قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
در ساختار نظام جمهوری اسلامی تعادل قدرت میان قوای سه گانه از راهکارهای مختلفی انجام می شود که دو سازکار اساسی و مهم آن « تفکیک قوا » و « سیستم هدایت» می باشد . توضیح آنکه :
در حقوق اساسى هنگامى که از «تعادل» سخن به میان مى آید، قطعاً با آن مسئله تفکیک قوا هم به ذهن تبادر پیدا مى کند و تعادل قوا بدون تفکیک قوا قهراً متصور نیست. از این رو خصوصیت توازن و تعادل قوا به عنوان عنصرى اساسى در نظریه تفکیک قوا مطرح مى گردد.
منظور از تفکیک قوا، نوعى توازن و تعادل بین قواى سه گانه است، هر کدام بتوانند بدون دخالت و خارج از نفوذ دیگرى برانجام وظایف و تحقق اهداف خاص خود قادر گردد .
براى آنکه از قدرت سوء استفاده نشود باید دستگاه هاى حکومت طورى تنظیم شوند که قدرت، قدرت را متوقف کند و البته براى حصول این منظور لازم است قوا از یکدیگر متمایز و منفک گردند و در یک جا متمرکز نگردند تا ارکان و نهادهاى حاکمیت بتوانند همدیگر را محدود و کنترل نمایند، ضمن اینکه امور حکومت به خوبى تمشیت پذیرد.
در عین حال به عقیده منتسکیو براى تأمین حقوق و آزادى مردم تفکیک قوا کافى نبوده، بلکه باید بین قواى سه گانه یک نوع تعادل و توازن برقرارکرد تا هیچ یک از قوا نتوانند نسبت به قوه دیگر برترى پیدا کنند خصوصاً در بسیاری مواقع با پیچیدگى وظایف قوه مجریه، تفکیک قوا دچار تزلزل و تعادل قوا یا نوعى به هم ریختگى می گردد . در این بین بعضى از قوه اى به نام قوه تعدیل کننده یاد کرده اند که برخلاف قواى سه گانه که در مقابل یک دیگر صف آرایى مى کنند، قوه اى است بى طرف که هنگام بروز اختلاف،نقش آشتى دهنده یا حل و فصل کننده را دارد. هگل نیز برخلاف نظریه منتسکیو، قوه برترى را مطرح مى کند که وسایل همکارى قواى سه گانه را فراهم مى آورد و کلیه اختلافات موجود بین قوا را حل و فصل مى کند.
در این راستا اصل 57 قانون اساسى جمهوری اسلامی بیان می دارد : « قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند».
در این الگو سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه در محیط اراده رهبرى شکل گرفته و تعامل دارند و این مهم ترین خصوصیت نظریه تفکیک قوا در جمهورى اسلامى ایران است.
در ادامه جهت تبیین دقیق تر این موضوع بخشی از کتاب « مصطفى ناصحى، تفکیک قوا و ولایت فقیه» ارائه می گردد :
مسئله مهم در زمینه هماهنگى قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران، انتخاب واژه استقلال قوا به جاى تفکیک قوا در قانون اساسى است که دخالت هاى هماهنگ کننده و فعل و انفعالات سیاسى سه قوه و تأثیرهاى متقابل آن ها را به نحوى که به استقلال آن ها خدشه وارد نیاورد تجویز کرده است.(1)
آن چه در نظام ولایت فقیه به عنوان نظام منحصر به فرد، در سیستم هاى حقوقى دنیا، مطرح است استقلال قوا نسبت به یکدیگر است (هر چند به کارگیرى اصطلاح تفکیک هم بى مناسبت نیست، لیکن در قانون اساسى اصطلاح استقلال به کار رفته است ما هم طبق قانون این اصطلاح را به کار مى بریم) امّا این قوا نسبت به رهبرداراى استقلال نیستند، چون رهبر به عنوان عالى ترین مقام (اصل 113) و از باب ولایت بر قوا (اصل 57)، برآن ها نظارت دارد؛ به عنوان مثال رهبر در قوه مقننه از طریق شوراى نگهبان (بند 1 اصل 91) در قوه مجریه از طریق عزل رئیس جمهور (بند 10 اصل 110) و در قوه قضاییه از طریق نصب و عزل رئیس قوه قضاییه (بند ب اصل 110 و اصل 157) اشراف و نظارت دارد و منظور از استقلال قوا این است که هیچ کدام از آن ها نمى توانند به طور مستقیم و رأساً در کار دیگرى دخالت کنند و هر کدام باید به طور جداگانه به دور از اعمال نفوذ قوه دیگر وظایف خود را انجام داده و اختیارات خود را به کار بگیرد.(2) درست است که در اکثر موارد قوه مجریه و قضاییه، مصوبات قوه مقننه را اجرا مى کنند و در حقیقت حدود وظایف و اختیارات آن دو قوه تحت اراده و رأى مجلس تعیین مى شود، ولى نمى توان این نوع رابطه را دخالت محسوب کرد و قوه مجریه و قضاییه را به جهت این نوع تبعیت فاقد استقلال شمرد. چنین رابطه خاص و تبعیت از ماهیت تشکیلات سیاسى حکومت، ازچگونگى وضع و جاى گاه هر کدام از سه قوه ناشى مى شود.(3)
به هر حال، در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، مشکل مرزبندى و اختیارات قوا از طریق قانون حل شده و روابط قواى سه گانه به صورت قانونى مشخص گردیده است و مشکل عدم ارتباط و ناهماهنگى ناشى از انفصال قوا نیز از طریق رهبر بر طرف شده (بند 7 اصل 110) و هم چنین مسئولیت اجراى قانون اساسى به عهده رئیس جمهور گذاشته شده است (اصل 113 قانون اساسى). بدیهى است در نظام جمهورى اسلامى با نظارتى که ولایت فقیه برکلیه نهادهاى سیاسى کشور دارد و بنا به تصریح قانون اساسى، قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال مى گردد (اصل 57)، لذا مشکل عدم هماهنگى در برخورد هرگز به وجود نمى آید.
روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران
روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)
مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.
نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و … بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «… روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «… مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».
بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.
در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن این که مسئولیت تنظیم روابط بین قواى سه گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار کرده است، در اصل 57 آمده است:
«… قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» هم چنین در اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظایف و اختیارات رهبر، در بند 7 همین اصل یکى از وظایف رهبر را «حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه» متذکر شده است و در اصل 113 نیز این مسئولیت را از رئیس جمهور سلب کرده است.
در نظام اسلامى هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان مى آید، به دلیل جلوگیرى از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا که ممکن است، انسانى که شایستگى هاى لازم و توانایى هاى منطبق بر معیارهاى اسلامى را دارا مى باشد، در رأس تمامى قوا و نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگیرد و هیچ گونه مفسده اى هم به دنبال نداشته باشد، هم چنین براساس اعتقادات شیعى، ائمه(ع) در حکومت اسلامى، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطى بودند که تنها براساس تکلیف شرعى و الهى اداره جامعه را به عهده مى گرفتند و این امر منافاتى با تفویض امر اداره قسمتى از حکومت به دیگران نخواهد داشت و لذا است که امام (ع)، ضمن این که ریاست و فرماندهى کل قواى نظامى را به عهده داشت، ولى در عین حال نصب و عزل استانداران و فرمانروایان ولایات گوناگون را خود شخصاً انجام مى داد، هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت مى پرداخت.(9)
پس باتوجه به این که امروزه، به علل گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت و … چاره اى جز تقسیم وظایف وجود ندارد، وقتى سه قوه و ارگان از یکدیگر مشخص و متمایز شدند، مسئله دیگر، روابط قواى مزبور است. به عقیده منتسکیو، چگونگى این روابط، تأثیر زیادى در تأمین آزادى دارد. از این جهت منتسکیو قائل به دو اختیار مى شود، اختیار تصمیم گیرى و اختیار مانع شدن از اجراى آن، منتسکیو مى گوید باید هر قوه بتواند در قلمرو اختصاصى خود تصمیم بگیرد، ولى قواى دیگر نیز باید بتوانند به وسایلى از اجراى آن جلوگیرى کنند، چنان که مثلاً قوه مقننه قانون را تصویب مى کند (اختیار تصمیم گیرى) اما قوه مجریه نیز مى تواند در مواردى از توشیح واجراى آن جلوگیرى کند (اختیار مانع شدن و متوقف ساختن)(10). بر همین مبنا است که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پس از پذیرش مهم ترین اصل خود، یعنى اصل ولایت مطلقه فقیه عادل و جامع الشرایط که عامه مردم قبول ولایت او را بر خود لازم و واجب شمرده اند، نقطه پیوند و اتصال قواى حاکم درجمهورى اسلامى ایران را ولى فقیه و رهبر دانسته و اعمال حاکمیت قواى مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبر مشروع و قانونى مى داند.(11)
بنابراین، از آن جایى که رهبر در نظام اسلامى داراى ویژگى هاى خاص است، لذا نظارت رهبرى باعث مى شود که کسى از کارگزاران نظام قدرت سوء استفاده از مقام و مسئولیت خود را نداشته باشد، به خصوص اصل 111 قانون اساسى مکانیزم خاصى براى جلوگیرى از انحراف رهبرى پیش بینى کرده است که بیش از پیش براطمینان مردم در خصوص عدم سوء استفاده از قدرت و تمرکز آن مى افزاید و ما در این جا به بخشى از این روابط و نظارت اشاره مى کنیم:
الف) نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه
قوه مقننه به شیوه هاى گوناگون برکار قوه مجریه نظارت دارد:
1 – طبق اصل 131، صلاحیت و رسمیت وزرا منوطبه رأى اعتمادازمجلس است؛
2 – مسئولیت قوه مجریه در برابر قوه مقننه (سؤال، استیضاح) اصل 122 ، 134و 137.
به این ترتیب که هر نماینده مى تواند یک وزیر و 14 نمایندگان هم رئیس جمهور را مورد سؤال قرار دهند و هم چنین ده نفر از نمایندگان، هیئت وزیران یا یکى از وزیران و 13 نمایندگان ، رئیس جمهور را مى توانند مورد استیضاح قرار دهند؛
3 – قوه مقننه بر کارهاى قوه مجریه، نظارت استصوابى (12) (اصل 77 – 83) و نظارت مالى (اصل 52، 54 و 55) دارد.
ب) نظارت قوه مقننه بر قوه قضاییه
طبق اصل 156 قانون اساسى، قوه قضاییه، قوه اى است مستقل که قوه مقننه بر آن نفوذ و اقتدار چندانى ندارد و هیچ گونه راهى براى طرح سؤال، استیضاح و عزل مسئولین قوه قضاییه در آن دیده نمى شود، لیکن بعضى از اقدامات قوه مقننه بر روى قوه قضاییه بى اثر نیست:
1 – از طریق اجراى قوانین (اصل 167)؛ بدین ترتیب که قاضى موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد؛
2 – از طریق شکایات (اصل 90). بدین ترتیب که مجلس در صورت دریافت شکایت، حق دارد از قوه قضاییه پاسخ کافى بخواهد. البته این از ضمانت اجراى لازم برخوردار نیست و بیش تر جنبه اخلاقى و سیاسى دارد.(13)
ج) نظارت قوه مجریه بر قوه مقننه
قوه مجریه با آن که تحت سلطه کامل قوه مقننه قرار دارد، اما تا اندازه اى بر این قوه نظارت دارد و این نظارت از طریق ذیل است:
1 – ابتکار تهیه لوایح در دست دولت است که بعد از تصویب، آن را تقدیم مجلس مى کند(اصل 74)؛
2 – قوانین به ذکر کلیات مى پردازند و جزئیات را موکول به آئین نامه هاى اجرایى (14) مى کنند و علاوه بر آن قوه مجریه حق تصویب آیین نامه هاى مستقل (15) را نیز دارند.
