايل مي شود، مانند آنكه گفته شود: «أكرم العالم» بعد ثابت شود علم عالم به جهل تبديل شده است!
دوم.اگر شرط حكم باشد، بايد گفت:شرط حاصل شده، پس حكم باقي مي ماند.
ملاك تشخيص اينكه شرط يا عنوان موضوع است، تعبير لفظي است، گرچه مناسبات حكم و موضوع برحسب لفظ، گاه موضوع را به شر تبديل مي كند و يا برعكس، در نتيجه به لحاظ مناسبات، دلالت دگرگون مي شود، مثلاً اگر مولا بگويد: «اذا تفقّه زيد، فخذ منه الأحكام» تفقه گر چه شرط است اما به سبب مناسبات حكم و موضوع، «تفقه» موضوع قرار داده مي شود.
حال «حيات و احياي زمين» در لسان دليل، شرط است و هيچ مناسبت عرفي ارتكازي بر خلاف آن نيست، پس مي بايد به دليل تمسك جست. در نتيجه «اطلاق ازماني» ثابت مي شود و با اطلاق تعارض پيش مي آيد و كلام مجمل گشته، به اصل عملي بايد رجوع كنيم، كه در اين مورد استصحاب است.
در اينجا دو استصحاب وجود دارد:
استصحاب تنجيزي كه استصحاب بقاي مالكيت احياگر اول است و استصحاب تعليقي به لحاظ احياگر دوم.
زيرا اگر شخص زمين را پيش از احياي اوّل احيا مي كرد، حق وي ثابت بود. پس اين قضيه ي شرطي به بعد از احياي اوّل نيز سرايت داده شده و استصحاب مي شود، اما كساني مانند محقق نائيني (1) استصحاب تعليقي را جاري نمي كنند، استصحاب نخست را جاري نموده و مالكيت يا اولويت احياگر نخست را ثابت مي دانند، اما كساني استصحاب را جاري مي كنند (و حق همين است، چنان كه صاحب كفايه معتقد است)(2) در اين صورت بر استصحاب تنجيزي آن را مقدّم داشته ايم ــ تحقيق مطلب در علم اصول است.
محتواي روايات خاص
در مورد اين محور، سه روايت وجود دارد. روايت نخست، صحيحه ي معاوية بن وهب است:
سمعتُ‌أباعبدالله (ع) يقول: أيما رجل أتي خربةً بائرةً فاستخرجها و كري أنهارَها و عمّر ها فإنّ عليه فيها الصدقة فإن كانت أرضاً لرجلِ قبله فغاب عنها و تركها فأخرجها ثم جاء بعدُ يطلبها فإنّ الأرض لله و لمَن عمّرها.(3)
سند روايت به نقل از كليني و طوسي ي، تمام است اما دلالت آن، محل شاهد، فرمايش امام است: «فإن كانت أرضاً لرجلٍ.»
شايد گفته شود: «الارض لله و لمَن عمّرها » مجمل است؛ زيرا بر هر دو شخص صدق مي كند كه زمين را آباد كرده اند اما بايد گفت: ادعاي اجمال جا ندارد و به سبب وجود چند قرينه در روايت بايد گفت: مقصود شخص دوم است:
أ)امام در آغاز مي فرمايد: «فانْ كانتْ أرضاً لرجل قبله فغاب عنها و تركها و أخربها»؛ از ذكر تمامي اين قيود، يعني «غاب عنها، تركها، أخربها»(از آنجا رفته، زمين را رها كرده، ويرانش نموده) عرفاً برداشت مي شود امام اذهان را آماده مي سازد كه بدانند حكم اين زمين، مربوط به احياگر نخست نيست. در غير اين صورت چه دليلي دارد اين همه كلمات و قيود متعارف بياورد؟ حتي گويا امام مي خواهد تقصير و كوتاهي احياگر اوّل را بيان بفرمايد!
ب)در عبارت «فانِ الأرض لله» علت ذكر «زمين از آن خداست» چيست؟ اگر مقصود آن بود كه براي احياگر دوم مالكيت را ثابت كنيم، امر روشن است و امام مي فرمود: زمين گر چه ملك احياگر اوّل است اما حق ذاتي و اصلي وي نيست، تا گفته شود: چطور از وي گرفته بشود؟ بلكه زمين از آن خداست.
