اصل ۴۴ قانون اساسی چیست و هدف از اجرای آن چیست؟

سیاست های کلی اصل 44 بر اساس تحول گرایی و تامین رشد اقتصادی شتابان بر اقتصاد کشور و مبتنی سند چشم انداز، طراحی شده دگرگونی اساسی در اقتصاد کشور ایجاد می کند و برخی از صاحب نظران آن را انقلاب اقتصادی نام نهاده اند . علاوه بر نظارت های عمومی مجلس ، مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس نظر مقام معظم رهبری وظیفه تنظیم و نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی را بر عهده دارد . به طور کلی می توان آثار و پیامدهای مثبت اقتصادی اجرای سیاست های کلی بند «ج» اصل 44 قانون اساسی کشور را که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است ، به شرح ذیل دسته بندی کرد:
1- سرعت بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور2- توسعه عدالت اجتماعی از طریق گسترش مالکیت ها و نه توزیع ثروت ها و فقرزدایی از لایحه های اجتماعی سراسر کشور3- دستیابی سریعتر به اهداف مندرج در سند چشم انداز 20 ساله کشور4- تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم اقتصادی به سیاست گذاری ، هدایت و نظارت5- توانمند و بالغ سازی بخش خصوصی در ساختار اقتصادی کشور و زمینه سازی حضور آنان در صحنه رقابت های اقتصادی بین المللی6- فراهم سازی زمینه حضور موثر مجموعه عوامل و عناصر اقتصادی و توسعه ای کشور در صحنه اقتصادی بین المللی از جمله حضور رقابتی و قدرتمند در سازمان تجارت جهانی و سازمان های مشابه منطقه ای و جهانی.7- گسترش بازار سرمایه با جذب سرمایه های پراکنده داخلی ، ایرانیان مقیم خارج و سایر سرمایه گذاران8- تمرکز زدایی از بنگاه ها و مولدهای اقتصادی و توزیع آنها در سراسر کشور به ویژه مناطق محروم9- کاهش نرخ تورم وبیکاری و رونق اشتغال زایی10- نقش آفرینی عامه مردم در پیشبرد سیاست ها ، راهبردها ، اهداف و برنامه های کلان اقتصادی11- توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و نزدیک سازی و انطباق آن با استانداردهای جهانی12- تحقق یکی از اهداف مردم سالاری مبنی بر آموزه های دینی و انقلابی با نقش آفرینی موثر و گسترده مردم در عرصه های اقتصادی و اجتماعی
به طور کلی روح ابلاغیه سیاست های کلی اصل 44 توسعه اقتصادی، بهره وری ، اشتغال زایی، تولید ثروت ، رفع فقر و بیکاری ، افزایش مشارکت اجتماعی و ارتقای درآمد سرانه و حضور فعال تر در عرصه فعالیت های اقتصادی بین المللی است .
از دیگر آثار و پیامدهای مثبت اجرای این سیاست ها ، رقابتی کردن فضای فعالیت های اقتصادی ، شفاف سازی مالی به منظور تامین مالی بخش خصوصی ، شفاف سازی نظام اجرایی و قضایی در اجرای عدالت اجتماعی و به طور کلی فراهم سازی عوامل داخلی در راستای مرتبط ساختن اقتصاد کشور با اقتصادی جهانی است .ابلاغ این سیاست ها در صورتی که با اجرای دقیق همراه باشد، یک تحول عظیم و عمیق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در کشور پدید خواهد آمد.بخش خصوصی و تعاونی کشور با اجرای این سیاستها از یک موجود ضعیف به یک عنصر تاثیر گذار ، بالغ و تکامل یافته ، قدرتمند و شاداب تغییر ماهیت خواهد داد و زمینه حضور موثر آن در صحنه فراملی و بین المللی نیز فراهم خواهد شد و این بخش را از حاشیه به متن وارد خواهد کرد.