د) نظارت قوه مجریه بر قوه قضاییه
قوه مجریه برقوه قضاییه نظارت و نفوذ خاصى ندارد، البته لوایح قضایى که پس از تصویب هیئت وزیران، تقدیم مجلس مى شود (اصل 74) و بودجه قوه قضاییه که در مجموعه بودجه سالانه کل کشور توسط دولت تهیه مى گردد، مى تواند زمینه مؤثرى از نفوذ (و نظارت) قوه مجریه بر قوه قضاییه باشد.(16)
ه) نظارت و نفوذ قوه قضاییه برقوه مقننه
همان طور که قوه قضاییه از استقلال کامل برخوردار است، قوه مقننه هم در مقابل قوه قضاییه مستقل است و راهى براى مداخله در کارهاى یکدیگر وجود ندارد، با وجود این، برخى کارهاى قوه قضاییه بر قوه مقننه بى اثر نسیت که به چند مورد اشاره مى کنیم:
1 – لوایحى که به وسیله قوه قضاییه تهیه مى شود، به علت فنى و تخصصى بودن آن، قوه مقننه نمى تواند دخل و تصرف چندانى در آن به وجود آورد و نمایندگان به علت تخصصى بودن، اکثراً آن را به تصویب مى رسانند؛(17)
2 – اصل 73 قانون اساسى به قضات، در تمییز حق از قوانین، حق تفسیر قضایى داده است که این تفسیر گاهى اوقات منجر به نوعى وحدت رویه قضایى مى شود. (این را نوعى دخالت قوه قضاییه در امر قوه مقننه مى توان تلقى کرد)؛
3 – نمایندگان داراى مصونیت کیفرى نیستند و شغل نمایندگى مانع دستگیرى و محاکمه آن ها نمى باشد.
و ) نظارت و نفوذ قوه قضاییه بر قوه مجریه
قوه مجریه در مقابل قوه قضاییه مصونیت ندارد و قوه قضاییه داراى نظارت (اقتدار) لازم نسبت به قوه مجریه است که به عنوان مثال به چند مورد اشاره مى کنیم:
1 – طبق اصل 170 قانون اساسى: «قضات دادگاه ها مکلفند از اجراى تصویب نامه ها و آیین نامه هاى دولتى که مخالف با قوانین و … خوددارى کنند و … » بنابراین، قوه قضاییه به مصوبات قوه مقننه اشراف کامل دارد؛
2 – هدف از تأسیس دیوان عدالت ادارى، رسیدگى به شکایات و تظلمات مردم نسبت به مأموران دولتى است و دیوان مى تواند قوه مجریه را به محاکمه بکشاند. (اصل 173)؛
3 – طبق اصل 174 قانون اساسى، قوه قضاییه از طریق سازمان بازرسى کل بر کشور قوه مجریه نظارت دارد؛
4 – قوه مجریه هیچ مصونیتى ندارد؛ زیرا طبق اصل 140 قانون اساسى، رسیدگى به اتهام رئیس جمهور و معاونان و … از طریق دادگاه هاى دادگسترى است و دیوان عالى کشور حق محاکمه رئیس جمهور را دارد.
سیستم تعدیل در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران
همان طور که در بحث قوه مؤسس (تعادل) مطرح کرده بودیم که براى جلوگیرى از ناهماهنگى، تصادمات و تعارضات قواى سه گانه، نیاز به قوه تعدیل کننده داریم: در نظام جمهورى اسلامى ایران هم براى کنترل قدرت و تعدیل اعمال حاکمیت از طریق قواى سه گانه، از راه حل خاصى استفاده شده است که استاد عمید زنجانى از آن به «سیستم هدایت»(18) تعبیر مى کنند.
این راه حل به صورت ترکیبى از چند عامل و در مجموع به صورت یک سیستم هدایت، قواى مقننه، مجریه و قضاییه را کنترل و هماهنگ و متعادل مى گرداند و از تضاد و برخورد آن ها جلوگیرى مى کند. به این صورت که یک بار قواى سه گانه، کار کنترل، نظارت و تعدیل یکدیگر را انجام مى دهند و از طرف دیگر قوه برترى، قواى سه گاه را کنترل، نظارت و تعدیل مى کند.
کنترل و تعدیل از طریق خود قواى سه گانه نسبت به هم، به صورت زیر است:
1 – قوه مقننه مى تواند وزرا را مورد سؤال و استیضاح قرار دهد و وزیران را برکنار نماید (اصل 80)؛
2 – قوه مجریه حق تهیه لوایح قانونى را دارد … (اصل 74)؛
3 – قوه قضاییه، مى تواند رئیس جمهور را به خاطر تخلف از وظایف قانونى محاکمه کند و ….
