چرا فاصله طبقاتي در جامعه اسلامي ما وجود دارد؟ و وضعيت فاصله طبقاتي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

مسئله رفع تبعيض و استقرار عدالت اجتماعي، از دير باز جزء مهمترين مباحث و دغدغه‎هاي بشر و اديان الهي و همچنين انديشمندان سياسي بوده است. از بزرگ‎ترين اهداف والايي كه در سرلوحه كارها و برنامه‎هاي متعالي انبياء الهي وجود داشته است، تحقق قسط و عدل به مفهوم وسيع كلمه در نظام اجتماعي حيات انسان بوده است. بدون شك يكي از اساسي‎ترين آرمانهاي حكومت علوي، تحقق و اقامه عدالت است، به گونه‎اي كه حضرت علي ـ عليه السّلام ـ حكومت را جز براي تحقق عدالت و از جمله استيفاي حقوق اجتماعي مردم نپذيرفت: «اگر خداوند از عالمان پيماني سخت نگرفته بود كه در برابر سيري ستمگران و گرسنگي ستمديدگان آرام و قرار نگيرند، بي‎تأمل ريسمان حكومت را رها مي‎نمودم.»[1] بي‎گمان حكومت علوي يكي از استثنايي‎ترين حكومت‎هاي تاريخ است كه بزرگترين گام‎ها را در راه زدودن ظواهر فقر از جامعه اسلامي و پديدآوردن جامعه‎اي متعادل و عاري از شكاف عميق طبقاتي برداشت و به حق عدالت او همان عدالتي است كه در توصيف قرآن كريم از نزديكترين چيزها به تقوي شمرده مي‎شود.[2]در حكومت اسلامي نيز يكي از رسالت‎ها و مسئوليت‎هاي مهم، جمع آوري بيت المال و بودجه عمومي، تقسيم عادلانه آن و مديريت صحيح منابع مالي، هدايت و بهره‎برداري درست از امكانات در راه خير و صلاح جامعه و تأمين نيازهاي عمومي، عدالت اجتماعي، حمايت از حقوق محرومان و مبارزه با تبعيض و بي‎عدالتي در جامعه اسلامي است. به طور قطع عدالت محور بنيادين در اقتصاد يك حكومت اسلامي است و حضرت امام (ره) بنيان گذار جمهوري اسلامي ضمن تاكيد بر اين نكته، نبود يا ضعف اين مفهوم را ماية تضعيف نظام اسلامي مي‎دانستند.[3] آرمان بنيان گذار انقلاب تحقق حكومتي بود كه شخص اوّل مملكت در زندگي با سايرين هيچ تفاوتي نداشته باشد[4]، لذا از اساسي‎ترين موضوعات مورد بحث انقلاب و قانون اساسي حركت در راستاي تحقق هر چه بيشتر عدالت اجتماعي بوده است.[5] كه اين جز با برقراري صحيح فرهنگ ديني در جامعه اسلامي ميسر نيست. همان نكته‎اي كه حضرت امام راه اصلاح مملكت را در آن جستجو مي‎نمودند.[6]با بررسي در متون روايي و سنّت نبوي و ائمه اطهار در مي‎يابيم كه رمز تحقق عدالت تنها در پيروي كامل از فرامين الهي و اجراي دقيق قوانين و احكام ديني در جامعه امكان پذير خواهد بود. اين به آن معناست كه قطعاً بي‎توجهي به قوانين الهي خواه به صورت رانت خواري و ربا خواري و يا به هر شكل ديگر فاصله طبقاتي و گسترش فقر را در جامعه تشديد خواهد كرد. حضرت علي ـ عليه السّلام ـ همسو با بينش الهي و اسلامي خود، ‌با نگاهي دو سويه هم به درون جان انسان‎ها و هم به وقايع خارجي در محيط زندگي نيل به عدالت را جستجو نموده و اولين گام در راه تحقق آن را زدودن هواهاي نفساني در درون انسان‎ها مي‎دانست.[7] ايشان ضمن تبيين مباني ايمان آن را بر چهار پايه استوار مي‎دانست كه دو پاية صبر و يقين از درون جان نشأت مي‎گرفت و دو پايه عدل و جهاد در واقعيت‎هاي خارجي نمود مي‎يابد.[8] و در مراحل بعد، احساس تعهد و مسئوليت پذيري براي تحقق عدالت اجتماعي و دردمندي و حساسيت در برابر بي‎عدالتي‎ها از عوامل مهمي است كه ايشان در تحقق عدالت مؤثر مي‎دانند.[9]لذا يكي از مهم‎ترين شاخصه و معيارهاي حكومت مطلوب از ديدگاه حضرت امام (ره) شكل گيري و استقرار آن بر مبناي عدل و قسط مي‎باشد به گونه‎اي كه عدالت در تمامي تار و پود آن ريشه دوانيده و در سرتاسر وجود و ابعاد متعدد آن همچون: عملكرد، اهداف، مسئوليت‎ها و وظايف و كنش‎هاي حكومت و زمامداران متجلي گردد. از ديدگاه ايشان تحقق عدالت نه تنها وظيفه حكومت و بزرگترين مقصود اسلام بلكه بنيان و اساس يك حكومت مطلوب است.[10] اين همان عدالتي است كه ايشان خروج از آن را انحراف و اجتناب از اين انحراف را وظيفه‎اي الهي مي‎دانستند و همواره دولت‎مردان حكومت را به حمايت و توجه بيشتر نسبت به طبقات محروم اجتماعي توصيه و ترغيب مي‎نمودند.[11] اكنون بايد ديد جمهوري اسلامي در راه نيل به اين مقصود تا چه حد موفق بوده و توانسته است در راه تحقق عدالت گام بردارد. طبعاً تعريف موفقيت در اين مسير به گونه‎اي است كه اين نظام توانسته باشد برنامه‎هاي خود را در راه توسعه و گسترش عدالت اجتماعي تدوين نموده و نتايج مثبتي نيز در مقايسه با رژيم سابق بدست آورده باشد. آنچه مسلم است ارقام و آمارهاي رسمي عليرغم توطئه‎ها و فشارهاي متعدد داخلي و خارجي در طول انقلاب كسب موفقيتي نسبي در اين زمينه را نشان مي‎دهد. طبق آمارهاي رسمي در زمان رژيم گذشته 47% مردم ايران زير خطر فقر بوده‎اند و اين رقم پس از انقلاب و در زمان جنگ تحميلي عليرغم فشارهاي ناشي از جنگ، به دليل توزيع امكانات و رسيدگي به روستاها به 30% كاهش يافت و بعد از آن به 18% تنزل يافته است.[12] همچنين با توجه به معيار جدول جيني كه از مهم‎ترين و معتبرترين جدول‎هاي شاخص عدالت اجتماعي در جهان محسوب مي‎شود، عدالت اجتماعي در جمهوري اسلامي نسبت به پيش از آن رشد چشمگيري داشته است.[13] از مهم‎ترين موضوعاتي كه جمهوري اسلامي در راه زدودن بيشتر فاصله طبقاتي به آن پرداخته و براي همگان نيز ملموس مي‎باشد، توجه چشمگير به روستاها و مناطق محروم بوده است. عمده روستاهايي كه در گذشته اميدي به زندگي مناسب نداشتند، ‌هم اينك با برخورداري از خدمات گسترده آب، برق، بهداشت، مدرسه، راه و حتي گاز و تلفن، سطح زندگي خود را در حد شهر يا نزديك به آن رسانده‎اند.
