قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
میردامادی – نامه سرگشاده به رهبری
۱۳۹۶/۰۹/۱۴
–
۸۰۴ بازدید
در باره نامه سرگشاده دایی مقام معظم رهبری سید حسین میردامادی,خطاب به رهبری توضیحات شفافی روبیان کنید؟؟
آقای سیدحسین میردامادی دایی مقام معظم رهبری با انتشار نامه‌ای سرگشاده مطالب و اتهاماتی را مطرح نموده است که دست مایه معاندان و رسانه ها بیگانه شده است.که به محورهای اصلی و پاسخ آن اشاره می کنیم . وی در بخشی از این نامه از برخورد با مرحوم هاشمی رفسنجانی انتقاد کرده ، چنین نگاشته است « فراخواندن آقای خامنه‌ای از مشهد به تهران در بدو انقلاب و ورود ایشان به شورای انقلاب و امام جمعه شدن وی البته با کمک و پیشنهاد آیت‌الله العظمی منتظری و سلسله مراتب پیشرفت آقای خامنه‌ای در مسئولیتهای کلان تا رسیدن به جانشینی حضرت امام(ره) همه و همه با تاییدات و حمایت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بوده است .با این‌همه، شاهد رفتار بی‌مهر و حذف آقای هاشمی از سوی نظام و رهبری بوده‌ایم، که اوج آن در رد صلاحیت آقای هاشمی بود؛ رد صلاحیتی که بدون دخالت و یا دست‌کم سکوت رهبر ممکن نبود. …حذف از امامت جمعه، کنارگذاشتن از ریاستِ خبرگان، رد صلاحیت در کاندیداتوری ریاست جمهوری سال 92 که قطعا همه این موارد بدون اذن، اجازه و مشورت با رهبری و یا دست‌کم سکوت او صورت نگرفته است »سؤال از ایشان این است که آنچه موجب فاصله آقای هاشمی رفسنجانی با نظام شد ، ناشی از عملکرد و زاویه پیدا کردن وی با نظام و طرح دیدگاهها و اظهاراتی بر خلاف اصول انقلابی بود که خود ایشان سالها در راه برپایی آن مبارزه کرده بودند . مخالفت وی با احمدی نژاد ، نامه قبل از انتخابات به رهبری ، عملکرد غیر شفاف و مبهم در فضای غبار آلود فتنه 88 ، زیر سؤال بردن برخورد نظام با فتنه گرانی که اصل نظام و مبانی آن را زیر سؤال برده و مورد حمایت آشکار دشمنان قسم خورده انقلاب بودند ،حمایت از نزدیکان خود که در فتنه نقش آفرینی کرده بودند ، زیر سؤال بردن توان موشکی و دفاعی کشور و… همه و همه بیانگر زاویه پیدا کردن ایشان با نظام بود که رهبری و نظام با متانت و مدارا تلاش نمودند تا وی را در درون مجموعه نظام حفظ نمایند .آیا اصرار وی به فاصله گرفتن از اصول نظام را باید به حساب رهبری گذاشت؟ مقام معظم رهبری در جریان شکل گیری فتنه به دفاع از آقای هاشمی پرداختند و از وی تجلیل نمودند . ایشان در نماز جمعه 29 خرداد 88 با اشاره به مناظرات و اتهاماتی که به وی زده شد ، فرمودند: « آقای هاشمی را همه میشناسند. من شناختم از ایشان مربوط به بعد از انقلاب و مسئولیتهای بعد از انقلاب نیست؛ من از سال 1336 – یعنی 52 سال قبل – ایشان را از نزدیک میشناسم. آقای هاشمی از اصلی ترین افراد نهضت در دوران مبارزات بود؛ از مبارزین جدی و پیگیرِ قبل از انقلاب بود؛ بعد از پیروزی انقلاب از مؤثرترین شخصیتهای جمهوری اسلامی در کنار امام بود؛ بعد از رحلت امام هم در کنار رهبری تا امروز. این مرد بارها تا مرز شهادت پیش رفته. قبل از انقلاب اموال خودش را صرف انقلاب میکرد و به مبارزین میداد. اینها را جوانها خوب است بدانند. بعد از انقلاب ایشان مسئولیتهای زیادی داشت: هشت سال رئیس جمهور بود؛ قبلش رئیس مجلس بود؛ بعد مسئولیتهای دیگری داشت. در طول این مدت هیچ موردی را سراغ نداریم که ایشان برای خودش از انقلاب یک اندوخته ای درست کرده باشد. اینها یک حقایقی است؛ اینها را باید دانست. در حساسترین مقاطع ایشان در خدمت انقلاب و نظام بوده.»(خطبه های نماز جمعه تهران ، 29/3/1388)
کسی آقای هاشمی رفسنجانی را از امامت جمعه کنار نگذاشت و این خود ایشان بود که بعد از آن نماز جمعه جنجالی پس از انتخابات ، در نماز جمعه حضور نیافت . کنار گذاشته شدن وی از ریاست خبرگان نیز با نظر اعضای مجلس خبرگان بود . همچنین رد صلاحیت وی از نامزدی ریاست جمهوری سال 92 بنا به نظر شورای نگهبان بود و نباید آن را به رهبری انتساب داد . به هر حال مکانیزم مجلس خبرگان و شورای نگهبان ، روشن است و اگر بخواهیم رد صلاحیت ها را به رهبری انتساب دهیم ، تمامی رد صلاحیت ها را باید به ایشان منتسب نمود .
آقای میر دامادی در بخش دیگری از نامه خود دلایل اختلاف دیگر رهبری با هاشمی را « درخواست وی برای رفع حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد، مطالبه ایشان در زمینه آزادی زندانیان سیاسی و روزنامه‌نگاران در بند که با شیوۀ کین‌کِشی و مظلوم‌کُشی نظام مغایرت داشتو مطرح کردن “مسئله محدود شدن دوره رهبری (مثلا ده ساله شدن آن) و شورایی‌شدن رهبری یا مخالفت هاشمی با کلمه «مطلقه» در ولایت فقیه دانسته است.»
آنچه ایشان برشمرده است نمونه های دیگری از زاویه پیدا کردن وی با اصول نظام است که به خود وی باز می گردد نه نظام آیا اصرار آقای هاشمی رفسنجانی به فاصله گرفتن از مبانی نظام را باید به حساب رهبری بگذاریم و بگوییم که ایشان باید وی را با همه رفتارها و دیدگاههای متناقض می پذیرفتند؟
درخواست رفع حصر سران فتنه از سوی هاشمی رفسنجانی با توجه به جرایم سنگین این افراد و ظلم آشکاری که به نظام نمودند و مصوبه قانونی شورای عالی امنیت ملی پذیرفته نشد ، آیا منصفانه است که این افراد پس از به وجود آوردن آن همه مشکلات ، براحتی رها شوند و به جرایم آنها رسیدگی نشود؟ آیا اگر یک فرد عادی مرتکب چنین جرایمی شده بود در مورد او نیز چنین می گفتند و از او حمایت می کردند؟
کسانی که با مبانی و آموزه های اسلامی آشنایی داشته باشند به خوبی می دانند که طرح محدودیت زمانی دوره رهبری ، با اشکالهایی روبروست علاوه بر اینکه رهبری نداشتن محدودیت زمانی برای رهبری به معنای دائمی بودن رهبری نبوده و رهبری در آموزه های دینی و قانون مادام وجود شرایط وصلاحیت است.
با این توضیح که تصدی مسئولیت رهبری توسط فقیه جامع الشرایط منتخب نمایندگان مردم تا زمانی است که دارای شرایط و صلاحیت های لازم باشد و این موضوع نه تنها یک استثناء بلکه یک اصل مهم و دارای پشتوانه مستحکم دینی و عقلی می باشد . هر چند یکی از ویژگی های نظام جمهوری محدود بودن زمان تصدی مسئولیت های اجرائی یا قانونگذاری برای رئیس جمهور و … ، در جهت جلوگیری از مفاسد قدرت و همچنین استفاده از نیروهای جدید و کارآمد تر است ، اما با نگاهی دقیق به مبانی و فلسفه ولایت فقیه ، شرایط و صلاحیت های لازمه ، مسئله مشروعیت و نظارت مستمر خبرگان بر وی و بالآخره نحوه برکناری وی ، همگی بیانگر اعمال ویژگی ها نظام جمهوری آنهم به صورت کاملاً دقیقتر و موثرتر پیرامون ولی فقیه می باشد . زیرا : اولاً ؛ در جمهورى اسلامى ایران، هم شکل حکومت و قانون اساسى آن و نظام اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه ، با رأى مردم تعیین شده است و هم انتخاب رهبر از سوى خبرگان به طور غیرمستقیم از طریق مردم صورت مى گیرد .
ثانیا ً؛ لزوم و تأکید بر « مادام الصلاحیت » بودن وی فقیه و نظارت مستمر خبرگان بر وی ، باعث می شود که از یکسو همواره با توجه به کنترل های درونی و بیرونی از فساد قدرت جلوگیری شده و از سوی دیگر به مجرد اینکه رهبری فاقد صلاحیت شده و یا مجتهدی شایسته تر و برتر در ویژگی های رهبری یافت شد ، با تغییر رهبری ، از وجود نیروهای جدید و حائز شرایط برتر استفاده شود . و دیگر منتظر اتمام مدت مسئولیت چهار ساله یا … نماند .