طریق تعدیل از طریق قواى سه گانه نسبت به یکدیگر، نظارت متقابل را ایجاب مى کند (که ذکر شد) و از تمرکز قدرت وخودکامگى جلوگیرى مى کند و به همین دلیل در مقایسه با سیستم هاى دیگر کامل تر است، ولى این طریقه به تنهایى کافى نیست، چون این نوع تعدیل خود عامل بروز اختلاف وصف بندى قوا و موجب تشدید تضاد بین آن ها است،(19) و هم چنین قوه مقننه نسبت به قواى دیگر از قدرت بیش ترى برخوردار است، چون به هیچ وجه قابل انحلال نسیت و در برابر قوه قضاییه و مجریه مسئول نیست واز طرف هیح کدام قابل کنترل نیست، از این رو براى کنترل این قدرت اضافى، شوراى نگهبان به صورت نهادى از داخل، آن را تعدیل مى کند، ولى ویژگى مهم تعدیل در جمهورى اسلامى ایران سیستم کنترل و نظارت از طریق رهبر و ولى فقیه در مورد قواى سه گانه اعمال مى شود. اصل 57 قانون اساسى مى گوید: «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارت اند از قوه مقننه، مجریه و قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت برطبق اصول آینده این قانون اعمال مى گردد».
در این روش، گرچه رهبر به صورت قوه برتر تعدیل کننده مطرح مى شود، ولى با توجه به مشخصات و صفاتى که قانون براى رهبر در نظر گرفته، امکان سوء استفاده از قدرت بسیار اندک و در حداقل ممکن و به گونه اى که در اصل 170 قانون اساسى آمده در حدّ امتناع عادى است.(20) نتیجه این که، رهبر و ولى فقیه به عنوان تعدیل کننده قواى سه گانه معرفى شده است، اما خود رهبر چگونه؟ آیا نهادى براى کنترل و نظارت بر رهبرى وجود دارد، باید گفت که قدرت رهبر از دو طریق کنترل مى شود:
1 – از طریق مجلس خبرگان که اعضاى آن را مردم انتخاب مى کنند و دستگاهى جدا از کل سیستم دولت است و مى تواند در زمانى که تشخیص دهد رهبر توانایى لازم را براى اداره کشور ندارد، وى را عزل کند و هم چنین خبرگان در انتخاب رهبر نیز مى تواند زمینه پیش گیرى از سوء استفاده از قدرت را فراهم سازد.
2 – طبق اصل 142 قانون اساسى، دارایى رهبر، توسط قوه قضاییه رسیدگى مى شود و جلوگیرى از افزایش ثروت، خود نوعى کنترل قدرت است؛ زیرا ممکن است عمده ترین انگیزه سوء استفاده از قدرت، مسائل اقتصادى و مالى باشد.
(پاورقی ها : 1 – عباسعلى عمید زنجانى، فقه سیاسى، ج 1، ص 297.
2 – همان، ص 295.
3 – همان، ص 297.
4 – قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حکومت جمهورى اسلامى ایران، ص 73.
5 – سیدمحمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج 2، ص 12.
6 .separation rigide des Pouvoirs .
7 .Presidentialism .
8 – سیدمحمد هاشمى، همان، ص 12.
9 – قاسم شعبانى، همان، ص 75.
10 – منوچهر مؤتمنى طباطبائى، آزادیهاى عمومى و حقوق بشر، ص 190.
11 – همان، ص 75.
12 – «نظارت استصوابى» در مقابل «نظارت اطلاعى» از اصطلاحات فقهى است که در نظام حقوقى ما (به ویژه در حقوق خصوصى) مورد استفاده قرار مى گیرد و آن عبارت از این است که برخى از اعمال حقوقى زیر نظر مستقیم و یا تصویب و صلاحدید ناظر انجام مى شود. این اعمال بدون نظارت ناظر اعتبار ندارد نظیر مورد مذکور در ماده 142 ق.م. که مقرر مى دارد: «قیم نمى تواند دعواى مربوط به مولىَّ علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعى العموم» اصطلاح مذکور در حقوق عمومى و اساسى نیز مى تواند مورد استفاده قرار گیرد، نظیر اصل 82 قانون اساسى که مقرر مى دارد: «استخدام کارشناسان خارجى از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شوراى اسلامى.» اصطلاح «نظارت استصوابى» را در خصوص بحث مورد نظر هم چنین مى توان معادل اصطلاح فرانسوى «Le Pouvoir dapprobation prealable » دانست. (سیدمحمد هاشمى،همان، پاورقى ص 210).
نظارت اطلاعى: یکى از مسائل بسیار مهم کشور آگاهى از امور است، مجلس شوراى اسلامى در مقام نظارت قرار دارد و بدین جهت ابتدا قانون اساسى و بعد آیین نامه داخلى، زمینه هایى را براى نظارت اطلاعى مجلس شوراى اسلامى قائل شده است. در زمینه نظارت اطلاعى اقدام نهایى و تعیین کننده صورتى نمى گیرد، یا اقدام نهایى موکول است به مقام دیگرى یا این که امر بلا اقدام مى ماند.
13 – سیدمحمد هاشمى، همان، ص 14.
14 – آیین نامه هاى اجرایى به مقرراتى گفته مى شود که در اجراى قانون و با پیش بینى قانون توسط دولت وضع مى شوند.
15 – آیین نامه هاى مستقل به آیین نامه اى گفته مى شود که دولت صرف نظر از پیش بینى هاى قانونى، براى تسهیل در انجام کارهاى خود به عنوان مقررات وضع مى نماید.
16 – سیدمحمد هاشمى، همان، ص 17.
17 – همان، ص 15.
18 – فقه سیاسى، ج 1، ص 291.
19 – همان، ص 291.
20 – همان ، ص 292.)
منابع :
1 . مصطفى ناصحى، تفکیک قوا و ولایت فقیه، انتشارات تبلیغات اسلامى قم، 1378.
2 . عباسعلى عمید زنجانى، فقه سیاسى ج 1.
3 . ابوالفضل قاضى شریعت پناهى، بایسته هاى حقوق اساسى، نشر دادگستر، 1380،
4 . قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حکومت جمهورى اسلامى ایران،
5 . استقلال قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، محمد على صنیعى منفرد ،پایگاه حقوقدانان .
