قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
۱۳۹۶/۰۳/۲۳
–
۸۶ بازدید
تصویری از یک نامه از طرف وزیر کشور در سال ۱۳۸۸ منتشر شده که در آن وزیر کشور خطاب به مقام معظم رهبری می‌گویند بر اساس صلاح دید شما و مصلحت نظام و انقلاب جوری برنامه ریزی شده است که آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری برسند و آراء اصلی که در ذیل نامه نوشته شده نشان دهنده ی رأی آوردن موسوی می‌باشد. در این باره توضیحی بدهید
به صورت منطقی از افراد مدعی این شبهه باید تقاضای دلیل نمود که با چه مدرک و مستندی ادعای تقلب داشته اند؟ موضوعی که هیچ وقت نتوانستند ارائه نمایند.در پاسخ به شایعه “نامه وزیر کشور به رهبر انقلاب و دادن اطمینان به تغییر نتیجه انتخابات ۸۸ !!” :1- این نامه که در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ منتشر شد، به ناشیانه‌ترین شکل جعل شده که همان زمان با دلایل روشن تکذیب گردید!
shayeaat.ir/extrapage/letter
2-در این نامه که توسط فتنه گران به عنوان تنها سند ادعایی برای تقلب توزیع گشته بود، القا شد که وزیر کشور وقت، به رهبر انقلاب گزارش داده که پیرو نگرانی ایشان، نتیجه انتخابات به نفع احمدی‌نژاد تغییر داده شد!
yon.ir/vzrksh2
3- جاعلان نامه غافل بودند که نامه فاقد شماره است و فرد امضاء کننده هم وجود خارجی ندارد!
4- محتوا و شیوه نگارش نامه نیز از قوانین اولیه و متداول نامه نگاری مقامات کشور بی‌بهره است! بعنوان مثال نامه به شخص اول کشور “از طرف” امضا نمیشود و سربرگ آن هم درست نبود!( SHAYEAAT.ir/post/831)
فتنه 88 و حوادث تلخ پس از انتخابات ریاست جمهوری حوادثی نبودند که به یکباره و با اعلام نتایج انتخابات اغاز شوند،بلکه قرائن وشواهد از مدتها قبل گواهی می داد که دشمنان نظام اسلامی سعی داشتند از این فرصت پیش امده درجهت اهداف خود نهایت استفاده را ببرند وبه خیال خام خود مراحل انقلاب مخملی را در کشور اجرا نمایند از این رو رسانه های خارجی درماههای قبل از انتخابات مرتب از احتمال تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سخن می گفتند.
در داخل نیز عده ای دانسته یا نادانسته با القای احتمال تقلب در انتخابات، این ذهنیت را تقویت نموده و زمینه نا ارامی و اشوبهای مدنی و اعمال غیر قانونی را فراهم ساختند.به عنوان مثال یکی از شخصیت های کشور،هفته ها قبل از انتخابات از تریبون رسمی اعلام کرد باید کاری بکنیم که همان رایی که به صندوق انداخته می شود، از صندوق بیرون اید .همسر همین شخصیت در روز انتخابات پس از انداختن رای خود به صندوق، گفت احتمال تقلب در انتخابات کاهش پیدا نکرده و اگر تقلب شد مردم به خیابانها بریزند، موسوی هم همان روز انتخابات در حالی که هنوز نتایج اراء اعلام نشده بود ،با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که برنده انتخابات است.
اینگونه صحبتها خواسته وناخواسته باعث شد شبهه تقلب در انتخابات قوت بگیرد واصلی ترین مرحله از پروژه ناکام انقلابهای مخملی کلید بخورد انقلابهایی که در بعضی از کشور ها نظیر گرجستان و اوکراین باعث روی کار امدن حکومتهای وابسته به غرب و دست نشانده امریکا شده بود .
فردای روز انتخابات با اعلام نتایج وپیروزی دکتر احمدی نژاد ،موسوی نتایج را بهت اور خواند و اعلام کرد که با توجه به تقلب گسترده در انتخابات ،نتیجه را نمی پذیرد ومردم را به حضور در خیابانها دعوت کرد.این تجمعات در روزهای بعد هم ادامه پیدا کرد که متاسفانه باعث خسارتهای فراوان به بیت المال واموال عمومی و کشته شدن چندین نفر از هموطنان گردید.این در حالی بود که برخی متهمان ودستگیرشدگان اعتراف کردند که تقلب فقط اسم رمز این اشوبها بود وما خود می دانستیم که با این ساز وکار انتخابات در کشور ما اصلا امکان تقلب وجود ندارد.
