چرا صوفيه بر خلاف فتواي فقهاي اسلامي که بلند کردن سبيل را حرام مي دانند سبيل هاي خود را بلند مي کنند مگر آن ها مکتب فقهي جداگانه اي دارند.

واژه صوفي يا تصوف بنابر اظهر احتمالات از واژه صوف به معناي پشم گرفته شده و از لغات مستحدثه معناي پشمينه پوشي است، صوفي را از آن جهت صوفي ناميده اند که لباس پشمينه مي پوشيدند.[1] تصوف بزرگترين آفت و بدعت ديني بود که در اواخر قرن دوم و اوايل قرن سوم پديد آمده[2] و از آغاز پيدايش تا کنون همواره تحت تأثير فرهنگ هاي بيگانه قرار گرفته است. اولين کسي که نام صوفي بر او اطلاق شده، ابوهاشم کوفي است، امام صادق ـ عليه السلام ـ درباره او فرمود: ابوهاشم جداً فاسدالعقيده است، او به بدعت، مذهبي اختراع کرد که به آن تصوف گفته مي شد، و آن را قرارگاه، براي عقيده ناپاک خود ساخته است…[3]از اين روايت استفاده مي شود که وي مخالف ائمه اهل بيت ـ عليهم السلام ـ بوده است، با قاطعيت مي توان گفت که مرشدان نخستين تصوف و بنيان گزاران اين مسلک هيچ کدام شيعه نبوده اند، و تا قرن هشتم در ميان شيعيان از تصوف و صوفي گري خبري نبوده است، تا اين که سيد حيدر آملي (متوفاي 794 هـ) به فکر تلفيق بين تشيع و تصوف افتاد، تا از طريق اين پيوند، به عنوان يک امام علوي حکومتي ايجاد کند، اگر چه وي به تشکيل حکومت توفيق نيافت، و به عقيده خود، تصوف و تشيع را تلفيق داد و بدين وسيله شيعه صوفي پديد آمد، در دوران صفويه اين مسئله جدي تر شد و دو عنصر (تشيع و تصوف) پايگاه حکومت صفوي گرديد هر چند بعد از آن که به قدرت رسيدند به مبارزه با تصوف پرداختند.
با توجه به اين که مشايخ و سران نخستين صوفيه عموماً از اهل سنت بوده اند، و همه سلسله ها هم به آن ها منتهي مي شوند، چگونه مي توان ادعاي بعضي از صوفيان نسل حاضر را در مورد شيعه بودنشان پذيرفت؟ زيرا ممکن نيست کسي شيعه باشد، ولي سلسله ارشادش به اقطاب سني برسد، اگر ائمه را مدح کرده و اقرار به ولايت علي کنند براي آن است که ولايت خود را بعد از ولايت او بياورند، و مرشدان ديگر را به ولايت رسانند، اگر صرف مدح کافي بود مي بايست غاليان شيعه خالص باشند، زيرا آنان علي ـ عليه السلام ـ را بيشتر مدح مي کنند، بنابر اين به جرئت مي توان گفت تمام فرقه هاي صوفيه در ضلالت و گمراهي يکسان هستند، چنان که امام حسن عسکري ـ عليه السلام ـ فرمود: همه صوفيه از مخالفان ما هستند و طريقه ايشان با طريقه ما مخالفت دارد، آنان نيستند مگر نصاري و مجوس اين امت.[4]بعد از اين مقده کوتاه لازم به ذکر است که همه فرقه هاي صوفيه سبيل شان را بلند نمي گذارند برخي از آنان مثل فرقه گناباديه و نيز اهل حقي ها که صوفي نيستند داراي اين نماد مي باشند. و چون سئوال از دو بخش تشکيل يافته است، پس هر بخش پاسخ جداگانه ي مي طلبد: براي روشن شدن پاسخ بخش اول توجه به مطالب زير لازم است:
1. صوفيه مدعي هستند که در هنگام غسل پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ توسط علي ـ عليه السلام ـ مقداري آب در ناف آن حضرت جمع شده بود، و علي آن آب را نوشيد، و چون سبيل حضرت به ناف پيامبر برخورد نمود از آن لحظه حضرت سبيل طولاني داشت.[5]2. چون اهل سنت سبيل خود را مي تراشند ما بخاطر مخالفت با آنان سبيل را طولاني مي کنيم.[6]3. حاج ملا سلطان مي گويد: از آن جا که صوفي رو به دل خود که بيت الله است، مي رود، بمنزله حاجي احرام بسته است، و بايد چهار چيز را حرام بشمارد و به جا نياورد، که يکي از آن ها چيدن موي سر و صورت است، پس صوفي همواره اين حرام را ترک مي کند، براي اين که معلوم شود که محرم کعبه حضور خدا است[7]اما پاسخ بخش دوم: که آيا صوفيه مکتب فقهي جداگانه دارند؟ براي روشن شدن پاسخ اين بخش، عنايت و دقت به مطالب زير لازم است:
اقطاب صوفيه از يک طرف براي خود ولايت جزئيه قائلند، چنان چه سلطان حسين تابنده مي گويد: ولايت دو قسم است، 1. ولايت کليه، که صاحب آن در اين زمان حضرت حجت است. 2. ولايت جزئيه، که بزرگان فرقه نعمت اللهي در زمان غيبت از آن برخوردارند.[8]از اين تصريح به خوبي معلوم است، که اقطاب صوفيه خود را نائب امام مي دانند، بلکه بالاتر سلطان محمد، اقطاب را همانند امام معصوم، محدث ـ يعني کسي که صداي ملک را مي شنود، اما خودش را نمي بيند ـ دانسته مي گويد: در حضور و غياب زبان سرد را از اعتراض برگرفته و فعل ببندد که آن چه او کند، به تحديث ملک و الهام دل کند.[9] روي همين مقام مرتبت است که کيوان قزويني مي نويسد: در تصوف، صحت اعمال و عبادات و معارف، موقوف است به اجازه قطب و الا باطل است.[10]بر اساس همين مقام و مرتبت، اقطاب صوفيه به عنوان نائب امام و مرتبط با وي، بر کرسي فتوا قرار گرفته، و در مسائل شرعيه فرعيه بر خلاف فقها و مراجع شيعه، فتوا مي دهند، که ذيلا به برخي از فتاوي آن ها به عنوان نمونه اشاره مي شود:
صالح علي شاه مي گويد: در اجتماع فقري اگر امام جماعت مأذوني بود، نماز جماعت خوانده شود، بر اساس اين فتوا، اقطاب به افراد صوفيه اجازه امامت نمي دهند، مگر اين که از طرف آن ها مأذون باشد.
سلطان حسين تابنده در مورد (عشر) اين گونه فتوا مي دهد: در طريقت عليه علويه رضويه نعمت اللهي، به همين مقدار که يک، عشر، از ارباح مکاسب و از زراعات داده شود، مغني از زکات زکوي و از خمس خواهد بود.[11] همو در مورد تعدد زوجات مي گويد: تعدد زوجات جايز نيست، مگر در موارد ضرورت و نادره که به علل شرعيه، ناچار از تعدد گردد.[12]سلطان علي شاه در مورد سبيل مي گويد: شارب هم رسما نمي گذاريم، تشريعي نيست، مستحب است.[13]از سوي ديگر همين آقايان، پيروي از احکام شريعت را ادعا مي کنند، و مدعي هستند که افراد بايد احکام شرعي را از علماي اسلام بگيرند، مثلا صالح علي شاه در پاسخ خبرنگار خارجي که از او مي پرسد، آيا شما علماي شيعه را قبول داريد؟ اين گونه ادعا مي کند: علماي شيعه، دستور آداب و احکام ظاهري را مي دهند و ما دستور پاکيزگي دل و اصلاح باطن را مي گوييم، هر کدام مي بايست دستور خود را از ديگري بگيرد.[14]نتيجه و پاسخ: از دقت و تعمق در آن دو مطلبي که ذکر شده و از جمع بين آنها، ظاهراً به اين نتيجه مي رسيم که آن ها مکتب فقهي جداگانه اي دارند، ادعاي تقليد از فقها و مراجع شيعه را، فرارگاه براي عقايد ناپاک خود و فريب دادن شيعيان قرار داده اند.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. گناباديه عقايد و تاريخ، علي حسن بيگي.
2. عارف و صوفي چه مي گويد، جواد تهراني.
3. پيدايش تصوف در ميان شيعيان، داود الهامي.
 
پي نوشت ها:
[1]. ابو نصر سراج عبدالله بن علي، اللمع في التصوف ، تهران، انتشارات جهان، ص 27.
[2]. جامي عبدالرحمن، نفحات الانس، کتاب فروشي محمودي، ص31.
[3]. محمد بن حسن حر عاملي، الاثنا عشريه، قم، دار الکتب العلميه، ص33.
[4]. شيخ عباس قمي، سفينه البحار، بيروت، موسسه الوفاء، ج2، ص 58.
[5]. مصاحبه با خير الله مرداني، درباره صوفيه از جمله فرقه گناباديه قم، ص 10.
[6]. همان.
[7]. حسن بيگي، علي، گناباديه عقايد و تاريخ، انتشارات سبط النبي، ص223.
[8]. تابنده، سلطان حسين، نابغه علم و عرفان، چپ تابان، 1390ق، ص108.
[9]. سلطان محمد، سعادت نامه، چاپخانه ميرزا محمد اسماعيل، 1308ق، ص165.
[10]. کيوان قزويني، عباس، استوار نامه، چاپ و نشر ندارد، ص129.
[11]. نابغه علم و عرفان، همان، ص242.
[12]. همان، ص 224.
[13]. صالح علي شاه، محمد حسن، ياد نامه صالح، تهران، کتابخانه حسينيه امير سليماني، 1367ش، ص430.
[14]. همان، ص 82.