چرا به جاي اين كه شورايي از فقها در ايران حكومت كنند يك نفر فقيه رهبري جامعه را بر عهده دارد؟

دلايل عقلي و نقلي، گواهِ نياز جامعه بشري به حكومتي است كه امورش را پيش برد و كيانش را حفظ كند. آن را از عوامل فساد و زوال نگاه داشته و در جهت مصالح آن برنامه‌ريزي كند. طبق ادله‌اي كه شريعت ما بيان مي‌كند، حكومت در عصر غيبت براي فقيه است. امّا سؤال اين است كه با بودن چند فقيه جامع‌الشرائط حق حاكميت با كداميك از فقهاء است؟ آيا راه شوري در اسلام جايي دارد يا نه؟ آيا پذيرفتني است كه گروهي بر مردم حاكم باشند يا ادلة ناظر بر حكومت، صرفاً دلالت بر شخص واحد دارد؟ مسلماً در متون ديني ما واژة شوري آمده است اين شوري به چه معنا است؟ ما در اينجا به ناچار پيرامون دو مقوله بحث داريم. 1. نظارت ادله حكومت براي فقيه. 2. معناي شوري در اسلام.

تاريخچه حكومت در اسلام
حكومت در اسلام تا زمان حيات پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ ، به عهده آن حضرت بود و در مدتي كه رسماً‌ حاكميت در دستان پيامبر بود، واژه‌اي بنام شوراي رهبري ديده نمي‌شود. البتّه حضرت به جهاتي در پاره‌اي موارد مشورت مي‌كردند امّا اين به معناي تقسيم حاكميت نيست. پس از رحلت پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ عده‌اي در سقيفه جمع شدند تا خلاف نظر پيامبر تصميم بگيرند و نهايتاً اين مجلس به حاكميت يك فرد رأي داد و اين شوري كه اولين پايه انحراف در اسلام است،‌ خود به  عنوان حاكميت مطرح نبود بلكه قرار بود كه اين مجلس شخص واحدي را به حاكميت انتخاب كند. مضافاً اين‌كه اگر شوري بايد تعيين كند كه چه كسي خليفه است پس چرا خليفة اول، عمر را به عنوان خليفه انتخاب كرد؟![1]دومين شوري پس از رحلت پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ بعد از قتل عمر اتفاق افتاد كه در آن شوري نيز شخص واحدي انتخاب شد. بنابراين در صدر اسلام سابقه‌اي بنام حاكميت شوري نداريم. در زمان‌هاي بعد كه عصر ولايت ساير ائمه ـ عليهم السّلام ـ است، عده‌اي كه به ظلم بر مردم حاكم بودند،‌در تاريخ نام آنان و نوع حكومت، ‌نحوة ادارة مردم، روحيات و… به تفصيل بيان شده است و تا زمان غيبت حضرت حجّة (عج) شوراي رهبري ديده نمي‌شود و افراد به عنوان خليفه، حاكم بودند. در زمان غيبت امام دوازدهم نيز، فقهاء حاكم نبودند (گرچه طبق ادله، ولايت داشته‌اند.) و اگر در دوره‌اي چون صفويه در ايران جمعي روحاني به حكومت رسيدند، آنان نيز شوراي رهبري نداشتند بلكه فرد بر مردم حاكم بود.[2][3]نتيجه آن‌كه آنچه تاكنون در تاريخ اسلام رخ داده و سيره مستمرة عقلا بوده رهبري شخص واحد در دوره هاي مختلف بوده است. در جوامع غير اسلامي نيز شخص واحد به عنوان رئيس جمهور يا پادشاه بر مردم حاكم است و شيوه حكومت شورايي چندان طرفدار ندارد. به دليل آن‌كه اين شيوه در بردارندة اشكالاتي است كه ذكر نكات زير در اين باره لازم است:
1. هر چه شمار صاحبان قدرت افزايش يابد، اوضاع سرزمين اسلامي نابسامان‌تر خواهد شد. اگر قرار باشد چند فقيه حكومت را وظيفه خود بدانند، آنگاه آراء و نظريات و انگيزه‌هاي مختلف داشته باشند به هيچ وچه نمي‌توان حكومتي اسلامي تشكيل داد كه هماهنگ و منسجم پيش رود و استوار بر جاي بماند.
2. در فرض حاكميت شوري؛ اگر در مسأله‌اي بين اعضاء شوري اختلاف شد و رأي‌گيري صورت گرفت معلوم نيست كه در دوران امر بين كيفيت و كميت كداميك مقدم است؟ آيا حق با گروهي است كه در شوري از اكثريت و شماره افزونتري بر خوردارند يا گروهي كه از نظر كيفيت مقام بالاتري دارند؟[4] اين شبهه در ولايت شخص واحد مطرح نيست زيرا ولي امر كسي است كه بر مبناي مصالح گوناگون زماني و مكاني اقدام مي‌كند و با ولايت خود جزئيات نظام حكومي و قوانيني را كه اجراي امور به آنها بستگي دارد تدوين مي‌نمايد.