6 . ولایت فقیه در حقوق اساسى جمهوری اسلامى ، محمد شفیعى فر ، فصلنامه حکومت اسلامى شماره 13 .
در حقوق اساسى هنگامى که از «تعادل» سخن به میان مى آید، قطعاً با آن مسئله تفکیک قوا هم به ذهن تبادر پیدا مى کند و تعادل قوا بدون تفکیک قوا قهراً متصور نیست. از این رو خصوصیت توازن و تعادل قوا به عنوان عنصرى اساسى در نظریه تفکیک قوا مطرح مى گردد.
منظور از تفکیک قوا، نوعى توازن و تعادل بین قواى سه گانه است، هر کدام بتوانند بدون دخالت و خارج از نفوذ دیگرى برانجام وظایف و تحقق اهداف خاص خود قادر گردد .
براى آنکه از قدرت سوء استفاده نشود باید دستگاه هاى حکومت طورى تنظیم شوند که قدرت، قدرت را متوقف کند و البته براى حصول این منظور لازم است قوا از یکدیگر متمایز و منفک گردند و در یک جا متمرکز نگردند تا ارکان و نهادهاى حاکمیت بتوانند همدیگر را محدود و کنترل نمایند، ضمن اینکه امور حکومت به خوبى تمشیت پذیرد.
در عین حال به عقیده منتسکیو براى تأمین حقوق و آزادى مردم تفکیک قوا کافى نبوده، بلکه باید بین قواى سه گانه یک نوع تعادل و توازن برقرارکرد تا هیچ یک از قوا نتوانند نسبت به قوه دیگر برترى پیدا کنند خصوصاً در بسیاری مواقع با پیچیدگى وظایف قوه مجریه، تفکیک قوا دچار تزلزل و تعادل قوا یا نوعى به هم ریختگى می گردد . در این بین بعضى از قوه اى به نام قوه تعدیل کننده یاد کرده اند که برخلاف قواى سه گانه که در مقابل یک دیگر صف آرایى مى کنند، قوه اى است بى طرف که هنگام بروز اختلاف،نقش آشتى دهنده یا حل و فصل کننده را دارد. هگل نیز برخلاف نظریه منتسکیو، قوه برترى را مطرح مى کند که وسایل همکارى قواى سه گانه را فراهم مى آورد و کلیه اختلافات موجود بین قوا را حل و فصل مى کند.
در این راستا اصل 57 قانون اساسى جمهوری اسلامی بیان می دارد : « قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند».
در این الگو سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه در محیط اراده رهبرى شکل گرفته و تعامل دارند و این مهم ترین خصوصیت نظریه تفکیک قوا در جمهورى اسلامى ایران است.
در ادامه جهت تبیین دقیق تر این موضوع بخشی از کتاب « مصطفى ناصحى، تفکیک قوا و ولایت فقیه» ارائه می گردد :
مسئله مهم در زمینه هماهنگى قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران، انتخاب واژه استقلال قوا به جاى تفکیک قوا در قانون اساسى است که دخالت هاى هماهنگ کننده و فعل و انفعالات سیاسى سه قوه و تأثیرهاى متقابل آن ها را به نحوى که به استقلال آن ها خدشه وارد نیاورد تجویز کرده است.(1)
آن چه در نظام ولایت فقیه به عنوان نظام منحصر به فرد، در سیستم هاى حقوقى دنیا، مطرح است استقلال قوا نسبت به یکدیگر است (هر چند به کارگیرى اصطلاح تفکیک هم بى مناسبت نیست، لیکن در قانون اساسى اصطلاح استقلال به کار رفته است ما هم طبق قانون این اصطلاح را به کار مى بریم) امّا این قوا نسبت به رهبرداراى استقلال نیستند، چون رهبر به عنوان عالى ترین مقام (اصل 113) و از باب ولایت بر قوا (اصل 57)، برآن ها نظارت دارد؛ به عنوان مثال رهبر در قوه مقننه از طریق شوراى نگهبان (بند 1 اصل 91) در قوه مجریه از طریق عزل رئیس جمهور (بند 10 اصل 110) و در قوه قضاییه از طریق نصب و عزل رئیس قوه قضاییه (بند ب اصل 110 و اصل 157) اشراف و نظارت دارد و منظور از استقلال قوا این است که هیچ کدام از آن ها نمى توانند به طور مستقیم و رأساً در کار دیگرى دخالت کنند و هر کدام باید به طور جداگانه به دور از اعمال نفوذ قوه دیگر وظایف خود را انجام داده و اختیارات خود را به کار بگیرد.(2) درست است که در اکثر موارد قوه مجریه و قضاییه، مصوبات قوه مقننه را اجرا مى کنند و در حقیقت حدود وظایف و اختیارات آن دو قوه تحت اراده و رأى مجلس تعیین مى شود، ولى نمى توان این نوع رابطه را دخالت محسوب کرد و قوه مجریه و قضاییه را به جهت این نوع تبعیت فاقد استقلال شمرد. چنین رابطه خاص و تبعیت از ماهیت تشکیلات سیاسى حکومت، ازچگونگى وضع و جاى گاه هر کدام از سه قوه ناشى مى شود.(3)
به هر حال، در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، مشکل مرزبندى و اختیارات قوا از طریق قانون حل شده و روابط قواى سه گانه به صورت قانونى مشخص گردیده است و مشکل عدم ارتباط و ناهماهنگى ناشى از انفصال قوا نیز از طریق رهبر بر طرف شده (بند 7 اصل 110) و هم چنین مسئولیت اجراى قانون اساسى به عهده رئیس جمهور گذاشته شده است (اصل 113 قانون اساسى). بدیهى است در نظام جمهورى اسلامى با نظارتى که ولایت فقیه برکلیه نهادهاى سیاسى کشور دارد و بنا به تصریح قانون اساسى، قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال مى گردد (اصل 57)، لذا مشکل عدم هماهنگى در برخورد هرگز به وجود نمى آید.
روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران
روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)
مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.
نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و … بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «… روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «… مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».
بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.
در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن این که مسئولیت تنظیم روابط بین قواى سه گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار کرده است، در اصل 57 آمده است:
«… قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» هم چنین در اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظایف و اختیارات رهبر، در بند 7 همین اصل یکى از وظایف رهبر را «حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه» متذکر شده است و در اصل 113 نیز این مسئولیت را از رئیس جمهور سلب کرده است.
در نظام اسلامى هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان مى آید، به دلیل جلوگیرى از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا که ممکن است، انسانى که شایستگى هاى لازم و توانایى هاى منطبق بر معیارهاى اسلامى را دارا مى باشد، در رأس تمامى قوا و نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگیرد و هیچ گونه مفسده اى هم به دنبال نداشته باشد، هم چنین براساس اعتقادات شیعى، ائمه(ع) در حکومت اسلامى، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطى بودند که تنها براساس تکلیف شرعى و الهى اداره جامعه را به عهده مى گرفتند و این امر منافاتى با تفویض امر اداره قسمتى از حکومت به دیگران نخواهد داشت و لذا است که امام (ع)، ضمن این که ریاست و فرماندهى کل قواى نظامى را به عهده داشت، ولى در عین حال نصب و عزل استانداران و فرمانروایان ولایات گوناگون را خود شخصاً انجام مى داد، هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت مى پرداخت.(9)
پس باتوجه به این که امروزه، به علل گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت و … چاره اى جز تقسیم وظایف وجود ندارد، وقتى سه قوه و ارگان از یکدیگر مشخص و متمایز شدند، مسئله دیگر، روابط قواى مزبور است. به عقیده منتسکیو، چگونگى این روابط، تأثیر زیادى در تأمین آزادى دارد. از این جهت منتسکیو قائل به دو اختیار مى شود، اختیار تصمیم گیرى و اختیار مانع شدن از اجراى آن، منتسکیو مى گوید باید هر قوه بتواند در قلمرو اختصاصى خود تصمیم بگیرد، ولى قواى دیگر نیز باید بتوانند به وسایلى از اجراى آن جلوگیرى کنند، چنان که مثلاً قوه مقننه قانون را تصویب مى کند (اختیار تصمیم گیرى) اما قوه مجریه نیز مى تواند در مواردى از توشیح واجراى آن جلوگیرى کند (اختیار مانع شدن و متوقف ساختن)(10). بر همین مبنا است که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پس از پذیرش مهم ترین اصل خود، یعنى اصل ولایت مطلقه فقیه عادل و جامع الشرایط که عامه مردم قبول ولایت او را بر خود لازم و واجب شمرده اند، نقطه پیوند و اتصال قواى حاکم درجمهورى اسلامى ایران را ولى فقیه و رهبر دانسته و اعمال حاکمیت قواى مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبر مشروع و قانونى مى داند.(11)
بنابراین، از آن جایى که رهبر در نظام اسلامى داراى ویژگى هاى خاص است، لذا نظارت رهبرى باعث مى شود که کسى از کارگزاران نظام قدرت سوء استفاده از مقام و مسئولیت خود را نداشته باشد، به خصوص اصل 111 قانون اساسى مکانیزم خاصى براى جلوگیرى از انحراف رهبرى پیش بینى کرده است که بیش از پیش براطمینان مردم در خصوص عدم سوء استفاده از قدرت و تمرکز آن مى افزاید و ما در این جا به بخشى از این روابط و نظارت اشاره مى کنیم:
الف) نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه
قوه مقننه به شیوه هاى گوناگون برکار قوه مجریه نظارت دارد:
1 – طبق اصل 131، صلاحیت و رسمیت وزرا منوطبه رأى اعتمادازمجلس است؛
2 – مسئولیت قوه مجریه در برابر قوه مقننه (سؤال، استیضاح) اصل 122 ، 134و 137.
به این ترتیب که هر نماینده مى تواند یک وزیر و 14 نمایندگان هم رئیس جمهور را مورد سؤال قرار دهند و هم چنین ده نفر از نمایندگان، هیئت وزیران یا یکى از وزیران و 13 نمایندگان ، رئیس جمهور را مى توانند مورد استیضاح قرار دهند؛
3 – قوه مقننه بر کارهاى قوه مجریه، نظارت استصوابى (12) (اصل 77 – 83) و نظارت مالى (اصل 52، 54 و 55) دارد.
ب) نظارت قوه مقننه بر قوه قضاییه
طبق اصل 156 قانون اساسى، قوه قضاییه، قوه اى است مستقل که قوه مقننه بر آن نفوذ و اقتدار چندانى ندارد و هیچ گونه راهى براى طرح سؤال، استیضاح و عزل مسئولین قوه قضاییه در آن دیده نمى شود، لیکن بعضى از اقدامات قوه مقننه بر روى قوه قضاییه بى اثر نیست:
1 – از طریق اجراى قوانین (اصل 167)؛ بدین ترتیب که قاضى موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد؛
2 – از طریق شکایات (اصل 90). بدین ترتیب که مجلس در صورت دریافت شکایت، حق دارد از قوه قضاییه پاسخ کافى بخواهد. البته این از ضمانت اجراى لازم برخوردار نیست و بیش تر جنبه اخلاقى و سیاسى دارد.(13)
ج) نظارت قوه مجریه بر قوه مقننه
قوه مجریه با آن که تحت سلطه کامل قوه مقننه قرار دارد، اما تا اندازه اى بر این قوه نظارت دارد و این نظارت از طریق ذیل است:
1 – ابتکار تهیه لوایح در دست دولت است که بعد از تصویب، آن را تقدیم مجلس مى کند(اصل 74)؛
2 – قوانین به ذکر کلیات مى پردازند و جزئیات را موکول به آئین نامه هاى اجرایى (14) مى کنند و علاوه بر آن قوه مجریه حق تصویب آیین نامه هاى مستقل (15) را نیز دارند.
