چرا ايران با اين همه امكانات و ذخائر باز هم از لحاظ اقتصادي يك كشور جهان سوم محسوب مي شود؟

در سئوال از دلايل عقب ماندگي ايران با وجود امكانات و توانايي هاي فراوان پرسش شده است، با توجه به اينكه امكانات مورد اشاره در سئوال از سنخ اقتصادي مي باشند، به نظر مي رسد توسعه نيافتگي اقتصادي مدنظر باشد. براي پاسخ به اين سؤال بايد به موانع توسعه يافتگي ايران بپردازيم، اهم اين موانع به اختصار عبارتند از:
1. نقش حكومت شاه در توسعه نيافتگي اقتصادي: در چند قرن اخير حكومتهاي استبدادي و طاغوتي در عقب ماندگي ايران نقش بسزايي داشته اند، اما در اين جا بصورت مختصر به دوراني كه ادعاي بالندگي را دارد، اشاره مي نمائيم؛ بنا به ادعاي حكومت شاه دوره هفده ساله منتهي به سال 1357، دوره شكوفايي و پيشرفت ايران نام گرفت، هر چند ايران در اين دوران به سوي جامعه نيمه صنعتي قدمهايي را برداشت، اما تصميمات شاه از جمله اصلاحات ارضي و پذيرش نقش ژاندارمي منطقه بعد از خروج نيروهاي انگليسي و به تبع آن افزايش هزينه هاي نظامي موجب مصرف درآمدهاي نفتي در مصارف نظامي و ايجاد ناهماهنگي در بخش هاي مختلف و تأثير سوء در اقتصاد ايران گرديد، هر چند شاه ادعاي تبديل ايران به پنجمين كشور صنعتي جهان و رسيدن به تمدن بزرگ را داشت، اما بررسي محققانه و دقت در آمار و ارقام نه تنها خلاف آن را ثابت مي كند بلكه مؤيد آن است كه اقتصاد ايران يك سير نزولي را طي نموده كه پيامدهاي آن براحتي قابل جبران نمي باشد، در اين رابطه به چند مورد اشاره مي نمائيم:
الف: اقدامات مختلف در جهت توسعه اقتصادي در دهه هاي چهل و پنجاه شيوه توليد را از سرمايه داري نسبتاً ابتدائي و متكي بر كشاورزي در اوائل دهه 30 به يك سرمايه داري به صورت سهامي رو به رشد صنعتي متكي بر نفت در دهه پنجاه كه بدنبال كسب قدرت نظامي بيشتر بود، تغيير داد و عملاً به واردات فزاينده تسليحات نظامي انجاميد و توسعه نيافتگي اقتصادي را عميق تر كرد.
ب: آمار و ارقام فراواني مطلب فوق را تأييد مي نمايد كه يك نمونه آن بيان مي شود، صادرات نفت و گاز در سالهاي 1341، 1351، 1356 به ترتيب 77، 85 و 98 درصد بود، در حاليكه صادرات ساير كالاها در همان سالها به ترتيب 23، 15 و 2 درصد بود، ملاحظه مي فرمائيد كه در سال 1356 يعني آخرين سال حكومت شاه فقط دو درصد صادرات كشور غير نفت و گاز بود و از اين مقدار حدوداً نيمي از آن (51 درصد) محصولات كشاورزي، 28 درصد توليدات سنتي، 21 درصد شبه مدرنيستي كه در اين آمار هيچ نشانه اي از پنجمين كشور صنعتي دنيا به چشم نمي خورد.[1]2. تأثيرات استعمار و ميراثهاي استعماري:‌ از خصوصيات مشترك كشورهاي جهان سوم اين است كه تقريباً در همه اين كشورها كم و بيش سابقه حضور حاكميت استعمار وجود دارد، البته چگونگي و شكل آن متفاوت است. حضور طولاني استعمار برخي تغييرات بنيادي را در ساختمان اقتصادي، اجتماعي و سياسي اين كشورها به دنبال داشته كه تبعات آن هنوز هم به گونه هاي مختلف در اين كشورها باقي است. حضور و نفوذ طولاني استعمار ‌در حيات سياسي و اقتصادي آن دسته از سرزمين هايي كه هنگام يورش استعمار، يا از نهادهاي نسبتاً قدرتمند بومي برخوردار بودند، يا به دلايلي ديگر (نظير شديد بودن رقابت استعماري بر سر آنها) استعمارگران قادر به انقياد كامل آنها نشدند، مثل چين و ايران، موجب دگرگوني هايي شد كه اين تغييرات بيش از آن كه در جهت منافع و نيازهاي داخلي اين كشورها باشد در جهت منافع استعماگران قرار گرفت،‌ مثلاً ساختار اقتصادي اين كشورها آنچنان تغيير يافت تا برآورنده نيازهاي بازار جهاني باشد و نه برآورنده نيازهاي بازار داخلي.
