طبق قانون،سطح رهبری راهبردی و سیاستگذاری کلی و کلان است،نه ورود عملی به مباحث اجرایی که در حوزه وظایف قوای سه‌گانه قرار دارد،با این‌حال رهبر معظم انقلاب،همواره با تأکید بر فرصت‌های فراوانی که برای بهبود شرایط در اختیار مسئولین محترم قرار گرفته،اهمیت برخورد به‌هنگام با تخلفات و ضرورت رفع نواقص و کاستی‌های اجرایی در نظام اداری کشور را(گاهی حتی با اشاره به جزئیات)،به مسئولین ذیربط متذکر و رفع آنها را به‌طور مکرر از آنها مطالبه کرده‌اند.
این روزها نگرانی ناشی از کم‌کاری بعضی از دستگاه‌ها و نیز انتشار اخبار تخلفات و مفاسد اقتصادی برخی از مدیران، سبب شده تا این پرسش در افکار عمومی جامعه شکل بگیرد که چرا افراد مفسد یا مسئولین ناکارآمد بلافاصله پس از شناسایی، عزل و برکنار نمی‌شوند، اما نکته مهم این است که بسیاری از مردم انتظار دارند و یا تصور می‌کنند که تصمیم‌گیری در این رابطه باید از سوی رهبر معظم انقلاب اتخاذ گردد.
قبل از پاسخ به این پرسش، ذکر چند نکته ضروری است، اول این‌که؛ براساس آموزه‌های اسلامی، تقوای الهی، ساده‌زیستی و به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب، عملکرد جهادی و انقلابیِ توأم با تعهد و تخصص، در ردیف شاخصه‌های لاینفک مسئولین نظام اسلامی قرار دارد و اگر نگوییم، یک مسئول موفق کسی است که برای خدمت باید به‌اصطلاح ذی طلبگی را پیشه خود سازد، باید بپذیریم که حداقل نباید سطح زندگیش بالاتر از سطح متوسط جامعه باشد، بنابراین دقت و تلاش ویژه در جهت انجام درست وظایف محوله و در عین‌حال پرهیز از اشرافیگری و سوءاستفاده از بیت‌المال، کمترین توقعی است که از مسئولین نظام اسلامی وجود دارد.
درست به همین دلیل است که از نظر افکار عمومی جامعه؛ حتی قانونمند نمودن دریافتی ماهانه مسئولین در سقف بیش از ۲ برابری دریافتی سالانه سایر کارکنان، به بهانه این‌که میزان برداشت‌های غیرقانونی و انتظارات مدیران بیش از این بوده، (مخصوصاً در مواردی که فعالیت دستگاه‌ها در حد حفظ وضع موجود باشد) چندان معقول و منطقی به‌نظر نمی‌رسد و می‌تواند منجر به ایجاد شکاف بین مردم و مسئولین گردد.
دوم این‌که؛ براساس قانون و اصول و ارزش‌های اسلامی، برخورد با متخلفین منوط به محرض بودن و امکان اثبات جرم است و حتی اگر واقعیت داشته باشد، تنها با اتکاء به گفته‌ها و شنیدها نمی‌شود فردی را متهم، محکوم و عزل نمود و این در حالی است، که در بسیاری از موارد، یا کشف آثار جرم و ردپای مجرمین بسیار مشکل است و یا اخبار مطرح در این زمینه در حد شایعه بوده و عمدتاً در جهت تخریب شخصیتی افراد و سیاه‌نمایی و مخدوش ساختن چهره نظام توسط رسانه‌های معاند منتشر می‌شود.
امام اول شیعیان حضرت علی (ع) نیز در بیان ضرورت برخورد با جرائم اثبات شده، در نامه‌ای خطاب به مالک اشتر می‌فرمایند: «مراقب کارکنان خود باش، اگر یکی از آنان دست به خیانت آلود و گزارش همه بازرسان آن را تایید کرد، باید به آن اکتفا کنی».
