قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
–
۸۶۹۱ بازدید
این که می‌گویند سخنان رهبر فصل الخطاب است ، یعنی چه؟
با سلام و احترام خدمت شما ، در ابتدا لازم است به عنوان مقدمه توضیحی پیرامون فصل الخطاب بودن رهبری در نظام جمهوری اسلامی ارایه شود .
در هر نظام سیاسی منبع و مرجعی به عنوان فصل الخطاب در نظر گرفته می شود و بدون در نظر گرفتن فصل الخطاب ، امکان اداره و حیات نظام سیاسی وجود ندارد . اساساً بدون وجود فصل الخطاب و منبع و مرجعی که حرف آخر را بزند ، تحقق نظم عمومی و انسجام و هماهنگی میان دستگاههای مختلف نظام سیاسی و جلوگیری از هر گونه اختلاف و هرج و مرج ، امکان پذیر نیست . از این رو ، در همه نظام های سیاسی ، قانون به عنوان فصل الخطاب شناخته می شود و در کنار این سند و میثاق عمومی ، مرجعی به عنوان عالی ترین مقام در نظر گرفته می شود که با وظایف و اختیارات ویژه ای که بر عهده دارد ، نقش فصل الخطاب را دارد و در اصل ضرورت وجود فصل الخطاب ، تفاوتی میان نظام های سیاسی وجود ندارد اما در عین حال با توجه به تفاوت اصول ، ارزش ها و مبانی حاکم بر نظام های سیاسی که اهداف ، عملکرد و سیاست های آن نظام سیاسی بر اساس آن ترسیم می شود ، فصل الخطاب در نظام اسلامی با سایر نظام های سیاسی متفاوت است .
بر این اساس ، تفاوت فصل الخطاب در نظام جمهوری اسلامی با فصل الخطاب در سایر نظام های سیاسی را باید در تفاوت ماهیت نظام سیاسی دینی با سایر نظام های سیاسی غیر دینی و اصول و ارزش ها و مبانی حاکم بر آنها جستجو نمود . در توضیح این مطلب به بررسی تفاوت نظام سیاسی اسلام با سایر نظام های سیاسی و مقایسه میان وظایف و اختیارات رهبری در نظام جمهوری اسلامی با عالی ترین مقام نظام های سیاسی غربی خواهیم پرداخت .
نظام سیاسی اسلام چه در عرصه ماهیت قوانین و وضع آن و اهداف حاکم بر آن و چه در اجرای آن ، با سایر نظام های سیاسی تفاوت ماهوی و بنیادین دارد با این توضیح که نظام سیاسی اسلام بر پایه ارزش ها و اصول دینی استوار شده و محوریت آن بر دین می باشد و قوانین و مقررات آن توسط خداوند متعال تنظیم می گردد چه اینکه در نگاه دینی تنها کسی که به نیازهای حقیقی انسان آگاهی و اشراف کامل داشته و در معرض خطا و هوا نیست , آفریننده و خالق انسان و جهان هستی است و اوست که قادر است برنامه سعادت مادی و معنوی او را تنظیم نماید. علاوه بر تنظیم قوانین و برنامه زندگی اجتماعی انسانها در کنار زندگی فردی آنان , مجری قوانین نیز افرادی هستند که از ویژگی ها و جایگاه خاصی برخوردار هستند بگونه ای که در طرح ایده آل حکومت اسلامی , رهبری نظام بر عهده معصوم علیه السلام می باشد و بر اساس مبانی و آموزه های دینی پیامبر اکرم و امامان معصوم علیهم السلام از ناحیه خداوند متعال مسئولیت رهبری جامعه اسلامی را برعهده دارند و روشن است که این بزرگواران با برخورداری از ویژگی عصمت , از هرگونه خطا و اشتباه در امان هستند و جامعه اسلامی را بر اساس تعالیم دین به مسیر سعادت و تعالی مادی و معنوی رهنمون می سازند . اما در عصر غیبت امام معصوم علیه السلام و دسترسی نداشتن به امام معصوم نیز جامعه اسلامی به حال خود واگذار نشده است و فقیه جامع شرایط که برخوردار از صفات ویژه ای همچون فقاهت , تقوا , عدالت