3. ‌گاهي اختلافات (فقهاء) به نظام اجتماع برگشت مي‌كند و با حركت امت اسلامي ارتباط دارد. در اين صورت مشكلاتي روي خواهد داد. براي نمونه دولت اسلامي تحت رهبري يك فقيه جامع‌الشرايط، قانوني اقتصادي وضع مي‌كند و مصلحت همگان را در اجراء آن مي‌داند در حالي كه مردم از نظر تقليد متفاوتند و ممكن است جمعي مقلد فقيهي باشند كه قانون مزبور را ناصواب مي‌داند.[5] اگر شوراي فقهاء بخواهند قانوني تصويب كنند آيا با اين وضعيت به نتيجه خواهند رسيد؟!
4. رهبري گروهي معمولاً با نوعي همبستگي و تشكيلات و اشتراك در يك سلسله نقطه‌نظرها همراه است در واقع نفوذ حزب خاص يا يك جريان سياسي بر شوري حاكم است. مضافاً رهبري گروهي در نهايت به نوعي رهبري متكي به اراده فرد منتهي خواهد شد و به تدريج قدرت اعضاء به يكي از آنها منتقل مي‌گردد.[6]5.  اولين كساني كه در كشورهاي دنيا منادي شوري بودند، چيني‌ها بودند و اين غير از مفهومي است كه اسلام مي‌گويد. شورايي كه در نظام ماركسيستي متداول است اين است كه شوري جايگزين مديريت باشد يعني مديريت جمعي به جاي مديريت فردي. اين تفكر (شوري يعني مديريت جمعي) در جامعه ما تزريق شد در حالي كه شوري در اسلام به معناي نيروي فكر و كمكي است. يعني مديريت در جاي خود، به جاي اين‌كه با يك فكر كار كند با ده فكر كار نمايد و تصميم نهايي را مدير مي‌گيرد. آيه «و شاورهم في الامر» خطاب به نبي مكرم اسلام است كه حاكم بايسته است در امورات از نظريات مردم بهره‌گيري نمايد. شوري به اين معنا به صورت يك امر مهم، ستون فقرات و مقوم جامعه سياسي است.[7]6. آيه مذكور در مقام تأسيس اين اصل نيست كه قانون حاكم بر جامعه و زمامدار مردم بايد توسط خود مردم تعيين شود،[8] كه اگر خواستند شوري تشكيل بدهند و يا صورت ديگري را اختيار نمايند. مشورت در امور، غير از حاكميت شوري است و اين آيه نمي‌تواند دليل مشروعيت حاكميت شوري باشد نقش شورا صرفاً وضع قوانين جزئي و موقت است كه به نام‌هاي احكام حكومتي ـ احكام ولايتي و يا احكام سلطانيه معروف است.[9]اهل‌سنت كه مدافع شوري در حكومت هستند تصريح مي‌كنند كه شوري بر حاكم واجب است. يعني آنها ابتداءً حكومت فرد را مفروغ عنه دانسته آنگاه حكم مي‌كنند كه بايد اين حاكم در امور مشورت كند. حتي در جايي كه شوري در باب حكومت مطرح مي‌كنند به اين خاطر است كه حكومت وراثتي نيست بلكه بايد انتخاب شود. نه اين‌كه شورايي بر مردم حكومت كند.[10] از ديگر ادله‌اي كه اهل سنت براي شوري مطرح مي‌كنند، سيرة خلفاء است. در آنجا نيز تصريح مي‌كنند خلفاء در امور مشورت مي‌كردند. بنابراين در هيچ از نظريات اهل‌سنت، حكومت شورايي مطرح نيست.[11]7. در تعارض بين ادله شوري و ادله ولايت فقيه، ادله اخير مقدم است، زير ادله شوري مشروعيت حاكم را مبتني بر انتخاب و مشورت مردم مي‌داند در حالي كه دليل ولايت فقيه مشروعيت را نصب عام فقيهان جامع‌الشرايط مستند مي‌كند. ادلة ولايت فقيه بر مورد خويش اخص و اظهر است.[12] و ادلة شوري اطلاق دارد. بنابراين از اطلاق دلالت ادله شوري رفع يد مي‌شود. راه برگزيدن حاكم يا طبق ادله‌اي است كه به عنوان نظرية ولايت فقيه مطرح است يا از طريق شوري. راه اول به اين‌گونه است كه خداوند حاكم را در عصر غيبت منصوب كرده است امّا در هر عصري جمع فقهاء يك نفر را كه از جميع جهات بر ساير فقهاء رجحان دارد، ‌برمي‌گزيند كه ما اين روش را انتصاب مي‌دانيم. راه ديگر شوري است. يعني شوري يك نفر را انتخاب كند. اولاً ملاك فرد حاكم در ادله شوري مطرح نيست. دوم؛ شوري اين اختيار را نداده است كه يك نفر را به عنوان حاكم انتخاب كنند. بنابراين مشروعيت حكومت كه از طرف شوري آمده است مورد ترديد است. در نتيجه، ادله ولايت فقيه بر ادله شوري مقدم است به اين بياني كه گذشت.
8. اگر غير از روش حاكميت ولايت فقيه، شيوه‌اي ديگر مدّنظر قانونگذار بود مناسب بود كه شرائط و كيفيت آن را بيان كند. در متون فقهي ما بحثي راجع به نحوه حكومت‌داري شوري نيامده است.[13] اين خود گواهِ روشني بر عدم لحاظ اين شيوه در اسلام است.
9. حديث شريف علي ـ عليه السّلام ـ : «الشركة في المُلك تودّي الي الاضطراب»[14] مي‌رساند كه مشورت در ادارة جامعه به معناي دخالت و يا مشاركت مستقيم در اركان حكومت‌داري نيست بلكه وجود شريك در رأس هرم مُخلّ روند رشد و توسعه در اداره جامعه است. مضافاً مؤيد معناي منتخب از شوري در اين نوشتار است. خلاصه اين‌كه شوري جايگاهي به عنوان حكومت‌داري در اسلام ندارد.
با اين حال فقهيان از جمله امام خميني (ره) از ادله شرعي نصب بالفعل همه فقهاي جامع‌الشرائط را براي ولايت، برداشت نموده‌اند.[15] بنابراين حق ولايت براي فقيه معيني ثابت نشده بلكه همه فقهاء در عرض يكديگرند و از اين حق برخوردارند. اين امر از يك سو حكمتي عميق را در بر دارد، زيرا فقيه جامع‌الشرائط بسان امام معصوم ـ صلي الله عليه و آله ـ نيست تا بتوان همه كارها را به تنهايي به دست او سپرد، بلكه امكان دارد كه وي دچار خطاهاي بزرگ شود در نتيجه اجتماع اسلامي به خطرات جبران‌ناپذير گرفتار آيد. پس همه فقهاء ناظر يكديگرند. ثمرة اين روش آن است كه جلوي خطاكاري گرفته خواهد شد و فقهاء مصلحت جامعه را تشخيص داده و اجراء خواهند كرد.[16] اين مسأله در قانون اساسي تحت عنوان نظارت مجلس خبرگان بر رهبري پيش‌بيني شده است.[17] با اين بيان منعي در مشروعيت شوري نيست.[18]

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. جعفريان، رسول، تاريخ سياسي اسلام، سازمان چاپ و انتشارات ارشاد اسلامي، چاپ دوم.
2. مصباح يزدي، محمد تقي، حقوق و سياست، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).
3. عميدزنجاني، عباسعلي، مباني انديشه سياسي اسلام، موسسه فرهنگي انديشه.

پي نوشت ها:
[1] . ابن قتيبه الدّنيوري، امامة و السياسة المعروف بتاريخ الخلفاء، انتشارات شريف الرضي، چاپخانه امير قم، 71، ص 37،
[2] . جعفريان، رسول، تاريخ سياسي اسلام، ج 2، سازمان چاپ و انتشارات ارشاد اسلامي، چاپ دوم، 69، ص 333ـ327ـ239،.
[3] . مرامي، عليرضا، بررسي مقايسه‌اي مفهوم عدالت، مركز اسناد انقلاب اسلامي، چاپ اول، ص 32.
[4] . حائري، همان.
[5] . حائري، همان.
[6] . عميد زنجاني، عباسعلي، فقه سياسي، ج 2، چاپ اميركبير، سال 77، ص 265.
[7] . عميد زنجاني، عباسعلي، مباني انديشه سياسي اسلام، مؤسسه فرهنگي انديشه.
[8] . مصباح يزدي، محمدتقي، حقوق و سياست، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) ص 296.
[9] . مصباح يزدي،‌محمدتقي، حقوق و سياست، همان، ص 388.
[10] . ابوفارس، محمد عبدالقادر، حكم الشوري في الاسلام و نتيجتها، دارالفرقان، ص 19، لقد ذهب كثير من العلماء و الفقهاء الي ان الشوري واجبه علي الحاكم…
[11] . همان، ص183.
[12] . قاضي‌زاده، همان، ص 238.
[13] . مصباح يزدي، همان، ص 285.
[14] . علي ـ عليه السّلام غررالحكم و دررالكلم، ج 1، بيروت منشورات مؤسسه اعلمي للمطبوعات. ،1963، ص101،
[15] . قاضي‌زاده، كاظم، درآمدي بر انديشه سياسي اسلام، (مجموعه مقالات) انتشارات بين‌المللي الهدي، 78، ص 238. و مكاسب شيخ مرتضي انصاري، كتاب بيع، مبحث ولايت فقيه، و كتاب ولايت فقيه امام خميني (ره).
[16] . حائري، سيد كاظم، كتاب نقد شماره 8.
[17] . قانوني اساسي، اصل 111.
[18] . بازنگري قانون اساسي، سخنان امامي كاشاني، ‌انتشارات مجلس شوراي اسلامي، ج 2، ص 644،.