سوم این‌که؛ متأسفانه در کشور ما به علل مختلف از جمله؛ قدیمی بودن پاره‌ای از قوانین و مقررات و در مواردی، وجود خلاءهای قانونی و همچنین کمبود نیروی انسانی برای بررسی مدارک و رسیدگی دقیق تخلفات، معمولاً فرآیند صدور حکم نهایی زمانبر، طولانی و فرسایشی است، اما این مفهوم به معنای عدم رسیدگی نیست، چرا که اکثر تخلفات، با شدت و ضعف نسبی در حال پیگیری است.
چهارم این‌که؛ اصولاً بخشی از ناهنجاری‌ها، مربوط به بستگان سببی و نسبی مسئولین است و چه بسا مورد رضایت مسئول مربوطه هم نباشد، که طبیعتاً در این موارد باید برای پیشگیری از دامن‌زدن افراد مغرض به شایعات، عدم رضایت همراه با واکنش صریح و به‌موقع مسئول ذیربط باشد، همچنان که در صدر اسلام نیز معدود تخلفات یا زیاده‌خواهی منسوبین ائمه معصومین(ع)، با برخورد قاطع و بلکه شدیدتر این بزرگواران مواجه می‌شده است.
البته در همان دوران نیز گاهی بنا بر موقعیت اجتماعی و مصالح عمومی، نحوه برخورد با کارگزاران متخلف، همراه با اغماض و یا تأخیر در اجرای قانون و حکم شرعی بوده است. به‌عنوان مثال؛ می‌توان به نحوه برخورد حضرت علی(ع) در مواجهه با رفتارهای دوگانه و منافقانه اشعث‌بن‌غیس‌کندی و ناکارآمدی و سکوت ابوموسی ‌اشعری نسبت به خواسته رهبری و یا زیاده‌خواهی‌های طلحه و زبیر اشاره کرد.
پنجم این‌که؛ نباید فراموش کنیم که همه ما به علل مختلف از جمله؛ بی‌تفاوتی نسبت به ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی و پرهیز از اجرای اصل رهبردی و پیشگیرانه‌ امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و بعضاً انتخاب افراد غیراصلح در فرآیند انتخابات مختلف و امثال آن، کم یا زیاد در بروز این ناهنجاری‌ها نقش داشته‌ایم و در بسیاری از موارد نباید و نمی‌توانیم همه گناه را متوجه دیگران بدانیم.
با این‌حال ممکن است همچنان این پرسش مطرح باشد که چرا رهبر معظم انقلاب(دامت برکاته) برای برخورد با مسئولین هنجارشکن وارد عمل نمی‌شوند؟ در پاسخ به این پرسش باید به موارد ذیل اشاره نمود:
۱- طبق قانون فقط عزل و نصب رئیس قوه قضائیه و فرماندهان نظامی و انتظامی و نهادهای وابسته به رهبری مانند؛ کمیته امداد امام خمینی(ره)، به‌طور مستقیم بر عهده رهبری است و عزل و نصب سایر مسئولان و مدیران اجرایی کشور بر عهده رؤسای قوای سه‌گانه است، البته بر اساس اصل هشتاد و نهم قانون اساسی، عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور و پس از حکم دیوان عالی کشور یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی و یا تخلف وی از وظایف قانونی، نیز بر عهده مقام رهبری است.
۲- طبق قانون، سطح رهبری راهبردی و سیاستگذاری کلی و کلان است، نه ورود عملی به مباحث اجرایی که در حوزه وظایف قوای سه‌گانه قرار دارد، با این‌حال رهبر معظم انقلاب، همواره با تأکید بر فرصت‌های فراوانی که برای بهبود شرایط در اختیار مسئولین محترم قرار گرفته، اهمیت برخورد به‌هنگام با تخلفات و ضرورت رفع نواقص و کاستی‌های اجرایی در نظام اداری کشور را (گاهی حتی با اشاره به جزئیات)، به مسئولین ذیربط متذکر و رفع آنها را به‌طور مکرر از آنها مطالبه کرده‌اند.
۳- از آنجا که در نظام جمهوری اسلامی ایران، تمام مسئولین به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق آرای مردم انتخاب می‌شوند و پایه و اساس نظام بر مبنای مشارکت عمومی و مردم‌سالاری دینی بنا نهاده شده است، لذا مقام معظم رهبری همواره تلاش نموده‌اند تا در راستای احترام به خواسته و نظر مردم، از دخالت در عزل و نصب مسئولان اجرایی اجتناب نمایند.
