دانشجوی محترم ضمن تشکر از تماس مجدد شما با این مرکز، پیش از پرداختن به پاسخ این سوال لازم است در مورد معنا و مفهوم مصلحت از منظر اسلام توضیحاتی دهیم : باید دانست، واژه «مصلحت» دارای معنای مطابقی و چندین معنای مجازی است. در محاورات اجتماعی و تعاملات سیاسی، گاهی مصلحت اندیشی در برابر بنیان گرایی و رادیکال اندیشی مطرح می شود. علاوه بر معانی متعدد برای مصلحت، انگیزه مصلحت اندیشان نیز متفاوت است. برخی به خاطر ضعف خویش مصلحت اندیشی می کنند و برخی بخاطر حل بحران و رعایت مصالح عمومی، مصلحت اندیشی می کنند.آنچه در اندیشه دینی مصلحت خوانده می شود هیچگونه انفکاک و مرز فاصلی با حقیقت ندارد، بلکه چهره و تجلی حقیقت در شرایط مختلف می باشد. آنچه بین حقیقت (Truth) و مصلحت، جدایی می افکند نگرش پراگماتیستی بر مصلحت و تفسیر مادی و سرد انگارانه (Utility) از آن است. اما در تفکر اسلامی مصلحت در مقابل مفسده و فساد است. در «مصباح المنیر» آمده است: صلاح ضد فساد است، مصلحت در چیزی یعنی وجود خیر در آن. (المقری الفیدمی، احمد بن محمد بن علی، المصباح المنیر، ج 1، ص 345). بر اساس دیدگاه شیعه و معتزله همه احکام الهی بر اساس مصالح و مفاسد واقعی نهفته در متعلق آنها وضع شده اند. البته در مواردی مصالح و مفاسد با یکدیگر تزاحم می کنند. مثلا خوردن گوشت خوک به خاطر مفسده ای که دارد حرام است و حفظ جان نیز مصلحتی است که باید رعایت شود. اکنون اگر برای حفظ جان به خوردن گوشت خوک حاجت شد قواعدی در دین وجود دارد که بر اساس اهمیت ملاک ها تکلیف را روشن می سازد. مثلا چون از نظر شارع مصلحت حفظ جان اهم از رعایت مصلحت ترک خوردن گوشت خوک است، در چنین شرایطی اجازه خوردن آن را می دهد، زیرا عدم تجویز آن مفسده بزرگتری دارد و آن از بین رفتن نفس محترمه است. بنابراین مصلحت آنگونه که در شریعت تبیین شده عین حقیقت است و برای رفع تزاحم بین مصالح و مفاسد واقعیه در شریعت اسلامی قواعدی قرار داده شده که نقش حاکم و کنترل کننده دیگر قوانین را دارند، از طرف دیگر در مواردی که تشخیص اهم و مهم و رفع تزاحم بین مصالح و مفاسد نیازمند دقت های کارشناختی است امام معصوم و در غیبت او ولی فقیه چنین رسالتی را بر عهده دارد بنابراین می توان گفت خود دین مرز مصلحت را مشخص کرده است گاهی به صورت قواعد کلی مانند قاعده «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» در اسلام ضرربینی و ضرر رسانی وجود ندارد. و یا قاعده «حرج» که هر آنچه موجب سختی خارج از طاقت انسان باشد در اسلام نیست. و یا مصلحتی باید باشد که توسط امام معصوم و یا فقیه جامع الشرایط تشخیص داده شود که رعایت آن به مصلحت مسلمانان و جامعه اسلامی است. بنابر آن چه گفته شد اگر مصلحت را عرف متدینین و عقل جمعی تشخیص دهند به طوری که شارع نیز آن را امضا کند و یا «رهبر الهی» که دارای دو ویژگی علم و عدالت است اگر مصلحت را تشخیص دهد اطمینان حاصل می شود از چهارچوب دین خارج نیست و ظلم در آن راه ندارد. این همان مصلحت اندیشی است که مورد پذیرش دین می باشد. رعایت فاکتورهای فوق همان مرز شناسی میان مصلحت و حقیقت دین است، در غیر این صورت مصلحت اندیشی های دیگران اطمینان بخش نخواهد بود و مورد تأیید و امضای شارع نیست. در ادامه جهت تکمیل موضوع نکات ذیل را خاطر نشان می سازیم: 1. خیلی از نابسامانی ها به نام مصلحت سنجی و مصلحت اندیشی است در حالی که نه معنای مصلحت آن است که بسیاری از این مدعیان مصلحت اندیش طرح می کنند و