كارگران به عنوان يكي از محروم‎ترين و آسيب‎پذيرترين اقشار جامعه در رژيم گذشته، عميق‎ترين شكاف و فاصله طبقاتي را با كارفرمايان و اقشار سطوح بالاتر داشتند، امّا پس از انقلاب اسلامي با تصويب قانون كار به عنوان يكي از مترقي‎ترين قوانين كار در جهان امروز و تحت پوشش بيمه قرار گرفتن اين قشر زحمت‎كش و رشد سطح آموزشي آنان، سطح زندگي اين طبقة محروم در ابعاد اقتصادي و فرهنگي ارتقا يافت. يكي از اهداف نظام جمهوري اسلامي براي حمايت از اقشار آسيب‎پذير و كاهش فاصله طبقاتي در سطح جامعه، توسعه بيمه و سازمان تأمين اجتماعي بوده است كه پس از انقلاب در دستور كار نظام و مسئولان قرار گرفت و تاكنون موفقيت‎هاي چشمگيري در اين زمينه كسب نموده است به گونه‎اي كه كل جمعيت تحت پوشش بيمه در سال 57 تنها بالغ بر 5/7 ميليون نفر بود كه اين رقم تا سال 1373 به سه برابر يعني بيش از 22 ميليون نفر افزايش يافت.[14]از آن سال تاكنون، همچنان به سير صعودي خود ادامه داده است. توسعه شبكه آب، برق، گاز و مخابرات در سراسر ايران گام ديگري براي رفع فقر و محروميت‎زدايي از اقشار محروم و طبقات پائين جامعه بوده است كه در نظام جمهوري اسلامي در اولويت قرار گرفت به گونه‎اي كه تا سال 57 تنها 4300 روستا برق‎دار بود، ولي اين رقم تنها در سه ساله اوّل انقلاب به سه برابر افزايش يافت.[15] همچنين در خصوص گازرساتي تا سال 76 نسبت به قبل از انقلاب كه تنها 26000 واحد خانگي و آن هم غالباً در مناطق مرفه‎نشين از اين نعمت الهي برخوردار بودند، به 2 ميليون واحد خانگي افزايش يافت.[16]بنابراين اگر بخواهيم بدون توجه به اين مسائل و خدمات انجام شده با اغراق فاصله طبقاتي در جامعه را بيش از حد نشان داده و ادعا كنيم كه در جمهوري اسلامي در خصوص عدالت اجتماعي و تضعيف فاصله طبقاتي كاري انجام نشده قطعاً به عدالت و انصاف قضاوت نكرده‎ايم. هرچند ترديدي نيست كه تا رسيدن به عدالت واقعي هنوز راه درازي در پيش داريم و هيچ گاه نبايد به وضع موجود راضي بمانيم. امّا اين عدم رضايت نبايد دليل و بهانه‎اي در دست برخي براي تخريب كارآمدي و مشروعيت نظام اسلامي گرديده و تمام زحمات گذشته و تجارت تاريخي ملت را در دوران انقلاب نابود سازد، بلكه مهم آن است كه همواره براي نيل به وضعيت مطلوب‎تر حركتي مستمر داشته باشيم.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. فصلنامه حكومت اسلامي، ش 14، زمستان 1378، ص 45 به بعد.
2. در آمدي بر كارآمدي نظام جمهوري اسلامي ايران، علي اكبر كلانتري، قم، نشر معارف، 1383.
3. ويژگيهاي انقلاب اسلامي در آينه نگاه مقام معظم رهبري، تهران، موسسه فرهنگي قدر ولايت، 1380.

پي نوشت ها:
[1] . نهج البلاغه، خطبه 3.
[2] . مائده/8.
[3] . صحيفه نور، ج 4، ص 272.
[4] . همان، ج3، ص 84.
[5] . رك: قانون اساسي، اصول 19 و 20.
[6] . صحيفه نور، ج 1، ص 97.
[7] . نهج البلاغه،خطبه 87.
[8] . همان، حكمت 31.
[9] . همان، خطبه‎هاي 27 و 137.
[10] . رك: صحيفه نور، ج 2، ص 30.
[11] . رك: امام خميني، كلمات قصار، موسسه تنظيم و نشر آثار امام، 1376، صص 222 ـ 219.
[12] . استناد به بيانات رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، فصلنامه حكومت اسلامي، ش 14، زمستان 78 ص 47.
[13] . همان، ص 48.
[14] . جعفري چمازكتي، احمد، (ره)‎آورد انقلاب، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1374، ص 163.
[15] . روزنامه جمهوري اسلامي، 20/11/1361.
[16] . شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي، (ره) توشه انقلاب، تهران: نشر هماهنگ، انتشارات سوره، 1377، ص 46، 58.