نزد احياگر اوّل امانت بود اما چون در حق امانت، خيانت كرد، از وي مصادره و گرفته شد.
اما اگر مقصود آن بود كه براي احياگر اوّل مالكيت را ثابت كنيم، در اين باره نكته ي عرفي روشني وجود ندارد.
با اين قراين روايت تقريباً به صراحت مي گويد كه زمين مال احياگر دوم است.
دومين روايت، خبر ابوخالد كابلي است كه كليني و طوسي به سند معتبر به نقل از امام باقر (ع) گفته اند:
وجدنا في كتاب علي (ع) أنّ الأرض لله …و له ما أكل منها …فإن تركها و أ‌خربها فأخذها رجلُ من المسلمين مِن بعده فعمّرها و أحياها فهو أحق بها مِن الذي تركها فليؤد خراجها…(4)
اين روايت به صراحت مي گويد زمين مال احياگر دوم است. سند روايت معتبر است و به ابوخالد كابلي مي رسد، گر چه «كابلي» چندين نفرند. يك كابلي جزء اصحاب امام سجاد (ع) است و يكي ديگر جزء ياران امام باقر(ع) و امام صادق (ع) كه دليلي بر وثاقت وي نيست. هر دو «كابلي» از امام باقر (ع) روايت مي كنند. از اين رو در اينجا نمي توان تشخيص داد كدام كابلي است. شايد هم ايراد مربوط به عدم ثبوت وثاقت هر دو كابلي باشد؛ چون روايتي كه كابلي را جزء ياران امام بر مي شمرد، ضعيف السند است.(5)
معتبره سليمان بن خالد روايت سوم است:
سئلتُ اباعبدالله عن الرجل يأتي الأرض الخربه فستخرجها و يجري أنهارها و يعمّرها ويزرعها ماذا عليه؟ قال: الصدقة. قلتُ: فإن كان يعرف صاحبَها؟ قال : فليؤدّ اليه حقّه.(6)
كلمه ي «حق» در روايت گر چه مجمل است و نگفته: «ليؤدّ اليه أرضه» اما از آن رو كه در كلام فرض و سخني جز از زمين نيست، «حق» به زمين معنا مي شود.
امام از زمين تعبير به «حق» كرد؛ زيرا لازمه ي حكم (بسته به توافق طرفين) اعم از برگرداندن خود زمين، يا اجرت آن است. «حق» شامل اين دو شكل مي شود، در اين صورت روايت، معارض با دو روايت قبلي است!
سند روايت معتبر بوده، گر چه برخي مانند محقق اصفهاني (7) ادعا كرده اند روايت ضعيف است. شايد علت «سليمان بن خالد» است كه در سخنان شيخ طوسي و شيخ نجاشي وثاقت وي تصريح نشده اما حق آن است كه وي موثوق است؛
اولاً به سبب آنكه برخي مانند صفوان و ابن ابي عمير از وي روايت كرده اند،
دوم آنكه از برخي سخنان نجاشي و «كشي» مي توان توثيق «سليمان بن خالد» را برداشت كرد.(8)
«كشي»از حمدويه از ايوب بن نوح بن دراج مطالبي نقش كرده كه وثاقت سليمان برداشت مي شود، حتي اگر عدم وثاقت وي را بپذيريم، ضرري نمي رساند، زيرا روايت به سند معتبر ديگري نيز نقل شده، يعني سند شيخ طوي از حسين بن سعيد از ابن ابي عمير از حماد بن عثمان از حلبي.
كساني كه به سند ايراد گرفته اند، متوجه سند دوم نبوده اند!
نتيجه آن كه بين روايات مربوط بدين باب، تعارض هست. آيا مي توان تعارض را برطرف كرد يا آن قدرمحكم است كه به حد تساقط برسيم؟
جمع بين نصوص مربوط به احياگر اوّل و دوم
تلاش و راه چاره هايي انديشيده شده، از جمله
أ)روايت سوم و اوّل مطلقند، از آن حيث كه مالك اوّل به سبب خريد يا احيا مالك گشته اما روايت دوم مختص مالك به سبب احياست. پس روايت سوم را تخصيص زده روايت اوّل به روايت سوم تخصيص مي خورد، البته بنابر انقلاب نسبت.
