قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
۱۳۹۶/۱۱/۱۴
–
۳۰۵ بازدید
آیا به لحاظ مفهومی، “انقلاب اسلامی” با “جمهوری اسلامی” فرق دارد یا نه؟ و آیا مصداقی عینی از صدر اسلام، وجود دارد؟
عنوان انقلاب اسلامی پدیده ای سیاسی اجتماعی با آرمان ها ، اهداف و اصول مشخصی است که برآمده از مبانی و ارزش های اسلامی به عنوان زیر بنای جمهوری اسلامی ایران است . اصولاً هر انقلابی پدیده ای سیاسی و اجتماعی است که با هدف تغییر در بنیان های جامعه صورت می گیرد اما آنچه انقلاب اسلامی را از سایر انقلاب ها جدا می کند آرمان ها و ارزش های این انقلاب بود که معطوف به ارزش ها و اصول اسلامی بود و از عمق جان مردم برآمده بود و تفکرات غربی وشرقی در آن هیچ نقشی نداشتند .انقلاب اسلامی ایران برای اولین بار در تاریخ مفهوم جدید از واژه انقلاب به معنای جنبش و خیزش مردمی برای دگرگونی در ابعاد مختلف سیاسی،اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی را ارائه داد و آن عبارت بود از گره زدن پشتوانه عظیم فکری فرهنگی برای حاکم سازی تفکر توحیدی مبتنی بر نظم و نظام انقلابی .استاد شهید مطهری ماهیت انقلاب اسلامی را این گونه تبیین نمودند.«از نظر ما این انقلاب ، اسلامی بوده است … راز موفقیت نهضت ما نیز در این بوده است که نه تنها به عامل معنویت تکیه داشته ، بلکه عامل مادی و سیاسی را نیز با اسلامی کردن محتوای آنها در خود قرار داده است … انقلابی است که در همه جهات مادی و معنوی سیاسی و عقیدتی ، روح و هویتی اسلامی دارد… انقلاب اسلامی یعنی راهی که هدف آن ، اسلام و ارزش های اسلامی است .»( مطهری ، مرتضی ، پیرامون انقلاب اسلامی ، تهران : صدرا ، 1374، ص41-48-57)
عنوان جمهوری اسلامی ناظر به ساختار حقوقی حاکم بر نظام است که بیانگر جنبه جمهوریت و اسلامیت آن است .
می توان گفت جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام سیاسی، محصول انقلاب اسلامی است و در واقع آرمان ها و اهداف انقلاب به طوری در ظرف جمهوری اسلامی گنجانده شده است تا ظرفیت تحقق اهداف و آرمان های انقلاب را در خود داشته باشد.
برقراری نظام جمهوری اسلامی به معنای پایان انقلاب نیست ، بلکه این انقلاب تا برقراری تمدن و قطب بزرگ اسلامی ادامه خواهد داشت. در حقیقت اهداف انقلاب اسلامی به جمهوری اسلامی محدود نمی شود و تلاش برای گسترش آن در سطح جهانی از اهداف و آرمان های انقلاب باید ادامه داشته باشد .
در ادامه برای آشنایی بیشتر مناسب است توضیحی پیرامون شکل و ساختار حکومت از نظر اسلام ارایه دهیم .
وقتى از ساختار و ماهیت حکومت اسلامى سخن گفته مى‌شود ممکن است گونه‌هاى مختلف حکومت که در فلسفه سیاست مطرح شده‌اند به نظر بیاید، مانند حکومت الیگارشى، اریستو کراسى، سلطنتى و دموکراسى، و امروزه دموکراسى به جمهورى و سلطنت مشروطه تقسیم مى‌پذیرد و جمهورى یا پارلمانى است و یا ریاستى. سپس این سؤال به ذهن مى‌رسد که آیا حکومت اسلامى یکى از گونه‌هاى ذکر شده حکومت است یا در مقابل آنها شکل خاص به خود را دارد؟ اگر حکومت اسلامى جمهورى است این که همان دموکراسى و حکومت مردم بر مردم است پس اسلام ویژگى و امتیازى براى حکومت در نظر نگرفته است. اگر گفته شود شکل حکومت اسلامى سلطنتى است پس چرا حکومت ایران «جمهورى اسلامى» نامیده شده است؟ به هر صورت آیا اسلام هیچ نظرى راجع به شکل حکومت ندارد و آنرا بر عهده مردم نهاده که خود هر نوع و شیوه‌اى که خواستند براى حکومت انتخاب کنند؛ و یا اسلام نوع خاصى از حکومت را ابداع و ابتکار کرده است؟
بسیارى در پاسخ به سؤال از ساختار حکومت در اسلام، گفته‌اند: اسلام شکل خاصى را براى حکومت پیشنهاد نمى‌کند. این پاسخ گرچه تا حدى صحیح است اما خالى از ابهام نیست و براى توضیح آن لازم مى‌دانم به دو نکته‌اى که نباید از نظر دور داشت اشاره کنم:
الف: گستردگى و نسخ ناپذیرى قوانین اسلامى
نکته اول عبارت است از این که، اسلام و قوانین اسلامى اختصاص به زمان و مکان خاصى ندارد و براى همه زمانها و همه جوامع نازل شده است. احکام ثابت و تغییرناپذیراسلامى به گونه‌اى وضع شده است که در همه اعصار و همه جوامع قابل اجراست. از دیگر روى، حکومت ممکن است در یک محدوده کوچک و در یک جامعه کم‌شمار استقرار یابد و ممکن است در یک کشور داراى یک میلیون جمعیّت و یا صد میلیون و حتى در کشورى چون هند و چین که بیش از یک میلیارد جمعیت دارند استقرار یابد و حتى احتمال دارد روزى در روى کره زمین یک حکومت جهانى استقرار یابد.
حال با توجه به این مقدار از تنوع حکومت‌ها، آیا مى‌توان مقررات و مدلى را براى حکومت‌ها ارائه داد که همه حکومت‌ها را پوشش دهد؟ یا نباید شکل خاصى براى حکومت تعیین گردد و اگر شکل خاصى معرفى گردد فقط با برخى از جوامع و حکومت‌ها متناسب و سازگار خواهد بود و براى سایر جوامع قابل اجرا نیست؟ آیا مدل و شکلى که اسلام براى حکومت اسلامى معرفى مى‌کند همان مدل و شکلى است که حکومت پیامبر در صدر اسلام داشت، با همان ویژگیها و خصوصیات متناسب با جمعیت کم شمار آن روز و برخوردار از خصایص اخلاقى و فرهنگى خاص خود؟ یا اسلام نه تنها مدل و شکلى را براى حکومت ندارد بلکه هیچ حد و قید و شرایط و مقرراتى را براى آن در نظر نگرفته است؟
واقعیت این است که رویکرد اسلام نه گزینه اول است و نه گزینه دوم، بلکه اسلام فراتر از معرفى شکل خاصى از حکومت و متناسب با احکام ثابت و تغییرناپذیر خود، چارچوب‌هاى کلى و کلانى را معرفى کرده که آن چارچوب‌ها در درون خود، تغییرات و تطورات و اشکال متعدد و متنوعى را پذیرا مى‌شوند. اسلام نه به کلى مردم را به حال خود رها کرده که هرچه خود خواستند انجام دهند، و نه شکل تنگ و محدودى را براى حکومت معرفى مى‌کند که تنها در شرایط زمانى و مکانى محدودى قابل اجرا باشد.