چنان كه اين كشورها به توليد كننده ‌يك يا چند كالاي اوليه (معدني يا كشاورزي) تبديل شدند، در حالي كه مي بايست نيازهاي متنوع خود به كالاهاي مصنوع را از بازار جهاني و بعبارت ديگر از اضافه توليد كشورهاي صنعتي وارد كنند. اين خصيصه كه با عنوان «باز توليد وابسته به بازار جهاني» از آن نام برده مي شود بهمراه خصيصه ديگري بنام دو گانگي در ساخت و بافت اقتصادي، سياسي، اجتماعي، و فرهنگي، امروزه نيز از مهمترين ويژه گي هاي كشورهاي موسوم به جهان سوم هستند.
بعبارت رساتر اين ويژه گي ها بعنوان ميراث استعمار بعد از استعمارزدايي همچنان باقي مانده است. آنچه در دوره استعمار در ايران اتفاق افتاده به نسبت ديگر كشورهاي خليج فارس بسيار مخربتر است، زيرا موقعيت ايران در جغرافياي سياسي به گونه اي بود كه اين كشور را به عرصه رقابت قدرتهاي بزرگ تبديل كرد، براي نمونه منابع نفتي ايران طي هفتاد سال از طريق امتيازات و قراردادهاي ناعادلانه (قرارداد دارسي در سال 1901 م، قرار داد تجديد نظر در سال 1933، قرارداد كنسرسيوم در سال 1954م.) به بهاي ناچيز به كشورهاي غربي سرازير شد؛ حتي زماني كه درآمدهاي نفتي ايران در اثر بالا رفتن قيمت نفت افزايش يافت، بخش اعظم اين درآمدها در راه هزينه هاي تسليحاتي (كه با ادغام ايران در پيمانهاي نظامي امپرياليستي نظير پيمان سنتو يا اعطاي نقش ژاندارمي منطقه به ايران از سوي ايالات متحده امريكا در چهار چوب نظريه نيكسون، به طور سرسام آوري افزايش يافت) و واردات انواع كالاهاي مصرفي خرج شد و اين درآمدها نه تنها در جهت استقلال و توسعه اقتصادي ايران بكار گرفته نشد بلكه در عمل به تحكيم و ابستگي اقتصادي ايران كمك كرد.[2]3. موانع فرهنگي: مسائل فرهنگي عمدتاً مربوط به باورها، آداب و رسوم يك ملت مي شود و از آنجائي كه فرهنگ، سياست و اقتصاد از هم جدا نيستند، بلكه در هم تنيده اند و اساساً مسائل فرهنگي و فكري مي توانند زمينه ساز ايجاد و گسترش يا نابودي و ضعف يك نظام سياسي يا اقتصادي باشد. براي مثال با تبليغات وسيع و بكارگيري شيوه هاي روان شناسي مي توان تمايلات و خواسته هاي مادي انسانها را متنوع كرده و افزايش داد و يك ميل كاذب به مصرف را در جامعه بوجود آورد و اين ميل كاذب را در خدمت توسعه بازار مصرف و رونق توليد كنندگان كالا و وابستگي جامعه مصرف زده قرار داد.
