آنچه در سؤال آمده اين است كه اميرالمؤمنين ـ عليه السلام ـ پس از جنگ جمل در سال 36 هجري قمري توسط جرير بن عبدالله، نامه اي براي معاويه فرستاد، متن آن چنين است:
«همانا كساني كه با من بيعت كرده اند با ابابكر و عمر و عثمان با همان شرايط بيعت كرده اند، پس آن كه در بيعت حضور داشت نمي تواند خليفه اي ديگر انتخاب كند، و آن كسي كه غايب بود نمي تواند بيعت مردم را نپذيرد، همانا شوراي مسلمين از آنِ مهاجر و انصار است. پس اگر بر امامت كسي گرد آمدند و او را امام خود خواندند، خشنودي خدا هم در آن است حال اگر كسي كار آنان را نكوهش كند يا بدعتي پديد آورد او را در جايگاه بيعت قانوني باز مي گردانند اگر سر باز زد با او پيكار مي كنند زيرا كه به راه مسمانان در نيامده و خدا هم او را در گمراهي اش رها مي كند…»[1]حضرت امير ـ عليه السلام ـ بر معاويه به دو چيز استدلال نموده يكي بيعت مردم و ديگري شوراي مهاجرين و انصار. حال بايد ديد اين نحوه استدلال منافات با انتصابي بودن ولايت دارد يا نه؟ در جواب بايد گفت كه اين نامه امام به عقيده انتصابي بودن مقامِ امامت خدشه اي وارد نمي كند، چون اولا: اين سخن امام روش استدلال و مناظره بر اساس باورهاي دشمن است زيرا معاويه به ولايت و امامت علي ـ عليه السلام ـ و نصب الهي و ابلاغ رسول خدا اعتقاد ندارد و تنها در شعارهاي خود بيعت مردم و شوراي مسلمين را مطرح مي كند و امام براي اينكه معاويه را ساكت و محكوم نمايد ناچار معيارهاي مورد قبول او را طرح مي نمايد و مي فرمايد اگر بيعت را قبول داري مردم با من بيعت كردند و اگر شورا را قبول داري مهاجر و انصار مرا برگزيدند ديگر چه بهانه اي مي تواني داشته باشي؟[2]و ثانياً: طبق گفته بعضي شارحان نهج البلاغه، حضرت، در اين نامه تقيه نموده اند زيرا اگر امام براي اثبات امامتش تمسك به نص مي كرد طعن و انكار بر خلفاي سه گانه (ابوبكر و عمر و عثمان) بود و اين موجب ناراحتي مهاجر و انصار مي شد كه با آن سه خليفه بيعت نموده بودند و موجب مي گرديد كه بين آنها و امام اختلاف ايجاد شود.[3] بنابراين نتيجه مي گيريم كه اين استدلال حضرت، استدلال بر طبق حقيقت امر و بر وفق اعتقاد خود امام ـ عليه السلام ـ نبوده است. و شاهد بر اين مطالب زير مي باشد:
الف: حضرت امير ـ عليه السلام ـ به طور مشروح در نهج البلاغه اعتقاد خود را نسبت به امامت و رهبري عترت ـ عليهم السلام ـ بيان فرموده است از جمله: «رسول گرامي اسلام در ميان شما مردم جانشيناني برگزيد كه تمام پيامبران گذشته براي امت هاي خود برگزيدند، زيرا آنها هرگزانسان ها را سرگردان رها نكردند و بدون معرفي راهي روشن و نشانه هاي استوار، از ميان مردم نرفتند.»[4] و در جايي ديگر مي فرمايد: «عترت پيامبر ـ صلي الله عليه وآله ـ اساس دين و ستونهاي استوار يقين مي باشند، شتاب كننده بايد به آنان باز گردد و عقب مانده بايد به آنان بپيوندد، زيرا ويژگي هاي ولايت و حكومت به آنها اختصاص دارد و وصيّت پيامبر ـ صلي الله عليه وآله ـ نسبت به خلافت مسلمين و ميراث رسالت به آنها تعلّق دارد. هم اكنون (كه خلافت را به من سپرديد) حق به اهل آن بازگشت و دوباره به جايگاهي كه از آن دور مانده بود باز گردانده شد.[5] اين سخنان حضرت نشان مي دهد كه اعتقاد امام بر نص و انتصاب الهي است نه بيعت مردم و شوراي مهاجرين و انصار.
