چرا رهبري ولي فقيه در نظام جمهوري اسلامي ايران دوره اي نيست؟

اختلاف در دايمي بودن رهبري يا موقت بودن آن مبنايي است. يعني اگر بخواهيم مشروعيت رهبري را از طريق انتخاب مردم و بيعت مردم ثابت كنيم، مدت رهبري تابع نظر مردم است اگر مردم براي مدت 50 سال بيعت كنند مدت رهبري 50 سال است و اگر مردم براي مدت 10 سال بيعت كنند مدت رهبري 10 سال است. در مقابل اگر مشروعيت رهبري را از طريق نصب شرعي ثابت كنيم بر طبق اين نظريه رهبري مشروعيتش را از پيامبر و ائمه اطهار مي‌گيرد و منصوب از طرف آنها و نايب عام امام زمان (عج) است، يعني ولايت ولي فقيه ادامه‌ ولايت پيامبر و ائمه اطهار است و مدت آن نيز در اختيار شارع است.
اما برخي دلايل انتصابي بودن ولايت فقيه:
1 ـ اولين دليل مقبوله‌ي عمر بن حنظله است. راوي مي‌گويد: از امام صادق(عليه السلام) درباره‌ي دو مرد از شيعيان كه بين آنها نسبت به دين يا ميراث اختلافي رخ داده بود و محاكمه را به نزد سلطان يا قاضي برده بودند پرسش نمود كه آيا چنين كاري حلال و رواست؟ حضرت در جواب، عمل آن دو را حرام دانسته و بر آن ها واجب مي‌داند كه به راوي حديث اهل بيت(عليه السلام) و آشنايي به احكام فقهي شيعه مراجعه كنند و او را حاكم بين خود قرار دهند و دليل اين وجوب را حكم خود امام صادق(عليه السلام) بيان مي‌كند و نپذيرفتن حكم حاكم شيعي را سبك شمردن حكم خدا و پشت كردن به ائمه و پشت كردن به خداوند مي‌داند و اين معصيت را درحد شرك به خدا معرفي مي‌كند.[1]حضرت كلماتي را به كار برده است كه از چند جهت بر نصب فقها براي زعامت و رهبري دلالت دارد و نيز قضاوت را كه شأني از شؤون ولايت و حكومت است براي آنان ثابت مي نمايد.[2]2 ـ اميرالمؤمنين – عليه السلام –  از رسول خدا _صلي الله عليه و سلم_ نقل مي‌كند كه آن حضرت فرمود: بار خدايا، جانشينان مرا مورد ترحم قرار بده، گفته شد: يا رسول الله، جانشينان شما چه كساني هستند؟ فرمود: آنان كه پس از من مي‌آيند و حديث و سنت مرا روايت مي‌كنند.[3]رسول خدا داراي سه منصب بوده است؛ فتوا، قضا و زعامت، وقتي كه در اين حديث به طور مطلق فرموده كساني كه راوي حديث و سنت من (مبلّغ احكام من) هستند، خلفاي من مي‌باشند، اين خلافت قطعا در هر سه منصب خواهد بود به خصوص منصب زعامت، زيرا اصطلاحاً كلمه خلافت و زعامت در مقام حكومتي استعمال شده است.[4]3 ـ علي بن ابراهيم از پدرش، از حمادبن عيسي، از قداح از امام صادق – عليه السلام – روايت كرد كه آن حضرت فرمود: رسول خدا صلي الله عليه و سلم فرمود: «…. همانا علما وارثان پيامبران هستند، پيامبران دينار و درهمي به ارث نمي‌گذارند لكن علم به ميراث مي‌گذارند[5]».
آنچه انبيا در شؤون اجتماعي داشته‌اند به علماي دين منتقل شده است و شؤون اجتماعي انبيا همان سه منصب فتوا، قضا و زعامت است. البته احاديث ديگري نيز در اين رابطه وجود دارد كه در اين مقال نمي‌گنجد.[6]به هر حال با توجه به آنچه گفته شد و اينكه قول اکثر علماي شيعه نظريه‌ي انتصاب است و بر اساس نظريه‌ي انتصابي بودن مشروعيت ولايت فقيه، اين مشروعيت دايمي است چون الهي است و دليل شرعي الهي بر مدت دار بودن آن به ما نرسيده است مگر اينكه ولي فقيه شرايط ولايت را از دست بدهد و يا اينكه در اثناي ولايتش معلوم شود كه از ابتدا، اين شرايط را نداشته است، يا اعلم از او پيدا شود كه بر اساس اصل 111 قانون اساسي: «هرگاه رهبري از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم گردد و يا معلوم شود كه از آغاز، فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده‌ي خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي‌باشد در صورت فوت يا كناره‌گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند.»
بر اساس اصل 107 قانون اساسي، خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط مشورت مي‌كنند و هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسايل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي‌كنند. بر طبق اصل 109 شرايط و صفات رهبر عبارتند از:
1 ـ صلاحيت علمي لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه.
2 ـ عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلامي.
3 ـ بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري.
آيت الله محمد يزدي در مورد از دست دادن مقبوليت عامه از سوي رهبري مي‌گويد: «مسئله عدالت كه از شرايط رهبري است اين مشكل را حل كرده است، كساني كه مسؤوليت حكومتي دارند اگر بدانند كه ديگري بهتر از خودشان مي‌تواند اسلام و حكومت اسلامي را حفظ كند و در عين حال به خاطر حاكميت شخص خودشان، حاضر به ترك منصب خود نشوند، اين حالت مضر به عدالت است و خود به خود ساقط مي‌شوند.»[7] 
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1 ـ مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي.
2 ـ پرسش‌ها و پاسخ‌ها، محمد تقي مصباح يزدي، نشر: انتشارات مؤسسه‌ و پژوهشي آموزشي و پژوهش امام خميني.
3 ـ ولايت فقيه، محمد تقي مصباح يزدي، نشر، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.

پي نوشت ها:
[1] ـ عاملي، حر، وسايل الشيعه، ج 18، ابواب صفات القاضي، باب 11، ح 1.
[2] ـ امام خميني و حكومت اسلامي، جلد 4، پيشينه و دلايل ولايت فقيه، چاپ اول، قم: مؤسسه‌ي تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، زمستان 1378، ص283.
[3] ـ عاملي، حر، همان، باب 8،  ح 50.
[4] ـ امام خميني و حكومت اسلامي، پيشين، ص 287.
[5] ـ كليني، محمد بن يعقوب، اصول كافي، ج 1، باب ثواب العالم و المتعلم، ح 1، ص 34.
[6] ـ امام خميني و حكومت اسلامي، پيشين، ص 290 الي 299.
[7] ـ امام خميني و حكومت اسلامي، جلد 10، پيشين، ص 588.