د) نظارت قوه مجریه بر قوه قضاییه
قوه مجریه برقوه قضاییه نظارت و نفوذ خاصى ندارد، البته لوایح قضایى که پس از تصویب هیئت وزیران، تقدیم مجلس مى شود (اصل 74) و بودجه قوه قضاییه که در مجموعه بودجه سالانه کل کشور توسط دولت تهیه مى گردد، مى تواند زمینه مؤثرى از نفوذ (و نظارت) قوه مجریه بر قوه قضاییه باشد.(16)
ه) نظارت و نفوذ قوه قضاییه برقوه مقننه
همان طور که قوه قضاییه از استقلال کامل برخوردار است، قوه مقننه هم در مقابل قوه قضاییه مستقل است و راهى براى مداخله در کارهاى یکدیگر وجود ندارد، با وجود این، برخى کارهاى قوه قضاییه بر قوه مقننه بى اثر نسیت که به چند مورد اشاره مى کنیم:
1 – لوایحى که به وسیله قوه قضاییه تهیه مى شود، به علت فنى و تخصصى بودن آن، قوه مقننه نمى تواند دخل و تصرف چندانى در آن به وجود آورد و نمایندگان به علت تخصصى بودن، اکثراً آن را به تصویب مى رسانند؛(17)
2 – اصل 73 قانون اساسى به قضات، در تمییز حق از قوانین، حق تفسیر قضایى داده است که این تفسیر گاهى اوقات منجر به نوعى وحدت رویه قضایى مى شود. (این را نوعى دخالت قوه قضاییه در امر قوه مقننه مى توان تلقى کرد)؛
3 – نمایندگان داراى مصونیت کیفرى نیستند و شغل نمایندگى مانع دستگیرى و محاکمه آن ها نمى باشد.
و ) نظارت و نفوذ قوه قضاییه بر قوه مجریه
قوه مجریه در مقابل قوه قضاییه مصونیت ندارد و قوه قضاییه داراى نظارت (اقتدار) لازم نسبت به قوه مجریه است که به عنوان مثال به چند مورد اشاره مى کنیم:
1 – طبق اصل 170 قانون اساسى: «قضات دادگاه ها مکلفند از اجراى تصویب نامه ها و آیین نامه هاى دولتى که مخالف با قوانین و … خوددارى کنند و … » بنابراین، قوه قضاییه به مصوبات قوه مقننه اشراف کامل دارد؛
2 – هدف از تأسیس دیوان عدالت ادارى، رسیدگى به شکایات و تظلمات مردم نسبت به مأموران دولتى است و دیوان مى تواند قوه مجریه را به محاکمه بکشاند. (اصل 173)؛
3 – طبق اصل 174 قانون اساسى، قوه قضاییه از طریق سازمان بازرسى کل بر کشور قوه مجریه نظارت دارد؛
4 – قوه مجریه هیچ مصونیتى ندارد؛ زیرا طبق اصل 140 قانون اساسى، رسیدگى به اتهام رئیس جمهور و معاونان و … از طریق دادگاه هاى دادگسترى است و دیوان عالى کشور حق محاکمه رئیس جمهور را دارد.
سیستم تعدیل در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران
همان طور که در بحث قوه مؤسس (تعادل) مطرح کرده بودیم که براى جلوگیرى از ناهماهنگى، تصادمات و تعارضات قواى سه گانه، نیاز به قوه تعدیل کننده داریم: در نظام جمهورى اسلامى ایران هم براى کنترل قدرت و تعدیل اعمال حاکمیت از طریق قواى سه گانه، از راه حل خاصى استفاده شده است که استاد عمید زنجانى از آن به «سیستم هدایت»(18) تعبیر مى کنند.
این راه حل به صورت ترکیبى از چند عامل و در مجموع به صورت یک سیستم هدایت، قواى مقننه، مجریه و قضاییه را کنترل و هماهنگ و متعادل مى گرداند و از تضاد و برخورد آن ها جلوگیرى مى کند. به این صورت که یک بار قواى سه گانه، کار کنترل، نظارت و تعدیل یکدیگر را انجام مى دهند و از طرف دیگر قوه برترى، قواى سه گاه را کنترل، نظارت و تعدیل مى کند.
کنترل و تعدیل از طریق خود قواى سه گانه نسبت به هم، به صورت زیر است:
1 – قوه مقننه مى تواند وزرا را مورد سؤال و استیضاح قرار دهد و وزیران را برکنار نماید (اصل 80)؛
2 – قوه مجریه حق تهیه لوایح قانونى را دارد … (اصل 74)؛
3 – قوه قضاییه، مى تواند رئیس جمهور را به خاطر تخلف از وظایف قانونى محاکمه کند و ….
طریق تعدیل از طریق قواى سه گانه نسبت به یکدیگر، نظارت متقابل را ایجاب مى کند (که ذکر شد) و از تمرکز قدرت وخودکامگى جلوگیرى مى کند و به همین دلیل در مقایسه با سیستم هاى دیگر کامل تر است، ولى این طریقه به تنهایى کافى نیست، چون این نوع تعدیل خود عامل بروز اختلاف وصف بندى قوا و موجب تشدید تضاد بین آن ها است،(19) و هم چنین قوه مقننه نسبت به قواى دیگر از قدرت بیش ترى برخوردار است، چون به هیچ وجه قابل انحلال نسیت و در برابر قوه قضاییه و مجریه مسئول نیست واز طرف هیح کدام قابل کنترل نیست، از این رو براى کنترل این قدرت اضافى، شوراى نگهبان به صورت نهادى از داخل، آن را تعدیل مى کند، ولى ویژگى مهم تعدیل در جمهورى اسلامى ایران سیستم کنترل و نظارت از طریق رهبر و ولى فقیه در مورد قواى سه گانه اعمال مى شود. اصل 57 قانون اساسى مى گوید: «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارت اند از قوه مقننه، مجریه و قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت برطبق اصول آینده این قانون اعمال مى گردد».
