دانشجوی محترم ضمن تشکر از اینکه این مرکز را به منظور دریافت پاسخ سوالات خویش انتخاب کرده اید، در پاسخ به سوال شما لازم است بگوییم فارغ از صحت و سقم دیدگاه هایی که به مرحوم آیت الله کاشانی در مقطع پس از کودتای 28 مرداد به ویژه در قبال شاه نسبت داده شده و نیز فارغ از شرایط فشار و یا آزادی که این قبیل موضع گیری ها، در آن شرایط می توانست اتخاذ شود واقعیت این است که پس از پیروزی کودتای آمریکایی 28 مرداد 1332، برخی جریانات دینی و مذهبی در قبال سقوط دولت مصدق و تغییر شرایط چندان واکنش اعتراضی نشان ندادند، با این حال بررسی اوضاع و احوال آن روزگاران و نیز مواضع این افراد و جریانات حاکی از این است که این سکوت و عدم ابراز نارضایتی ها هرگز ناشی از بازگشت شاه به قدرت و تحکیم دیکتاتوری وی نبود چرا که مواضع این افراد و جریان ها در برابر نظام سلطنت ، شخص شاه و نیز دیکتاتوری مشخص بود و حتی شخصیتی همچون آیت الله کاشانی تا آخرین لحظه پیش از کودتا نسبت به وقوع کودتا هشدارهای لازم را می داد که البته با بی توجهی های دکتر مصدق مواجه شد، ضمن اینکه همین مواضع پس از کودتا نیز در قبال اعمال استبدادی و دیکتاتوری ادامه یافت که نمونه ای از آن را در جریان مخالفت های ایشان در جریان کنسرسیوم شاهد هستیم، بر این اساس واکنش هایی که از آیت الله کاشانی صورت می گیرد صرفا واکنش نسبت به رفتن مصدق است که علت آن هم اقدامات زیانبار مصدق می باشد، چرا که مصدق در طی دوران زمامداری خود اثبات کرد که بر خلاف شعارهای آزادیخواهانه ای که سر می دهد در مسیری حرکت می کند که سر از استبداد و بازگرداندن دوباره استعمار به ایران در می آورد و در این مسیر نیز نسبت به نصایح و خیرخواهی های روشنگرانی همچون آیت الله کاشانی و نیز سایر جریان های سیاسی همچون فدائیان اسلام بی تفاوت است، وی طی این مدت دست به برخی اقدامات زد که حاکی از چنین روحیه ای در او بود و در مجموع باعث شد تا نوعی نگرانی در میان جریان های سیاسی و به ویژه جریان های مذهبی به وجود آید که در نهایت آنها را نسبت به رفتن مصدق، یا بی تفاوت نماید و یا حتی رفتن او را بر ماندن او ترجیح دهد که برخی از این اقدامات عبارت بودند از : 1 – تلاش های مصدق برای گرفتن اختیارات فراقانونی از مجلس که عملا نقش قانونگذاری را از قوه مقننه به قوه مجریه انتقال می داد که در مواردی موفق شد و آنگاه که با مخالفت های بعدی مواجه شد تصمیم خطرناکی گرفت که البته همان تصمیم زمینه ساز کودتا بر علیه خودش گردید. 2 – برگزاری رفراندم غیر قانونی انحلال مجلس هفدهم به دنبال مخالفت مجلس با تمدید اختیار قانونگذاری توسط وی و نیز وجود پاره ای مخالفان که هر چند اقلیت بودند اما از نظر مصدق غیر قابل تحمل بودند که همانطور که اشاره شد همین کار زمینه ساز سرنگونی دولت وی شد، چرا که با انحلال مجلس، شاه فرصت را غنیمت شمرده و وی را از نخست وزیری عزل و زاهدی را به این سمت گماشت که با مقاومت مصدق، عملا اجرای پروژه کودتا کلید خورد و مصدق به این صورت برکنار و بعدها در دادگاه نظامی محاکمه شد. 3 – عدم تعقیب مسببین حادثه خونبار سی تیر، یعنی همان حادثه ای که وقوع آن منجر به بازگشت دوباره مصدق به نخست وزیری گردیدو در جریان آن یکی از اصلی ترین خواسته های مردم تعقیب مسببین این ماجرا به ویژه قوام بود و عدم تحقق این خواسته به دلسرد شدن مردم از مصدق کمک کرد. 4 – بی توجهی به وعده هایی که به فدائیان اسلام در زمینه اجرای شریعت اسلامی در صورت به دست گرفتن نخست وزیری داده بود و بر اساس همین وعده نیز فدائیان به همکاری با مصدق در زمینه ملی شدن صنعت نفت و نیز فراهم شدن زمینه نخست وزیری وی پرداختند که هدف نهایی نیز از طریق ترور رزم آرا صورت گرفت، اما مصدق در دوران نخست وزیری خود، فدائیان اسلام را دستگیر و ماهها آنها را زندانی کرد که در ادامه نیز پس از کودتا، سران فدائیان از جمله نواب صفوی محاکمه و اعدام شدند، بر این اساس در دوران کودتا سران فدائیان اسلام اساسا در زندان بودند و در شرایطی که عامل اصلی زندانی شدن آنها مصدق بود طبیعی است که از رفتن وی نباید نارضایتی می کردند، هر چند