از مهمترين موانع فرهنگي بر سر راه توسعه اقتصادي در ايران عدم خود باوري و اتكا به خود است كه تبليغات استعمارگران و حكومت هاي طاغوتي به صورت يك باور در ذهن و جان مردم رسوخ داد، و مي توان گفت سالها بلكه قرنها خصايصي، مثل خود كم بيني قومي و فرهنگي، تلاش براي تقليد از بيگانگان و سلب مسئوليت از خود و انداختن همه تقصيرها به گردن بيگانگان تا عمق جان جامعه ايران نفوذ كرده بود. تأثيرات فرهنگي ـ رواني اين خصايص منفي بر يك جامعه به اندازه اي است كه برخي از صاحبنظران در بررسي پديده استعماري به ارزيابي آن پرداختند و از آن بعنوان «فراگرد سلب شخصيت» ياد مي كنند. در همين رابطه امام خميني(ره) مي فرمايد: «اينجانب نمي گويم ما خود همه چيز داريم، معلوم است ما را در طول تاريخي نه چندان دور، خصوصاً و در سده هاي اخير، از هر پيشرفتي محروم كرده اند. و دولتمردان خائن و دودمان پهلوي خصوصاً و مراكز تبليغاتي عليه دستاوردهاي خودي و نيز خود كوچك ديدن و يا ناچيز ديدن ها، ما را از هر فعاليتي براي پيشرفت محروم كرد.»[3] به يقين مي توان گفت يكي از آثار پر بركت انقلاب اسلامي زنده كردن روح خود باوري و از بين بردن خود كم بيني است كه از عوامل مهم حركت در جهت خودكفايي و استقلال اقتصادي مي باشد.
نقش انقلاب اسلامي در حركت بسوي توسعه اقتصادي:
يكي از اهداف اساسي انقلاب اسلامي و رهبري آن از ابتداي شروع نهضت اسلامي استقلال در تمامي عرصه ها و از جمله عرصه‌ اقتصادي بود. اصل سوم قانون اساسي، بر پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي و خودكفايي در صنعت و كشاورزي تأكيد دارد. اما بحث بر سر اين است كه با گذشت بيش از دو دهه از انقلاب اسلامي آيا به اين اهداف نائل شده ايم؟ يا پيشرفتي در جهت آنها حاصل شده است؟ پاسخ مفصل و مستدل به اين سؤال از حوصله اين نوشتار خارج است و در اين جا به طور بسيار مختصر، دو شاخص آن را بيان مي نمائيم:
الف. مقايسه انقلاب با قبل از انقلاب: در سطح اقتصاد كلان در مقايسه قبل و بعد از انقلاب نكات زير قابل توجه است، افزايش صادرات غير نفتي، توسعه فعاليتهاي عمراني و رفاهي در سطح روستاها، از قبيل: تأسيس خانه‌ي بهداشت، ساخت راه، برق، آب لوله كشي، تأسيس مدارس تا سطح دبيرستان، توسعه ظرفيت پالايشگاهها و خودكفايي در تأمين فراورده هاي نفتي علي رغم افزايش شديد مصرف و جمعيت، افزايش قابل توجه توليد برق، توسعه ظرفيت پتروشيمي و افزايش توليد آن تا بيش از بيست برابر و… مسئله افزايش صادرات غير نفتي يك توفيق راهبردي است كه مي تواند در آينده آرمان استقلال اقتصاد از نفت را تحقق بخشيده و آسيب پذيري امنيت اقتصادي كشور را مانع شود. در حالي كه در سالهاي 1356 و 1357 صادرات غير نفتي ايران حدود نيم ميليارد دلار، معادل يك چهلم صادرات نفت ارزش داشت، در برخي از سالهاي اخير صادرات غير نفتي تا مرز 5 ميليارد دلار پيش رفت، يعني ده برابر شدن نسبت به قبل از انقلاب ،اين رقم معادل يك سوم ارزش صادرات نفت بود كه با يك چهلم قبل از انقلاب اگر مقايسه شود، نشانه افزايش توان اقتصاد فعلي كشور است. البته افزايش صادرات غير نفتي كه يك شاخص مثبت در اقتصاد كلان ماست بدليل فراهم نبودن برخي از زمينه ها، در سطح اقتصاد خرد آثار ناخوشايندي داشت، بطوريكه قيمت عمده اقلام صادراتي براي مصرف كننده داخلي افزايش يافت، امّا با تمام اين مشكلات نشان داده شد، در صورت فراهم كردن شرايط، اقتصاد ملي توان بسط صادرات غير نفتي را تا حد بسيار بالايي دارد و اين علامت بسيار اميدوار كننده اي براي رشد و استقلال اقتصادي ماست.[4]ب) مقايسه ايران بعد از انقلاب با كشورهاي هم طراز: مصر، پاكستان و تركيه از جمله كشورهاي مسلماني هستند كه با ايران در يك منطقه قرار دارند و از لحاظ جمعيتي كم و بيش در حد و اندازه ايران هستند، در مقايسه‌ وضعيت فعلي ايران با اين كشورها بايد به يك نكته مهم توجه كرد و آن اينكه اين كشورها نه تنها در دو دهه‌ گذشته، انقلاب و جنگ و خسارت هاي مادي ناشي از آنها را نداشته اند بلكه اغلب آنها از انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي منتفع نيز گرديده اند مثلاً زماني كه ايران به واسطه پيروزي انقلاب و در راستاي حفظ استقلال خود از پيمان نظامي سنتو خارج شد و مبدل به تهديدي براي منافع غرب گرديد، آمريكائيها و غربيها براي جبران اين خلأ و كنترل اين تهديد كمكهاي فراوان مالي، اقتصادي و نظامي به پاكستان و تركيه نمودند.
