امام زمان پس از ظهور ، حکومت جهانی تشکیل می دهد و همه ابزار و امکانات مادی و معنوی را در اختیار قرار می گیرد و مشکلات جامعه را حل می کند ؛ در حالی که چنین امکانات و ابزاری در دست ولی فقیه نیست. اگر چه اساس قیام حضرت مهدی علیه السلام بر امور طبیعی است، ولی به اقتضای عظمت وگستردگی آن قیام جهانی، خداوند تبارک و تعالی نیز برخی از نیروهای غیبی و فوق طبیعی را در اختیار آن حضرت قرار خواهد داد تا موجبات موفقیت ایشان هر چه بهتر فراهم آید . ام صادق علیه السلام نیز در بیانی نورانی ذیل آیه شریفه «اتی امر الله فلاتستعجلوه » چنین فرمودند: «هو امرنا، امر الله عز وجل ان لاتستعجلوا به حتی یؤیده الله بثلاثة اجناد: الملائکة والمؤمنین والرعب ؛ آن امر اشاره به امر ما می باشد . امر خداوند این است که در مورد آن شتاب نورزید تا خداوند آن را به وسیله سه لشکر فرشتگان، مؤمنان و ترس، او را [در برابر موانع و دشمنان] یاری دهد .» رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در بیان حوادث شب معراج به نقل از خداوند متعال درباره امام مهدی چنین نقل فرموده است: «وَ لاَُسَخِّرَنَّ لَهُ الرِّیاحَ وَ لاَُذَلِّلَنَّ لَهُ الرِّقابَ الصِّعابَ وَ لاَُرَقِّیَنَّهُ فِی الاَْسْبابِ وَ لاََنْصُرَنَّهُ بِجُندی وَ لاََمُدَّنَّهُ بِمَلائِکَتی حَتی یُعْلِنَ دَعْوَتی ؛ بادها را به تسخیر او در می آورم و گردنکشان سخت را رام او می سازم و او را بر نردبان ترقی بالا می برم و با لشکریان خود یاری اش می کنم و با فرشتگانم به او مدد می رسانم تا آنکه دعوتم را آشکار کند.»
به اعتقاد ما علت به وجود آمدن چنین شبهاتی در جامعه انتظار بیش از حد از یک نظام اسلامی آن هم در عصر غیبت می باشد به گونه ای که چنین به ذهن می رسد که در نظام اسلامی نباید هیچ اشکالی وجود داشته باشد و گرنه با بروز کوچکترین اشکالی در این نظام دینی بودن کل آن باید زیر سوال برود که قطعا چنین انتظاری ، صحیح نمی باشد. علاوه بر این علت بسیاری دیگر از شبهات و سوالاتی که مطرح می شود علاوه بر بالا بودن سطح انتظارات از نظام اسلامی و برخی انتظارات نابجا ، بزرگنمایی برخی مسائل منفی در عین ندیدن جنبه های مثبت ، عجله برای ثمره دادن سریع همه برنامه های نظام و …. می باشد .
توضیح این مطلب اینکه گاهی اوقات انتظاری که از نظام اسلامی می رود این است که همه آنچه به عنوان ایده آل های یک حکومت مطلوب مطرح می باشد باید در این نظام هم موجود باشد لذا با بروز ضعف و مشکل در گوشه ای از کشور شبهه انگیزی می شود که این نظام ، نتوانسته است به اهداف خود برسد و شبهاتی همچون ناکارآمدی نظام و یا دینی نبودن آن پرسیده می شود یا اینکه گاه نسبت به برخی موارد بزرگنمایی صورت می گیرد و از همان موارد برای تخریب نظام استفاده می شود مثل اینکه با دیدن یک مشکل در گوشه ای از کشور ، آن را به کل کشور و ساختار نظام تعمیم داده و در نتیجه تصویری تیره و تار از کل نظام و کشور ترسیم می شود و این در حالی است که عقلا و منطقا به این سادگی نمی توان با چند مثال اسلامیت و حقانیت نظام ، کارآمدی نظام و امثال اینها را زیر سوال برد.