فدائیان در این مقطع موضع خاصی اتخاذ نکرده اند. 5 – باز گذاشتن دست توده ای ها در کشور که با توجه به تجربه اقدامات حزب دموکرات آذربایجان و کردستان و تلاش هایی که شوروی برای به قدرت نشاندن توده ای ها در ایران داشت، منجر به بروز نگرانی های فزاینده ای در میان علما و روحانیون گردید و به همین دلیل برخی از روحانیون و حتی مراجع، نسبت به سقوط مصدق که در عین حال به معنای نقش بر آب شدن توطئه توده ای ها نیز بود، بی تفاوت شدند. 6 – حمله به خانه آیت الله کاشانی و کشته و زخمی کردن عده ای از مردم و در نهایت به انزوا کشاندن آیت الله کاشانی که طبیعتا باعث می شد تا آیت الله کاشانی هیچ دلخوشی از مصدق نداشته باشد و وی را مظهر تام و تمامی از استبداد بداند که حتی به دوستان مشفق و خیر خواه خود نیز رحم نمی کند و به همین دلیل کنار رفتن مصدق نمی توانست با واکنش جدی آیت الله کاشانی مواجه گردد، به ویژه اینکه آیت الله کاشانی حتی در آخرین ساعات پیش از کودتا نیز به مصدق در مورد وقوع کودتا هشدار داده بود که با بی تفاوتی مصدق مواجه شده بود و وی با غرور تمام صرفا اظهار داشته بود«من مستظهر به پشتیبانی ملت هستم». 7 – خودسری های مصدق و تصمیمات فردی از جمله استعفاهای مکرر به محض کوچکترین ابراز مخالفتی نسبت به تصمیمات وی علیرغم اینکه حضور هر باره وی در نخست وزیری با پشتیبانی جریان های مختلف سیاسی و مذهبی از جمله آیت الله کاشانی صورت گرفته بود و همین مساله نیز باعث ناراحتی بسیاری از نیروهای هوادار سابق وی حتی از میان جریان های ملی گرا شده و آنها را از وی مایوس ساخته بود. 8 – فرصت سوزی در مبارزه با رژیم سلطنتی پهلوی، به ویژه اینکه وی با توجه به اوضاع و احوال آن روزگاران و عدم بسط دیکتاتوری به شیوه پس از کودتای 28 مرداد، بارها امکان تغییرات اساسی در سلطنت و حکومت را داشت و در واقع می توانست به حضور خود در جایگاه نخست وزیری به مثابه فرصتی برای تغییرات اساسی در رژیم حکومتی به نفع ملت بنگرد، اما متاسفانه مصدق نه تنها هرگز چنین کاری نکرده و فرصت را از دست داد بلکه حتی به چنین مساله ای اعتقاد نداشت و در واقع بیشتر به دنبال مبارزه در حکومت بود تا مبارزه با حکومت، چنانکه این موضوع را از اساسنامه جبهه ملی به خوبی می توان دریافت، این فرصت سوزی مصدق علیرغم در اختیار داشتن امکانات لازم برای تغییرات اساسی مساله ای بود که حضرت امام خمینی ره بدان اینگونه اشاره می کند: « قدرت دست دکتر مصدق آمد لکن اشتباهات هم داشت. …. یکى از اشتباهات این بود که آن وقتى که قدرت دستش آمد، این را خفه اش نکرد که تمام کند قضیه را. این کارى براى او نداشت آن وقت، هیچ کارى براى او نداشت، براى اینکه ارتش دست او بود، همه قدرتها دست او بود»(صحیفه امام، ج4، ص371) 9 – و … . در مجموع باید گفت هیچ یک از افراد و جریان های سیاسی و مذهبی که در مقابل کودتای 28 مرداد واکنش منفی نشان ندادند، از بازگشت شاه نیز خوشحال نبودند بلکه از رفتن مصدق ابراز رضایت می کردند چرا که خطر او از خطر شاهی که در دوران پیش از کودتا چندان قدرتی در اختیار نداشت بیشتر می شد، به عبارت دیگر این جریان ها تصور می کردند که با رفتن مصدق، اوضاع به دوره پیش از مصدق باز خواهدگشت و امکان بازسازی اوضاع به نفع کشور فراهم خواهد شد به ویژه اینکه اگر امروزه واقعیت های کودتا برای ما کاملا مشخص است، در آن مقطع زمانی هنوز مساله کودتا و ماهیت آن چندان برای مردم و حتی نخبگان سیاسی مشخص نبود و بسیاری تصور درستی از این مساله نداشتند و حتی به قول برخی محققین تصور می شد صرفا یک اقدام داخلی صورت گرفته است(رک: تاریخ سیاسی معاصر ایران، سید جلال الدین مدنی، ج1، ص530) در این میان اگر بخواهیم به صورت تفصیلی به رابطه آیت الله کاشانی و مصدق و نیز سیر تحولات پر فراز و نشیب سال های مشهور به نهضت مقاومت ملی تا کودتای 28 مرداد و پس از آن نگاهی داشته باشیم باید بگوییم با وجود حمایت مردم و آیت الله کاشانى از دکتر مصدق ، او در صدد توسعه قدرت و نفوذ خود برآمد و موجب تشدید برخوردهاى اختلاف برانگیز شد. در 20 مرداد 1331 لایحه اى را به مجلس فرستاد که به موجب آن