ب: حضرت، بيعت مردم را اگر مطابق وحي و دين نباشد، قبول ندارند و تاريخ نشان مي دهد كه او با خلافت ابوبكر كه با بيعت تعدادي از حاضرين حاصل شده بود، مخالفت ورزيد چنانكه نقل شده بعد از امتناع حضرت از بيعت با ابوبكر، قنفذ و چند نفر ديگر مأمور شدند ريسمان به گردن حضرت انداختند و او را به مجلس ابوبكر آوردند. در اين هنگام عمر در حالي كه عده اي از جمله خالد بن وليد همراه او بودند با شمشير بالاي سر حضرت ايستاد و گفت: بيعت كن، حضرت فرمود: اگر بيعت نكنم چه؟ گفت تو را مي كشم، حضرت فرمود: اگر چنين كني، بنده خدا و برادر رسول خدا ـ صلي الله عليه وآله ـ را كشته اي و با مردم درباره حقش احتجاج نمود. در پايان اين آيه قرآن را تلاوت نمود: «فرزند مادرم! اين گروه، مرا در فشار گذاردند و ناتوان كردند و نزديك بود مرا بكشند.» آنگاه دست مباركش را دراز كرد و عمر دست او را گرفت و روي دست ابوبكر گذاشت و مردم فرياد كشيدند كه ابوالحسن با ابوبكر بيعت كرد.[6] كه اين اعتراض قولي و عملي امام بر خلافت ابوبكر، عدم اعتبار و حجيت بيعت مردم با او را ثابت مي كند.
ج: شواهد نشان مي دهد كه حضرت امير ـ عليه السلام ـ شورا را هم قبول نداشتند چنانكه خود در خطبه شقشقيه مي فرمايد: سپس عمر خلافت را در گروهي قرار داد كه پنداشت من همسنگ آنان مي باشم. پناه بر خدا از اين شورا، در كدام زمان در برابر شخص اول شان در خلافت مورد ترديد بودم، تا امروز با اعضاي شورا برابر شوم؟[7] اما چرا با اينكه امام شورا را قبول نداشته وارد آنان گرديده است. نقل شده كه وقتي عمر به مردم گفت اگر شورا به دو رأي سه نفره شدند آن رأيي مقدم است كه عبدالرحمن بن عوف در ميان آنهاست، عبّاس به حضرت علي ـ عليه السلام ـ عرض كرد: امر ولايت از دست ما رفت و اين مرد (اشاره به عبدالرحمن) مي خواهد عثمان خليفه باشد، حضرت امير ـ عليه السلام ـ فرمود: من خودم اين را بهتر مي دانم ولكن قبول مي كنم كه جزء شورا باشم چون عمر با اين كارش مرا براي امامت اهل مي داند در حالي كه قبلا گفته بود رسول خدا ـ صلي الله عليه وآله ـ فرمود: نبوت و امامت در يك بيت جمع نمي شوند و من ورود در شورا را قبول مي كنم تا آن دروغي كه قبلا گفته بود آشكار گردد.[8]از مطالب فوق نتيجه گيري مي شود كه امام ـ عليه السلام ـ منشأ مشروعيت ولايت و امامت را نص مي داند نه بيعت و شورا و اين استدلال با معاويه براي ساكت كردن معاويه و ديگران بوده است و خود به آن عقيده نداشته است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ مرحوم آية اللّه خوئي، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغه، ج 17.
2ـ مرحوم قطب راوندي، نهج البلاغه و منهاج البراغة في شرح نهج البلاغه، ج 1، ذيل خطبه شقشقيه.
3ـ الاحتجاج طبرسي، ج 1، ص 215ـ213 و نيز ذيل خطبه شقشقيه.
پي نوشت ها:
[1]- نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتي، قم، نشر الهادي، نوبت سوّم، تابستان 79، ص 485، نامه 6.
[2]- خوئي، منهاج البراعه، تهران، نشر مكتبة الاسلاميه، چاپ اسلاميه، نوبت چهارم، سال 1364، ج 17، ص 198.
[3] ـ نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتي، قم، نشر الهادي، نوبت سوم، تابستان 79، ص 485.
[3]- خوئي، منهاج البراعة، تهران، نشر اسلاميه، چاپخانه اسلاميه، نوبت چهارم، 1364، ج 17، ص 198.
[4]- نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتي، نشر الهادي، نوبت سوم، تابستان 79، ص 40 و 35، خطبه اول.
[5]- نهج البلاغه، همان، ص 45، خطبه دوم.
[6]- طبرسي، الاحتجاج، قم، انتشارات اسوه، چاپ اول، سال 1413 هـ . ق، ج 1، ص 215 و 214.
[7]- نهج البلاغه، همان، ص 47، خطبه سوم.
[8]- راوندي، قطب الدين، منهاج البراعة، قم، چاپخانه خيام، كتابخانه آيه الله مرعشي نجفي (ره)، 1406 هـ . ق، ج 1، ص 128.