در ادامه جهت بررسی دقیق این موضوع ، متن کامل مصاحبه اختصاصی بادکترمحسن رضایی درباره ابلاغیه بندج سیاستهای کلی اصل44قانون اساسی(25/04/1385) ارائه می گردد:
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب، یازدهم اردیبشهت ماه جاری سیاست های کلی بند «ج» اصل 44 قانون اساسی را درباره توسعه بخش های غیردولتی ازطریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی، به روسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. قبل از این نیز بندهای «الف» و «ب» این سیاست ها از طریق ایشان ابلاغ شده بود، لطفا خلاصه ای از سوابق، فرایند، منابع و نهادهای ذیربط در تصویب این سیاست ها را تشریح فرمایید.
مطالعه، بررسی، جمع بندی و تدوین و تصویب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و تقدیم آن به مقام معظم رهبری از سال 1377 خورشیدی و حتی قبل از آن در کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد و در این مدت، طی دو مرحله پیشنهادهای مجمع خدمت ایشان ارایه شد و پس از بازگشت و بررسی و اصلاح مجدد، معظم له در خردادماه 1384 خورشیدی بندهای «الف» و «ب» سیاست های کلی را تایید و ابلاغ کردند و پس از یک سال و نیم نیز، پس از رفع ابهامات و تغییرات جزیی بند «ج» این سیاست ها را در تیرماه 1385 ابلاغ فرمودند.
با ابلاغ سند چشم انداز 20 ساله توسعه کشور در سال 1384 خورشیدی از سوی مقام معظم رهبری، زمینه عملیاتی شدن اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز فراهم گردید و در واقع تحقق این چشم انداز، نیازمند برداشتن موانع و مشکلات از سر راه اقتصاد کشور بود که ازآن جمله موانع، وجود اقتصاد دولتی و شبه دولتی و استیلای تاریخی دولت بر ساختار اقتصادی کشور است که به جای نقش تقویت کننده ، تسریع کننده و پیش برنده، چرخه اقتصاد کشور را با سدها و موانع اساسی مواجه می ساخت.
کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این باور بود که باید به بخش خصوصی و تعاونی قدرت و اختیار لازم داده شود و این امر تحقق نمی یابد، مگر آنکه قد و قواره فربه دولت کوچک شود و نقش «تصدی گری» آن به نقش «نظارتی» و «ارشادی» تغییر یابد.
بر این اساس مجمع تشخیص مصلحت نظام با لحاظ کردن رهنمود های مقام معظم رهبری در طرح پیشنهادی به ایشان درباره سیاست های کلی بند 44 قانون اساسی از مجموع سه باور «اصلاح قانون اساسی» ، «تفسیر قانون اساسی» و «سیاست گذاری» به «سیاست گذاری در چارچوب قانون اساسی» برای گشودن راه ورود عموم ایرانیان به صحنه اقتصاد و تصمیم گیری کشور در این عرصه پرداخت که نتیجه آن عبارت از :1- محدودسازی دولت که هر فعالیتی را خارج از سند اصل 44 انجام داده است واگذار کند.2- آزاد سازی اقتصادی که بخش خصوصی و تعاونی بتواند در فعالیت های صدر اصل 44 که در انحصار دولت بوده است، مشارکت جدی بکند، مثلا در صنایع مادر و بزرگ و یا معادن بزرگ 3- خصوصی سازی که هشتاد درصد از بنگاه های دولتی به مردم واگذار شود. مجموعه این سه گام یک انقلاب اقتصادی را در جامعه ایران رقم می زند.
