قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
۱۳۹۶/۱۰/۱۶
–
۳۱۵۴ بازدید
آیا صیغه وجود دارد؟ مدارکش در قران هست؟کجای قرآن ذکر شده؟
بله وجود دارد، و بدون تردید ، ازدواج موقت و یا به تعبیر برخى از کتاب هاى فقهى و قانون مدنى ایران، نکاح منقطع، از ابتدا در اسلام مشروع شناخته شده است و تمام فرق اسلامى، بر جواز آن در صدر اسلام، اتفاق نظر دارند، و تنها اختلاف در این مطلب است که آیا این نوع ازدواج در زمان پیامبرصلى الله علیه وآله یا بعد از رحلت آن بزرگوار نسخ شده است یا به جواز اولیه خود باقى است ؟براى مثال ابن حزم اندلسى که از فقهاى مشهور اهل سنّت است در موسوعه فقهى خویش به نام المحلّى قبول مى کند که متعه در آغاز اسلام رواج داشته و مشروع بوده است ، اما مانند بقیه فقهاى اهل سنّت آن را منسوخ مى داند. 1 مرحوم محقّق ثانى نیز مى گوید: « أجمع اهل الإسلام قاطبه على أن النکاح المنقطع ، و هو نکاح المتعه کان مشروعاً فى صدر الإسلام و اتفق اهل البیت علیه السلام على بقاء شرعیته . . . » 2 « پیروان آیین اسلام تماماً اجماع دارند که نکاح منقطع ( متعه ) در صدر اسلام مشروع بوده است و اهل بیت علیه السلام نیز بر بقاء جواز آن ، اتّفاق دارند . . . » .
بنابراین مشروعیت ازدواج موقت مورد اجماع همه علماى اسلام است . و حتى بالاتر از اجماع ، مى توان ادعاى ضرورت کرد « چرا که در شیعه ضرورت مذهب و در عامه ضرورت فقه است » 3 .
به عبارت دیگر با مراجعه و تتبع در فتاواى علماى اسلام ، براى انسان یقین و اطمینان لازم حاصل مى شود که در زمان حیات پیامبرصلى الله علیه وآله ، متعه مباح بوده است .
علاوه بر اجماع و ضرورت دین ، اندیشه ورزان اسلامى ، بر جواز ( متعه ) به آیات و روایات متواترى استناد جسته اند که به اختصار به نمونه هایى از آنها اشاره مى گردد :
{J . 1 آیات J}
ازدواج موقت نوعى از نکاح است و مشمول آیات مطلق نکاح مى شود ، مانند آیه شریفه :
« وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً » 4 « براى شما حلال است که ( – ( زنان دیگر را ) – ) به وسیله اموال خود طلب کنید – در صورتى که پاکدامن باشید و زناکار نباشید – و زنانى را که متعه کرده اید ، مَهرشان را به عنوان فریضه اى به آنان بدهید » .
با مراجعه به کلمات اصحاب مى بینیم که ( استمتاع ) ، حقیقت شرعیه براى نکاح موقت است و روایات فراوانى در صحاح اهل سنّت و غیر آن وجود دارد که متعه را به عنوان عقد موقت دانسته ، و این آیه را در مورد نکاح موقت مى دانند : « اخرج الإمام أحمد باسناد رجاله کلهم ثقات عن عنوان بن حصین قال : نزلت آیه المتعه فى کتاب الله و عملنا بها مع رسول الله صلى الله علیه وآله فلم تنزل آیه ننسخها و لم ینه عنها النبى صلى الله علیه وآله حتى مات » 5 « این روایت در کتاب مسند احمد که از کتب معتبر عامه است آمده و با صراحت آیه را در مورد متعه مى داند و ضمناً معتقد است که نسخ و نهى نشده است و این حکم تا رحلت رسول گرامى اسلام صلى الله علیه وآله ، باقى بود و ما به آن عمل مى کردیم » .
بنابراین مراد از استمتاع ، بیان عقد موقت است ، هر چند که برخى از اهل سنّت اصرار دارند که معناى لغوى آن ، یعنى بهره گیرى و تلذّذ مراد است ولى این گونه استفاده اولاً ، با ظاهر آیه در تعارض است ، زیرا لزوم مهر در ازدواج دائم به مجرد عقد است و نیازى به تمتع و تلذّذ ندارد . اما در این آیه پرداخت مهریه را مشروط به استمتاع و بهره ورى جنسى کرده است ، پس مقصود عقد ازدواج دائم نیست .
و ثانیاً با فهم بزرگان اصحاب و تابعین و بالاتر از همه ، اهل بیت علیهم السلام به عنوان مفسّران اصلى قرآن ، در تنافى است . چنانچه یکى از مفسّران در این زمینه مى گوید : بزرگان اصحاب و تابعین مانند ابن عباس مفسّر معروف اسلام ، ابى بن کعب ، جابربن عبدالله ، عمران حصین ، سعیدبن جبیر ، مجاهد ، قتاده ، سدى و گروه زیادى از مفسران اهل تسنن و تمام مفسّران اهل بیت علیهم السلام تماماً از آیه فوق ، حکم ازدواج موقت را فهمیده اند ، تا آنجا که فخر رازى با تمام شهرتى که در روحیه شکاک بودن دارد و به امام المشکّکین معروف است بعد از بحث مشروحى ، درباره آیه مى گوید : « ما بحث نداریم که از آیه فوق حکم جواز متعه استفاده مى شود ، بلکه ما مى گوییم حکم مزبور بعد از مدتى نسخ شده است » . 6
و از همین رو ، ابن عباس ، ابى بن کعب ، سعیدبن جبیر ، و سدیر آیه را چنین قرائت مى کردند : H « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً » E که به عنوان تفسیر آیه « إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى » تا وقت محدودى را اضافه مى کردند تا روشن کنند که مقصود آیه ، ازدواج موقت است نه دایم . 7
بنابراین جاى هیچ گونه شبهه باقى نمى ماند که ( آیه 24 سوره نساء ) درباره ازدواج موقت است زیرا تعبیر استمتاع صریح در متعه است . و در فرهنگ قرآنى ازدواج دایم با تعبیر نکاح یادشده است . لذا در قرائت عبدالله بن مسعود و ابى بن کعب ( این دو صحابى بزرگ ) و . . . ، به عنوان تفسیر ، عبارت « إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى » اضافه شده است تا هیچ ابهامى باقى نماند که مقصود آیه ، ازدواج موقت است .
{J . 2 روایات J}
در خصوص جواز ازدواج موقت ، روایات معتبره و متواتر فراوانى داریم 8 . که هم در کتب شیعه و هم در معاجم حدیثى اهل سنّت وارد شده است ، و در اینجا تنها به ذکر چند حدیث که هم دلالت بر جواز ازدواج موقت دارد و هم آیه متعه را مورد تفسیر قرار مى دهد ، بسنده مى کنیم :
الف . از امام باقرعلیه السلام نقل شده که در پاسخ شخصى به نام عبدالله بن عمیر لیثى در مورد متعه فرمود : H « احلها الله فى کتابه و على لسان نبیه فهى حلال الى یوم القیامه » E 9 « خداوند آن را در قرآن و بر زبان پیامبرش حلال کرده است و آن تا روز قیامت حلال مى باشد » .
ب . از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود : H « المتعه نزل بها القرآن و جرت بها السنه من رسول الله صلى الله علیه وآله » E 10 « حکم متعه در قرآن نازل شده و سنت پیامبرصلى الله علیه وآله بر طبق آن جارى گردیده است » .
ج ) روایاتى که با صراحت تمام دلالت دارند که ازدواج موقت در زمان پیامبرصلى الله علیه وآله و زمان ابوبکر و مقدارى از زمان عمر معمول و متعارف بوده است :
. 1 مسلم از طریق عبدالرزاق از ابن جریح از عطا از جابربن عبدالله انصارى نقل مى کند که براى بجا آوردن عمره به مکه آمد . نزد او رفتیم و مردم سؤالات چندى پرسیدند . سپس از متعه سؤال کردند . جابر گفت : « آرى ، ما در زمان پیامبر و ابوبکر و عمر به ازدواج موقت دست مى زدیم » . نیز از ابن جریح نقل مى کند که : « ابو زبیر به من گفت : از جابربن عبدالله شنیدم که مى گفت : ما در زمان پیامبرصلى الله علیه وآله و ابوبکر ، با اندک اجرتى زنان را به ازدواج موقت در مى آوردیم تا اینکه عمر به خاطر ماجراى عمربن حریث آن را منع کرد » . 11
. 2 قال الرضاعلیه السلام : H « احل رسول الله صلى الله علیه وآله المتعه و لم یحرمها حتى قبض » E 12 « پیامبرصلى الله علیه وآله ازدواج موقت را حلال دانسته و تا زنده بود آن را حرام نکرد » .
. 3 عبدالله بن عطا مکى از امام باقرعلیه السلام راجع به تفسیر آیه قرآن « و إذ أسر النبى » 13 سؤال کرد ، حضرت فرمود : H « فقال : ان رسول الله صلى الله علیه وآله تزوج بالحره متعه فاطلع بعض نسائه فاتهمته بالفاحشه ، فقال ، انه لى حلال ، انه نکاح بأجل . . . » E 14 « این آیه در این مورد نازل شده است که رسول گرامى صلى الله علیه وآله با زن آزاده اى ازدواج موقت نمود ، برخى از همسران حضرت وقتى با خبر شدند نسبت ناروا به ایشان دادند ، پیامبرصلى الله علیه وآله فرمود : ازدواج موقت خود یک نوع نکاح است که بر من حلال مى باشد » .
. 4 ابن بابویه روایت کرده است : H « ان علیاً نکح امرأه بالکوفه من بنى نهشل متعه » E 15 « على علیه السلام در کوفه با زنى از طایفه بنى نشهل ازدواج موقت نمود » .
. 5 ابن اسحاق از زهرى از سالم نقل مى کند که گفت : « با عبدالله بن عمر در مسجد نشسته بودیم که مردى از اهل شام نزد او آمد و از تمتّع پرسید ، عبدالله گفت : کارى نیکوست . گفت پدرت از آن منع مى کرد . گفت واى بر تو ! اگر پدرم از آن نهى کرده ، پیامبر آن را انجام داده و به انجام آن هم فرمان داده است اکنون من به سخن پدرم گوش فرا دهم یا فرمان پیامبر را اطاعت نمایم ؟ ! از نزد من برخیز » 16 .
بنابراین اصل مشروع بودن ازدواج موقت در زمان پیامبرصلى الله علیه وآله قطعى است ، که بر این امر ، هم آیه داریم و هم روایات و هم سنّت پیامبرصلى الله علیه وآله و ائمه علیه السلام و اصحاب و تابعین ، که در کتب شیعه و اهل سنّت موجود است . و هیچ گونه دلیل قابل اعتمادى درباره تحریم ازدواج موقت ، جز نهى عمر از سوى اهل سنّت در دست نیست . و بدیهى است که هیچ کس جز پیامبر حق نسخ احکام را ندارد و تنها اوست که مى تواند به فرمان خداوند ، پاره اى از احکام را نسخ کند ، و بعد از رحلت پیامبرصلى الله علیه وآله باب نسخ به کلى مسدود شده است .
اما احادیث نهى نبوى که مورد استناد قول به حرمت ازدواج موقت قرار گرفته و برخى در صحیح مسلم آمده و اهل سنت از آن به عنوان روایات معتبره یاد مى کنند ، عبارتند از احادیثى که از سه نفر از صحابه نقل شده است و ابن رشد اندلسى ادعاى تواتر آنها را دارد . 17
. 1 « حدثنا مالک بن اسمعیل حدثنا ابن عیینه انه سمع الزهرى یقول أخبرنى الحسن بن محمد بن على واخوه عبد الله عن أبیهما ان علیا رضى الله عنه قال لابن عباس : ان النبى صلى الله علیه وآله نهى عن المتعه . . . » 18 .
. 2 سلمه بن عمرو بن أکوع « رخص رسول اللَّه صلى الله علیه وآله عام اوطاس فى المتعه ثلاثاً ثم نهى عنها » 19 .
. 3 سبره بن جهنى : « عن الربیع بن سبره عن ابیه ان النبى صلى الله علیه وآله : نهى عن نکاح المتعه » 20 .
اما روایت نقل شده از امیرالمؤمنین على علیه السلام قطعاً جعلى است . زیرا به گونه متواتر و به طُرُق صحیح از ایشان روایت شده که شدیداً با منع عمر مخالف بودند و آن را مایه فزونى فحشاء مى دانستند .
روایتى که شیعه و سنى از على علیه السلام نقل کرده اند : H « لو لا ما فعل عمربن الخطاب فى المتعه ما زنى الا شقى الاّ شفى » E 21 « اگر عمر از متعه نهى نکرده بود جز انسان هاى شقاوتمند ( – ( یا اندکى از مردم ) – ) کسى زنا نمى کرد » .
روایت از سلمه نیز کاملاً بى اساس است و نسبت دادن چنین حدیثى به سلمه ، افترایى به یک صحابى جلیل القدر بیش نیست . و این در حالى است که روایاتى مبنى بر جواز متعه از ایشان نقل شده است . 22
اما روایت سبره جهنى ، راوى از وى کسى جز فرزندش « ربیع » نیست و « ربیع » مورد اعتماد اصحاب صحاح نبوده است .
. 3 اما نهى عمر از ازدواج موقت در دوران خلافتش .
آنچه مسلّم و قطعى است این است که عمر مانع استمرار جواز متعه در اسلام شد و این عملى حلال بود تا اینکه خلیفه بى آنکه از پیش دلیل بر نسخ یا تحریم متعه رسیده باشد از متعه منع کرد ، این جمله « متعتان کانتا على عهد رسول الله وأنا محرمهما ، و معاقب علیهما : متعه النساء ومتعه الحج » 23 « دو متعه در زمان پیامبر حلال بود و من آنها را تحریم مى کنم ، و هرکس انجام دهد کیفر خواهم نمود ، یکى متعه زنان و دیگرى متعه حج » .
این سخن که ظاهرش به قول ابن ابى الحدید بسیار ناشایست است ، توجیهى دارد که فقهاء در آن اختلاف کرده و هر کدام فلسفه خاصى را ذکر کرده اند :
. 1 فخر رازى در این زمینه مى گوید : « از ظاهر کلام عمر که مى گوید من از آنها نهى مى کنم چنین به دست مى آید که این دو مشروعیت داشتند و نسخ هم نشده بودند تا اینکه عمر آنها را نسخ کرد و چیزى که پیامبر آن را نسخ نکرده باشد تا ابد نسخ نخواهد شد »
آنگاه سخن خلیفه را این گونه توجیه مى کند : « منظور عمر این است که من از آن منع مى کنم چون بر من ثابت شده است که پیامبر آنها را نسخ کرده است » . 24
واقعاً نمى دانیم فخر رازى منظور عمر را از کجا فهمیده است در حالى که ظاهر کلام عمر ، عدم نسخ متعه در زمان پیامبر است .
. 2 قسطلانى در شرح خود بر کتاب بخارى ، توجیهى بسیار عجیب دارد ، مى گوید : « نهى عمر مستند به نهى پیامبر است که بر دیگر اصحاب پوشیده مانده بود و عمر آن را براى ایشان بیان کرد لذا آنان ساکت ماندند یا با او موافقت کردند » . 25
این توجیه نیز جز کلّى گویى و تفسیر بدون دلیل نیست . زیرا چگونه ممکن است راویانى مانند على علیه السلام و جابر و ابن مسعود و . . . که پیوسته ملازم پیامبرصلى الله علیه وآله بودند و از بزرگ و کوچک احکام کاملاً اطلاع داشتند ، از نهى پیامبر بى خبر بمانند ولى فقط جناب خلیفه از آن آگاهى یابد ؟ !
از این عجیب تر سخن قوشجى در شرح تجرید الاعتقاد خواجه نصیر طوسى است . او مى گوید : « عمر بر روى منبر رفت و گفت : اى مردم ! سه چیز در زمان رسول خداصلى الله علیه وآله حلال بود ولى من از آنها نهى کرده و تحریم مى کنم و هر کس انجام دهد کیفرش خواهم داد متعه زنان ، متعه حج و گفتن حىّ على خیرالعمل » . سپس مى گوید : « این حدیث موجب طعن بر عمر نیست زیرا مخالفت ورزیدن مجتهدى با مجتهد دیگر در مسایل اجتهادى بدعت ( پدیده نویى ) نیست » . 26
« جاى شگفتى است که مرد دانشمندى چون قوشجى چگونه خود را به نادانى مى زند و صاحب رسالت را که جز با وحى سخن نمى گوید ، با فردى از امت همتا مى گیرد ؟ ! آن هم فردى مانند عمر که بارها و بارها به طور صریح اعلام داشته که همه مردم از او داناترند » . 27
بنابراین صراحت کلام عمر جایى براى توجیه و بحث باقى نمى گذارد ، که تحریم متعه نه از جانب رسول الله صلى الله علیه وآله بلکه از طرف خود عمر صورت گرفته است در این صورت آیا این نوع تحریم ، اجتهاد به رأى ، مقابله با نص و تجاوز به حریم شرع نیست ؟ آیا کار مجتهد ، مفتى ، قاضى و حاکم ، تفسیر قانون و تبیین آن است یا تحریم و تجاوز و دست درازى به حریم آن ؟ که در فرض اخیر معناى شریعت و فلسفه قانون گذارى چه مى شود ؟ در حالى که خود خلیفه دوم ، رأى گرایان و کسانى که در مقابل نصوص دست به تفسیر مى زدند را توبیخ کرده و مى گفت : « از اهل رأى دورى کنید که آنان دشمن سنّت هستند و چون نتوانسته اند احادیث را فرا گیرند رأى گرى پیشه کردند و گمراه شدند و مردم را نیز گمراه کردند » . 28
حال چگونه است که خلیفه با این صراحت مى گوید که متعه در زمان پیامبر وجود داشته است و من تحریم مى کنم ؟ این پرسشى است که پاسخ آن را نمى توان یافت و آیا بهتر نیست که بجاى این همه توجیهات بى اساس ، شجاعانه و به دور از تعصبات مذهبى ، به روش فرزند خلیفه عمل کرده و خود را از این همه فراز و فرودها برهانیم و سنت پیامبرصلى الله علیه وآله را یک بار دیگر احیا نموده و پیرو پیامبر باشیم ؟ چنان چه در سنن ترمزى آمده است که : « مردى از اهل شام درباره متعه از فرزند عمر سؤال کرد و او گفت : « حلال است » . شامى گفت : « پدرت آن را تحریم کرده است » . پسر عمر گفت : « پدرم تحریم کرده لکن پیامبر آن را تجویز نموده است و من نمى توانم سنّت پیامبر را رها کنم و پیرو پدرم باشم » . 29
نتیجه اینکه : جواز ازدواج موقت بر قوت خود باقى است ، نه تحریم شده است و نه منسوخ و نه تعارض و تهافت با آیات دارد و نه با روایات ، جز اینکه خلیفه ثانى به نظر خودش اقدام به منع نمود هرچند اهل سنّت تلاش کرده اند منع متعه را به نسخ از جانب پیامبر اکرم صلى الله علیه وآله نشان دهند و عمر را فقط بازگو کننده معرفى نمایند ، ولى همان طور که گذشت این تلاش ها بى فایده است ، زیرا صراحت کلام عمر جلوى هرگونه توجیهات را مى بندد ، زیرا گفتار وى صراحت تام دارد که : « من آن را منع مى کنم » البته شکى نیست که اقدام خلیفه یک حکم شخصى است و چنانچه بتوان راهى بر مشروعیت و صحت این اقدام یافت ، باید گفت این اقدام بر اساس مصالح و به طور موقت بود نه شرعى و قابل دوام . همانند منع از متعه‌الحج ، اما جاى تعجب اینجا است که فقهاى اهل سنّت حکم دوم را نپذیرفتند ، و حکم اول را هم همچنان ادامه مى دهند . در حالى که فرزند خلیفه و بسیارى از بزرگان صحابه و تابعان ، به نهى او توجه نکرده ، و با شهامت از سنت پیامبرصلى الله علیه وآله پیروى مى کردند .