پاسخ: اين سخن به چهار شرط درست است:
1.كبراي انقلاب نسبت درست باشد،
2.سند روايت كابلي درست باشد،
3.راه حل ديگري كه حاكم بر راه حل كنوني باشد، وجود نداشته باشد. يك راه حل اين است :
عرف نمي پذيرد فرض كنيم حق مشتري بيشتر از حق احياگر باشد.
تا اينجا لااقل، اين سه شرط وجود نداشت.
4.اگر بخواهيم به عنوان «خريد از امام» تخصيص بزنيم، تخصيص به فرد نادر است و جمع عرفي نيست، اما اگر «به خريد از احياگر» تخصيص بزنيم، معنايش اين است: با اين كه حق مشتري در طول حق احياگر است، اگر زمين ويران بشود، از حق مشتري ساقط نمي گردد، در حالي كه اگر زمين ويران شود، حق احياگر ساقط مي شود، حال اگر ادعا بشود: ارتكاز عرفي وجود دارد كه از برتري حق فرع بر حق اصل جلوگيري مي كند، ‌امكان جمع را باطل كرده و از بين مي برد.
ب)مباني انقلاب نسبت به گونه ي ديگري پياده كنيم و گفته بشود:
روايت كابلي مختص وقتي است كه زمين ويران گردد، به قرينه ي «فعمّرها و أحياها». با ذكر «احيا» مي فهميم كه زمين، ويران و موات بوده، دوباره احيا شده اگر در روايت سليمان بن خالد «احياي زمين ويران» فرض نشده، در آن آمده: «إذا استخرجها و أجري أنهارها و زرعها» اين عبارت هم با احيا تناسب دارد (مثلاً فرض شود زمين، ويران و موات گشته) هم با فرض اينكه زمين موات نبوده، تناسب دارد (بدين معنا كه به كلي آب بدان نرسيده، نهر آب خشك شده، ويران گشته، كه نقطه مقابل آن «زمين مزروعي» است) پس روايت از آن رو كه مطلق است، هم شامل زمين ويران در مقابل موات است، هم شامل ويران در مقابل مزروعي.
از آن رو كه روايت كابلي مختص زمين ويران در مقابل موات است، روايت سليمان بن خالد را تخصيص مي زند. پس از تخصيص، از روايت نخست (كه اين نيز مطلق است) اخص گشته، شامل هر دو قسم زمين ويران مي شود، پس با روايت دوم، حديث اوّل را تخصيص مي زنيم و اين تفاوت را برداشت مي كنيم كه اگر احياگر دوم، زمين را احيا كرد، مالك آن مي شود اما اگر زمين، موات نبود، بلكه آن را آباد كرد، مالك زمين نمي شود.
پاسخ: اين راه حل به چند دليل پذيرفته نيست، از جمله كبراي انقلاب نسبت، قبول نيست، نيز سند روايت كابلي ايراد دارد و… .
پ)كوشش و راه حل سوم، بر مبناي صحيحي استوار است، يعني «كبراي انقلاب نسبت» پذيرفته نيست؛ زيرا روايت اوّل و سوم به دليل تباين، متعارضند و روايت كابلي اخص از آن دوست، يا بدان رو كه مرود آن مربوط به وقتي است كه احياگر اوّل، مالك زمين به سبب احيا شده (نه خريد و فروش) يا مربوط به وقتي است كه زمين موات بوده و احياگر دوم، آن را احيا كرده است.
از آن رو كه اين روايت اخص است، با روايت سليمان معارضه نداشته، ساقط نمي شود، بلكه روايت سليمان و روايت معاويه بن وهب ساقط مي گردند و به روايت كابلي رجوع مي كنيم.
در مواردي غير از روايت كابلي، به مقتضاي قاعده كه پيشتر پايه ريزي كرديم، رجوع مي كنيم.