به طور مشخص، نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرایند تدوین و تصویب ابلاغیه سیاست های کلی بند «ج» اصل 44 قانون اساسی را چگونه ارزیابی می کنید؟
همانطور که قبل از این اشاره شد، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با تدبیر مقام معظم رهبری و اقدامات کارشناسی و سیاست گذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام و با برخورداری از دیدگاه های کارشناسی دولت های پیشین تدوین، تصویب و ابلاغ شد که می تواند بستر لازم را برای تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز 20 ساله توسعه کشور، برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تهیه و تصویب برنامه پنجم فراهم کند.مجمع از حدود هشت سال پیش کار برروی تدوین و تصویب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را با برخورداری از رهنمودها و توصیه های مقام معظم رهبری برای ایجاد تحولی بنیادین و عمیق در ساختار اقتصادی کشور، فعال سازی بخش های خاموش، تغییر و محدود سازی نقش دولت و اقتصاد دولتی آغاز کرد که در نهایت پس از بحث، مطالعه و بررسی های همه جانبه در کمیسیون اقتصاد کلان مجمع و نشست های مختلف مجمع، منجر به ارایه پیشنهاد بندهای «الف» و «ب» و «ج» به مقام معظم رهبری و تصویب و ابلاغ نهایی آنها با تغییرات جزیی توسط مقام معظم رهبری شد. در فرایند نهایی شدن این سیاست ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از سالها کار کارشناسی، به این نتیجه رسید که صنایع بزرگ، بخش عظیمی از حجم دولت را اشغال کرده است و پیشنهاد کرد که برای ایجاد زمینه رونق اقتصادی و نقش آفرینی در حد مطلوب و انتظار بخش خصوصی و تعاونی، باید قسمتی از این صنایع بزرگ از ید دولت خارج شوند و به بخش های دیگر انتقال یابند. بابررسی تجارت 25 سال گذشته کشور و تجارب جهان در امور آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی، مجموعه کاملی از سیاست های اصل 44 را فراهم کردیم.
جمهوری اسلامی ایران بر اساس اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور، باید در این مدت مسیر دشوار اما دست یافتنی توسعه یافتگی و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را طی کرده و وارد مجموعه کشورهای توسعه یافته جهان شود. بر این اساس مجمع تشخیص مصلحت نظام به سهم و جایگاه خود می بایست در هموار کردن این مسیر، با ارایه طریق و راهکارها ایفای نقش می کرد که تدوین و تصویب سیاست های کلی اصل 44 و تقدیم آن به رهبر معظم انقلاب برای تایید و ابلاغ نهایی از جمله این وظایف و کارکردها بوده است که بحمد الله اکنون تحقق یافته است. امیدواریم آنچه مجمع برای سامان دهی اقتصاد کشور و خصوصی سازی انجام داده، ضمانت و زمینه اجرایی یابد، برای تحقق این امر، بسیج عمومی و همدلی فعال کلیه قوا و مجمع تشخیص مصلحت نظام ضرورتی اجتناب ناپذیر است و رسانه ها ، دانشگاه ها و حتی مدارس نیز باید در همین راستا فعال شوند .
ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره سیاست های کلی بند «ج» چه تاثیری برسند چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورخواهد داشت؟
برای دستیابی به اهداف و آرمان های سند چشم انداز 20 ساله توسعه همه جانبه و فراگیر کشور، نیاز به مجموعه ای از ساز و کارها و ایجاد بستر ، شرایط و امکانات مناسب از جمله کاستن از حجم تصدی گری و اقتصادی دولت ونقش آفرینی و گسترش بخش های غیر دولتی اعم از خصوصی و تعاونی محسوس بود. رسیدن به چشم انداز بیست ساله بدون بسیج تمامی ظرفیت های ملی امکان پذیر نبود.هم اکنون در پی ابلاغیه سیاستهای کلی ( بند«ج» اصل 44) موانع موجود بر سرراه تحقق اهداف سند مذکور از میان برداشته شده و دستیابی به این اهداف ممکن شده است.
از این پس بخش های دولتی و خصوصی و تعاونی اقتصاد کشور مسوولیت دارند تا در جهت اجرای سیاست های سند چشم انداز 20 ساله به نقش آفرینی و هماهنگی، همراهی و همدلی با هم بپردازند و ابلاغیه رهبری را ضمانت اجرایی بخشند .بطور کلی می توان گفت: سیاست های کلی مندرج در بند «ج» یکی از بهترین پشتوانه های اجرایی تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله ، برنامه چهارم توسعه کشور و برنامه های آتی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است .