آنچه پس از انتخابات 88 با اعتراض برخی از نامزدهای انتخاباتی و مداخله بیگانگان رخ داد در لایه ظاهری اعتراض به نتیجه انتخابات با ادعای تقلب بدون هیچ گونه دلیل ومدرکی و با استفاده از روش های غیر قانونی و کشاندن اعتراضات به سطح خیابانها بود . در حالی که راه حل قانونی برای این مساله وجود داشت و انتظار این بود کسانی که معتقد به نظام اسلامی بوده و سالیان زیادی در نظام مسئولیت داشته اند و قانون گرایی و احترام به قانون را از برنامه های اصلی خود معرفی نموده بودند, ابتدا از طریق راههای قانونی مطالبات و ادعاهای خود را پیگیری نمایند. ولی متاسفانه اصرار بر پیمودن مسیرهای غیر قانونی برای پیگیری مطالبات , منجر به بروز تشنجات و بر هم خوردن نظم و امنیت و آرامش مردم شد و طبیعی است که در آن فضای ملتهب عده ای از مردم آسیب ببینند . اما در پس پرده ی حوادث رخ داده و لایه باطنی آن , تلاش برای برهم زدن امنیت و آرامش کشور و براندازی نظام و مقابله با نظام اسلامی درسایه حوادث و آشوب های خیابانی تحت عنوان اعتراض به انتخابات در دستور کار دشمنان و بدخواهان داخلی و خارجی نظام قرار گرفت و مخالفان نظام تمام تلاش خویش را برای سوء استفاده از فضای بدست آمده و به اصطلاح ماهی گرفتن از آب گل آلود به کار بستند و سیل عظیم تبلیغات منفی رسانه های غربی و پوشش گسترده حوادث و بزرگ نمایی ها و سیاه کاری های صورت گرفته توسط آنها و حمایت کشورهایی نظیر آمریکا و انگلستان – که دشمنی آنان بر مردم ایران پوشیده نبوده و نیست – و این بار تحت لوای حمایت از مردم ایران و آزادی به میدان آمده بودند , شاهد گویایی بر برنامه ریزی دشمنان در این مساله بود و اگر نبود هوشیاری مردم و تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری معلوم نبود که چه مشکلاتی برای کشور به وجود می آمد .عقبه داخلی این فتنه طیف گسترده ای از نامزدهای معترض موسوی و کروبی و مخالفان و معاندان نظام از منافقین , فرقه ضاله بهائیت , سلطنت طلبان و… بودند و سرنخ خارجی این فتنه که هدایت و حمایت از آن را برعهده داشت در کنار برخی افراد معلوم الحال همچون اکبر گنجی , کدیور , مهاجرانی و… کشورهای آمریکا و انگلستان و رژیم صهیونیستی و رسانه های آنان بود که عقبه خارجی این فتنه را تشکیل می دادند . در این میان نامه هایی سرگشاده به رهبری از سوی برخی سران فتنه منتشر شد که رسوایی و جدا شدن آنان از مسیر انقلاب و ارزش ها و اصول آن را بیش از پیش آشکار می نمود .
مقام معظم رهبری هم در خطبه های نماز جمعه 29 خرداد ضمن دعوت همگان به ارامش فرمودند اگر هم اعتراضی وجود دارد تنها راه رسیدگی به ان از طرق قانونی است نه اردوکشی خیابانی ودر غیر این صورت مسئولیت خونهای ریخته شده با کسانی است که این تجمعات را برپا می کنند.
با این حال تجمعات خیابانی ادامه پیدا کرد و در روزهای مختلف از جمله روز قدس وروزهای سیزده ابان ،16،17و18 اذر ،تاسوعا وعاشورا باساختار شکنی وحرمت شکنی نسبت به مقدسات برگزار شد.در روز قدس که مصادف با ماه رمضان بود ، طرفداران این جریان علنا اقدام به روزه خواری وکشیدن سیگار کردند. درروز 16 اذرنیز با اهانت به تصویر حضرت امام ماهیت خود را نشان دادند وهمچنین در روز عاشورا حرمت این روز را با اتش زدن پرچم عزا ،اتش زدن قران وشعارهای ساختار شکنانه شکستند، درحالی که سران این جریان به خصوص موسوی نه تنها این اقدامات را محکوم نکرد بلکه این افراد را مردان خداجوی نامید ( حتی این وصف باعث اعتراض برخی هواداران داخلی وخارجی او شد وانها اعلام کردند که ما خداجو نیستیم).
در نهایت مردم در روز 9 دی و روز 22 بهمن با حضور باشکوه وحماسی خود خشم انقلابی خود را در مقابل این اقدامات ساختارشکنانه نشان دادند و با پاسخی قاطع ودندان شکن ، همه فتنه گران را مبهوت ساختند.