چارچوب کلانى که اسلام ارائه مى‌دهد از دامنه و خطوط وسیعى برخوردار است که همه اشکال صحیح و عقلایى حکومت در آن مى‌گنجد و البته اشکال حکومت باید از آن چارچوب و اصول کلى فراتر نرود. ما از آن چارچوبه کلى و کلانى که اسلام براى حکومت معرفى کرده به حکومت اسلامى تعبیر مى‌کنیم. این چارچوبه در زمانى با ساختار و شکل خاصى ظهور مى‌یابد و در زمان دیگر با ساختار دیگرى، و هیچ یک از آن دو شکل و ساختار و سایر اشکال با ماهیت اسلامى بودن حکومت تضاد و منافات ندارد.
به عبارت دیگر اسلام شکل و نوع خاصى را براى حکومت پیشنهاد نمى‌کند و تکیه آن بر رعایت چارچوب‌هاى کلى است که ساختار حکومت نباید فراتر و ناهماهنگ با آن باشد. این مطلب برآیند این مسأله دقیق و ظریف علمى و عقلانى است که احکام ثابت و تغییر ناپذیر اسلام که براى همه جوامع تا روز قیامت وضع شده‌اند، از ساختارى کلان و داراى کلیت برخوردارند و در مقابل آنها، احکام جزئى و متغیر، متناسب با شرایط خاص زمانى و مکانى وضع مى‌گردند و از جمله آن احکام متغیّر، احکام حکومتى است که در هر زمانى توسط ولى فقیه صادر و یا امضاء مى‌گردد و اطاعت و تبعیت از آن احکام با همان قالب و شکلى که دارند واجب است.
ب: ارائه مدلهاى ترتبى براى حکومت از سوى اسلام
در نظام ارزشى اسلام، ارزشها داراى مراتب گوناگون است که در این رویکرد، مطلوب نهایى و ایده‌آل بالاترین مرتبه ارزش را دارد و پس از آن مراتب دیگر نیز به نوبه خود ارزشمند هستند. چنان نیست که اگر مطلوب ایده‌آل تحقق نیافت، ما کاملا صرف نظر کنیم و براى آن، وضعیّت ارزشمند فروترى را جایگزین ندانیم.
حکومت نیز از این قاعده مستثنى نیست، اسلام براى حکومت یک شکل ایده‌آل در نظر گرفته است که وقتى عینیت مى‌یابد که پیامبر و یا امام معصوم در رأس حکومت قرار گیرد؛ این گزینه ایده‌آل به صراحت در قرآن شریف مورد تأکید خداوند قرار گرفته است:«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ»(سوره نساء ، آیه 59)و در آیه دیگرى مى‌فرماید:«وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا…»(سوره حشر ، آیه7)
اما نه همیشه معصوم در بین مردم حضور دارد تا مستقیماً حکومت را به دست گیرد و نه هر وقت معصوم حضور دارد، مبسوط الید است تا بتواند حکومت تشکیل دهد و اِعمال قدرت کند؛ چه اینکه از بین امامان ما تنها امیرالمؤمنین(علیهم السلام) و امام حسن مجتبى(علیه السلام) آن هم در مدت کوتاهى از عمر خود توانستند حکومت تشکیل دهند و از آن به بعد یا مردم از آنها نخواستند که تشکیل حکومت دهند و یا قشر مؤثر در جامعه مانع تشکیل حکومت از سوى آنها شد، از این‌رو آنها مجبور به کناره‌گیرى از حکومت شدند.
پس با توجه به گستردگى و نسخ‌ناپذیرى قوانین اسلامى و همچنین ارائه مدلهاى ترتّبى براى حکومت از سوى اسلام، مى‌توان گفت: اسلام شکل و مدل خاصى براى حکومت ارائه نمى‌دهد بلکه چارچوب‌هاى کلى خاصى را بیان مى‌کند که حکومت نباید خارج از این چارچوب‌ها باشد حال با عنایت به شرایط و نیازمندى‌هاى زمان و مکان هر مدلى که مطابق این چارچوب‌ها بود مورد تأیید اسلام است.
از نظر اسلام ارزشها داراى مراتب است که از پایین‌ترین مرتبه شروع می شود تا عالى‌ترین مرتبه و مبناى اسلام در ارزشها «همه یا هیچ» و تک مرحله‌اى نیست. اسلام در مرحله اول یک طرح ایده‌آل براى حکومت مطرح مى‌کند که تنها در شرایط خاص و توسط کسانى به اجرا در مى‌آید که از شرایط سخت و قابلیت‌ها و شایستگى‌هایى برخوردارند که براى نوع انسانها دست نیافتنى است و در واقع آن شکل از حکومت اسلامى توسط کسانى تصدى مى‌شود که داراى مقام عصمتند و کوچکترین خلل و خطایى در فکر، خیال و رفتار آنها راه ندارد. این عالى‌ترین شکل است که اسلام آنرا ترسیم کرده است. حکومتى که در رأس آن کسى باشد که نه تنها از روى هوى و هوس عصیان نکند بلکه حتى ناخواسته نیز اشتباه نکند و هیچ لغزشى از او سر نزند و کاملا مصالح را رعایت کند و دقیقاً مجموعه قوانین اسلامى را بشناسد و به خوبى به اجرا درآورد. این همان طرح ایده‌آل حکومتى است که توسط انبیاء و از جمله به دست پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) و در دوران کوتاهى توسّط امیرمؤمنان(علیه السلام) به اجر درآمد.