ابلاغ سیاست های راهبردی کاهش تصدی گری دولت و توسعه بخش غیر دولتی ، خطاب به روسای سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام گرفته است و آنها مسوول اجرای دقیق و مطلوب این سیاست ها هستند . وظایف مشخص هر یک از سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه چیست ؟
هریک از قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای وظایف و مسوولیت های ویژه ای در قبال تحقق اهداف این سیاست های کلی و راهبردی هستند.مجمع تشخیص مصلحت نظام که بانی تدوین وتصویب این سیاست ها بوده است، باید نقش نظارتی و همچنین ارایه راهکارهای تکمیلی را تداوم و ضریب تضمین اجرای آن را قدرت وقوت بیشتری بخشد.همچنین اجرای دقیق و مطلوب کار واگذاری تصدی های دولتی به بخش های خصوصی و تعاونی نیازمند و منوط به اداره و ایفای نقش نظارتی و ارشدی مجلس شورای اسلامی و دولت است. دولت وظیفه دارد، بار سنگین مسوولیت ها در بخش تولیدی و سرمایه گذاری را از دوش خود بردارد و با کاهش حجم ساختاری خود در اقتصاد کشور ، بروکراسی را به حرکت و به سوی نقطه صفر رهنمون سازد.علاوه بر این ، با این تحول عظیم در صحنه تصمیم گیری کشور و ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 ، بازنگری بسیاری از قوانین و آیین نامه های اقتصادی کشور محتمل است که مجلس و نمایندگان محترم آن باید در این زمینه به ایفاء نقش و تقبل مسوولیت ویژه بپردازند.مجلس شورای اسلامی همچنین باید برحسن اجرای برنامه های این سیاست ها نظارت کند و تدوین و تصویب قوانین ضد انحصاری و تشویق کننده بخش خصوصی را نیز مد نظر قرار دهد
قوه قضائیه نیز ضمن اجرای مسوولیت قضایی خود در جلوگیری از ایجاد فساد و رانت خواری و زد وبندهای پشت پرده و سوء استفاده های مالی و مدیریتی، با استفاده از تجارب موفق سایر کشورها در اجرای دقیق و عادلانه ابلاغیه مقام معظم رهبری سهم بگیرد.
آثار و پیامدهای مثبت اجرای سیاست های کلی بند «ج» چه تاثیری بر نقش و حضور اقتصادی ایران در صحنه بین المللی ، از جمله سازمان تجارت جهانی و همچنین جذب سرمایه گذاری خارجی ( به ویژه سرمایه ایرانیان مقیم خارج ) خواهد داشت ؟
به طور کلی می توان آثار و پیامدهای مثبت اجرای سیاست های کلی بند «ج» اصل 44 قانون اساسی کشور را که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است ، به شرح ذیل دسته بندی کرد:- سرعت بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور- توسعه عدالت اجتماعی از طریق گسترش مالکیت ها و نه توزیع ثروت ها و فقرزدایی از لایحه های اجتماعی سراسر کشور- دستیابی سریعتر به اهداف مندرج در سند چشم انداز 20 ساله کشور- تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم اقتصادی به سیاست گذاری ، هدایت و نظارت- توانمند و بالغ سازی بخش خصوصی در ساختار اقتصادی کشور و زمینه سازی حضور آنان در صحنه رقابت های اقتصادی بین المللی- فراهم سازی زمینه حضور موثر مجموعه عوامل و عناصر اقتصادی و توسعه ای کشور در صحنه اقتصادی بین المللی از جمله حضور رقابتی و قدرتمند در سازمان تجارت جهانی و سازمان های مشابه منطقه ای و جهانی.- گسترش بازار سرمایه با جذب سرمایه های پراکنده داخلی ، ایرانیان مقیم خارج و سایر سرمایه گذاران- تمرکز زدایی از بنگاه ها و مولدهای اقتصادی و توزیع آنها در سراسر کشور به ویژه مناطق محروم- کاهش نرخ تورم وبیکاری و رونق اشتغال زایی- نقش آفرینی عامه مردم در پیشبرد سیاست ها ، راهبردها ، اهداف و برنامه های کلان اقتصادی- توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و نزدیک سازی و انطباق آن با استانداردهای جهانی- تحقق یکی از اهداف مردم سالاری مبنی بر آموزه های دینی و انقلابی با نقش آفرینی موثر و گسترده مردم در عرصه های اقتصادی و اجتماعیبه طور کلی روح ابلاغیه سیاست های کلی اصل 44 توسعه اقتصادی، بهره وری ، اشتغال زایی، تولید ثروت ، رفع فقر و بیکاری ، افزایش مشارکت اجتماعی و ارتقای درآمد سرانه و حضور فعال تر در عرصه فعالیت های اقتصادی بین المللی است .
