خانه » همه » مذهبی » چرا در جمهوري اسلامي ايران همچنان نشانه هايي از فقر و محروميت ديده مي شود؟

چرا در جمهوري اسلامي ايران همچنان نشانه هايي از فقر و محروميت ديده مي شود؟

در دين مبين اسلام كه كامل ترين اديان است ،اهميت ويژه اي به اين قشر از جامعه داده شده است؛بطوري كه در كلام وحي 28 مرتبه سفارش به پرداخت زكات شده است. از جمله آيه 43 از سوره مباركه بقره:« و اقيموا الصلاة و آتوا الزكوة و اركعوا مع الراكعين.» نماز را بپا داريد و زكات دهيد و همراه ركوع كنندگان ركوع كنيد (نماز را به جماعت برپا داريد).
نيز گفتار و سيره عملي معصومين ـ عليهم السلام ـ همگي دال بر اهميت اين موضوع نزد پيشوايان ديني ما مي باشد. به عنوان نمونه مولي الموحدين حضرت علي ـ عليه السلام ـ مي فرمايد: و پرداخت زكات باعث بركت در مال مي شود و باز در نهج البلاغه مي فرمايند: «و حصنوا اموالكم بالزكاة»[1]اموالتان را با زكات نگهداريد. نيز در جاي ديگري آن حضرت مي فرمايند: «ان الله سبحانه فرض في اموال الاغنياء اقوات الفقرا فما جاع فقير الا بما متع به غني، و الله تعالي سائلهم عن ذلك»:[2] خداوند سبحان غذا و نياز نيازمندان را در اموال ثروتمندان معين كرده، پس هيچ فقيري گرسنه نمي ماند مگر بواسطه اينكه؛ ثروتمندان از حق آنان بهره مند شده اند و خداوند آنها را بخاطر اين عمل مؤاخذه خواهد كرد، (بنابراين هميشه وجود فقير و محروم در يك جامعه دليل بر جنايت ثروتمندان آن است.)
دستورات شرعي به گونه اي است كه اگر عملي شود فقر و تهيدستي از جامعه مسلمين رخت بر مي بندد .از جمله حكم اسلامي زكات كه حتي حاكم اسلامي مي تواند در صورت نياز براي مواردي كه نياز ببيند زكات را توسعه دهد، مثل زمان حضرت علي ـ عليه السلام ـ كه بر اسب ها هم زكات قرار دادند.از آن جايي كه نظام جمهوري اسلامي ايران مبتني بر دين مبين اسلام پايه گذاري شده است، لذا اهتمام خاصي جهت زدودن فقر داشته است. در اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است که دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است… همه امكانات خود را براي اموري که مي آيد به كار برد: يعني؛ پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.
خوشبختانه در طول مدت كوتاهي كه از پيدايش نهضت اسلامي در كشورمان مي گذرد خدمات ارزنده اي به فقرا و محرومين اختصاص يافت، براي مثال با تشكيل كميته امداد امام خميني (ره) گره از مشكلات بسياري از محرومين باز شد و خدمات اين نهاد خدمات خود را به دور افتاده ترين نقاط محروم كشور ارائه داد كه البته اين كار هنوز هم به خوبي استمرار دارد.
مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي نيز به اين مسأله عنايت خاصي داشته اند و ضمن اين كه خود در زندگي ساده زيستي را اختيار كرده اند به مناسبت هاي مختلف توصيه هاي لازم را در اين زمينه مبذول داشته اند.
ايشان در اين باره فرمودند: «بررسي مسأله عدالت به عنوان خشكاندن ريشه فقر و فساد و تبعيض از جمله مسائل اساسي كشور مي باشد كه تحقق آن نيازمند برنامه ريزي، عمل و پرهيز از شعار و حرف است.[3] »
همچنين فرمودند:« زندگي تجمل گرايي بايد تخريب شود و به فقير عزت نفس و قناعت داده شود و به غني كمك به فقرا را آموزش دهيم.[4]»
با اين حال باز هم نشانه هايي از فقر، نه در روستاهاي دورافتاده، بلكه در شهرهاي بزرگ، به ويژه در حاشيه آنها، ديده مي شود كه تا علل آن به خوبي بررسي نشود راه علاج آن هم بدست نمي آيد لذا در اين خصوص ذكر مطالبي لازم است:
1. با پيچيده تر شدن جوامع بشري مشكلات جديدي نيز براي انسان به وجود آمد كه حتي دولت هايي كه از لحاظ مالي و اقتصادي توانگر بودند در ايجاد رفاه عمومي دچار مشكلاتي شدند. از جمله اين مشکلات شهرنشيني و مهاجرت هاي گسترده به شهرها مي باشد، لذا در همه جاي دنيا مؤسسات خيريه خصوصي به كمك دولت ها آمده اند.