بررسی مبانی فقهی و اصول متعدد قانون اساسی بیانگر این است که محدودیت زمانی برای رهبری علاوه بر ضعف مبانی نظری از حیطه وظایف و اختیارات مجلس خبرگان نیز خارج می باشد. توضیح اینکه:
الف. از منظرمبانی فقهی
براساس آموزه های اسلامی فقیه جامع الشرایط، به دلیل واجدیت و برخورداری از «صلاحیت های علمی، اخلاقی و مدیریتی»، جانشین امام معصوم(علیه السلام) بوده و دارای ولایت و همه اختیارات حکومتی پیامبر(صلی الله علیه وآله)و امام معصوم(علیه السلام) می باشد؛ و در گستره اختیارات و مدت رهبری نیز، تا زمانی که او دارای این شرایط و صلاحیت هاست، تفاوتی میان ولایت و زعامت سیاسی معصومین(علیه السلام) با ولی فقیه وجود ندارد. چنانکه حضرت امام خمینی(رحمه الله) می فرماید: «وقتی می گوییم ولایتی را که رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) و ائمه(علیهم السلام) داشتند. بعد از غیبت، فقیه عادل دارد… اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از ولایت – یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس که یک وظیفه سنگین و مهم است – می باشد، نه شأن و مقام برتر و عادی، به عبارت دیگر ولایت مورد بحث یعنی حکومت و اجراء قوانین الهی و اداره جامعه اسلامی و…وقتی کسی به عنوان ولی در موردی نصب می شود، مثلاً برای حضانت و سرپرستی کسی یا حکومت، دیگر معقول نیست در اعمال این ولایت فرقی بین رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) و امام یا فقیه وجود داشته باشد. به عنوان مثال،ولایتی که فقیه در اجرای حدود و قوانین کیفری اسلام دارد، در اجرای این حدود بین رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) و امام و فقیه امتیازی نیست. حاکم، متصدی اجرای قوانین الهی است و باید حکم خدا را اجرا نماید، چه رسول اللَّه(صلی الله علیه وآله) باشد و چه امام معصوم(علیه السلام) یا نماینده او یا فقیه عصر» ر.ک: امام خمینی(رحمه الله)، ولایت فقیه، صص 56 -55 ؛ شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه کتاب البیع، امام(رحمه الله)، ص 77..
بنابراین براساس ادله عقلی و نقلی نظریه انتصاب، از آن جا که ولایت فقیه، منصبی الهی و ادامه ولایت رسول خدا(صلی الله علیه وآله) و ائمه اطهار(علیهم السلام) است، مسؤولیتی که خبرگان، به عنوان فقیه شناسان عادل بر عهده دارند،تنها کشف مصداق است، نه جعل مقام. بنابراین، نمی توانند برای مصداقی که برای ولایت فقیه تشخیص و شرایط ذکر شده در شرع را بر او تطبیق داده اند، محدودیت مسؤولیتی قرار دهند. و یا فراتر از آن چه که جاعل این مقام (خداوند متعال) قرار داده است، اختیاراتی برای او قائل شوند حسین مظاهری، ولایت فقیه و حکومت دینی، ص 71، ج 74.. از این رو تا آن زمان که ولی فقیه شرایط و صلاحیت های لازم را دارا است، متصدی این سمت می باشد؛ ولی هرگاه یکی از این شرایط را به هر دلیلی از دست داد، خود به خود از این مقام بر کنار و خبرگان وظیفه کشف و اعلام آن را دارند.
اما بنا بر دیدگاه انتخاب – که جعل ولایت برای فقیه را به دست مردم و بنا به خواست آنان می داند – خبرگان که به نمایندگی از سوی مردم، فقیه را انتخاب می کنند، می توانند در گستره اختیارات و مسؤولیت رهبر، محدودیت یا توسعه ایجاد کنند.
ب. از منظر قانون اساسی
در قانون اساسی وظایف و اختیارات ولی فقیه، در اصل های پنجاه وهفتم و یکصدودهم مشخص شده است، لذا هرگونه گسترش یا ایجاد محدودیت در این وظایف و اختیارات، خلاف قانون اساسی خواهد بود. از سوی دیگر نحوه برکناری رهبر نیز در اصل یکصد و یازدهم مشخص گردیده و شرایط عزل و برکناری رهبر را تحقق یکی از امور مذکور این امور عبارتند از:
1. عجز و ناتوانی رهبر از ایفای وظایف قانونی خود ؛
2. فقدان یکی از شرایط رهبری ؛
3.معلوم شود رهبری از آغاز فاقد بعضی از شروط بوده است. در این اصل دانسته است و ذکری از نام مدت رهبری به میان نیامده است. و حتی اگر بالفرض هم ضرورتی دراین زمینه پیش آید، باید از راه بازنگری، که روش آن را نیز قانون مشخص ر.ک: اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی. کرده است، صورت پذیرد و مجلس خبرگان نمی تواند مخالف اصول قانون اساسی و مبانی اسلامی، اقدامی انجام دهد بنابر اصل یکصدوهشتم قانون اساسی، خبرگان تنها می توانند درباره تعداد، شرایط، کیفیت انتخاب اعضا و آیین نامه داخلی جلسه های خود و نیز چگونگی انجام دادن وظایف خود، قانون وضع کنند.
ج. دوره ای نبودن رهبری
دو هدف عمده را می توان در مکانیسم دوره ای بودن مسئولیت ها که در نظام های سیاسی مرسوم است؛ بر شمرد که عبارتند از:
1.جلوگیری از مفاسد صاحبان قدرت؛
2. چرخش نخبگان و استفاده از نیروی انسانی کاراتر.
اما در نظام اسلامی مکانیسمی که برای گزینش، نظارت و برکناری ولی فقیه در نظر گرفته شده است؛ تضمین های به مراتب مطمئن و کارآمدتری را در جهت کنترل صاحبان قدرت، و استفاده بهتر از نخبگان و افراد واجد شرایط رهبری، در بر دارد. بر این اساس درباره دوره نبودن رهبری در قانون اساسی گفتنی است:
یکم. ولی فقیه جامع الشرایط از ویژگی هایی برخوردار است که ریاست های نظام های سیاسی دیگر از آن بی بهره اند. رهبر درنظام اسلامی از سازوکارهای قوی درونی کنترل قدرت همچون عدالت و اسلام شناسی برخوردار است و این دو علاوه بر مکانیزم بیرونی کنترل قدرت که در قانون اساسی وجود دارد، به صورت جدّی رهبر را در برابر آفات قدرت ایمن می سازد ر.ک: حمید رضا شاکرین، حکومت دینی، قم: انتشارات پارسایان، 1382، صص 134، ج 148..
دوم. اساساً رهبری در اسلام، نه مادام العمر که مادام الصلاحیت است ر.ک: ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، پیشین، ص 408 و 409 ؛ مجله علوم سیاسی، سال اول، ش 3، ص 20.. به این معنا که ولی فقیه تا زمانی که صفات ولایت فقیه را دارا می باشد از مشروعیت برخوردار است. اگر صفات را از دست داد حتی اگر یک سال رهبر باشد، از ولایت ساقط می شود. و براساس اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی، خبرگان برکناری او را اعلام و رهبر جدید را انتخاب می نمایند.
سوم. همانگونه که گذشت، ولایت فقیه در امتداد ولایت پیغمبر وائمه معصومین(علیهم السلام) است؛ بنابراین ولی فقیه منصوب از سوی مردم نیست که آنان بتوانند او را به دلیل شرایط خاصی که خود منظور می کنند، مثل گذشت مدت زمان خاص، او را کنار بگذارند. و به علاوه در دلایل نصب فقیه هیچ قیدی و محدودیتی از این نظر، برای ولایت فقیهان در نظر گرفته نشده است.
چهارم. و بالأخره در مورد چرخش نخبگان و جانشینی اصلح به جای رهبر موجود نیز نیازی به دوره ای شدن رهبری نیست؛ زیرا بنا بر اصل یکصد و یازدهم اگر معلوم شود که رهبر از صفات و ویژگی های اولیه جدا شده و اصلحیت او برای خبرگان زیر سوال برود، مجلس خبرگان ملزم است که شخص اصلح را به جای او بگمارد. خصوصا به توجه به این حقیقت که رهبری در نظام ارزشی اسلام، یک تکلیف سنگین است که افراد شایسته این مقام همواره از قبول این مسئولیت بزرگ گریزان هستند و ولع و شیفتگی که در نظام های بشری نسبت به رهبری و ریاست بر جامعه وجود دارد در نظام و جامعه الهی رنگی ندارد.