از دیگر آثار و پیامدهای مثبت اجرای این سیاست ها ، رقابتی کردن فضای فعالیت های اقتصادی ، شفاف سازی مالی به منظور تامین مالی بخش خصوصی ، شفاف سازی نظام اجرایی و قضایی در اجرای عدالت اجتماعی و به طور کلی فراهم سازی عوامل داخلی در راستای مرتبط ساختن اقتصاد کشور با اقتصادی جهانی است .ابلاغ این سیاست ها در صورتی که با اجرای دقیق همراه باشد، یک تحول عظیم و عمیق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در کشور پدید خواهد آمد.بخش خصوصی و تعاونی کشور با اجرای این سیاستها از یک موجود ضعیف به یک عنصر تاثیر گذار ، بالغ و تکامل یافته ، قدرتمند و شاداب تغییر ماهیت خواهد داد و زمینه حضور موثر آن در صحنه فراملی و بین المللی نیز فراهم خواهد شد و این بخش را از حاشیه به متن وارد خواهد کرد.
اجرای سیاست های کلی مندرج در بند ج اصل 44 قانون اساسی با چه چالش ها و موانع عمده احتمالی مواجه خواهد بود و برای برون رفت از این موانع چه راهکارهایی باید مورد توجه قرار گیرد ؟
یکی از ویژگی های خصوصی سازی وکاهش تصدی گری دولت درعرصه اقتصادی باتوجه به ویژگی ها و سابقه تاریخی این امر در ایران، زمان بر بودن آن است. پیش بینی هاحاکی است که برای تحقق اهداف این سیاست ها دست کم به 10 سال زمان نیاز است ازاین روی بیم آن می‌رود که در این روند طولانی مدت، کارواگذاری ها واجرای برنامه ها وسیاست ها دربین راه رها شده اراده وعزم مجریان آن به سردی وسستی گراید . درصورت وقوع چنین وضعیتی با یک شرایط واوضاع به هم ریخته وهرج ومرج اقتصادی مواجه خواهیم شد که باید برای جلوگیری از وقوع چنین شرایطی راهکارهای مناسب را مورد ملاحظه وتوجه قرار داد.علاوه براین به دلیل استیلا وحاکمیت تاریخی دولت بر ساختار اقتصادی کشور ،وجود برخی مقاومت ها دربدنه دولت وسایر قوا دربرابر کاهش تصدی گری ونقش دولت محتمل است . تدوین قانون ضد انحصار ونظارت دقیق نهادهای ذیربط درحسن اجرای سیاست، مانع تداوم استیلای تاریخی دولت ، انحصارگری و رانت خواری های احتمالی خواهد شد.همچنین انتقال احتمالی کارخانه ها و بنگاه های اقتصادی دولتی به شخصیت های صاحب نفوذ ومراکز شبه دولتی ،تبعات منفی را به دنبال خواهد داشت وبخشی خصوصی را در ورود به صحنه اقتصادی وتولیدی ونقش آفرینی مناسب، با دلسردی، سرخوردگی وکاهش رغبت مواجه خواهد ساخت. برای ممانعت از وقوع چنین مشکلی، باید واگذاری ها براساس سیاست رقابت پذیری انجام گیرد و هرنوع رابطه خارج از معادلات اقتصادی و با برخورداری از رانت‌های اطلاعاتی مضر به مصالح ومنافع ملی قطع شود .
ازسوی دیگر اجرای موفق سیاست های کلی یادشده را نباید تنها به دولت محول کرد. زیرا تجربه به اثبات رسانده است که انحصارگری درهر عرصه ای، مشکلاتی را به همراه خواهد داشت. از این رو سازوکاری فرادولتی و قانونی مرکب از نمایندگان سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ‌می‌تواند اجرای دقیق اصل 44 رابرعهده گیرد. اجرای این سیاست ها نیازمند برون رفت از اقتصاد دولتی ، برون رفت از انحصار دولتی و برون رفت از مدیریت دولتی درتمام ابعاد از جمله اجرای سیاست گذاری ها و نظارت است .