البته مدلى ایده‌آل‌تر از این هم مى‌توان تصویر کرد و آن مدل اینگونه است که علاوه بر حاکم که در رأس حکومت قرار دارد. فرمانداران و استانداران و کسانى که به نمایندگى از حاکم اصلى بر شهرها حکومت مى‌کنند نیز معصوم باشند. البته این مدل هیچگاه محقق نخواهد شد زیرا در هیچ زمانى تعداد معصومان به حدى نمى‌رسد که بتوان تمام کارگزاران حکومتى را از بین آنها برگزید. بنابراین در نظام سیاسى اسلام براى حکومت مراحل و مراتب گوناگونى در نظر گرفته شده است که پس از عدم دستیابى به نظام و شکل برتر حکومتى، مرتبه و شکلى که یک درجه از آن پایین‌تر است جایگزین مى‌شود. لذا در زمان غیبت معصوم ما نباید از تشکیل حکومت اسلامى صرف‌نظر کنیم بلکه باید حکومت را به دست کسى بسپاریم که از نظر علم، تقوا، و مدیریت ـ که عالى‌ترین وجه آنها در معصوم محقق بود چون او در علم و انگیزه و رفتار از عصمت برخوردار بود ـ بیشترین شباهت را به معصوم داشته باشد و در صورت عدم وجود چنین کسى به مراتب پایین‌تر، یکى پس از دیگرى بسنده مى‌شود تا برسد به مرتبه‌اى که از حداقل نصاب صلاحیت جهت اداره حکومت برخوردار است و با مرتبه فروتر از آن اصلا اهداف حکومتى تحقق نمى‌یابد، که نباید تحت هیچ شرایطى آن شکل از حکومت را برگزید.
نظام ولایت فقیه هم در سایه این بیان قابل تبیین است که وقتى دسترسى به امام معصوم نیست باید کسى را براى حکومت برگزید که در علم و عمل شبیه‌ترین مردم به معصوم باشد و آن فقیه جامع‌الشرایطى است که به جهت صلاحیت‌ها و قابلیت‌ها، شباهت بیشترى که در علم، عمل و مدیریت به معصوم دارد جانشین امام معصوم محسوب مى‌گردد و اوست که در آشنایى به قوانین، در تقوا و از جمله تقواى سیاسى و اجتماعى، در رعایت عدالت اجتماعى، اجراى قوانین، در حسن تدبیر و مدیریت جامعه، برخوردارى از مهارت در عمل و شناخت راهکارهاى عملى اجراى قوانین و هم در مقام مبارزه با شیطان و هواى نفس و ترجیح مصالح اسلام و مسلمین بر منافع فردى و گروهى، بر دیگران برترى و تقدم دارد.
پس اینکه گفته شود وقتى به نظام ایده‌آل حکومتى و وجود معصوم دسترسى نداشتیم، دیگر هیچ یک از شرایط در حاکم معتبر نیست، نه شرط فقاهت و علم معتبر است و نه تقوا و مدیریت و هر کسى مى‌تواند خودش را کاندیداى حکمرانى بر مسلمین کند و وقتى اکثریت مردم او را پذیرفتند حاکمیت او معتبر و نافذ مى‌گردد، مورد قبول نیست و بر اصل «همه یا هیچ» مبتنى است که در دیدگاه اسلامى هیچ توجیهى ندارد و فقط گاهى از سوى برخى از روشنفکرانى مطرح مى‌شود که برداشت سطحى و اندکى از اسلام دارند و برداشتهاى خود از اسلام را با آموزه‌هاى فرهنگ غربى درهم آمیخته و دچار التقاط شده‌اند و در هنگام طرفدارى از مدل دموکراسى عملا نشان داده‌اند که تز «همه یا هیچ» را پذیرفته‌اند.
قاعده عقلایى فوق در همه امور اجتماعى و همچنین مسأله حکومت و حاکم جارى است و از نظر همه عقلا ـ اعم از مسلمان و غیر مسلمان ـ پذیرفته است و مستند آن حکم عقل است و نیاز به دلیل شرعى ندارد و خود عقل مستقلا درک مى‌کند که در صورت محروم بودن از معصوم و شخص ایده‌آل براى حکومت، باید کسى را برگزید که شبیه‌ترین انسانها به معصوم باشد و مرتبه صلاحیت او به مرتبه معصوم نزدیکتر است.
«فلسفه عدم ارایه ساختار ثابت براى حکومت اسلامى»
همان گونه که مى‌دانیم اسلام دینى است که براى همه زمانها و مکان‌ها و همه جوامع آمده است. این دین سترگ هم جامعه کوچک و محدود زمان پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) را اداره کرده است و هم مى‌خواهد پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین جوامع بشرى و حتّى یک حکومت جهانى را اداره کند. با توجه به این که ساختار حکومت، بر حسب شرایط زمانى و مکانى و تحولات فرهنگى و اجتماعى، دائماً در حال تغییر و تحول است و نمى‌توان براى زندگى اجتماعى، در طول تاریخ، تنها یک شکل حکومتى تعیین کرد که در همه زمانها، سرزمین‌ها و شرایط قابل اجرا باشد، تصور یک ساختار ثابت حکومتى که بتوان توسط آن تمام جوامع از کوچک و ساده تا بزرگ و پیچیده را اداره کرد، اولا تصورى نادرست است و ثانیاً کارى است غیر ممکن. زیرا پیامبر درصدر اسلام با جامعه‌اى روبرو بودند که شاید تعداد افراد آن به صد هزار نفر هم نمى‌رسید. آن هم مردمى که از زندگى و فرهنگ ساده‌اى برخوردار بودند و بیشتر آنان بیابان نشین و اهل روستاهاى اطراف مدینه بودند؛ طبیعى است که متناسب با ساختار و حجم جمعیتى آن دوران، حکومت داراى ساختارى ساده و محدود بود.
با گذشت پنجاه سال که اسلام کشورهایى چون ایران، مصر، عراق، سوریه، حجاز و یمن را در برگرفت دیگر آن ساختار و شکل حکومت کارایى نداشت. لذا باید بر حسب تغییر شرایط، اَشکالى فراگیر و کارآمد ارائه مى‌شد. اگر هم پیامبر درصدد برمى آمدند که از پیش براى هر دوره‌اى شکل خاصى از حکومت را تعیین کنند باید دایرة‌المعارفى از اشکال حکومتهاى فرضى براى دوره‌هاى گوناگون تدوین مى‌شد و ساختار حکومتى هر دوره‌اى را به تفصیل معین مى‌کرد. اما با توجه به این که تعداد افراد با سواد خواندن و نوشتن هم در آن زمان بسیار ناچیز بود چه رسد به دانشمندان و افراد عالم که این مسائل را تشخیص دهند، امکان چنین چیزى نبود و اگر هم بیان مى‌شد امکان حفظ و اشاعه و ترویج آن فراهم نمى‌شد. همچنین بیان یک ساختار پیچیده و دقیق در آن روز کارى لغو و بیهوده بود چون زمینه عملى براى تحقق آن فرم و شکل حکومتى موجود نبود.