و بینش لازم برای اداره جامعه اسلامی است به عنوان بهترین و نزدیکترین گزینه برای رهبری و اداره جامعه اسلامی از سوی امام معصوم علیه السلام منصوب شده است بدین ترتیب نظام اسلامی توسط فردی اداره می شود که آشنایی کافی و لازم را با مبانی دینی داشته و به دلیل دارا بودن ویژگی تقوا و عدالت , تحت تاثیر خواهشهای نفسانی و تهدید ها و تطمیع ها قرار نگرفته و جهت گیری و حرکت نظام اسلامی را در راستای تعالیم و دستورات اسلامی به خوبی رهبری و هدایت خواهد نمود . زیرا «حیات اجتماعی انسان و نیز کمال فردی و معنوی او، از سویی نیازمند قانون الهی در ابعاد فردی و اجتماعی است که مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسیان باشد و از سوی دیگر، نیازمند حکومتی دینی و حاکمی عالِم و عادل است برای تحقّق و اجرای آن قانون کامل. حیات انسانی در بعد فردی و اجتماعی اش، بدون این دو و یا با یکی از این دو، متحقّق نمی شود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعی، سبب هرج و مرج و فساد و تباهی جامعه می شود که هیچ انسان خردمندی به آن رضا نمی دهد.این برهان که دلیلی عقلی است و مختص به زمین یا زمان خاصی نیست، هم شامل زمان انبیاء (علیهم السلام) می شود که نتیجه اش ضرورت نبوت است، و هم شامل زمان پس از نبوّت رسول خاتم (صلی الله علیه و آله و سلم) است که ضرورت امامت را نتیجه می دهد، و هم ناظر به عصر غیبت امام معصوم است که حاصلش، ضرورت ولایت فقیه می باشد. » (جوادی آملی ، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسرا ، 1385، ص 151-152)
از این رو ساختار نظام سیاسی اسلام بگونه ای تنظیم گردیده است که قوانین و مقررات آن و مجریان آن قوانین , توانایی لازم را برای هدایت جامعه اسلامی به مسیر صحیح و تعالی مادی و معنوی آن , دارا هستند .
اما در سایر نظام های سیاسی , دین و آموزه های دینی یا اساساً هیچ جایگاهی در امور اجتماعی نداشته یا در ضدیت و مخالفت با آن می باشد بر این اساس , هر گونه طرح و تنظیم قانون , توسط خود مردم و خواست آنان شکل می گیرد و مجریان این قوانین نیز توسط مردم انتخاب می شوند که البته از نفوذ و تأثیر گذاری صاحبان قدرت و ثروت در امان نیستند . محوریت خواست مردم در وضع قوانین، این گونه نظام ها را در گرداب جهل و نادانی و خواهشهای نفسانی گرفتار نموده است . این نظام ها با کنار نهادن دین از عرصه زندگی اجتماعی بشر ، تحت پوشش مرجعیت علم و عقل ، محروم از وحی و محصور در نگاه مادی و مبنا قرار دادن سکولاریزم و حاکمیت جهان بینی مادی و قطع پیوند با مبدأ آفریننده هستی ، انسان را از بعد مادی خود نگریسته و تنها به ابعاد مادی او توجه نمودند و نیازهای معنوی و روحی آن را به فراموشی سپردند و بر مبنای اومانیسم و انسان محوری – آن هم محوریت دادن به خواست انسانی که خلاصه در مادیت شده و روح و نیازهای آن به عنوان بعد اساسی حیات او کنار گذارده شده بود – گرچه به پیشرفت هایی در عرصه علمی و تکنولوژیکی دست یافتند ، اما در عمل این پیشرفت ، پسرفت در انسانیت , اخلاق و معنویت را برای آنان به ارمغان آورده است و آنچه در سایه این پیشرفت حاصل شده نه یک انسان متمدن که شکل گرفتن یک حیوان متمدن است که آنان را با مشکلات اخلاقی و روحی بسیاری در عرصه فردی و خانوادگی