پاسخ: اين راه حل به چند دليل ضعيف است، از جمله: ضعف سند روايت كابلي. اگر دو روايت ساقط گردند، به روايت كابلي رجوع نمي كنيم، بلكه در تمامي موارد به مقتضاي قاعده رجوع مي كنيم.
ت)كوشش و راه حل چهارم: روايت كابلي و معاوية بن وهب تصريح دارد زمين از احياگر دوم گرفته و به احياگر اوّل داده نمي شود. نيز مي گويد كه احياگر اوّل اصلاً حقي ندارد اما روايت سليمان تصريح دارد كه احياگر اوّل حق دارد. هم چنين مي گويد: حق وي آن است كه زمين از دومي گرفته شده، به احياگر اوّل داده شود.
از ظاهر هر يك از روايات،به سبب نص ديگري، رفع يد مي كنيم و نتيجه مي گيريم: زمين دردست احياگر دوم قرار گرفته، به اوّلي اجرت مي پردازيم. پس منفعت زمين براي دومي، و اجرت و مالكيت و ماليات زمين مال احياگر اول است.
پاسخ: هر تأويل ظاهر به سبب نص، جمع عرفي نمي گردد. در دو دليلي كه به سبب ظهور، معارض هم اند، مي توان هر يك از دو ظهور را تحليل و بررسي كرد تا دو دلالت به دست آيد و جمع صورت گيرد كه بسته به پذيرش عرف است اما عرف چنين چيزي را نمي پذيرد، زيرا مبني بر تحليل و بررسي عقلي است. پس هر دو دليل به گونه اي نيستند كه عرف وقتي آنها را ملاحظه كند، بي هيچ درنگ و ترديدي، حكم بدين جمع كند.
ث)كوشش و راه حل پنجم درست بوده، بر اين اساس استوار است كه روايت معاويه و كابلي به وقتي است كه احياگر اول، از آباد كردن زمين رويگردان شده است، به قرينه، «تركها و أخرجها» اما از خود زمين رويگردان نشده، درحالي كه روايت سليمان مطلق است و شامل جايي است كه زمين خود به خود ويران بوده يا چون آن را رها كرده و از آباد كردنش، روي برگردانده اند، پس با دو روايت نخست تخصيص مي خورد. نتيجه، تفاوت بين موردي است كه احياگر اوّل زمين را رها كرده، ويران گشته، پس زمين مال احياگر دوم است و جايي كه به سبب پيش آمدي (نه روي گرداني از آباد كردن زمين) ويران شده، در اين صورت زمين مال احياگر اوّل است.
2.رها كردن زميني كه موات نشده
اگر زمين رها شود، يعني كشت و زرع نشود، با اين حال موات نگردد، حكمش همان است كه در شاخه ي نخست گفتيم، گر چه در برخي نقاط، حكم اين مورد متفاوت است. روايت خاصي در اين باره رسيده كه مهم ترين مطلب در بحث كنوني است. روايت يونس از عبدصالح (ع) مي گويد:
إنّ الأرض لله تعا لي جعلها وقفاً علي عباده، فمَن عطّل أرضاً ثلاث سنين متوالية لغير ما عله أخذت مِن يده و دُفعتْ الي غيره و مَن ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له.(9)
در اين روايت، گر چه فرض شده كه زمين از وي گرفته مي شود (يعني «ولي امرــ زمين را از وي مي گيرد) اما همين دليل بر آن است كه حق احياگر اوّل به سبب اهمال كاري ساقط شده، «وليّ امر» مي تواند زمين را از وي بگيرد. اما بايد گفت كه سند روايت ضعيف است.

پي نوشت ها :
 

1.فوائد الاصول 458/4.
2.كفاية الاصول، ص 467؛ بحوث في علم الاصول 280/6؛ مباحث الاصول 386/5.
3.وسائل الشيعه 416/25 كتاب احياء الموات، باب 3، ح1.
4.همان، ح2.
5.معجم رجال الحديث، خوئي 133/15، ش 9779.
6.وسائل الشيعه 415/25.
7.حاشية المكاسب اصفهاني 32/3.
8.معجم رجال الحديث 255/9، ش 5440.
9.وسائل الشيعه 434/25.
 

منبع:کتاب فقه شماره 64