شورایی شدن رهبری نیز با توجه به اشکلاتی که در آن است ، قابل پذیرش نبوده از این رو در بازنگری قانون اساسی مسأله شورای رهبری از قانون اساسی حذف شد . توضیح اینکه انجام دادن کارها به صورت شور و مشورت و تصمیم گیرى کارشناسانه امرى پسندیده، معقول و مورد تأیید اسلام و قانون اساسى ایران است اما با دقت در دلایل عقلى و نقلى مسأله شورا، به خوبى روشن مى شود که انجام شورایى کارها هرگز بدین معنا نیست که شورا در همه مراحل حتى در مرحله اظهار نظر قطعى و تصمیم گیرى در سطح کلان پسندیده و معقول است؛ بلکه مراد این است که کارها به وسیله عقل جمعى مسلمانان و تحقیق و مشورت مورد بررسى و ارزیابى قرار گیرد و براى تصمیم گیرى نهایى به مرکز احیاى آن ارائه شود؛ نه این که همه اعضاى طرف مشورت در این مرحله نیز نظر دهند این کار به دلایل زیر مردود و ناممکن است:
1. شیوه رهبرى شورایى در آیات و روایات مورد تأیید قرار نگرفته است. خداوند پس از این که پیامبر را به مشورت سفارش کرد؛ مى فرماید: فاذا عزمت فتوکل على الله (سوره آل عمران، آیه 15) این عبارت به صراحت دلالت مى کند که تصمیم نهایى با خود پیامبر است آن حضرت باید حرف آخر را بزند. در روایات نیز شیوه رهبرى شورایى مورد تأیید قرار نگرفته است. مانند روایتی که شیخ صدوق از امام رضا(ع) نقل می کند (عیون اخبارالرضا، شیخ ابى جعفر صدوق، ج 2، ص 100-99).
2.در سیره انبیاء و اولیا نیز نه تنها شیوه رهبرى شورایى را سراغ نداریم بلکه شاهد وحدت رهبرى هستیم ؛ یعنى با این که در بسیارى از دوران شاهد وجود چندین پیامبر در یک زمان هستیم ولى رهبرى با یکى بوده و بقیه از او پیروى مى نمایند در زمان ائمه(ع) نیز چنین بوده که پیوسته امام معصوم واحدى در یک زمان امامت مى کرد هر چند امام دیگرى با او نبوده است مانند امام حسین(ع) در زمان امام حسن(ع).
3.روش رهبرى جمعى و شورایى در امور اجرایى در تاریخ کشورها بسیار کم بوده است. در آن موارد اندک هم، موقتى بوده و به محض این که رهبر مقتدرى سر کار مى آمد کار حکومت و رهبرى به او واگذار مى شد. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز تشکیل شوراى رهبرى در زمان فقدان رهبر اعم از فوت، بیمارى یا حادثه دیگرى به صورت موقت تا انتخاب رهبر جدید یا بهبود رهبر قبلى و به دست آوردن شرایط پیش بینى شده است.
4.عقل و منطق نیز مؤید رهبرى واحد است نه رهبرى جمعى و شورایى زیرا اگر امر تصمیم گیرى نهایى به جمع واگذار شود چه بسا اداره امور سیاسى نظام مختل و اوضاع نابسامان مى شود و در مواقع حساس که نیازمند اتخاذ یک تصمیم فوری و قاطع باشد اکثریت قاطع بر یک رأى اجتماع نکنند و هر کدام رأیى غیر از دیگرى داشته باشند و یا بسیار طول بکشد در چنین صورتى ممکن است فاجعه اى انسانى به وجود آمده و اوضاع بى نظم شود (مثل اوضاع افغانستان و کامبوج)
حضرت امام(ره) در اواخر عمر شریف خود به شوراى بازنگرى قانون اساسى دستور داد طرح شورایى رهبرى نظام را از قانون اساسى حذف و به جاى آن رهبرى فردى را جایگزین کنند بنابراین شورا در نظام اسلامى به عنوان بازوى متفکر مدیریت و رهبرى عمل مى کند هرگز نباید اصل مدیریت و رهبرى جامعه به شورا واگذار شود. حال روشن مى شود که نه در زمان پیامبر(ص) و نه در زمان امام على(ع) مدیریت جامعه هرگز شورایى نبوده است البته اصل مهم شورا در اسلام به خصوص نظام اسلامى ایران شدیدا مورد توجه قرار گرفته است و بر این اساس نهادها و مجموعه هایى مانند شوراى عالى امنیت ملى مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شوراى اسلامى در قانون در نظر گرفته شده و اجرا مى گردد.(ر. ک نبى الله ابراهیم زاده، حاکمیت دینى، ص 126)
در ادامه به بررسى امتیازی که برخى براى رهبرى شورایى مطرح کرده اند می پردازیم:
احتمال پیروى هواى نفس به جهت عدم عصمت در فرد هست ولى در جمع نه. زیرا جرأت ابراز آن نمى رود. این بیان نشان مى دهد که در واقع نیاز به ابزارى براى کنترل ولى فقیه و رهبر جامعه وجود دارد و ابزار پیشنهادى در این نگرش جمعى و شورایى بودن رهبرى است؛ زیرا در این صورت هر یک از اعضا کنترل کننده دیگرى است و از همین رو هیچ یک از آنان جرأت تخلف پیدا نخواهد کرد. کاوش دقیق این نگرش بسامدهایى را نشان مى دهد که در ذیل مى آید:
1. این دیدگاهى اصلاحى است ولى از طریق دیگرى در قانون اساسى کنترل رفتارى ولى فقیه و کیفیت رهبرى او در نظر گرفته شده است و آنها عبارتند از:
– اگر ولى فقیه مرتکب تخلف و جرمى بشود قوه قضائیه مستقل است و با آن که ولى فقیه رئیس آن را نصب مى کند ولى او باید مجهتد عادل باشد و با استقلال کامل طبق دستور شرع عمل نماید. از طرفى در اسلام همه در برابر قانون مساوى اند. از همین رو حتى شریح که از طرف امیرالمومنین(ع) منصوب بود در اختلاف آن حضرت با فرد یهودى بر سر زره علیه آن حضرت حکم راند و آن حضرت پیروى فرمودند. این یک اصل کلى در نظام اسلامى است و یکى از افتخارات جمهورى اسلامى نیز آن است که بر اساس قانون اساسى قوه قضائیه استقلال دارد. این شیوه یکى از بهترین عوامل بازدارى سران نظام از دیکتاتورى و خودکامگى است.
– اعضاى مجلس خبرگان که مجتهدین عادل و برگزیده ملتند بر عملکرد رهبرى نظارت دارند و درصورتى که مشاهده کنند او بر اساس هواى نفس بر خلاف تعهد رسالتى که دارد عمل مى کند او را عزل مى نمایند. توضیحا یادآور مى شود که نقش مجلس خبرگان در جهت اثباتى است ولى از جهت ثبوتى در دیدگاه اسلام همین که ولى فقیه بر خلاف عدالت و شرایط تقوا رفتار نماید خود به خود از ولایت معزول است.
2.این مساله هرچند در صورت فقدان مکانیسم هاى فوق تا حدودى کارگشاست ولى بازمسائل دیگرى در بر دارد ازجمله:
الف) فرض تعدد رهبر در تعداد معدود نمى تواند مانع جدى در برابر تخلفات باشد. زیرا چه بسا با یکدیگر وفاق کنند یا یکى از آنها به نحوى سر بقیه کلاه بگذارد و حقایق را وارونه جلوه دهد و باز بالاخره به کنترل بیرونى نیاز است و بازگشت به مکانیسم فوق مى کند. بلى شورایى بودن زمانى مانع جدى در برابر تخلفات خواهد بود که تعداد اعضاى آن آن قدر زیاد باشد که منطقا احتمال وفاق بر تخلف یا تحریف حقایق از دیگران برود و با چنین طرحى اصلا رهبرى نمى توان کرد. زیرا در این صورت رهبرى به یک مجلس بسیار بزرگ تر از مجالس قانون گذارى تبدیل خواهد شد و گرفتار تشتت شدید آرا و انظار و فاقد کارآیى جدى و تصمیمات قاطع بویژه در شرایط حساس و اضطرارى مى شود. ازاین رو در هیچ جاى جهان چنین روشى را پیاده نمى کنند.
ب) «احتمال اشتباه عقل جمعى کمتر از عقل فردى است». مسأله فوق سخن درستى است. لیکن در این جا چند نکته حائز اهمیت است:
– هم چنان که خود تفطن نموده اید این صرفا یک احتمال است نه امرى قطعى آنسان که برخى پنداشته اند. زیرا همچنان که امثال راسل دیوید هلد شومپیتر و.ت.استیس و دیگر فیلسوفان سیاست نیز تذکر داده اند چنان نیست که منطقا افزونى کمى آرا مستلزم صحت و برترى کیفى باشد. از همین رو کاربرد آن در حد موجبه جزئیه است نه کلى و دایمى. بنابراین خلاف آن نیز محتمل است. از این رو در مواردى عقل جمعى به صواب نزدیک تر است و مواردى نیز وجوددارد که دیدگاه یک نفر در برابر مخالفان بسیار اقرب به حقیقت است.
– درصد احتمال فوق و میزان برترى آن دقیقا چقدر است؟ این مسأله اى است که هم چنان از نظر منطقى بدون جواب مانده است و دقیقا نمى توان حدود آن را معین کرد. البته در مواردى که جمع ترکیبات مختلف است آثار مثبت آن زیاداست. ولى ترکیب هر چه مشابه تر شود این شیوه چندان کارآیى ندارد. از همین رو قانون اساسى در مواردى که فردى واجد تمام شرایط لازم رهبرى نباشد شیوه شورایى را برگزیده ولى در صورت وجود فرد جامع الشرایط وجود فرد واحد را کافى دانسته است.
– آیا براى برقرارى مشورت و کاستن اشتباهات احتمالى تنها راه شورایى بودن رهبرى است یا شیوه هاى دیگرى نیز وجود دارد؟ به نظر مى رسد براى این کار راه هاى متعددى وجود دارد.
علاوه بر مطالب فوق یک سری نکات دیگر قابل توجه می باشند:
1.مگر در سایر مسؤولیت ها مانند ریاست جمهوری و… این اشکال وجود ندارد زیرا تمام بخش های دستگاه اجرایی کشور زیر نظر ریاست جمهوری اداره می شود, پس در آنجا هم بگویید چرا یک نفر در رأس باشد.
2. اگر رهبری به صورت شورایی و چندنفره اداره شود مشکلات دیگری از قبیل کندی فرایند تصمیم گیری در مواقعی که نیاز به تصمیم گیری قاطع و نهایی یک نفر می باشد. یا این که در خود شورا هم یک نفر را به عنوان رئیس انتخاب می کنند که سخن نهایی را بزند.
3. همه فلاسفه سیاسی معتقدند که اگر در کشوری بتوان از آفات نقطه ثبات جلوگیری کرد, چنین چیزی (وجود یک نفر در رأس حکومت ) خود به خود امری مطلوب و مثبت می باشد. بر همین اساس در بسیاری از کشورهای دنیا افزون بر قوای سه گانه یک شیوه سلطنت یا ریاست جمهوری دائمی یا امپراتوری وجود دارد. مانند انگلستان, ژاپن و…
4. با توجه به وجود شرایط بسیار متعدد در ولی فقیه و کنترل های درونی (تقوا, عدالت و…) و کنترل های بیرونی (نظارت خبرگان و…) بر رهبر و استفاده رهبر در اداره امور جامعه از مشاوران و متخصصان و کارشناسان و نخبگان جامعه, احتمال بروز هر مشکلی در این خصوص بسیار بسیار نادر می باشد به صورتی که از نظر عقلاء قابل محاسبه نمی باشد.(برای آگاهی بیشتر ر.ک: محمد جواد نوروزی, نظام سیاسی اسلام, ص 119 استاد محمد تقی مصباح یزدی, نظریه سیاسی اسلام , ج 2, ص 125)
در رابطه با اینکه «چرا آیت الله خامنه ای رهبری شورایی را قبول داشتند؟، آیت‌الله ابراهیم امینی نماینده وقت استان چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان می گوید: طرفداران شورای رهبری(از جمله آیت الله خامنه ای) برای توجیه عقیده خود به مطالبی اشاره می‌کردند که خلاصه‌اش اینهاست: ۱- ما در زمان حاضر در بین فقها کسی را نداریم که واجد همه شرایط رهبری و در حد امام خمینی و حتی دو سه درجه پایین‌تر باشد و مردم در تعیین جایگزین او چنین انتظاری را دارند. اما در مورد شورای رهبری افرادی را داریم که واجد شرایط، سابقه‌دار در کارهای اداره کشور، آشنای با افکار امام و مورد اعتماد هستند و به راحتی می‌توانیم آنان را به عنوان شورای رهبری انتخاب و معرفی کنیم. ۲- یکی از امتیازات شورای رهبری این است که اگر یکی از آنان در یکی از شرایط رهبری کمبود داشت، به وسیله دیگر افراد جبران می‌شود.» (خاطرات آیت‌الله ابراهیم امینی، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، صص ۲۹۸-۲۹۷)
مسأله ولایت مطلقه فقیه نیز در قانون اساسی تصریح شده است و قید مطلقه ناظر به محدود نبودن ولایت فقیه به امور حسبه و ضروریات است .ولایت مطلقه فقیه ناظر به گستره حوزه و قلمرو اختیارات ولی فقیه است و بدین معناست که اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت تنها محدود به امور حسبیه و ضروریات نبوده و ولی فقیه در زمان غیبت در زمینه اداره حکومت , تمام اختیاراتی را که پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام در امر حکومت وسیاست و اداره جامعه بر عهده داشتند را ، دارا می باشد و همانگونه که حضرت امام فرموده اند: « فقیه عادل ، همه اختیاراتی که پیامبر صلی الله علیه وآله و ائمه اطهار علیهم السلام در امور سیاست و حکومت دارا بودند ، را داراست و معقول نیست در اختیارات آن دو فرقی باشد ، زیرا حاکم هر شخصی که باشد ، مجری احکام الهی و اقامه کننده حدود شرعی و گیرنده خراج و مالیات و تصرف کننده در آن ها بر طبق مصالح مسلمین است… فقیه همه اختیارات امام علیه السلام را دارا می باشد مگر آن که دلیلی قائم شود که اختیاری که برای امام ثابت است به دلیل جهات شخصی معصوم است نه جهت ولایت و حکومت و یا اگر مربوط به امور حکومتی و سیاسی است اختصاص به معصوم دارد مانند آنچه در جهاد ابتدایی مشهور است .» (خمینی ، سید روح الله ، البیع ، قم: اسماعیلیان , 1363 ،ج2 ، ص 467-497)
البته برای اینکه برای کسی این تصور ایجاد نشود که معنای ولایت مطلقه , همطراز قرار دادن فقیه با معصوم علیه السلام است ، ایشان می فرمایند : « وقتى مى گوییم ولایتى را که رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، براى هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اکرم (ص) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است «ولایت»، یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینکه براى کسى شأن و مقام غیر عادى به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، «ولایت» مورد بحث، یعنى حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصورى که خیلى از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه اى خطیر است.» (خمینی ، سید روح الله ، ولایت فقیه ، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ، 1377، ص 51-52)
از این رو مقصود از اطلاق در عبارت ولایت مطلقه فقیه شمول و مطلق بودن نسبی در مقابل سایر دیدگاههایی است که این اطلاق و شمول را قایل نیستند ، نه اینکه مطلق از هر جهت باشد . به عبارت دیگر مقصود از اطلاق گسترش دامنه ولایت فقیه تا آنجاست که شریعت امتداد دارد و مسئولیت اجرایی ولی فقیه در تمامی ابعاد مصالح امت می باشد.
متأسفانه جهل یا تجاهل نسبت به مفهوم ولایت مطلقه فقیه موجب شده تا برخی ولایت مطلقه فقیه را با حکومت مطلقه و استبدادی که در آن حاکم بدون هیچ محدودیتی حکومت نموده و ملزم به رعایت هیچ ملاک و ضابطه ای نیست ، یکسان انگارند و ولایت مطلقه فقیه را به معنای نفی هر گونه محدودیت وضابطه ای در اعمال ولایت از سوی فقیه و رها از هر قید و شرطی تصور کنند ، در حالی که بر اساس مبانی اعتقادی ما چنین امری نسبت به معصومین علیهم السلام نیز پذیرفته نیست که آن بزرگواران بدون هیچ ضابطه و میزان و ملاکی بتوانند حکم کنند ، چه برسد به ولی فقیه ، پس چگونه ممکن است فقیه بتواند بدون هیچ معیاری تنها به میل و اراده خویش در هر زمینه ای حکم کند. (هادوی تهرانی ، مهدی ، ولایت فقیه ، تهران: کانون اندیشه جوان ، 1377، ص 133)
اساساً فلسفه وجودی ولایت فقیه ، حفظ و نگاهبانی از دین و تعالیم اسلامی است و ولی فقیه ملزم به رعایت قوانین الهی است و اگر در موردی بخواهد بدلخواه خود قوانین اسلام را تغییر دهد ، از ولایت ساقط می شود.
