چرا در قانون اساسي جمهوري اسلامي ولايت جامعه بر عهدة فرد واحد واگذار شده است نه شورايي از فقهاء؟

ولايت فقيه كه در واقع همان نيابت عام از طرف ائمه هدي ـ عليهم السلام ـ  كه آنان منصوبين الهي مي باشند. نيابت و ولايتي است كه بر اساس آن، فقيهي اسلام شناس كه علاوه بر جميع شرايط فقاهت و اجتهاد، بايد داراي صفات و شرايط خاصي باشد كه بواسطه آن بتواند اعمال حاكميت براساس شريعت مقدس اسلام نمايد.
مشروعيت حكومت چنين فقيهي بواسطه قرآن و سنت و عقل مي باشد.[1] و بر اين اساس در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عج) ولايت امر و امامت بر عهدة فقيه عادل و با تقوي و آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر مي باشد.[2] درمقابل اين نظرية, نظريه اي ديگر نيز مطرح است كه معتقد است كه ولايت بايد توسط فقهاء در قالب شوراي فقهاء إعمال گردد. ما در اينجا به نقد و بررسي دلائل كساني كه چنين نظريه اي را دارند مي پردازيم.
مجموعاً دلائلي از قرآن و سنت نبوي و علوي و نيز دليل عقلي بر اين كه ولايت به عهدة شوراي فقهاء باشد اشاره شده است كه ما به هر كدام اشاره مي كنيم.
1. در قرآن آمده كه «وَ الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ؛[3] (مومنان) كساني هستند كه نداي پروردگار را پاسخ داده و نماز برپا كرده اند و كارشان در ميانشان با مشورت است.» بطوري كه آنچه كه ظهور دارد در اين آيه شريفه، از جمله اعمال پسنديده مؤمنين، مشورت در امور مختلف مي باشد و مشورت نمودن در رديف اقامه نماز آمده است. آية فوق چونكه اطلاق دارد مشورت در مورد زمامداري و حكومت را نيز شامل مي شود. پس اگر حكومتي را بخواهند اراده كنند بايد اين حكومت را با شور و مشورت اداره كنند نه با حاكميت فردي در قالب نظام ولايت فقيه بلكه در قالب نظام حكومتي شوراي فقهاء و رأي اكثري شوراي فقهاء در آيه ديگر خداوند متعال خطاب به رسول خدا مي فرمايد: «وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ؛[4] (اي پيامبر) در مسائل مشورت نما و هرگاه تصميم گرفتي (بر كار مورد مشورت) توكل بر خدا كن (آن كار را به انجام برسان)…» مشورت در مورد فوق نيز اطلاق دارد مشورت در امور حكومتي و كشورداري را نيز شامل مي‌شود. در هر دو آيه شريفه مؤمنين با توجه به اطلاق هر دو آيه ملزم به مشورت و شوري در مسائل حكومتي هستند، لذا اگر مؤمنان حكومتي تشكيل دادند آنرا براساس مشورت و شورايي مركب از فقهاي دين شناس نمايند.
نقد و بررسي: آيه « و امر هم شوري بينهم»، بيش از اين دلالت ندارد كه سيره مؤمنان چنين است كه در كارهاي خود با ديگران مشورت مي كنند. اگر ما بخواهيم وجود شورا بين مؤمنين و حاكميت رأي اكثري را استفاده كنيم آيه نياز به بيان اضافي ديگر دارد در حالي كه اين مقدار بيان براي اين معني دلالتش كافي نيست چنانچه در آيه و شاورهم في الامر.. تصريح دارد كه تصميم نهايي با رسول مكرم اسلام است «فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ» نه اينكه بعد از مشورت رأي اكثر مشاورين بايد لحاظ گردد.[5] لذا از اطلاق آيات فوق اثبات شوراي رهبري نمي شود بلكه در مقام بيان لزوم مشورت در جايگاه خود است.[6]2. نقل شده كه رسول خدا ـ صلي الله عليه و آله ـ در موارد مختلف خصوصاً در جنگهاي مختلف با اصحاب خود مشورت مي فرمودند[7] علاوه بر اين توصيه و سفارش فراواني از رسول خدا و ائمه هدي ـ عليهم السلام ـ  در مورد انجام مشورت توسط مسلمانان در كارهاي خود وارد شده است[8]  كه از جمله اموري كه بايد مورد مشورت و شوري قرار گيرد. امر مهم حكومت و ولايت مي باشد كه اين امر با شوراي فقهاء حاصل مي گردد.
نقد و بررسي: اگرچه رسول خدا با اصحاب خود در موارد مختلف مشورت مي فرمودند لكن چنانچه بيان شد تصميم نهايي با خود پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ بوده است چنانچه از حضرت امام رضا ـ عليه السلام ـ  روايت شده «همواره پيامبر با اصحاب خويش مشورت مي فرمودند آنگاه آنچه را مي خواست خود تصميم مي گرفت (نه اينكه به صورت رأي شورايي و اكثري بخواهند عمل كنند)[9] علاوه بر اين آنچه از سنت و سيرة پيامبر و ائمه هدي ـ عليهم السلام ـ  استفاده مي شود، اين است كه آن حضرات ما را دعوت به مشورت نموده اند نه دعوت به شورا و در نهايت قبول رأي اكثري شورا بلكه توصيه شده كه در مشورت انتخاب احسن و رأي صحيح تر و مناسب تر توسط مشورت كننده انجام گيرد چنانچه اميرمؤمنان علي ـ عليه السلام ـ  در وصيت خود به فرزندش محمد حنفيه مي فرمايد: «نظر افراد را در كنار هم قرار بده آنگاه نظري كه به صحت و نزديكتر و از شك و اشتباه دورتر است را انتخاب كن چون كه آن كس كه از نظريه هاي گوناگون استقبال كند به جايگاه هاي خطا و لغزش پي نخواهد برد.»[10]3. حكومت ولايت فردي فقيه باعث استبداد فردي و خودكامگي مي شود چرا كه فقيه معصوم نمي باشد در صورتي كه در نظام ولايت شوراي فقها چون كه رأي جميع فقهاء در ادارة حكومت دخيل است چنين اتفاقي نمي افتد.
نقد و بررسي: والي مسلمين چنانچه از آيات و روايات استفاده مي شود بايد در مواردي كه نيازمند است از نظرات ديگران استفاده كند. پيامبر اكرم و ائمه هدي چونكه معصوم هستند به جهت فوايد مختلف مشورت با ديگران مشورت مي كنند ولي فقيه غيرمعصوم چونكه نيازمند به نظر كارشناسان مختلف در ادارة حكومت است بايد در صورت نياز با آنها مشورت لازم را انجام دهد. در مواردي كه نيازمند به نظر مشورتي كارشناسان باشد و مشورت انجام نگيرد و به واسطه عدم مشورت دچار استبداد و خودكامگي بشود در اين هنگام فقيه كه از جمله شرايط ولايت و زمامداري او عدالت و تدبير در امور است. خود به خود از ولايت ساقط مي گردد و حتي نيازي به عزل آن توسط ديگران نمي باشد.
علاوه بر مطلبي كه بيان شد بايد گفت كه نظريه حكومتي شوراي فقها داراي اشكالات فراواني است كه ما به برخي از آنها اشاره مي كنيم:
1. اگر بنا باشد چند فقيه حكومت را بصورت شورايي ولايت داشته باشند با وجود اينكه فقها مبناهاي مختلفي دارند نظرات مختلفي در مسئله مورد مشورت، خواهند داشت و آنها نمي توانند بر روي نظر واحدي به نتيجه برسند. خصوصاً مسائل حكومتي كه مسائل ضروري و برخي از آن فوري و اضطراري مي باشد. در نتيجه جامعه اسلامي دچار اضطراب و پريشاني خواهد شد چنانچه اميرمؤمنان ـ عليه السلام ـ  مي فرمايد: «شراكت در ادارة حكومت (اينكه چند نفر ادارة يك حكومت را به عهده داشته باشند) موجب اضطراب و اختلال نظام حكومتي مي شود.»[11]2. اگر مسئله اي در شوري مورد اختلاف قرار گرفت و رأي گيري انجام شد معلوم نيست كه آيا رأي صحيح رأي اكثري يا اقليت فقهاء مي باشد! و تنها اين كه اكثريت نظري را انتخاب كنند دليل حق بودن و صحت آن نظر نمي باشد.
3. اختلاف فقهاي شورا با توجه به اينكه هر كدام يك از فقهاء مقلدين خاص خود را دارند و نظر فقها بر مقلدين آنها حجت مي باشد جامعه را دچار تشتّت و اختلاف مي كند و رأي اكثري فقهاء نمي تواند رأي اقليت فقهاء را باطل نمايد چرا كه رأي هر فقيهي براي خود او و مقلدينش حجّت است و رأي اكثري ديگران براي او غيرمعتبر مي باشد.