ساختار حکومت از احکام متغیّر و احکام ثانویه اسلام است که بر حسب شرایط زمانى و مکانى تغییر مى‌یابند و تشخیص و معرفى آنها بر عهده ولى امر مسلمین نهاده شده است که در زمان حضور معصوم، ایشان ولى امر مسلمین است و در زمان غیبت، جانشینان ایشان ولى امر مسلمین محسوب مى‌گردند (در قبال احکام متغیّر اسلام، احکام ثابت اسلام قرار دارد که براى همیشه ثابت‌اند و در همه‌جا قابل اجرا هستند).
بنابراین عدم تعیین شکل یا اشکال حکومت از سوى اسلام، مشکلى ایجاد نمى‌کند؛ بله اگر اسلام یک چارچوب کلى براى تعیین شکل‌هاى حکومت در شرایط مختلف ارائه نمى‌داد ممکن بود ادعا شود که اسلام ناقص است یا با مشکلى روبروست چون نه شکل خاصى براى حکومت معرفى کرده و نه راهى براى دستیابى به ساختار حکومت پیش روى ما قرار داده است.
خوشبختانه احکام ثانوى و احکام متغیّر اسلام که متناسب با شرایط متغییر زمانى و مکانى توسط ولى امر مسلمین تعیین مى‌شوند امکان تعیین ساختارى مناسب در هر دوره را فراهم مى‌آورند که با تکیه بر مبانى و ارزشهاى کلى اسلام و با توجه به مصالح متغیر زمانه و نیز با مشورت با متخصصان و صاحب نظران ساختار حکومت معرفى مى‌گردد و پس از آن مردم موظف‌اند به آن عمل کنند.
پس اسلام ساختار واحدى براى همه دوره‌ها معرفى نمى‌کند بلکه چهارچوب‌هایى کلى را معرفى مى‌نماید که متناسب با آنها در هر دوره ساختار و شکل خاصى براى حکومت طراحى شودکه با شرایط زمانى و مکانى تناسب داشته باشد.
اسلام مدل خاصى براى حکومت ارائه نداده است بلکه قوانین و چارچوب‌هاى خاصى را بیان کرده که باید در حکومت رعایت شود. بنابراین، حکومت اسلامى مى‌تواند در قالب اشکال متفاوتى بروز و ظهور پیدا کند. این حالت منشأ مطرح شدن شبهه‌اى شده است که گروهى آن را بیان مى‌کنند و این شبهات گاهى صریحاً و گاهى تلویحاً در روزنامه‌ها، مجلّات و حتى در میزگردهایى که برگزار مى‌شود مطرح مى‌گردد و رادیوها و رسانه‌هاى بیگانه و خارجى روى آن مانور مى‌دهند.
گروهى مى‌گویند که اسلام شکل خاصى را براى حکومت تعیین نکرده است، بى‌تردید این شکل و ساختار حکومتى که امروز بر کشور ما حاکم است، و در آن قوّه جدا و مستقل وجود دارد که هر یک ساز و کارى براى خود دارند، در اسلام سابقه نداشته است و اسلام دستورى و طرحى در این باب ارائه نکرده است. پس باید بپذیریم که اسلام این امر را به عهده مردم نهاده است و مردم خود شکل و فرم حکومتشان را برمى‌گزینند و قانون را نیز خودشان انتخاب مى‌کنند، و همین طور سایر امور حکومتى به خود مردم مربوط مى‌شود. بنابراین، این سخن که حکومت باید از سوى خداوند تعیین شود، با تعیین حکومت از سوى مردم تضاد دارد و بین آنچه در عمل مشاهده مى‌شود با ادعاى تعیین حکومت از سوى خداوند تناقض وجود دارد. حتى تعبیر «جمهورى اسلامى» تناقض‌آمیز است، چون «جمهورى» به این معناست که مردم حکومت را به دست بگیرند و ساختار حکومت توسط مردم تعیین گردد. از سوى دیگر، وقتى پیوند «اسلامى» را به جمهورى اضافه مى‌کنیم و مى‌گوییم: باید ولى فقیه در رأس حکومت قرار گیرد و بخصوص اگر معتقد بودیم که ولایت فقیه از طرف خداوند و امام زمان (عجل اللّه تعالى فرجه الشریف) مشروعیت مى‌یابد، نظام را الهى مى‌دانیم، نه مردمى؛ یعنى، مشروعیّت این نظام از بالا ثابت مى‌شود.
پاسخ این شبهه این است که، وقتى ما مى‌گوئیم نظام ما «جمهورى اسلامى» است، آیا اسلامى بودن نظام اقتضا مى‌کند که شکل و ساختار حکومت از طرف خداوند تعیین شده باشد و در قرآن و روایات و لا اقل در سیره پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) و ائمه اطهار(علیهم السلام) معرفى شده باشد؟ و اگر اسلامى بودن نظام به این نیست که ساختار آن از سوى خداوند معرفى شده باشد ـ چنانکه شواهد دلالت بر این دارد که ساختار نظام را خداوند معین نکرده است ـ پس ملاک اسلامى بودن نظام چیست؟
هیچ کس مدعى نیست که اسلام شکل و ساختار مشخصى را براى حکومت تعیین کرده است. نه در قرآن، نه در روایات، نه در سیره و رفتار عملى معصومان، نه در کلام امام راحل(رحمه الله) و مقام معظم رهبرى و سایر رهبران ادعا نشده که حکومت اسلامى حکومتى است که ساختار و سلسله مراتب آن از سوى خداوند و اولیاى دین تعیین شده است و مثلا اسلام دستور داده است که ولى فقیه در رأس هرم قدرت قرار گیرد و پس از او رئیس جمهور دومین قدرت محسوب گردد و باید قواى سه گانه از یکدیگر تفکیک شوند. پس وقتى ملاک اسلامى بودن نظام، به این نیست که ساختار حکومت، تشکیلات حکومتى و تفکیک قوا از طرف خداوند تعیین شده باشد، باید ملاک اسلامى بودن نظام را در جاى دیگرى جستجو کرد. ملاک اسلامى بودن نظام، مشروعیت الهى آن است یعنى اگر یک نظام تشکیل شودکه از خداوند اذن و اجازه تشکیل حکومت در این مورد صادر شده باشد این نظام، اسلامى و الهى است. به عبارت دیگر: اگر یک نظام توانست دلیل قطعى بر این مطلب ارائه کند که از دیدگاه اسلامى، حکومت کردن حق اوست و او اجازه حکومت را دارد این نظام یک نظام اسلامى و الهى است که کارکردهاى ویژه خود را هم دارد، یعنى باید در بعد قانون‌گذارى علاوه بر رعایت مصالح مادى و دنیوى شهروندان، رعایت مصالح معنوى و اخروى آنها را نیز مورد نظر قرار دهد؛ بلکه به مصالح اخروى و معنوى اولویت دهد و قوانین را براساس احکام ثابت اسلامى و در چارچوب آن به تصویب برساند و وضع نماید. و در بعد اجرایى هم به دنبال اجراى صحیح و دقیق احکام و قوانین اسلامى باشد و اولویت اول او ترویج و اجراى شعائراسلامى و احکام و قوانین اجتماعى اسلام باشد و اگر در عمل تزاحمى بین امور معنوى و مادى رخ داد باید براى امور معنوى اولویت قائل شود.