در حقیقت در نظام اسلامی، حاکمیت از آنِ دین و مکتب است نه از آنِ اشخاص؛ حتی اگر آن شخص، خود پیامبر یا امام معصوم باشد.مردم، یک «ولیّ» بیشتر ندارند که همان خدا و دین اوست و هیچ کس نمی تواند چیزی را از دین بکاهد یا بر آن بیفزاید و اگر فقیه عادل و آگاه به زمان و توانا، بر اداره کشور حکومت کند، «شخص فقیه» حکومت نمی کند، بلکه «شخصیّت فقیه» که همان فقاهت و عدالت و مدیر و مدبّر بودن و شرایط برجسته رهبری است، حکومت می کند.شخص فقیه، تابع شخصیت دینی خویش می باشد و چنین انسانی، امین مکتب و متولی اجرای دین است و خود او، نه تنها همراه مردم است، بلکه پیشاپیش آنان، موظف به اجرای فرامین فردی و اجتماعی دین می باشد. زیرا شخص فقیه جدای از شخصیّتش، هیچ سمتی ندارد و مثل دیگر افراد جامعه است. این معنای ولایت فقیه است و بازگشت آن به «ولایتِ فقاهت و عدالت» می باشد و در نهایت، به ولایت دین و خدا بر می گردد. (جوادی آملی ، عبدالله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، قم: مرکز نشر اسرا، 1385 , ص256- 258)
مقام معظم رهبری در این باره فرمودند: « من تصورم این است که بُعد مهمى از قید اطلاق که امام منضم کردند به ولایت فقیه که در قانون اساسىِ اول قید «مطلقه» نبود این را امام اضافه کردند ناظر به همین است یعنى انعطاف‌پذیرى. دستگاه ولایت که دستگاه عظیم ولایت یعنى در واقع مجموعه آن دستگاه‌هاى تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر که در رأسش رهبرى قرار دارد اما مجموعه یک مجموعه است باید بتواند به طور دائم خودش را پیش ببرد متحول کند چون تحول جزو سنتهاى زندگى انسان و تاریخ بشرى است. ما اگر چنانچه خودمان تحول ایجاد نکنیم و پیش نرویم تحول بر ما تحمیل خواهد شد. تحول یعنى تکمیل پیش رفتن به سمت آنچه که درست‌تر است آنچه که کاملتر است. یعنى آنچه را که ساختیم ببینیم نقص هایش کجاست آن را برطرف کنیم ببینیم کجا کم داریم آن را اضافه کنیم. این جریان بایستى ادامه پیدا کند.البته دشمنان «ولایت مطلقه» را به معناى «استبداد» گرفته‌اند یعنى میل فقیه عادل به صورت دل بخواه. این معنا در دلِ خودش یک تناقض دارد اگر عادل است نمی تواند مستبد باشد اگر مستبد است و بر اساس دلخواه عمل می کند پس عادل نیست. دشمنان این را ملتفت نمی شوند و این معنا را نمی فهمند. این نیست مسأله «ولایت مطلقه» که فقیه هر کار دلش خواست بکند یک وقت یک چیزى به نظرش رسید که باید این کار انجام بگیرد فوراً انجام دهد قضیه این نیست. قضیه این است که یک حالت انعطافى در دست کلیددار اصلى نظام وجود دارد که می تواند در آنجائى که لازم است مسیر را تصحیح و اصلاح کند بنا را ترمیم کند.» (پایگاه اطلاع رسامی دفتر مقام معظم رهبری ، بیانات در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى 17/6/1390)
زندانیان سیاسی و روزنامه نگارانی که آقای میردامادی سنگ آنان را به سینه می زنند به جرم فعالیت علیه نظام و برهم زدن امنیت کشور و همکاری با دشمنان نظام در زندان به سر می برند و نباید با مظلوم نمایی از آنان بدون دلیل دفاع کرد و به مظلومیت نظام و حق مردم در این خصوص توجه نکرد .
کسی آقای هاشمی رفسنجانی را از امامت جمعه کنار نگذاشت و این خود ایشان بود که بعد از آن نماز جمعه جنجالی پس از انتخابات ، در نماز جمعه حضور نیافت . کنار گذاشته شدن وی از ریاست خبرگان نیز با نظر اعضای مجلس خبرگان بود . همچنین رد صلاحیت وی از نامزدی ریاست جمهوری سال 92 بنا به نظر شورای نگهبان بود و نباید آن را به رهبری انتساب داد . به هر حال مکانیزم مجلس خبرگان و شورای نگهبان ، روشن است و اگر بخواهیم رد صلاحیت ها را به رهبری انتساب دهیم ، تمامی رد صلاحیت ها را باید به ایشان منتسب نمود .
آقای میر دامادی در بخش دیگری از نامه خود دلایل اختلاف دیگر رهبری با هاشمی را « درخواست وی برای رفع حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد، مطالبه ایشان در زمینه آزادی زندانیان سیاسی و روزنامه‌نگاران در بند که با شیوۀ کین‌کِشی و مظلوم‌کُشی نظام مغایرت داشتو مطرح کردن “مسئله محدود شدن دوره رهبری (مثلا ده ساله شدن آن) و شورایی‌شدن رهبری یا مخالفت هاشمی با کلمه «مطلقه» در ولایت فقیه دانسته است.»
آنچه ایشان برشمرده است نمونه های دیگری از زاویه پیدا کردن وی با اصول نظام است که به خود وی باز می گردد نه نظام آیا اصرار آقای هاشمی رفسنجانی به فاصله گرفتن از مبانی نظام را باید به حساب رهبری بگذاریم و بگوییم که ایشان باید وی را با همه رفتارها و دیدگاههای متناقض می پذیرفتند؟
درخواست رفع حصر سران فتنه از سوی هاشمی رفسنجانی با توجه به جرایم سنگین این افراد و ظلم آشکاری که به نظام نمودند و مصوبه قانونی شورای عالی امنیت ملی پذیرفته نشد ، آیا منصفانه است که این افراد پس از به وجود آوردن آن همه مشکلات ، براحتی رها شوند و به جرایم آنها رسیدگی نشود؟ آیا اگر یک فرد عادی مرتکب چنین جرایمی شده بود در مورد او نیز چنین می گفتند و از او حمایت می کردند؟
کسانی که با مبانی و آموزه های اسلامی آشنایی داشته باشند به خوبی می دانند که طرح محدودیت زمانی دوره رهبری ، با اشکالهایی روبروست علاوه بر اینکه رهبری نداشتن محدودیت زمانی برای رهبری به معنای دائمی بودن رهبری نبوده و رهبری در آموزه های دینی و قانون مادام وجود شرایط وصلاحیت است.
با این توضیح که تصدی مسئولیت رهبری توسط فقیه جامع الشرایط منتخب نمایندگان مردم تا زمانی است که دارای شرایط و صلاحیت های لازم باشد و این موضوع نه تنها یک استثناء بلکه یک اصل مهم و دارای پشتوانه مستحکم دینی و عقلی می باشد . هر چند یکی از ویژگی های نظام جمهوری محدود بودن زمان تصدی مسئولیت های اجرائی یا قانونگذاری برای رئیس جمهور و … ، در جهت جلوگیری از مفاسد قدرت و همچنین استفاده از نیروهای جدید و کارآمد تر است ، اما با نگاهی دقیق به مبانی و فلسفه ولایت فقیه ، شرایط و صلاحیت های لازمه ، مسئله مشروعیت و نظارت مستمر خبرگان بر وی و بالآخره نحوه برکناری وی ، همگی بیانگر اعمال ویژگی ها نظام جمهوری آنهم به صورت کاملاً دقیقتر و موثرتر پیرامون ولی فقیه می باشد . زیرا : اولاً ؛ در جمهورى اسلامى ایران، هم شکل حکومت و قانون اساسى آن و نظام اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه ، با رأى مردم تعیین شده است و هم انتخاب رهبر از سوى خبرگان به طور غیرمستقیم از طریق مردم صورت مى گیرد .
ثانیا ً؛ لزوم و تأکید بر « مادام الصلاحیت » بودن وی فقیه و نظارت مستمر خبرگان بر وی ، باعث می شود که از یکسو همواره با توجه به کنترل های درونی و بیرونی از فساد قدرت جلوگیری شده و از سوی دیگر به مجرد اینکه رهبری فاقد صلاحیت شده و یا مجتهدی شایسته تر و برتر در ویژگی های رهبری یافت شد ، با تغییر رهبری ، از وجود نیروهای جدید و حائز شرایط برتر استفاده شود . و دیگر منتظر اتمام مدت مسئولیت چهار ساله یا … نماند .
بررسی مبانی فقهی و اصول متعدد قانون اساسی بیانگر این است که محدودیت زمانی برای رهبری علاوه بر ضعف مبانی نظری از حیطه وظایف و اختیارات مجلس خبرگان نیز خارج می باشد. توضیح اینکه:
الف. از منظرمبانی فقهی
براساس آموزه های اسلامی فقیه جامع الشرایط، به دلیل واجدیت و برخورداری از «صلاحیت های علمی، اخلاقی و مدیریتی»، جانشین امام معصوم(علیه السلام) بوده و دارای ولایت و همه اختیارات حکومتی پیامبر(صلی الله علیه وآله)و امام معصوم(علیه السلام) می باشد؛ و در گستره اختیارات و مدت رهبری نیز، تا زمانی که او دارای این شرایط و صلاحیت هاست، تفاوتی میان ولایت و زعامت سیاسی معصومین(علیه السلام) با ولی فقیه وجود ندارد. چنانکه حضرت امام خمینی(رحمه الله) می فرماید: «وقتی می گوییم ولایتی را که رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) و ائمه(علیهم السلام) داشتند. بعد از غیبت، فقیه عادل دارد… اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از ولایت – یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس که یک وظیفه سنگین و مهم است – می باشد، نه شأن و مقام برتر و عادی، به عبارت دیگر ولایت مورد بحث یعنی حکومت و اجراء قوانین الهی و اداره جامعه اسلامی و…وقتی کسی به عنوان ولی در موردی نصب می شود، مثلاً برای حضانت و سرپرستی کسی یا حکومت، دیگر معقول نیست در اعمال این ولایت فرقی بین رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) و امام یا فقیه وجود داشته باشد. به عنوان مثال،ولایتی که فقیه در اجرای حدود و قوانین کیفری اسلام دارد، در اجرای این حدود بین رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) و امام و فقیه امتیازی نیست. حاکم، متصدی اجرای قوانین الهی است و باید حکم خدا را اجرا نماید، چه رسول اللَّه(صلی الله علیه وآله) باشد و چه امام معصوم(علیه السلام) یا نماینده او یا فقیه عصر» ر.ک: امام خمینی(رحمه الله)، ولایت فقیه، صص 56 -55 ؛ شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه کتاب البیع، امام(رحمه الله)، ص 77..
بنابراین براساس ادله عقلی و نقلی نظریه انتصاب، از آن جا که ولایت فقیه، منصبی الهی و ادامه ولایت رسول خدا(صلی الله علیه وآله) و ائمه اطهار(علیهم السلام) است، مسؤولیتی که خبرگان، به عنوان فقیه شناسان عادل بر عهده دارند،تنها کشف مصداق است، نه جعل مقام. بنابراین، نمی توانند برای مصداقی که برای ولایت فقیه تشخیص و شرایط ذکر شده در شرع را بر او تطبیق داده اند، محدودیت مسؤولیتی قرار دهند. و یا فراتر از آن چه که جاعل این مقام (خداوند متعال) قرار داده است، اختیاراتی برای او قائل شوند حسین مظاهری، ولایت فقیه و حکومت دینی، ص 71، ج 74.. از این رو تا آن زمان که ولی فقیه شرایط و صلاحیت های لازم را دارا است، متصدی این سمت می باشد؛ ولی هرگاه یکی از این شرایط را به هر دلیلی از دست داد، خود به خود از این مقام بر کنار و خبرگان وظیفه کشف و اعلام آن را دارند.
اما بنا بر دیدگاه انتخاب – که جعل ولایت برای فقیه را به دست مردم و بنا به خواست آنان می داند – خبرگان که به نمایندگی از سوی مردم، فقیه را انتخاب می کنند، می توانند در گستره اختیارات و مسؤولیت رهبر، محدودیت یا توسعه ایجاد کنند.
ب. از منظر قانون اساسی
در قانون اساسی وظایف و اختیارات ولی فقیه، در اصل های پنجاه وهفتم و یکصدودهم مشخص شده است، لذا هرگونه گسترش یا ایجاد محدودیت در این وظایف و اختیارات، خلاف قانون اساسی خواهد بود. از سوی دیگر نحوه برکناری رهبر نیز در اصل یکصد و یازدهم مشخص گردیده و شرایط عزل و برکناری رهبر را تحقق یکی از امور مذکور این امور عبارتند از:
1. عجز و ناتوانی رهبر از ایفای وظایف قانونی خود ؛
2. فقدان یکی از شرایط رهبری ؛
3.معلوم شود رهبری از آغاز فاقد بعضی از شروط بوده است. در این اصل دانسته است و ذکری از نام مدت رهبری به میان نیامده است. و حتی اگر بالفرض هم ضرورتی دراین زمینه پیش آید، باید از راه بازنگری، که روش آن را نیز قانون مشخص ر.ک: اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی. کرده است، صورت پذیرد و مجلس خبرگان نمی تواند مخالف اصول قانون اساسی و مبانی اسلامی، اقدامی انجام دهد بنابر اصل یکصدوهشتم قانون اساسی، خبرگان تنها می توانند درباره تعداد، شرایط، کیفیت انتخاب اعضا و آیین نامه داخلی جلسه های خود و نیز چگونگی انجام دادن وظایف خود، قانون وضع کنند.
ج. دوره ای نبودن رهبری
دو هدف عمده را می توان در مکانیسم دوره ای بودن مسئولیت ها که در نظام های سیاسی مرسوم است؛ بر شمرد که عبارتند از:
1.جلوگیری از مفاسد صاحبان قدرت؛
2. چرخش نخبگان و استفاده از نیروی انسانی کاراتر.
اما در نظام اسلامی مکانیسمی که برای گزینش، نظارت و برکناری ولی فقیه در نظر گرفته شده است؛ تضمین های به مراتب مطمئن و کارآمدتری را در جهت کنترل صاحبان قدرت، و استفاده بهتر از نخبگان و افراد واجد شرایط رهبری، در بر دارد. بر این اساس درباره دوره نبودن رهبری در قانون اساسی گفتنی است:
یکم. ولی فقیه جامع الشرایط از ویژگی هایی برخوردار است که ریاست های نظام های سیاسی دیگر از آن بی بهره اند. رهبر درنظام اسلامی از سازوکارهای قوی درونی کنترل قدرت همچون عدالت و اسلام شناسی برخوردار است و این دو علاوه بر مکانیزم بیرونی کنترل قدرت که در قانون اساسی وجود دارد، به صورت جدّی رهبر را در برابر آفات قدرت ایمن می سازد ر.ک: حمید رضا شاکرین، حکومت دینی، قم: انتشارات پارسایان، 1382، صص 134، ج 148..
دوم. اساساً رهبری در اسلام، نه مادام العمر که مادام الصلاحیت است ر.ک: ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، پیشین، ص 408 و 409 ؛ مجله علوم سیاسی، سال اول، ش 3، ص 20.. به این معنا که ولی فقیه تا زمانی که صفات ولایت فقیه را دارا می باشد از مشروعیت برخوردار است. اگر صفات را از دست داد حتی اگر یک سال رهبر باشد، از ولایت ساقط می شود. و براساس اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی، خبرگان برکناری او را اعلام و رهبر جدید را انتخاب می نمایند.
سوم. همانگونه که گذشت، ولایت فقیه در امتداد ولایت پیغمبر وائمه معصومین(علیهم السلام) است؛ بنابراین ولی فقیه منصوب از سوی مردم نیست که آنان بتوانند او را به دلیل شرایط خاصی که خود منظور می کنند، مثل گذشت مدت زمان خاص، او را کنار بگذارند. و به علاوه در دلایل نصب فقیه هیچ قیدی و محدودیتی از این نظر، برای ولایت فقیهان در نظر گرفته نشده است.
چهارم. و بالأخره در مورد چرخش نخبگان و جانشینی اصلح به جای رهبر موجود نیز نیازی به دوره ای شدن رهبری نیست؛ زیرا بنا بر اصل یکصد و یازدهم اگر معلوم شود که رهبر از صفات و ویژگی های اولیه جدا شده و اصلحیت او برای خبرگان زیر سوال برود، مجلس خبرگان ملزم است که شخص اصلح را به جای او بگمارد. خصوصا به توجه به این حقیقت که رهبری در نظام ارزشی اسلام، یک تکلیف سنگین است که افراد شایسته این مقام همواره از قبول این مسئولیت بزرگ گریزان هستند و ولع و شیفتگی که در نظام های بشری نسبت به رهبری و ریاست بر جامعه وجود دارد در نظام و جامعه الهی رنگی ندارد.
شورایی شدن رهبری نیز با توجه به اشکلاتی که در آن است ، قابل پذیرش نبوده از این رو در بازنگری قانون اساسی مسأله شورای رهبری از قانون اساسی حذف شد . توضیح اینکه انجام دادن کارها به صورت شور و مشورت و تصمیم گیرى کارشناسانه امرى پسندیده، معقول و مورد تأیید اسلام و قانون اساسى ایران است اما با دقت در دلایل عقلى و نقلى مسأله شورا، به خوبى روشن مى شود که انجام شورایى کارها هرگز بدین معنا نیست که شورا در همه مراحل حتى در مرحله اظهار نظر قطعى و تصمیم گیرى در سطح کلان پسندیده و معقول است؛ بلکه مراد این است که کارها به وسیله عقل جمعى مسلمانان و تحقیق و مشورت مورد بررسى و ارزیابى قرار گیرد و براى تصمیم گیرى نهایى به مرکز احیاى آن ارائه شود؛ نه این که همه اعضاى طرف مشورت در این مرحله نیز نظر دهند این کار به دلایل زیر مردود و ناممکن است:
1. شیوه رهبرى شورایى در آیات و روایات مورد تأیید قرار نگرفته است. خداوند پس از این که پیامبر را به مشورت سفارش کرد؛ مى فرماید: فاذا عزمت فتوکل على الله (سوره آل عمران، آیه 15) این عبارت به صراحت دلالت مى کند که تصمیم نهایى با خود پیامبر است آن حضرت باید حرف آخر را بزند. در روایات نیز شیوه رهبرى شورایى مورد تأیید قرار نگرفته است. مانند روایتی که شیخ صدوق از امام رضا(ع) نقل می کند (عیون اخبارالرضا، شیخ ابى جعفر صدوق، ج 2، ص 100-99).
2.در سیره انبیاء و اولیا نیز نه تنها شیوه رهبرى شورایى را سراغ نداریم بلکه شاهد وحدت رهبرى هستیم ؛ یعنى با این که در بسیارى از دوران شاهد وجود چندین پیامبر در یک زمان هستیم ولى رهبرى با یکى بوده و بقیه از او پیروى مى نمایند در زمان ائمه(ع) نیز چنین بوده که پیوسته امام معصوم واحدى در یک زمان امامت مى کرد هر چند امام دیگرى با او نبوده است مانند امام حسین(ع) در زمان امام حسن(ع).
3.روش رهبرى جمعى و شورایى در امور اجرایى در تاریخ کشورها بسیار کم بوده است. در آن موارد اندک هم، موقتى بوده و به محض این که رهبر مقتدرى سر کار مى آمد کار حکومت و رهبرى به او واگذار مى شد. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز تشکیل شوراى رهبرى در زمان فقدان رهبر اعم از فوت، بیمارى یا حادثه دیگرى به صورت موقت تا انتخاب رهبر جدید یا بهبود رهبر قبلى و به دست آوردن شرایط پیش بینى شده است.
4.عقل و منطق نیز مؤید رهبرى واحد است نه رهبرى جمعى و شورایى زیرا اگر امر تصمیم گیرى نهایى به جمع واگذار شود چه بسا اداره امور سیاسى نظام مختل و اوضاع نابسامان مى شود و در مواقع حساس که نیازمند اتخاذ یک تصمیم فوری و قاطع باشد اکثریت قاطع بر یک رأى اجتماع نکنند و هر کدام رأیى غیر از دیگرى داشته باشند و یا بسیار طول بکشد در چنین صورتى ممکن است فاجعه اى انسانى به وجود آمده و اوضاع بى نظم شود (مثل اوضاع افغانستان و کامبوج)
حضرت امام(ره) در اواخر عمر شریف خود به شوراى بازنگرى قانون اساسى دستور داد طرح شورایى رهبرى نظام را از قانون اساسى حذف و به جاى آن رهبرى فردى را جایگزین کنند بنابراین شورا در نظام اسلامى به عنوان بازوى متفکر مدیریت و رهبرى عمل مى کند هرگز نباید اصل مدیریت و رهبرى جامعه به شورا واگذار شود. حال روشن مى شود که نه در زمان پیامبر(ص) و نه در زمان امام على(ع) مدیریت جامعه هرگز شورایى نبوده است البته اصل مهم شورا در اسلام به خصوص نظام اسلامى ایران شدیدا مورد توجه قرار گرفته است و بر این اساس نهادها و مجموعه هایى مانند شوراى عالى امنیت ملى مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شوراى اسلامى در قانون در نظر گرفته شده و اجرا مى گردد.(ر. ک نبى الله ابراهیم زاده، حاکمیت دینى، ص 126)
در ادامه به بررسى امتیازی که برخى براى رهبرى شورایى مطرح کرده اند می پردازیم:
احتمال پیروى هواى نفس به جهت عدم عصمت در فرد هست ولى در جمع نه. زیرا جرأت ابراز آن نمى رود. این بیان نشان مى دهد که در واقع نیاز به ابزارى براى کنترل ولى فقیه و رهبر جامعه وجود دارد و ابزار پیشنهادى در این نگرش جمعى و شورایى بودن رهبرى است؛ زیرا در این صورت هر یک از اعضا کنترل کننده دیگرى است و از همین رو هیچ یک از آنان جرأت تخلف پیدا نخواهد کرد. کاوش دقیق این نگرش بسامدهایى را نشان مى دهد که در ذیل مى آید:
1. این دیدگاهى اصلاحى است ولى از طریق دیگرى در قانون اساسى کنترل رفتارى ولى فقیه و کیفیت رهبرى او در نظر گرفته شده است و آنها عبارتند از:
– اگر ولى فقیه مرتکب تخلف و جرمى بشود قوه قضائیه مستقل است و با آن که ولى فقیه رئیس آن را نصب مى کند ولى او باید مجهتد عادل باشد و با استقلال کامل طبق دستور شرع عمل نماید. از طرفى در اسلام همه در برابر قانون مساوى اند. از همین رو حتى شریح که از طرف امیرالمومنین(ع) منصوب بود در اختلاف آن حضرت با فرد یهودى بر سر زره علیه آن حضرت حکم راند و آن حضرت پیروى فرمودند. این یک اصل کلى در نظام اسلامى است و یکى از افتخارات جمهورى اسلامى نیز آن است که بر اساس قانون اساسى قوه قضائیه استقلال دارد. این شیوه یکى از بهترین عوامل بازدارى سران نظام از دیکتاتورى و خودکامگى است.
– اعضاى مجلس خبرگان که مجتهدین عادل و برگزیده ملتند بر عملکرد رهبرى نظارت دارند و درصورتى که مشاهده کنند او بر اساس هواى نفس بر خلاف تعهد رسالتى که دارد عمل مى کند او را عزل مى نمایند. توضیحا یادآور مى شود که نقش مجلس خبرگان در جهت اثباتى است ولى از جهت ثبوتى در دیدگاه اسلام همین که ولى فقیه بر خلاف عدالت و شرایط تقوا رفتار نماید خود به خود از ولایت معزول است.
2.این مساله هرچند در صورت فقدان مکانیسم هاى فوق تا حدودى کارگشاست ولى بازمسائل دیگرى در بر دارد ازجمله:
الف) فرض تعدد رهبر در تعداد معدود نمى تواند مانع جدى در برابر تخلفات باشد. زیرا چه بسا با یکدیگر وفاق کنند یا یکى از آنها به نحوى سر بقیه کلاه بگذارد و حقایق را وارونه جلوه دهد و باز بالاخره به کنترل بیرونى نیاز است و بازگشت به مکانیسم فوق مى کند. بلى شورایى بودن زمانى مانع جدى در برابر تخلفات خواهد بود که تعداد اعضاى آن آن قدر زیاد باشد که منطقا احتمال وفاق بر تخلف یا تحریف حقایق از دیگران برود و با چنین طرحى اصلا رهبرى نمى توان کرد. زیرا در این صورت رهبرى به یک مجلس بسیار بزرگ تر از مجالس قانون گذارى تبدیل خواهد شد و گرفتار تشتت شدید آرا و انظار و فاقد کارآیى جدى و تصمیمات قاطع بویژه در شرایط حساس و اضطرارى مى شود. ازاین رو در هیچ جاى جهان چنین روشى را پیاده نمى کنند.
ب) «احتمال اشتباه عقل جمعى کمتر از عقل فردى است». مسأله فوق سخن درستى است. لیکن در این جا چند نکته حائز اهمیت است:
– هم چنان که خود تفطن نموده اید این صرفا یک احتمال است نه امرى قطعى آنسان که برخى پنداشته اند. زیرا همچنان که امثال راسل دیوید هلد شومپیتر و.ت.استیس و دیگر فیلسوفان سیاست نیز تذکر داده اند چنان نیست که منطقا افزونى کمى آرا مستلزم صحت و برترى کیفى باشد. از همین رو کاربرد آن در حد موجبه جزئیه است نه کلى و دایمى. بنابراین خلاف آن نیز محتمل است. از این رو در مواردى عقل جمعى به صواب نزدیک تر است و مواردى نیز وجوددارد که دیدگاه یک نفر در برابر مخالفان بسیار اقرب به حقیقت است.
– درصد احتمال فوق و میزان برترى آن دقیقا چقدر است؟ این مسأله اى است که هم چنان از نظر منطقى بدون جواب مانده است و دقیقا نمى توان حدود آن را معین کرد. البته در مواردى که جمع ترکیبات مختلف است آثار مثبت آن زیاداست. ولى ترکیب هر چه مشابه تر شود این شیوه چندان کارآیى ندارد. از همین رو قانون اساسى در مواردى که فردى واجد تمام شرایط لازم رهبرى نباشد شیوه شورایى را برگزیده ولى در صورت وجود فرد جامع الشرایط وجود فرد واحد را کافى دانسته است.
– آیا براى برقرارى مشورت و کاستن اشتباهات احتمالى تنها راه شورایى بودن رهبرى است یا شیوه هاى دیگرى نیز وجود دارد؟ به نظر مى رسد براى این کار راه هاى متعددى وجود دارد.
علاوه بر مطالب فوق یک سری نکات دیگر قابل توجه می باشند:
1.مگر در سایر مسؤولیت ها مانند ریاست جمهوری و… این اشکال وجود ندارد زیرا تمام بخش های دستگاه اجرایی کشور زیر نظر ریاست جمهوری اداره می شود, پس در آنجا هم بگویید چرا یک نفر در رأس باشد.
2. اگر رهبری به صورت شورایی و چندنفره اداره شود مشکلات دیگری از قبیل کندی فرایند تصمیم گیری در مواقعی که نیاز به تصمیم گیری قاطع و نهایی یک نفر می باشد. یا این که در خود شورا هم یک نفر را به عنوان رئیس انتخاب می کنند که سخن نهایی را بزند.
3. همه فلاسفه سیاسی معتقدند که اگر در کشوری بتوان از آفات نقطه ثبات جلوگیری کرد, چنین چیزی (وجود یک نفر در رأس حکومت ) خود به خود امری مطلوب و مثبت می باشد. بر همین اساس در بسیاری از کشورهای دنیا افزون بر قوای سه گانه یک شیوه سلطنت یا ریاست جمهوری دائمی یا امپراتوری وجود دارد. مانند انگلستان, ژاپن و…
4. با توجه به وجود شرایط بسیار متعدد در ولی فقیه و کنترل های درونی (تقوا, عدالت و…) و کنترل های بیرونی (نظارت خبرگان و…) بر رهبر و استفاده رهبر در اداره امور جامعه از مشاوران و متخصصان و کارشناسان و نخبگان جامعه, احتمال بروز هر مشکلی در این خصوص بسیار بسیار نادر می باشد به صورتی که از نظر عقلاء قابل محاسبه نمی باشد.(برای آگاهی بیشتر ر.ک: محمد جواد نوروزی, نظام سیاسی اسلام, ص 119 استاد محمد تقی مصباح یزدی, نظریه سیاسی اسلام , ج 2, ص 125)
در رابطه با اینکه «چرا آیت الله خامنه ای رهبری شورایی را قبول داشتند؟، آیت‌الله ابراهیم امینی نماینده وقت استان چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان می گوید: طرفداران شورای رهبری(از جمله آیت الله خامنه ای) برای توجیه عقیده خود به مطالبی اشاره می‌کردند که خلاصه‌اش اینهاست: ۱- ما در زمان حاضر در بین فقها کسی را نداریم که واجد همه شرایط رهبری و در حد امام خمینی و حتی دو سه درجه پایین‌تر باشد و مردم در تعیین جایگزین او چنین انتظاری را دارند. اما در مورد شورای رهبری افرادی را داریم که واجد شرایط، سابقه‌دار در کارهای اداره کشور، آشنای با افکار امام و مورد اعتماد هستند و به راحتی می‌توانیم آنان را به عنوان شورای رهبری انتخاب و معرفی کنیم. ۲- یکی از امتیازات شورای رهبری این است که اگر یکی از آنان در یکی از شرایط رهبری کمبود داشت، به وسیله دیگر افراد جبران می‌شود.» (خاطرات آیت‌الله ابراهیم امینی، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، صص ۲۹۸-۲۹۷)
مسأله ولایت مطلقه فقیه نیز در قانون اساسی تصریح شده است و قید مطلقه ناظر به محدود نبودن ولایت فقیه به امور حسبه و ضروریات است .ولایت مطلقه فقیه ناظر به گستره حوزه و قلمرو اختیارات ولی فقیه است و بدین معناست که اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت تنها محدود به امور حسبیه و ضروریات نبوده و ولی فقیه در زمان غیبت در زمینه اداره حکومت , تمام اختیاراتی را که پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام در امر حکومت وسیاست و اداره جامعه بر عهده داشتند را ، دارا می باشد و همانگونه که حضرت امام فرموده اند: « فقیه عادل ، همه اختیاراتی که پیامبر صلی الله علیه وآله و ائمه اطهار علیهم السلام در امور سیاست و حکومت دارا بودند ، را داراست و معقول نیست در اختیارات آن دو فرقی باشد ، زیرا حاکم هر شخصی که باشد ، مجری احکام الهی و اقامه کننده حدود شرعی و گیرنده خراج و مالیات و تصرف کننده در آن ها بر طبق مصالح مسلمین است… فقیه همه اختیارات امام علیه السلام را دارا می باشد مگر آن که دلیلی قائم شود که اختیاری که برای امام ثابت است به دلیل جهات شخصی معصوم است نه جهت ولایت و حکومت و یا اگر مربوط به امور حکومتی و سیاسی است اختصاص به معصوم دارد مانند آنچه در جهاد ابتدایی مشهور است .» (خمینی ، سید روح الله ، البیع ، قم: اسماعیلیان , 1363 ،ج2 ، ص 467-497)
البته برای اینکه برای کسی این تصور ایجاد نشود که معنای ولایت مطلقه , همطراز قرار دادن فقیه با معصوم علیه السلام است ، ایشان می فرمایند : « وقتى مى گوییم ولایتى را که رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، براى هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اکرم (ص) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است «ولایت»، یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینکه براى کسى شأن و مقام غیر عادى به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، «ولایت» مورد بحث، یعنى حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصورى که خیلى از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه اى خطیر است.» (خمینی ، سید روح الله ، ولایت فقیه ، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ، 1377، ص 51-52)
از این رو مقصود از اطلاق در عبارت ولایت مطلقه فقیه شمول و مطلق بودن نسبی در مقابل سایر دیدگاههایی است که این اطلاق و شمول را قایل نیستند ، نه اینکه مطلق از هر جهت باشد . به عبارت دیگر مقصود از اطلاق گسترش دامنه ولایت فقیه تا آنجاست که شریعت امتداد دارد و مسئولیت اجرایی ولی فقیه در تمامی ابعاد مصالح امت می باشد.
متأسفانه جهل یا تجاهل نسبت به مفهوم ولایت مطلقه فقیه موجب شده تا برخی ولایت مطلقه فقیه را با حکومت مطلقه و استبدادی که در آن حاکم بدون هیچ محدودیتی حکومت نموده و ملزم به رعایت هیچ ملاک و ضابطه ای نیست ، یکسان انگارند و ولایت مطلقه فقیه را به معنای نفی هر گونه محدودیت وضابطه ای در اعمال ولایت از سوی فقیه و رها از هر قید و شرطی تصور کنند ، در حالی که بر اساس مبانی اعتقادی ما چنین امری نسبت به معصومین علیهم السلام نیز پذیرفته نیست که آن بزرگواران بدون هیچ ضابطه و میزان و ملاکی بتوانند حکم کنند ، چه برسد به ولی فقیه ، پس چگونه ممکن است فقیه بتواند بدون هیچ معیاری تنها به میل و اراده خویش در هر زمینه ای حکم کند. (هادوی تهرانی ، مهدی ، ولایت فقیه ، تهران: کانون اندیشه جوان ، 1377، ص 133)
اساساً فلسفه وجودی ولایت فقیه ، حفظ و نگاهبانی از دین و تعالیم اسلامی است و ولی فقیه ملزم به رعایت قوانین الهی است و اگر در موردی بخواهد بدلخواه خود قوانین اسلام را تغییر دهد ، از ولایت ساقط می شود.
در حقیقت در نظام اسلامی، حاکمیت از آنِ دین و مکتب است نه از آنِ اشخاص؛ حتی اگر آن شخص، خود پیامبر یا امام معصوم باشد.مردم، یک «ولیّ» بیشتر ندارند که همان خدا و دین اوست و هیچ کس نمی تواند چیزی را از دین بکاهد یا بر آن بیفزاید و اگر فقیه عادل و آگاه به زمان و توانا، بر اداره کشور حکومت کند، «شخص فقیه» حکومت نمی کند، بلکه «شخصیّت فقیه» که همان فقاهت و عدالت و مدیر و مدبّر بودن و شرایط برجسته رهبری است، حکومت می کند.شخص فقیه، تابع شخصیت دینی خویش می باشد و چنین انسانی، امین مکتب و متولی اجرای دین است و خود او، نه تنها همراه مردم است، بلکه پیشاپیش آنان، موظف به اجرای فرامین فردی و اجتماعی دین می باشد. زیرا شخص فقیه جدای از شخصیّتش، هیچ سمتی ندارد و مثل دیگر افراد جامعه است. این معنای ولایت فقیه است و بازگشت آن به «ولایتِ فقاهت و عدالت» می باشد و در نهایت، به ولایت دین و خدا بر می گردد. (جوادی آملی ، عبدالله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، قم: مرکز نشر اسرا، 1385 , ص256- 258)
مقام معظم رهبری در این باره فرمودند: « من تصورم این است که بُعد مهمى از قید اطلاق که امام منضم کردند به ولایت فقیه که در قانون اساسىِ اول قید «مطلقه» نبود این را امام اضافه کردند ناظر به همین است یعنى انعطاف‌پذیرى. دستگاه ولایت که دستگاه عظیم ولایت یعنى در واقع مجموعه آن دستگاه‌هاى تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر که در رأسش رهبرى قرار دارد اما مجموعه یک مجموعه است باید بتواند به طور دائم خودش را پیش ببرد متحول کند چون تحول جزو سنتهاى زندگى انسان و تاریخ بشرى است. ما اگر چنانچه خودمان تحول ایجاد نکنیم و پیش نرویم تحول بر ما تحمیل خواهد شد. تحول یعنى تکمیل پیش رفتن به سمت آنچه که درست‌تر است آنچه که کاملتر است. یعنى آنچه را که ساختیم ببینیم نقص هایش کجاست آن را برطرف کنیم ببینیم کجا کم داریم آن را اضافه کنیم. این جریان بایستى ادامه پیدا کند.البته دشمنان «ولایت مطلقه» را به معناى «استبداد» گرفته‌اند یعنى میل فقیه عادل به صورت دل بخواه. این معنا در دلِ خودش یک تناقض دارد اگر عادل است نمی تواند مستبد باشد اگر مستبد است و بر اساس دلخواه عمل می کند پس عادل نیست. دشمنان این را ملتفت نمی شوند و این معنا را نمی فهمند. این نیست مسأله «ولایت مطلقه» که فقیه هر کار دلش خواست بکند یک وقت یک چیزى به نظرش رسید که باید این کار انجام بگیرد فوراً انجام دهد قضیه این نیست. قضیه این است که یک حالت انعطافى در دست کلیددار اصلى نظام وجود دارد که می تواند در آنجائى که لازم است مسیر را تصحیح و اصلاح کند بنا را ترمیم کند.» (پایگاه اطلاع رسامی دفتر مقام معظم رهبری ، بیانات در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى 17/6/1390)
زندانیان سیاسی و روزنامه نگارانی که آقای میردامادی سنگ آنان را به سینه می زنند به جرم فعالیت علیه نظام و برهم زدن امنیت کشور و همکاری با دشمنان نظام در زندان به سر می برند و نباید با مظلوم نمایی از آنان بدون دلیل دفاع کرد و به مظلومیت نظام و حق مردم در این خصوص توجه نکرد .