سازمان بازرسی کل کشور زیرنظر رئیس قوه قضاییه به فعالیت های قانونی خود می پردازد.
قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با آخرین اصلاحات والحاقات (1393/7/15)[1]ماده 1- به منظورنظارت برحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری ودر اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده می‌شود، زیرنظر رئیس قوه قضاییه وبا اختیارات و وظایف مندرج در این قانون تشکیل می‌شود.
تبصره: نظارت وبازرسی از نظراین قانون عبارت است از مجموعه فعالیت‌های مستمر و منظم و هدف‌دار به منظور جمع‌آوری اطلاعات لازم درباره مراحل حین و بعد از اقدامات دستگاه‌های مشمول ماده(2) این قانون تجزیه وتحلیل آنها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی، وارائه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور.[2] سازمان بازرسی همچنین می‌تواند قبل از اقدامات دستگاه‌های مذکور نیز اطلاعات لازم را جمع‌آوری کند. [3]ماده 2- وظایف واختیارات سازمان به شرح زیرمی باشد:
الف – بازرسی ونظارت مستمرکلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و اموراداری و مالی دادگستری، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریهاومؤسسات وابسته به آنهاودفاتراسنادرسمی و مؤسسات عامه المنفع و نهادهای انقلابی و سازمان‌هائی که تمام یاقسمتی ازسرمایه یاسهام آنان متعلق به دولت است یادولت به نحوی ازانحاء برآنهانظارت یاکمک می‌نمایدوکلیه سازمان‌هائی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکرنام آنها است براساس برنامه منظم.
ب- انجام بازرسی‌های فوق العاده حسب الامرمقام معظم رهبری و یابه دستوررئیس قوه قضائیه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای سلامی و یا بنابه تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه‌های اجرائی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود.
ج- اعلام مواردتخلف و نارسائیهاوسوءِ جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادهابه رئیس جمهورودرخصوص مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت به وزیرذیربط و درموردشهرداریهاومؤسسات وابسته به وزیرکشورودرخصوص مؤسسات غیردولتی کمک بگیرازدولت به وزیرذیربط و درخصوص سوءِجریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحدهای تابعه دادگستری به رئیس قوه قضائیه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل نودقانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهدشد.
د- در مواردی که گزارش بازرسی [4]متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یامقامات مأذون ازطرف وی یک نسخه ازگزارش را بادلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع راتاحصول نتیجه نهائی پیگیری نمایند و درموردتخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماًمراتب رابه مراجع ذیربط منعکس نموده و پیگیری لازم رابه عمل آورند.مراجع رسیدگی کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشوربرسانند.
تبصره 1- در موردجرایم منتهی به ورودخسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یامتهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارات و ضرر و زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی ازدادگاه درخواست می‌نماید.دستگاه‌های ذیربط موظف به همکاری با دادستان در جمع‌آوری دلایل و مدارک و پیگیری موضوع می‌باشند.
تبصره 2- گزارشهای بازرسی در ارتباط با آئین نامه و تصویب نامه و بخشنامه و دستورالعمل‌های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که حاکی ازتشخیص تخلف در مواردفوق الذکرباشدجهت رسیدگی و صدوررأی به دیوان عدالت اداری ارسال می‌گردد.رسیدگی به اینگونه موارد بطورفوق العاده و خارج از نوبت خواهدبود.
ﻫ – در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاترتاسطح وزرا و همطراز آنان است که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهادریاست جمهوری ارسال و تاحصول نتیجه پیگیری می‌کند.درخصوص پرونده‌های مطروحه در رابطه بامقامات فوق، هیأت رسیدگی بدوی و تجدیدنظرمزبورباعضویت یک نفرازقضات منصوب رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود و خارج ازنوبت طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع رسیدگی می‌کند.رئیس هیأت موظف است ضمن نظارت برثبت پرونده و تعیین اوقات رسیدگی، مراتب رابه عضوقاضی و نماینده سازمان جهت حضوراعلام نماید.
تبصره: رسیدگی به تخلفات مقامات وکارکنان قوای قضاییه و مقننه و نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنی است.
و- سازمان مجازاست در نظارت وبازرسی ازنیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی وشرکت هاومؤسسات تابعه ازنیروهای بازنشسته واجدشرایط ومتخصص مراجع مذکوراستفاده کند.آئین نامه اجرائی این بند باپیشنهاد سازمان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده 3 – سازمان می‌تواندبرای انجام بازرسی واظهارنظرکارشناسی از وجود قضات واشخاص صاحب صلاحیت ومتخصصان در هررشته بطوردایم یاموقت استفاده نمایدو در سایرموارد نسبت به تأمین کادرمورد نیاز ازطریق انتقال یا مأموریت کارکنان دولت ودرصورت عدم امکان ازطریق استخدام اقدام نماید.
تبصره 1: ا نتقال کارمندان وزارتخانه و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به سازمان به صورت مأموریا انتقال دائم بلامانع است.