این توجیه که نهى عمر از متعه حکم حکومتى است و براساس مصالح جامعه آن روز صورت گرفته است ، توجیه معقول و قانع کننده نیست ، زیرا اولاً از کجا معلوم است که عمر مصلحت واقعى جامعه آن روز را درک کرده باشد چه اینکه شناخت مصلحت آگاهى هاى وسیع و عمیق ، هوشیارى و زیرکى فراوان نیاز دارد به فرض که عمر مصلحت واقعى آن دوره را در زمینه تحریم متعه به خوبى تشخیص داده باشد ، این حکم موقتى بوده و بعد از انقضاى زمان مصلحت باید به حالت اول برمى گشت همان گونه که در مورد متعه در حج این گونه شد ، لذا ضرورتى ندارد که فقهاى اهل سنّت بر تحریم عمر اصرار ورزند با اینکه مى دانند مصلحت جامعه امروزى تقاضاى مشروعیت آن را دارد .
{J نکته جالب توجه آنکه : J}
اخیراً با توجه به نیازهاى اساسى عصر حاضر ، علماى سنّى در مصر ، اردن ، یمن ، مراکش و عربستان در یک عقب نشینى آشکار در این موضوعات ، شیعیان را تأیید کردند . به طورى که قانون جدید خانواده در مراکش ، در یک کمیته پانزده نفره ، متشکّل از علماى آن کشور پس از تعدیلات و اصلاحات ، تصویب و در امور و جایگاه زنان تا حدودى به فقه شیعه نزدیک شد . اما به تازگى و سرانجام پس از قرن ها ، مجمع فقهى اسلامى ( اهل سنّت ) ، وابسته به هماهنگ کننده امور شرعى جهان اسلام نیز موضوع اصلى هجدهمین گردهمایى خود در مکه را به مسأله ازدواج موقت ( ازدواج مسیار و ازدواج به شرط طلاق ) اختصاص داد و موضوع تعیین یا تغییر جنسیت را براى نخستین بار در تاریخ فقه اهل سنت ، مورد بررسى قرار داد .
بنا به نوشته الشرق الاوسط ، مورخ 14 آوریل 2006 این اجتماع با توجّه به اینکه عملاً ازدواج میسار ( موقت ) و این گونه مسائل در کشورهاى عربى رایج شده این نوع ازدواج یا شبیه آن با اندک تفاوت هایى را رسماً مجاز اعلام نمود .
به تازگى ، تعدادى از علماى اهل سنّت اعلام کرده اند که خلیفه دوم ، سنّت خدا و پیامبر را حرام کرده است . در حالى که این حرمت ، جایگاه شرعى و قانونى نداشته است . از جمله در کتابى به نام ازدواج متعه حلال است ، صالح وردانى ، فقیه سنّى سلفى مصرى ، نوشته است که دلایلى بر تحریم ازدواج موقت و نیز دلایلى بر تأیید آن وجود دارد . اما دلایلى که در تأیید وجود دارند ، محکم ترند ، زیرا همه آنها به پیامبرصلى الله علیه وآله منسوبند ، اما دلایل ابطال ، به خلیفه دوم و صِحاح ستّه منسوب هستند . وى در استدلال هاى خود به فقه شیعه نزدیک شده و به طور ضمنى ، احادیث شیعه را در مورد ازدواج موقت صحیح دانسته و ادلّه فقهایى را که در نسخ آن ، سخن گفته اند ، با نقد و بررسى فقهى رد کرده است .
فقیه سعودى به نام عبدالمحسن العبیکان نیز در این موضوع با او همصدا شده و در تأیید ازدواج موقت ، حکم صادر کرده است . گزارش کامل این فتوا در الشرق الاوسط 31 مارس 2006 چاپ شده است . 30
( 1 ) المحلّى ، ابن حزم اندلسى ، ج 9 ، ص 519 ، مکتب التجارى ، بیروت . ( 2 ) جامع المقاصد ، محقق ثانى ، ج 13 ، ص . 7 ( 3 ) جزوه درس خارج فقه ، ناصر مکارم شیرازى ، . 82 / 6 / 25 ( 4 ) نساء ( 4 ) ، آیه . 24 ( 5 ) مسند احمد ، مجلدات 6 ، ج 4 ، ص 436 ، دار صادر ، بیروت . ( 6 ) تفسیر نمونه ، ناصر مکارم شیرازى ، ج 3 ، ص 336 ، دارالکتب الاسلامیه ، تهران ، . 1361 ( 7 ) التفسیر و المفسرون ، محمدهادى معرفت ، ج 1 ، ص 531 ، جامعه الرضویه ، مشهد ، 1418 ه . ق . ( 8 ) . ک : وسائل الشیعه ، حر عاملى ، ج 21 ، مؤسسه آل البیت ، بیروت ، . 1413 ( 9 ) همان ، ج 21 ، ح 4 ، ص . 6 ( 10 ) همان ، ج 21 ، ح 5 ، ص . 6 ( 11 ) صحیح مسلم ، ج 4 ، ص . 131 ( 12 ) وسائل الشیعه ، حر عاملى ، ج 21 ، ص . 8 ( 13 ) تحریم ( 66 ) ، آیه . 3 ( 14 ) وسائل الشیعه ، حر عاملى ، ج 21 ، ح 22 ، ص . 10 ( 15 ) همان ، ج 21 ، ح 23 ، ص . 10 ( 16 ) التفسیر و المفسرون ، محمدهادى معرفت ، ج 1 ، بحث متعه ، به نقل از الجامع الاحکام القرآن ، ج 2 ، ص . 388 ( 17 ) بدایه المجتهد ، ابن رشد اندلسى ، مجلدات 2 ، ج 2 ، ص 47 ، دارالفکر ، . 1415 ( 18 ) صحیح البخارى ، محمدبن اسماعیل البخارى ، مجلدات 8 ، ج 6 ، صص 129 و 230 ، دارالفکر ، بیروت ، . 1401 ( 19 ) نقض ابو شیعه ، السید محسن الامین ، ص 372 – . 377 ( 20 ) صحیح مسلم ، مسلم النیسابورى ، مجلدات 8 ، ج 4 ، ص 133 ، دارالفکر ، بیروت . ( 21 ) شرح نهج البلاغه ، ابن ابى الحدید ، مجلدات 20 ، ج 20 ، ص 25 ، دارالإحیاءالکتب العربیه . ( 22 ) صحیح بخارى ، محمد بن اسماعیل البخارى ، ج 3 ، ص 345 ، ح . 4795 ( 23 ) شرح نهج البلاغه ، ابن ابى الحدید ، مجلدات 20 ، ج 1 ، ص 182 ، داراحیاء الکتب العربیه . ( 24 ) التفسیر و المفسرون ، محمدهادى معرفت ، ج 1 ، بحث متعه ، به نقل از التفسیر الکبیر ، ج 10 ، صص 54 – . 53 ( 25 ) همان ، ج 1 ، بحث متعه ، به نقل از : ارشادالسارى بشرح البخارى ، قسطلانى ، ج 11 ، ص . 77 ( 26 ) التفسیر و المفسرون ، محمدهادى معرفت ، ج 1 ، بحث متعه ، به نقل از شرح تجرید ، آخر مباحث امامت . ( 27 ) همان . ( 28 ) روضه الناظر و جنه المناظر ، ابن قدامه مقدسى ، ص 154 ، بیروت . ( 29 ) سنن ترمزى ، کتاب الحج ، باب ما جاء مى المتمتع مسند احمد ، ج 4 ، ص . 436 ( 30 ) براى آگاهى بیشتر . ک : ترجمه تفسیر المیزان ، ج 4 ، بحث متعه التفسیر و المفسرون ، محمدهادى معرفت ، ج 1 ، بحث متعه .
