با تغییر وزرا مشکلات حل می‌شود؟ /عبور از وضع بی‌دولتی/پیامد‌ها و انتظارات استعفای وزیر رفاه

 

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز شنبه ۲۸ خردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که سرایت فرار مالیاتی به اصناف خرد، بسته ویژه دولت برای کنترل بازار اجاره، تحریم دیپلماسی با «دیپلماسی تحریم»! و نفس‌های آخر صنعت دارو در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

با تغییر وزرا مشکلات حل می‌شود؟

آلبرت بغزیان طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان با تغییر وزرا مشکلات حل می‌شود؟ نوشت: بعد از بروز مشکلات جدی در حوزه‌های اقتصادی، تولیدی و رفاهی کشور، سرانجام دولت سیزدهم به صرافت تغییر در کابینه افتاد تا به‌زعم خود کمی از بار فشار نارضایتی‌های عمومی بکاهد. در این مسیر حجت عبدالملکی وزیر کار دولت، نخستین چهره‌ای بود که از قطار کابینه سیزدهم پیاده شد و ردای وزارت را از تن خارج کرد. در ادامه مسیر نیز زمزمه‌هایی از تغییر در وزارت صمت و برخی دیگر از وزارتخانه‌های اقتصادی شنیده می‌شود. اما باید دید با چنین تغییرات شکلی (و نه ماهوی) مشکلات اقتصادی کشور حل و فصل خواهد شد؟ آیا تغییر عبدالملکی و فاطمی‌امین و جایگزینی آن‌ها با چهره‌ای، چون زاهدی‌وفا و… می‌تواند مشکلات عدیده مردم در حوزه گرانی‌ها، افزایش بیکاری، گسترش فقر، رشد نقدینگی و… را پوشش دهد؟ بدون تردید پاسخ این پرسش‌ها، منفی است. مشکل اقتصاد ایران، انتخاب فلان وزیر یا جایگزینی او با یک چهره دیگر نیست، وزرای کابینه، افرادی هستند که ابتدا توسط رییس‌جمهوری انتخاب شده، بر اساس روابط سیاسی خاص از مجلس رای اعتمادی کسب می‌کنند و نهایتا راهبرد کلانی که در تار و پود حوزه مدیریت و حاکمیت کشور ریشه دوانده را دنبال می‌کنند. مشکلات اقتصاد ایران، ریشه‌های دیگری دارد که تا وقتی این ریشه‌ها مورد توجه قرار نگرفته و اصلاح نشوند، «در» برای اقتصاد ایران بر همان «پاشنه» سابق می‌چرخد. مشکل اقتصاد ایران در شرایط فعلی، انقطاع از اقتصاد بین‌المللی و بریدن از مناسبات جهانی است. مشکل اقتصاد ایران، کاسبان تحریم و فساد زایدالوصفی است که ریشه دوانده است. مشکل اقتصاد ایران عدم پیوستن به fatf است. مساله خیلی هم پیچیده نیست، تا زمانی که تحریم‌ها لغو نشود و صادرات نفتی آغاز و ارز آن وارد کشور نشود، نمی‌توان توقع رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌های خارجی، ثبات در بازار ارز و… را متصور شد. فرقی هم ندارد وزرای کابینه، عبدالملکی و فاطمی‌امین و… باشند یا زاهدی‌وفا و… مشکل جای دیگری است. تصور کنید، در مسابقات فرمول یک، برای لوئیس همیلتون یک ماشین درب و داغان و بدون شتاب با موتور قدیمی تدارک دیده شود. حتی اگر او را در خط نخست مسابقات فرمول ۱ قرار دهند، حتی لوئیس همیلتون قهرمان ۷ دوره فرمول ۱ نیز نخواهد توانست، عملکرد مناسبی از خود به جای بگذارد. برای قهرمانی در مسابقات، همیلتون و هر چهره دیگری نیازمند ابزار مناسب است. تغییر راننده بدون توجه به استانداردسازی خودرو، فایده‌ای نخواهد داشت. واکنش دولت سیزدهم در تغییر وزرا از همین دست موضوعات است. تغییر وزیر، بدون ابزار مناسب در شرایط تحریمی، گرهی از هزار توی مشکلات کشور باز نخواهد کرد. مهم‌ترین مشکل اقتصاد ایران که بر اثر تحریم‌ها ایجاد شده، معضل رشد نرخ ارز است. اتفاقا اگر قرار بود، اصلاحی در کابینه صورت بگیرد، معتقدم بهتر بود این تغییر در بانک مرکزی صورت می‌گرفت که عملکرد بسیار نامطلوبی از خود به جای گذاشته است. در شرایطی که کارشناسان از مدت‌ها قبل اعلام کرده بودند، بهتر است دولت بروکراسی خرید و فروش نرخ ارز را تسهیل کند، باز هم آنقدر دست نگه داشتند تا نرخ ارز رکورد‌های بالای ۳۳ هزار تومانی را ثبت کرد، بعد واکنش صورت دهند. این در حالی است زمانی که نرخ ارز بالا می‌رود، قیمت انواع محصولات و کالا‌ها نیز بالا می‌کشند. حتی بعد از کاهش مقطعی نرخ دلار نیز، قیمت اقلام مصرفی و خدمات کاهش پیدا نمی‌کنند، چراکه برای تعدیل قیمت‌ها بازار به ثبات مستمر نیاز دارد. بنابراین مبتنی بر اصل چسبندگی قیمت‌ها، نرخ اقلام مصرفی خود را با دلار ۳۳ هزار تومانی هماهنگ می‌کنند و قیمت‌ها نیز پایین نخواهند آمد. این‌گونه است که اشتباهاتی که در نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دولت وجود دارد، طول و عرض معیشت خانواده‌ها را به هم می‌دوزد. آیند و روند فلان وزیر نیز تغییری در این مناسبات ایجاد نمی‌کند. بنابراین مهم‌تر از تغییر وزرا، معتقدم، دولت باید نگاه خود را نسبت به مسائل راهبردی و اقتصادی تغییر دهد. دولت باید قبول کند که تحریم‌ها در اقتصاد و معیشت مردم نقش اصلی را بازی می‌کند. انکار این واقعیت کمکی به بهبود وضعیت نمی‌کند، بلکه اوضاع را آشفته‌تر می‌سازد. وقتی دولت قبول کرد که تحریم‌ها، ریشه مشکلات است، تلاش برای پایان دادن آن‌ها را نیز آغاز می‌کند. در این صورت است که حداقل می‌توان امید داشت که سیستم، زخم را شناسایی کرده است، اما متاسفانه دولت بر انکار، اصرار دارد و تلاش می‌کند نقش تحریم‌ها را ناچیز جلوه دهد. با چنین نگاهی نمی‌توان توقع حل ساختاری مشکلات را داشت. نه امروز و نه فردا….

 

پیامد‌ها و انتظارات استعفای وزیر رفاه

نبی اله عشقی ثانی تحلیلگر مسائل اجتماعی طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با عنوان پیامد‌ها و انتظارات استعفای وزیر رفاه نوشت: عبدالملکی بعد از حدود ۱۰ ماه وزارت بر وزارتخانه‌ای که بعد از انقلاب با ترکیب وزارت کار، سازمان بهزیستی، سازمان بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی ایجاد شده بود و بیشتر وظیفه سیاستگذاری و هماهنگی را داشت، استعفا داد و اعلام کرد که به منظور هماهنگی دولت استعفا می‌دهد. اکنون باید منتظر هماهنگی بیشتر دولت بود، همچنین کارکنان سازمان‌های زیرمجموعه این وزارتخانه در انتظار تغییر امروز و فردای مدیرانشان هستند. رئیس‌جمهور محترم چند ماه قبل در جلسه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی دستوراتی برای کاهش فقر، حذف فاصله طبقاتی و بهبود وضعیت معیشت مردم داد و اعلام کرد راهکار اصلی برای رفع فقر، اصلاح شاخص‌ها و زیرساخت‌ها برای رسیدن به عدالت اجتماعی است و اضافه نمود که توزیع عادلانه ظرفیت‌ها و امکانات کشور برای رسیدن به «عدالت اجتماعی پایدار» ضروری است و بستر‌های فقر و بی‌عدالتی باید اصلاح شود و درخواست کردند که برنامه‌ای عاجل و فوری برای رفع فقر مطلق ارائه شود و یاد‌آور شدند که هیچ برنامه‌ای در دولت سیزدهم نباید باعث ایجاد و تشدید فشار اقتصادی بر آحاد جامعه شود. اینجانب در همان زمان در یادداشتی در روزنامه «آرمان‌ملی» نوشتم دستورات و اظهارات رئیس‌جمهور محترم در جلسه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی وقتی تبدیل به طرح و برنامه عملیاتی شود ارزشمند است تا مردم از ثمرات و نتایج آن برخوردار شوند، در غیر این صورت فقط در سوابق شورای عالی باقی خواهد ماند. اکنون چند ماه از آن زمان سپری شده است، وزیر مربوطه قبل از آنکه بتواند برای عملیاتی کردن آن نظرات کاری انجام بدهد، استعفا کرد در حالی که مردم در انتظار نتایج جلسه شورای عالی هستند، مسئولیتی که اکنون اجرایش با وزیر جدیدی است که خواهد آمد، امید است در برنامه‌ای که وزیر جدید به مجلس ارائه خواهد داد، مورد عنایت قرار گیرد. حذف ارز ترجیحی و اجرای طرح توزیع کالابرگ و پرداخت یارانه معیشتی متأسفانه پیآمد‌هایی همراه داشته است زیرا علاوه بر چند قلم کالایی که دولت خود با افزایش آن موافقت کرده بود باعث افزایش کالا‌های زیادی شد که در آغاز تصور نمی‌شد. سوال دیگری که در اذهان مردم مطرح است و وزارت رفاه هم در آن ذی‌مدخل است این است که چرا د‌ولت افزایش ۳۸ درصدی برای حقوق بگیران مشمول قانون تامین اجتماعی که منبع آن را معمولا دستگاه‌های دولتی پرداخت نمی‌کنند پیش بینی کرده است ولی برای کارکنان دولت که منابع آن را خودش تامین می‌کند، فقط افزایش ۱۰ درصدی منظور کرده است؟ دلیل این تفاوت چیست؟ با توجه به مسئولیت‌ها و وظایف شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و ضرورت‌های هماهنگی در تصمیمات دولت و گذشت زمان کافی، انتظار می‌رود برای روشن شدن اذهان در مورد چگونگی عملیاتی شدن دستورات رئیس‌جمهور در شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و دیگر مواردی که یادآور گردید، توضیحات لازم ارائه شود.

 

عبور از وضع بی‌دولتی

کمیل نقی پور سردبیر روزنامه دولتی ایران با عنوان عبور از وضع بی‌دولتی نوشت: امروز سالگرد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است. انتخاباتی که رئیس وقت قوه قضائیه را در جایگاه رئیس قوه مجریه نشاند. سالگرد انتخابات بهانه مناسبی است که به این سؤال پاسخ داده شود چه شد که مردم، آیت‌الله رئیسی را به عنوان رئیس جمهور منتخب خود برگزیدند؟
این سؤال یک پاسخ سه وجهی دارد یا به بیان دیگر باید برای پاسخ به آن به سه سؤال زیر پاسخ داد:
سؤال اول آنکه عملکرد دولت روحانی و مدل مواجهه او با مردم و مسائل کشور چگونه بود؟ سؤال دیگر عملکرد آیت‌الله رئیسی در دستگاه قضا و مدل مواجهه او با مردم و مسائل مربوط به حوزه قضا چگونه بود؟ و در پایان، در سال ۱۴۰۰، چه گفتمان و رویکردی در کشور حاکم بود و مردم انتظار چه رویکردی را می‌کشیدند؟
پاسخ به سه سؤال بالا درک مناسبی از چرایی پیروزی آیت‌الله رئیسی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به دست می‌دهد. برای همین نیاز است به سال ۹۲ یعنی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بازگردیم. حسن روحانی پدیده انتخابات آن سال به حساب می‌آمد؛ کسی که به عنوان یار پوششی اکبر هاشمی‌رفسنجانی در انتخابات حاضر شده بود، پس از رد صلاحیت او، پا در کارزار انتخاباتی سال ۹۲ گذاشت. خردادماه گرم سال ۱۳۹۲، اما پرخاطره‌ترین ماه زندگی این سیاستمدار ۶۵ ساله آن زمان بود؛ خردادی که در واپسین روز‌های آن، روحانی به عنوان رئیس‌جمهور ایران انتخاب شد و این‌گونه شخصی که حضورش در انتخابات به عنوان «یارپوششی» بود، کلید ساختمان پاستور را در دست گرفت. اما آنچه از یک کاندیدای غیرجدی، یک رئیس‌جمهور ساخت، اظهارات، شعار‌ها و وعده‌های حسن روحانی بود. حسن روحانی زمانی پا در عرصه انتخابات گذاشت که دلار ۳ هزار تومانی سر و صدای زیادی در مطبوعات و بازار به راه انداخته بود، سکه با افزایش چند ده هزار تومانی نسبت به سال ۹۱ به کمی بیشتر از یک میلیون تومان رسیده بود و همین موضوع یک نقطه ضعف جدی برای دولت دهم و حتی جریان اصولگرایی به حساب می‌آمد. از سویی نزاع میان رئیس‌جمهور و رئیس مجلس وقت و… وضع آشفته‌ای را در عرصه سیاسی به بار آورده بود که بر نوسانات اقتصادی نیز بی‌تأثیر نبود. مذاکرات هسته‌ای ایران و کشور‌های ۱+۵ مانند ۱۰ سال گذشته بدون آنکه به توافق جامعی ختم شود، همچنان ادامه داشت. حسن روحانی دقیقاً دست خود را بر نبض همین موضوعات گذاشت. به عنوان مثال وی در نطق‌های انتخاباتی‌اش با انتقاد از سیاست‌های هسته‌ای کشور این سیاست‌ها را منجر به وارد آمدن فشار‌های اقتصادی بر مردم عنوان و این اظهارنظر را مطرح کرد که همزمان با چرخ سانتریفیوژ‌ها باید چرخ کارخانه‌ها نیز بچرخد. او وعده داد بزودی با کشور‌های غربی به یک توافق هسته‌ای دست می‌یابد که در نتیجه آن تمام تحریم‌های اقتصادی و غیراقتصادی برداشته می‌شود. او وعده داد ۱۰۰ روزه مشکلات و معضلات اقتصادی را برطرف و در ماه‌های اول معضل اشتغال را حل می‌کند! یا اینکه آنچنان مردم را از درآمد سرشار می‌کند که اصلاً به یارانه ۴۵ هزار تومانی نیازی نداشته باشند. شعار‌ها و وعده‌هایی که بیانگر آن بود که در آینده کوتاه‌مدت زندگی ایرانیان متحول می‌شود. فیلم تبلیغاتی خوب، بهره‌گیری از فرصت مناظرات تلویزیونی و بهره‌گیری از برخی گروه‌های مرجع مثل بازیگران و ورزشکاران در نهایت او را به ریاست‌جمهوری رساند. اما آنچه که روحانی در ۸ سال دولتمداری خود رقم زد با آنچه که مردم با تمام وجود خود حس کردند، فاصله نجومی داشت. نه‌تن‌ها برخلاف شعار‌های او مشکلات کشور حل نشد، بلکه به شکل غیرقابل باور و تصاعدی به مشکلات کشور افزوده شد.
در سال‌های پایانی دولت روحانی و در انباشت مشکلات پیش آمده، فارغ از تورم بالای کالا‌های اساسی، مردم برای خرید این دست از کالا‌ها ساعت‌ها در صف منتظر می‌ماندند. کمبود دارو شکل بی‌سابقه‌ای به خود گرفته بود، حتی مردم برای تهیه سرم در ساعت‌های پایانی شب نیز باید در صف می‌ایستادند. ۸ سال در زمینه مسکن اقدامی صورت نگرفته بود، همین امر موجب شد اوضاع مسکن و اجاره‌بها به شکل تصاعدی هر سال بدتر از سال گذشته بشود. بیکاری بهتر نشده بود. تورم در تاریخ ایران رکورد زد و قیمت خانه در ایران هم مانند تورم رکورددار شد. مردم همانند زمان ریاست‌جمهوری هاشمی برای خرید خودرو باید حواله می‌خریدند و همه این اوضاع و احوال در شرایطی بود که دولت پاسخگوی مردم نبود. بر همه این‌ها فاجعه مدیریتی آبان ماه ۹۸ و مرگ و میر روزانه ۷۰۰ نفر بر اثر بی‌توجهی دولت وقت به واردات واکسن را باید اضافه کرد.
اوضاعی که حسن روحانی رقم زده بود باعث شد که از اقدامات او به عنوان مین‌گذاری یا از شرایط کشور به عنوان وضعیت هزار «مین» یاد کنند. طبیعتاً با این شرایط رئیس جمهور بعد از او کار دشواری در سروسامان دادن به اوضاع کشور داشت بویژه آنکه حل برخی مسائل و مشکلات نیاز به اقدامات اصلاحی ریشه‌ای داشتند که نتایج آن در ماه‌های اول و چه بسا سال اول و دوم دولت بعد هم قابل لمس نبود.
میراث حسن روحانی در سیاست خارجی نیز دست کمی از اوضاع و احوال اقتصادی نداشت. گشایش اوضاع کشور پس از توافق هسته‌ای سرابی بیش نبود، روحانی به رغم آنکه صنعت هسته‌ای را تعطیل کرد و به یک برنامه کوچک شده هسته‌ای تن داد، اما گسترده‌ترین تحریم‌ها در تاریخ علیه جمهوری اسلامی به اجرا درآمد. دولتی که کشور را به امید دستیابی به توافق هسته‌ای و حل مشکلات اقتصادی در نتیجه بستن با کدخدا تعطیل کرده بود، در سه سال پایانی دولتش عملاً قوه اجرایی کشور تعطیل شده بود، مسأله بی‌آبی که قرار بود با توافق هسته‌ای سامان یابد، با درک ناصیح از مسأله به چالش دیگری برای دولت او و میراث شوم دیگری برای دولت بعد از او تبدیل شده بود.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد