دانشجوی محترم ضمن تشکر از اینکه این مرکز را به منظور دریافت پاسخ سوال خویش انتخاب کرده اید در باره جریان فساد در کشور ابتدا لازم است اشاره نماییم در نظام جمهوری اسلامی هیچ شک و شبهه ای در پاکدستی مسئولان ارشد نظام نبوده و اگر کوچکترین مساله و شائبه ای در این باره وجود داشت دشمنان قطعا تاکنون بیشترین سوء استفاده ها را انجام می دادند و البته بررسی بیشتر این موضوع مجالی دیگر را می طلبد . ثانیا تجربه تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که مسئولان آن در برابر مفاسد نه تنها سکوت نکرده اند بلکه به مقابله و مبارزه با مفاسد اهتمام داشته اند و در این میان به حق می توان مقام معظم رهبری را سردمدار بزرگ مبارزه بامفاسد نامید که از همان سالهای آغازین رهبری خود با قوت تمام بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی را مطرح نموده و همچنان آن را دنبال می کنند . سایر مسئولان ارشد نظام نیز از این جهت هیچ مشکلی ندارند و مسئولان ارشد نظام جمهوری اسلامی حتی اگر جزء ثروتمندان جامعه بودند تاکنون دشمنان بیشترین سوء استفاده را از آن می کردند چنانکه در جریان انتصاب یکی از افراد صاحب ثروتی که ثروت خود را از راه مشروع تحصیل کرده بود در دولت سابق به صرف ثروتمند بودن ایشان هزاران تهمت ناروا به دولت روا داشته شد که البته به دلیل اینکه حتی یک دلیل منطقی برای اثبات این تهمت ها نتوانستند مطرح کنند به تدریج از موج این تهمت ها کاسته شد . بنابر این وقتی ثروت مشروع مسئولان نظام می تواند به آتش تهیه دشمن تبدیل شود هر گونه فسادی می تواند به بهترین بهانه برای بهره گیری در راه سرنگونی نظام مطرح گردد.
از این روی عمده مسئولان کشور خوشبختانه افراد سالم و پاکدستی هستند و اعلام اخباری از فساد برخی اشخاص که گاه مسئولیت هایی در نظام اسلامی داشته اندهرگز به معنای فساد مسئولان نظام نباید تلقی شود.
نکته دیگری که در ارتباط با این سوال لازم است گفته شود این است که اطلاع رسانی درست و به موقع و به عبارت درست تر شفاف سازی نسبت به جریان فساد در کشور و لو فساد کسانی که به نظام منتسب هستند نه تنها امر بدی نیست بلکه مصلحت شفاف سازی بیش از کتمان کردن اینگونه امور است، چرا که شفاف سازی و ارائه اخبار و اطلاعات درست و به موقع به مردم نشانه صداق نظام اسلامی با مردم و بدین معناست که نظام مردم را از خود می داند و در اولین فرصت آنها را نسبت به اتفاقاتی که پیرامونشان رخ می دهد آگاه می سازد و این قبیل اطلاع رسانی ها اگر به صورت دقیق و اصولی صورت گیرد نه تنها موجب بدبینی نخواهد شد بلکه موجب تقویت اعتماد مردم به نظام خواهد گشت، در واقع بدبینی مردم به نظام در چند صورت ممکن است رخ دهد:
نخست اینکه نظام به جای اطلاع رسانی درست به مردم مدام بر کتمان حقایق و ممانعت از افشای آنها اصرار ورزد و آنگاه که مردم از چند و چون مسائل از طرق دیگر همچون شبکه های معاند آگاه شدند مجبور به افشای حقیقت نماید که در این صورت این ذهنیت در مردم به وجود می آید که شاید ابعاد فساد در کشور بسیار فراتر از این بوده و در مواردی که اخبار و اطلاعاتی در این زمینه انتشار نمی دهد و چنین گمان می رود که به دلیل عدم وجود فساد خبری در این زمینه منتشر نمی شود، شاید فسادهای کلانی وجود دارد که نظام توانسته است آنها را مخفی نگه دارد، بنابر این وقتی نظام اسلامی تلاش می کند تا از همان ابتدا با مردم صادقانه برخورد نموده و هر گونه فسادی که در گوشه ای از کشور کشف می شود را به اطلاع مردم برساند در آن صورت مردم نیز به نظام اعتماد کرده و وقتی خبری در این زمینه منتشر نمی شود متوجه می شوند که فعلا فسادی رخ نداده و یا مسئولان به وجود آن پی نبرده اند تا با آن برخورد صورت دهند.
حالت دومی که می تواند موجب بدبینی شود این است که عدالت نسبت به خاطیان اجرا نشود و یا بعدها مشخص شود که با وجود فسادهایی از این دست و اطلاع مسئولان امر از این ماجرا ها برخورد مقتضی با آن صورت نگرفته است و این در حالی است که در نظام اسلامی همانگونه که اشاره شد مسئولان امر همواره تلاش های خود را به کار بسته اند تا قاطعانه با هر گونه فسادی مبارزه نمایند تا جایی که مقام معظم رهبری نیز بارها تصریح داشته اند: « در برخورد با فساد باید در هر جا و هر مسند یکسان برخورد شود و هیچکس نمی تواند به بهانه انتساب به بنده خود را از حساب کشی معاف بدارد »(فرمان هشت ماده ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی)
از این روی با توجه به مبارزه پیگیر و همه جانبه با فساد در نظام اسلامی که گاه به صدور سنگین ترین حکم ها بر علیه مفسدان اقتصادی نیز منجر شده است دلیلی بر بدبینی مردم به نظام اسلامی وجود ندارد مگر اینکه عامل سومی در این بین وجود داشته باشد.
عامل سوم که می تواند موجبات بدبینی مردم را فراهم آورد عبارت است از القائاتی که دشمنان نظام اسلامی انجام می دهند و به واسطه آن تلاش می کنند تا نظام اسلامی را علیرغم مبارزه ای که با مفاسد اقتصادی صورت می دهد و علیرغم پاکدستی بسیاری از مسئولان ارشد آن، به صرف وجود برخی پرونده های مفاسد اقتصادی نظامی فاسد معرفی کرده و هر گونه فسادی در نظام را سیستماتیک معرفی نماید که در چنین صورتی هم عدم اطلاع رسانی نمی تواند به عنوان راه حل مبارزه با این حربه دشمنان تلقی گردد بلکه راهکار درست این است که با اطلاع رسانی های درست تر و دقیق تر و ابهام زدایی از پرونده های موجود ذهنیت مردم از انبوه شبهه ها و القائات پاک شده و این باوردر اذهان آنان نقش بندد که میان پرونده فساد اقتصادی یک شخص یا یک مجموعه با کلیت نظام اسلامی باید تفکیک قائل شد و نباید به خاطر وجود چنین پرونده هایی کل نظام را آلوده به مفاسد دانست، به ویژه اینکه اصل امکان فساد در نظام جمهوری اسلامی با توجه به غیر معصوم بودن انسان هایی که در این نظام در حال فعالیت هستند وجود دارد و هیچ کس منکر آن نیست کما اینکه چنین مفسدانی در حکومت عدل علوی نیز پیدا می شدند که نامه های تند حضرت علی ع خطاب به برخی کارگزارانش حاکی از این موضوع است ، اما آنچه در این میان مهم است این است که بدانیم آیا این نظام تا چه میزان بسترهای فساد را از بین برده است ؟ آیا اگر پرونده ای در جامعه مطرح می شود این پرونده تا چه میزان به نظام مربوط می باشد ؟ و دستگاههای مرتبط با نظام تا چه میزان به این پرونده آلوده شده اند ؟ واکنش نظام به آن چه بوده است ؟ آیا اهمال صورت داده است و یا اینکه در حال رسیدگی می باشد ؟ آیا چنین پرونده هایی تا چه میزان در یک کشور وجود دارد ؟ آیا به یک رویه طبیعی تبدیل شده و همچون ویروسی جامعه را کاملا به خود آلوده نموده است و یا اینکه چنین پدیده هایی تنها مواردی خاص هستند که از غفلت یا کم توجهی های غیر عمدی دستگاه های نظارتی سوء استفاده کرده و بروز یافته اند ؟ و در صورت چنین مساله ای این غفلت ها تا چه میزان وجود دارد و آیا قابل اغماض می باشد ؟ و … و دهها سوال دیگر که با پرسیدن و پاسخ دادن به آنها میزان قصور و تقصیر نظام را در این پرونده ها باید جستجو کردو به همین سادگی نمی توان با چند مثال احکامی همچون فساد نظام ، ناکارآمدی نظام و امثال اینها را صادر کرد . ضمن اینکه پاسخ بسیاری از این پرسش ها را با مروری بر میزان فساد در نظام اسلامی و نیز مواضع و عملکرد نظام اسلامی در زمینه مقابله با مفاسد اقتصادی می توان به دست آورد .