با این‌حال قطعاً همان‌گونه که حضرت امام(ره) در برخورد با بنی‌صدر و آقای منتظری عمل کردند، چنانچه کشور در وضعیت حاد قرار گیرد، ایشان نیز وارد عمل خواهند شد. اما باتوجه به این‌که بخشی از ناهنجاری‌های اداری موجود بر اثر سوءمدیریت و غفلت در نظارت صحیح و برخورد اصولی با متخلفین و به‌طور ناخواسته شکل گرفته، لذا بی‌شک کشور هم‌اکنون در چنین شرایطی قرار ندارد.
۴- اصولاً همان‌گونه که اشاره شد، نظارت و کنترل و رسیدگی به تخلفات اداری و اجرایی و برخورد با عناصر فاسد و ناکارآمد، جزء وظایف ذاتی مسئولین قوای سه‌گانه است، که با فراز و فرود و با ضعف و قوت در حال اجراست و امید است قبل از آن‌که به وضعیت بحرانی برسد، با فوریت، جدیت و قاطعیت هرچه‌ بیشتر، تقویت، فراگیر و عملیاتی شود.
۵- با توجه به توضیحات فوق؛ به‌نظر می‌رسد، در حال‌حاضر دشمنان داخلی و خارجی نظام، جاهلانه و در عین‌حال ناامیدانه مترصد آن هستند تا با هوچی‌گری و جوسازی رسانه‌ای در فضای مجازی و با بزرگنمایی مشکلاتی که بخشی از آن حاصل توطئه‌ها و اقدامات خصمانه خود آنها در عرصه‌های مختلف؛ اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است، به خیال خود زمینه برای دخالت احتمالی رهبری در امور اجرایی را فراهم و سپس براساس یک سناریوی از پیش طراحی شده و با نسبت دادن انواع اتهامات به ساحت مقدس ولایت فقیه، کشور را به آشوب بکشانند.
در واقع هدف دشمن از بزرگنمایی این مشکلات و مقصر جلوه دادن مسئولین عالی نظام در سطوح مختلف، ناامید ساختن جامعه و همراه نمودن افراد عادی با این کارزار، برای تشکیک در مورد کارآمدی نظام و زیر سؤال بردن جایگاه ولایت فقیه و در نهایت ایجاد بهانه برای دخالت در امور کشور از طریق عوامل وابسته داخلی و فراهم نمودن شرایط برای اجماع جهانی علیه ایران است.
بنابراین؛ هرگونه شبهه‌آفرینی در این زمینه و اعمال فشار برای مداخله غیرضروری رهبری، می‌تواند به استفاده ابزاری دشمن از واژه‌هایی مانند؛ آزادی و حقوق‌بشر و حتی وارد ساختن اتهام دیکتاتوری به مسئولین خدمتگذار نظام منجر و تأمین کننده اهداف بیگانگان برای تکمیل قطعات پازلِ توطئه‌هایی باشد که از بدو انقلاب اسلامی علیه کشور ما اجرا کرده‌اند.
کلام آخر این‌که اگرچه وجود برخی از مفاسد و ناهنجاری‌های اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی در نظام اداری کشور انکارناپذیر است و حساسیت نشان دادن نسبت به آنها لازم و ضروری است، اما چون فراگیر و سازمان یافته نیست، لذا انتظار می‌رود با تذکرات رهبری، هوشیاری مردم همیشه در صحنه و اقدامات مجدانه مسئولین، به زودی شاهد برچیده‌شدن کامل این مفاسد باشیم.
بدیهی است، مبارزه در این زمینه مستلزم رعایت ضوابط و قواعدی است که در یک سلسه اقدامات پیوسته و مرتبط مانند؛ آموزش و کادرسازی، پاکسازی نظام اداری، شایسته‌سالاری و بهینه‌سازی نظام کنترل و نظارت، قابل پیگیری است و تک تک افراد جامعه می‌توانند با آغاز و یا تقویت اقدامات عملی برای ساخت درونی خویش و سپس با مشارکت در میدان مبارزه با فساد، نقش اساسی در رفع ناهنجاری‌های موجود داشته باشند.
