آیا همزمان دو نفر در روی کره زمین می توانند دارای ولایت مطلق باشند؟

ولایت اقسام گوناگونی دارد که در فرض سوال حضرت عالی سه قسم آن محتمل است : 1. ولایت تکوینی 2. ولایت تشریعی 3. ولایت حکومت یا ولایت سیاسی
ولایت تکوینی یعنی سلطه وجودی بر کلّ یا بخشی از عالم وجود ؛ به نحوی که شخصِ ولی ،در سایه این ولایت و سلطه ی وجودی بتواند با قدرت اراده و بدون استفاده از هیچ وسیله ای در عالم وجود تصرّف نموده و عالم تکوین را به اختیار خود در آورد . چنین ولایتی با درجات مختلف در همه انسانها وجود دارد ؛ مثلا ما انسانهای عادی تا اندازه ای می توانیم در بدن و نفس خود که از موجودات عالم تکوین هستند ، تصرّف نماییم ؛ مثلا می توانیم با ارده خود اعضاء بدنمان را حرکت دهیم یا حالات روحی خود را تغییر دهیم و… ؛ برخی مثل مرتاضها حتّی می توانند حرکات قلب خود را هم با اراده کنترل کنند ؛ و برخی عرفا می توانند با اراده ، ماهیّت اشیاء را دگرگون کنند ؛ مثلا مس را تبدیل به طلا کنند ؛ درجه این نوع ولایت در اشخاص مختلف بسته به رتبه وجودی آنها و رشد قوای وجودی آنها متفاوت است ؛ ولایت مطلقه و بالذات تکوینی تنها و تنها از آن خداست و احدی در این مساله با او شریک نیست . سپس به اذن او بالاتر ین حدّولایتی که برای انسان کامل ممکن است در انبیاء (ع) و امامکن معصوم (ع) است که می توانند در سایه آن به اذن خدا معجزه کنند ؛ و به اذن خدا در هستی تصرّف نمایند ؛ با همین ولایت بود که پیامبر خدا ماه را به دو نیم کرد ؛ سنگ را به سخن واداشت ؛ و اوج ظهور این ولایت در معراج نبوی است. روشن است که چنین ولایتی در آن واحد می تواند برای افراد متعدد تحقق داشته باشد .
ولایت تشریعی عبارت است از ولایت قانون گذاری ؛ که اصل آن برای خداست و هیچ موجودی استقلالاً حق قانون گذاری ندارد. « إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ »( یوسف/40) ( حکم و دستور نیست مگر برای خدا ؛ امر می کند که عبادت نکنید مگر او را ؛ این است دین استوار) بنا بر این شریعت که همان قانون الهی است فقط از جانب خداست ؛ و انبیاء فقط آورنده آن ، ابلاغ کننده آن ، مفُسّر و مبیّن آن و مجری آنند ؛ و هرچه به عنوان شریعت بگویند دستور خداوند متعال است ؛ ائمه (ع) نیز به جز دریافت وحی در بقیه این امور با انبیاء شریکند. مجتهدین نیز کارشان استنباط و استخراج حکم خدا از متون دینی است . بنا بر این ولایت تشریعی به معنی قانون گذاری فقط اختصاص خداوند متعال دارد ؛ و ولایت تشریعی به معنی ولایت در دریافت شریعت الهی مختص انبیاء (ع) است و و ولایت درتبلیغ و تبیین آن و اجرای آن برای انبیاء و ائمه (ع) است ؛ و مراجع تقلید ولایت در استنباط حکم الهی را دارند ؛ و غیر فقیه حق چنین کاری را ندارد. همچنین در غیبت معصوم ، فقیه جامع شرائط ولایت اجرای حکم الهی را عهده دار است. بر اساس شواهد نقلی می توان گفت که ولایت تشریعی نیز در یک زمان می تواند در بیش از یک نفر تحقق داشته باشد ؛ چون شکی در این نیست که در گذشته در یک زمان انبیاء فراوانی حضور داشته اند که همگی وحی دریافت می نمودند و آن را به مردم ابلاغ می کردند و وحی نازل شده را تبیین می نمودند . البته شریعت همه انبیائی که در یک زمان بوده اند ظاهرا تابع شریعت یکی از انبیاء اولوالعزم بوده است ؛ ولی این امر ولایت تشریعی آنها را خدشه دار نمی کند ؛ چون این انبیاء غیر اولوالعزم صرفا مبلغ یا مبیّن دین انبیاء اولولعزم نبوده اند ؛ بلکه در راستای دین اولوالعزم احکامی نیز خود از جانب خدا می آوردند ؛ و برخی از آنها مثل حضرت داود و حضرت یحیی خود کتاب داشته اند. و مطلب دیگر این که ما تنها از انبیاء خاورمیانه اطلاع داریم و نمی دانیم که آیا انبیاء جاهای دیگر زمین هم تابع ادیان انبیاء اولولعزم بوده اند یا نه .
اما قسم سوم ولایت ، ولایت حکومت یا ولایت سیاسی است ؛ که در فرهنگ مسلمین از آن تعبیر به امامت می شود . ولایت حاکمیت نیز از ولایت تشریعی نشأت می گیرد ؛ چون قانون الهی نیاز به اجراء دارد ؛ و الّا انزال آن از جانب خدا لغو می شد و کار لغو از حکیم سر نمی زند ؛ لذا وجود ولی به معنی حاکم جامعه عقلا و شرعا لازم است ؛ و شیعه و اهل سنّت بر این مطلب اتّفاق نظر دارند . همچنین شیعه و اهل سنّت معتقدند که اوّلا در زمان حضور یکی از انبیاء الهی هیچ کس جز او حق حکومت بر مردم را ندارد ، مگر با اذن خود او و تحت فرمان او ؛ لذا حکومت طالوت در زمان برخی از انبیاء بنی اسرائیل نیز به اذن الهی و تحت فرمان انبیاء بنی اسرائیل بوده است. ثانیا ولایت حاکمیت در یک زمان برای بیش از یک نفر جایز نیست ، مگر اینکه یکی از آن دو تحت فرمان دیگری باشد. و حکمت این مطلب روشن است چرا که اگر دو نفر مستقلا حاکم جامعه باشند از دو حالت خارج نیست یا هر دو عین هم حکم می کنند یا هر کدام متفاوت از دیگری حکم می کند ؛ اگر عین هم حکم می کنند ؛ حاکمیت یکی کافی است ؛ و حاکمیت دیگری لغو است ؛ و اگر متفاوت حکم کنند جامعه به هرج ومرج کشیده می شود. البته بنابر برخی از مبانی امکان تعدد ولایت فقیه در دو منطقه جدا از هم در بعضی از شرایط وجود دارد.
خلاصه کلام این که ولایت تشریعی و تکوینی در یک زمان می تواند برای بیش از یک نفر باشد ولی ولایت حکومت به نحو استقلالی و مطلق در زمان واحد برای بیش از یک نفر جایز نیست ؛ چرا که موجب عبث یا مفسده است.و ولایت مطلق به معنای جامع همه مراتب ولایت تکوینی و تشریعی همزمان برای چند نفر به نحو استقلالی بعید به نظر می رسد.