4. اگر غير از روش حاكميت ولايت فردي، شيوه اي ديگر مد نظر قانون گذار بود مناسب بود كه شرايط و كيفيت آن را بيان كند، در حالي كه چنين مطلبي بيان نشد. بلكه سابقه نداشته كه در ولايت و رهبري انبياء الهي و ائمه هدي ـ عليهم السلام ـ  حكومت به صورت شورايي ادراه شود.[12] اين خود گواه روشني بر عدم لحاظ اين شيوه در اسلام است.
با توجه به مطالبي كه بيان شد. ولايت شوراي فقها نه تنها تأييدي از قرآن و روايات نداشت، بلكه در موارد خلاف اين نظريه بيان شده است علاوه بر اين چنانچه بيان شد اينگونه اعمال ولايت مخالف سيرة عقلاء و متشرعه بوده و چيزي نيست كه از آن بتوان براي حكومت داري را استفاده نمود بويژه در شرايط حساس و خطير كه تصميم گيري در آن متوقف بر يك تصميم گيري سريع، قاطع و واحد است.[13]اگر به حكومتهاي ملل مختلف در اعصار مختلف مراجعه كنيم حكومت بصورت شورايي يا وجود ندارد و يا اينكه اگر وجود داشته بسيار قليل و ناپايدار بوده است. اگر در حكومتهايي شورا در قالبهاي مختلف وجود دارد آن شورا شخص واحدي را بعنوان رئيس حكومت در قالب رئيس جمهور يا پادشاه يا نخست وزير و… انتخاب مي كند و  ادارة حكومت و كشورداري را به او محول مي نمايد. و در نهايت بر عملكرد او نظارت مي نمايد.
همة آن چه را كه ذكر شد در نظرية حكومت شورايي در قالب شوراي فقها مي باشد نه نفي مطلق اصل شور و مشورت، بلكه بايد گفت در اسلام شور و مشورت از جايگاه مهمي برخوردار است اسلام در آنجا كه رأي اكثريت در شورا با موازين و اصول اسلامي مخالفت نداشته باشد نه تنها مخالفت ننموده بلكه بدان دعوت و تأكيد نموده است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز اين امر مهم پيش بيني شده است. در درجة اول رهبري با رأي اكثريت غيرمستقيم مردم توسط خبرگاني كه مردم انتخاب نموده اند تعيين و نيز مقام دوم كشور يعني رئيس جمهور نيز با چنين اكثريتي انتخاب مي گردد. در ادامه مجلس شوراي اسلامي نيز كه شوراي قانون گذاري در كشور است توسط مردم انتخاب و اين مجلس قوانين خود را با شور و مشورت مشخص مي نمايد. شوراهاي شهر و روستا نيز كه با انتخاب مردم برگزيده مي شوند تصميم گيرنده در امور شهري و روستايي است. البته آن چه در نظام اسلامي مهم است قوانين و تصميماتي است كه توسط اين انتخابات و شوراهاي قانون گذاري گرفته مي شود كه نبايد با اصول و موازين اسلامي مغايرت داشته باشد.
ولي همة اين امور در راستاي حكومت ولايي ولايت فقيه بوده كه زير نظر ولي فقيه اداره مي شود كه اثبات نموديم بهترين شيوة ادارة حكومت هم از نظر قرآن و هم سنت نبوي و علوي و هم سيرة عقلاني تمامي جهان مي باشد.
 
پي نوشت ها:
[1] . كتاب ولايت فقيه، مهدي هادوي، ص 70 تا ص 113 و ولايت فقيه استاد جوادي آملي، درس هشتم.
[2] . اصل پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
[3] . شوري/ 38.
[4] . آل عمران/ 159.
[5] . كتاب مشورت در قرآن و حديث، رضا استادي، ص 36 و 38.
[6] . كتاب بنيان حكومت در اسلام، تأليف سيدكاظم حائري، ص 120.
[7] . (كتاب مغازي، ج 1، ص 48 و ص 44، سيره ابن هشام، ج 3، ص 66، مسند احمد، ج 5، ص 393، كامل ابن اثير ج 2 ، ص 267.
[8] كتاب وسايل ج 8 ص 424 (چاپ بيروت)
[9] . وسايل الشيعه، ج 8، ص 428، باب 24 از ابواب العشرة، ح 1.
[10] . من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 385 و 388، باب نوادر، ح 5834.
[11] . غررالحكم، ج1، ص 101، نشر بيروت.
[12] . ولايت فقيه و حكومت ديني، آيت الله مظاهري.
[13] . حائري، سيد كاظم، بنيان حكومت در اسلام، ص 120، و منتظري، حسنعلي، مباني فقهي حكومت اسلامي، ج 3، ص 87.