2. گاهي فقر بر اثر عوامل طبيعي مثل خشكسالي، سيل، زلزله و آفات يا عوامل غيرطبيعي مثل جنگ و آتش سوزي در منطقه اي شيوع پيدا مي كند و مردم منطقه اي دچار فقر و مسكنت مي شوند، همانطوري كه در سال هاي اخير شاهد بوديم كه خشكسالي كشور ما را، فرا گرفت و اين مسأله هنوز در برخي از استان ها وجود دارد به طوري كه مردم را در سختي و تنگنا قرار داد كه بايد با تلاش دولت و اراده ملت اين معضل برطرف شود.
3. از علل ديگر پيدايش فقر مي توان بيكاري، ورشكستگي، بي تدبيري، بيماري، نزول و ربا، فقدان سرپرست و اعتياد را بيان كرد، كه هر كدام راه حل خاص خود را دارد. مثلاً كسي كه در معامله و كسب و كار بي تدبير است بايد در معاملات خود به مطلعان و آگاهان فن مراجعه كند، يا كسي كه معتاد است بايد اعتياد او را برطرف كرد زيرا هرچه به او كمك كنند باز تغييري در اوضاع فلاكت بار او و خانواده اش رخ نخواهد داد.
4. از علل ديگر ظهور فقر در جامعه وجود عده اي فقير نما است كه نيازمند نيستند ،اما به عنوان فقير به تكدي مي پردازند لذا در كمك به نيازمندان ،بايد متوجه فقراي واقعي بود. زيرا وجود متكديان و گدايان طماع، خود معضل ديگري علاوه بر فقر جامعه است، لذا افراد هر محل بهتر مي توانند فقراي آن جا را شناسايي و به آنان رسيدگي كنند بنابراين مشاركت مردم در اين زمينه لازم است.
5. كشور ما داراي منابع و توانايي هاي عظيمي است كه اگر همگان به طور يكسان از آن ها بهره مند شوند كمتر كسي فقير خواهد بود لذا لازم است تا از اختصاص يافتن اين ثروت ها در دست عده معدودي جلوگيري شود و براي همگان امكان تحصيل معيشت و كار مشروع بالسويه فراهم شود؛ چنان كه خداوند در آيه 7 سوره حشر مي فرمايد: «ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ.» آن چه را كه خداوند از ساكنين آباديها به رسولش بازگرداند مخصوص خداوند و پيامبر و خويشاوندان او و يتيمان و مسكينان و در راه ماندگان است، اين به خاطر آن است كه اموال در دست ثروتمندان دست به دست نگردد؛ نيز در اين باره حضرت علي ـ عليه السلام ـ درنامه53 مي فرمايد:« فليكن صغوك لهم و ميلك معهم.» گوش تو اي مالك اشتر همواره آماده شنيدن صداي اين گروه (محرومين و طبقات پايين جامعه) و تمايل تو متوجه آنها باشد.
علاوه بر مطالب مذكور بايد گفت كه سوءمديريت برخي از مسئولين و كوتاهي و اهمال يا مشغول شدن به درگيري هاي سياسي و غفلت از امور مهم و اساسي مردم و پرداختن به مسائل حاشيه اي و جناحي، خود مزيد بر علّت شده و بجاي تسريع در روند فقرزدايي، كه وظيفه هر دولتي است، خود برخي اوقات مانع پيشرفت و توسعه شده و علت ازديادفقر مي شوند.
از اين رو لازم است تا مسئولين ،بيشتر به فكر حل معضلات اساسي جامعه باشند و مراقب باشند دچار سياست زدگي نشوند. نيز لازم است دولت با مديران اهمال كار و ضعيف با قدرت برخورد كند و مديران شايسته را در مناصب حساسي قرار دهد و طرح ها و برنامه هاي مناسب را عملي كند و نقاط ضعف را شناخته و در صدد رفع آن بر آيد.
نتيجه: در مجموع بايد براي ريشه كن كردن يك معضل اجتماعي ،مانندفقر،به همه ابعاد مسأله توجه شود و با عزم ملي و برنامه ريزي صحيح و تلاش حكومت، ديگر آثار باقيمانده فقر نيز هر چه سريعتر برطرف شود و نتيجه مطلوب حاصل شود.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. آيين كشورداري از ديدگاه حضرت علي ـ عليه السلام ـ ، تأليف محمد فاضل لنكراني، تقرير و تنظيم: حسين كريمي، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ پنجم، قم: 1376.
2. نظريه حقوقي اسلام، حقوق متقابل مردم و حكومت، استاد محمدتقي مصباح يزدي، تدوين نگارش: محمد مهدي كريمي نيا، ‌مركز انتشارات مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره)، قم، 1382.
3. فلسفه حقوق، قدرت الله خسروشاهي، مصطفي دانش پژوه، نشر: انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، چاپ ششم، قم، تابستان 1381.
4. رسالت اقتصادي، شماره چهارم، آبان ماه 1383، (پديده فقر پيامدها و الزامات).

پي نوشت ها:
[1] . نهج البلاغه، ق 146.
[2] . نهج البلاغه، ق 328.
[3] . 24/11/1379، مقام معظم رهبري.
[4] . 5/9/1383.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد