مقدمه

سابقه تمدنی جهان اسلام پیشاهنگ تحولات تاریخی است که ریشه در آموزه های دینی و سیره نبوی داشت. در گذر تاریخ، جدایی از آن آموزه ها و تفرقه در صفوف ملت های اسلامی باعث شد، جهان اسلام از آن سابقه درخشان فاصله گیرد و مشکلات و مصائب به سوزاندن و از بین بردن افتخارات دیرینه منجر گردد. در تقویت این شرایط ناخوشایند استعمار تأثیرگذار بود.
 
جهان استعمار که به اهمیت و نقش تمدن ساز جهان اسلام و نیز قابلیت ها و ظرفیت های ناشی از منابع مادی و معنوی واقف بود، با تدوین استراتژیک بازدارندگی و برپایی توطئه های مختلف، بحران های داخلی و خارجی پیش روی را تشدید نمود. نتیجه آشکار و مهم چنین وضعیتی آسیب های وارد بر وحدت و همگرایی بود؛ یعنی آسیب بر اساسی ترین شعار توحیدی اسلام و عامل پویایی جهان اسلام. این امر ناشی از چارچوب های موجود در جهان اسلام بود که فقدان استراتژی وحدت و انسجام بخش، موجب عقب ماندگی و بروز مشکلات عدیده ای گردید. در این مقاله تلاش خواهد شد عمده ترین چالش های پیش روی جهان اسلام بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
 

ضعف نهادهای اندیشه ساز و نخبه پرور در جهان اسلام

یکی از مهم ترین چالش های جهان اسلام در عصر جدید، ضعف و زوال نهادهایی است که مسئولیت ارائه نظریه و ترکیب و تقویت نخبگان را در این جوامع بر عهده داشته اند. تدوین نظریه و تولید اندیشه جهت خروج از بحران های فکری با تأکید بر تدوین استراتژی های کارآمد نیز از دیگر چالش ها بوده است.
 
در یکی دو قرن گذشته، نهادهای سنتی اندیشه ساز و نخبه پرور، جز در موارد انگشت شمار، محصول نظری چندانی نداشته و نهادهای جدیدی که در این زمینه تأسیس شده اند، نیز جز تقلید و پیروی کاری انجام نداده اند. نگاهی گذرا به تاریخ و روند شکل گیری وضع موجود جهان اسلام صحت این مطلب را نمایان می سازد.

کشورهای اروپایی وقتی که از مسلمین شکست خوردند، به خود بازگشتند. علت شکست را در خود جستجو نمودند و در نهایت پاسخ مشکلات را در درون تمدن و فرهنگ خود یافتند. نخبگان فکری این جوامع به تقویت پایه های نظری نظامهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود پرداختند، ضعف های نظری خود را با اصلاحات مکرر برطرف نمودند و بعد از پنج قرن یا بیشتر به اینجا رسیدند که می بینیم. اما این روند در کشورهای اسلامی مسیر دیگری را پیمود. جهان اسلام وقتی که از قرن هجدهم به بعد، به تدریج از تمدن جدید شکست خورد، فرهنگ خود را مسئول شکستها و مشکلات خود خواند و پاسخ مشکلات خود را در فرهنگ و تمدن غرب جستجو نمود. پذیرش اندیشه هایی چون ناسیونالیسم، لیبرالیسم و سوسیالیسم همه مؤید این روند است. ناسیونالیسم در قالب قوم گرایی، قبیله گرایی و فرقه گرایی ظاهر شد، وحدت فکری و جغرافیایی جهان اسلام را از بین برد، مرزهای فعلی را شکل داد و استعمار و استثمار را تسهیل نمود. لیبرالیسم و سوسیالیسم، نظام فرهنگی، سیاسی و اقتصادی سنتی را تضعیف کرد؛ بدون اینکه بتواند خود جایگزین آن شود. آنچه جهان اسلام طی دو قرن گذشته شاهد آن بوده است و همچنان نیز می باشد، حاصل کنار گذاشتن فرهنگ بومی و اسلامی و پذیرش افکار و اندیشه های وارداتی بدون فهم دقیق آنها است. (سنبلی 1376،773).

مراکز پرورش نخبگان فکری جهان اسلام

در دو قرن اخیر مراکز پرورش نخبگان فکری جهان اسلام در انگلیس، فرانسه، آمریکا، شوروی سابق و به تازگی چین و ژاپن واقع بوده اند. پرورش یافتگان فرهنگهای این جوامع، صادقانه برای نجات جامعه خود تلاش کرده اند تا آن را با الگوی جوامع محل تحصیل منطبق سازند. اما آیا می توان رفتار جامعه ای را با اندیشه ها، مفاهیم و الگوهایی منطبق ساخت که اولا نمی فهمد و ثانیا اگر هم بفهمد، به واسطه عدم تطابق آنها با ارزشهای جامعه خود نمی تواند بپذیرد؟ آیا نخبگان فکری جدید کشورهای اسلامی در دو قرن اخیر بیش از ترجمه و ترویج اندیشه های وارداتی کاری انجام داده اند؟ آیا می توان با برنامه های اقتصادی مجامع اقتصادی بین المللی و ترجمه آثار اندیشمندان سیاسی و اجتماعی نا آشنا به فرهنگ ملی اسلامی، تمدنی اسلامی یا ملی بنا کرد؟ تجربه کشورهای اسلامی در دو قرن گذشته، منفی بودن پاسخ این پرسشها را تأیید می نماید.
 