پس مردمى بودن نظام با اسلامى بودن آن تعارضى ندارد بلکه اسلامى بودن، مربوط به مشروعیت آن حکومت و مردمى بودن نظام مربوط به مقبولیت آن است و چون نظام اسلامى ماهم از مشروعیت الهى برخوردار است و هم پشتوانه مقبولیت مردمى را دارد، لذا ملاک هر دو را دارا مى‌باشد، بنابراین هم اسلامى است و هم جمهورى.
(مصباح یزدی ، محمد تقی ، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر ، قم» مؤسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1380، ص 147-158)
عنوان جمهوری اسلامی ناظر به ساختار حقوقی حاکم بر نظام است که بیانگر جنبه جمهوریت و اسلامیت آن است .
می توان گفت جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام سیاسی، محصول انقلاب اسلامی است و در واقع آرمان ها و اهداف انقلاب به طوری در ظرف جمهوری اسلامی گنجانده شده است تا ظرفیت تحقق اهداف و آرمان های انقلاب را در خود داشته باشد.
برقراری نظام جمهوری اسلامی به معنای پایان انقلاب نیست ، بلکه این انقلاب تا برقراری تمدن و قطب بزرگ اسلامی ادامه خواهد داشت. در حقیقت اهداف انقلاب اسلامی به جمهوری اسلامی محدود نمی شود و تلاش برای گسترش آن در سطح جهانی از اهداف و آرمان های انقلاب باید ادامه داشته باشد .
در ادامه برای آشنایی بیشتر مناسب است توضیحی پیرامون شکل و ساختار حکومت از نظر اسلام ارایه دهیم .
وقتى از ساختار و ماهیت حکومت اسلامى سخن گفته مى‌شود ممکن است گونه‌هاى مختلف حکومت که در فلسفه سیاست مطرح شده‌اند به نظر بیاید، مانند حکومت الیگارشى، اریستو کراسى، سلطنتى و دموکراسى، و امروزه دموکراسى به جمهورى و سلطنت مشروطه تقسیم مى‌پذیرد و جمهورى یا پارلمانى است و یا ریاستى. سپس این سؤال به ذهن مى‌رسد که آیا حکومت اسلامى یکى از گونه‌هاى ذکر شده حکومت است یا در مقابل آنها شکل خاص به خود را دارد؟ اگر حکومت اسلامى جمهورى است این که همان دموکراسى و حکومت مردم بر مردم است پس اسلام ویژگى و امتیازى براى حکومت در نظر نگرفته است. اگر گفته شود شکل حکومت اسلامى سلطنتى است پس چرا حکومت ایران «جمهورى اسلامى» نامیده شده است؟ به هر صورت آیا اسلام هیچ نظرى راجع به شکل حکومت ندارد و آنرا بر عهده مردم نهاده که خود هر نوع و شیوه‌اى که خواستند براى حکومت انتخاب کنند؛ و یا اسلام نوع خاصى از حکومت را ابداع و ابتکار کرده است؟
بسیارى در پاسخ به سؤال از ساختار حکومت در اسلام، گفته‌اند: اسلام شکل خاصى را براى حکومت پیشنهاد نمى‌کند. این پاسخ گرچه تا حدى صحیح است اما خالى از ابهام نیست و براى توضیح آن لازم مى‌دانم به دو نکته‌اى که نباید از نظر دور داشت اشاره کنم:
الف: گستردگى و نسخ ناپذیرى قوانین اسلامى
نکته اول عبارت است از این که، اسلام و قوانین اسلامى اختصاص به زمان و مکان خاصى ندارد و براى همه زمانها و همه جوامع نازل شده است. احکام ثابت و تغییرناپذیراسلامى به گونه‌اى وضع شده است که در همه اعصار و همه جوامع قابل اجراست. از دیگر روى، حکومت ممکن است در یک محدوده کوچک و در یک جامعه کم‌شمار استقرار یابد و ممکن است در یک کشور داراى یک میلیون جمعیّت و یا صد میلیون و حتى در کشورى چون هند و چین که بیش از یک میلیارد جمعیت دارند استقرار یابد و حتى احتمال دارد روزى در روى کره زمین یک حکومت جهانى استقرار یابد.
حال با توجه به این مقدار از تنوع حکومت‌ها، آیا مى‌توان مقررات و مدلى را براى حکومت‌ها ارائه داد که همه حکومت‌ها را پوشش دهد؟ یا نباید شکل خاصى براى حکومت تعیین گردد و اگر شکل خاصى معرفى گردد فقط با برخى از جوامع و حکومت‌ها متناسب و سازگار خواهد بود و براى سایر جوامع قابل اجرا نیست؟ آیا مدل و شکلى که اسلام براى حکومت اسلامى معرفى مى‌کند همان مدل و شکلى است که حکومت پیامبر در صدر اسلام داشت، با همان ویژگیها و خصوصیات متناسب با جمعیت کم شمار آن روز و برخوردار از خصایص اخلاقى و فرهنگى خاص خود؟ یا اسلام نه تنها مدل و شکلى را براى حکومت ندارد بلکه هیچ حد و قید و شرایط و مقرراتى را براى آن در نظر نگرفته است؟
واقعیت این است که رویکرد اسلام نه گزینه اول است و نه گزینه دوم، بلکه اسلام فراتر از معرفى شکل خاصى از حکومت و متناسب با احکام ثابت و تغییرناپذیر خود، چارچوب‌هاى کلى و کلانى را معرفى کرده که آن چارچوب‌ها در درون خود، تغییرات و تطورات و اشکال متعدد و متنوعى را پذیرا مى‌شوند. اسلام نه به کلى مردم را به حال خود رها کرده که هرچه خود خواستند انجام دهند، و نه شکل تنگ و محدودى را براى حکومت معرفى مى‌کند که تنها در شرایط زمانى و مکانى محدودى قابل اجرا باشد.