بنابراین مشروعیت ازدواج موقت مورد اجماع همه علماى اسلام است . و حتى بالاتر از اجماع ، مى توان ادعاى ضرورت کرد « چرا که در شیعه ضرورت مذهب و در عامه ضرورت فقه است » 3 .
به عبارت دیگر با مراجعه و تتبع در فتاواى علماى اسلام ، براى انسان یقین و اطمینان لازم حاصل مى شود که در زمان حیات پیامبرصلى الله علیه وآله ، متعه مباح بوده است .
علاوه بر اجماع و ضرورت دین ، اندیشه ورزان اسلامى ، بر جواز ( متعه ) به آیات و روایات متواترى استناد جسته اند که به اختصار به نمونه هایى از آنها اشاره مى گردد :
{J . 1 آیات J}
ازدواج موقت نوعى از نکاح است و مشمول آیات مطلق نکاح مى شود ، مانند آیه شریفه :
« وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً » 4 « براى شما حلال است که ( – ( زنان دیگر را ) – ) به وسیله اموال خود طلب کنید – در صورتى که پاکدامن باشید و زناکار نباشید – و زنانى را که متعه کرده اید ، مَهرشان را به عنوان فریضه اى به آنان بدهید » .
با مراجعه به کلمات اصحاب مى بینیم که ( استمتاع ) ، حقیقت شرعیه براى نکاح موقت است و روایات فراوانى در صحاح اهل سنّت و غیر آن وجود دارد که متعه را به عنوان عقد موقت دانسته ، و این آیه را در مورد نکاح موقت مى دانند : « اخرج الإمام أحمد باسناد رجاله کلهم ثقات عن عنوان بن حصین قال : نزلت آیه المتعه فى کتاب الله و عملنا بها مع رسول الله صلى الله علیه وآله فلم تنزل آیه ننسخها و لم ینه عنها النبى صلى الله علیه وآله حتى مات » 5 « این روایت در کتاب مسند احمد که از کتب معتبر عامه است آمده و با صراحت آیه را در مورد متعه مى داند و ضمناً معتقد است که نسخ و نهى نشده است و این حکم تا رحلت رسول گرامى اسلام صلى الله علیه وآله ، باقى بود و ما به آن عمل مى کردیم » .
بنابراین مراد از استمتاع ، بیان عقد موقت است ، هر چند که برخى از اهل سنّت اصرار دارند که معناى لغوى آن ، یعنى بهره گیرى و تلذّذ مراد است ولى این گونه استفاده اولاً ، با ظاهر آیه در تعارض است ، زیرا لزوم مهر در ازدواج دائم به مجرد عقد است و نیازى به تمتع و تلذّذ ندارد . اما در این آیه پرداخت مهریه را مشروط به استمتاع و بهره ورى جنسى کرده است ، پس مقصود عقد ازدواج دائم نیست .
و ثانیاً با فهم بزرگان اصحاب و تابعین و بالاتر از همه ، اهل بیت علیهم السلام به عنوان مفسّران اصلى قرآن ، در تنافى است . چنانچه یکى از مفسّران در این زمینه مى گوید : بزرگان اصحاب و تابعین مانند ابن عباس مفسّر معروف اسلام ، ابى بن کعب ، جابربن عبدالله ، عمران حصین ، سعیدبن جبیر ، مجاهد ، قتاده ، سدى و گروه زیادى از مفسران اهل تسنن و تمام مفسّران اهل بیت علیهم السلام تماماً از آیه فوق ، حکم ازدواج موقت را فهمیده اند ، تا آنجا که فخر رازى با تمام شهرتى که در روحیه شکاک بودن دارد و به امام المشکّکین معروف است بعد از بحث مشروحى ، درباره آیه مى گوید : « ما بحث نداریم که از آیه فوق حکم جواز متعه استفاده مى شود ، بلکه ما مى گوییم حکم مزبور بعد از مدتى نسخ شده است » . 6
و از همین رو ، ابن عباس ، ابى بن کعب ، سعیدبن جبیر ، و سدیر آیه را چنین قرائت مى کردند : H « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً » E که به عنوان تفسیر آیه « إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى » تا وقت محدودى را اضافه مى کردند تا روشن کنند که مقصود آیه ، ازدواج موقت است نه دایم . 7
بنابراین جاى هیچ گونه شبهه باقى نمى ماند که ( آیه 24 سوره نساء ) درباره ازدواج موقت است زیرا تعبیر استمتاع صریح در متعه است . و در فرهنگ قرآنى ازدواج دایم با تعبیر نکاح یادشده است . لذا در قرائت عبدالله بن مسعود و ابى بن کعب ( این دو صحابى بزرگ ) و . . . ، به عنوان تفسیر ، عبارت « إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى » اضافه شده است تا هیچ ابهامى باقى نماند که مقصود آیه ، ازدواج موقت است .
{J . 2 روایات J}
در خصوص جواز ازدواج موقت ، روایات معتبره و متواتر فراوانى داریم 8 . که هم در کتب شیعه و هم در معاجم حدیثى اهل سنّت وارد شده است ، و در اینجا تنها به ذکر چند حدیث که هم دلالت بر جواز ازدواج موقت دارد و هم آیه متعه را مورد تفسیر قرار مى دهد ، بسنده مى کنیم :
الف . از امام باقرعلیه السلام نقل شده که در پاسخ شخصى به نام عبدالله بن عمیر لیثى در مورد متعه فرمود : H « احلها الله فى کتابه و على لسان نبیه فهى حلال الى یوم القیامه » E 9 « خداوند آن را در قرآن و بر زبان پیامبرش حلال کرده است و آن تا روز قیامت حلال مى باشد » .
ب . از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود : H « المتعه نزل بها القرآن و جرت بها السنه من رسول الله صلى الله علیه وآله » E 10 « حکم متعه در قرآن نازل شده و سنت پیامبرصلى الله علیه وآله بر طبق آن جارى گردیده است » .