ذکر مجدد این نکته ضروری است که با همه این تفاسیر، شرایط حاکم نمی‌تواند بهانه کم‌کاری مسئولین قوای سه‌گانه در این زمینه (پیشگیری و برخورد با مفاسد) باشد.(سایت بصیرت، احمدرضا هدایتی ۰۴ اسفند ۱۳۹۵ )

جهت آشنایی با گزارش سازمان شفافیت سازی بین المللی رده بندی کشورها بر اساس شاخص فساد در 2016 ر.ک:
http://www.isna.ir/news/95110604175

فساد اقتصادی و مالی در غرب:
بسیار می بینیم و می شنویم که از عدالت و مبارزه با فساد مالی و اقتصادی در غرب صحبت می شود و آنها را پیشرو می دانند ولی آیا واقعیت همین است؟
در بسیاری از موارد پرده از چهره پوشالی و مخملی غرب کنار رفته و چهره واقعی آنها ظاهر شده است. مثل مناظرات کلینتون و ترامپ قبل از انتخابات که ترامپ برای اینکه مردم را با خود همراه کند درد دل آنها را گفت و خبر از فقر گسترده در آمریکا را داد و گفت ۴۴ میلیون نفر در آمریکا گرسنه‌اند. او گفت و دیگران هم گفتند که کمتر از یک درصد مردم آمریکا مالک نود درصد ثروت آمریکا هستند.
و هم چنین گفت شما اگر رنگین‌پوست هستید، اگر سیاه‌پوست و سرخ‌پوست هستید، در خیابانهای نیویورک و شیکاگو و واشنگتن و کالیفرنیا و غیرذلک وقتی راه میروید، نمیتوانید مطمئن باشید که تا چند دقیقه‌ی دیگر زنده‌اید.
ترامپ کسی است که الان رئیس جمهور آمریکاست و مطمئنا از هر کسی دیگری به مسائل و مشکلات کشورش آگاه تر است. حالا در داخل کشور عده ای این همه تبعیض نژادی و بی عدالتی را نمی بینند و همیشه یکسری رفتار های عوام فریبانه غرب را تعریف می کنند!

پاسخ به ۹ پرسش درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی بر اساس بیانات رهبر انقلاب:

۱. فساد اقتصادی چه ضررها و مشکلاتی برای کشور در پی دارد که رهبر انقلاب تا این حد بر مبارزه با آن تأکید داشته و دارند؟
اوّلین ضرر [فساد] این است که بیت‌المال خالی می‌شود و پول مردم به جیب یک شخصِ طمّاع و حریص و خودخواه و زیاده‌طلب می‌رود.
ضرر دوم این است: کسانی که می‌خواهند با پول خود در کشور فعّالیت اقتصادی کنند – کارخانه تأسیس کنند، مزرعه راه بیندازند و تولید کنند – وقتی دیدند از راههای نامشروع می‌شود این همه ثروت به دست آورد، آنها هم تشویق می‌شوند که بروند کار نامشروع کنند. عدّه‌ای می‌گویند مبارزه با مفاسد اقتصادی موجب می‌شود که سرمایه‌دار، سرمایه‌گذاری نکند؛ اما من می‌گویم قضیه عکس است؛ اگر با فساد اقتصادی مبارزه نشود، هر سرمایه‌داری وسوسه و تشویق می‌شود که به جای وارد شدن به کار پُردردسر تولید و مقدّمات آن و راههای طولانی دیگر، برود مشغول بند و بست و کارهای فساد انگیز شود. یک فاسد، دیگران را هم به فساد می‌کشاند و تشویق می‌کند. بنابراین ضرر دوم این است که کشور از فعّالیت اقتصادی باز خواهد ماند.
ضرر سوم این است که آدم فاسد وقتی بخواهد از بیت‌المال مسلمانان استفاده کند، به طور مستقیم که او را راه نمی‌دهند؛ مجبور است به مدیران و مسؤولان و هر کسی که سر راهِ او قرار دارد، رشوه بدهد. هر کسی هم نمی‌تواند در مقابل رشوه مقاومت کند. البته بعضی افراد مقاومت می‌کنند، بعضی هم دانسته یا ندانسته تسلیم می‌شوند. بنابراین آدم فاسد برای رسیدن به هدف خود، با رشوه دادن و شیرینی دادن، عدّه‌ای را فاسد می‌کند؛ مدیران را فاسد می‌کند، مأموران را فاسد می‌کند، مأمور بانک را فاسد می‌کند، مأمور فلان وزارتخانه را فاسد می‌کند.
ضرر چهارم این است که وقتی پول و لقمه حرام در بین مردم و نخبگان و زبدگان رایج شد، گناه رایج می‌شود؛ «امرنا مترفیها ففسقوا فیها». وارد شدن در میدان فساد مالی، مقدّمه ورود به میدان فساد اخلاقی و فساد جنسی و فساد شهوانی و انواع و اقسام فسادهاست.
ضرر پنجم این‌که وقتی مدیران و مردمی فاسد شدند، به پایگاه دشمن خارجی تبدیل می‌شوند. دشمن خارجی از آدمهای فاسد، برای اهداف سیاسی خود در کشور، خوب استفاده می‌کند. مبارزه با فساد، یک جهاد همه‌جانبه است. ۱۳۸۰/۱۰/۱۹

۲. به نظر می‌رسد رهبر انقلاب از روند مبارزه با فساد راضی نیستند. توقع ایشان از مسئولین کشور در این زمینه چیست؟
مگر وضعیت برای مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار [همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد] و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. ۱۳۹۳/۹/۱۷
حالا اسم فساد زیاد آورده میشود. حرف زدن راجع به فساد که فایده‌ای ندارد؛ با «دزد دزد» گفتن، دزد از دزدی دست برنمیدارد؛ باید رفت، وارد شد. مسئولان کشور، روزنامه که نیستند که راجع به فساد حرف میزنند. بله، روزنامه راجع به فساد ممکن است حرف بزند، من و شما که مسئول هستیم باید اقدام کنیم؛ حرف دیگر چیست؟ وارد بشوید؛ [اگر] بلدیم اقدام کنیم، جلوی فساد را به‌معنای واقعی کلمه بگیریم. ۱۳۹۴/۲/۹

۳. مبارزه‌ نکردن جدی و اثرگذار با فساد اقتصادی چه تأثیری در روحیه‌ی مردم دارد؟
وقتی مناسبات غلط اقتصادی در جامعه حاکم باشد، وقتی رانت‌خواری رواج داشته باشد، وقتی سوءاستفاده‌ی از قدرت برای به دست آوردن ثروتهای بادآورده رواج داشته باشد، کسی که تولید کننده و زحمتکش واقعی است، ناامید می‌شود. کشاورزی که زحمت می‌کشد، صنعتکاری که تولید می‌کند، سرمایه‌داری که سرمایه‌گذاری می‌کند، معدنکاری که عرق می‌ریزد، معلمی که در مدرسه درس می‌گوید، استادی که در دانشگاه تدریس می‌کند، قاضی‌یی که وقت و اعصاب خود را به کارِ صحیح صرف می‌کند، وقتی ببینند راه برای مناسبات غلط اقتصادی در جامعه باز است و با آن برخورد نمی‌شود، مأیوس می‌شوند. ۱۳۸۳/۴/۱۵
[پرونده: «مبارزه با فساد، بدون هرگونه ملاحظه»]
مردم حرفشان آنجاست که ما در زمینه‌ی برخورد با متخلف کوتاهی کنیم، در دنبال‌گیری از عدالت کوتاهی کنیم؛ مردم اینها را نمی‌پسندند، مردم از این چیزها عصبانی میشوند. ۱۳۹۰/۷/۲۰

۴. برخی معتقدند فسادهای کلان رو شده که دادگاه برای آن تشکیل شده است، صرفاً بخشی از یک فساد همه‌گیر است. آیا وضعیت فساد در کشور این‌گونه است؟