دولت باید عادت کند که از وضعیت متولی و رقیب بخش خصوصی، به حامی و پشتیبان آن تغییر کارکرد دهد.«اقدامات شتاب‌زده» از دیگر موانع احتمالی در راه تحقق سیاست های خصوصی سازی است برای جلوگیری ازچنین وضعیتی ، ایجاد ساز وکارهای لازم وتدریجی بودن واگذاری ها باید موردتوجه دولت وسایر دست اندرکاران قرارگیرد.همچنین، منابع و ملاحظات جناحی وسیاسی، بخش نگری، سطحی نگری و ناهماهنگی میان بخش های مختلف حاکمیت ازیک سو و دولت و بخش های غیر دولتی (خصوصی وتعاونی) ازسوی دیگر ،از دیگر آسیب ها و عوامل بازدارنده در اجرای این سیاست ها است که باید ضمن پرهیز از اعمال آن، منافع، مصالح و امنیت ملی تنها ملاک اجرای برنامه ها در ذهنیت مجریان آن باشد. درسیاست های کلی بند «ج»اصل 44 قانون اساسی، راهکار واگذاری 80 درصد سهام کارخانه ها و بنگاه های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش های خصوصی ،شرکت های تعاونی سهامی عام وبنگاه های عمومی غیر دولتی ازطریق قیمت گذاری سهام آنها دربازار بورس پیش بینی وابلاغ شده است.
آیا درشرایط فعلی بورس کشور قادر به جذب یک هزار میلیارد ریال دارایی شرکت های دولتی است ؟
اجرای دقیق سیاست های کلی بند «ج» منوط و وابسته به فراهم سازی بستر و شرایط ویژه ای درکشور است. ازجمله آنکه براساس همین ابلاغیه مقام معظم رهبری، قیمت سهام کارخانه‌‌‌ هایی که از سوی دولت به بخش خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار می‌شود، باید در بازار بورس کشور تعیین و اجرایی شود .تحقق این امر هم حضور مردم را در اتاق های بورس کشور چشمگیرتر وجدی تر می‌سازد، و هم این نهاد اقتصادی را از قدرت و نقش موثرتر و قدرتمندتری برخوردار می‌سازد . علاوه براین، این ساز و کار از «رانت خواری» در فروش اموال وثروت های دولتی جلوگیری می‌کند و کار واگذاری و اطمینان بخشی مردم در مسیری صحیح و به دوراز شائبه ها ی دخل و تصرف و مداخله های مدیران دولت و زد و بندها ی احتمالی اقتصادی صورت خواهد گرفت و ضریب اجرای سالم ودقیق سیاست ها را تضمین خواهد کرد .اما ازسوی دیگر، به نظرمی‌رسد بدنه کارشناسی بورس کشور برای اعمال مدیریت قیمت گذاری بنگاه های دولتی برای انتقال به بخش غیردولتی کوچک و ضعیف است و سازمان بورس باید ساز و کار مناسبی برای تقویت توان کارشناسی خود و پذیرفتن چنین مسئولیت سنگینی تهیه کند . نهادهای دیگر ازجمله بیمه و بازار پول و نهادهای حسابرسی باید تقویت شوند و باوجود اصلاح مالیاتی که صورت گرفته باز هم نواقصی درآن وجود داردکه باید بر طرف شود .
طی دهه های متمادی بخش خصوصی ایران تحت تاثیر حاکمیت ومدیریت دولتی ،قادر به ایفای نقش درخور و مستقل خود نبوده است و بنا بر اعتقاد برخی از صاحب نظران، اقتصاد ایران همواره«دولتی» ویا «شبه دولتی»بوده است. برای آنکه این بخش قادر به ایفای نقش موثر ومورد انتظار خود درسایه ابلاغیه مقام معظم رهبری باشد ،چه سازوکاری را باید فراهم کرد؟
با ابلاغ بند «ج»اصل 44 قانون اساسی درخصوص واگذاری شرکت ها و بنگاه های بزرگ دولتی به بخش ها ی غیردولتی، موانع فعالیت بخش خصوصی برداشته شده است و با ایجاد فضای مناسب داخلی و بین المللی، امکان ایفای نقش موثر این بخش وخروج آن از وضعیت بیمار گونه و ضعیف فعلی قابل انتظار وتوقع است .
