پارادوکسی در کار نیست و در کشور ما کسی صرفا به دلیل بیان عقیده و اظهار نظر و اعتراض مورد بازخواست و مجازات قرار نمی گیرد و همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند”امروز هیچ‌کس در جمهوری اسلامی، به دلیل مخالف بودن فکر و نظرش با حکومت، تحت تعقیب و فشار قرار نمی گیرد و بنا هم بر چنین کاری نیست اما آزادی در جمهوری اسلامی، همانند سایر نقاط دنیا، چارچوب دارد .”
نگاهی به روزنامه ها و مجلات و … حجم مطالبی که مطرح می شود ، بیانگر این مساله است .
میان بیان عقیده و اظهار نظر با مخالفت عملی و شکستن چارچوب ها تفاوت وجود دارد.
امروز شاهدیم که در روزنامه ها و محافل مختلف دانشگاهی و غیر دانشگاهی دیدگاههای مختلف و متنوعی مطرح می گردد و نقدهای زیادی نسبت به مسائل مختلف کشور می شود و هیچ برخورد سلبی با آنها صورت نمی گیرد . برنامه های نقد در رسانه ملی و حضور کارشناسان مختلف با دیدگاههای گوناگون نمود بسیار روشنی از آزادی بیان در کشور است . البته روشن است که اگر افراد یا گروههایی بخواهند از این آزادی سوء استفاده نموده و پا را فراتر از چارچوب های قانونی کشور بگذارند با آنها برخورد خواهد شد و اجازه داده نمی شود. بر اساس اصل بیست و ششم قانون اساسی “احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. “
اصول یاد شده ، چارچوب های اصلی نظام هستند که آزادی در محدوده آنها تعریف می شود و نمی توان انتظار داشت که افراد یا گروههایی بدون در نظر گرفتن این اصول و چارچوب ها بتوانند در پوشش آزادی بنیانهای کشور را زیر سوال ببرند و این اختصاص به کشور ما نداشته و در همه نظام های سیاسی آزادی دارای محدودیها و چارچوب هایی است که این چارچوب ها بر اساس فرهنگ و باورهای هر جامعه متفاوت می باشد . در کشور ما مرز آزادی قوانین اسلامی و قانون اساسی است و همگان در این چارچوب دارای آزادی هستند .
در مورد سران فتنه تا زمانی که اقدامات آنها فراتر از اعتراض نبود با آنها برخوردی صورت نگرفت و تلاش شد تا به خواسته های آنها توجه شود اما زمانی که آنها حاضر نشدند از مجاری قانونی مطالبات خود را پیگیری نمایند و به خواسته های غیر قانونی خود اصرار کردند و اختلافات را به سطح خیابانها کشاندند و زمینه درگیری و آشوب را فراهم کردند با آنه برخورد شد.
همچنین بر اساس قانون اساسی اصل یکصد و شصت و پنجم “محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد. “مواردی که دادگاه در آن غیر علنی برگزار می گردد مواردی است که مخالف نظم عمومی کشور است .
دشمنان و مخالفان نظام تلاش می کنند با اتهام زدن به کشور ما در این زمینه و طرح شایعات مختلف چهره نا مناسبی از کشور ما در این زمینه ارائه دهند در حالی که سطح آزادی در کشور ما از بسیاری از کشورهایی که داعیه آزادی دارند مناسب تر بوده و برخوردهایی که در کشورهای آمریکایی و اروپایی با معترضان می شود بسیار بیشتر و گسترده تر از کشور ماست به عنوان نمونه
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت:
از بعد از حملات مرگبار به دفتر نشریه فرانسوی “شارلی ابدو” در ژانویه 2015 ، شعار “من شارلی هستم” تبدیل به شعاری رایج در خیابان های فرانسه و بسیاری از کشورهای اروپایی در حمایت از آزادی بیان، تبدیل شد و اینکه بسیاری از کشورهای اروپایی به بهانه مبارزه با تروریسم در واقع با همان آزادی ها مبارزه می کنند، پایان غمگین و افسرده کننده ای برای نمایش همبستگی را نشان می دهد.
بر اساس گزارش رافائل مایندر، خبرنگار نیویورک تایمز، از پاریس، یک رشته طویلی از بازجویی ها در سرتاسر اروپا به وجود آمده که سند هشدار دهنده ای است از اجرای عجولانه قانون و بهانه حملات تروریستی، تبدیل به یک ابزار سوء استفاده برای خفه کردن اعتراضات مشروع شده است.
به عنوان نمونه وی به بازداشت دو عروسک گردان درمادرید که به بهانه اجرای نمایشی با عنوان “القاعده و اتا” که یک سازمان جدایی طلب باسک است، و همینطور بازداشت “دیودونه امبالا امبالا”، طنز پرداز و کمدین فرانسوی که به دلیل پستی در فیس بوک در ابراز همدردی با یکی از مردان مسلح واقعه شارلی ابدو؛ اشاره می کند.
در حالی که نزدیک به صد نفر از مردم تحت بازجویی های فرانسه تحت قانون جدید مبارزه با تروریسم هستند، در اسپانیا نیز زن 21 ساله به دلیل توییت کردن پستی و درخواست از یک گروه چپ گرای افراطی برای کشتن سیاستمداران، به اتهام تحریک تروریسم؛ بازداشت شد.
این ها تنها نمونه های برخورد با آزادی های بیان نیستند، اما مشکلی که آن ها بدان اشاره می کنند، تنها از قوانین گمراه کننده نشأت نمی گیرند. ظهور سازمان های تروریستی بین المللی و توانایی آن ها در جذب نیرو و تلقین اعتقادات از طریق اینترنت و شبکه های مجازی، یک تهدید غیر قابل انکاری را در جوامع دموکراتیک به وجود آورده است.
حتی در ایالات متحده آمریکا نیز قانون اساسی اعلام می کند که آزادی بیان در شرایطی که یک ” خطر واضح و حاضر” محسوب شود، باید مهار گردد.در اروپا هم در شرایط خاصی محدودیت هایی برای اظهار و یا اقدام کردن وجود دارد، مانند قوانین که در اغلب کشورهای اروپایی اجرا می شود و آن ” قانون منع انکار هولوکاست” است.
با این حال، این قوانینی که به شکل عجولانه ای بعد از وقایع تروریستی، در حال اجرا شدن است، باعث می گردد که این تمایلات به اشکال دیگری که پیش بینی شده هم نیست دوباره بروز کند و این وقایع خطرناک تر می شود اگر بخواهیم که به قوانین مورفی استناد کنیم. بر اساس قانون مورفی اگر به دولتی قدرت های ناخواسته و یا غیرضروری داده شود، از همین قدرت ها سواستفاده خواهد شد. سواستفاده آژانس امنیت ملی از قدرت های نظارتی خود، همانطور که ادوارد اسنودن افشا کرد، یک نمونه واضح و بدنام از سواستفاده کردن از قدرت هاست و درآینده نیز ممکن است که رهبران چنین اقداماتی انجام دهند، همانطور که دونالد ترامپ توصیه کرد که بخشی از خدمات اینترنتی را باید برای مبارزه با تروریسم؛ بست و این را به صحبت هایش ضمیمه کرد: ” برخی حتما شعار خواهند داد: “آزادی بیان، آزادی بیان”، این ها مردمان احمقی هستند.”
اما آنچه که احمقانه است، سو استفاده از ترس و بحران ها برای سرکوب آزادی است که از آن با نام دموکراسی یاد می کنند. درحال حاضر از شالی ابدو فقط شعار آن مانده و دستگیری عاملان این حمله به حاشیه راند شده است. جای هیچ تردیدی نیست که تروریسم نیازمند یک پاسخ قاطع است اما نمی توان با این عنوان قوانین ناعادلانه و دلبخواهی را توجیه کرد.
www.nasimonline.ir/Content/Detail/2014922