فساد مالی، مثل خوره، ایدز و سرطان است؛ باید با آن مبارزه کرد. البته نباید بزرگنمایی کرد. بعضیها جنجال و بزرگنمایی میکنند و طوری حرف میزنند که کانّه این سرطان همه جا را گرفته؛ نخیر، این‌طوری نیست. این همه ما دستهای پاکیزه، چهره‌های پاکیزه و انسانهای پاکیزه در دستگاه‌های گوناگون از بالا تا پایین داریم؛ اکثریت هم با اینهاست. ۱۳۸۳/۳/۲۷
فصل دیگر [فعالیتِ تبلیغاتی بیگانگان]، تبلیغات دروغین در باب تعمیم و گسترش فساد است. پیداست که هدف این است که هم افکار عمومی دلسرد و مأیوس شود و هم مبارزه با فساد واقعاً صورت نگیرد. ۱۳۸۱/۶/۴

۵. برخی می‌گویند مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران امری سیاسی است و با هدف تصفیه حساب‌های سیاسی صورت می‌گیرد نه اجرای عدالت. آیا واقعاً برخورد دستگاه‌های حکومتی با مقوله‌ی فساد اقتصادی این‌گونه است؟
اصل عدالت اجتماعى، اجراى عدالت، در نظر گرفتن حق‌ توده‌هاى وسیع مردم و پرکردن فاصله‌ى طبقاتى، یکى از اصول اصلى نظام اسلامى است. مبارزه با فساد ادارى و فساد اقتصادى و سوءاستفاده از امکاناتى که قدرت در اختیار افراد مى‌گذارد – چه سوءاستفاده‌ى مالى و چه سوءاستفاده‌ى سیاسى – از اصول انقلاب است. ۱۳۸۱/۳/۱۴
وقتی بحث مبارزه با فساد مطرح میشود، [بیگانگان] یک فصل در این باب صحبت میکنند – میگویند این کار سیاسی است، هدف سیاسی دارد و سیاسیکاری است – تا اصل مبارزه با فساد را زیر سؤال ببرند… وقتی نهضتِ مبارزه با فساد شروع میشود، هر کس بیاید در مقابل آن بایستد و بگوید نخیر، چنین چیزی نیست و این کار، سیاسی است و اگر در جایی برخورد شد، این را به سیاسیگری متّهم کند، به نظرم به این جریان تبلیغاتی [بیگانگان] کمک کرده است. ۱۳۸۱/۶/۴

۶. چرا رهبر انقلاب برای کنترل وضعیت فساد اقتصادی مداخله‌ی مستقیم نمی‌کنند؟
مدیریّت انقلاب، غیر از مدیریّت اجرایی کشور است. برای رهبری، وارد شدن در میدان اوّلاً به صورت طرح مسأله و بسیج افکار عمومی است؛ ثانیاً به صورت خواستن از دستگاههای اجرایی است. برخی از دستگاههای اجرایی، مخصوص این کارند. در زمینه مبارزه با فساد، هم قوّه مجریّه و هم قوّه قضاییّه درگیرند. بنده از هر دو قوّه به‌طور جد خواسته‌ام و آنها درگیرند؛ ورود رهبری این‌جاست. بله؛ اگر روزی معلوم شود دستگاههای قوّه مجریّه و قوّه قضاییّه آماده نیستند کار کنند، رهبری چاره‌ای پیدا نخواهد کرد جز این‌که خودش وارد میدان شود. ۱۳۸۲/۲/۲۲

۷. در برخورد با فساد اقتصادی باید به چه نکاتی توجه شود؟
در مبارزه‌ی با فساد، در درجه‌ی اول، مسئله‌ی پیشگیری است؛ اما اگر در پیشگیری کوتاهی شد، به یک نحوی یک فساد واقع شد، درمان، دنبال‌گیری است؛ این نباید مورد غفلت قرار بگیرد. ۱۳۹۰/۷/۲۰
در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با عذر انتساب به این‌جانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد. ۱۳۸۰/۲/۱۰
باید با فساد در دستگاههای دولتی و دیگر دستگاههای حکومتی مبارزه شود. متعهّدِ این مبارزه، خودِ مسؤولان قوای مختلف هستند. در درجه اوّل، برای جلوگیری از فساد در دولت، خودِ مسؤولان دولتی، خودِ وزرا و خودِ مدیران ارشد مسؤولند. نگذارند در مجموعه‌های آنها فساد به وجود آید. اگر آنها بخواهند مبارزه کنند و اگر این مبارزه را جدّی بگیرند، بهتر از هر کس خواهند توانست مبارزه کنند. البته باید حواسشان جمع باشد که دامنهای خود را پاکیزه نگهدارند. این را همه بدانند: کسی که خودش آلوده به فساد باشد، قادر نخواهد بود با فساد مبارزه کند. خودِ مسؤولان باید با هشیاری و دقّت، با این پدیده مبارزه کنند. اگر خدای نکرده مدیران در مقابله با فساد در دستگاههای خود کوتاه بیایند، ناگزیر باید قوّه قضاییّه وارد میدان شود. دستگاه قضایی هم باید بی‌اغماض و بدون ملاحظه، هرجا فساد و یا عملی را برخلاف قانون و در جهت سوءاستفاده ملاحظه کرد، با آن مقابله کند. ۱۳۸۱/۷/۳۰