ج ) روایاتى که با صراحت تمام دلالت دارند که ازدواج موقت در زمان پیامبرصلى الله علیه وآله و زمان ابوبکر و مقدارى از زمان عمر معمول و متعارف بوده است :
. 1 مسلم از طریق عبدالرزاق از ابن جریح از عطا از جابربن عبدالله انصارى نقل مى کند که براى بجا آوردن عمره به مکه آمد . نزد او رفتیم و مردم سؤالات چندى پرسیدند . سپس از متعه سؤال کردند . جابر گفت : « آرى ، ما در زمان پیامبر و ابوبکر و عمر به ازدواج موقت دست مى زدیم » . نیز از ابن جریح نقل مى کند که : « ابو زبیر به من گفت : از جابربن عبدالله شنیدم که مى گفت : ما در زمان پیامبرصلى الله علیه وآله و ابوبکر ، با اندک اجرتى زنان را به ازدواج موقت در مى آوردیم تا اینکه عمر به خاطر ماجراى عمربن حریث آن را منع کرد » . 11
. 2 قال الرضاعلیه السلام : H « احل رسول الله صلى الله علیه وآله المتعه و لم یحرمها حتى قبض » E 12 « پیامبرصلى الله علیه وآله ازدواج موقت را حلال دانسته و تا زنده بود آن را حرام نکرد » .
. 3 عبدالله بن عطا مکى از امام باقرعلیه السلام راجع به تفسیر آیه قرآن « و إذ أسر النبى » 13 سؤال کرد ، حضرت فرمود : H « فقال : ان رسول الله صلى الله علیه وآله تزوج بالحره متعه فاطلع بعض نسائه فاتهمته بالفاحشه ، فقال ، انه لى حلال ، انه نکاح بأجل . . . » E 14 « این آیه در این مورد نازل شده است که رسول گرامى صلى الله علیه وآله با زن آزاده اى ازدواج موقت نمود ، برخى از همسران حضرت وقتى با خبر شدند نسبت ناروا به ایشان دادند ، پیامبرصلى الله علیه وآله فرمود : ازدواج موقت خود یک نوع نکاح است که بر من حلال مى باشد » .
. 4 ابن بابویه روایت کرده است : H « ان علیاً نکح امرأه بالکوفه من بنى نهشل متعه » E 15 « على علیه السلام در کوفه با زنى از طایفه بنى نشهل ازدواج موقت نمود » .
. 5 ابن اسحاق از زهرى از سالم نقل مى کند که گفت : « با عبدالله بن عمر در مسجد نشسته بودیم که مردى از اهل شام نزد او آمد و از تمتّع پرسید ، عبدالله گفت : کارى نیکوست . گفت پدرت از آن منع مى کرد . گفت واى بر تو ! اگر پدرم از آن نهى کرده ، پیامبر آن را انجام داده و به انجام آن هم فرمان داده است اکنون من به سخن پدرم گوش فرا دهم یا فرمان پیامبر را اطاعت نمایم ؟ ! از نزد من برخیز » 16 .
بنابراین اصل مشروع بودن ازدواج موقت در زمان پیامبرصلى الله علیه وآله قطعى است ، که بر این امر ، هم آیه داریم و هم روایات و هم سنّت پیامبرصلى الله علیه وآله و ائمه علیه السلام و اصحاب و تابعین ، که در کتب شیعه و اهل سنّت موجود است . و هیچ گونه دلیل قابل اعتمادى درباره تحریم ازدواج موقت ، جز نهى عمر از سوى اهل سنّت در دست نیست . و بدیهى است که هیچ کس جز پیامبر حق نسخ احکام را ندارد و تنها اوست که مى تواند به فرمان خداوند ، پاره اى از احکام را نسخ کند ، و بعد از رحلت پیامبرصلى الله علیه وآله باب نسخ به کلى مسدود شده است .
اما احادیث نهى نبوى که مورد استناد قول به حرمت ازدواج موقت قرار گرفته و برخى در صحیح مسلم آمده و اهل سنت از آن به عنوان روایات معتبره یاد مى کنند ، عبارتند از احادیثى که از سه نفر از صحابه نقل شده است و ابن رشد اندلسى ادعاى تواتر آنها را دارد . 17
. 1 « حدثنا مالک بن اسمعیل حدثنا ابن عیینه انه سمع الزهرى یقول أخبرنى الحسن بن محمد بن على واخوه عبد الله عن أبیهما ان علیا رضى الله عنه قال لابن عباس : ان النبى صلى الله علیه وآله نهى عن المتعه . . . » 18 .
. 2 سلمه بن عمرو بن أکوع « رخص رسول اللَّه صلى الله علیه وآله عام اوطاس فى المتعه ثلاثاً ثم نهى عنها » 19 .
. 3 سبره بن جهنى : « عن الربیع بن سبره عن ابیه ان النبى صلى الله علیه وآله : نهى عن نکاح المتعه » 20 .
اما روایت نقل شده از امیرالمؤمنین على علیه السلام قطعاً جعلى است . زیرا به گونه متواتر و به طُرُق صحیح از ایشان روایت شده که شدیداً با منع عمر مخالف بودند و آن را مایه فزونى فحشاء مى دانستند .
روایتى که شیعه و سنى از على علیه السلام نقل کرده اند : H « لو لا ما فعل عمربن الخطاب فى المتعه ما زنى الا شقى الاّ شفى » E 21 « اگر عمر از متعه نهى نکرده بود جز انسان هاى شقاوتمند ( – ( یا اندکى از مردم ) – ) کسى زنا نمى کرد » .
روایت از سلمه نیز کاملاً بى اساس است و نسبت دادن چنین حدیثى به سلمه ، افترایى به یک صحابى جلیل القدر بیش نیست . و این در حالى است که روایاتى مبنى بر جواز متعه از ایشان نقل شده است . 22
اما روایت سبره جهنى ، راوى از وى کسى جز فرزندش « ربیع » نیست و « ربیع » مورد اعتماد اصحاب صحاح نبوده است .
. 3 اما نهى عمر از ازدواج موقت در دوران خلافتش .
آنچه مسلّم و قطعى است این است که عمر مانع استمرار جواز متعه در اسلام شد و این عملى حلال بود تا اینکه خلیفه بى آنکه از پیش دلیل بر نسخ یا تحریم متعه رسیده باشد از متعه منع کرد ، این جمله « متعتان کانتا على عهد رسول الله وأنا محرمهما ، و معاقب علیهما : متعه النساء ومتعه الحج » 23 « دو متعه در زمان پیامبر حلال بود و من آنها را تحریم مى کنم ، و هرکس انجام دهد کیفر خواهم نمود ، یکى متعه زنان و دیگرى متعه حج » .
این سخن که ظاهرش به قول ابن ابى الحدید بسیار ناشایست است ، توجیهى دارد که فقهاء در آن اختلاف کرده و هر کدام فلسفه خاصى را ذکر کرده اند :
. 1 فخر رازى در این زمینه مى گوید : « از ظاهر کلام عمر که مى گوید من از آنها نهى مى کنم چنین به دست مى آید که این دو مشروعیت داشتند و نسخ هم نشده بودند تا اینکه عمر آنها را نسخ کرد و چیزى که پیامبر آن را نسخ نکرده باشد تا ابد نسخ نخواهد شد »
آنگاه سخن خلیفه را این گونه توجیه مى کند : « منظور عمر این است که من از آن منع مى کنم چون بر من ثابت شده است که پیامبر آنها را نسخ کرده است » . 24
واقعاً نمى دانیم فخر رازى منظور عمر را از کجا فهمیده است در حالى که ظاهر کلام عمر ، عدم نسخ متعه در زمان پیامبر است .
. 2 قسطلانى در شرح خود بر کتاب بخارى ، توجیهى بسیار عجیب دارد ، مى گوید : « نهى عمر مستند به نهى پیامبر است که بر دیگر اصحاب پوشیده مانده بود و عمر آن را براى ایشان بیان کرد لذا آنان ساکت ماندند یا با او موافقت کردند » . 25
این توجیه نیز جز کلّى گویى و تفسیر بدون دلیل نیست . زیرا چگونه ممکن است راویانى مانند على علیه السلام و جابر و ابن مسعود و . . . که پیوسته ملازم پیامبرصلى الله علیه وآله بودند و از بزرگ و کوچک احکام کاملاً اطلاع داشتند ، از نهى پیامبر بى خبر بمانند ولى فقط جناب خلیفه از آن آگاهى یابد ؟ !
از این عجیب تر سخن قوشجى در شرح تجرید الاعتقاد خواجه نصیر طوسى است . او مى گوید : « عمر بر روى منبر رفت و گفت : اى مردم ! سه چیز در زمان رسول خداصلى الله علیه وآله حلال بود ولى من از آنها نهى کرده و تحریم مى کنم و هر کس انجام دهد کیفرش خواهم داد متعه زنان ، متعه حج و گفتن حىّ على خیرالعمل » . سپس مى گوید : « این حدیث موجب طعن بر عمر نیست زیرا مخالفت ورزیدن مجتهدى با مجتهد دیگر در مسایل اجتهادى بدعت ( پدیده نویى ) نیست » . 26
« جاى شگفتى است که مرد دانشمندى چون قوشجى چگونه خود را به نادانى مى زند و صاحب رسالت را که جز با وحى سخن نمى گوید ، با فردى از امت همتا مى گیرد ؟ ! آن هم فردى مانند عمر که بارها و بارها به طور صریح اعلام داشته که همه مردم از او داناترند » . 27
بنابراین صراحت کلام عمر جایى براى توجیه و بحث باقى نمى گذارد ، که تحریم متعه نه از جانب رسول الله صلى الله علیه وآله بلکه از طرف خود عمر صورت گرفته است در این صورت آیا این نوع تحریم ، اجتهاد به رأى ، مقابله با نص و تجاوز به حریم شرع نیست ؟ آیا کار مجتهد ، مفتى ، قاضى و حاکم ، تفسیر قانون و تبیین آن است یا تحریم و تجاوز و دست درازى به حریم آن ؟ که در فرض اخیر معناى شریعت و فلسفه قانون گذارى چه مى شود ؟ در حالى که خود خلیفه دوم ، رأى گرایان و کسانى که در مقابل نصوص دست به تفسیر مى زدند را توبیخ کرده و مى گفت : « از اهل رأى دورى کنید که آنان دشمن سنّت هستند و چون نتوانسته اند احادیث را فرا گیرند رأى گرى پیشه کردند و گمراه شدند و مردم را نیز گمراه کردند » . 28
حال چگونه است که خلیفه با این صراحت مى گوید که متعه در زمان پیامبر وجود داشته است و من تحریم مى کنم ؟ این پرسشى است که پاسخ آن را نمى توان یافت و آیا بهتر نیست که بجاى این همه توجیهات بى اساس ، شجاعانه و به دور از تعصبات مذهبى ، به روش فرزند خلیفه عمل کرده و خود را از این همه فراز و فرودها برهانیم و سنت پیامبرصلى الله علیه وآله را یک بار دیگر احیا نموده و پیرو پیامبر باشیم ؟ چنان چه در سنن ترمزى آمده است که : « مردى از اهل شام درباره متعه از فرزند عمر سؤال کرد و او گفت : « حلال است » . شامى گفت : « پدرت آن را تحریم کرده است » . پسر عمر گفت : « پدرم تحریم کرده لکن پیامبر آن را تجویز نموده است و من نمى توانم سنّت پیامبر را رها کنم و پیرو پدرم باشم » . 29
نتیجه اینکه : جواز ازدواج موقت بر قوت خود باقى است ، نه تحریم شده است و نه منسوخ و نه تعارض و تهافت با آیات دارد و نه با روایات ، جز اینکه خلیفه ثانى به نظر خودش اقدام به منع نمود هرچند اهل سنّت تلاش کرده اند منع متعه را به نسخ از جانب پیامبر اکرم صلى الله علیه وآله نشان دهند و عمر را فقط بازگو کننده معرفى نمایند ، ولى همان طور که گذشت این تلاش ها بى فایده است ، زیرا صراحت کلام عمر جلوى هرگونه توجیهات را مى بندد ، زیرا گفتار وى صراحت تام دارد که : « من آن را منع مى کنم » البته شکى نیست که اقدام خلیفه یک حکم شخصى است و چنانچه بتوان راهى بر مشروعیت و صحت این اقدام یافت ، باید گفت این اقدام بر اساس مصالح و به طور موقت بود نه شرعى و قابل دوام . همانند منع از متعه‌الحج ، اما جاى تعجب اینجا است که فقهاى اهل سنّت حکم دوم را نپذیرفتند ، و حکم اول را هم همچنان ادامه مى دهند . در حالى که فرزند خلیفه و بسیارى از بزرگان صحابه و تابعان ، به نهى او توجه نکرده ، و با شهامت از سنت پیامبرصلى الله علیه وآله پیروى مى کردند .
این توجیه که نهى عمر از متعه حکم حکومتى است و براساس مصالح جامعه آن روز صورت گرفته است ، توجیه معقول و قانع کننده نیست ، زیرا اولاً از کجا معلوم است که عمر مصلحت واقعى جامعه آن روز را درک کرده باشد چه اینکه شناخت مصلحت آگاهى هاى وسیع و عمیق ، هوشیارى و زیرکى فراوان نیاز دارد به فرض که عمر مصلحت واقعى آن دوره را در زمینه تحریم متعه به خوبى تشخیص داده باشد ، این حکم موقتى بوده و بعد از انقضاى زمان مصلحت باید به حالت اول برمى گشت همان گونه که در مورد متعه در حج این گونه شد ، لذا ضرورتى ندارد که فقهاى اهل سنّت بر تحریم عمر اصرار ورزند با اینکه مى دانند مصلحت جامعه امروزى تقاضاى مشروعیت آن را دارد .