و اجتماعی روبرو ساخته است و چنین تمدنی را با چالش های جدّی مواجه کرده است و «حوادث و رویدادهایی چون رنسانس و نوزایی و جنبش اصلاح دینی و جریان روش اندیشی و عقل گرایی و انقلاب صنعتی ، که از قرن چهاردهم در غرب آغاز شد ، با وجود آثار و نتایج سودمند آن در زمینه تأمین رفاه و آسایش مردم و ایجاد تحولات فکری و فرهنگی و تکامل زندگی اجتماعی انسانها ، موجب بروز بحران ها و نارسایی هایی نیز در عرصه های مختلف زندگی انسانی از جهت معرفتی , روانی , اخلاقی , اجتماعی و سیاسی شده است. امروز بشر در بعد معرفتی دچار تحیَر علمی و نسبیت گرایی و عدم ثبات در آرا و عقاید است و در بعد روانی , دچار تردید علمی , افسردگی و اضطراب , فقدان آرامش و اطمینان خاطر و از خود بیگانگی و به تعبیری بی خویشتنی است و از جهت اخلاقی نیز گرفتار انحرافات خصلتی گسترده و به لحاظ خانوادگی دچار از هم پاشیدگی داخلی و از نظر اجتماعی و سیاسی , گرفتار مسائلی چون هرج و مرج بین المللی و مانند آن است.» (جوادی آملی , عبد الله ، انتظار بشراز دین , قم: مرکز نشر اسرا , 1380 , ص 13)
بنابر این ، نظام سیاسی اسلام هم در بعد معرفتی و جهان بینی و هم در بعد انسان شناختی با نظام های سیاسی غیر دینی متفاوت است و همین تفاوت در اصول و مبانی حاکم بر این نظام ها ، موجب تفاوت در اهداف ، منافع و سیاست ها را به دنبال دارد و بر اساس همین مبانی و اهداف ، جهت گیری و خط مشی آنها ترسیم می شود
البته فصل الخطاب بودن رهبری به معنای نادیده گرفتن اختیارات و مسئولیت های مسئولان کشور نیست . نقش و جایگاه مقام معظم رهبری در نظام مشخص می باشد و قانون اساسى چهار وظیفه مهم را بر عهده رهبر گذاشته که عبارت است از: 1. تعیین سیاست هاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ 2. نظارت بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظام؛ 3. حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه؛ 4. حل معضلات نظام که از طریق عادى قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.(قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصل 110) بر این اساس، وظایف واختیارات مقام معظم رهبرى در ارتباط با مسائل کلى کشور و سیاست گذارى هاى کلان آن است و مسئولیتها در کشور مشخص شده است . مقام معظم رهبری در این زمینه فرمودند: « رهبرى یک مدیریت است؛ البته مدیریتِ اجرائى نیست. این اشکال و اشتباه هم در طول زمان، از اول انقلاب تا امروز، در بعضى از تبلیغات ادامه دارد. اینجور تلقى کنند که رهبرى یک مدیریت اجرائى است؛ نه، مدیریت اجرائى، مشخص است. مدیریت اجرائى در بخش قوه مجریه ضوابط مشخصى دارد، معلوم است، مسئولین معینى دارد؛ در قوه قضائیه هم – که آن هم مدیریت اجرائى است – همین طور، هر کدام مسئولیتهائى دارند؛ قوه مقننه هم که معلوم است.رهبرى، ناظر بر اینهاست. به چه معنا؟ به این معنا که از حرکت کلى نظام مراقبت کند.