به نظر می رسد تداوم این روند ناشی از برداشت نادرستی باشد که کشورهای اسلامی از مفاهیمی چون قدرت، استقلال، تهدید و آسیب پذیری دارند. اگر قدرت توانایی تغییر رفتار دیگران است، چه چیزی بهتر از قدرت فکری و نظری می تواند رفتار دیگران را تحت تأثیر قرار دهد؟ چه عواملی بهتر از عناصر مثبت فرهنگ بومی و اسلامی می تواند جامعه را به تحرک و پویایی وادارد؟ براین اساس، کاوش نظری در فرهنگ ملی و اسلامی است که باید برای یافتن این عنصر اصلی قدرت در اولویت قرار گیرد. اگر فکر و اندیشه را به عنوان عنصر اصلی قدرت بپذیریم، در این صورت استقلال واقعی استقلال فکری است، آسیب پذیری واقعی، ضعف حوزه فکر و اندیشه است و تهدید واقعی نیز از همین جانب می باشد.
 
یک جامعه وقتی مستقل است که بتواند الگوی نظری و عملی خود را از درون فرهنگ و تمدن خود بیابد و راه حل مشکلات خود را از درون فرهنگ خود و به وسیله اندیشمندان جامعه خود پیدا کند. ضعف نهادهای اندیشه ساز و نخبه پرور در جهان اسلام مهم ترین آسیب پذیری محسوب می شود. واردات اندیشه یک تهدید اساسی است. اندیشه و فکر مرز نمی شناسد و جلوی ورود آن را نمی توان گرفت و راه مقابله با آن ارائه فکر، اندیشه و الگوی نظری و عملی بهتر است. (سنبلی، ۱۳۷۶، ۷۷۴)
 
بنابراین، به منظور مواجهه منطقی با این چالش ها و تقویت نهادهای اندیشه ساز در جهان اسلام می بایست روابط علمی، فرهنگی و آموزشی میان کشورها، اندیشمندان و نهادهای سیاسی و فرهنگی در سطح جهان اسلام بیش از پیش تقویت شود.
 

اختلافات داخلی در کشورهای اسلامی

دومین چالش پیش روی جهان اسلام بروز اختلافات داخلی است. بروز این چالش ها و تبعات ناشی از آن همواره مورد بهره برداری قدرتهای خارجی و یا حامیان منطقه ای آنها قرار گرفته است. این اختلافات را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد:
 
1- اختلافات قومی، قبیله ای و فرقه ای
2- اختلافات ناشی از وجود اقلیتهای مذهبی، نژادی و زبانی
3- اختلافات سیاسی و ایدئولوژیکی
 

اختلافات قومی، قبیله ای، فرقه ای

اختلافات قومی، قبیله ای، فرقه ای (46-40 P. Fandy, 1994) و ناحیه ای از جمله اختلافاتی است که به بی ثباتی سیاسی در برخی از کشورهای اسلامی انجامیده، هزینه های اقتصادی و اجتماعی زیادی را بر این کشورها و همسایگان آنها تحمیل نموده، مانع توسعه و گسترش روابط میان کشورهای اسلامی گردیده و زمینه را برای مداخله قدرتهای خارجی فراهم ساخته است. اختلافات فرقه ای در لبنان، اختلافات قومی در افغانستان و سومالی اختلافات ناحیه ای در تاجیکستان از جمله این اختلافات به شمار می روند. طی سالهای گذشته، این اختلافات مانع مهمی بر سر راه ثبات و توسعه داخلی و منطقه ای پدید آورده اند. (سنبلی، ۱۳۷۶، ص ۷۷۵)

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب در این خصوص می فرماید: امروزه در دنیای اسلام مهم ترین خطری که ما را تهدید می کند تفرقه است. ما از هم جدا شدیم و دستهایمان را به هم گره نکردیم و لذا دشمن در ما طمع کرد. وقتی از هم جدا باشیم، دشمن در ما طمع می کند. از اختلافات باید عبور و صرفنظر کرد. بعضی اختلافات را که می شود حل کرد باید آنها را حل کرد. بعضی اختلافات ممکن است در کوتاه مدت قابل حل نباشد. باید از آنها اغماض و عبور کرد. این درست همان نقطه ای است که صهیونیست ها و امریکایی ها از آن زیان می بینند و همه تلاش خود را علیه آن به کار انداخته اند. اختلافات قومی، مذهبی، طایفه ای، سیاسی و ارضی، همه تحریک شده دشمنان است. زمینه های این گونه اختلاف ها در بین خود ما وجود داشته، منتها ما غفلت کرده ایم و آن زمینه ها را از بین نبرده ایم. آنها هم آمده اند از غلفت امت اسلامی استفاده کرده اند و این اختلافات را تشدید کرده اند و ما را به جان هم انداخته اند. (حضرت آیت الله خامنه ای، ۲ دی، ۱۳۷۶)

تفرقه و تشتت آرا چه در اثر عوامل داخلی جهان اسلام و چه در اثر عوامل خارجی همواره وجود داشته و متأسفانه در سایه گسترش ارتباطات بر شدت این فرایند افزوده شده است.

اختلافات ناشی از وجود اقلیتهای مذهبی، نژادی و زبانی

یکی از نمودهای مؤثر تفرقه در جهان اسلام وجود برخی از جریانات ایدئولوژیک افراطی است که در نتیجه فقدان درک صحیح از سرشت پیچیده و چند وجهی چالش های پیش روی کشورهای اسلامی، با کج فهمی و انحراف از آموزه های اسلام ناب، توسل به خشونت و تروریسم را رویکرد عملی خود قرار داده اند و متأسفانه برخی از دولت های اسلامی نیز آنها را مورد حمایت قرار می دهند. این جریانهای افراطی و فرقه گرا، دانسته یا ندانسته چهره تابناک اسلام در جنبه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را مشوش ساخته و در عمل، دستاویزهای لازم را برای جریانات نو محافظه کار افراطی در امریکا جهت دخالت گسترده در امور داخلی کشورهای اسلامی فراهم می کنند نمونه آن اقداماتی بود که نقطه اوج آن در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، جهان اسلام را تا آستانه برخورد بین حوزه های تمدنی اسلام و غرب به پیش راند.
 