كشور تركيه در زمان جنگ تحميلي كه راههاي تجاري خليج فارس براي ايران و عراق ناامن شده بود، به عنوان مركز ترانزيت كالا براي هر دو كشور، ميلياردها دلار سود برد. همچنين مصر بعنوان سردمدار سازش با اسرائيل و سد نفوذ انقلاب اسلامي در منطقه عربي و اسلامي از لحاظ سياسي و اقتصادي مورد توجه بيشتر آمريكا و غرب قرار گرفت و كمكهاي فراواني را دريافت كرد، با همه اينها وضعيت اقتصادي اين كشورها بهتر از ايران نيست،‌كشورهاي مذكور بدهي هاي خارجي سنگيني دارند، براي مثال تركيه 90 ميليارد دلار بدهي دارد، در حاليكه ايران با توجه به هزينه هاي سنگين باز سازي، حدود 12 ميليارد دلار بدهي دارد.[5] مصر نيز وضعيتي مشابه تركيه دارد. اين كشورها با وجود اينكه طي دو دهه گذشته در حد ايران خطر و تهديد نداشته اند ليكن حجم وسيعي از درآمدهايشان صرف تجهيز ارتش و خريد تسليحات از خارج گرديده است كه مسلماً موجب فشار به مسائل مادي و معيشتي مردم شده است، به همين علت ارقام تورم در تركيه بالاست.
بنابراين با توجه به مطالب ارائه شده، مشخص شد كه بسياري از علل توسعه نيافتگي ايران ريشه در گذشته دور دارد و رفع اين علل نيازمند برنامه ريزي و تلاش در طول ساليان متمادي، همراه با همت عالي و مديريت صحيح دارد،و استمرار گامهاي برداشته شده بعد از انقلاب تا نيل به مطلوب،به ياري خداوند ميسر مي باشد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. ساعي، احمد، درآمدي بر شناخت مسائل اقتصادي، سياسي جهان سوم، تهران، قومس، 1380.
2. خليليان، محمد جمال، اسلام و توسعه، قم،‌مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه، 1381.
3. كرد زاده كرماني، محمد، اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1380.
4. گاز يوروسكي، مارك ج،‌ديپلماسي امريكا و شاه، ترجمه جمشيد زنگنه تهران،‌ مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، 1371.

پي نوشت ها:
[1] . همايون كاتوزيان، محمد علي، اقتصاد سياسي ايران، ترجمه نفيسي و عزيزي، تهران، انتشارات مركز، چاپ هفتم، 1379، ص 378.
[2] . ساعي، احمد، مسائل سياسي، اقتصادي جهان سوم، تهران، انتشارات سمت، 1379، ج3، ص 71.
[3] . موسوي خميني، سيد روح الله، وصيتنامه، بند هـ .
[4] . حشمت زاده، محمد باقر، آثار و نتايج انقلاب اسلامي ايران، تهران، موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، چاپ دوم، ‌1381، ص 50.
[5] . همان، ‌ص 43.