در واقع رهبرى، یک مدیریت کلان ارزشى است. همین طور که اشاره کردم، گاهى اوقات فشارها، مضیقه‌ها وضرورتها، مدیریت هاى گوناگون را به بعضى از انعطاف هاى غیر لازم یا غیر جائز وادارمیکند؛ رهبرى بایستى مراقب باشد، نگذارد چنین اتفاقى بیفتد. این مسئولیتِ بسیارسنگینى است… مسئولین در بخشهاى مختلف، مسئولیتهاى مشخصى دارند… در همه اینهارهبرى نه میتواند دخالت کند، نه حق دارد دخالت کند، نه قادر است دخالت کند؛ اصلاًامکان ندارد. خیلى از تصمیمهاى اقتصادى ممکن است گرفته شود، رهبرى قبول هم نداشته باشد، اما دخالت نمیکند؛ مسئولینى دارد، مسئولینش باید عمل کنند. بله، آنجائى که اتخاذ یک سیاستى منتهى خواهد شد به کج شدن راه انقلاب، رهبرى مسئولیت پیدا میکند. دستگاه‌هاى گوناگون – قوه قضائیه، قوه مجریه، قوه مقننه – مثل همه‌ى دنیا، کارهاى موظف قانونى خودشان را دارند انجام میدهند، با اختیارات کاملى که در قانون اساسى معین شده؛ اما حرکت کلان و کلى نظام اسلامى به سمت آن آرمانها باید منحرف نشود؛ اگرمنحرف شد، باید گریبان رهبرى را گرفت، او را بایستى مسئول دانست؛ او مسئول است که نگذارد. »(بخشی از بیانات رهبر معظم انقلابدر دیدار با دانشگاهیان استان کرمانشاه، 24/7/90)
مسئولان کشور هر کدام باید بر اساس مسئولیت های مشخص شده در قانون به وظایف و مسئولیت های خود عمل نمایند و رهبری بر عملکرد قوای سه گانه نظارت و اشراف دارد و حرکت کلی و جهت گیری نظام را زیر نظر دارند . روشن است که همه مسئولان کشور باید صرف نظر از منافع حزبی و جناحی بر اساس منافع و مصالح کشور و مردم عمل نمایند . گرچه داشتن گرایشات جناحی و حزبی تا جایی که به تخریب افراد و گروههای دیگر نینجامد و خللی در برنامه ها وسیاست های کشور ایجاد نکند ، اشکالی ندارد و سلایق مختلف و روش های گوناگون برای اداره کشور پذیرفته شده است . مسئولان کشور چه نمایندگان مجلس و چه دولتمردان و استانداران و… نباید در مسیر اهداف جناحی و حزبی و تخریب یکدیگر گام بردارند . حرکت در راستای منافع حزبی و گروهی و ایجاد تفرقه و اختلاف در کشور و دو دسته کردن مردم خیانت به کشور و مردم است .
در هر نظام سیاسی منبع و مرجعی به عنوان فصل الخطاب در نظر گرفته می شود و بدون در نظر گرفتن فصل الخطاب ، امکان اداره و حیات نظام سیاسی وجود ندارد . اساساً بدون وجود فصل الخطاب و منبع و مرجعی که حرف آخر را بزند ، تحقق نظم عمومی و انسجام و هماهنگی میان دستگاههای مختلف نظام سیاسی و جلوگیری از هر گونه اختلاف و هرج و مرج ، امکان پذیر نیست . از این رو ، در همه نظام های سیاسی ، قانون به عنوان فصل الخطاب شناخته می شود و در کنار این سند و میثاق عمومی ، مرجعی به عنوان عالی ترین مقام در نظر گرفته می شود که با وظایف و اختیارات ویژه ای که بر عهده دارد ، نقش فصل الخطاب را دارد و در اصل ضرورت وجود فصل الخطاب ، تفاوتی میان نظام های سیاسی وجود ندارد اما در عین حال با توجه به تفاوت اصول ، ارزش ها و مبانی حاکم بر نظام های سیاسی که اهداف ، عملکرد و سیاست های آن نظام سیاسی بر اساس آن ترسیم می شود ، فصل الخطاب در نظام اسلامی با سایر نظام های سیاسی متفاوت است .
بر این اساس ، تفاوت فصل الخطاب در نظام جمهوری اسلامی با فصل الخطاب در سایر نظام های سیاسی را باید در تفاوت ماهیت نظام سیاسی دینی با سایر نظام های سیاسی غیر دینی و اصول و ارزش ها و مبانی حاکم بر آنها جستجو نمود . در توضیح این مطلب به بررسی تفاوت نظام سیاسی اسلام با سایر نظام های سیاسی و مقایسه میان وظایف و اختیارات رهبری در نظام جمهوری اسلامی با عالی ترین مقام نظام های سیاسی غربی خواهیم پرداخت .
نظام سیاسی اسلام چه در عرصه ماهیت قوانین و وضع آن و اهداف حاکم بر آن و چه در اجرای آن ، با سایر نظام های سیاسی تفاوت ماهوی و بنیادین دارد با این توضیح که نظام سیاسی اسلام بر پایه ارزش ها و اصول دینی استوار شده و محوریت آن بر دین می باشد و قوانین و مقررات آن توسط خداوند متعال تنظیم می گردد چه اینکه در نگاه دینی تنها کسی که به نیازهای حقیقی انسان آگاهی و اشراف کامل داشته و در معرض خطا و هوا نیست , آفریننده و خالق انسان و جهان هستی است و اوست که قادر است برنامه سعادت مادی و معنوی او را تنظیم نماید. علاوه بر تنظیم قوانین و برنامه زندگی اجتماعی انسانها در کنار زندگی فردی آنان , مجری قوانین نیز افرادی هستند که از ویژگی ها و جایگاه خاصی برخوردار هستند بگونه ای که در طرح ایده آل حکومت اسلامی , رهبری نظام بر عهده معصوم علیه السلام می باشد و بر اساس مبانی و آموزه های دینی پیامبر اکرم و امامان معصوم علیهم السلام از ناحیه خداوند متعال مسئولیت رهبری جامعه اسلامی را برعهده دارند و روشن است که این بزرگواران با برخورداری از ویژگی عصمت , از هرگونه خطا و اشتباه در امان هستند و جامعه اسلامی را بر اساس تعالیم دین به مسیر سعادت و تعالی مادی و معنوی رهنمون می سازند . اما در عصر غیبت امام معصوم علیه السلام و دسترسی نداشتن به امام معصوم نیز جامعه اسلامی به حال خود واگذار نشده است و فقیه جامع شرایط که برخوردار از صفات ویژه ای همچون فقاهت , تقوا , عدالت و بینش لازم برای اداره جامعه اسلامی است به عنوان بهترین و نزدیکترین گزینه برای رهبری و اداره جامعه اسلامی از سوی امام معصوم علیه السلام منصوب شده است بدین ترتیب نظام اسلامی توسط فردی اداره می شود که آشنایی کافی و لازم را با مبانی دینی داشته و به دلیل دارا بودن ویژگی تقوا و عدالت , تحت تاثیر خواهشهای نفسانی و تهدید ها و تطمیع ها قرار نگرفته و جهت گیری و حرکت نظام اسلامی را در راستای تعالیم و دستورات اسلامی به خوبی رهبری و هدایت خواهد نمود . زیرا «حیات اجتماعی انسان و نیز کمال فردی و معنوی او، از سویی نیازمند قانون الهی در ابعاد فردی و اجتماعی است که مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسیان باشد و از سوی دیگر، نیازمند حکومتی دینی و حاکمی عالِم و عادل است برای تحقّق و اجرای آن قانون کامل. حیات انسانی در بعد فردی و اجتماعی اش، بدون این دو و یا با یکی از این دو، متحقّق نمی شود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعی، سبب هرج و مرج و فساد و تباهی جامعه می شود که هیچ انسان خردمندی به آن رضا نمی دهد.این برهان که دلیلی عقلی است و مختص به زمین یا زمان خاصی نیست، هم شامل زمان انبیاء (علیهم السلام) می شود که نتیجه اش ضرورت نبوت است، و هم شامل زمان پس از نبوّت رسول خاتم (صلی الله علیه و آله و سلم) است که ضرورت امامت را نتیجه می دهد، و هم ناظر به عصر غیبت امام معصوم است که حاصلش، ضرورت ولایت فقیه می باشد. » (جوادی آملی ، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسرا ، 1385، ص 151-152)
از این رو ساختار نظام سیاسی اسلام بگونه ای تنظیم گردیده است که قوانین و مقررات آن و مجریان آن قوانین , توانایی لازم را برای هدایت جامعه اسلامی به مسیر صحیح و تعالی مادی و معنوی آن , دارا هستند .
