فقه در دایره ذاتى

فقه یک بار در دایره ذاتى اش در علم فقه به عنوان تخصصى در استنباط شریعت مطرح است که راه دست یابى به آن، مطالعه روش مند مبتنى بر اطمینان از سند و الفاظ نص و تحقیق در مدلول و ابعاد آن براى‏رسیدن به مرحله استنتاج و استخراج حکم شرعى است.
دایره دیگر دایره رسالت و تعهد براى امتداد اسلام در عرصه واقعیت بشرى به عنوان روش زندگى و راه حل مشکلات آن و گشودگى به چشم اندازهاى زندگى انسان و رویارویى با چالش هاى آن است که هدف آن تحقق الگوى آرمانى و نمونه اى است که بتواند در مقابل جریان هاى دیگر در عرصه چالش در سطح مفاهیم و ابزارها و روش ها با قدرت وصلابت ایستادگى کند، به گونه اى که موضعى جنبشى با رنگ ها و ابعاد متعدد ومتنوع داشته باشد. فقیه در نتیجه قرار گرفتن در این دایره، فقیهى رسالت مند و امتداد پویایى حرکت پیامبر است.
در دایره نخست، برخى معتقدند که دانش و آگاهى فقیه بر قواعدى متمرکز است که شیوه فهم نص و مستند بودن آن را در حوزه علوم زبان عربى یا علم درایه و حدیث و رجال و مانند آن است. با تأکید بر علم منطق که بعد شکلى استدلال را تضمین مى‏کند و علم اصول که فقیه را به قواعد تمهیدى تشخیص وظیفه علمى و حکم شرعى واقعى یا ظاهرى مجهز مى‏کند و علم فقه که روش ها و مسائل و عناصر خود را دارد، محصول این همه است.
بنابر نظر آنان وقتى این مراحل طى شد، دیگر علم فقه از همه ابعادش کسب شده و نیازى به علوم دیگر- حتى تفسیر قرآن در حدى فراتر از آیات الاحکام – نیست. زیرا فقیه نیازى به تخصص در حوزه آیات اعتقادى ندارد که از حوزه کار کرد فقیه به دور است. امإ؛ علم کلام و فلسفه که نوعى فکرى است و این دو هیچ گونه ارتباطى با فقه ندارند.
این گونه که اینان مى‏پندارند، ما را به کالبد شریعت و نه روح آن، به جزئیات و نه ابعاد آن و به فرضیات و نه حقایق آن مى‏رساند. در سایه این فهم، ضرورتى به دقت عمیق در موضوعات احکام نیست زیرا وظیفه فقیه، تشخیص و تعیین حکم شرعى موضوعات طرح شده است و نه موشکافى و شناسایى خصائص موضوعات و جوانب مختلف آن. از دید اینان فتوا، اطلاق حکمى بر موضوعى بر اساس فرض وجود آن در خارج است و مکلف هم باید جریان آن موضوع را در زندگى خود و زندگى دیگران به تبع حکم شرعى پیگیرى کند. چه بسا فقها از این موضوعاتى که فقیه باید مفهوم آن را از دل نصوص روشن کند، مسائلى مانند وطن و غنا و امثال آن را که ماهیت مضمون و قبض وبسط آن و معناى لغوى و عرفى و شرعى آن در صورت وجود حقیقت شرعى، محل اختلاف آراست، مستثنا کرده‏اند.

میان نقش فقیه و نقش حاکم شرعى

نقش فقیه در دایره یاد شده، نقش حقوقدانى است که مدلولات مواد قانونى را مشخص مى‏کند و آگاهى اش محدود به خود قانون است و نه روح قانون؛ جز در مقدارى که به خود مواد مرتبط باشد. در پاره اى‏نظریات فقهى در باب حکم حاکم شرعى مى‏بینیم که حکم او در تعیین مصداق احکام حجت نیست و تنها در باب قضاء حکمش در تعیین مصداق حجت است. مثلا اگر حاکم شرعى، حکم به هلال ماه رمضان یاعید داد، بر مردم واجب نیست از او اطاعت کنند، حتى اگر در فتوا به او مراجعه کنند و مقلدش باشند. پذیرش آنان مبتنى بر باور شخصى است و حکم و رأى حاکم شرعى حجتیى ندارد.
این رویکرد تنگ نظرانه و فروبسته در دایره خود به فقه، به فروبستگى فقهى در دایره مذهب انجامیده است. کار به جایى رسیده که فقیه شیعى هیچ اهتمامى به فقه سنى ندارد جز در حدى که به پاره اى‏مشکلات و اختلافات فقهى مانند تقیه مرتبط مى‏شود و فقیه سنى هم همین رفتار را با فقه شیعه دارد و ممکن است تمایل شخصى او را با بخشى از فقه شیعه مرتبط کند.

غیاب فقیه اسلامى

این گونه شد که جوامع اسلامى فقیه اسلامى‏اى که تخصص فقهى دایرةالمعارفى داشته باشد در خود نمى‏بینند. این وضعیت سبب فقدان تصور دقیق نسبت به اندیشه‏هاى متنوع موجود در مذاهب فقهى شده و به گسترش فاصله میان بخش هاى جامعه اسلامى انجامیده است.
الگوهاى متحرک هم الگوهاى فقهاى مذاهب است و نه فقهاى اسلام. اصرار جمودگرایانه به توقف در دایره اجتهادى مذهب، کار را به جایى رسانده که اگر فقیه شیعى حکمى موافق با مذهب اهل سنت را بپذیرد متهم به سنى گرى خواهد شد و یا فقیه سنى در صورت تأثیرپذیرى از شیعه و صدور حکم موافق با مذهب شیعه، متهم به شیعى گرى مى‏شود. معناى این وضع آن است که هر کدام از این دایره ها باید همیشه به خارج از خود بسته باشد.
پدیده منفى اى که در سایه این مفهوم محدود از نقش فقیه سر برآورده، دورى فقیه از تبلیغ دعوت دینى یا تبلیغ براى فرهنگ سازى عناصر فقهى است، زیرا این امور با وظیفه و شأن عالم فقیه سازگارى ندارد! و وظیفه مبلغ است که باید تولیدات علمى فقیه را مصرف کند تا آن را به مردم ابلاغ کند. به این ترتیب میان وظیفه فقیه و وظیفه مبلغ و واعظ هم تفکیک ایجاد شد تا جایى که در برخى از مراکز علمى فقهى به مردم گفته مى‏شود که از فقیه طلب وعظ و تبلیغ نکنند، زیرا وظیفه و مسئولیت و نقش او وعظ و تبلیغ نیست.

فقاهت و آگاهى

خلاصه سخن ما در این باب این است که فقیه اکنون به متخصص صرف فقه تبدیل شده است، چنان که پزشک، متخصص در طب است، بى آن که هیچ گونه آگاهى فلسفى،علمى، اجتماعى،ادبى و یا سیاسى‏مدخلیتى در تخصص او داشته باشد و فقدان اینها هم نقصى براى جایگاه و نقش او شمرده نمى‏شود.
این نگاه، فقیهى را تولید مى‏کند بسته و بیگانه از نیازهاى زمانه، و نه فقیهى جنبشى در عرصه چالش ها. حتى به برخى از نمونه ها برمى‏خوریم که آگاهى و معلومات دقیقى از عقیده اسلامى‏ندارند و براساس قواعد علمى دینى، استدلال فکرى مناسبى از عقاید اسلامى ارائه دهند و بلکه تابع افکار سطحى هستند و از عوام تقلید مى‏کنند و به سبب ضعف خود، تحمل هیچ بحث و مناقشه در جزئیات یا پرسش از درون مایه عناصر عقیدتى را ندارند و کاملا منفعل اند.

فقه در دایره رسالت و تعهد

اما وقتى از فقیه متعهد رسالت مند سخن مى‏گوییم، وضع کاملا فرق مى‏کند و دیگر به جاى آن دایره تنگ خودى، افق گسترده گشوده به روى کلیت اسلام مطرح است، و عرصه گسترده اى که در جهت اهداف کلان اسلام امتداد دارد و در افق فکر او پاى امت بزرگ اسلام در سطح جهان در میان است. فقیه متعهد و صاحب رسالت، به مسائل و مشکلات مسلمانان مى‏اندیشد و فقهى که او بدان و در آن مى‏اندیشد، فقه اسلامى است که مبناى آن ایمان به خدا و پیامبرانش و روز قیامت است و نیازها و اوضاع انسان ها را درست درک مى‏کند تا نیروهایش را در مسیر آزادى و عدالت شکوفا کند تا مجموعه حیات، دعوت به خط رسالت و رسالتى در حجم تمام زندگى باشد. در پرتو این روش و منش، نقش فقیه، همان نقش پیامبر است، چرا که او هم حاصل رسالت و امین بر آن است، چنان که در حدیث شریف آمده است: “عالمان، وارثان پیامبرانند” و”عالمان، امین پیامبرانند”. بنابراین وظیفه دارند در سطح دعوت و جهاد و حکومت و حرکت انسان و حیات را به حرکت درآورند.
و اگر امین پیامبرانند باید حافظ رسالت و امتشان باشند و راهشان را بپویند و جایگاهشان را حفظ کنند و بر موضعشان پایدار باشند و به مسئولیت هایشان عمل کنند.
این گونه است که فقه به پنجره اى تبدیل مى‏شود که فقها از دریچه آن واقعیت و انسان را به درستى درک مى‏کنند و فقیه، صرفا کسى نیست که به حکم شرع علم دارد، بلکه به مجموعه عقیده و شریعت و روش و هدف اسلام در سطح نظرى و حرکت و جهاد و دعوت و قدرت در سطح اجرا و امتداد در زندگى علم و آگاهى دارد.
در این مسیر، فقیه، حاکمى است که در حل مشکلات اجتماعى و اختلافات مردم در امور خصوصى و عمومى وارد مى‏شود تا خلایى در سطح حکم و داورى در اسلام باقى نماند و مجال براى دیگران فراهم نشود و یا منحرفان از خط ، بر مردم حکم نکنند. این چیزى است که از سخن امام صادق (ع) در مى‏یابیم که:” به کسى از میان خود بنگرید که حدیث ما را روایت مى‏کند و احکام، [ احکام اسلام ] را شناخته و در حلال و حرام ما ( اسلام ) نگریسته است. به حکم او رضایت دهید که من او را بر شما حاکم قرار دادم.” پس اگر شناخت حدیث و معرفت به احکام و آگاهى به حلال و حرام، مبنایى است که جایگاه حکم حاکم بر آن مبتنى است، باید چنین فرهنگ و آگاهى اى به طور دائمى با وضعیت مردم و مشکلاتشان مرتبط باشد و جهت اهدافشان را درک کند تا نقش حاکم را به گونه اى شایسته که حافظ بلاد و عباد باشد، از رهگذر آگاهى فراگیر نسبت به زمینه هاى حوادث و نتایج منفى و مثبت آن و آگاهى به چشم انداز آینده ایفا کند. آگاهى و فرهنگ فکرى و فقهى اسلامى باید با اوضاع نوشونده پیرامون تعامل داشته باشد.

آگاهى به واقعیت و حکم فقیه

حدیث معروفى داریم که مى‏گوید: در حوادثى که واقع مى‏شود به راویان احادیث ما رجوع کنید که آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا برایشان. از این حدیث مى‏فهمیم که راویان احادیث باید با حوادثى که به وقوع مى‏پیوندد و پیش از آن و در زمان تولد نص اسلامى، اتفاق نیفتاده است رویارو شوند و اجتهادشان مبتنى بر مطالعه تمام عناصر این حوادث باشد تا بتوانند احکام آن را استنباط کنند. راه این استنباط ، الهام گیرى از قواعد عمومى‏ثابت در کتاب و سنت به هدف پیاده کردن آن بر واقعیت و حادثه جدید است تا دیگر خلأیى تشریعى براى موضوعاتى که نص خاصى درباره اش نیست، وجود نداشته باشد. این کار نیازمند شناخت دقیق و میدانى از واقعیت و در مقایسه با واقعیت مشابه است و به تعبیر دیگر اضافه بر شناخت فقهى نیازمند شناخت خصیصه ها و شرایط نهفته در واقعیت است. در نتیجه کیفیت تشریع اسلامى در حوادث جدید، مبتنى بر فهم دقیق و عمیق واقعیت خواهد بود. زیرا اگر فقیه موضوع حکم را به درستى درک نکند، حکم آن را هم به درستى دریافت نخواهد کرد.
برمبناى نظریه ولایت فقیه هم حدیث رجوع به راویان حدیث اشاره به نقش فقها در جهت بخشى و اشراف به حوادث دارد. بعضى از فقها که قائل به ولایت فقیه هستند این حدیث را دلیل قرار داده اند. براین اساس هم، ولایت فقیه، لازمه اش احاطه به همه شرایط و ویژگى هاى خرد و کلان حوادث نوپدید است، تا فقیه قدرت کنترل و اداره و جهت بخشى آن به سمتى که صلاح امت و شکوفایى نیروهایش و تحقق اهدافش درآن است، داشته باشد.

میان آگاهى و اجتهاد

در هر دو احتمال یاد شده، آگاهى عمومى در مسائل جارى، مبناى اجتهاد در احتمال نخست و ولایت در احتمال دوم است. همه موضوعات نوپدیدى که فقهاى پیشین با آن ناآشنا بودند و نیازهاى جدید در تحولات وضعیت اقتصادى و اجتماعى و سیاسى و امنیتى مردم را ایجاب کرده است مشمول این دایره مى‏شوند. این تحولات جدید بسیارى از پرسش ها را درباره نگاه اسلام به وضعیت موجود برانگیخته و مشکلات فراوانى براى انسان مسلمان پدید آورده است.
دراین عرصه رویکردهاى مخالف دیگر، مسائل فکرى و رفتارى فراوانى پیرامون حقوق بشر طرح کرده اند و وضعیت هایى را پدید آورده اند که مصالح و مفاسد نوعى در آن متفاوت است و احکام آنها نیز به تناسب مکان و موقع و فرضیه، متفاوت است، به گونه اى که بعد فرض و ارزیابى کفایت نمى‏کند و تمرکز بر واقعیت ضرورت دارد. تحولاتى که در زمینه پیدایى دولت اسلامى رخ داده، بسیارى از مسائل مرتبط با فقه حکومتى را مطرح کرده که با فقه فردى- در غیر حوزه دولت و حکومت- متفاوت است فقه دولت با مسائل و مشکلات فراوانى در وضعیت جهانى‏اى مواجه است که دیگران براى سازمان و شکل دادن به ابعاد ادارى و اقتصادى و سیاسى و امنیتى اش برنامه ریزى کرده اند. اگر فقیه با این اوضاع آشنا نباشد و از تحولات فکرى و عملى در جهان آگاه نباشد، چگونه مى‏تواند با آن روبه رو شود. مردم نیازمند پاسخ هایى هستند که روشن باشد و خط سیر را مشخص کند، زیرا مشکلات مستحدثه با زندگى روزانه اشان ارتباط محکم دارد و به آینده اشان هم مرتبط است. فقدان آگاهى به اوضاع موجود، مشکل ساز است.

رهبرى فکرى و جبران خلأ

آیا فقیه باید در مقابل اوضاع پیچیده کنونى، حیرت زده بماند یا این که به همان شیوه قدیمى، احتمالات و فرضیاتى را طرح کند و پى گیرى آن احتمالات و سنجش آن با واقعیت و یا تفسیر آن را به مردم واگذارد؟ این شیوه کلى گویى و احتمال پردازى، نگاهى واقع گرایانه به اشیاء پدید نمى‏آورد و آن پدیده نو را روشن نمى‏کند. ما معتقدیم که فقیه نباید به این قدر اکتفا کند و به طرح احتمالات بپردازد. چرا که این کار او را در دایره اى تنگ، یعنى در چارچوب نظرى محض و احتمالاتى قرار مى‏دهد که هم خود او و هم مردم را از کشاندن فقه به عرصه واقعیت دور مى‏کند و اسلام را از جامعه و فرصت رهبرى جامعه در بسیارى ازامور دور نگه مى‏دارد. فقیه هم به فردى داراى اطلاعات و معلومات محدودى تبدیل مى‏شود، مانند همه متخصصان در علوم دیگر که داعیه اى براى رهبرى جامعه ندارند.
پروژه‏هاى “مرجعیت عامه” یا “ولایت عامه” و یا هر اجتهاد فقهى در مسأله قدرت، مستلزم ارتباط با عناصر و اوضاع موجود است و او باید به شکل مستقیم و در تجربه شخصى یا به شکل غیر مستقیم از طریق مشاوران کارشناس بدان آگاه باشد تا بتواند از موضوع رهبرى فکرى و عملى نیروهاى سرزنده متنوع را در سطح فرد یا جامعه و یا امت، به حرکت در آورد تا خلأیى بزرگ در زندگى مردم برجاى نماند و آنان براى پاسخ به پرسش هایشان و مشکلاتشان دست به دامن دیگران نشوند که ممکن است موجب انحرافشان شوند.

