به صورت مختصر این موضو دارای دلایل متعددی است همانند مغایرت چنین امری با فلسفه ایجاد نظام های سیاسی که همان ایجاد نظم و ثبات است و رفراندوم موجب تشکیک و برهم زدن نظم و سامان موجود می شود. همچنین می توان در این زمینه به اعتقاد نظام سیاسی حاکم در خصوص حقانیت، مشروعیت و کارآمدی خویش استناد نمود. در نتیجه شاهد عدم پیشبینی رفراندوم در حقوق اساسی کشورها می باشیم.
سایر توضیحات:
حق حاکمیت ملی و رابطه این حق با تبدل نسلها از موضوعات مهمی است که در هر جامعه‌ای ممکن است مطرح باشد و در جامعه ما هم این موضوع مطرح شده و اذهان بسیاری را به خود مشغول ساخته است. به عبارت دیگر، حق حاکمیت بر سرنوشت گاه برای نسلهایی مطرح است که در دورانی پا به عرصه وجود نهاده‌اند که نظام سیاسی شکل گرفته و قانون اساسی رسمیت یافته و آنان نقش مستقیم در تحقق آنها نداشته‌اند. در اینجاست که باید پاسخ داد آیا نسل‌های بعدی جامعه حق حاکمیت دارند؟ اگر دارند چگونه می‌توانند آن را در گزینش نظام سیاسی اعمال کنند؟ اگر نظام سیاسی موجود را نخواهند چه باید بکنند؟ خصوصاً آنکه نظام‌های سیاسی معمولاً راهی برای این انتخاب و گزینش‌گری در نظر نمی‌گیرند و قوانین اساسی نیز معمولاً بازنگری در اصول خود را به مواردی محدود می‌کنند و یا اساساً برخی از اصول را غیر قابل تغییر اعلام می‌نمایند. بنابراین این پرسش مطرح است که اگر اساس هر نظام سیاسی غیر قابل تغییر است تکلیف نسل‌های بعد که در پذیرش آن نظام سیاسی نقشی نداشته‌اند چیست؟ و نظام سیاسی در خصوص این بخش از جامعه که کم هم نیستند یا گاه هم جامعه را شکل می‌‌دهند مشروعیت خود را چگونه تفهیم می‌‌کند؟در کشور ما سئوال به این شکل مطرح می‌‌شود که بخش عظیمی از افراد کشور که جوانان هستند در زمان انقلاب نبوده‌اند و یا اگر بوده‌اند نقش‌آفرین نبوده‌اند و اگر این نظام تأیید شده ملت ایران است مربوط به نسلی است که الان جزء نسل قبلی هستند در این خصوص گاه به سخنرانی امام خمینی(ره) در سال ورود به ایران نیز استناد می‌شود که در برابر رژیم شاهنشاهی فرمود‌ اگر نسلهای گذشته هم این رژیم را خواسته‌اند ما ملزم به پذیرش آن نیستیم و از نظر ما مورد قبول نیست. با توجه به این سخن امام خمینی(ره)، اگر در سال 57 پدران ما خواستار جمهوری اسلامی بوده‌‌اند ما ملزم به پذیرش این خواسته نیستیم و حق داریم غیر از آنچه آنها خواسته‌اند انتخاب کنیم و از این رو باید نسل جوان با رفراندوم نظر خود را به طور مستقیم اعلام کنند که این نظام را می‌‌خواهند یا نه.در حل این مشکل مواردی به شرح زیر قابل ذکر است:1‌ـ نظام سیاسی برای ایجاد ثبات در جامعه پدید می‌آید و قانون اساسی نیز در تحکیم نظام سیاسی تدوین می‌شود تا در نهایت جامعه و کشور در پرتو قانون اساسی و نظام سیاسی به آرامش و استقرار دست یابد. به همین دلیل است که سخن از رفراندوم از آنجا که با روح نظام سیاسی که همانا ثبات است سازگار نیست در حقوق اساسی همه کشورها امری مغفول و متروک است. به این لحاظ قوانین اساسی هر چند ممکن است تغییراتی را برای خود پذیرا باشند اما این تغییرات به حدی نیست که جوهره و ماهیت آن نظام سیاسی را تهدید کند. چنانکه نظام‌های سیاسی عمر خود را با پیش‌بینی رفراندوم از پیش تعیین نمی‌کنند و هیچگاه نظام سیاسی خود را در معرض رفراندوم قرار نمی‌دهد؛ زیرا این کار با فلسفه نظام سیاسی که ثبات و استقرار در جامعه است در تضاد می‌‌باشد. و این ثبات قطعاً در راستای نفع و صلاح جامعه امری مطلوب و ارزشمند است.2‌ـ در عین حال که نظام سیاسی خود را دستخوش دگرگونی اساسی قرار نمی‌دهد اما ملت‌ها نیز همواره نظام‌های سیاسی را برمی‌‌گزینند و می‌‌آورند و می‌‌برند. تاریخ انقلاب‌ها همه حاکی از این حقیقت جامعه‌شناختی است که مردم منتظر نمی‌مانند که نظام سیاسی به آنها اجازه دهد که نظام سیاسی دلخواه خود را پدید آورند؛ چنانکه نظام دوهزاروپانصد ساله ستمشاهی با آن همه قدمت با اراده ملت یکباره در هم پیچیده شد و به جای آن یک نظام ارزشی به وجود آمد. این حقیقت حاکی از حاکمیتی تکوینی و خداداد است که همه انسان‌ها در تعیین سرنوشت از آن برخوردارند. بنابراین در این مقال هرگز نمی‌خواهیم منکر این حق اساسی برای همه نسل‌ها باشیم که از آن به «حق تعیین سرنوشت» تعبیر می‌‌شود.
3‌ـ از آنچه در مقدمه اول و دوم مطرح شد معلوم می‌‌شود که دو حقیقت اجتناب‌ناپذیر و ارزش اساسی وجود دارد که هر دو از مطلوبیت برخوردارند و در مورد تزاحم باید تعیین اولویت کرد تا معلوم شود کدام یک بر دیگری مقدم است. به عبارتی میان این دو ارزش یعنی حق حاکمیت و حق ثبات و امنیت که هر دو برای همة جوامع و ملت‌ها امری مطلوب است کدام مهم‌تر است. نسلی که به دنبال تغییر یک نظام سیاسی است باید دارای منطقی قوی باشد که انقلاب او را حقانیت بخشیده و حقانیت او را در برهم زدن نظام سیاسی و شکستن ساختار موجود اثبات کند. حق برهم زدن نظم موجود نیز زمانی اثبات می‌‌شود که بطلان و غیر قابل قبول بودن نظم کنونی به اثبات رسیده باشد. و علاوه بر آن، نظام سیاسی جدید و معقول نیز معرفی شود. در همین راستا اقدام انقلابی ملت ایران در سال1357، هر چند در جنبه اثباتی درخواست یک نظام اسلامی بود اما در بعد سلبی نفی و نقد نظام شاهنشاهی بود که چون در آن نقد موفق بود توازن میان ثبات خواهی و دگرگون طلبی را برهم زد و کفه توازن را به نفع حقانیت انقلاب متحول کرد.
4‌ـ با توجه به این مطلب، اگر اکنون نیز کسانی بخواهند نظام جایگزین خود را طلب کنند زمانی موفق خواهند شد و پاسخی در خور خواهند یافت که بتوانند بطلان تئوریک نظام موجود را به اثبات برسانند. چنانکه اگر امام خمینی در مقطع پیروزی انقلاب ادعا کردند که این نسل حق دارد آنچه پدران او خواسته‌اند را رد کند و نخواهد، پس از آن بود که اثبات کرد نظام شاهنشاهی و حاکمیت وراثتی از اساس غیرعقلی و غیرقابل قبول است. یعنی اثبات حقانیت برهم زدن نظم موجود مبتنی بر این بود که بطلان آن نظم به اثبات برسد. و البته پیش از آن مدل نظام سیاسی قابل قبولی نیز ارائه دهند. لذا حضرت امام سالها پیش از انقلاب نظریه ولایت فقیه را به عنوان مدل برگزیده نظام سیاسی اسلام معرفی فرمودند.
5‌ـ پس از این مقدمات، در زمان حال نیز به نظر می‌رسد اگر بخشی از نسل نو بنا تغییر داشته باشد و در عین حال از نگاه جامعه متهم به آشوب‌گر و شورشی نشود، باید قبل از هر چیز به مبانی نظم موجود بیندیشد و آنها را فهم کند آنگاه اگر آنها را حقانی نیافت و آن را باطل دید، به اثبات عدم حقانیت این نظام و نظم موجود بپردازد و پس از طی این مرحله، مردم را به انقلاب علیه آن دعوت کند و اگر مردم با او همراه شدند انقلاب به معنی واقعی کلمه محقق خواهد گردید که این امر نیاز به اجازه کسی نیز ندارد. اما درغیر این صورت و اگر برخی به نام حق تعیین سرنوشت بخواهند ثبات جامعه را بر هم بزنند و میثاق ملی را زیر پا بگذارند از سوی نظام و مردم به عنوان برانداز، آشوب‌طلب و برهم زنندگان نظم تلقی شده و نظام حقوقی و قضایی نیز با آنان برخورد خواهد کرد. در غیر این صورت، حاصل آن آب در هاون کوبیدن و عرض خود بردن و زحمت دادن به انقلاب اسلامی است. به همین دلیل گروه‌های ضد انقلاب از همان ابتدای پیروزی انقلاب از هیچ تلاشی برای به صحنه آوردن مردم علیه نظام اسلامی دریغ نکرده‌اند اما کمترین توفیقی در جلب اعتماد عمومی برای ارائه یک آلترناتیو برای نظام اسلامی نداشته‌اند. ده‌ها تلویزیون ضد انقلابی از مردم خواسته‌اند که در راهپیمایی‌ها شرکت نکنند، پای صندوق‌های رأی حاضر نشده رأی ندهند، در شورش‌های خیابانی علیه نظام شرکت کنند و دهها دعوت دیگر که مردم کمترین توجهی به این یاوه سرایی‌ها نداده، بیش از پیش وفاداری خود را به انقلاب و نظام اسلامی اثبات کرده‌اند.
6‌ـ برخی فکر می‌‌کنند راه اعمال حق حاکمیت بر سرنوشت خویش تنها شورش علیه نظام اسلامی است در حالی که اعمال حق حاکمیت تنها از مسیر انقلاب نمی‌گذرد ، و برگزاری رفراندوم تنها معیار شناخت دیدگاههای نسل ها پیرامون نظام های سیاسی نیست . بلکه راهکارهای متعددی- از قبیل انتخابات ، راهپیمایی ، نظارت و نقد و بررسی عملکرد مسئولین ، کمک به تحقق اهداف و آرمانها ، اصلاح مشکلات و همکاری در پیشرفت کشور در عرصه های مختلف – برای اعمال حق حاکمیت نسل ها و شناخت دیدگاههای آنان وجود دارد .
از این روست بخش عظیمی از نسل جدید که در عرصه‌های دفاع از نظام اسلامی سر از پا نمی‌شناسند نیز با مشارکت گسترده در انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس ، شورا ها و مجلس خبرگان رهبری و همچنین راهپیمای های عظیم مردمی نظیر راهپیمایی عظیم و میلیونی عاشورائیان روز نهم دیماه در سراسر کشور و …، درحال اعمال حق حاکمیت بر سرنوشت خود هستند. اینان کسانی‌اند که در مبانی دینی و عقلانی این نظام مطالعه کرده و با حقانی یافتن آنها به دفاع همه جانبه از آن می‌‌پردازند. بنابراین باید توجه داشت که تعیین سرنوشت تنها در مقابله با نظم موجود نیست و دفاع از نظام جمهوری اسلامی نیز بدون شک اعمال حق تعیین سرنوشت از طرف نسل حاضر است.
7‌ـ اگر از بعد سیاسی به این مسئله بنگریم باید گفت طرح مسئله شکاف نسلی و ادعای تفاوت ارزش‌های سیاسی نسل نو با نسل گذشته، از سوی دشمنان با این انگیزه صورت می‌‌پذیرد که مقدماتی فراهم شود تا این نظام مردمی اسلامی از طریق خود مردم از هم بپاشد وگرنه کیست که نداند آنان که از آن طرف آبها به دنبال اجابت خواست نسل کنونی کشورهای مشرق زمین از جمله ایران هستند، علی رغم گذشت چندین قرن از انقلابهای خود و انتخاب نوع نظام سیاسی توسط نسل های بسیار دور ، هرگز حاضر نیستند نسخه رفراندوم و انقلاب دوباره را برای نسل جوان خود توصیه کنند.
8‌ـ اگر تغییر نظام سیاسی یک امر ذاتاً با ارزش و حق ذاتی هر نسلی باشد، باید پس از هر مدت زمانی که تعداد نسل جوان یک کشور به حد قابل اعتنایی رسید، نظام سیاسی قبل جای خود را به نظام سیاسی مورد نظر نسل بعدی بدهد بدون آنکه این خواست جدید خود را اثبات کرده باشد و معلوم است که به این ترتیب جامعه به چه سرنوشتی دچار خواهد شد و روی ثبات را نیز نخواهد دید چون نظام سیاسی یک قانون جزئی نیست که با آمد و شد خود ثبات و استمرار جامعه را دچار خلل نسازد. اصلاً آیا تاکنون در هیچ کشوری ـ با هر شکل از حکومت ـ انتخاباتی به صرف احتمال و ادعا انجام شده است تا نظام جمهوری اسلامی هم چنین کند؟! اگر این ادعا را بررسی کنیم مستلزم تالی فاسد مهمی است. توضیح آن که اگر مردم با انتخابات آزاد نماینده ای را برگزینند و پس از گذشت زمان اندکی احتمال داده می شود رأی دهندگان از نظر خویش برگشته اند، باید تقاضای تجدید انتخابات شود؟! همین احتمال در مورد انتخابات ریاست جمهوری، اعضای شورای شهر، شهرداران و مسئولان دیگری که در نظام های مختلف از طریق انتخابات برگزیده می شوند نیز مطرح می شود. اگر در انتخابات به صرفِ احتمال تغییر نظر و رأی مردم ـ که در هیچ زمانی منتفی نیست ـ انتخابات مجدد برگزار گردد، کار دولت ها و حکومت ها فقط برگزاری انتخابات می شود! آیا چنین امری در دنیا پذیرفته است؟! آنهم در نظامی همانند نظام جمهوری اسلامی که در 30 سال گذشته به طور میانگین در هر سال یک انتخابات با مشارکت بالای مردم در کشور برگزار گردیده که نمونه اخیر آن مشارکت پرشکوه 85 درصدی مردم در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود ، که نشانه ای مستحکم از وفاداری و همبستگی تمامی نسل ها و بخش های مختلف جامعه به نظام اسلامی ، ارزشها و آرمانهای آن می باشد .
9‌ـ همه نسل‌هایی که در طول زمان استمرار ملتی به حساب می‌‌آیند باید خود را پای بند به اصول و باورهایی بداند که عقلاً امکان نادیده گرفتن آنها وجود ندارد. تأکید بر اشتراکات اعتقادی عقلی و لازم‌الاتباع هرگز تقلید کورکورانه نیست تا مذموم باشد. همه نسل‌های یک ملت به ناچار باید خود را تابع یک منطق مشترک بدانندکه بر اساس آن اساساً وجود دارند و استمرار می‌یابند و آن اصول عقلی و پایه‌های منطقی حیات مشترک آنهاست . با این حساب اگر نسل قبلی نظامی را تأسیس کرده است برای نسل بعدی نیز محترم است تا آنجا که عقلانیت پشتوانه آن است.
چنانکه مبانی ، اصول و ارزشهای لا یتغیر نظام جمهوری اسلامی نظیر؛ حاکمیت الهی ، اصل مترقی ولایت فقیه ، مردمسالاری دینی ، ارزشمندی توأمان پیشرفت مادی و معنوی و سعادت دنیوی و اخروی، از جمله اشترکات اعتقادی و عقلی تمامی نسل های بعد از انقلاب اسلامی است که به تحقق همه جانبه آن اهتمام دارند . فلسفه اصلی نظام اسلامی در تمامی زمینه ها شایسته سالاری است ؛ هم در انتخاب نوع حکومت و حاکمیت ، هم در انتخاب بهترین قانون و هم در انتخاب بهترین پیشوا ، آنگونه که امام علی (ع) بیان می فرماید: « أیها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه»؛ «ای مردم! سزاوارترین مردم به حکومت کسی است که بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد».( نهج البلاغه ، خطبه 172) مصلح بودن در این هندسه یعنی به دنبال تعالی بودن و گزینش برترین‌هاست و تغییر آنچه مربوط به گذشتگان است بدون تأمل در حقانیت آنها بیش از آنکه به اصلاح‌گری و حاکمیت بر سرنوشت مربوط باشد ناشی از روحیه خیانتگری و افساد است.
با توجه به آنچه بیان گردید باید گفت مسئله حاکمیت انسان بر سرنوشت خود، یک اصل همگانی و استثناناپذیر است و حق همه انسانهاست که سرنوشت خود را آنطور که می‌‌خواهند رقم بزنند. به همین دلیل است که نسل دوم و نسل سوم ایران اسلامی با توجه به مستندات و استدلال‌های پدرانشان راه آنان را راه ترقی و پیشرفت تشخیص داده و گاه از آنها جلوتر و ثابت قدم‌تر این راه ارزشمند سعادت و ترقی را با افتخار طی می‌‌کنند و قله‌های رفیع پیشرفت را در همه زمینه‌های مادی و معنوی فتح می‌‌کنند .
« منبع : آیا رأی مردم در رفراندوم به جمهوری اسلامی برای نسل‌های بعد هم الزام‌آور است؟ ، محمدرضا باقرزاده ، ماهنامه آموزشی، اطلاع رسانی معارف ، شماره 55، فروردین و اردیبهشت7 138 ، با کمی اضافات »