در این روش، گرچه رهبر به صورت قوه برتر تعدیل کننده مطرح مى شود، ولى با توجه به مشخصات و صفاتى که قانون براى رهبر در نظر گرفته، امکان سوء استفاده از قدرت بسیار اندک و در حداقل ممکن و به گونه اى که در اصل 170 قانون اساسى آمده در حدّ امتناع عادى است.(20) نتیجه این که، رهبر و ولى فقیه به عنوان تعدیل کننده قواى سه گانه معرفى شده است، اما خود رهبر چگونه؟ آیا نهادى براى کنترل و نظارت بر رهبرى وجود دارد، باید گفت که قدرت رهبر از دو طریق کنترل مى شود:
1 – از طریق مجلس خبرگان که اعضاى آن را مردم انتخاب مى کنند و دستگاهى جدا از کل سیستم دولت است و مى تواند در زمانى که تشخیص دهد رهبر توانایى لازم را براى اداره کشور ندارد، وى را عزل کند و هم چنین خبرگان در انتخاب رهبر نیز مى تواند زمینه پیش گیرى از سوء استفاده از قدرت را فراهم سازد.
2 – طبق اصل 142 قانون اساسى، دارایى رهبر، توسط قوه قضاییه رسیدگى مى شود و جلوگیرى از افزایش ثروت، خود نوعى کنترل قدرت است؛ زیرا ممکن است عمده ترین انگیزه سوء استفاده از قدرت، مسائل اقتصادى و مالى باشد.
(پاورقی ها : 1 – عباسعلى عمید زنجانى، فقه سیاسى، ج 1، ص 297.
2 – همان، ص 295.
3 – همان، ص 297.
4 – قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حکومت جمهورى اسلامى ایران، ص 73.
5 – سیدمحمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج 2، ص 12.
6 .separation rigide des Pouvoirs .
7 .Presidentialism .
8 – سیدمحمد هاشمى، همان، ص 12.
9 – قاسم شعبانى، همان، ص 75.
10 – منوچهر مؤتمنى طباطبائى، آزادیهاى عمومى و حقوق بشر، ص 190.
11 – همان، ص 75.
12 – «نظارت استصوابى» در مقابل «نظارت اطلاعى» از اصطلاحات فقهى است که در نظام حقوقى ما (به ویژه در حقوق خصوصى) مورد استفاده قرار مى گیرد و آن عبارت از این است که برخى از اعمال حقوقى زیر نظر مستقیم و یا تصویب و صلاحدید ناظر انجام مى شود. این اعمال بدون نظارت ناظر اعتبار ندارد نظیر مورد مذکور در ماده 142 ق.م. که مقرر مى دارد: «قیم نمى تواند دعواى مربوط به مولىَّ علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعى العموم» اصطلاح مذکور در حقوق عمومى و اساسى نیز مى تواند مورد استفاده قرار گیرد، نظیر اصل 82 قانون اساسى که مقرر مى دارد: «استخدام کارشناسان خارجى از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شوراى اسلامى.» اصطلاح «نظارت استصوابى» را در خصوص بحث مورد نظر هم چنین مى توان معادل اصطلاح فرانسوى «Le Pouvoir dapprobation prealable » دانست. (سیدمحمد هاشمى،همان، پاورقى ص 210).
نظارت اطلاعى: یکى از مسائل بسیار مهم کشور آگاهى از امور است، مجلس شوراى اسلامى در مقام نظارت قرار دارد و بدین جهت ابتدا قانون اساسى و بعد آیین نامه داخلى، زمینه هایى را براى نظارت اطلاعى مجلس شوراى اسلامى قائل شده است. در زمینه نظارت اطلاعى اقدام نهایى و تعیین کننده صورتى نمى گیرد، یا اقدام نهایى موکول است به مقام دیگرى یا این که امر بلا اقدام مى ماند.
13 – سیدمحمد هاشمى، همان، ص 14.
14 – آیین نامه هاى اجرایى به مقرراتى گفته مى شود که در اجراى قانون و با پیش بینى قانون توسط دولت وضع مى شوند.
15 – آیین نامه هاى مستقل به آیین نامه اى گفته مى شود که دولت صرف نظر از پیش بینى هاى قانونى، براى تسهیل در انجام کارهاى خود به عنوان مقررات وضع مى نماید.
16 – سیدمحمد هاشمى، همان، ص 17.
17 – همان، ص 15.
18 – فقه سیاسى، ج 1، ص 291.
19 – همان، ص 291.
20 – همان ، ص 292.)
منابع :
1 . مصطفى ناصحى، تفکیک قوا و ولایت فقیه، انتشارات تبلیغات اسلامى قم، 1378.
2 . عباسعلى عمید زنجانى، فقه سیاسى ج 1.
3 . ابوالفضل قاضى شریعت پناهى، بایسته هاى حقوق اساسى، نشر دادگستر، 1380،
4 . قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حکومت جمهورى اسلامى ایران،
5 . استقلال قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، محمد على صنیعى منفرد ،پایگاه حقوقدانان .
6 . ولایت فقیه در حقوق اساسى جمهوری اسلامى ، محمد شفیعى فر ، فصلنامه حکومت اسلامى شماره 13 .