بدیهی است که نقش قوه‌ی مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه‌کارهای قانونی است و نیز در ایفای وظیفه‌ی نظارت، بسیار مهم و کارساز است. ۱۳۸۰/۲/۱۰
[اینفوگرافیک: مروری بر فرمان ۸ ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی]
۸. رفتار غرب در برخورد با مسأله‌ی «فساد اقتصادی» و مسأله‌ی «عدالت» چگونه است؟ آیا واقعاً غربی‌ها در مبارزه با فساد پیشرو هستند؟
فرض بفرمایید شما حوضچه یا منبع آبی برای شُرب مردم، در محلّی ایجاد کنید. در و دیوارش را محکم سازید، تمام منافذش را ببندید، دریچه ورود و خروج آب منبع را تعبیه کنید و دیگر هیچ نگرانی‌ای از این بابت که آب وارد محفظه خواهد شد و در آن‌جا باقی خواهد ماند، نداشته باشید. اما در مجاورت قرار گرفتنِ منبع آب را، با فلان ماده مسموم کننده، پیش‌بینی نکنید. مسلماً این آب، زلال و خنک هم خواهد بود و انسان وقتی بنوشد، لذّت هم خواهد برد؛ اما در این آب، به سبب مجاورت با ماده مسموم کننده، میکرب و آلودگی وجود خواهد داشت. شما که منبع آب را تهیه کرده بودید، همه نکات سلامت آب را در نظر داشتید؛ اما این‌جایش را دیگر نخوانده بودید. یک طرف را دیده بودید؛ اما طرف نامشهود قضیه را ندیده بودید.
اغلب مکاتب بشری، از جمله مکتب سرمایه‌داری غرب هم، همین‌طور است. یک طرفش را دیده‌اند. آن طرفی که انسانها را به کار و تلاش و پیشرفت و رشد مادّی و ثروت و علم میکشاند، دیده‌اند و درست هم بوده است. اما طرف دیگرش را ندیده‌اند، که در این جامعه‌ای که آسمانخراشها وجود دارد و ثروتها و تجملاّت هست، فقر و بیچارگی افراد زیادی از انسانها هم هست. از گرسنگی مردن هم هست. ظلم هم هست. بدتر از همه، فساد همه‌گیری هست که به داخل خانه همه کسانی که از این وضع لذّت میبرند، نفوذ میکند و زندگی را بر آنها تلخ خواهد کرد. خب؛ این معضل، گریبانگیر شد و کار را خراب کرد. ۱۳۷۵/۲/۲۶
بسیاری از کشورهای دنیا – همین کشورهای غربی که اینقدر دم از مبارزه‌ی با فساد مالی و پولشوئی و امثال اینها میزنند – تا خرخره غرق در فسادند. ۱۳۸۸/۳/۲۹

۹. با وجود مفاسد اقتصادی موجود و نارضایتی‌هایی که بعضاً از سوی مردم یا رهبر انقلاب از وضعیت مبارزه‌ی با فساد اقتصادی در کشور دیده می‌شود، عملکرد نظام در تحقق عدالت چگونه بوده است؟
ما اگر بخواهیم پیشرفت کنیم، در درجه‌ى اول، یکى از شاخصهاى مهم، عدالت است. ادعاى بنده این است که ما در این زمینه پیشرفت کرده‌ایم؛ البته نه به قدرى که میخواهیم. اگر خودمان را با وضع قبل از انقلاب مقایسه کنیم، پیشرفت کرده‌ایم؛ اگر خودمان را با بسیارى از کشورهاى دیگر که با نظامهاى گوناگون زندگى میکنند، مقایسه کنیم، بله پیشرفت کرده‌ایم؛ اما اگر خودمان را مقایسه کنیم با آنچه که اسلام به ما گفته است و از ما خواسته است، نه، ما هنوز خیلى فاصله داریم و باید تلاش کنیم. این تلاش به عهده‌ى کیست؟ این تلاش به عهده‌ى مسئولان و مردم – با هم – است.