نه مصداقا آنها درست تشخیص می دهند بلکه با کمال صداقت و جرأت می توان گفت برخی از این مصلحت ها، خود، خلاف مصلحت بلکه عین مفسده است. به عنوان نمونه در حکومت علوی با توجه به عصمت امام علی(ع) و روحیات و شایستگی های بی نظیر آن امام همام، چنین مصلحت اندیشی نبوده است و همچنین در حکومت فقیه عادل که تمامی معیارهای مصلحت و رعایت آن را به کار گیرد. 2. مصلحت هم در پی ریزی احکام و دستورات شرعی و هم در اداره حکومت نقش غیر قابل انکاری دارد، چه این که خدای حکیم، تمام احکام را بر مبنای مصالح و مفاسد مبتنی می کند و اداره حکومت نیز باید در جهت صلاح و سداد انسان ها و آحاد جامعه باشد. آنچه که محل نقد و اشکال جدی است مبنای مصلحت و مفسده و راه های تشخیص آن است. آیا قطع دست دزد مصلحت دارد یا نه؟ منع از اختلاط بین زن و مرد به مصلحت جامعه است یا نه؟ اگر با جهان بینی توحیدی و دینی به این مسایل نگاه کنیم مصلحت و مفسده در حوزه ارزش ها تعریف می شود و برنامه های مبتنی بر این مصلحت و مفسده، انسان را به مقام شامخ خلافت الهی رهنمون می گردد اما مصلحت و مفسده سکولاریستی و مبتنی بر دیدگاه اومانیستی غرب، انسان را به حیوان مسخ می کند و بین مصلحت با ارضاء غرایز دوگانگی قائل نیست (ر.ک: مقاله فمینیزم علیه زنان، سید ابراهیم حسینی، در کتاب نقد شماره 17، ذیل بحث لیبرالیسم) مصلحت اندیشی در اداره حکومت نیز یک امر حقی است چه این که یک حکم عقلی و شرعی است که باید مصلحت جامعه و منافع عمومی و ملی را بر منافع فردی و منطقی اشخاص و گروه ها ترجیح داد. لیکن باید دانست که: اولا، مصلحت در اینجا به معنای نفی عدالت نیست بلکه عدالت همچنان یک اصل حاکم در اداره جامعه و سیاست گذاری های داخلی و خارجی مطرح است. جایگاه مصلحت این است که در یکایک مقررات و نحوه اجرای آن، با محاسبه منافع و مصالح و مفاسد و زیان ها، آنچه که به خیر و صلاح مملکت است منظور شود. ثانیا، در هنگام تعارض مصلحت های بزرگ تر ناچار از یک سری مصلحت های کم اهمیت دار (و البته چه بسا در جای خود خیلی هم مهم باشد) صرف نظر کنیم. مثلا تماس بدن زن و مرد نامحرم حرام است چون مصلحت حقیقی آنها در همین ممنوعیت است تا از آلودگی ها مصون بمانند ولیکن اگر اضطراری در کار باشد که جان او در خطر است اینجا مصلحت بزرگ تر و مهم تر حکم اولی را موقتا رفع می کند. اصل مهم و اولی این است که ستمگر و ظالم را کیفر دهند اما اگر جایی به هر دلیل جامعه شناختی یا روان شناختی یا سیاسی، کیفر یک ستمگر اصل نظام را با خطر مواجه سازد به ناچار و موقت از آن صرف نظر می کنیم چون اگر نظام با همین نقص بماند بهتر است که اصل آن از بین برود زیرا در آن صورت نه در این مورد و نه در موارد دیگر، می توان خواستار اجرای عدالت و احقاق حق شد. پس خود این مصلحت اندیشی یک واقعیت است. چنان که امام علی(ع) در برخورد با معاویه به دلیل عدم رشد مردم زمان خود به ناچار تن به حکمیت داد و یا همان طور که حضرت امیر(ع) به خاطر باقی ماندن اصل اسلام، بیست و پنج سال با نادیده گرفتن وقایع سکوت کرد و آن هم به خاطر مصلحت اسلام بود. فعلا مشکل اصلی در کشور ما نیز خلط این مرز است. برخی افراد منافع و مصالح شخصی خود را مصالح نظام می پندارند. در صورتی که چنین نیست. پس همیشه پرداختن به مصالح بد نیست و در برخی موارد که پای اصل نظام در میان باشد ضروری است. اما به خاطر اهداف و اغراض شخصی نباید واقعیت را قربانی مصلحت نمود. در پایان تأکید می کنیم بسیاری از مصلحت اندیشی ها خود خلافت مصلحت است ولیکن در عین حال باید توجه داشت که رعایت مصلحت ها (اگر درست سنجیده شود) یکی از واقعیات مهم اجتماعی در اداره حکومت است و از جهت شرعی نیز مورد تأیید است. برای آگاهی بیشتر ر.