تبصره 2: مقررات اداری واستخدامی سازمان توسط قوه قضائیه تهیه وپس ازتصویب مجلس به مرحله اجراء در می‌آید، مگردرمواردی که مشمول ماده 14 این قانون است[5].
تبصره 3 ماده 3 در اصلاحیه مصوب 93/7/15 مجلس حذف شده است.
ماده 4 – رئیس سازمان توسط رئیس قوه قضائیه ازمیان قضات شرع ویا قضاتی که دارای رتبه 10 یا11 قضائی باشند تعیین می‌شود.رئیس سازمان می‌تواند یک نفرقائم مقام برای خودازمیان قضات باصلاحیت انتخاب کند که باپیشنهادوتصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می‌گردد.وهمچنین می‌تواند به تعدادلازم معاون داشته باشد.
ماده 5 – بازرسی توسط بازرس یاهیأتهای بازرسی به عمل می‌آید.رئیس هیآت بازرسی توسط رئیس سازمان حسب موردازبین قضات یا متخصصین وکارشناسان برجسته ومورداعتماد انتخاب می‌گردد.
تبصره 1 – آن قسمت ازگزارش بازرسین غیرقضائی که حاکی ازوقوع تخلف یاجرم می‌باشدبایدبه تأییدبازرس قضائی برسد.
تبصره 2 – رئیس هیأت بازرسی ویابازرس در صورتیکه دارای پایه قضائی وابلاغ خاص از رئیس قوه قضائیه باشد، چنانچه در ضمن بازرسی به اموری برخوردنمایدکه بیم تبانی یافرارمتهم ویا از بین بردن دلایل ومدارک برود می‌تواندتاپایان بازرسی برابرمقررات قانون آئین دادرسی نسبت به صدورقرارتآمین غیرازقراربازداشت اتخاذتصمیم نمایدوچنانچه قراربازداشت موقت راضرورت تشخیص دهد باید با پیشنهاد رئیس هیأت وموافقت رئیس دادگستری محل اقدام نماید.قرارهای تأمین صادره ظرف مدت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدید نظردر دادگاه تجدیدنظرمرکزاستان مربوط می‌باشد.
ماده 6 – گزارشهای سازمان در مراجع قضائی وهیآت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی وانتظامی، خارج ازنوبت وحداکثرظرف مدت 3 ماه مورد رسیدگی قرارمی گیرد.چنانچه رسیدگی به پرونده‌ها بیش از مدت معین نیاز به وقت داشته باشد، مراجع مذکور باید جهات و دلایل آن را در پرونده درج و تصریح نمایند.آراءِ صادره مراجع قضائی بادرخواست سازمان بازرسی کل کشور وموافقت دادستان ذیربط وآراءِ صادره هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی وانتظامی بادرخواست سازمان مذکوردرمراجع ذیصلاح ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظربوده واین رسیدگی نیزخارج ازنوبت خواهدبود.
تبصره: هرگاه بازرس[6] دارای پایه قضایی ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی، به حکمی برخوردکند[7]که آن راخلاف بیّن شرع[8] تشخیص دهد، گزارش مستدل آن را ازطریق رئیس سازمان برای رئیس قوه قضاییه ارسال می‌کندتارئیس قوه طبق قانون اقدام قانونی رابعمل آورد.
ماده 7– بازرس یاهیأت‌های بازرسی گزارش کارخودرامستقیماً به سازمان تسلیم خواهدنمود.
ماده 8– کلیه مسئولان ذیربط در وزارتخانه‌ها و ادارات وسازمان‌هاومؤسسات اسنادواطلاعات ومدارک موردلزوم در تحقیقات رابدون هرگونه فوت وقت در اختیاربازرس یا بازرسان اعزامی قرارداده وهمکاری لازم را مبذول دارند.
تبصره 1– تخلف ازتکلیف مندرج در این ماده در خصوص عدم همکاری در ارائه اسنادومدارک موردنیازموجب حبس ازسه ماه ویک روز تاشش ماه یا انفصال موقت ازخدمات دولتی وعمومی ازسه ماه تایک سال خواهدبود.
تبصره 2- اسناد سرّی دولتی ازحکم این ماده مستثنی است مگربه درخواست رئیس سازمان بازرسی کل کشوروموافقت رئیس قوه قضاییه.
ماده 9- در اصلاحیه 93/7/15 مجلس شورای اسلامی حذف گردید.
ماده10- وزیریامسئول دستگاه مربوط موظف است ازتاریخ دریافت گزارش هیأت بازرسی حداکثرظرف ده روزعملیات اجرائی راجهت انجام پیشنهادهای مندرج در گزارش مزبورشروع ومفادجریان کار را مرتباً به اطلاع سازمان برساند.سازمان موظف است تاحصول نتیجه نهایی جریان امر راپیگیری نماید.
تبصره _ در مواردی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری ازوقوع جرم، تکرارتخلف یاسوءِجریان امورباشدوعدم اجرای آنهاموجب انجام عمل غیرقانونی شودومسئول مربوطه ازانجام آن استنکاف نمایدبارسیدگی واحراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره(1)ماده(8)این قانون می‌باشد.
ماده 11- سازمان می‌توانددرمواردزیرنیزاقدام کند[9].
الف_ بهره گیری ازتوان تشکل‌های غیردولتی ومردم نهادواشخاص واجدشرایط در بخش‌های علمی، تخصصی، صنفی ومردمی به منظورانجام وظایف محوله.
ب [10]- بابهره گیری ازفن آوری‌های روز وهرگونه ابزارمناسب دیگربرعملکرد شوراها وکمیسیون‌های مالی، معاملاتی واعتباری دستگاه‌های مشمول بازرسی وانجام مناقصات ومزایده هانظارت کند.
تبصره: مسئولان ذیربط موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع وشوراهای موردنظررابه اطلاع سازمان برسانند.
ج- ارائه گزارش‌های نظارتی هشداردهنده به هنگام به مقامات مسئول جهت پیشگیری ازوقوع جرم، تخلف وسوء جریانات احتمالی.
د- اطلاع رسانی وآگاهی بخشی عمومی ازطریق رسانه‌های عمومی به منظورارتقآءِ سلامت نظام اداری ومقابله بافساد، بارعایت قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/4/12
ماده 12 _ چنانچه بازرسان قانونی مؤسسات وشرکت‌های مشمول بازرسی، مسئولان[11] سازمان حسابرسی دولتی، حفاظت واطلاعات و حراست و نظارت وبازرسی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول بازرسی، به سوءِ جریانی در رسیدگی به عملکردمالی و اداری دستگاه‌های اجرائی وشرکت‌های دولتی و
وابسته به دولت برسندکه مربوط به وظایف سازمان بازرسی است، بایدمراتب رابه اطلاع سازمان بازرسی کل کشوربرسانند.مستنکف به مجازات مقرردر ماده (606)کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات ومجازات‌های بازدارنده)مصوب 1375/3/2 محکوم خواهدشد.
ماده 13 _ بودجه سازمان در بودجه کل کشورتحت ردیف مستقل ذیل ردیف دادگستری منظورویک پنجم آن خارج ازشمول محاسبات عمومی وسایرمقررات مصرف خواهدشد.
ماده 14_ آئین نامه اجرائی این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشورتهیه می‌شود[12]وبه تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد[13].
ماده 15 _قوه قضائیه، وزارت اموراقتصادی ودارائی وسازمان اموراداری واستخدامی کشوردرقسمت مربوط مأموراجرای این قانون می‌باشد.
ماده 16 _ ازتاریخ لازم الاجراشدن این قانون، (قانون اصلاح موادی ازقانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشورمصوب 1360 واصلاحیه آن مصوب 1375) که در تاریخ 1387/4/17 به تصویب کمیسیون قضائی وحقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده بود[14]، نسخ می‌شود.
*شایان ذکراست که آخرین اصلاحات قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور«مشتمل بر9 ماده» در جلسه علنی روزسه شنبه مورخ 1393/7/15 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ودرتاریخ 1393/7/30 پس ازاعلام عدم مغایرت با شرع وقانون اساسی به تصویب شورای محترم نگهبان رسیده است و در تاریخ 1393/8/7 توسط رئیس محترم مجلس به رئیس محترم جمهور ابلاغ گردید.
وریاست محترم جمهوردرتاریخ 1393/8/7 به وزیردادگستری جهت اجرا ابلاغ نمودند.
تاریخ ابلاغ به سازمان:…….
تاریخ چاپ وانتشاردر روزنامه رسمی:…….
[1]- تغییرات (اصلاحات والحاقات) قانون تشکیل سازمان که در مصوّبه 15/7/1393 مجلس شورای اسلامی اعمال شده است باخط درشت مشخص گردیده است.
[2] – درقانون اصلاحیه 1387 آزمایشی کلمه قبل بعدازکلمه مراحل وجود داشت که درقانون مصوب 15/7/1393 حذف گردید.
[3] درقانون مصوب 15/7/1393 عبارات(سازمان بازرسی همچنین می‌تواندقبل ازاقدامات دستگاه‌های مذکورنیز اطلاعات لازم راجمع‌آوری کند)اضافه گردیده است.
[4] – بازرس به بازرسی تغییر یافته است.
[5]-«ماده 8 اصلاحیه 7/5/1375قانون سازمان به شرح ذیل است:ماده ذیل به عنوان ماده 12 به این قانون الحاق وماده 12 سابق به 14 تغییرمی یابد».
[6]- واژه بازرسی به بازرس تغییریافت. و واژه «که و است»حذف گردیده است.
[7] – واژه «نماید» به «کند» تبدیل شده است.
[8] – واژه «یا قانون» حذف شده است.
[9]-واژه نماید به کندتبدیل شده است.
[10]- محتوی بند ب آزمایشی تغییر یافته و متن جدید جایگزین ، تصویب گردیده است
[11]واژه مسئولین به مسئولان تغییر یافته است.
[12]- ­­واژه می‌شود در اصلاحیه 7/8/1393 بعد از «تهیه»، اضافه شده است.
[13]- عبارت «خواهد رسید» به «می رسد» تغییر یافته است.
[14]- مراد، قانون آزمایشی مصوب 17/4/1387می باشد.