اختیار قانونگذارى را براى شش ماه در خواست کرد. دکتر مصدق براى توجیه خواسته خود، مدعى شد که چون دولت در صدد انجام کارهاى بزرگ و موثرى است ، پس باید رئیس دولت اختیارات کافى داشته باشد و این اختیارات فقط در پیشبرد برنامه هاى سودبخش براى مردم است . آیت الله کاشانى در عکس العمل به این لایحه نامه اى به این شرح نوشت : ((زیان بزرگ این قانون ناهنجار و نسنجیده در این است که اگر قدرتهاى بزرگ خارجى به همدستى قدرتهاى داخلى پرچم ملیت ایرانى را واژگون کنند، همین قانون را بر فرق ملیون این مملکت خواهند کوفت و از آن براى سرکوبى ، استفاده عظیم خواهند کرد…)) سرانجام مجلس على رغم میل باطنى موافقت کرد و بعد، لایحه جدیدى را براى انتخابات تهیه کردند که به موجب یکى از بنده هاى آن ، تعداد نمایندگان مجلس از 136 تن به 172 نفر افزایش مى یافت . در صورت تصویب این لایحه مى باید 87 نماینده در مجلس حضور داشته باشند، در حالى که مجلس هفدهم فقط با 79 نفر به کار خود ادامه مى داد. چون تعداد نمایندگان موجود از حد نصاب تعیین شده کمتر بود، تصویب لایحه مزبور عملا به تعطیلى مجلس منجر مى شد. اختیارات شش ماهه در شرف اتمام بود. مصدق با وجود داشتن اختیارات و حمایت آیت الله کاشانى ، ماده واحده تمدید یکساله اختیارات خود را در 18 دى ماه همان سال با دو فوریت تقدیم مجلس کرد. هنگام طرح این ماده ، آیت الله کاشانى که در بیمارستان بسترى بود به گروهى از نمایندگان کسبه و اصناف گفتند که مصدق مرد عمل نیست و تاکید مصدق بر گرفتن اختیارات ، نقض روشن و آشکار قانون اساسى است ، آیت الله ، پیامى نیز به مجلس ارسال داشت . مجلس به پیروى و احترام آیت الله کاشانى تعطیل شد و مصدق از فرصت استفاده کرد و با ارسال نامه اى عدم قبول اختیارات را به مثابه راى عدم اعتماد دانست و از این طریق آیت الله کاشانى و مجلس را در تنگنا قرار داد. آیت الله کاشانى نامه اى دیگر در 30 دى به مصدق نوشت و على رغم میل باطنى آیت الله دو روز بعد از این نامه ، لایحه مذکور به تصویب رسید ولى مصدق سکوت اختیار و حتى به نامه آیت الله نیز پاسخى نداد. با این حال ، کاشانى به منظور جلوگیرى از افزایش اختلاف و سوء استفاده نکردن دشمن ، و جهت حل اختلافات ، ملاقات با مصدق را پذیرفت . پس ‍ از این گفتگو اعلامیه اى مشترک به شرح زیر منتشر شد: ((… لازم دانستیم به اطلاع عموم هموطنان عزیز برسانیم ما همان طور که از اوان نهضت ملت ایران همقدم بوده ایم . اکنون هم در راه مشترک ، که تامین استقلال کشور و سعادت مردم مملکت بر آن استوار مى باشد، همواره مساعى بوده هر یک در انجام وظایف خود در حصول به مقصود، از هیچ گونه همکارى خوددارى نخواهیم داشت …)) دکتر مصدق با داشتن اختیارات فراوان هر چه را مى خواست به صورت قانون در مى اورد و کافى بود که امضاى خود را زیر آن بگذارد و در حقیقت اصل تفکیک قوا از بین رفته بود.

خارج کردن رهبرى از دست آیت الله کاشانى

روند حوادث ، پس از تصویب اختیارات نشان داد که هدف از گرفتن اختیارات ، رفع سریعتر نابسامانیهاى مملکت نبوده و عملا مساله نفت تا پایان نخست وزیرى مصدق به تعویق افتاد. نابسامانى اقتصادى کشور مردم را به ستوه آورده و آن اختیارات عملا موجب بروز بحران در کشور شکاف ، چند دستگى بین مجلس و نهایتا فراهم ساختن زمینه انحلال آن شد. یکى از مهمترین پیامدهاى این حوادث ، بى اعتبار کردن آیت الله کاشانى بود که در اثر به راه انداختن تبلیغات سوء، جنگ روانى گسترده از سوى مزدوران بیگانه و روزنامه هاى وابسته به دولت علیه آیت الله کاشانى بروز کرده بود. دکتر مصدق بدون توجه به این نکته که اگر نقش و رهبرى کاشانى و حمایت روحانیون نبود، هیچ گاه نمى توانست دوباره به پست نخست وزیرى برسد، به پیاده نمودن شعار ((جدایى دین از سیاست )) پرداخت و دست به دستگیرى و بازداشت روحانیون و نزدیکان آیت الله کاشانى زد. عوامل داخلى و خارجى نیز آن چنان شخصیت این مرد بزرگ و شریف روحانى را لکه دار کردند که شاید بتوان آن را در تاریخ ایران بى سابقه دانست ، این همان چیزى بود ه استعمارگران انگلیس و آمریکا مایل بودند از طریق مصدق و دوستانش عملى شود.

خروج شاه از ایران مقدمه اى براى کودتا

روز نهم اسفند 1331، بار دیگر دکتر مصدق در صدد اجراى نقشه اى بود تا صحنه را خالى کند. او مى خواست با رفتن شاه از ایران سبب تحریک بعضى از گروه ها شود و با یک کودتاى ساختگى مطابق همان قولى که هندرسون ، سفیر آمریکا به او داده بود، با وجهه ملى کنار برود. او به یقین (یقینا) مى دانست که با رفتن شاه ، شوراى عالیم سلطنتى تشکیل مى شود و به هر صورت ، دست دربار از امور مملکت کوتاه نمى شود و نخست وزیر نمى تواند نظارت و کنترلى بر شاه که در خارج از ایران به سر مى برد، داشته باشد. اگر واقعا توطئه اى در کار نبود، چطور این امر را از آیت الله کاشانى که عهده دار ریاست مجلس شوراى ملى بود، مخفى نگه داشتند. زیرا به خوبى مى دانستند که آیت الله کاشانى نمى گذرد مصدق با این نقشه ، خود را کنار بکشد. از این رو، آیت الله کاشانى به عنوان رئیس مجلس و در جهت حفظ مصالح کشور و با خواهش عده اى از سران مبارز نهضت ، نامه اى به شاه نوشت و در آن گوشزد کرد که بدون اجازه مجلس ، مملکت را ترک نکند. پس از وقایع نه اسفند، روزنامه هاى دولت آیت الله کاشانى را به باد تهمت و افترا گرفتند، کارى که مطابق میل قدرتهاى بیگانه بود. وى نیز براى روشن کردن اذهان مردم و زدودن شایعات نادرست ، تنها در جلسات مذهبى ، سخنرانى مى کرد و مدعیان آزادى و دموکراسى حق دفاع را از ایشان سلب کرده بودند و سرانجام نیز با بى حرمتى منزل آیت الله را سنگ باران ، و با حمایت پلیس بدانجا هجوم بردند و دو نوه وى را به اتهام قتل دستگیر و بازداشت کردند.

شایعه همکارى آیت الله کاشانى با سپهبد زاهدى

همزمان با قضیه خروج شاه و مخالفت آیت الله کاشانى با این اقدام که منجر به وارد آمدن اتهامات بى اساس به ایشان شد، حادثه دیگرى نیز در شرف وقوع بود. سپهبد فضل الله زاهدى که در کابینه مصدق ، وزیر کشور بود از پست خود کناره گیرى و بظاهر در جناح مخالف مصدق و در راءس آنان قرار گرفت و به عنوان کاندیداى نخست وزیرى معرفى شد و براى این که روند جریانات ، طبیعى جلوه کند .روز 6 / 12 / 1331 حکومت نظامى دولت مصدق ، سرلشکر زاهدى را توقیف کرد. هدف این دستگیرى و بازداشت ، فراهم کردن زمینه و طبیعى جلوه دادن وقایع بود، تا سرانجام زاهدى بر سر کار بیاید و مصدق بدون این که از وجهه ملى اش کم شود خود را کنار بکشد. براى سهولت کار، قرار شد این اقدامات بدون حضور شاه درکشور انجام گیرد؛ ولى آییت الله کاشانى این توطئه را نیز مانند دیگر توطئه ها با ممانعت کردن از مسافرت شاه از کشور خنثى کرد، به عبارت دیگر همان کارى که در 28 مرداد 1332 صورت گیرد، بنا بود دراین مقطع تاریخى یصورت گیرد، که انجام آن ممکن نشد.قضیه پناهنده شدن زاهدى به مجلس ، بزرگترین نمایشى بود که مى توانست او را معروفتر کند، تا براى اجراى کودتا نظامى آماده شود. نقشه زیرکانه مصدق این بار هم اجرا نشد و نتوانست از زیر بار مسئؤ لیتى که داشت بگریزد. سرانجام در 29 تیر 1332 پس از این که نظر دولت و فراکسیون نهضت ملى مبنى بر اتحلال مجلس هفدهم مسلم شد سرلشکر زاهدى با میانجیگیرى رئیس مجلس از پناهگاه خود خارج شد، بیانگر این واقعیت است که مصدق مایل به زندانى کردن زاهدى نبود وتحصن او را در مجلس فقط براى آیت الله کاشانى پیراهن عثمان کرده و براى ایجاد این ذهنیت که آیت الله کاشانى با زاهدى ، در جریان کودتا همکارى داشته ، موضوع کاندید نخست وزیر شدن زاهدى را از طرف آیت الله کاشانى شایع کردند. در حقیقت با این کار دو هدف را دنبال مى کردند: اول این که در صدد ایجاد ذهنیت براى مردم ، نسبت به همکارى آیت الله زاهدى بودند و دوم القاى این نکته که کاشانى مخالف سرسخت مصدق در همه زمینه هاست .

نامه آیت الله کاشانى به دکتر محمد مصدق در 27 مرداد 1332

یک روز قبل از کودتا آیت الله کاشانى طى نامه اى ، مصدق رااز وقوع کودتا آگاه مى سازد. ((حضرت نخست وزیر معظم ، جناب آقاى دکتر مصدق دام اقباله . عرض مى شود، گرچه امکاناتى براى عرایضم نمانده ، ولى صلاح دین و ملت براى این خادم اسلام بالاتر از احساسات شخصى است و على رعم غرض ورزیها و بوق کرناى تبلیغات شما، خودتان بهتر از هر کس مى دانید که هم و غم ، در نگهدارى دولت جنابعالى است ، که خودتان به بقاى آن مایل نیسند از تجربیات روى کار آمدن قوام و لجبازیهاى اخیر، بر من مسلم است که مى خواهید مانند سى ام تیر کذابى ، یک بار دیگر ملت را تنها گذاشته و قهرمانه بروید. حرف اینجانب را در خصوص اصرارم در عدم اجراى رفراندوم نشنیدید مرا لکه حیض کردید. خانه ام را سنگباران و یاران و فرزندانم را زندانى فرمودید و مجلس راکه ترس داشتید شما را ببرد، بستند و حالا نه مجلس ‍ هست و نه تکیه گاهى براى این ملت گذاشته اید. زاهدى را که من با زحمت در مجلس تحت نظر و کنترل نگاه داشته بودم با لطایف الحیل خارج کردید و حالا همان طور که واضح بوده درصدد به اصطلاح کودتاست . اگر نقشه شما نیست ، که مانند سى ام تیر عقب نشینى و به ظاهر قهرمان بمانید و اگر حدس و نظر من صحیح نیست که همان طور که در آخرین ملاقاتم در دزاشیب به شما گفتم و به هندرسون هم گوشزد کردم که آمریکا ما را در گرفتن نفت از انگلیسها کمک کرد و حالا به صورت ملى و دنیا پسندى مى خواهد به دست جنابعالى این ثروت ما را به چنگ آورد و اگر واقعا با دیپلماسى نمى خواهید کنار بروید، این نامه من سندى در تاریخ ملت ایران خواهد بود که من ، شما را با وجود همه بدیهاى خصوصیتان نسبت به خودم ، از وقوع حتمى یک کودتا وسیله زاهدى ، که مطابق با نقشه خود شماست ، آگاه کردم که فردا جاى هیچ گونه عذر موجهى نباشد. اگر براستى در این فکر اشتباه مى کنم ، با اظهار تمایل شما، سید مصطفى و ناصر خان قشقایى را براى مذاکره خدمت شما مى فرستم . خدا به همه رحم بفرماید. ایام به کام باد. سید ابوالقاسم کاشانى ))

جواب سربالاى دکتر مصدق و پیروزى زاهدى

در پاسخ به این نامه تاریخى ، مصدق تنها به نوشتن این جمله کوتاه مبادرت نمود: ((موقومه حضرت آقا، بوسیله آقاى حسن آقا سالمى زیارت شد. اینجانب مستظهر به پشتیبانى ملت ایران هستم )) والسلام . دکتر محمد مصدق دکتر مصدق که خود را مستظهر به پشتیبانى ملت مى دانست با اقداماتى از قبیل انحلال مجلس هفدهم ، رفراندم سى تیر و… تنها به فکر خویش بود و به قول آیت الله کاشانى این هدف را تعقیب مى نمود که قهرمانانه زنده بماند و زمینه هاى لازم را براى کودتا فراهم کرده بود. مصدق با وجود این که از فعالیتهاى پشت پرده اطلاع دقیق و کافى داشت و نیز براى جلوگیرى از آن ابزار و قدرت کافى در اختیار داشت ، در عین حال نسبت به فرماندهان واحدهاى ارتش مستقر در تهران اعتماد کرد. وى نه تنها با اطلاع از تمام ماجرا مماشات کرد، حتى پس از شروع کودتا نیز سعى در مبارزه با کودتاچیان نکرد. مصدق حتى به درخواست دوستانش که اصرار داشتند رادیو، خبر کودتا را به مردم اعلام کند و از مردم استمداد بطلبد، توجهى نکرد و با این کار مخالفت کرد. سرانجام زاهدى با نقشه شوم کودتا، که توسط سازمان سیا، پس از خروج شاه از ایران طرح ریزى شده بود، موفق شد دولت ملى را از بین بیرد و مصدق فورا خود را تسلیم زاهدى کرد و دریک دادگاه به سه سال حبس محکوم شد ؛ اما آیت الله کاشانى به مخالفت خود با زاهدى ادامه داد و علم مبارزه را بلند کرد و ملت را از یاد نبرد و سرانجام دستگیر و زندانى شد و پسرش مصطفى نیز در این راه به شهادت رسید. آیت الله کاشانى بعد از کودتاى ننگین 28 مرداد در نامه اى خصوصى ، اوضاع مملکت را چنین تشریح مى نماید: ((… فساد و تباهى ، وحشتزاست . یک مشت مردم بى سر و پا، به جان ، مال و ناموس ملت مسلط هستند. همان روزهایى که از آن ترس داشتیم ، رسیده است . مصدق با خودخواهى و لجبازى همه سنگرهاى دفاعى ملت را خرد و نابود کرد شاه که در دست ما ((موم )) بود، اکنون صدقه سر مصدق یک تازى مى کند. مصطفى را کشت . خواستم خونخواهى کنم ، مرا به زندان روانه کرد. نمى دانم شرح ما وقع را شنیده اید یا خیر؟ در استنطاقى که کردند گفتند؛ شما محرک قتل رزم آرا هستید. به مدعى العموم گفتم : اگر مصدق مرا با لجاج ، عناد و یا به دستور خارجى از اثر نینداخته بود، حکم نابودى یک ، یک شما را مى دادم که مثل زالو خون ملت بیرمق را مى مکید. در زندان خیلى صدمه خوردم . از اطراف و اکناف ، حتى آقاى بروجردى اقداماتى کردند، وگرنه شاه مى خواست مرا هم نابود کند… ضعف ، مریضى و ناراحتى شدید از اوضاع مردم ، عنقریب مرا از پاى مى اندازد. هر چه فریاد زدم که دست از خودخواهى و تجاوز به قانون ، که تنها پناهگاه ملت است بردارند، گوش شنوایى نبود. در هر زمان که مصالح اسلام و ملت در کار بوده ، خود و شخصیتم را فراموش کردم . مگر مى دانستم که با بوق و کرنایى که مصدق در اختیار دارد، مخالف او حرف زدن انتحار سیاسى است ؟ ولى من اگر سکوت مى کردم ! در مقابل تاریخ این ملت مسئول بودم . تا ابدالدهر متجاوزین به قانون اساسى این مردم ، خواهند شنید که کسى هم در این مملکت بوده که واهمه نداشته و براى دفاع از قانون اساسى که ارثیه قیمتى مجاهدین مشروطه است ، از اسم و رسم و مقام چشم پوشیده …)) نامه زیر که از سوى آیت الله کاشانى در تاریخ 1332/11/20 خطاب به رئیس سازمان ملل نگاشته شده است ، بیانگر موضع با قدرت ، اصولى و خیر خواهانه ایشان نسبت به ملک و ملت ایران و نیز اوضاع بسیار آشفته ، هرج و مرج و تاریک روزهاى بعد از کودتا است . جناب آقاى هامراسکیولد دبیر کل سازمان ملل متحد بدین وسیله به اطلاع سازمان ملل متحد که تنظیم و تصویب کننده حقوق بشر است مى رساند، تا دنیاى آزاد بداند که هیچ وقت وضعیت مملکت ایران به این اندازه اسف انگیز و دلخراش نبوده و آزادى جز براى خائنین و عمال اجنبیانى که در صدد تامین منافع استعمارى خود مى باشند وجود ندارد. در این ایام که انتخابات مجلسین (شورى و سنا) جریان دارد دولت تمام روزنامه هاى ملى بنام مخالف را توقیف کرده و با کنترل شدید چاپخانه ها بوسیله قواى مسلح امکان انتقاد و نشر حقایق را از قاطبه ملت سلب نموده است و جرائدى که اکنون متنشر مى شود، تحت سانسور شدید بوده و حتى اجازه ندارند که خبر قتل و کشتگانى را که هر روز در کوچه و خیابان به دست مامورین دولت از پا در مى آیند منتشر سازند، و نیز عدم آزادى به حدى است که مخبرین خبرگزاریهاى خارجى قادر به مخابره جریانات واقعى نبوده و به انواع تضییقات دچار و با تهدید به اخراج از کشور، نمى توانند وظیفه خود را انجام دهند. اکنون جمعى از ملیون و آزادیخواهان متدین که مورد علاقه مردم مى باشند یا در زندان بسر برده ، یا خانه و مسکن آنان تحت نظر پلیس و مامورین کارآگاهى مى باشد. در همین شرایط دزدان ، جانیان ، عناصر بد سابقه و نوکران استمار خارجى در کمال وقاحت و به زور سرنیزه به عنوان نماینده ملت به مردم بى پناه این مملکت تحمیل مى شوند. من باب نمونه انتخابات دو درجه مجلس سنا، در تهران که توام با تقلب و تزویز و تهدید جریان یافته قابل ذکر است . چه ، علاوه بر آن که انجمنهاى اصلى و فرعى نظارت انتخابات شامل اشخاص غیر معتمد مردم و اکثرا از بستگان کاندیدهاى دولتى تشکیل گردیده و قانونا مى بایست راى بطور مخفى و آزاد از طرف اشخاصى با سواد داده شود، لیست کاندیداى دولتى ، بوسیله ادارات – موسسات دولتى به کارمندان (کارگران تحمیل و آنها را وادار نمودند، بر طبق آن راى دهند و افرادى که براى دادن راى به حوزه هاى انتخابیه وارد مى شدند راى آنها را اخیرا کنترل و در صورت عدم تطبیق با لیست دولتى قبل از دادن راى بوسیله رجاله و اوباش اجیر شده دولتى ، مضروب و مجروح گردیده با کامیون پلیس به زندان تحویل مى شدند. نیز تعداد زیادى راى از اشخاص بیسواد یا بدون شناسنامه گرفته شده و همچنین با توجه به ساعات اخذ راى و مجموع آراء موجود در صندوقها مقدار معتنابهى بالغ بر نصف کلیه آراء ماخوذه از طرف متصدى مربوطه آراء قلابى به صندوقها وارد گردیده است . با کیفیت مزبور آراء ملى و طبیعى ، کسانى که توانسته اند با وجود تضییقات و مخاطرات راى خود را بنفع کاندیداهاى ملى به صندوق بریزند در موقع شمارش و قرائت آراء از منع حضور مخبرین جرائد و نظار ملى که در تمام ادوار معمول بوده استفاده کرده و آنها را به حساب کاندیدهاى دولتى احصاء و بالنتیجه آنها را حایز اکثریت نمودند. این مختصرى از جریانات انتخابات پایتخت مملکت است که حدیث مفصل انتخابات شورى و سناى شهرستانها را مى توان از این مجمل فهمید. البته ملل آزاد جهان از خود مى پرسند منظور دولت فعلى از این همه اعمال ضد انسانى و کشتار مردم آزادیخواه و دانشجویان بیگناه دانشگاه ، کارگران آبادان ، حبس و تبعید مخالفین رویه حکومت و ضرب و شتم معترضین به سوء جریان انتخابات و اعمال فشار چیست ؟ هدف دولت فعلى اینست که ، براى تهیه پول به هر وسیله و به هر شرط، جز اخذ عوارض و مالیاتهاى قانونى از مالکین عمده و سرمایه داران بزرگ به منظور حفظ مقام و موقعیت خود و خوراندن به دار و دسته دزد و قطاع الطریقى که از او حمایت مى کنند اقدام نموده تا حکومت منفور تحمیلى خود را به بهانه ظاهر فریب مبارزه با کمونیسم ادامه داده و انتخابات مجلسین قانون گذارى را به بهانه ظاهر حقوق ملى و قوانین موجود و سنن مشروطیت در چنان شرایطى که نظیر آن در کشورهاى دیکتاتورى هم دیده نمى شود به انجام رسانده تا با وجوه دریافتى از خارجه و تکیه به سر نیزه سلطه خود را حفظ نماید و امیدوار باشد که اعضاى مجلسینى که انتصاب خود را به عنوان نماینده مردم فقط و فقط مدیون مداخلات غیر قانونى و بیشرمانه مى دانند از او حمایت نموده و قرار دادهائى را که براى فروش ‍ نفت ایران و تهیه پول منعقد مى سازد و همچنین قوانینى را که با مباینت با حیثیت و استقلال و آزادى کشور تهیه مى نماید تصویب کنند. بدیهیست دولت حاضر در چنین شرایط و اوصافى که تنها با توسل به وسائل غیر قانونى به حکومت خود ادامه مى دهد هر قول و قرارى که بدهد و هر قرار دادى را امضاء کند و یا قوانینى به تصویب برساند به هیچ وجه از طرف ملت ایران رسمیت نخواهد داست و هر دولت یا موسسه خارجى که پولى به این دولت بپردازد یا اعتبارى برایش باز کند ناگزیر بعدا باید براى استرداد و تسویه حساب خود را با اشخاص طرف بداند. ملت ایران به خود حق مى دهد به موقع در اولین فرصت ممکنه مرتکبین این اعمال ضد انسانى و مسببین کشتارهاى دسته جمعى متجاوزین به حقوق اولیه و اساسى خویش را به شدیدترین وجهى مجازات نماید…سید ابوالقاسم کاشانى موضوع حمایت آیت الله کاشانی از شاه نیز یکی از اتهاماتی است که برخی مخالفان آیت الله کاشانی به ایشان نسبت می دهند از جمله برخی مدعی اند ایشان پس از پیروزی کودتا پیام تبریک به شاه و یا زاهدی فرستاده است و این در حالی است که حضرت آیت الله کاشانی از کودتا و عامل کودتا(زاهدی) حمایتی نکرده است ولی یکی از فرزندان ایشان بعد از کودتا در برنامه رادیوئی از کودتا حمایت کرده است . دکتر کاشانی فرزند آیت الله کاشانی در این زمینه می گوید: در دوران مصدق نارضایتی زیادی در بین مردم به وجود آمده بود و فشار اقتصادی و سیاسی ، در جامعه، مردم را از دکتر مصدق ناامید کرده بود. تحت چنین جوی پس از کودتا ، یکی از برادران من (فرزند آیت‌الله کاشانی) در رادیو حضور یافت و در حمایت از کودتا سخنانی ایراد کرد. پس از بازگشت به منزل پدرم (آیت‌الله کاشانی) به شدت به او اعتراض نمودو با پرخاش او را مورد سرزنش قرار داد. اگر چه سخنان برادرم بیان نظرات آحاد جامعه بوده اما در این حد هم پدرم راضی نبودند. دکتر کاشانی در پاسخ به این سوال که از طرف آیت الله کاشانی اعلامیه‌ای خطاب به دولت کودتای زاهدی صادر شد که از دولت زاهدی به علت پاک کردن جامع از لوث وجود برخی تشکر شده بود ، نیز می گوید: چنین اعلامیه‌ای وجود ندارد و اگر کسی مدعی است باید سند نشان دهد و بگوید کجا چاپ شده است . آیت‌الله کاشانی هیچ اعلامیه‌ای در حمایت از کودتا صادر نکرد. ایشان در ملاقات با زاهدی دو مسأله را گوشزد نمود: اول اینکه نفت را در دست ملت ایران نگاه دادند و به انگلیسی‌ها واگذار نکنند و دوم اینکه مجلس منحل شده را دوباره تشکیل دهد. زاهدی در هر دو مورد قول مساعد داد و در هر دو مورد خلف وعده کرد. بر خلاف آنچه ادعا شده ، شدیدترین اعلامیه‌های خود را در دوران زاهدی صادر کرده که از جمله نامه به سازمان ملل در مورد ظلم و ستم دولت کودتا به مردم. در دوران زاهدی ، به دلیل همین مخالفت‌ها، آیت‌الله کاشانی مودر تحقیر و آزار قرار گرفتند.