چارچوب کلانى که اسلام ارائه مى‌دهد از دامنه و خطوط وسیعى برخوردار است که همه اشکال صحیح و عقلایى حکومت در آن مى‌گنجد و البته اشکال حکومت باید از آن چارچوب و اصول کلى فراتر نرود. ما از آن چارچوبه کلى و کلانى که اسلام براى حکومت معرفى کرده به حکومت اسلامى تعبیر مى‌کنیم. این چارچوبه در زمانى با ساختار و شکل خاصى ظهور مى‌یابد و در زمان دیگر با ساختار دیگرى، و هیچ یک از آن دو شکل و ساختار و سایر اشکال با ماهیت اسلامى بودن حکومت تضاد و منافات ندارد.
به عبارت دیگر اسلام شکل و نوع خاصى را براى حکومت پیشنهاد نمى‌کند و تکیه آن بر رعایت چارچوب‌هاى کلى است که ساختار حکومت نباید فراتر و ناهماهنگ با آن باشد. این مطلب برآیند این مسأله دقیق و ظریف علمى و عقلانى است که احکام ثابت و تغییر ناپذیر اسلام که براى همه جوامع تا روز قیامت وضع شده‌اند، از ساختارى کلان و داراى کلیت برخوردارند و در مقابل آنها، احکام جزئى و متغیر، متناسب با شرایط خاص زمانى و مکانى وضع مى‌گردند و از جمله آن احکام متغیّر، احکام حکومتى است که در هر زمانى توسط ولى فقیه صادر و یا امضاء مى‌گردد و اطاعت و تبعیت از آن احکام با همان قالب و شکلى که دارند واجب است.
ب: ارائه مدلهاى ترتبى براى حکومت از سوى اسلام
در نظام ارزشى اسلام، ارزشها داراى مراتب گوناگون است که در این رویکرد، مطلوب نهایى و ایده‌آل بالاترین مرتبه ارزش را دارد و پس از آن مراتب دیگر نیز به نوبه خود ارزشمند هستند. چنان نیست که اگر مطلوب ایده‌آل تحقق نیافت، ما کاملا صرف نظر کنیم و براى آن، وضعیّت ارزشمند فروترى را جایگزین ندانیم.
حکومت نیز از این قاعده مستثنى نیست، اسلام براى حکومت یک شکل ایده‌آل در نظر گرفته است که وقتى عینیت مى‌یابد که پیامبر و یا امام معصوم در رأس حکومت قرار گیرد؛ این گزینه ایده‌آل به صراحت در قرآن شریف مورد تأکید خداوند قرار گرفته است:«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ»(سوره نساء ، آیه 59)و در آیه دیگرى مى‌فرماید:«وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا…»(سوره حشر ، آیه7)
اما نه همیشه معصوم در بین مردم حضور دارد تا مستقیماً حکومت را به دست گیرد و نه هر وقت معصوم حضور دارد، مبسوط الید است تا بتواند حکومت تشکیل دهد و اِعمال قدرت کند؛ چه اینکه از بین امامان ما تنها امیرالمؤمنین(علیهم السلام) و امام حسن مجتبى(علیه السلام) آن هم در مدت کوتاهى از عمر خود توانستند حکومت تشکیل دهند و از آن به بعد یا مردم از آنها نخواستند که تشکیل حکومت دهند و یا قشر مؤثر در جامعه مانع تشکیل حکومت از سوى آنها شد، از این‌رو آنها مجبور به کناره‌گیرى از حکومت شدند.
پس با توجه به گستردگى و نسخ‌ناپذیرى قوانین اسلامى و همچنین ارائه مدلهاى ترتّبى براى حکومت از سوى اسلام، مى‌توان گفت: اسلام شکل و مدل خاصى براى حکومت ارائه نمى‌دهد بلکه چارچوب‌هاى کلى خاصى را بیان مى‌کند که حکومت نباید خارج از این چارچوب‌ها باشد حال با عنایت به شرایط و نیازمندى‌هاى زمان و مکان هر مدلى که مطابق این چارچوب‌ها بود مورد تأیید اسلام است.
از نظر اسلام ارزشها داراى مراتب است که از پایین‌ترین مرتبه شروع می شود تا عالى‌ترین مرتبه و مبناى اسلام در ارزشها «همه یا هیچ» و تک مرحله‌اى نیست. اسلام در مرحله اول یک طرح ایده‌آل براى حکومت مطرح مى‌کند که تنها در شرایط خاص و توسط کسانى به اجرا در مى‌آید که از شرایط سخت و قابلیت‌ها و شایستگى‌هایى برخوردارند که براى نوع انسانها دست نیافتنى است و در واقع آن شکل از حکومت اسلامى توسط کسانى تصدى مى‌شود که داراى مقام عصمتند و کوچکترین خلل و خطایى در فکر، خیال و رفتار آنها راه ندارد. این عالى‌ترین شکل است که اسلام آنرا ترسیم کرده است. حکومتى که در رأس آن کسى باشد که نه تنها از روى هوى و هوس عصیان نکند بلکه حتى ناخواسته نیز اشتباه نکند و هیچ لغزشى از او سر نزند و کاملا مصالح را رعایت کند و دقیقاً مجموعه قوانین اسلامى را بشناسد و به خوبى به اجرا درآورد. این همان طرح ایده‌آل حکومتى است که توسط انبیاء و از جمله به دست پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) و در دوران کوتاهى توسّط امیرمؤمنان(علیه السلام) به اجر درآمد.
البته مدلى ایده‌آل‌تر از این هم مى‌توان تصویر کرد و آن مدل اینگونه است که علاوه بر حاکم که در رأس حکومت قرار دارد. فرمانداران و استانداران و کسانى که به نمایندگى از حاکم اصلى بر شهرها حکومت مى‌کنند نیز معصوم باشند. البته این مدل هیچگاه محقق نخواهد شد زیرا در هیچ زمانى تعداد معصومان به حدى نمى‌رسد که بتوان تمام کارگزاران حکومتى را از بین آنها برگزید. بنابراین در نظام سیاسى اسلام براى حکومت مراحل و مراتب گوناگونى در نظر گرفته شده است که پس از عدم دستیابى به نظام و شکل برتر حکومتى، مرتبه و شکلى که یک درجه از آن پایین‌تر است جایگزین مى‌شود. لذا در زمان غیبت معصوم ما نباید از تشکیل حکومت اسلامى صرف‌نظر کنیم بلکه باید حکومت را به دست کسى بسپاریم که از نظر علم، تقوا، و مدیریت ـ که عالى‌ترین وجه آنها در معصوم محقق بود چون او در علم و انگیزه و رفتار از عصمت برخوردار بود ـ بیشترین شباهت را به معصوم داشته باشد و در صورت عدم وجود چنین کسى به مراتب پایین‌تر، یکى پس از دیگرى بسنده مى‌شود تا برسد به مرتبه‌اى که از حداقل نصاب صلاحیت جهت اداره حکومت برخوردار است و با مرتبه فروتر از آن اصلا اهداف حکومتى تحقق نمى‌یابد، که نباید تحت هیچ شرایطى آن شکل از حکومت را برگزید.
نظام ولایت فقیه هم در سایه این بیان قابل تبیین است که وقتى دسترسى به امام معصوم نیست باید کسى را براى حکومت برگزید که در علم و عمل شبیه‌ترین مردم به معصوم باشد و آن فقیه جامع‌الشرایطى است که به جهت صلاحیت‌ها و قابلیت‌ها، شباهت بیشترى که در علم، عمل و مدیریت به معصوم دارد جانشین امام معصوم محسوب مى‌گردد و اوست که در آشنایى به قوانین، در تقوا و از جمله تقواى سیاسى و اجتماعى، در رعایت عدالت اجتماعى، اجراى قوانین، در حسن تدبیر و مدیریت جامعه، برخوردارى از مهارت در عمل و شناخت راهکارهاى عملى اجراى قوانین و هم در مقام مبارزه با شیطان و هواى نفس و ترجیح مصالح اسلام و مسلمین بر منافع فردى و گروهى، بر دیگران برترى و تقدم دارد.
پس اینکه گفته شود وقتى به نظام ایده‌آل حکومتى و وجود معصوم دسترسى نداشتیم، دیگر هیچ یک از شرایط در حاکم معتبر نیست، نه شرط فقاهت و علم معتبر است و نه تقوا و مدیریت و هر کسى مى‌تواند خودش را کاندیداى حکمرانى بر مسلمین کند و وقتى اکثریت مردم او را پذیرفتند حاکمیت او معتبر و نافذ مى‌گردد، مورد قبول نیست و بر اصل «همه یا هیچ» مبتنى است که در دیدگاه اسلامى هیچ توجیهى ندارد و فقط گاهى از سوى برخى از روشنفکرانى مطرح مى‌شود که برداشت سطحى و اندکى از اسلام دارند و برداشتهاى خود از اسلام را با آموزه‌هاى فرهنگ غربى درهم آمیخته و دچار التقاط شده‌اند و در هنگام طرفدارى از مدل دموکراسى عملا نشان داده‌اند که تز «همه یا هیچ» را پذیرفته‌اند.
قاعده عقلایى فوق در همه امور اجتماعى و همچنین مسأله حکومت و حاکم جارى است و از نظر همه عقلا ـ اعم از مسلمان و غیر مسلمان ـ پذیرفته است و مستند آن حکم عقل است و نیاز به دلیل شرعى ندارد و خود عقل مستقلا درک مى‌کند که در صورت محروم بودن از معصوم و شخص ایده‌آل براى حکومت، باید کسى را برگزید که شبیه‌ترین انسانها به معصوم باشد و مرتبه صلاحیت او به مرتبه معصوم نزدیکتر است.
«فلسفه عدم ارایه ساختار ثابت براى حکومت اسلامى»
همان گونه که مى‌دانیم اسلام دینى است که براى همه زمانها و مکان‌ها و همه جوامع آمده است. این دین سترگ هم جامعه کوچک و محدود زمان پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) را اداره کرده است و هم مى‌خواهد پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین جوامع بشرى و حتّى یک حکومت جهانى را اداره کند. با توجه به این که ساختار حکومت، بر حسب شرایط زمانى و مکانى و تحولات فرهنگى و اجتماعى، دائماً در حال تغییر و تحول است و نمى‌توان براى زندگى اجتماعى، در طول تاریخ، تنها یک شکل حکومتى تعیین کرد که در همه زمانها، سرزمین‌ها و شرایط قابل اجرا باشد، تصور یک ساختار ثابت حکومتى که بتوان توسط آن تمام جوامع از کوچک و ساده تا بزرگ و پیچیده را اداره کرد، اولا تصورى نادرست است و ثانیاً کارى است غیر ممکن. زیرا پیامبر درصدر اسلام با جامعه‌اى روبرو بودند که شاید تعداد افراد آن به صد هزار نفر هم نمى‌رسید. آن هم مردمى که از زندگى و فرهنگ ساده‌اى برخوردار بودند و بیشتر آنان بیابان نشین و اهل روستاهاى اطراف مدینه بودند؛ طبیعى است که متناسب با ساختار و حجم جمعیتى آن دوران، حکومت داراى ساختارى ساده و محدود بود.
با گذشت پنجاه سال که اسلام کشورهایى چون ایران، مصر، عراق، سوریه، حجاز و یمن را در برگرفت دیگر آن ساختار و شکل حکومت کارایى نداشت. لذا باید بر حسب تغییر شرایط، اَشکالى فراگیر و کارآمد ارائه مى‌شد. اگر هم پیامبر درصدد برمى آمدند که از پیش براى هر دوره‌اى شکل خاصى از حکومت را تعیین کنند باید دایرة‌المعارفى از اشکال حکومتهاى فرضى براى دوره‌هاى گوناگون تدوین مى‌شد و ساختار حکومتى هر دوره‌اى را به تفصیل معین مى‌کرد. اما با توجه به این که تعداد افراد با سواد خواندن و نوشتن هم در آن زمان بسیار ناچیز بود چه رسد به دانشمندان و افراد عالم که این مسائل را تشخیص دهند، امکان چنین چیزى نبود و اگر هم بیان مى‌شد امکان حفظ و اشاعه و ترویج آن فراهم نمى‌شد. همچنین بیان یک ساختار پیچیده و دقیق در آن روز کارى لغو و بیهوده بود چون زمینه عملى براى تحقق آن فرم و شکل حکومتى موجود نبود.
ساختار حکومت از احکام متغیّر و احکام ثانویه اسلام است که بر حسب شرایط زمانى و مکانى تغییر مى‌یابند و تشخیص و معرفى آنها بر عهده ولى امر مسلمین نهاده شده است که در زمان حضور معصوم، ایشان ولى امر مسلمین است و در زمان غیبت، جانشینان ایشان ولى امر مسلمین محسوب مى‌گردند (در قبال احکام متغیّر اسلام، احکام ثابت اسلام قرار دارد که براى همیشه ثابت‌اند و در همه‌جا قابل اجرا هستند).
بنابراین عدم تعیین شکل یا اشکال حکومت از سوى اسلام، مشکلى ایجاد نمى‌کند؛ بله اگر اسلام یک چارچوب کلى براى تعیین شکل‌هاى حکومت در شرایط مختلف ارائه نمى‌داد ممکن بود ادعا شود که اسلام ناقص است یا با مشکلى روبروست چون نه شکل خاصى براى حکومت معرفى کرده و نه راهى براى دستیابى به ساختار حکومت پیش روى ما قرار داده است.
خوشبختانه احکام ثانوى و احکام متغیّر اسلام که متناسب با شرایط متغییر زمانى و مکانى توسط ولى امر مسلمین تعیین مى‌شوند امکان تعیین ساختارى مناسب در هر دوره را فراهم مى‌آورند که با تکیه بر مبانى و ارزشهاى کلى اسلام و با توجه به مصالح متغیر زمانه و نیز با مشورت با متخصصان و صاحب نظران ساختار حکومت معرفى مى‌گردد و پس از آن مردم موظف‌اند به آن عمل کنند.
پس اسلام ساختار واحدى براى همه دوره‌ها معرفى نمى‌کند بلکه چهارچوب‌هایى کلى را معرفى مى‌نماید که متناسب با آنها در هر دوره ساختار و شکل خاصى براى حکومت طراحى شودکه با شرایط زمانى و مکانى تناسب داشته باشد.
اسلام مدل خاصى براى حکومت ارائه نداده است بلکه قوانین و چارچوب‌هاى خاصى را بیان کرده که باید در حکومت رعایت شود. بنابراین، حکومت اسلامى مى‌تواند در قالب اشکال متفاوتى بروز و ظهور پیدا کند. این حالت منشأ مطرح شدن شبهه‌اى شده است که گروهى آن را بیان مى‌کنند و این شبهات گاهى صریحاً و گاهى تلویحاً در روزنامه‌ها، مجلّات و حتى در میزگردهایى که برگزار مى‌شود مطرح مى‌گردد و رادیوها و رسانه‌هاى بیگانه و خارجى روى آن مانور مى‌دهند.
گروهى مى‌گویند که اسلام شکل خاصى را براى حکومت تعیین نکرده است، بى‌تردید این شکل و ساختار حکومتى که امروز بر کشور ما حاکم است، و در آن قوّه جدا و مستقل وجود دارد که هر یک ساز و کارى براى خود دارند، در اسلام سابقه نداشته است و اسلام دستورى و طرحى در این باب ارائه نکرده است. پس باید بپذیریم که اسلام این امر را به عهده مردم نهاده است و مردم خود شکل و فرم حکومتشان را برمى‌گزینند و قانون را نیز خودشان انتخاب مى‌کنند، و همین طور سایر امور حکومتى به خود مردم مربوط مى‌شود. بنابراین، این سخن که حکومت باید از سوى خداوند تعیین شود، با تعیین حکومت از سوى مردم تضاد دارد و بین آنچه در عمل مشاهده مى‌شود با ادعاى تعیین حکومت از سوى خداوند تناقض وجود دارد. حتى تعبیر «جمهورى اسلامى» تناقض‌آمیز است، چون «جمهورى» به این معناست که مردم حکومت را به دست بگیرند و ساختار حکومت توسط مردم تعیین گردد. از سوى دیگر، وقتى پیوند «اسلامى» را به جمهورى اضافه مى‌کنیم و مى‌گوییم: باید ولى فقیه در رأس حکومت قرار گیرد و بخصوص اگر معتقد بودیم که ولایت فقیه از طرف خداوند و امام زمان (عجل اللّه تعالى فرجه الشریف) مشروعیت مى‌یابد، نظام را الهى مى‌دانیم، نه مردمى؛ یعنى، مشروعیّت این نظام از بالا ثابت مى‌شود.
پاسخ این شبهه این است که، وقتى ما مى‌گوئیم نظام ما «جمهورى اسلامى» است، آیا اسلامى بودن نظام اقتضا مى‌کند که شکل و ساختار حکومت از طرف خداوند تعیین شده باشد و در قرآن و روایات و لا اقل در سیره پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) و ائمه اطهار(علیهم السلام) معرفى شده باشد؟ و اگر اسلامى بودن نظام به این نیست که ساختار آن از سوى خداوند معرفى شده باشد ـ چنانکه شواهد دلالت بر این دارد که ساختار نظام را خداوند معین نکرده است ـ پس ملاک اسلامى بودن نظام چیست؟
هیچ کس مدعى نیست که اسلام شکل و ساختار مشخصى را براى حکومت تعیین کرده است. نه در قرآن، نه در روایات، نه در سیره و رفتار عملى معصومان، نه در کلام امام راحل(رحمه الله) و مقام معظم رهبرى و سایر رهبران ادعا نشده که حکومت اسلامى حکومتى است که ساختار و سلسله مراتب آن از سوى خداوند و اولیاى دین تعیین شده است و مثلا اسلام دستور داده است که ولى فقیه در رأس هرم قدرت قرار گیرد و پس از او رئیس جمهور دومین قدرت محسوب گردد و باید قواى سه گانه از یکدیگر تفکیک شوند. پس وقتى ملاک اسلامى بودن نظام، به این نیست که ساختار حکومت، تشکیلات حکومتى و تفکیک قوا از طرف خداوند تعیین شده باشد، باید ملاک اسلامى بودن نظام را در جاى دیگرى جستجو کرد. ملاک اسلامى بودن نظام، مشروعیت الهى آن است یعنى اگر یک نظام تشکیل شودکه از خداوند اذن و اجازه تشکیل حکومت در این مورد صادر شده باشد این نظام، اسلامى و الهى است. به عبارت دیگر: اگر یک نظام توانست دلیل قطعى بر این مطلب ارائه کند که از دیدگاه اسلامى، حکومت کردن حق اوست و او اجازه حکومت را دارد این نظام یک نظام اسلامى و الهى است که کارکردهاى ویژه خود را هم دارد، یعنى باید در بعد قانون‌گذارى علاوه بر رعایت مصالح مادى و دنیوى شهروندان، رعایت مصالح معنوى و اخروى آنها را نیز مورد نظر قرار دهد؛ بلکه به مصالح اخروى و معنوى اولویت دهد و قوانین را براساس احکام ثابت اسلامى و در چارچوب آن به تصویب برساند و وضع نماید. و در بعد اجرایى هم به دنبال اجراى صحیح و دقیق احکام و قوانین اسلامى باشد و اولویت اول او ترویج و اجراى شعائراسلامى و احکام و قوانین اجتماعى اسلام باشد و اگر در عمل تزاحمى بین امور معنوى و مادى رخ داد باید براى امور معنوى اولویت قائل شود.
پس مردمى بودن نظام با اسلامى بودن آن تعارضى ندارد بلکه اسلامى بودن، مربوط به مشروعیت آن حکومت و مردمى بودن نظام مربوط به مقبولیت آن است و چون نظام اسلامى ماهم از مشروعیت الهى برخوردار است و هم پشتوانه مقبولیت مردمى را دارد، لذا ملاک هر دو را دارا مى‌باشد، بنابراین هم اسلامى است و هم جمهورى.
(مصباح یزدی ، محمد تقی ، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر ، قم» مؤسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1380، ص 147-158)