« بررسی ادعای تقلب در انتخابات »
هر چند به صورت منطقى کسانى که مدعى تقلب بودند , مى بایست در فرصت هاى قانونى که وجود داشت و حتى تمدید نیز گردید , دلایل و مستندات خویش را مطرح مى نمودند , که نه تنها چنین نکردند بلکه با طرح مسائلى غیر مرتبط بر التهاب آفریبنى و سوء استفاده دشمنان افزودند و تا کنون نیز دلیل و مدرکى که ثابت کننده تقلب گسترده باشد ارائه نکرده اند . در ادامه به صورت مختصر برخى از ادعاهاى بدون دلیل معترضین بررسى مى گردد : در روز 23 خرداد 88 و ساعاتى پس از اعلام اولیه نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهورى ، یکى از نامزدهاى معترض با انتشار بیانیه‌اى ، به نتایج انتخابات اعتراض کرد و نتایج اعلام شده را ناشى از « شعبده‌بازى و صحنه‌آرایى » نامیده و شب قبل از آن و زمانى که هنوز راى‌گیرى در جریان بود نیز ، نامبرده خبرنگاران را به محل ستادش دعوت کرد و خود را پیروز قطعى انتخابات مى خواند . مراجع مختلف رسمى ، حقوقى و رسانه‌اى از وی بارها درخواست کردند تا مدارک و مستندات ادعاى خود درباره تقلب گسترده در انتخابات را ارایه کنند . اما آنچه ایشان ارایه کردند ، تنها شواهدى از تخلف در انتخابات بود که به هیچ وجه تناسبى با تهمت بسیار بزرگ ایشان به حدود 450 هزار مجرى و ناظر انتخابات نداشت . خلاصه آنچه وى به عنوان مدرک ادعاى بزرگشان ( جابجایى 11 میلیون راى و تقلب گسترده و موثر در انتخابات 22 خرداد ) ارایه کردند به طور خلاصه چنین بود که اولا آقاى احمدى‌نژاد در تبلیغات انتخاباتى دروغ گفت ، ثانیا با پرداخت سهام عدالت ، راى کم درآمدها را خرید ، ثالثا صندوق‌هاى سیار زیاد بود ، رابعا به برخى شعبه‌ها تعرفه کم یا دیر رسید و . . . از این قبیل . درباره این شواهد باید گفت اولا مسوولان اجرایى و نظارتى انتخابات به تفصیل پاسخ تک تک این دلایل را ارایه کردند . ثانیا درباره تهمت دروغگویى به آقاى احمدى‌نژاد لازم به یادآورى است که خود کاندیداى مزبور در تبلیغات کتبى و تلویزیونى انتخاباتى‌شان مرتکب این گناه بزرگ شدند و در موضوع اعلام 300 میلیارد دلارى درآمد نفتى و نیز موضوع برداشت‌هاى دولت نهم از حساب ذخیره ارزى ، علنا و صریحا دروغ گفتند . آنچه نامبرده ادعا کرد ، شعبده بازى و تقلب حداقل 11 میلیون راى به نفع رقیب‌اش بود ولى شواهدى که براى ادعاى بزرگ خود ارایه کرد ، صرفا تخلفاتى را در جریان تبلیغات و فرایند برگزارى انتخابات نشان مى‌داد . نامبرده در روز 23 خرداد 88 ادعا کرد نتیجه انتخابات شعبده بازى و صحنه‌آرایى بوده است . ایشان براى اثبات این تهمت باید با استفاده از گزارش‌هاى 40 هزار ناظر خود بر سر صندوق‌هاى راى گیرى مدارکى ارایه مى‌داد که نشان دهد نتیجه 40 میلیون رایى که روز 22 خرداد در سراسر کشور به صندوقها ریخته شد ، با آنچه وزارت کشور اعلام کرد ، متفاوت بوده است . لازم به یادآورى است که طبق قانون انتخابات ، مسوولان اجرایى و نظارت شعبه‌هاى اخذ راى ، موظفند بلافاصله پس از اخذ راى ، پلمپ صندوقها را باز کنند ، آرا را بشمارند و نتیجه آرا را در فرم مربوطه ( فرم 22 ) نوشته و صورتجلسه را امضا کنند . در انتخابات 22 خرداد ، 45713 صندوق وجود داشت و سر هر صندوق به طور متوسط حدود 11 نفر عوامل اجرایى و نظارت حضور داشته‌اند و ( جمعا حدود 450 هزار نفر بوده‌اند ) و صورتجلسه ها ( فرم‌هاى 22 ) را امضا کردند . در انتخابات 22 خرداد 88 براى اولین بار در طول تاریخ انتخابات 30 سال گذشته ، وزارت کشور ، آمار تک تک صندوقها را اعلام کرد . در واقع آنچه کاندیداى معترض باید ثابت مى‌کرد ، این بود که ارقامى که حدود 450 هزار نفر نیمه شب جمعه شب و بامداد شنبه 23 خرداد در 45713 صندوق نوشتند و امضا کردند با آنچه وزارت کشور اعلام کرد ، متفاوت بوده است . با وجود 40 هزار ناظر اختصاصى آقاى موسوى بر سر صندوقها و حدود 450 هزار معلمى که وزارت کشور براى اجراى انتخابات بکار گرفت ، اثبات تقلب در انتخابات – اگر واقعا اتفاق افتاده بود ، کار سختى نبود . قابل قبول است که نامبرده در مورد صندوقهایى که ناظر نداشته اند داراى شک و شبهه باشد . این شک کاملا معقول و منطقى است . اما راه حل برطرف شدن آن این است که ایشان خواستار بازشمارى تعدادى از این صندوقها به صورت تصادفى شوند و نتایج آنها را با صندوقهایى در همان منطقه و شهر مقایسه کنند که در آنجا ناظر داشته اند و ببینند که آیا چنان تفاوت فاحشى وجود دارد یا خیر . قطعا ایشان مى دانند که براى آنکه 10 میلیون راى جابجا شود بطور متوسط 10 هزار صندوق مى بایست کاملا داراى آراء واژگون شده باشد . شناسایى و پیدا کردن این 10 هزار صندوق اصلا کار دشوارى نیست . اکنون که بیش از پنج سال از آن روزها مى‌گذرد ، دیگر بحث تقلب در انتخابات موضوعیت ندارد چرا که نه تنها معلوم شده ایشان دلیلى براى اثبات آنچه ادعا کرد در اختیار نداشته و ندارد ، بلکه ادعای دروغین تقلب ، بهانه ای برای مقابله با نظام اسلامی و تلاش برای سرنگونی آن بوده است . برای روشن شدن صحت و سقم ادعای تقلب در انتخابات و بررسی شبهاتى که در خصوص انتخابات ریاست جمهورى مطرح شده است ، به گزارش تفصیلى شوراى نگهبان پیرامون انتخابات دهمین دوره ریاست جمهورى مراجعه شود ( پایگاه اطلاع رسانى شوراى نگهبان ، متن گزارش تفصیلى پیرامون انتخابات دهمین دوره ریاست جمهورى ، 25/4/88 )
برای اطلاعات بیشتردر مورد پرسش‌ها و ابهامات درباره انتخابات88 ر.ک:
http://alef.ir/1388/content/view/61194/
http://alef.ir/1388/content/view/47933/
http://alef.ir/1388/content/view/47942
آنچه پس از انتخابات رخ داد در لایه ظاهری اعتراض به نتیجه انتخابات با ادعای تقلب بدون هیچ گونه دلیل ومدرکی و با استفاده از روش های غیر قانونی و کشاندن اعتراضات به سطح خیابانها بود . در حالی که راه حل قانونی برای این مساله وجود داشت و انتظار این بود کسانی که معتقد به نظام اسلامی بوده و سالیان زیادی برای نظام خدمت نموده و قانون گرایی و احترام به قانون را از برنامه های اصلی خود معرفی نموده بودند, ابتدا از طریق راههای قانونی مطالبات و ادعاهای خود را پیگیری نمایند. ولی متاسفانه اصرار بر پیمودن مسیرهای غیر قانونی برای پیگیری مطالبات , منجر به بروز تشنجات و بر هم خوردن نظم و امنیت و آرامش مردم و سوء استفاده عوامل نفوذی دشمنان و مخالفان نظام از چنین فضائی شد . افزون بر این رسیدگی به اتهامات عناصر اصلی حوادث پس از انتخابات ، نیازمند فراهم شدن شرایط و زمینه های لازم آن است . از جمله اینکه : اولا ؛ با رسیدگی و پیگیری اتهامات افرادی که در این حوادث نقش داشتند و عناصر رده های میانی و پایینی محسوب می شدند , ابعاد وزوایای مختلف این حوادث کاملا روشن شده و نقش عناصر اصلی و میزان دخالت و مشارکت آنان در این مساله کاملا آشکار گردد زیرا با توجه به اینکه متاسفانه برخی ازعناصر اصلی داخلی این حوادث, از بدنه نظام و جز مسئولان کشور محسوب می شدند , این مساله حساسیت رسیدگی به اتهامات آنان را دو چندان نموده است . از این رو رسیدگی به اتهامات این افراد نیازمند شفاف شدن سر نخ های این جریانات و ریشه های آن و بررسی ها و پیگیریهای دقیق تری است که با برگزاری جلسات رسیدگی به اتهامات عناصر دخیل در این حوادث و تحقیقات به عمل آمده این امر محقق خواهد شد . ثانیا ؛ با توجه به جایگاه برخی از عناصر اصلی این حوادث در نظام ، رسیدگی به اتهامات این افراد باید به یک مطالبه عمومی جامعه و خواست مردم تبدیل گردد تا از یک سوشائبه هر گونه جناح بازی و برخورد جناحی با این مساله بر طرف گردد از سوی دیگر از بهره برداری های سیاسی و سوء استفاده از این قضیه یا مظلوم نمایی های احتمالی وتبلیغات منفی داخلی و خارجی در این خصوص در جهت منحرف ساختن افکار عمومی جامعه ، جلوگیری به عمل آید که این امر نیازمند گذشت زمان و فرو کش نمودن فضای التهاب و بر قراری امنیت و آرامش در جامعه واطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی وآماده شدن اذهان و افکار عمومی و روشن شدن ابعاد مختلف این حوادث و آشکار شدن نقش آفرینان اصلی داخلی و خارجی آن است . بنابراین با فراهم شدن شرایط و زمینه های مناسب برای رسیدگی به اتهامات این افراد دستگاه قضایی – همانگونه که ریاست محترم آن اشاره کردند – با جدیت این مساله را پیگیری خواهد نمود.
shayeaat.ir/extrapage/letter
2-در این نامه که توسط فتنه گران به عنوان تنها سند ادعایی برای تقلب توزیع گشته بود، القا شد که وزیر کشور وقت، به رهبر انقلاب گزارش داده که پیرو نگرانی ایشان، نتیجه انتخابات به نفع احمدی‌نژاد تغییر داده شد!
yon.ir/vzrksh2
3- جاعلان نامه غافل بودند که نامه فاقد شماره است و فرد امضاء کننده هم وجود خارجی ندارد!
4- محتوا و شیوه نگارش نامه نیز از قوانین اولیه و متداول نامه نگاری مقامات کشور بی‌بهره است! بعنوان مثال نامه به شخص اول کشور “از طرف” امضا نمیشود و سربرگ آن هم درست نبود!( SHAYEAAT.ir/post/831)
فتنه 88 و حوادث تلخ پس از انتخابات ریاست جمهوری حوادثی نبودند که به یکباره و با اعلام نتایج انتخابات اغاز شوند،بلکه قرائن وشواهد از مدتها قبل گواهی می داد که دشمنان نظام اسلامی سعی داشتند از این فرصت پیش امده درجهت اهداف خود نهایت استفاده را ببرند وبه خیال خام خود مراحل انقلاب مخملی را در کشور اجرا نمایند از این رو رسانه های خارجی درماههای قبل از انتخابات مرتب از احتمال تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سخن می گفتند.
در داخل نیز عده ای دانسته یا نادانسته با القای احتمال تقلب در انتخابات، این ذهنیت را تقویت نموده و زمینه نا ارامی و اشوبهای مدنی و اعمال غیر قانونی را فراهم ساختند.به عنوان مثال یکی از شخصیت های کشور،هفته ها قبل از انتخابات از تریبون رسمی اعلام کرد باید کاری بکنیم که همان رایی که به صندوق انداخته می شود، از صندوق بیرون اید .همسر همین شخصیت در روز انتخابات پس از انداختن رای خود به صندوق، گفت احتمال تقلب در انتخابات کاهش پیدا نکرده و اگر تقلب شد مردم به خیابانها بریزند، موسوی هم همان روز انتخابات در حالی که هنوز نتایج اراء اعلام نشده بود ،با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که برنده انتخابات است.
اینگونه صحبتها خواسته وناخواسته باعث شد شبهه تقلب در انتخابات قوت بگیرد واصلی ترین مرحله از پروژه ناکام انقلابهای مخملی کلید بخورد انقلابهایی که در بعضی از کشور ها نظیر گرجستان و اوکراین باعث روی کار امدن حکومتهای وابسته به غرب و دست نشانده امریکا شده بود .
فردای روز انتخابات با اعلام نتایج وپیروزی دکتر احمدی نژاد ،موسوی نتایج را بهت اور خواند و اعلام کرد که با توجه به تقلب گسترده در انتخابات ،نتیجه را نمی پذیرد ومردم را به حضور در خیابانها دعوت کرد.این تجمعات در روزهای بعد هم ادامه پیدا کرد که متاسفانه باعث خسارتهای فراوان به بیت المال واموال عمومی و کشته شدن چندین نفر از هموطنان گردید.این در حالی بود که برخی متهمان ودستگیرشدگان اعتراف کردند که تقلب فقط اسم رمز این اشوبها بود وما خود می دانستیم که با این ساز وکار انتخابات در کشور ما اصلا امکان تقلب وجود ندارد.
آنچه پس از انتخابات 88 با اعتراض برخی از نامزدهای انتخاباتی و مداخله بیگانگان رخ داد در لایه ظاهری اعتراض به نتیجه انتخابات با ادعای تقلب بدون هیچ گونه دلیل ومدرکی و با استفاده از روش های غیر قانونی و کشاندن اعتراضات به سطح خیابانها بود . در حالی که راه حل قانونی برای این مساله وجود داشت و انتظار این بود کسانی که معتقد به نظام اسلامی بوده و سالیان زیادی در نظام مسئولیت داشته اند و قانون گرایی و احترام به قانون را از برنامه های اصلی خود معرفی نموده بودند, ابتدا از طریق راههای قانونی مطالبات و ادعاهای خود را پیگیری نمایند. ولی متاسفانه اصرار بر پیمودن مسیرهای غیر قانونی برای پیگیری مطالبات , منجر به بروز تشنجات و بر هم خوردن نظم و امنیت و آرامش مردم شد و طبیعی است که در آن فضای ملتهب عده ای از مردم آسیب ببینند . اما در پس پرده ی حوادث رخ داده و لایه باطنی آن , تلاش برای برهم زدن امنیت و آرامش کشور و براندازی نظام و مقابله با نظام اسلامی درسایه حوادث و آشوب های خیابانی تحت عنوان اعتراض به انتخابات در دستور کار دشمنان و بدخواهان داخلی و خارجی نظام قرار گرفت و مخالفان نظام تمام تلاش خویش را برای سوء استفاده از فضای بدست آمده و به اصطلاح ماهی گرفتن از آب گل آلود به کار بستند و سیل عظیم تبلیغات منفی رسانه های غربی و پوشش گسترده حوادث و بزرگ نمایی ها و سیاه کاری های صورت گرفته توسط آنها و حمایت کشورهایی نظیر آمریکا و انگلستان – که دشمنی آنان بر مردم ایران پوشیده نبوده و نیست – و این بار تحت لوای حمایت از مردم ایران و آزادی به میدان آمده بودند , شاهد گویایی بر برنامه ریزی دشمنان در این مساله بود و اگر نبود هوشیاری مردم و تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری معلوم نبود که چه مشکلاتی برای کشور به وجود می آمد .عقبه داخلی این فتنه طیف گسترده ای از نامزدهای معترض موسوی و کروبی و مخالفان و معاندان نظام از منافقین , فرقه ضاله بهائیت , سلطنت طلبان و… بودند و سرنخ خارجی این فتنه که هدایت و حمایت از آن را برعهده داشت در کنار برخی افراد معلوم الحال همچون اکبر گنجی , کدیور , مهاجرانی و… کشورهای آمریکا و انگلستان و رژیم صهیونیستی و رسانه های آنان بود که عقبه خارجی این فتنه را تشکیل می دادند . در این میان نامه هایی سرگشاده به رهبری از سوی برخی سران فتنه منتشر شد که رسوایی و جدا شدن آنان از مسیر انقلاب و ارزش ها و اصول آن را بیش از پیش آشکار می نمود .
مقام معظم رهبری هم در خطبه های نماز جمعه 29 خرداد ضمن دعوت همگان به ارامش فرمودند اگر هم اعتراضی وجود دارد تنها راه رسیدگی به ان از طرق قانونی است نه اردوکشی خیابانی ودر غیر این صورت مسئولیت خونهای ریخته شده با کسانی است که این تجمعات را برپا می کنند.
با این حال تجمعات خیابانی ادامه پیدا کرد و در روزهای مختلف از جمله روز قدس وروزهای سیزده ابان ،16،17و18 اذر ،تاسوعا وعاشورا باساختار شکنی وحرمت شکنی نسبت به مقدسات برگزار شد.در روز قدس که مصادف با ماه رمضان بود ، طرفداران این جریان علنا اقدام به روزه خواری وکشیدن سیگار کردند. درروز 16 اذرنیز با اهانت به تصویر حضرت امام ماهیت خود را نشان دادند وهمچنین در روز عاشورا حرمت این روز را با اتش زدن پرچم عزا ،اتش زدن قران وشعارهای ساختار شکنانه شکستند، درحالی که سران این جریان به خصوص موسوی نه تنها این اقدامات را محکوم نکرد بلکه این افراد را مردان خداجوی نامید ( حتی این وصف باعث اعتراض برخی هواداران داخلی وخارجی او شد وانها اعلام کردند که ما خداجو نیستیم).
در نهایت مردم در روز 9 دی و روز 22 بهمن با حضور باشکوه وحماسی خود خشم انقلابی خود را در مقابل این اقدامات ساختارشکنانه نشان دادند و با پاسخی قاطع ودندان شکن ، همه فتنه گران را مبهوت ساختند.
« بررسی ادعای تقلب در انتخابات »
هر چند به صورت منطقى کسانى که مدعى تقلب بودند , مى بایست در فرصت هاى قانونى که وجود داشت و حتى تمدید نیز گردید , دلایل و مستندات خویش را مطرح مى نمودند , که نه تنها چنین نکردند بلکه با طرح مسائلى غیر مرتبط بر التهاب آفریبنى و سوء استفاده دشمنان افزودند و تا کنون نیز دلیل و مدرکى که ثابت کننده تقلب گسترده باشد ارائه نکرده اند . در ادامه به صورت مختصر برخى از ادعاهاى بدون دلیل معترضین بررسى مى گردد : در روز 23 خرداد 88 و ساعاتى پس از اعلام اولیه نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهورى ، یکى از نامزدهاى معترض با انتشار بیانیه‌اى ، به نتایج انتخابات اعتراض کرد و نتایج اعلام شده را ناشى از « شعبده‌بازى و صحنه‌آرایى » نامیده و شب قبل از آن و زمانى که هنوز راى‌گیرى در جریان بود نیز ، نامبرده خبرنگاران را به محل ستادش دعوت کرد و خود را پیروز قطعى انتخابات مى خواند . مراجع مختلف رسمى ، حقوقى و رسانه‌اى از وی بارها درخواست کردند تا مدارک و مستندات ادعاى خود درباره تقلب گسترده در انتخابات را ارایه کنند . اما آنچه ایشان ارایه کردند ، تنها شواهدى از تخلف در انتخابات بود که به هیچ وجه تناسبى با تهمت بسیار بزرگ ایشان به حدود 450 هزار مجرى و ناظر انتخابات نداشت . خلاصه آنچه وى به عنوان مدرک ادعاى بزرگشان ( جابجایى 11 میلیون راى و تقلب گسترده و موثر در انتخابات 22 خرداد ) ارایه کردند به طور خلاصه چنین بود که اولا آقاى احمدى‌نژاد در تبلیغات انتخاباتى دروغ گفت ، ثانیا با پرداخت سهام عدالت ، راى کم درآمدها را خرید ، ثالثا صندوق‌هاى سیار زیاد بود ، رابعا به برخى شعبه‌ها تعرفه کم یا دیر رسید و . . . از این قبیل . درباره این شواهد باید گفت اولا مسوولان اجرایى و نظارتى انتخابات به تفصیل پاسخ تک تک این دلایل را ارایه کردند . ثانیا درباره تهمت دروغگویى به آقاى احمدى‌نژاد لازم به یادآورى است که خود کاندیداى مزبور در تبلیغات کتبى و تلویزیونى انتخاباتى‌شان مرتکب این گناه بزرگ شدند و در موضوع اعلام 300 میلیارد دلارى درآمد نفتى و نیز موضوع برداشت‌هاى دولت نهم از حساب ذخیره ارزى ، علنا و صریحا دروغ گفتند . آنچه نامبرده ادعا کرد ، شعبده بازى و تقلب حداقل 11 میلیون راى به نفع رقیب‌اش بود ولى شواهدى که براى ادعاى بزرگ خود ارایه کرد ، صرفا تخلفاتى را در جریان تبلیغات و فرایند برگزارى انتخابات نشان مى‌داد . نامبرده در روز 23 خرداد 88 ادعا کرد نتیجه انتخابات شعبده بازى و صحنه‌آرایى بوده است . ایشان براى اثبات این تهمت باید با استفاده از گزارش‌هاى 40 هزار ناظر خود بر سر صندوق‌هاى راى گیرى مدارکى ارایه مى‌داد که نشان دهد نتیجه 40 میلیون رایى که روز 22 خرداد در سراسر کشور به صندوقها ریخته شد ، با آنچه وزارت کشور اعلام کرد ، متفاوت بوده است . لازم به یادآورى است که طبق قانون انتخابات ، مسوولان اجرایى و نظارت شعبه‌هاى اخذ راى ، موظفند بلافاصله پس از اخذ راى ، پلمپ صندوقها را باز کنند ، آرا را بشمارند و نتیجه آرا را در فرم مربوطه ( فرم 22 ) نوشته و صورتجلسه را امضا کنند . در انتخابات 22 خرداد ، 45713 صندوق وجود داشت و سر هر صندوق به طور متوسط حدود 11 نفر عوامل اجرایى و نظارت حضور داشته‌اند و ( جمعا حدود 450 هزار نفر بوده‌اند ) و صورتجلسه ها ( فرم‌هاى 22 ) را امضا کردند . در انتخابات 22 خرداد 88 براى اولین بار در طول تاریخ انتخابات 30 سال گذشته ، وزارت کشور ، آمار تک تک صندوقها را اعلام کرد . در واقع آنچه کاندیداى معترض باید ثابت مى‌کرد ، این بود که ارقامى که حدود 450 هزار نفر نیمه شب جمعه شب و بامداد شنبه 23 خرداد در 45713 صندوق نوشتند و امضا کردند با آنچه وزارت کشور اعلام کرد ، متفاوت بوده است . با وجود 40 هزار ناظر اختصاصى آقاى موسوى بر سر صندوقها و حدود 450 هزار معلمى که وزارت کشور براى اجراى انتخابات بکار گرفت ، اثبات تقلب در انتخابات – اگر واقعا اتفاق افتاده بود ، کار سختى نبود . قابل قبول است که نامبرده در مورد صندوقهایى که ناظر نداشته اند داراى شک و شبهه باشد . این شک کاملا معقول و منطقى است . اما راه حل برطرف شدن آن این است که ایشان خواستار بازشمارى تعدادى از این صندوقها به صورت تصادفى شوند و نتایج آنها را با صندوقهایى در همان منطقه و شهر مقایسه کنند که در آنجا ناظر داشته اند و ببینند که آیا چنان تفاوت فاحشى وجود دارد یا خیر . قطعا ایشان مى دانند که براى آنکه 10 میلیون راى جابجا شود بطور متوسط 10 هزار صندوق مى بایست کاملا داراى آراء واژگون شده باشد . شناسایى و پیدا کردن این 10 هزار صندوق اصلا کار دشوارى نیست . اکنون که بیش از پنج سال از آن روزها مى‌گذرد ، دیگر بحث تقلب در انتخابات موضوعیت ندارد چرا که نه تنها معلوم شده ایشان دلیلى براى اثبات آنچه ادعا کرد در اختیار نداشته و ندارد ، بلکه ادعای دروغین تقلب ، بهانه ای برای مقابله با نظام اسلامی و تلاش برای سرنگونی آن بوده است . برای روشن شدن صحت و سقم ادعای تقلب در انتخابات و بررسی شبهاتى که در خصوص انتخابات ریاست جمهورى مطرح شده است ، به گزارش تفصیلى شوراى نگهبان پیرامون انتخابات دهمین دوره ریاست جمهورى مراجعه شود ( پایگاه اطلاع رسانى شوراى نگهبان ، متن گزارش تفصیلى پیرامون انتخابات دهمین دوره ریاست جمهورى ، 25/4/88 )
برای اطلاعات بیشتردر مورد پرسش‌ها و ابهامات درباره انتخابات88 ر.ک:
http://alef.ir/1388/content/view/61194/
http://alef.ir/1388/content/view/47933/
http://alef.ir/1388/content/view/47942
آنچه پس از انتخابات رخ داد در لایه ظاهری اعتراض به نتیجه انتخابات با ادعای تقلب بدون هیچ گونه دلیل ومدرکی و با استفاده از روش های غیر قانونی و کشاندن اعتراضات به سطح خیابانها بود . در حالی که راه حل قانونی برای این مساله وجود داشت و انتظار این بود کسانی که معتقد به نظام اسلامی بوده و سالیان زیادی برای نظام خدمت نموده و قانون گرایی و احترام به قانون را از برنامه های اصلی خود معرفی نموده بودند, ابتدا از طریق راههای قانونی مطالبات و ادعاهای خود را پیگیری نمایند. ولی متاسفانه اصرار بر پیمودن مسیرهای غیر قانونی برای پیگیری مطالبات , منجر به بروز تشنجات و بر هم خوردن نظم و امنیت و آرامش مردم و سوء استفاده عوامل نفوذی دشمنان و مخالفان نظام از چنین فضائی شد . افزون بر این رسیدگی به اتهامات عناصر اصلی حوادث پس از انتخابات ، نیازمند فراهم شدن شرایط و زمینه های لازم آن است . از جمله اینکه : اولا ؛ با رسیدگی و پیگیری اتهامات افرادی که در این حوادث نقش داشتند و عناصر رده های میانی و پایینی محسوب می شدند , ابعاد وزوایای مختلف این حوادث کاملا روشن شده و نقش عناصر اصلی و میزان دخالت و مشارکت آنان در این مساله کاملا آشکار گردد زیرا با توجه به اینکه متاسفانه برخی ازعناصر اصلی داخلی این حوادث, از بدنه نظام و جز مسئولان کشور محسوب می شدند , این مساله حساسیت رسیدگی به اتهامات آنان را دو چندان نموده است . از این رو رسیدگی به اتهامات این افراد نیازمند شفاف شدن سر نخ های این جریانات و ریشه های آن و بررسی ها و پیگیریهای دقیق تری است که با برگزاری جلسات رسیدگی به اتهامات عناصر دخیل در این حوادث و تحقیقات به عمل آمده این امر محقق خواهد شد . ثانیا ؛ با توجه به جایگاه برخی از عناصر اصلی این حوادث در نظام ، رسیدگی به اتهامات این افراد باید به یک مطالبه عمومی جامعه و خواست مردم تبدیل گردد تا از یک سوشائبه هر گونه جناح بازی و برخورد جناحی با این مساله بر طرف گردد از سوی دیگر از بهره برداری های سیاسی و سوء استفاده از این قضیه یا مظلوم نمایی های احتمالی وتبلیغات منفی داخلی و خارجی در این خصوص در جهت منحرف ساختن افکار عمومی جامعه ، جلوگیری به عمل آید که این امر نیازمند گذشت زمان و فرو کش نمودن فضای التهاب و بر قراری امنیت و آرامش در جامعه واطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی وآماده شدن اذهان و افکار عمومی و روشن شدن ابعاد مختلف این حوادث و آشکار شدن نقش آفرینان اصلی داخلی و خارجی آن است . بنابراین با فراهم شدن شرایط و زمینه های مناسب برای رسیدگی به اتهامات این افراد دستگاه قضایی – همانگونه که ریاست محترم آن اشاره کردند – با جدیت این مساله را پیگیری خواهد نمود.