بنابراین تاریخ را نباید تحریف نمود و آنچه واقعیت است باید بیان گردد.(منبع: مقاله ناگفته های روابط مصدق و آیت الله کاشانی نوشته حجت الاسلام حسینیان) آیت الله کاشانی با دولت زاهدی زمانی که قرارداد کنسرسیوم نفتی متشکل از کمپانی های نفتی انگلیس، آمریکایی، هلندی و فرانسوی منعقد شد، طی اعلامیه ای شدیدالحن آن را محکوم و از درجه اعتبار ساقط دانست. آیت الله کاشانی که از جریان انتخابات فرمایشی دوره هجدهم در زمان دولت زاهدی آگاهی پیدا کرد، طی نامه ای به زاهدی اعلام داشت «اگر انتخابات فرمایشی انجام بگیرد، هر قراردادی که در مجلس هجدهم به تصویب برسید، از نظر ملت ایران دارای ارزش و اعتبار نمی باشد. ایشان همچنین درنامه ای به دبیر کل سازمان ملل متحد – هامر شولد – به بیان وضعیت اسفبار ایران و جو ناامنی که دولت زاهدی به وجود آورده بود، پرداخت. در سال 1334 پس از دستگیری سران جمعیت فدائیان اسلام، آیت الله کاشانی به اتهام شرکت در قتل رزم آرا دستگیر و روانه زندان شد. آن گاه او پس از شکنجه های فراوان در معرض محاکمه و اعدام قرار گرفت ولی به جهت اعتراض مقامات روحانی، به ویژه آیت الله بروجردی، رژیم مجبور به آزادی آیت الله کاشانی شد. در باره مخالفت آیت الله کاشانی با جمهوری نیز باید گفت اساسا در مقطع زمانی حکومت محمدرضا پهلوی و به ویژه اوج فعالیت های سیاسی آیت الله کاشانی مساله جمهوریت مطرح نبوده است تا آیت الله کاشانی با آن مخالفت یا موافقت نماید و به نظر می رسد کسانی که موضوع عدم حمایت آیت الله کاشانی از جمهوریت را مطرح می کنند موضوع را با مخالفت های مرحوم شهید مدرس با جمهوری رضاخانی خلط کرده باشند، از طرفی علت این مخالفت در آن مقطع نیز این بود که جمهوری رضاخانی بر خلاف اسم بسیار زیبا و فریبنده ای که داشت ، پوششی بود برای بسط دیکتاتوری رضاخان در قالب بسیار زیبا از طریق انحلال حکومت قاجار به بهانه ایجاد جمهوری و در ادامه کلید زدن فاز دوم این طرح به منظور برگرداندن دوباره سلطنت اما این بار به نام پهلوی و این موضوعی بود که در تحلیل های وقایع نگاران آن دوران نیز به آن اشاره شده است . به عنوان مثال «عبدالله مستوفی»، در تحلیلی پیرامون این مسأله می نویسد: «سردار سپه به خوبی فهمیده بود که پاره ای از آزادی خواهان بی مزه و خیال باف در این کشور هستند که به مجرد شنیدن اسم جمهوری، تصور خواهند کرد که با این طرز حکومت، فوراً ایران نظیر فرانسه و سوییس و آمریکا خواهد شد و همین که تغییر طرز حکومت و جمهوری در افواه بیفتد، بیش تر از سلطنت او که عملیات گذشته، او را مستبدتر از پدر و جدّ اعلای سلطان احمد شاه هم معرفی کرده است، طرفدار پیدا خواهد کرد و اگر یکی دو سال به عنوان ریاست جمهوری بر این کشور حکم فرمایی کند، از ریاست جمهوری تا سلطنت، آن هم در نزد ایرانی ها که اکثریتشان شاه دوست تاریخی هستند، یکی قدم کوچک بیش تر نیست. بنابراین مناسب تر، ساده تر و طبیعی تر این است که به دست آزادی خواهان دو آتشه خود را به ریاست جمهوری برساند تا بعدها به دست سلطنت طلبان، تاج و تخت را تصرف و سلطنت را در خانواده ی خویش مستقر نماید. این است … که تغییر طرز حکومت را محرمانه با خواص خود از نظامیان و وکلایی که با او هم دست شده بودند، به میان گذاشته و از رؤسای آن ها قول مساعد گرفت .»( شرح حال زندگی من، ج3، عبدالله مستوفی، صص 584 و 585 نقل از عباس رمضانی ، مدرس و جمهوری رضاخانی ، سایت راسخون) ضمن این که تنها مدرس نبود که به نیات شوم جمهوری رضاخانی و عدم حسن نیت وی در اعلام جمهوریت ، پی برده بود بلکه روشنفکران مختلفی وجود داشتند که پا به پای مدرس ، به اعلام مخالفت با این طرح برخاستند که در میان آنها می توان به ملک الشعراء بهار ، میرزاده عشقی و مصدق اشاره کرد. یکی از نشانه های عدم حسن نیت رضاخان در طرح جمهوریت نیز این بود که پس از اینکه قدرت را به دست گرفت و توان و اختیار اعمال طرح های خود را به دست آورد، به ویژه پس از اینکه همه مخالفان خود را یکی پس از دیگری یا سرکوب و یا ساکت کرد، نه تنها سخنی از جمهوریت به میان نیاورد بلکه با شدت تمام مظاهر جمهوریت از جمله آزادی های اساسی و حق مردم در تعیین سرنوشت را سرکوب کرد.