{J نکته جالب توجه آنکه : J}
اخیراً با توجه به نیازهاى اساسى عصر حاضر ، علماى سنّى در مصر ، اردن ، یمن ، مراکش و عربستان در یک عقب نشینى آشکار در این موضوعات ، شیعیان را تأیید کردند . به طورى که قانون جدید خانواده در مراکش ، در یک کمیته پانزده نفره ، متشکّل از علماى آن کشور پس از تعدیلات و اصلاحات ، تصویب و در امور و جایگاه زنان تا حدودى به فقه شیعه نزدیک شد . اما به تازگى و سرانجام پس از قرن ها ، مجمع فقهى اسلامى ( اهل سنّت ) ، وابسته به هماهنگ کننده امور شرعى جهان اسلام نیز موضوع اصلى هجدهمین گردهمایى خود در مکه را به مسأله ازدواج موقت ( ازدواج مسیار و ازدواج به شرط طلاق ) اختصاص داد و موضوع تعیین یا تغییر جنسیت را براى نخستین بار در تاریخ فقه اهل سنت ، مورد بررسى قرار داد .
بنا به نوشته الشرق الاوسط ، مورخ 14 آوریل 2006 این اجتماع با توجّه به اینکه عملاً ازدواج میسار ( موقت ) و این گونه مسائل در کشورهاى عربى رایج شده این نوع ازدواج یا شبیه آن با اندک تفاوت هایى را رسماً مجاز اعلام نمود .
به تازگى ، تعدادى از علماى اهل سنّت اعلام کرده اند که خلیفه دوم ، سنّت خدا و پیامبر را حرام کرده است . در حالى که این حرمت ، جایگاه شرعى و قانونى نداشته است . از جمله در کتابى به نام ازدواج متعه حلال است ، صالح وردانى ، فقیه سنّى سلفى مصرى ، نوشته است که دلایلى بر تحریم ازدواج موقت و نیز دلایلى بر تأیید آن وجود دارد . اما دلایلى که در تأیید وجود دارند ، محکم ترند ، زیرا همه آنها به پیامبرصلى الله علیه وآله منسوبند ، اما دلایل ابطال ، به خلیفه دوم و صِحاح ستّه منسوب هستند . وى در استدلال هاى خود به فقه شیعه نزدیک شده و به طور ضمنى ، احادیث شیعه را در مورد ازدواج موقت صحیح دانسته و ادلّه فقهایى را که در نسخ آن ، سخن گفته اند ، با نقد و بررسى فقهى رد کرده است .
فقیه سعودى به نام عبدالمحسن العبیکان نیز در این موضوع با او همصدا شده و در تأیید ازدواج موقت ، حکم صادر کرده است . گزارش کامل این فتوا در الشرق الاوسط 31 مارس 2006 چاپ شده است . 30
( 1 ) المحلّى ، ابن حزم اندلسى ، ج 9 ، ص 519 ، مکتب التجارى ، بیروت . ( 2 ) جامع المقاصد ، محقق ثانى ، ج 13 ، ص . 7 ( 3 ) جزوه درس خارج فقه ، ناصر مکارم شیرازى ، . 82 / 6 / 25 ( 4 ) نساء ( 4 ) ، آیه . 24 ( 5 ) مسند احمد ، مجلدات 6 ، ج 4 ، ص 436 ، دار صادر ، بیروت . ( 6 ) تفسیر نمونه ، ناصر مکارم شیرازى ، ج 3 ، ص 336 ، دارالکتب الاسلامیه ، تهران ، . 1361 ( 7 ) التفسیر و المفسرون ، محمدهادى معرفت ، ج 1 ، ص 531 ، جامعه الرضویه ، مشهد ، 1418 ه . ق . ( 8 ) . ک : وسائل الشیعه ، حر عاملى ، ج 21 ، مؤسسه آل البیت ، بیروت ، . 1413 ( 9 ) همان ، ج 21 ، ح 4 ، ص . 6 ( 10 ) همان ، ج 21 ، ح 5 ، ص . 6 ( 11 ) صحیح مسلم ، ج 4 ، ص . 131 ( 12 ) وسائل الشیعه ، حر عاملى ، ج 21 ، ص . 8 ( 13 ) تحریم ( 66 ) ، آیه . 3 ( 14 ) وسائل الشیعه ، حر عاملى ، ج 21 ، ح 22 ، ص . 10 ( 15 ) همان ، ج 21 ، ح 23 ، ص . 10 ( 16 ) التفسیر و المفسرون ، محمدهادى معرفت ، ج 1 ، بحث متعه ، به نقل از الجامع الاحکام القرآن ، ج 2 ، ص . 388 ( 17 ) بدایه المجتهد ، ابن رشد اندلسى ، مجلدات 2 ، ج 2 ، ص 47 ، دارالفکر ، . 1415 ( 18 ) صحیح البخارى ، محمدبن اسماعیل البخارى ، مجلدات 8 ، ج 6 ، صص 129 و 230 ، دارالفکر ، بیروت ، . 1401 ( 19 ) نقض ابو شیعه ، السید محسن الامین ، ص 372 – . 377 ( 20 ) صحیح مسلم ، مسلم النیسابورى ، مجلدات 8 ، ج 4 ، ص 133 ، دارالفکر ، بیروت . ( 21 ) شرح نهج البلاغه ، ابن ابى الحدید ، مجلدات 20 ، ج 20 ، ص 25 ، دارالإحیاءالکتب العربیه . ( 22 ) صحیح بخارى ، محمد بن اسماعیل البخارى ، ج 3 ، ص 345 ، ح . 4795 ( 23 ) شرح نهج البلاغه ، ابن ابى الحدید ، مجلدات 20 ، ج 1 ، ص 182 ، داراحیاء الکتب العربیه . ( 24 ) التفسیر و المفسرون ، محمدهادى معرفت ، ج 1 ، بحث متعه ، به نقل از التفسیر الکبیر ، ج 10 ، صص 54 – . 53 ( 25 ) همان ، ج 1 ، بحث متعه ، به نقل از : ارشادالسارى بشرح البخارى ، قسطلانى ، ج 11 ، ص . 77 ( 26 ) التفسیر و المفسرون ، محمدهادى معرفت ، ج 1 ، بحث متعه ، به نقل از شرح تجرید ، آخر مباحث امامت . ( 27 ) همان . ( 28 ) روضه الناظر و جنه المناظر ، ابن قدامه مقدسى ، ص 154 ، بیروت . ( 29 ) سنن ترمزى ، کتاب الحج ، باب ما جاء مى المتمتع مسند احمد ، ج 4 ، ص . 436 ( 30 ) براى آگاهى بیشتر . ک : ترجمه تفسیر المیزان ، ج 4 ، بحث متعه التفسیر و المفسرون ، محمدهادى معرفت ، ج 1 ، بحث متعه .