البته اگر راهکار موثر و عملی برای دستیابی کشور ما به منافع خود و مقابله با دخالت های آمریکا در کشور ما پس از برپایی انقلاب نوپای کشور ما در آن زمان وجود داشت، بی شک به کار گرفتن آن بر تسخیر لانه جاسوسی مقدم بود اما سخن اینجاست که کشور ما در برابر مداخلات امریکا و تحرکات و توطئه های این کشور و دستیابی به منافع خود هیچ چاره ای جز چنین اقدامی نداشت.
در عین حال تسخیر لانه جاسوسی را نیز نمی توان اقدامی بر خلاف قوانین بین المللی برشمرد.
اگر بخواهیم با جهان‌بینی غربی، درباره موجه بودن تسخیر سفارت آمریکا در تهران سخن بگوییم و از اصول ابداعی حقوقی بین‌الملل کمک بگیریم، می‌توانیم به اظهارات “فرانسیس آنتونی بویل” – استاد دانشکده حقوق دانشگاه ایلینویز آمریکا – رجوع کنیم. او که به مسائل حقوقی آشناست، چنین استدلال می‌کند که سیاست‌های خود دولت کارتر، عامل اصلی گروگانگیری اعضای سفارت آمریکا در تهران بوده و ایرانیان به موجب ماده 51 منشور ملل متحد، از حق دفاع مشروع برخوردار بوده‌اند. او در ابتدا دولت کارتر را به علت پذیرش محمدرضا پهلوی، شاه مخلوع ایران در امریکا، مقصر اصلی واقعه گروگانگیری می‌داند و تأکید می‌کند که وی با آگاهی از خطرات این کار چنین اقدامی را انجام داد.
وی می‌گوید: «بحران گروگان‌ها در ایران، با توقیف دیپلمات‌های آمریکایی در 4 نوامبر سال 1979 آغاز نشد، بلکه تصمیم کارتر مبنی بر پذیرش شاه برای معالجه، که امکانات آن در دیگر جاها نیز فراهم بود، باعث بروز این بحران گردید. این تصمیم به زعم نظر مشاوران و دستگاه‌های امنیتی و با وقوف کامل به اینکه تصرف سفارت و دستگیری اعضای آن، واکنش احتمالی چنین اقدامی خواهد بود، اتخاذ شد. بهانه کارتر مبنی بر اینکه به وعده قبلی نخست وزیر وقت یعنی مهدی بازرگان درباره حمایت از سفارت آمریکا اتکا کرده بود، قانع کننده نیست. در آن زمان، بدیهی بود که بازرگان حتی بر دولت کنترل کافی ندارد، چه رسد به کنترل گروه‌های مختلف انقلابی که در خیابان‌های تهران، موج می‌زدند. وقتی رئیس جمهور آمریکا در وهله اول، مسبب اصلی بروز بحران باشد، نیروهای باز دارنده حقوقی، سیاسی یا نظامی، نمی‌توانند از بروز بحران وخیم در روابط با کشورهای دیگر جلوگیری کنند.»
این استاد حقوق آمریکایی در ادامه، دین آمریکا و کارتر به محمدرضا پهلوی را عامل اصلی صدور اجازه ورود وی به آمریکا می‌داند و توضیح می‌دهد که شاه مخلوع به قیمت نقض بسیاری اصول حقوق بشر ادعایی غرب، منافع آنان را تأمین کرد و به همین علت، غرب به وی مدیون بود.این استاد حقوق آمریکایی ، عملکرد دانشجویان پیرو خط امام را منطبق بر ماده 51 منشور ملل متحد می‌داند، که در آن آمده است: «در صورت حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را انجام دهد، به هیچ یک از مقررات منشور حق دفاع از خود، چه فردی یا دسته جمعی، لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال حق دفاع از خود، انجام می‌دهند، به شورای امنیت گزارش دهند. این کارها در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و بازگرداندن صلح و امنیت بین‌المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد، می‌تواند اقدام لازم را انجام دهد تأثیری نخواهد داشت.»
«براساس این واقعیت‌ها می‌توان به طور متقن و موجه استدلال کرد که بازداشت دیپلمات‌های آمریکایی، استیفای مشروع حق دفاع فردی ملت ایران، طبق ماده 51 منشور ملل متحد بود. این دفاع با توجه به شرایط وخیم آن زمان، بر تعهدات ایران ناشی از بندهای 3 و 4 ماده‌ 2 و ماده 33 منشور ملل متحد و بر کنوانسیون 1961 وین، راجع به روابط دیپلماتیک و نیز کنوانسیون 1963 وین، راجع به روابط کنسولی و کنوانسیون 1973 ، راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص تحت حمایت بین‌المللی از جمله نمایندگان دیپلماتیک، مقدم بود.»
این حقوقدان آمریکایی همچنین در بخشی از مطالب خود، با توسل به نظریه “دفاع مشروع پیشگیرانه” که ساخته و پرداخته مقامات آمریکایی بود، سعی می‌کند تا اشغال سفارت آمریکا در تهران را منطبق بر مبانی فکری مقامات این کشور نشان دهد: «می‌توان در این‌باره، به دکترین “دفاع مشروع پیشگیرانه” که به وسیله وزیر خارجه وقت آمریکا “دانیل وبستر” عنوان شد، اشاره کرد. ضابطه هم این است که “ضرورت توسل به دفاع از خود” فوری و همه جانبه شود و هر نوع انتخاب، وسیله و فرصتی برای مشورت و تأمل را از بین می‌برد. اگر از دید ایرانیان به این قضیه نگاه کنیم، دیپلمات‌های آمریکایی بر مبنای همین دکترین دستگیر و بازداشت شدند. چرا که هدف، جلوگیری از وقوع یک کودتای ویرانگر و شاید همراه با خونریزی با حمایت آمریکا بود که به طور آشکار مغایر حقوق بین‌المللی تلقی می شد.»
وی همچنین در پایان مطالب خود، تقاضای استرداد محمدرضا پهلوی از سوی ایران را درخواستی موجه دانسته و سپس به بیان کارشکنی‌های حقوقی آمریکا، برای مقابله و ردّ این درخواست پرداخته است: «تقاضای ایرانیان برای بازگرداندن شاه به ایران، در مقابل آزادی گروگان‌ها موجه بوده است. از دیدگاه تهران، برای دفاع از کشور در مقابل دومین کودتای تحت حمایت آمریکا، هیچ چاره‌ای دیگری وجود نداشت.
www.farsnews.com/amp/13950808000290