بله، ما از لحاظ توزیع منابع عمومى به همه‌ى مناطق کشور، پیشرفت کرده‌ایم. یک روزى بود که بیشترین منابع این کشور در مناطق مخصوصى که تعلق خاصى داشت به قدرتمندان آن روز و به دربار آن روز، صرف میشد؛ بسیارى از استانها و شهرها هم از منابع عمومى کشور هیچ حظ و بهره‌اى نداشتند. قبل از انقلاب، یکى از استانهاى بزرگ این کشور پنج فرودگاه اختصاصى در پنج نقطه‌ى استان داشت، که متعلق بود به وابستگان به دربار شاه؛ اما یک فرودگاه عمومى در آن استان وجود نداشت! یعنى مردم براى استفاده‌ى از فرودگاه و هواپیما و رفت‌وآمد هوائى، هیچ امکانى نداشتند؛ در حالى که در همان استان، پنج فرودگاه براى اشخاص خاص وجود داشت؛ این بى‌عدالتى بود. امروز وقتى نگاه میکنیم، مى‌بینیم از لحاظ خدمات، از لحاظ جاده‌سازى، از لحاظ ساختن بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها و جاده‌هاى راحت، سرتاسر کشور برخوردارند. از لحاظ گسترش تحصیل علم، در سرتاسر کشور این امتیاز و این امکان وجود دارد. همان‌طور که اشاره کردم، مناطق متعددى از کشور در آن روز، حتّى شهرها، از لحاظ دبیرستان در مضیقه بودند. بنده در استان سیستان و بلوچستان تبعید بودم؛ اوضاع را آنجا میدیدم. از لحاظ دبیرستان، بسیارى از شهرهاى آن استان در مضیقه بودند. یک مرکز نیم‌بندِ ضعیفِ درجه‌ى سوم چهارمِ دانشگاهى در کل آن استان وجود داشت. امروز شما وقتى در آن استان و بقیه‌ى استانها نگاه کنید، مى‌بینید در همه‌ى شهرها دانشگاه وجود دارد؛ یعنى امکان تحصیل. خب، این عدالت است. این معنایش این است که امکان تحصیل علم توزیع شده است بین مناطق گوناگون کشور؛ امکانات مادى کشور، منابع مالى، علم توزیع شده است؛ این بسیار چیز خوبى است. در گذشته، نخبگان شهرهاى دوردست و کسانى که داراى استعداد بودند، امکان بروز و ظهور نداشتند؛ امروز چرا، امکان بروز و ظهور دارند. ۱۳۹۱/۷/۲۲
یکى از نمونه‌هاى مهم عدالت اجتماعى، تقسیم و توزیع متناسب فرصتهاى کشور است… در جمهورى اسلامى هرچه پیش مى‌آئیم این معنا را قوى‌تر مى‌بینیم. روستاها در حوزه‌ى مراقبت قرار میگیرند، شهرهاى دوردست در حوزه‌ى مراقبت قرار میگیرند. این همه مسکن‌سازى در روستاها، این همه جاده‌سازى به سمت شهرهاى دور کشور و روستاها، راه‌هاى ارتباطى، ارتباطات گوناگون، نیروى برق، آب مناسب، تلفن، امکانات زندگى، اینها در سرتاسر کشور توزیع شده است. ۱۳۸۹/۱۱/۱۵
پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) – مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی