با سلام دانشجوی گرامی اهتمام شما به زدودن شبهات و شناخت صحیح مبانی و ساختارهای نظام مقدس جمهوری اسلامی قابل تقدیر و احترام است . به صورت مختصر در پاسخ به شبهه فوق گفتنی است ؛ برخی با بهانه قرار دادن تائید صلاحیت کاندیداهای خبرگان رهبری توسط شورای نگهبان ، مغالطه ای در زمینه مشروعت رهبری ، یا انتخاب ایشان ، یا نظارت بر ایشان مطرح کرده که با توجه به دلایل مختلف هیچ گونه ایراد شرعی یا قانونی وارد نیست . برخی از اشکالات جدی این شبهه : مشروعیت الهی ولی فقیه ، نقش تعیین کننده مردم در انتخاب نمایندگان خبرگان ، عدم نقش رهبری فعلی در انتخاب فقهای شورای نگهبان دوره های قبل که تائید صلاحیت کننده مجلس خبرگان انتخاب کننده وی بوده اند ، وجود نظایر چنین دورهای حقوقی در سایر نظام ها نظیر آمریکا ، فرانسه و انگلیس ، وجود نظارت های اساسی دیگر ( نظیر کنترل های درونی ، مراجع عظام تقلید ، تشکل های سیاسی و مذهبی ، نظارت عمومی جامعه اسلامی ) توضیح بیشتر : تأیید صلاحیت کاندیداها در انتخابات توسط نهادهایی حکومتی در تمامی نظامهای مردمسالار امری رایج است . آنچه که باعث می شود این تأیید صلاحیت برخلاف اصول دموکراسی نباشد این نکته کلیدی است که تنها با «انتخاب و آرای مردم» است که یک کاندیدا می تواند به عنوان نماینده مجلس یا مجلس خبرگان و …، برگزیده شود . و این نه تنها بر خلاف اصول دموکراسی نیست بلکه کاملا در راستای آن می باشد. لازم به ذکر است دانشجوی گرامی ضمن تشکر از انعکاس سوالات و دیدگاههای خود به این مرکز ، اهتمام شما به زدودن شبهات و شناخت صحیح مبانی و ساختارهای نظام مقدس جمهوری اسلامی شبهه ای که در پرسش مطرح نمودید از ابعاد مختلفی قابل نقد و بررسی است که جهت آشنایی بیشتر توضیحاتی ارائه می گردد: مغالطه اى که در وارد کردن اشکال دور به رابطه میان ولىّ فقیه و خبرگان وجود دارد، در آنجا است که مى گوید: «ولىّ فقیه اعتبارش را از مجلس خبرگان کسب مى کند»؛ در حالى که اعتبار خود خبرگان به امضاى ولىّ فقیه و از طریق تأیید به وسیله شوراى نگهبان است. خود این شورا نیز اعتبارش را از رهبر گرفته است؟!

یک. بر مبناى نظریه نصب

بر این اساس اعتبار ولىّ فقیه از ناحیه خبرگان نیست؛ بلکه به نصب از جانب امام معصوم(ع) و خداى متعال است و خبرگان، در حقیقت رهبر را نصب نمى کنند؛ بلکه نقش آنان «کشف» رهبر منصوب به نصب عام از سوى امام زمان(ع) است. نظیر اینکه براى انتخاب مرجع تقلید و تعیین اعلم، به سراغ افراد خبره و متخصّصان مى رویم و از آنان سؤال مى کنیم. در این صورت نمى خواهیم آنان کسى را به اجتهاد یا اعلمیت نصب کنند؛ بلکه آن فرد در خارج و در واقع مجتهد یا اعلم هست یا نیست؟ اگر واقعاً مجتهد یا اعلم است، تحقیق ما باعث نمى شود از اجتهاد یا اعلمیت بیفتد و اگر هم واقعاً مجتهد و اعلم نیست، تحقیق ما باعث نمى شود اجتهاد و اعلمیت در او به وجود بیاید. پس سؤال از متخصّصان فقط براى این است که از طریق شهادت آنان، براى ما کشف و معلوم شود که آن مجتهد اعلم -که قبل از سؤال ما خودش در خارج وجود دارد کیست؟ در اینجا هم خبرگان رهبرى، ولىّ فقیه را به رهبرى نصب نمى کنند؛ بلکه فقط شهادت مى دهند آن مجتهدى که به حکم امام زمان(ع) حقّ ولایت دارد و فرمانش مطاع است، این شخص است. بنابراین دورى در کار نیست.

دو. فقدان شرایط دور باطل

به نظر مى رسد در این باره، نوعى مغالطه و خلط معنا صورت گرفته است. «دور» فلسفى آن است که وجود چیزى با یک یا چند واسطه، بر خودش متوقف باشد؛ مثلاً «الف» به وجود آورنده «ب» و «ب» به وجود آورنده «الف» باشد. در نتیجه «الف» به وجود آورنده «الف» خواهدبود. [الف ب ]چنین چیزى محال است؛ اما در علم حقوق گرچه چیزى به نام دور با تعریف معین نداریم؛ لیکن به مسأله گفته مى شود: اگر تعیّن «الف» ناشى از «ب» باشد و «ب» هم به وسیله «الف» تعیّن یابد، مى توان «دور» نامید. در اینجا باید توجه کرد که در دور باطل نحوه وابستگى دو پدیده به یکدیگر، باید یکسان باشد؛ به عنوان مثال در دور فلسفى، اولى علّت ایجادى دومى و دوّمى علت ایجادى اوّلى باشد. اما اگر به گونه هاى متفاوتى دو پدیده نسبت به یکدیگر وابستگى پیدا کنند، دور باطل نیست؛ بلکه وابستگى متقابل است و چنین چیزى، هم در نظام تکوین و علوم طبیعى پذیرفته شده و منطقى است و هم در همه نظام هاى حقوقى جهان، به اشکال گوناگون وجود دارد. از همین رو گفته اند: دور فلسفى و منطقى محال است؛ ولى دور علمى محال نیست و دور حقوقى نیز باطل نمى باشد. اکنون باید دید مطلب ادعا شده، دقیقاً چه وضعیتى دارد؟ اگر نسبت شوراى نگهبان و خبرگان همان نسبتى بود که خبرگان با رهبرى دارد؛ ادعاى چنین دور باطلى، قابل قبول بود؛ یعنى، به این شکل که تمام گزینه هاى زیر بدون استثنا درست باشد: خبرگان—->رهبرى—->شوراى نگهبان —->خبرگان نصب 1. رهبر شوراى نگهبان را تعیین و نصب کند؛ 2. شوراى نگهبان، مجلس خبرگان را تعیین و نصب کند؛ 3. خبرگان، رهبر را تعیین و نصب کند. در حالى که واقعیت چنین نیست؛ زیرا نسبت مجلس خبرگان و شوراى نگهبان با نسبت دیگر اعضاى مجموعه، متفاوت است.

سه. عدم تحقق دور

در انتخابات خبرگان، عنصر چهارمى وجود دارد که در دور ادعایى، لحاظ نشده و آن نقش اصلى و عمده مردم است؛ یعنى، شوراى نگهبان به هیچ وجه، تعیین کننده اعضاى خبرگان نیست؛ بلکه اعضاى خبرگان با میل خود براى نمایندگى، نامزد مى شوند و کار شوراى نگهبان، صرفاً نقش کارشناختى از نظر تشخیص صلاحیت هاى مصرّح در قانون اساسى و اعلام آن به مردم است و هیچ گونه حق نصب ندارد. خود مردم در میان افراد صلاحیت دار به نامزدهاى مورد نظر خود رأى مى دهند. بنابراین حلقه دور، باز است و اساساً دورى در کار نیست. افزون بر آن که خود مجلس خبرگان -طبق مصوبه داخلى امر تشخیص صلاحیت ها را به اعضاى فقهاى شوراى نگهبان سپرده است و چنانچه بخواهد، مى تواند آن را به گروه دیگرى بسپارد. این امر مطابق قانون اساسى است؛ زیرا در اصل یکصد و هشتم قانون اساسى، این حق به مجلس خبرگان داده شده است. بنابراین انتخاب رهبرى با مجلس خبرگان است و تعیین صلاحیت خبرگان، با گروهى است که خود انتخاب مى کنند، نه رهبرى؛ هر چند فعلاً گروهى را که خبرگان انتخاب کرده، همان افرادى اند که رهبرى براى انجام دادن وظایف قانونى دیگرى در نظام اسلامى انتخاب کرده است.در رابطه با اشکال فوق پاسخ هاى دیگرى نیز وجود دارد. براى آگاهى بیشتر ر.ک: الف. نادرى قمى، محمد مهدى، نگاهى گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص 141؛ ب. هدایت نیا، فرج الله، بررسى فقهى، حقوقى شوراى نگهبان، ص 219. پ. مرندى، مرتضى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، صص 120110. جهت تکمیل موضوع، وجود چنین مسأله اى را در سایر نظامهاى سیاسى جهان، مورد بررسى قرار مى دهیم. توضیح آنکه در انتخابات دیگر کشورهاى دنیا از جمله در هر سه مدل عمده لیبرال دموکراسى یعنى ریاست جمهورى در آمریکا پارلمانى در انگلستان و نیمه ریاستى – نیمه پارلمانى در فرانسه، چنین موضوعى وجود دارد:

1. آمریکا:

بر اساس قانون اساسى ایالات متحده آمریکا، پس از انجام مبارزه انتخاباتى و تعیین نامزدهاى هر یک از احزاب براى «هیئت انتخاب کنندگان» مردم «هیئت انتخاب کنندگان رئیس جمهورى» را بر مى گزینند. نظارت قانونى بر این روند به وسیله وزارت کشور صورت مى گیرد و وزیر کشور هم به وسیله، رئیس جمهور تعیین مى شود: هیئت انتخاب کنندگان—->رئیس جمهور—->وزیر کشور—->هیئت انتخاب کنندگان

2. فرانسه:

مطابق قانون اساسى جمهورى پنجم فرانسه پس از اصطلاحات 1962، رئیس جمهور، با رأى مستقیم مردم برگزیده مى شود. وى با یک واسطه (نخست وزیر)، وزیر کشور را تعیین مى کند. از آنجا که وزارت کشور، نظارت بر بررسى صلاحیت نامزدهاى ریاست جمهورى و نامزدهاى نمایندگان مجلس را بر عهده دارد، کسانى به انتخابات راه پیدا مى کنند که در نهایت وزارت کشور صلاحیت آن ها را تأیید کند و از میان همین نامزدها است که نمایندگان مجلس و رئیس جمهور تعیین خواهند شد.

3. انگلستان:

نخست وزیر، وزیر کشور را تعیین مى کند، وزارت کشور نیز، طبق قانون، مسئولیت نظارت بر بررسى صلاحیت هاى نامزدهاى نمایندگان مجلس را بر عهده دارد و بر تأیید و رد صلاحیت آنها نظارت عالى دارد. این نامزدها نیز پس از پیروزى در انتخابات، نخست وزیر را تعیین مى کنند پس از معرفى وزیرکشور از سوى نخست وزیر به مجلس نیز به وى رأى اعتماد مى دهند. نمایندگان پارلمان—->نخست وزیر—->وزیر کشور—->نمایندگان پارلمان بنابراین این موضوع در انتخابات رؤساى کشورهاى دیگر نیز وجود دارد. و اختصاص به انتخابات خبرگان رهبرى در ایران ندارد.ر.ک: مرتضى مرندى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران. انتشارات پارسایان، 1382، صص 113-110 سخنان رهبر انقلاب در رد شبهه دور: شوراى نگهبان، خودش امتحان نمى کند؛ ممتحن کس دیگرى است. اداره ى کار، دست شوراى نگهبان است؛ والّا شوراى نگهبان وقتش را ندارد که بخواهد بنشیند و امتحان کند؛ البته صلاحیتش را انصافاً دارد. این آقایانى که امروز در این شورا هستند – به استثناى یک نفر که در زمان بنده منصوب شدند – کسانى هستند که حضرت امام اینها را منصوب کردند؛ یعنى به اجتهاد و عدالت اینها امام شهادت دادند؛ بنابراین جاى شبهه نیست. این بزرگواران، خودشان امتحان نمى کنند؛ از مدرسین قم، افراد شایسته و بى طرف را مى آورند و امتحان مى گیرند. امتحان هم – آن طور که اعلام کرده اند – کتبى است؛ بدون نام و بدون سربرگ. بنابراین، هیچ شائبه یى وجود ندارد. این شبهه ى دوْرى هم که گفته اند، حرف غلطى است؛ به خاطر این که این شوراى نگهبان را رهبرىِ فعلى که معین نکرده؛ رهبرىِ قبل معین کرده است. این خبرگانى هم که مى آیند، نمى خواهند که رهبرىِ فعلى را انتخاب کنند؛ رهبرى بعد را انتخاب خواهند کرد. این چه دوْرى است؟ اگر این رهبرى فوت کند، یا به هر دلیل دیگرى کنار برود، آن وقت رهبرىِ بعد را آنها انتخاب خواهند کرد؛ والّا رهبر فعلى را که نمى خواهند انتخاب کنند؛ بنابراین هیچ دوْرى نیست. شما که بحمداللَّه دانش آموخته و فاضل هستید، باید روى مسایل دقیق بشوید و فکر کنید. بالاخره هر کارى و هر امتحانى، یک مرجع دارد؛ یک عده هم ممکن است قبول نداشته باشند؛ مهم این است که ما بدانیم این صلاحیت در آن جا هست؛ هم ممتحنین آدمهاى حسابى هستند، و هم آن کسانى که مدیرانِ امتحان خواهند بود و رشته ى کار در دست آنهاست، مردمان شایسته یى هستند. ان شاءاللَّه مشکلى پیش نخواهد آمد. در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای شما پاسخ های دیگری نیز در پاسخ به این شبهه وجود دارد که جهت اطلاع بیشتر می توانید به آدرس ذیل مراجعه نمائید : http://www.majlesekhobregan.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=494&Itemid=30