دسته دوم اختلافات ناشی از وجود اقلیتهای مذهبی، زبانی و نژادی در کشورهای اسلامی است. اختلافات میان ارامنه و آذری ها در آذربایجان، اختلافات مذهبی در سودان، جدایی طلبی کردها در ترکیه و عراق نوع دیگری از اختلافات داخلی است که هزینه های زیادی را بر این کشورها تحمیل کرده است.
 

اختلافات سیاسی و ایدئولوژیکی

اختلافات سیاسی و ایدئولوژیکی نوع سوم از اختلافاتی است که در کشورهای اسلامی جریان دارد. این گونه اختلافات را می توان در مصر، الجزایر، مراکش، تونس و برخی دیگر از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا مشاهده نمود. مداخله خارجی در این اختلافات، افزایش خشونت در این کشورها را موجب شده، بی ثباتی سیاسی و ناامنی را افزایش داده و هزینه های مالی و جانی زیادی را بر این کشورها تحمیل نموده است. برای مثال، در طول سالهای ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶، تنها در الجزایر  ۶۰ هزار نفر در نتیجه درگیری های داخلی جان خود را از دست داده اند.
 

ریشه اختلافات امت اسلامی

ریشه همه این اختلافات، داخلی است اما کشورهایی که نفع خود را در بحران سازی می بینند، به این اختلافات دامن زده و زمینه را برای مداخله بیشتر به اشکال مختلف فروش تسلیحات، ایجاد احساس ناامنی در سطح منطقه ای و در مجموع تضعیف کشورهای اسلامی فراهم می آورند. مداخله آمریکا در لبنان، مداخله آمریکا و اسرائیل در سودان، مداخله آمریکا و فرانسه در الجزایر، مداخلة هند، روسیه و آمریکا در افغانستان، مداخله آمریکا در عراق، مداخله خارجی در سومالی، مداخله روسیه در تاجیکستان و آذربایجان از مهم ترین مداخلات خارجی در کشورهای اسلامی به شمار می رود.
 
نحوه عملکرد طرفهای درگیر نیز نقش مهمی در گسترش اختلافات داشته است. توسل به خشونت، سرکوب، عدم احترام به قانون، عدم توزیع عادلانه ثروت و قدرت، نادیده گرفتن حقوق اقلیتها و عدم توجه کافی به خواسته های آنها از مهم ترین عواملی است که زمینه ساز گسترش بحران و مداخله نیروهای خارجی بوده اند.
 
هزینه ها و نتایج این بحرانها تاکنون نشان داده است که بازنده اصلی طرفهای درگیر، و برنده واقعی قدرتهای مداخله گر بوده اند. (جدول شماره ۱)

 
همچنان که آمارها و شواهد نشان می دهد، بی ثباتی سیاسی، تلف شدن سرمایه های مالی و انسانی، از بین رفتن زیر ساختهای اقتصادی، مشکلات شدید اجتماعی و اقتصادی اعم از بیکاری، بیسوادی، فرار سرمایه های اقتصادی و انسانی از جمله پیامدهای سوء اختلافات و مناقشات سیاسی بین گروه های مختلف داخلی بوده است. ادامه این درگیری ها مهمترین عاملی است که بقاء تداوم و توسعه کشورهای اسلامی را تهدید می نماید. (سنبلی، ۱۳۷۶، ۷-۷۷۵)
 

اختلافات میان کشورهای اسلامی

اختلافات میان کشورهای اسلامی که موجب بهره برداری قدرتهای خارجی قرار گرفته، همواره مانع بزرگی بر سر راه همکاری و تفاهم میان کشورهای اسلامی و اتخاذ مواضعی مشترک در قبال مسائل جهانی است. اشغال فلسطین، شکست اعراب از اسرائیل و مسائل فلسطین و غزه وغیره تنها بخشی از هزینه هایی است که جهان اسلام بابت تفرقه و اختلاف درونی پرداخته است.
 

اختلافات ارضی و مرزی

اختلافات ارضی و مرزی از مهمترین اختلافات دو جانبه و چند جانبه میان کشورهای اسلامی می باشد. بیشتر این اختلافات محصول دوران سلطه مستقیم استعمار بر کشورهای اسلامی است. اختلافات ایران و عراق، عراق و کویت، عراق و عربستان، مصر و سودان، قطر و عربستان، قطر و بحرین، ایران و امارات متحده عربی از جمله اختلافاتی است که در دو دهه گذشته هزینه های انسانی و مالی زیادی را بر اقتصاد و جامعه کشورهای اسلامی تحمیل نموده و زمینه را برای مداخله بیشتر قدرتهای خارجی فراهم ساخته است. بهره برداری آمریکا، اروپا و شوروی از جنگ ایران و عراق، مداخله غرب در اختلافات میان کشورهای عربی خلیج فارس و عراق، دامن زدن قدرتهای خارجی به اختلافات ایران و امارات متحده عربی، فشارهای سیاسی و نظامی علیه مسلمانان فلسطین، دامن زدن آمریکا به اختلافات میان سودان با اوگاندا و اتیوپی، اینها از جمله مداخلات زنده نیروهای خارجی با استفاده از چالش های داخلی در جهان اسلام است.
 

حل اختلافات بین کشورهای اسلامی به روش های مسالمت آمیز

کشورهای اسلامی به جای حل اختلافات بین خود به روشهای مسالمت آمیز و در صورت لزوم اعطای امتیاز به طرف مقابل، برای کسب حمایت قدرتهای خارجی علیه همسایگان خود، به این کشورها امتیاز داده و زمینه را برای مداخله بیشتر آنها فراهم می کنند. خریدهای کلان تسلیحاتی بزرگترین امتیازی است که کشورهای اسلامی به فروشندگان اسلحه می دهند. این خریدهای تسلیحاتی نفوذ قدرتهای خارجی را در کشورهای اسلامی به حداکثر رسانیده، اراده این کشورها را از آنها سلب کرده، حکومتهای کشورهای اسلامی را در برابر نیروهای خارجی آسیب پذیر ساخته، به رقابت تسلیحاتی میان کشورهای اسلامی دامن زده و در عمل به عنوان مانعی بر سر راه حل و فصل اختلافات سیاسی به طرق مسالمت آمیز درآمده است.
 
در ۲۱ سال گذشته، کشورهای عرب خلیج فارس ۶۰۰ میلیارد دلار صرف خرید تسلیحات نموده اند. مجموع خریدهای تسلیحاتی کشورهای اسلامی در دو دهه گذشته از یک تریلیون دلار تجاوز می کند. معنی این سخن آن است که کشورهای اسلامی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار به فروشندگان اسلحه کمک کرده اند.
 
در اینجا نگاهی به هزینه هایی که برخی از کشورهای اسلامی بابت درگیریهای مسلحانه در خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته اند، خالی از فایده نخواهد بود. (جدول شماره ۲)
 

 
نتیجه این جنگها چیزی جز ویرانی زیرساختهای اقتصادی، نابودی توان نظامی، مشکلات عدیده اجتماعی و وابستگی اقتصادی، سیاسی و نظامی بیشتر به غرب یا شرق نبوده است. کشورهای اسلامی هرچه بیشتر به راه حلهای نظامی برای حل اختلافات متوسل شده اند، کمتر نتیجه گرفته اند. تجربه جنگهای خاورمیانه نشان می دهد که خرید تسلیحات نه تنها تضمین کننده امنیت کشورها نبوده بلکه با دامن زدن به مسابقه تسلیحاتی موجب ناامنی، بحران و مداخله بیشتر خارجی نیز شده است.
 

عوامل فرامنطقه ای

برخورد انفعالی با دشمنان اسلام و استکبار جهانی یک چالش جدی فراروی دولت های اسلامی است. به طوری که قدرتهای خارجی همواره از آسیب پذیری کشورهای اسلامی نهایت بهره برداری را به نفع خود برده اند. یکی از استراتژیهای قدرتهای فرامنطقه ای بویژه دولتهای غربی تقویت و گسترش سازمان ناتو برای محاصره جهان اسلام است.
 
به نظر می رسد گسترش ناتو در راستای استراتژی ای صورت می گیرد که هانتینگون در نظریه مشهور رویارویی تمدنها ارائه داد (امیری وحید، ۱۳۷۴). ممکن است گفته شود که انتقادات زیادی بر این نظریه وارد است. باید توجه داشت که غلط یا درست بودن این نظریه چندان مهم نیست؛ آنچه مهم است این است که آیا غرب به استراتژی ارائه شده به وسیله هانتینگتون عمل می کند یا خیر؟ شواهد نشانگر مثبت بودن پاسخ به این سؤال است و گسترش ناتو تنها یکی از ابعاد این استراتژی است.
 
در ارتباط با برنامه های تقویت و گسترش ناتو سه تحول مهم و در عین حال مرتبط به هم در عرصه بین المللی روی داده که توجه به آنها ضروری است. این تحولات عبارتند از: بازگشت فرانسه به شاخه نظامی ناتو، انعقاد پیمان دفاعی بین روسیه و آمریکا با هند و کاهش مخالفت روسیه با گسترش ناتو و احتمال همکاری بیشتر بین این دو.
 

بازگشت فرانسه به شاخه نظامی ناتو

در خصوص تحول اول باید گفت که کشورهای اروپایی در کل و بویژه کشورهای جنوب اروپا از وضعیت در شمال آفریقا نگرانند. این کشورها، اسلام گرایی، گسترش بی ثباتی در شمال آفریقا، افزایش مهاجرت به اروپا و گسترش تسلیحات کشتار جمعی در شمال آفریقا را مهم ترین تهدید برای خود معرفی می کنند. اما هیچ یک از این نگرانی ها نمی تواند توجیه کننده تقویت ناتو باشد. به نظر می رسد وضعیت شمال آفریقا و بویژه الجزایر مهم ترین دلیل بازگشت فرانسه به شاخه نظامی ناتو باشد. این عمل دست فرانسه را برای مداخله بیشتر در الجزایر باز می گذارد. فرانسه از متحدان خود خواسته است تا از هرگونه اقدامی که به تضعیف حکومت الجزایر بیانجامد خودداری کنند. (144 ,5. Survival , No ) وضعیت در شمال آفریقا احتمالا به افزایش دخالت مستقیم یا غیر مستقیم اعضای ناتو در کشورهای این منطقه، تشدید بی ثباتی در این کشورها، تحمیل هزینه های سنگین انسانی و اقتصادی و ایجاد جنگ داخلی یا خارجی میان کشورهای منطقه خواهد انجامید. به نظر می رسد که ادامه روند جاری به سود کشورهای اسلامی این منطقه و جهان اسلام به طور کلی نباشد. به همین خاطر برداشتن گامهایی از طریق سازمان کنفرانس اسلامی یا به وسیله خود کشورهای اسلامی برای ایجاد صلح و ثبات در این منطقه ضروری است.

انعقاد پیمان دفاعی بین روسیه و آمریکا با هند

دومین تحول مهم که می تواند در راستای استراتژی مورد نظر هانتینگتون تفسیر شود، امضای دو توافق نامه دفاعی، یکی بین آمریکا و هند و دیگری بین روسیه و هند می باشد. توافق نامه دفاعی آمریکا و هند در سفر ویلیام پری وزیر دفاع وقت این کشور به هند در ژانویه ۱۹۹۵ به امضا رسیده و توافق نامه مشابهی نیز بین نخست وزیران روسیه و هند امضا شده است.
 

کاهش مخالفت روسیه با گسترش ناتو

سومین تحول مهم، افزایش احتمال تقویت همکاری روسیه و ناتو است. به نظر می رسد اختلافات لفظی بین روسیه و غرب بر سر گسترش ناتو از یک طرف ناشی از اختلافات فکری بین دو نسل جنگ سرد باشد که همچنان در این کشورها قدرت را در دست دارند و از طرف دیگر هدف روسیه گرفتن امتیازات سیاسی و اقتصادی بیشتر از اروپا و آمریکاست. در این زمینه، امتیازاتی نیز به روسیه پیشنهاد شده است. از جمله این امتیازات ارتقای جایگاه این کشور در گروه ۷ و تبدیل آن به گروه ۸ و استفاده بیشتر از سازوکارهایی همچون گروه تماس و حفظ نوعی فضای ابرقدرتی خاص در روابط آمریکا و روسیه می باشد (40 ,1996 ,Bailes). به احتمال زیاد روسیه سرانجام با گسترش ناتو به شرق موافقت خواهد کرد و همکاری خود را با این سازمان افزایش خواهد داد. با ورود روسیه به ناتو یا حداقل همکاری نزدیک با آن در یک چارچوب جدید که بسیار محتمل به نظر می رسد، مرزهای اعضای اصلی و فرعی ناتو با مرزهای شمال جهان اسلام و کنفوسیوس منطبق می گردد. باید توجه داشت که مرزهای جنوبی جهان اسلام از خاورمیانه تا جنوب شرق آسیا و مرزهای شمالی، شرقی و غربی کشورهای اسلامی در آفریقا همه مرزهای دریایی است که تحت سلطه بلامنازع نیروهای دریایی اعضای ناتو قرار دارد. اگر پیمان دفاعی روسیه و آمریکا را نیز با هند در نظر بگیریم، کشورهای اصلی جهان اسلام در عمل در محاصره قرار می گیرند.
 
علاوه بر این، در صورت همکاری روسیه با ناتو، کشورهای بخش شمالی جهان اسلامی مثل ایران، ترکیه و کشورهای اسلامی آسیای مرکزی و قفقاز دوباره باید منتظر شنیده شدن “صدای پای خرس” در شمال باشند؛ چرا که روسیه هرگاه از غرب رها شده به شرق و جنوب بازگشته است، همچنان که جنگ چچن نشان داد، روسیه قادر به حفظ سلطه خود بر چاههای نفت آسیای مرکزی و قفقاز نیست. به همین خاطر همکاری با ناتو از این نظر نیز به نفع روسیه خواهد بود. به هر حال، این خطرات بسیار جدی است و باید با دقت تمام دنبال شود.
 

ظهور یک امپراتوری نظامی

مجموعه این تحولات نشانگر ظهور یک امپراتوری نظامی به نام “امپراتوری ناتو” است که مقابله با اسلام را اولین هدف خود قرار داده است. (218 ,1995 ,Wiyllie) امپراتوری در آینده خود به بحران سازی و مدیریت بحران خواهد پرداخت و هر جا لازم بداند از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد. این بزرگترین تهدید خارجی است که جهان اسلام باید هوشیار باشد تا در دامهای آن نیافتد (سنبلی، ۱۳۷۶، ۳-۷۸۲). یکی دیگر از نمودهای تأثیرگذاری عوامل فرامنطقه ای در عدم انسجام کشورهای اسلامی، حاکمیت عاملان و حامیان افکار استیلا جویانه و انحصارطلبانه در نظام بین المللی است. به طوری که آنها خواهان پدید آوردن ساختارهایی نوین به منظور استمرار بخشیدن به سلطه طلبی های گذشته و تحمیل اندیشه ها و مطامع خود فارغ از منافع و مصالح دیگر کشورهای جهان بویژه جوامع اسلامی هستند. جریان نو محافظه کار ظهور یافته در امریکا نمود بارز و عینی این روند است. این جریان ایدئولوژیک – سیاسی با فاصله گرفتن از خردورزی و اعتدال و با طرح های گوناگون و تقسیم خود ساخته جهان به خیر و شر به تلاش خود ادامه می دهد. گسترش فرهنگ جنگ سالاری و نظامی گری در جهان، دخالت در امور کشورها با زیر پا نهادن اصول و موازین حقوق بین الملل و تحمیل سلطه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همراه با فرصت طلبی و سودگرایی، مصادیق چنین رویکری است. (خرازی، ۱۳۸۲، ۳۰۰)
 
این جریان نو محافظه کار افراطی از یک سو تلاش می کند تا با ارائه تصویری خشن و غیر قابل اعتماد از مسلمانان در سطح جهانی، چهره ای عقب مانده و ضعیف از آنها ارائه دهد و از سوی دیگر با حمایت از برخی جریانهای ایدئولوژیک افراطی در جهان اسلام، خشونت و افراط گرایی را در جهان اسلام ترویج می کند.
 

وجود دولتهای ورشکسته

روند اندیشه ورزی در خصوص دولتهای ورشکسته، از سابقه ای پنجاه ساله برخوردار است که در ابتدا عمدتا در چارچوب توسعه اقتصادی دولت ها مطرح می گردید ولی از دهه هشتاد به بعد عمدتا در قالب های امنیتی مطرح شده است. طرح بحث دولتهای ورشکسته در اینجا، به خاطر وجود مصادیق آن در برخی از کشورهای اسلامی و تأثیرگذاری منفی آن بر روند همگرایی میان کشورهای اسلامی است.
 
اساس بررسی های مربوط به دولتهای ورشکسته، صرفا در چارچوب ارزیابی “چگونگی تعادل و تعامل میان دولت و جامعه” هویت می یابد. بر این اساس، این طیف از دولتها بر وجود نوعی تنش، درگیری و کشمکشهای جنگ طلبانه در عرصه اقتدار دولتی تصریح دارند؛ عارضه هایی که در ابتدا زمینه های تضعیف، ناتوانی و سپس ورشکستگی و فروریزی دولت را موجب می شود. در چارچوب بررسی ویژگیهای این قبیل دولتهای (ورشکسته) از محورهای گوناگونی چون جنگهای داخلی حاصل از مخاصمات نژادی، مذهبی و زبانی میان گروههای محلی، ناهماهنگی میان جوامع محلی، ناتوانی در کنترل مرزهای ملی و اعمال اقتدار بر بخشهایی از قلمرو سرزمینی، قربانی کردن ملاحضات و ارزشهای مورد نظر اکثریت جامعه و حمایت از منافع طیف معدوى از نخبگان نام برده شده است.
 
بدین ترتیب باید گفت که اگر ابتدایی ترین مرحله دولت سازی به استراتژیهایی مربوط می شود که دولت برای انباشت و تمرکز قدرت در چارچوب کار ویژه نهادهای وابسته به خود به کار می گیرد (38 ,1996 ,Ayoob) دول ورشکسته عملا فاقد ویژگی مزبور و یا “اقتدار عام” هستند و یا اینکه از اراده و تمایل لازم برای اعمال این اقتدار در جهت تحقق اهداف مورد نظر برخوردار نیستند. (فصلنامه سیاست دفاعی، سال یازدهم، شماره ۴۳، تابستان ۱۳۸۲، ص ۱۲۸)
 
در روند تحول مفهومی مربوط به دولت های ورشکسته، نقطه عطف تعامل ها توسط باری بوزان در سال ۱۹۸۳ صورت گرفت که بر اساس آن، در خصوص مسائل امنیتی جهان سوم بویژه در ارزیابی مربوط به دولتهای ضعیف تبیین جالبی ارائه کرد( ,Buzan 2 , 4 chapter ,1983) پیگیری این موضوع مرتبا آن را تکمیل کرد( :1989 ,Buzan 2 Chapter2 , Buzan , 1991 : chapter). بوزان در روند تبیین خود بحث مستقلی را به تمایز میان دولتها و حکومتهای ضعیف و قوی اختصاص داده است. مبنای تحلیل وی به گزینش معیار سنتی قدرت (دولت قوی و ضعیف) و ملاک “میزان انسجام سیاسی اجتماعی” (حکومت قوی و ضعیف) باز می گردد. در نظر این نویسنده، در تلاش برای به کار بستن متغیر انسجام سیاسی – اجتماعی، برخلاف کاربست مفهوم قدرت، نمی توان معیار کمی خاصی را مورد توجه قرار داد. بوزان برای تکمیل بحث خود، از شیوه ارزیابی ریچارد لیتل (۱۹۸۵) بر اساس تعادل قوا بهره می گیرد. لیتل در این تحلیل سه نوع حکومت را مطرح می نماید: یکپارچه، چند پاره و بی نظم یا اقتدارگریز. حکومت های یکپارچه، حکومتهای تقریبا قدرتمندی هستند که قدرت آنان با حمایت یا دست کم بدون مخالفت مردم به گونه ای مشروع و انحصاری حفظ می شود. حکومت های چند پاره، بیش از انحصار، قدرت خود را بر سلطه بنا نهاده اند. سرانجام، حکومت درگیر بی نظمی از سنخ حکومت های بسیار ضعیف است و قدرت در آن چند پاره و از مشروعیتی بسیار ناکارآمد برخوردار است؛ به نحوی که هیچ گروهی از امکان لازم برای کنترل حکومت مرکزی برخوردار نیست. و در واقع این کشورها در شرایط جنگ داخلی به سر می برند. (22-21 ,1989 ,Buzan)
 

 
فروپاشی نظام دوقطبی و حذف جهان دوم

با فروپاشی نظام دوقطبی و حذف جهان دوم از معادله بین المللی و ظهور حصر دو وجهی میان جهان اول و سوم پویایی های بنیادینی در منازعات دولت سازی در جهان سوم ایجاد شد و به نوعی موضوع دولت ورشکسته از موضوعیت بیشتری برخوردار گردید؛ بویژه اینکه این خصیصه در چارچوب سیاست های امنیتی ایالات متحده امریکا نیز مورد توجه جدی قرار گرفت. در واقع با وجود دول ورشکسته در هر منطقه ای، نقش عوامل و نیروهای فرامنطقه ای در آنجا افزایش می یابد.
 
از نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ موضوع دولت های ورشکسته به طور فزاینده ای در قلب تحولات امنیتی جهانی قرار گرفت و تلاش برای پاسخ یابی به این معضل جهانی افزایش یافت. مهمترین دلایل این روند عبارتند از: اولا ناتوانی جامعه بین المللی در خصوص جلوگیری از فروپاشی تدریجی دولتها در مرکز و غرب آفریقا؛ به رغم اینکه درک روشنی از اینکه چه هنگام و کجا چنین حوادثی اتفاق افتاده است، وجود داشت. افزون بر آن، امکان پیش بینی و تبیین علل و نمودهای عینی این موارد (همانند کنگو، گینه، لیبریا و سیرالئون) قابل دسترس بود. ثانیا، ناتوانی جامعه بین المللی در پیش دستی و مهیاسازی قبلی برای رویارویی با خطرات اخلاقی حاصل از مساعی مربوط به امواج پناهندگان، پاکسازی قومی و جنگهای فرقه ای (چون رواندا و سومالی) ثالثا، ناکارآمدی جامعه بین المللی در زمینه درک خطوط درگیریهای متعصبانه یا پیشداورانه از بیرون که واقعا می تواند باعث تشدید منازعه میان طرفهای درگیر شود (چون کوزوو، سومالی و بوسنی) و سرانجام ضعف های گریبانگیر جامعه بین المللی در زمینه معرفی و تعیین پاسخی قابل قبول به اقلیتهای ناسازگار که از رهگذر آن، خشونتها و درگیریهای گسترده تری پدید آمد (چون رواندا و بوسنی). (408 ,2003 ,Carment) .
 
با حادث شدن حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و در اولویت قرار گرفتن مبارزه با تروریسم، موضوع دولت های ضعیف و ورشکسته در کانون سیاستهای امنیتی امریکا و نظام بین الملل قرار گرفت که در این ارتباط کشورهایی در سطح جهان اسلام نظیر سومالی، سودان، افغانستان و عراق پس از سقوط صدام در چارچوب دولتهای ورشکسته مورد توجه قرار گرفتند. و همچنین اندونزی نیز به عنوان یک دولت ضعیف مورد توجه محافل بین المللی قرار گرفت.
 
اندونزی نمونه یک دولت ضعیف است که با وجود ناامنی شدید، از شکست گریخته است. این در حالی است که مجمع الجزایر پراکنده اندونزی، بزرگترین کشور مسلمان جهان، محل پرورش جدایی طلبان است: آچه ها در غرب، پاپوآ (ایریان جایا) در شرق، به علاوه جنگ مسلمانان و مسیحیان در سولاویس و آغاز بیگانه ستیزی نژادی در کالمیانتان غربی، با در نظر گرفتن این درگیری ها که شدت هیچ کدام پس از خاتمه دیکتاتوری سوهارتو کمتر نشده اند براحتی می توان گفت که اندونزی به ورطه شکست نزیک می شود. با این حال تنها شورشیان آچه و پاپوا خواستار جدایی از دولت هستند و حتی در آچه، سربازان دولت دست بالا را دارند. در مناطق دیگر، دشمنی ها بین گروهی است و بر ضد دولت یا کشور نیست. آنها بر خلاف جنگ خفیفی که در آچه جریان دارد تمامیت و منابع کشور را تهدید نمی کنند. روی هم رفته بیشتر قسمتهای اندونزی هنوز امن است و با نوعی احساس ملت گرایی به هم چسبیده است و دولت هنوز قدرت و حاکمیت را در دست دارد. با وجود وضعیت اقتصادی خطرناک و تغییر و تحولات پس از دوره سوهارتو، دولت بیشتر ارزش هایی سیاسی را فراهم نموده و مشروعیت خود را حفظ کرده است. اندونزی در رده دولتهای ضعیف جای می گیرد؛ البته باید عملکرد دولت و برقراری امنیت را از نزدیک زیر نظر داشت. (رتبرگ،۱۰۷،۲۰۰۲)

توجه امریکا به دولت های ورشکسته

در پی وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر، یکی از دلایل توجه امریکا به دولت های ورشکسته نظیر افغانستان، عراق و سودان در میان کشورهای اسلامی، ادعای وجود زمینه های مناسب برای اقدام به فعالیتهای تروریستی در سطح جهانی بویژه علیه امنیت امریکا بود. (131 – 2 ,2002 , Walt , 2001 , 62 , Droning) در همین راستا، در فرازهای گوناگون استراتژی امنیت ملی آمریکا که در سپتامبر ۲۰۰۱ منتشر شد، به ضرورت انسجام بخشی به مسائل و مشکلات این قبیل دولت ها در زمینه های گوناگون بویژه اقتصادی توجه خاصی شده است.
 
به عبارت دیگر در سایه حادثه ۱۱ سپتامبر و تدوین استراتژی امنیت ملی آمریکا در سپتامبر ۲۰۰۲ به طور جدی مفهوم دولتهای ورشکسته در مرکز سیاست های جهانی قرار گرفت، استراتژی مزبور بر این معنا تصریح و تأکید دارد که تهدید اصلی متوجه آمریکا در کنار مؤلفه های دیگری چون نادیده انگاشتن و تنزل مقام بازدارندگی و سیاست سدبندی به عنوان سازوکارهای غیر مؤثر در یک جهان به هم ریخته و برخوردار از شبکه های تروریستی به این قبیل دولتها مربوط می شود (407 ,2003 ,Carment)
 
در حال حاضر استراتژی امنیتی امریکا، به دولت های ورشکسته معطوف شده و از آنجا که منابع تهدیدآفرینی این گونه دولت ها زیاد است، امریکا به دنبال راه حل های ابزاری نسبت به امنیت جهانی در این خصوص می باشد. بنابر این اقدام جدی و اساسی برای عملیاتی کردن این تمهیدات ننموده است. لذا این کشورها در آینده نیز همچنان به عنوان کانونهای بحران در سطح جهان اسلام باقی خواهند ماند و چه بسا که دولت های جدیدی نیز در این ورطه امنیتی قرار گیرند.
 
افزون بر این با توجه به تلاش فزاینده آمریکا برای تقسیم جهان به دو منطقه: “منطقة صلح لیبرال” و “منطقة منازعه خیز” شرایط لازم برای جداسازی دولتهای ورشکسته از بستر تاریخی – اجتماعی شان فراهم خواهد شد و ماحصل این ترفند، تضعیف شالوده های تمدنی و فرهنگی کشورهای جهان سوم بویژه کشورهای اسلامی است که به دلیل مقابله با سیاستهای توسعه طلبانه امریکا باید با برچسب “بی هویتی” مواجه شوند.
 
به هر حال در چارچوب سیاست های نئو محافظه کاران آمریکا و همچنین به کارگیری ساز کارهای نرم افزار گرایان نظیر “تغییر رژیم های سیاسی” و “ملت سازی” در مورد دولت های ورشکسته ای چون افغانستان و عراق که در نهایت زمینه ساز تهاجم نظامی به هر دوی آنها شد، عملا چهره جدیدی از گرایش های امپریالیستی در الگوی نوین رفتار خارجی این کشور بعد از سپتامبر ۲۰۰۱ را تداعی می کند. (2002, 8 , 89 , Bilgin& Morton) حرکتی که در فضای ترسیم چهره ای از آمریکا به عنوان امپراتوری “خیرخواه” که هدفی جز صیانت از منافع نظام جهانی ندارد (34-24 ,1998 ,Kagan) در جهت تأثیرگذاری و نفوذطلبی بر حساس ترین سطوح حاکمیتی و اقتدار دول جهان سومی یعنی “ابعاد هویتی” آنان به عنوان محوری ترین حوزه امنیتی این قبیل کشورها، سوگیری شده است. و بالتبع نتیجه تعقیب این سیاستها توسط آمریکا، تداوم واگرایی در سطح جهان اسلام خواهد بود.