ک: 1. محمدصادق شریفی، بررسی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، بوستان کتاب قم؛ 2. تشخیص مصلحت نظام، محمدجواد ارسطا، کانون اندیشه جوان؛ 3. مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیدحسین هاشمی، مرکز مطالعات و تحقیقات پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه قم. با توجه به آنچه گفته شد مواردی که در آنها مصلحت در نظر گرفته می شود در چارچوب های خاص و روشن صورت می گیرد و اینگونه نیست که هر دروغی به نام مصلحت ، تایید و توجیه شود که می توان با مراجعه به هر بخشی که در آن مصلحت سنجی صورت گرفته است ، راز این مصلحت سنجی را دریافت و اشکال زمانی بروز خواهد کرد که واقعا هیچ مصلحتی در کار نبوده ولی به بهانه مصلحت ، اقدامی صورت گیرد که همانگونه که گفته شد چنین اقداماتی خود مفسده هستند و نه مصلحت و معمولا هر اقدامی که بر اساس مصلحت سنجی صورت می گیرد توجیهات معقولی دارد که در صورتی که به آنها عنایت شود دیگر سخن از مصلحت سنجی دروغین جایگاهی نخواهد داشت. همچنین با توجه به آنچه گفته شد به نظر می رسد پاسخ سوال در باره دیدگاه دکتر شریعتی در باره اسلام حقیقی و اسلام مصلحتی نیز مشخص شود چرا که فارغ از اینکه آیا کل دیدگاه دکتر شریعتی در باره اسلام حقیقتی و اسلام مصلحتی و به ویژه مثال ها ومصداق هایی که در باره مصلحت سنجی های دروغین مطرح می کند، درست است یا نه، در باره اصل اینکه برخی با مصلحت سنجی های دروغین، اسلام و حقیقت را فدای این مصلحت ها می کنند ما نیز با دیدگاه دکتر شریعتی موافق هستیم و به همین دلیل در هر موردی که ادعا می شود مصلحتی وجود دارد باید به ملاک های مصلحت سنجی و به ویژه مرجعی که مصلحت را تشخیص می دهد مراجعه کنیم تا مشخص شود که آیا بر اساس مصلحت واقعی صورت گرفته که عین حقیقت است و یا بر اساس مصلحت های ساختگی که عین مفسده است. البته برخی ممکن است از این دیدگاه دکتر شریعتی وجود اصلی به نام مصلحت را به صورت کلی انکار نمایند که اگر چنین برداشتی از این سخنان ایشان وجود داشته باشد طبیعتا ایراد دارد چرا که اصل مصلحت، اصلی نیست که امکان تردید در آن وجود داشته باشد و اختلاف صرفا در محدوده مصلحت و مصادیق آن می باشد. در مورد اجرای حدود و رابطه آن با مصلحت نیز لازم است به اطلاع شما برسانیم که در بینش الهی اجرای حدود الهی یکی از ضروری ترین و حیاتی ترین مسائل اجتماعی و از وظایف مهم حکومت اسلامی است. اما مساله ای که در این میان وجود دارد این است که اجرای حدود مستلزم شرایط مختلفی است که تا آن شرایط محقق نشود نباید این مساله اجرا شود از جمله اینکه باید حتما شرایطی که موجب اثبات حدود می شود به طور قطعی ثابت شود و هر گونه شک و شبهه ای در این زمینه اجرای حد را متوقف خواهد کرد ، به عبارت دیگر در فقه اسلامی و قوانین کیفری اسلام وقتی فرد، مستحق مجازات و اجرای حدود است که ارتکاب جرم توسط وی بر اساس معیارها و شرایط مشخص شده، به اثبات رسیده باشد. در غیر این صورت اصول «برائت» و قاعده مهم «درء» (الحدود تدرء بالشبهات) از ایراد هر گونه اتهام و اجرای مجازات علیه افراد تا مادامی که به مرحله ثبوت در نزد حاکم شرع نرسیده باشد، جلوگیری بعمل می آورد. پیامبر اکرم(ص) می فرماید: ادرئوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، فان کان له مخرج فخلوا سبیله، فان الامام ان یخطی فی العفو خیر من ان یخطی فی العقوبه، تا جایی که می توانید حدود را از مسلمانان دفع کنید و آنان را کیفر ندهید و اگر راه گریزی برای مجازات نکردن آنان یافتید، رهایشان کنید، زیرا که اگر امام در عفو و بخشش دچار اشتباه شود [و (وسائل الشیعه، محمد بن الحسن الحرالعاملی، ج 18، ص 335 و 382 و 999 ) معنای این اصل آن است که حکم به مجازات، فقط در زمانی درست است که موضوع آن یعنی ارتکاب جرم به وسیله متهم محرز و ثابت باشد و تا زمانی که تردید وجود دارد آیا متهم مرتکب جرم شده یا قانون، بر فعل ارتکابی وی منطبق است یا نه، عفو جانی و حکم به برائت وی واجب است: چه آن که تبرئه متهم در حالت شک، به نفع جامعه و تأمین کننده عدالت است، نه مجازات کردن وی. یکی دیگر از شرایط اجرای حدود توجه به مقتضیات زمانه و مصالح حکومت اسلامی است ، از طرفی همانطور که می دانید امروزه اجرای این قوانین شرعی ،موجب اتهام زنی به اسلام ،به عنوان دین خشونت می شود وبه دنبال آن تبلیغات زهر آگین اسلام هراسی درجوامع به راه می افتد ،که هیچ به مصلحت اسلام ومصلحت نظام نیست. مقام معظم رهبری دراین مورد فرموده اند:«وقتی انسانها به مجازات می رسند، در تبلیغات استکباری گفته می شود ،مخالفان سیاسی دولت کشته شدند. عفو به اصطلاح بین الملل – که یک سازمان وابسته به محافل قدرتمند دنیاست – هر چند وقت یک بار، برای تفنن هم که شده، از تعداد اعدامها و شکنجه ها و کشتارها و بگیروببندهای ادعایی خود در ایران لیستی تهیه می کند و آماری را که دشمنان ما ساختند و پرداختند و دست آنها دادند، منتشر می سازد. این، برای همین است که وقتی ملتهای دیگر این تبلیغات را شنیدند، نسبت به ملت ایران و حکومت اسلامی دلسرد بشوند. این راهی است که از اول انقلاب تاکنون انجام می دهند.(سخنرانی رهبر معظم انقلاب در دیدار با ائمه ی جمعه، علما، مسؤولان و اقشار مختلف مردم نیشابور…03/08/1368) علاوه بر این در پاره ای مواقع اجرای حدود اسلامی در تعارض با حفظ نظام اسلامی قرار می گیرد ، چنانکه باعث می شود تا دشمنان به بهانه هایی همچون حقوق بشر محدودیت های فراوانی بر علیه نظام دینی اقامه نمایند و نظام اسلامی و یا حتی خود اسلام را مورد تهدید خود قرار دهند و این در حالی است که همانطور که حضرت امام خمینی ره نیز به عنوان فقیه جامع الشرایط فرمودند : «حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله(ص) است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است … حکومت می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادام که چنین است، جلوگیری کند…»، (صحیفه نور، امام خمینی(ره)، ج 2، ص 170 و 171) بنابر این در چنین شرایطی اگر بتوان با تغییر بعضی شرایط به گونه ای که اصل حکم اجرا شده و در عین حال مصالح مهمتر نیز رعایت شود حکم را اجرا کرد باید به این صورت رفتار شود . به عنوان مثال در مورد حدود ممکن است انجام آن در ملا عام صلاح نباشد که در این صورت می توان در خفی آن را انجام داد و . . . اما اگر بطور کامل اجرای حکمی ممکن نباشد ؛ آنگاه با تشخیص ولی فقیه ( که البته معمولا با مشورت با متخصصین ، فقیه به این تشخیص دست پیدا می کند ) باید برای مدتی از اجرای حکمی که مصلحت کمتری را نسبت به مصلحت نظام اسلامی اقتضا می کند جلوگیری شود . لذا به دلیل تغییر شرایط در عرصه های داخلی و بین المللی نمی توان