فقیه، گواه عصر خویش

در باب دعوت و تبلیغ و بیم دادن (انذار) مردم نیز، قرآن مسأله تخصص فقهى اسلامى گروهى از مسلمانان را مطرح کرده که باید برآورنده نیاز امت به آگاهى هاى عمومى باشند. این طائفه یا گروه همانند دیگر مسلمانان به جهاد نمى‏روند تا هدف بزرگ بیم دادن مردم را در سطحى که در خطوط کلان اسلام انظباطشان دهد، تحقق بخشند. این همان چیزى است که در قرآن آمده است: وما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولانفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فى الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون؛ وشایسته نیست مؤمنان همگى [براى جهاد] کوچ کنند . پس چرا از هر فرقه اى از آنان ، دسته اى کوچ نمى‏کنند تا [دسته اى بماند و] در دین آگاهى پیدا کنند و قوم خود را- وقتى به سوى آنان بازگشتند -بیم دهند باشد که آنان [از کیفر الهى] بترسند؟ (توبه /122)
جالب توجه است که این آیه بر تفقه در دین که شامل مسأله عقیده و شریعت و حرکت در مسیر عمل مى‏شود، تأکید ورزیده است، به گونه اى که مردم در نیازهاى معرفتى دینى‏اشان در مرحله نظر و عمل به خود کفایى برسند. چنین هدفى بر این متفقهان در دین ایجاب مى‏کند که با همه پرسش هایى که تحولات حیاتى در ذهن مردم ایجاد مى‏کند، و نیز با همه چالش هاى عینى و واقعى جامعه روبه رو شوند و هیچ نقطه خلأیى را که به تعطیلى جریان بیم دادن (انذار) در ذهنیت امت و چشم انداز آینده اش مى‏شود وا ننهد.
این آیه براى مراحل آینده که امتداد تمدنى اسلام در غیبت جامعه است برنامه ریزى مى‏کند تا در هر نسلى پیشتازان و پیشروانى داشته باشد که جامعه را بر اساس اسلام در مواجهه با همه تحولات و تغییرات رهبرى کنند.
فقیهان وارثان پیامبران در علم و دعوت هستند، چنان که برخى در تفسیر حدیث مى‏گویند. زیرا باید حجت خدا بر مردم تمام شده باشد و کسانى در سطحى باشند که خدا خواسته است که به وسیله آنان حجت خود را تمام کند، چنان که پیامبر نیز تجسم اتمام حجت خدا بر مردم بوده است.
فقیهان وارثان پیامبرانند و امینان پیامبران در رهبرى جریان. بنابراین باید در سطحى رفیع از آگاهى به اسلام و آگاهى به عصر و زمانه باشند. زیرا رهبرى کردن جامعه بدون داشتن قدرت و علم برنامه ریزى براى‏جنبش و چگونگى سخن گفتن با مردم معنا ندارد.
فقیه، گواه عصر خویش است و رهبر امت و پیامبر بى وحى و نبوت پروردگار و بیم دهنده مردم در مسائل و مشکلات حال و آینده. او کسى است که خلأ پیامبر را در عرصه جامعه مى‏پوشاند و نقش پیامبرى را در زمینه هاى مختلف ایفا مى‏کند.
عصر و زمانه به سرعت در حرکت است. بنابراین کسانى که خود را در موضع رهبرى قرار مى‏دهند باید با همان سرعت، تحولات را دنبال کنند. تا در مسائل متجدد و نوپدید، راه حل هایى واقع گرایانه اسلامى‏ارائه کنند که پاسخ همه مشکلات و مسائل انسان ها را مى‏دهد و این گونه با زمانه همگام باشند. زیرا هر گونه تأخر در این همگامى فکرى و عملى، مردم را چه بسا به عقب نشینى و جمود و یا جست و جوى رهبران دیگرى که التزام به خط اسلام ندارند وادارد که چنین چیزى مایه نارضایى خدا و پیامبرش در هر زمانه اى است.
منبع ماهنامه پگاه حوزه شماره 218