در واقع ابلاغیه جدید مقام معظم رهبری را می‌توان شروع یک دوران تاریخی نوین درعرصه اقتصادی- اجتماعی کشور دانست که اقتصاد کشور و مشارکت اجتماعی را با تحول اساسی و زیر‌بنائی مواجه خواهد ساخت و کشور را از جامعه ای درحال توسعه به کشوری توسعه یافته و پیشرفته سوق خواهد داد . مورد تایید است که بخش خصوصی ایران دارای کاستی ها وضعف های اساسی است و از بلوغ و تکامل لازم برای قبول مسئولیت های سنگین برخوردار نیست، اما باز تعریف بخش خصوصی و دقت نظر حاکمیت درجلوگیری ازایجاد رانت های اطلاعاتی در روند واگذاری ها، تدوین و تصویب قوانین لازم، ایجاد امنیت ملی، توجه کافی به ملزومات مورد اشاره مقام معظم رهبری، ممانعت از شتابزدگی، کسب آرای صاحبنظران و برخی سازوکارهای دیگر از جمله مواردی است که در تقویت بخش خصوصی و آماده سازی آن در پذیرش مسئولیت بزرگ و سنگین می‌تواند تاثیرگذار باشد. چندین قانون باید برای تحقق سیاست های اصل 44 نوشته شود .1- درمورد بند الف دو قانون که اولی محدودسازی دولت را در برگیرد و دومی که مهمتر است، «مقررات آزاد سازی » اقتصادی را تدوین کند .2- در رابطه با خصوصی سازی، باید درقوانین قبلی اصلاحاتی صورت گیرد .3- درباره حمایت از سرمایه گذاری داخلی نیاز به قانون جدید هست 4- دررابطه با مقابله با انحصارات نیاز به تدوین قانون ضد انحصار می‌باشد . همانطور که مستحضرید، فضای سیاسی اجتماعی و اقتصادی ایران اسلامی، متاثر از فشارهای برخی قدرت های غربی ناشی از بحران هسته ای است. از سوی دیگر، اجرای سیاست ها و برنامه ها نیازمند بستر سازی مناسب تامین ضرورت ها و تدارک اسباب لازم است. برای فراهم سازی چنین بسترها، ضرورت ها و اسبابی جهت اجرای مطلوب ابلاغیه مقام معظم رهبری، در صحنه داخلی و بین المللی چه باید کرد؟اولا ابلاغ سیاست های اصل 44 موجب خواهد شد که چهره اقتصادی ایران در افکار عمومی جهان مناسب تر جلوه کند و برخی از مخالفت های سیاسی با دولت ایران را کاهش می دهد. ثانیا تعامل اقتصاد ایران با خارج بهتر خواهد شد و ثالثا اقداماتی از قبیل تحریم اقتصادی ایران زیان کمتری را به اقتصاد ایران وارد خواهد کرد. درصورت اجرای دقیق و صحیح ابلاغیه مقام معظم رهبری، دولت با حجم سنگین نقدینگی و ثروت ناشی از فروش کارخانه ها و بنگاه های دولتی مواجه خواهد شد. این ثروت و منابع باید در چه زمینه ها و عرصه هایی هزینه شود؟در بندهای د سیاست های کلی موارد مصرف این وجوه دیده شده است، که باید در قانون بودجه سالانه در مجلس مصادیق آن به تصویب برسد که عمدتا منابع به دست آمده صرف مناطق کمتر توسعه یافته خواهد شد.
جهت آگاهی بیشتر به سایت های ذیل مراجعه نمایید :http://www.majma.irhttp://www.farsnews.com/newsH.php?hoz=14