بطور قطعی حکم کرد که آیا مساله ای مانند حدود باید در این زمان تعطیل شود یا نه . زیرا در هر زمانی که مانع برطرف شود باید آن حکم شرعی بر طبق موازینش اجرا شود . و تشخیص این موضوع به دلیل پیچیدگیهایی که در مسایل داخلی و خارجی وجود دارد باید در هر مورد متخصصین امر نظر دهند . مصلحت های بین المللی ساخته وپرداخته ابر قدرتها هستند،وبارها دیده ایم که وقتی پای مصالح خودشان در کار باشد هر کاری را انجام می دهند وبه هر کجا خواستند حمله می کنند،بنابر این چرا ما ملاحظات بین المللی را رعایت کنیم واجرای احکام را متوقف کنیم.در هر صورت حدودی که مجازات جایگزین دارندومی شود مانند حبس ،تبدیل به جزای نقدی کرد ،حاکم شرع می تواند آنرا انتخاب کند،یادر ملاءعام انجام ندهد. با این حال این سخنان هرگز به این معنا نیست که اگر بزرگانی مرتکب خطا و اشتباهی شدند باید از خطا و گناه آنان به بهانه مصلحت چشم پوشی کرد، بلکه نظام اسلامی اثبات کرده است که هیچ تعارفی در برخورد با افراد خاطی نداشته و ندارد به عبارت دیگر تجربه تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که مسئولان آن در برابر مفاسد نه تنها به بهانه هایی همچون مصلحت سکوت نکرده اند بلکه به مقابله و مبارزه با مفاسد اهتمام داشته اند و در این میان به حق می توان مقام معظم رهبری را سردمدار بزرگ مبارزه بامفاسد نامید که از همان سالهای آغازین رهبری خود با قوت تمام بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی را مطرح نموده و همچنان آن را دنبال می کنند، چنانکه یکی از مهمترین دغدغه های مقام معظم رهبری در دوران رهبری 22 ساله شان پیگیری مبارزه با مفاسد اقتصادی می باشد. ایشان با طرح موضوعی که مشهور به اجرای قانون «از کجا آورده ای؟» بود در همان سالهای اولیه رهبری خود نخستین گام ها را در این زمینه برداشتند و در طی سالهای بعد نیز خواستار رسیدگی به موضوع مفاسد اقتصادی ولو نسبت به افرادی که خود را منتسب به ایشان بدانند شدند . ایشان در این زمینه بارها و بارها بر لزوم رسیدگی به مفاسد اقتصادی تاکید داشته و فرموده اند : « در برخورد با فساد باید در هر جا و هر مسند یکسان برخورد شود و هیچکس نمی تواند به بهانه انتساب به بنده خود را از حساب کشی معاف بدارد کسانی که با فساد مبارزه می کنند باید قاطعانه و بدون مجامله مبارزه کنند و در حق فاسد و مفسد مٌر قانون را اعمال کنند من به شخص یا پرونده یا موضوع خاصی نظر ندارم برای من اشخاص مطرح نیستند این کار باید به نحو صحیح و قاطع انجام بگیرد و دنبال شود.» ( دیدار با کارگزاران حج ، 3/11/80) برای مطالعه بیشتر در این مورد می توانید به منابع زیر مراجعه نمایید : 1. محمدصادق شریفی، بررسی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، بوستان کتاب قم؛2. تشخیص مصلحت نظام، محمدجواد ارسطا، کانون اندیشه جوان؛ 3. مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیدحسین هاشمی، مرکز مطالعات و تحقیقات پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه قم؛4. مجله معرفت شماره 14 . 5 .ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)، جوادى آملى، مرکز نشر اسراء، چاپ اول، 1378، ص 245. 6. ولایت فقیه مبانى، ادله و اختیارات، مهدى هادوى تهرانى، کانون اندیشه ى جوان، مؤسسه ى فرهنگى دانش و اندیشه ى معاصر، چاپ سوم، 1379، ص 131 7. مقاله جایگاه حکم ولایى در تشریع اسلامى، حسنعلى على اکبریان، مجله ى حکومت اسلامى، تابستان 1381.