فقدان رهبری واحد در سطح جهان اسلام

بزرگترین چالش جهان اسلام در حال حاضر فقدان رهبری واحد است؛ به طوری که هر یک از کشورهای مهم و عمده در سطح جهان اسلام نظیر جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و مصر مواضع متفاوت و گاهی متناقض نسبت به یکدیگر دارند. البته با توجه به مواضع شفاف و مؤثر جمهوری اسلامی ایران در محیط بین المللی و همچنین ابهت این کشور در تجربه عینی و عملی حاکمیت اسلامی، مبنای مناسبی برای رهبری منسجم و واحد کشورهای اسلامی است.

 
جهان اسلام چیست و چگونه می توان آن را تبیین کرد؟

آیا جهان اسلام صرفا مجموعه ای جغرافیایی است که شامل ۵۷ کشور است که در قاره های مختلف پراکنده شده اند؟ آیا جهان اسلام علاوه بر ۵۷ کشور اسلامی شامل کلیه اقلیت های مسلمان در اقصی نقاط دنیا می شود؟ مسلما در بررسی حوزه جهان اسلام، پاسخ به همه سؤالات فوق مثبت است. علاوه براین در این بررسی، واژه هایی نظیر بنیادگرایی اسلامی بیداری اسلامی، اسلام سیاسی، رادیکالیسم اسلامی و اسلام گرایی و عناوینی از این دست مورد توجه قرار می گیرند.
 
اساسا جهان اسلام و اسلام گرایی یک جریان یکپارچه و یک دست نیست و به دلیل وجود جریانات مختلف و گاه متعارض در درون آن، امکان جمع کردن تمامی این جریانات و تحولات تحت یک عنوان خاص وجود ندارد. این عدم امکان وقتی جدی تر می شود که در پی ایجاد همگرایی میان این حوزه گسترده جغرافیایی و سیاسی باشیم.
 
در واقع، در صورتی که مفهومی چون اسلام گرایی برای بیان این مجموعه به کار گرفته شود، چنین کاربردی مجازی بوده و صرفا از طریق فرایند غیریت سازی غرب برای جریانات اسلام گراست که امکان جمع نمودن آنها تحت واژه اسلام گرایی فراهم می شود. از این رو این امر همانند شرق شناسی است که بر اساس آن غرب مدرن برای بیان هویت خود دست به غیریت سازی زده و شرق را به عنوان مرز سلبی هویت خود قرار می دهد. از این منظر، در مورد اسلام گرایی نوعی شرق شناسی وارونه یا غرب شناسی قوی صورت می گیرد. “شرق شناسان وارونه با تلقی اسلام به مثابه هویت اسمی، اهمیت آن را کمرنگ جلوه داده اند. برای آنان اسلام چیزی بیشتر از برچسب نیست و فی نفسه اهمیتی ندارد. هرگونه اهمیت آن ناشی از معانی و مضامینی است که به آن برچسب الحاق می شود.”
 
اما در مقابل این نگرش و مفهوم بندی، می توان از اسلام سیاسی به عنوان یک کل ایجابی یاد کرد که می تواند به عنوان عامل وحدت بخش و قرابت بین اسلام گرایان باشد.
 

نتیجه گیری

جهان اسلام از دو سو مواجه با چالش هایی است که روند تقویت و افزایش ضریب امنیت و ثبات منطقه ای و جهانی این کشورها را با مشکل مواجه نموده است. نخست چالش های درونی منتج از روابط و مناسبات موجود در سطح دولتها و نخبگان که واکنش توأم با نارضایتی مردم را به دنبال دارد؛ و دوم چالش های پیش روی وحدت و همگرایی در جهان اسلام. با توجه به اینکه چالش پیش روی جهان اسلام در هر یک از وضعیت های دوگانه فوق تهدیدات خاص ایجاد خواهد کرد، شناسایی و درک متناسب از این چالش ها و ارائه راهکارهای منطقی جهت تبدیل چالش ها به فرصت، از تکالیف عمده نخبگان و ملت های جهان اسلام است. در راستای شناسایی این عوامل، چالش های دوگانه فوق بررسی شد و در پاسخ به سؤال اصلی مشخص گردید که این قبیل چالش ها زمینه تهدید و ایجاد موانع در مسیر وحدت و همگرایی به حساب می آیند. اگر کشورهای اسلامی در رویارویی با آنها با آگاهی و بینش عمیق سیاسی و درک زمان و موقعیت جهانی و منطقه مواجه نشوند، با تهدیدات و آسیبهای جدی مواجه خواهند بود. لذا برنامه ریزی مناسب و تلاش در جهت تبیین استراتژی مبتنی بر وحدت و انسجام فرهنگی و دینی و حمایت از آن توسط نخبگان و ملتها تأثیر اساسی بر رفع این قبیل موانع و اصلاح چالش های پیش روی جهان اسلام را دارد.
 
منابع:
ا – سنبلی، نبی جهان اسلام، آسیب پذیریها و تهدیدات، مجله سیاست خارجی، سال یازدهم، شماره 3، پاییز.

٣- سخنرانی حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار با شرکت کنندگان در همایش جهان اسلام: دیدگاه ها و تحلیل های سال ۱۷، شماره ۱۷۷، بهمن ۱۳۸۲.

۵ – خرازی، کمال. جهان اسلام، ضرورت همگرایی تلاش ها، دیدگاه ها و تحلیل ها، سال هفدهم، شماره ۱۷، تهران، ۱۳۸۲.

۸- رنبرگ، رابرت. «دولت – ملتهای ناکام و امنیت بین الملل»، ترجمه نرگس اثباتی، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره ۶، ص ۱۸۵، بهمن و اسفند ۱۳۸۱، به نقل از .2002 ,Washington Quarterly
 
منبع: مجموعه مقالات «امت اسلامی، چالش‌ها، راهبردها»، نویسنده: دکتر محمدرحیم عیوضی، چاپ اول، ناشر: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، تهران، 1390 ش، صص 130-113.