اما در سایر نظام های سیاسی , دین و آموزه های دینی یا اساساً هیچ جایگاهی در امور اجتماعی نداشته یا در ضدیت و مخالفت با آن می باشد بر این اساس , هر گونه طرح و تنظیم قانون , توسط خود مردم و خواست آنان شکل می گیرد و مجریان این قوانین نیز توسط مردم انتخاب می شوند که البته از نفوذ و تأثیر گذاری صاحبان قدرت و ثروت در امان نیستند . محوریت خواست مردم در وضع قوانین، این گونه نظام ها را در گرداب جهل و نادانی و خواهشهای نفسانی گرفتار نموده است . این نظام ها با کنار نهادن دین از عرصه زندگی اجتماعی بشر ، تحت پوشش مرجعیت علم و عقل ، محروم از وحی و محصور در نگاه مادی و مبنا قرار دادن سکولاریزم و حاکمیت جهان بینی مادی و قطع پیوند با مبدأ آفریننده هستی ، انسان را از بعد مادی خود نگریسته و تنها به ابعاد مادی او توجه نمودند و نیازهای معنوی و روحی آن را به فراموشی سپردند و بر مبنای اومانیسم و انسان محوری – آن هم محوریت دادن به خواست انسانی که خلاصه در مادیت شده و روح و نیازهای آن به عنوان بعد اساسی حیات او کنار گذارده شده بود – گرچه به پیشرفت هایی در عرصه علمی و تکنولوژیکی دست یافتند ، اما در عمل این پیشرفت ، پسرفت در انسانیت , اخلاق و معنویت را برای آنان به ارمغان آورده است و آنچه در سایه این پیشرفت حاصل شده نه یک انسان متمدن که شکل گرفتن یک حیوان متمدن است که آنان را با مشکلات اخلاقی و روحی بسیاری در عرصه فردی و خانوادگی و اجتماعی روبرو ساخته است و چنین تمدنی را با چالش های جدّی مواجه کرده است و «حوادث و رویدادهایی چون رنسانس و نوزایی و جنبش اصلاح دینی و جریان روش اندیشی و عقل گرایی و انقلاب صنعتی ، که از قرن چهاردهم در غرب آغاز شد ، با وجود آثار و نتایج سودمند آن در زمینه تأمین رفاه و آسایش مردم و ایجاد تحولات فکری و فرهنگی و تکامل زندگی اجتماعی انسانها ، موجب بروز بحران ها و نارسایی هایی نیز در عرصه های مختلف زندگی انسانی از جهت معرفتی , روانی , اخلاقی , اجتماعی و سیاسی شده است. امروز بشر در بعد معرفتی دچار تحیَر علمی و نسبیت گرایی و عدم ثبات در آرا و عقاید است و در بعد روانی , دچار تردید علمی , افسردگی و اضطراب , فقدان آرامش و اطمینان خاطر و از خود بیگانگی و به تعبیری بی خویشتنی است و از جهت اخلاقی نیز گرفتار انحرافات خصلتی گسترده و به لحاظ خانوادگی دچار از هم پاشیدگی داخلی و از نظر اجتماعی و سیاسی , گرفتار مسائلی چون هرج و مرج بین المللی و مانند آن است.» (جوادی آملی , عبد الله ، انتظار بشراز دین , قم: مرکز نشر اسرا , 1380 , ص 13)
بنابر این ، نظام سیاسی اسلام هم در بعد معرفتی و جهان بینی و هم در بعد انسان شناختی با نظام های سیاسی غیر دینی متفاوت است و همین تفاوت در اصول و مبانی حاکم بر این نظام ها ، موجب تفاوت در اهداف ، منافع و سیاست ها را به دنبال دارد و بر اساس همین مبانی و اهداف ، جهت گیری و خط مشی آنها ترسیم می شود
البته فصل الخطاب بودن رهبری به معنای نادیده گرفتن اختیارات و مسئولیت های مسئولان کشور نیست . نقش و جایگاه مقام معظم رهبری در نظام مشخص می باشد و قانون اساسى چهار وظیفه مهم را بر عهده رهبر گذاشته که عبارت است از: 1. تعیین سیاست هاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ 2. نظارت بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظام؛ 3. حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه؛ 4. حل معضلات نظام که از طریق عادى قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.(قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصل 110) بر این اساس، وظایف واختیارات مقام معظم رهبرى در ارتباط با مسائل کلى کشور و سیاست گذارى هاى کلان آن است و مسئولیتها در کشور مشخص شده است . مقام معظم رهبری در این زمینه فرمودند: « رهبرى یک مدیریت است؛ البته مدیریتِ اجرائى نیست. این اشکال و اشتباه هم در طول زمان، از اول انقلاب تا امروز، در بعضى از تبلیغات ادامه دارد. اینجور تلقى کنند که رهبرى یک مدیریت اجرائى است؛ نه، مدیریت اجرائى، مشخص است. مدیریت اجرائى در بخش قوه مجریه ضوابط مشخصى دارد، معلوم است، مسئولین معینى دارد؛ در قوه قضائیه هم – که آن هم مدیریت اجرائى است – همین طور، هر کدام مسئولیتهائى دارند؛ قوه مقننه هم که معلوم است.رهبرى، ناظر بر اینهاست. به چه معنا؟ به این معنا که از حرکت کلى نظام مراقبت کند.در واقع رهبرى، یک مدیریت کلان ارزشى است. همین طور که اشاره کردم، گاهى اوقات فشارها، مضیقه‌ها وضرورتها، مدیریت هاى گوناگون را به بعضى از انعطاف هاى غیر لازم یا غیر جائز وادارمیکند؛ رهبرى بایستى مراقب باشد، نگذارد چنین اتفاقى بیفتد. این مسئولیتِ بسیارسنگینى است… مسئولین در بخشهاى مختلف، مسئولیتهاى مشخصى دارند… در همه اینهارهبرى نه میتواند دخالت کند، نه حق دارد دخالت کند، نه قادر است دخالت کند؛ اصلاًامکان ندارد. خیلى از تصمیمهاى اقتصادى ممکن است گرفته شود، رهبرى قبول هم نداشته باشد، اما دخالت نمیکند؛ مسئولینى دارد، مسئولینش باید عمل کنند. بله، آنجائى که اتخاذ یک سیاستى منتهى خواهد شد به کج شدن راه انقلاب، رهبرى مسئولیت پیدا میکند. دستگاه‌هاى گوناگون – قوه قضائیه، قوه مجریه، قوه مقننه – مثل همه‌ى دنیا، کارهاى موظف قانونى خودشان را دارند انجام میدهند، با اختیارات کاملى که در قانون اساسى معین شده؛ اما حرکت کلان و کلى نظام اسلامى به سمت آن آرمانها باید منحرف نشود؛ اگرمنحرف شد، باید گریبان رهبرى را گرفت، او را بایستى مسئول دانست؛ او مسئول است که نگذارد. »(بخشی از بیانات رهبر معظم انقلابدر دیدار با دانشگاهیان استان کرمانشاه، 24/7/90)
مسئولان کشور هر کدام باید بر اساس مسئولیت های مشخص شده در قانون به وظایف و مسئولیت های خود عمل نمایند و رهبری بر عملکرد قوای سه گانه نظارت و اشراف دارد و حرکت کلی و جهت گیری نظام را زیر نظر دارند . روشن است که همه مسئولان کشور باید صرف نظر از منافع حزبی و جناحی بر اساس منافع و مصالح کشور و مردم عمل نمایند . گرچه داشتن گرایشات جناحی و حزبی تا جایی که به تخریب افراد و گروههای دیگر نینجامد و خللی در برنامه ها وسیاست های کشور ایجاد نکند ، اشکالی ندارد و سلایق مختلف و روش های گوناگون برای اداره کشور پذیرفته شده است . مسئولان کشور چه نمایندگان مجلس و چه دولتمردان و استانداران و… نباید در مسیر اهداف جناحی و حزبی و تخریب یکدیگر گام بردارند . حرکت در راستای منافع حزبی و گروهی و ایجاد تفرقه و اختلاف در کشور و دو دسته کردن مردم خیانت به کشور و مردم است .