نکته دیگر عجله بیش از حد برای ثمره دادن برنامه های نظام می باشد . به گونه ای که برخی تصور می کنند نظام اسلامی در مدت چند دهه محدود عمر خود باید به تمام قله هایی که در مسیر آن قرار گرفته بود می رسید و همه مشکلات یک شبه حل می شد بدون اینکه به هیچ یک از اقتضائات و موانع در راه ثمر دادن برنامه های نظام توجهی شود و این در حالی است که با عنایت به چند نکته بسیاری از این شبهات قابل رفع می گردد:
1– همانگونه که می دانید هر نظام سیاسی اجتماعی تازه تاسیسی علاوه بر نیازمندی به بنیانهای قوی تئوریک و برنامه های عملیاتی کارآمد و قابل اجرا نیازمند زمان کافی برای تحقق ایده آل های خود می باشد به عنوان مثال آنچه امروزه به نام مدرنیته غربی می شناسیم حاصل بیش از چهارصد سال تجربه ای است که این نظام داشته است و نظام های سیاسی اجتماعی برآمده از آن که امروزه در کشورهای غربی شکل کامل آن را مشاهده می کنیم و در کشورهای غیر غربی نیز عمدتا پرتو ها و مظاهری از آن را مشاهده می کنیم حاصل نزدیک به چهارصد سال فراز و فرود و کش و قوس مربوط به آن می باشد . در این میان هر چند تجربه تاریخی نشان داده است که با وجود گذر چند صدساله ، تحقق ایده آل های نظام مدرن غربی که تحقق بهشت زمینی برای بشریت و ایجاد بالاترین سطح رفاه مادی و آرامش روحی و روانی بوده است به دلیل نگاه تک بعدی به ساحت انسان و دور شدن از حقیقت ومعنویت با مشکلات فراوانی برخورد نموده است اما به هر حال نظام های تکوین شده فعلی هم حاصل بیش از 400 سال تجربه می باشد . بنابر این امروزه که نظام جمهوری اسلامی ایران که خود را دنباله رو نظام دینی دوران اولیه اسلام می داند و از طرفی هم خود را نیازمند استخراج ابزارهای پی ریزی نظام اسلامی از دل دین دانسته و هم نیازمند تطابق آموزه های دینی با مقتضیات زمان و مکان می داند ، نیازمند زمان کافی برای اجرای برنامه های خود می باشد و از سویی با توجه به اینکه در این فرآیند ، سی سال زمان بسیار اندکی برای تحقق ایده آل ها می باشد بنابر این بر فرض که تمامی شرایط دیگر نیز مساعد بوده باشد و به لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری نیز همه امکانات فراهم بوده باشد اما به دلیل زمان اندکی که در اختیار آن بوده است نباید انتظار داشت که در این مدت کوتاه تمامی ساختار هایش اصلاح شده و جامعه ای صد درصد اسلامی را شاهد باشیم .
2 – از طرفی تحقق حکومت ایده آل و مطلوب امری است که بسیار سخت می باشد و تنها حکومت ایده آل و مطلوب حکومتی است که پس از قیام جهانی حضرت مهدی عج تاسیس خواهد شد و در نتیجه نباید انتظار داشت که تمامی ایده آل های حکومت مطلوب دینی و نظام سیاسی اجتماعی اسلام در نظام جمهوری اسلامی تحقق یابد بلکه آنچه که باید انتظار داشت این است که نظام اسلامی اولا در مسیر تحقق ایده آل ها قرار گیرد و ثانیا تا اندازه ای که در توان وی می باشد در راه رسیدن به ایده آل ها تلاش نماید و در این راه دچار تساهل وکاستی نشود . بنابر این میزان قصور و تقصیر نظام اسلامی در راه تحقق اهداف و اصلاح ساختارها را باید با توجه به توانمندی ها ، فرصت ها و امکاناتی که در اختیار دولت اسلامی قرار گرفته و نیز با در نظر گرفتن موانعی که بر سر تحقق اهداف ایجاد می گردد ارزیابی نمود که به نظر می رسد با در نظر گرفتن این مسائل کارنامه عملکرد نظام جمهوری اسلامی کارنامه خوبی باشد هر چند به دلایل متعدد کاستی های فراوانی هم در این مسیر وجود دارد که نیازمند عزم و اراده جدی برای رفع این کاستی ها می باشد . بنابر این نظام جمهوری اسلامی بر پایه اصول و ارزشها شکل گرفته است و ساختار آن بر اساس مبانی مترقی اسلام استوار شده است که به زیبایی در قانون اساسی ترسیم شده است ، در حقیقت قانون اساس تبلور ارزش های اسلامی و منشور اصلی جمهوری اسلامی است از این رو در ارزیابی حکومت جمهوری اسلامی باید بر اساس قانون اساس به بررسی و تحلیل پرداخت البته این بدان معنا نیست که ما در جمهوری اسلامی جامعه ای کاملا اسلامی و بدون نقص را تحقق بخشیده ایم بلکه جمهوری اسلامی گامی در جهت تحقق جامعه اسلامی بوده است و تا دستیابی به مقصد نهایی فاصله وجود دارد که این مساله مورد اذعان رهبران نظام نیز بوده است چنانکه به عنوان مثال مرحوم امام خمینی ره در این باره می فرمودند : «اینجانب هیچگاه نگفته و نمی گویم که امروز در این جمهوری به اسلام بزرگ با همه ابعادش عمل می شود و اشخاصی از روی جهالت و عقده و بی اتضباطی بر خلاف مقررات اسلام عمل نمی کنند،لکن عرض می کنم که قوه مقننه و قضائیه و اجراییه با زحمات جان فرسا کوشش در اسلامی کردن این کشور می کنند و ملت دهها میلیونی نیز طرفدار و مدد کار آنان هستند» (صحیفه نور ،قم :تسنیم ،1378 ص39) مقام معظم رهبری نیز در این مورد معتقدند : «ما تا تحقق جامعه ای کاملا اسلامی که سعادت دنیا و آخرت جامعه را تامین نماید فاصله داریم و ملت ایران هنوز در نیمه راه است و هنوز تحقق اهداف بزرگ و حقیقتش به نحوی که مورد علاقه او و منطبق بر اصول اسلامی باشد ،تلاش بیشتری می طلبد» (منشور دولت اسلامی،باز خوانی مواضع و انتظارات مقام معظم رهبری از قوه مجریه ،قم :دفتر جریان شناسی تاریخ معاصر ،1384 ص 25)
نکته دیگر این است که هر چند نظام جمهورى اسلامى که بر اساس آموزه هاى دین مبین اسلام تشکیل شده است از ابتدا تاکنون تمامى سعى و تلاش خود را در جهت تحقق و اجراى کامل تعالیم و ارزش هاى اسلامى در سطح جامعه به کار بسته است و در این راه تا آن جا که امکانات مادى و معنوى اجازه داده از هیچ تلاشى دریغ نکرده است اما باید به این نکته نیز توجه داشت که وجود نظام سیاسى و حقوقى منطبق با دین در صورتى در اجراى کامل تعالیم و ارزش هاى اسلامى در سطح جامعه موفق خواهد بود که سایر شرایط و زمینه هاى لازم (از قبیل وجود منابع انسانى مورد نیاز، کارگزاران و مدیرانى صالح، مردم وفادار و همیشه در صحنه، کفایت منابع مادى و اقتصادى و..) مهیا بوده و به علاوه موانع و مشکلات (از قبیل تهدیدات خارجى و تهاجمات نظامى و فرهنگى، محاصره هاى اقتصادى و سیاسى و نظامى، بدعت ها و سنت هاى غلط، دنیاگرایى، تجمل پرستى و..) وجود نداشته باشد؛ وگرنه هرگز آن حکومت دینى در اصلاح کامل جامعه موفق نخواهد بود. این موضوع درباره حکومت امیرالمؤمنین(ع) نیز مطرح است. حضرت على(ع) از سوى خداوند متعال به عنوان ولى جامعه اسلامى و هم تراز پیامبر اکرم(ص) معرفى شده و هیچ تردیدى در حقانیت و مشروعیت حکومت ایشان وجود ندارد. در قرآن کریم ابلاغ ولایت ایشان به وسیله پیامبر اکرم(ص)، موجب اکمال دین و اتمام نعمت و راضى بودن به دین اسلام دانسته شده است. (مائده، آیه 3) اما با نگاهى به تاریخ پنج ساله حکومت مولاى متقیان و اوضاع اجتماعى حاکم بر آن دوران، روشن مى شود که موانع زیادی فراروى آن حضرت بوده است. جنگ هاى داخلى صفین، جمل و نهروان، تهدیدات دشمنان خارجى، کمبود نیروى انسانى توانمند و تربیت یافته، کثرت مشکلات، گستردگى بدعت ها و سنت هاى فاسد و آلودگى هاى مزمن اجتماعى، تغییر چارچوب نظام ارزشى و… تنها گوشه اى از مشکلات موجود در برابر حکومت عدل امام على(ع) است. دنیاگرایى مردم، خیانت و یا نافرمانى برخى کارگزاران و فرماندهان آن حضرت و… از مسائلى بودند که آن حضرت در تمام دوران حکومت خود با آن روبه رو بودند؛ ولى در همان حال آن حضرت شایسته ترین فرد براى حکومت و زمامدارى جامعه اسلامى در اوضاع آن روز بود و این نابسامانى ها هیچ گاه تردیدى در اصل مشروعیت ولایت آن حضرت ایجاد نمى کند. حال آیا مى توان بدلیل وجود آن مشکلات، حکومت امام على(ع) را نالایق و ناکارآمد معرفى کرد و یا این که آن جامعه را غیراسلامى دانست حکومت اسلامى موظف است با تمامى امکانات و در حد توان خود، زمینه هاى کمال انسان ها را فراهم نموده، زمینه هاى فساد را از میان بردارد. اما آیا اینکه با فراهم بودن تمامى این زمینه ها و بسترسازى ها، همه افراد جامعه اصلاح و جامعه کاملاً اسلامى خواهد شد، در جواب مى توان به این آیه اشاره کرد که: «انّ الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم…؛ خداوند هیچ قومى را تغییر نمى دهد؛ مگر آنان حال خود را تغییر دهند»، (رعد، آیه 11). بر مبناى این اصل مهم هرگونه تغییرى در سرنوشت انسان ها و اصلاح یا انحطاط اجتماعى و فردى یک جامعه، منوط به خواست و اراده انسان است. افراد یک جامعه، زمانى به طور کامل اصلاح مى شوند که بر اساس اراده، گزینش و کنش اختیارى خود بتوانند از شرایط محیطى ـ که به برکت حاکمانى عادل و الهى، قوانین مبتنی بر احکام و ارزش ها و معارف اسلامى به وجود آمده ـ استفاده کنند و راه تعالى و تکامل خود را در پیش گیرند. بنابراین وجود حاکمانى الهى و سایر شرایط محیطى (قوانین اسلامى، تأمین نیازهاى مادى و رفاه، امنیت و..). هر چند در روند تکاملى و اصلاح جامعه امرى کاملاً ضرورى و لازم است؛ اما به هیچ وجه کافى نیست؛ بلکه اراده و گزینش و کنش اختیارى خود افراد یک جامعه نیز، شرط دیگر این مجموعه است. از این رو شاهدیم که در طول تاریخ، با این که پیشوایان الهى (مانند پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) در جامعه بوده اند و تمام شرایط و زمینه هاى رشد و تعالى براى مردم فراهم بوده است؛ اما چون همه افراد آن جامعه، به چنان درک و شناختِ عمیق نرسیده بودند، اصلاح کامل و فراگیر در جامعه محقق نشد. به علاوه، همان طور که پیشوایان معصوم ما، هرگز مدعى اصلاح کامل جامعه نبودند؛ هیچ یک از مسؤولان جامعه اسلامى ما نیز هرگز چنین ادعایى را ندارند و نخواهند داشت. البته آنان موظف اند زمینه هاى اصلاح جامعه را فراهم آورند؛ اما تا زمانى که خودِ افراد جامعه اراده نکنند، این برنامه عملى نخواهد شد. و جامعه اسلامی تمام عیار نیز محقق نخواهد شد. نتیجه آنکه بر اساس تعریف و ویژگی هایی که از جامعه اسلامی ارائه شده، جامعه ما معیارهای اساسی جامعه اسلامی را دارد و بر این اساس نمودهای عینی و عملی اسلام هم از حیث اجتماعی همچون ساختارهای خرد و کلان سیاسی (مانند حکومت اسلامی و نظام ولایت فقیه)، روابط اجتماعی، اقتصادی (مانند زکات, خمس، انفاق و …)، فرهنگی (مانند حجاب، حج و …) و … در آن وجود دارد و هم از حیث فردی اکثریت افراد جامعه ما به اسلام معتقد و به آموزه ها و تعالیم آن عمل می نمایند. البته همچنان که گذشت جامعه اسلامی و نمونه های اسلام عملی دارای مراتب و درجاتی است و نمونه کامل آن از همه جهت، فقط در زمان امام زمان(عج) که تمامی شرایط و زمینه ها مهیا می باشد، تحقق خواهد یافت.
در زمینه وجود مفاسد در نظام جمهوری اسلامی نیز باید بگوییم که اصل امکان فساد در نظام جمهوری اسلامی با توجه به غیر معصوم بودن انسان هایی که در این نظام در حال فعالیت هستند ، وجود دارد و هیچ کس منکر آن نیست کما اینکه چنین مفسدانی در حکومت عدل علوی نیز پیدا می شدند که نامه های تند حضرت علی ع خطاب به برخی کارگزارانش حاکی از این موضوع است ، اما آنچه در این میان مهم است این است که بدانیم آیا این نظام تا چه میزان بسترهای فساد را از بین برده است ؟ آیا اگر پرونده ای در جامعه مطرح می شود این پرونده تا چه میزان به نظام مربوط می باشد ؟ و دستگاههای مرتبط با نظام تا چه میزان به این پرونده آلوده شده اند ؟ واکنش نظام به آن چه بوده است ؟ آیا اهمال صورت گرفته است و یا اینکه در حال رسیدگی می باشد ؟ آیا چنین پرونده هایی تا چه میزان در یک کشور وجود دارد ؟ آیا به یک رویه طبیعی تبدیل شده و همچون ویروسی جامعه را کاملا به خود آلوده نموده است و یا اینکه چنین پدیده هایی تنها مواردی خاص هستند که از غفلت یا کم توجهی های غیر عمدی دستگاه های نظارتی سوء استفاده کرده و بروز یافته است ؟ و در صورت چنین مساله ای این غفلت ها تا چه میزان وجود دارد و آیا قابل اغماض می باشد ؟ و … و دهها سوال دیگر که با پرسیدن و پاسخ دادن به آنها میزان قصور و تقصیر نظام را در این پرونده ها باید جستجو کرد و به همین سادگی نمی توان با چند مثال احکامی همچون فساد نظام ، ناکارآمدی نظام و امثال اینها را صادر کرد . ضمن اینکه پاسخ بسیاری از این پرسش ها را با مروری بر میزان فساد در نظام اسلامی و نیز مواضع و عملکرد نظام اسلامی در زمینه مقابله با مفاسد اقتصادی می توان به دست آورد .
از طرفی در مورد فساد در جمهوری اسلامی باید بگوییم که اولا در نظام جمهوری اسلامی هیچ شک و شبهه ای در پاکدستی مسئولان ارشد نظام نبوده و اگر کوچکترین مساله و شائبه ای در این باره وجود داشت دشمنان قطعا تاکنون بیشترین سوء استفاده ها را انجام می دادند و البته بررسی بیشتر این موضوع مجالی دیگر را می طلبد . ثانیا تجربه تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که مسئولان آن در برابر مفاسد نه تنها سکوت نکرده اند بلکه به مقابله و مبارزه با مفاسد اهتمام داشته اند .
اختیارات رهبری و حل مشکلات
برای پاسخ گویی در مورد رابطه اختیارات رهبری و حل مشکلات کشور لازم است دو نکته را مورد تذکر قرار دهیم :
نکته اول : کشور ما کشوری نهادمند است که در آن هر نهاد و مسئولی بر اساس اختیاراتی که بر عهده گرفته است به انجام مسئولیت پرداخته و در قبال آن نسبت به مقامات مافوق خود و نهادهای نظارتی باید پاسخگو باشد و حتی اگر این احتمال وجود داشته باشد که تخلفی در گوشه ای از کشور به وجود آمده باشد نیازی به دخالت هر روزه رهبری در کار دستگاه های مسئول نمی باشد که این یک نقطه قوت برای نظام مردمسالار دینی می باشد . بر این اساس تا زمانی که برای رهبری محرز نشود که اقدام مجموعه ای از مجموعه های نظام باعث آسیب دیدن خط قرمزهای نظام شده و دخالت رهبری ضرورت دارد ، ایشان به صورت مستقیم وارد مساله نمی شوند و این فرصت را فراهم می کنند تا خود نهادها و دستگاه های مافوق آن و نیز نهادهای نظارتی ، به وظایف خویش عمل کنند و همه چیز روال طبیعی خود را طی کند . اما در صورتی که احراز شود که دخالت رهبری برای برگرداندن انحراف اساسی که در نظام تحقق یافته است و باعث عبور از خط قرمزها شده است ، ضرورت دارد ایشان وارد عمل شده و به وظایف خود قاطعانه عمل می کنند .
نکته دوم : قانون اساسی اختیارات مشخصی را بر عهده رهبری گذاشته و اختیار عزل و نصب افراد و شخصیت‌های خاص را به او داده است. ایشان نیز با در نظر گرفتن توانمند‌ی‌ها و امکانات در کنار نیازها و اولویت‌های کشور, نسبت به انتصاب و یا عزل افراد در سمت‌های مدیریتی کشور اقدام می کند و نسبت به عملکرد آن ها نیز باید پاسخگو باشد ؛ اما به طور اصولی در عزل و نصب سایر مدیریت‌های کشور (در بدنه قوای سه‌گانه) دخالتی نمی‌کند مگر اینکه حضور فرد یا افرادی را بر خلاف مصالح اسلام و انقلاب و کلیت نظام احساس کند. در مورد حدود اختیارات رهبری نسبت به کل نظام، قانون اساسی چهار وظیفه مهم را بر عهده رهبر گذاشته است که عبارتند از: 1. تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ 2. نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام؛ 3. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه؛ 4. حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 110
بر این اساس وظایف و اختیارات مقام معظم رهبرى در ارتباط با مسائل کلى کشور و سیاست گذارى هاى کلان آن است و ایشان همواره دستورالعمل و رهنمودهاى لازم را ارائه و بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظارت دقیق و مستمر دارند و در مقابل مشکلات و نارسایى هاى موجود در جامعه به مسئولان مربوطه تذکرات و هشدارهاى لازم را مى دهند و از طریق آنان مسائل را پیگیرى مى کنند. بنابر این آنچه مهم است این است که آیا مقام معظم رهبری نسبت به مسائل و مشکلاتی که بروز می کنند بی تفاوت هستند و یا نسبت به رفع آنها دغدغه داشته و به مسئولان امر تذکرات لازم را ارائه می کنند که به نظر می رسد درمورد نظام جمهوری اسلامی ایران مطلب دوم صحیح تر باشد به گونه ای که با بررسی مواضع مقام معظم رهبری در قبال هر یک از معضلات ، مشکلات و مفاسد همچون تبعیض ، بی عدالتی ، فساد اقتصادی و … می توان درستی این دیدگاه را ثابت کرد .
نکته دیگری که در پاسخ به سوالاتی از این دست باید بر روی آن تاکید صورت گیرد این است که از منظر آموزه های اسلامی ، عامل انسانى و وجود انسان هایى پرورش یافته، کاردان، معتقد و متعهّد به اصلاح و پیشرفت جامعه، از اهمیت ویژه اى برخوردار است و به هر میزان جامعه اى از چنین افرادى برخوردار باشد، به همان اندازه بر مشکلات فائق آمده و گام در مسیر تکامل مادى و معنوى خویش مى نهد. اهتمام ویژه انبیا و امامان )ع( به این موضوع به عنوان اولین اقدام در جهت اصلاح جامعه بهترین دلیل بر اهمیت آن است. اصلاح معضلات و مبارزه با مفاسد، نیازمند مجموعة مدیریتى سالم، متعهّد ومتخصص است و مسلماً تنها مردم اند که مى توانند با انتخاب صحیح مسئولان اجرایى و قانون گذارى کشور بسترهاى اساسى این امر را فراهم آورند. (براى آگاهى بیشتر ر. ک: سارا فقیرى، آسیب شناسى فساد مالى در ایران، پگاه حوزه، خرداد 1381، ش 52، ص 2 ریشه و سرآغاز مفاسد اقتصادى در یک جامعة اسلامى، گفتگو با صاحب نظران و اساتید دانشگاه، پگاه حوزه، اردیبهشت 1380، شماره 12، ص 22)
بنابر این بخش مهمی از حل مشکلات و معضلات جامعه درواقع به حسن انتخاب و یا سوء انتخاب مردم باز می گردد ودر این زمینه رهبری بی تقصیر هستند به عنوان مثال اگر مردم نماینده ای را انتخاب نمایند که نتواند در برابر مشکلات جامعه به قانونگذاری درست بپردازد و یا رئیس جمهوری را انتخاب نمایند که نه تنها به حل مشکلات جامعه از جمله مشکلات اقتصادی رغبتی نشان ندهد بلکه حتی خود زمینه برخی مشکلات اقتصادی را ایجاد نمایدرهبری نباید پاسخگو باشد هر چند حتی در این مواردهم رهبری سکوت نکرده و همواره در برابر انحرافات و مشکلات اساسی جامعه ایستادگی کرده اند و به هر حال نباید انتظار داشت که رهبری در هر موردی شخصا وارد کار شده و اقدام به حل مشکلات نمایند بلکه مردم باید با انتخاب درست مسئولان ، کاری کنند که هرگز نیازی به دخالت مستقیم رهبری در امور بخش های دیگر و تذکر ایشان نباشد .