خانه » همه » مذهبی » امتیاز تنباکو و حکم حکومتی

امتیاز تنباکو و حکم حکومتی


امتیاز تنباکو و حکم حکومتی

۱۳۹۵/۰۳/۰۲


۲۹۵ بازدید

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - امتیاز تنباکو و حکم حکومتیحکم تحریم تنباکو از مصادیق احکام حکومتی است که در جهت رعایت مصالح جامعه اسلامی در عصر غیبت توسط مجتهد جامع الشرایط اتخاذ گردید. تبیین دقیق این موضوع نیازمند شناخت حکم حکومتی و ویژگی های آن از یکسو و همچنین توجه به شرایط زمانی تحریم تباکو می باشد که در ادامه به اختصار مطالبی ارائه می شود :

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - امتیاز تنباکو و حکم حکومتیحکم تحریم تنباکو از مصادیق احکام حکومتی است که در جهت رعایت مصالح جامعه اسلامی در عصر غیبت توسط مجتهد جامع الشرایط اتخاذ گردید. تبیین دقیق این موضوع نیازمند شناخت حکم حکومتی و ویژگی های آن از یکسو و همچنین توجه به شرایط زمانی تحریم تباکو می باشد که در ادامه به اختصار مطالبی ارائه می شود :

الف- حکم حکومتی و ویژگی های آن: «احکام حکومتی» تصمیماتی است که ولی امر، در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن ها به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آن ها مقرراتی وضع نموده، به اجرا در می آورد، مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار می باشند، با این تفاوت که قوانین آسمانی، ثابت و غیرقابل تغییر و مقررات وضعی، قابل تغییر و در ثبات و بقاء تابع مصلحتی می باشند که آن ها را به وجود آورده است و چون پیوسته، زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است، طبعا این مقررات تدریجا تغییر و تبدل پیدا کرده، جای خود را به بهتر از خود خواهند داد.

بنابراین می توان مقررات اسلامی را بر دو قسم دانست:

قسم نخست احکام آسمانی و قوانین شریعت که مواردی ثابت و احکامی غیر قابل تغییر می باشند و قسم دوم مقرراتی که از کرسی ولایت سرچشمه گرفته، به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا می شود. (سیدمحمدحسین طباطبایی، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، مقاله «ولایت و زعامت»، صص 83_85)

در اندیشه سیاسی اسلام ولی فقیه دارای اختیارات تامی است که می تواند در تمام امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و …، حکم حکومتی کند و اطاعت از حکمش واجب است. بنابراین دایرهء اختیارات ولی فقیه در صدور حکم حکومتی گسترده و حتی آنچنان که حضرت امام (ره) می فرماید: «حکومت، اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد» (صحیفه نور، ج 20، ص 170) و «حکم حکومتی از احکام اولیه است» (همان، ج 20، ص 174) و «به عناوین ثانویه محدود نیست» (جهت مطالعه کامل ر.ک: دین و دولت در اندیشه اسلامی، محمد سروش، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1378، صص 614_670).

حکم حکومتی به پشتوانه مشروعیت اصل حکومت و ولایت و جایگاه ارزشی آن، همه احکام اولی و ثانوی و یا واقعی و ظاهری را در بر می گیرد. یعنی مجموعه احکامی که برای حفظ کیان اسلام و نظام سیاسی _ اجتماعی مسلمانان مفید و تاثیر گذار است می تواند به عنوان اولی یا ثانوی اش با تشخیص ولی فقیه در قالب احکام حکومتی جعل و صادر شود و اجرایش بر همگان واجب گردد. (ولایت فقیه، جوادی آملی، ص 87-88)

به عنوان نمونه، امام راحل(ره) می فرماید: «حاکم می تواند مسجد و یا منزلی که در مسیر خیابان است خراب کند… همچنین می تواند هر امری چه عبادی و یا غیرعبادی که جریان آن مخالف اسلام است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند، حکومت می تواند از حج که از فرائض مهم الهی است در مواقعی که مخالف مصالح کشور اسلامی است موقتا جلوگیری کند». (صحیفه نور، ج 20، ص 170_171)

بنابراین حکم حکومتی اختیاری قانونمند و دارای ضوابط است که در موارد خاصی که اقتضا می نماید جهت حفظ و تأمین مصالح جامعه به حاکم اسلامی سپرده شده است .

ب – تحریم تنباکو : [1 جنبش تنباکو امتیاز توتون و تنباکو یکى از امتیازاتى است که در جریان سومین و آخرین سفر ناصرالدین شاه به فرنگ به ماژور جرالد تالبوت، تبعه یهودى دولت انگلیس، واگذار شد. این امتیاز که در سال 1269ه‍ . ش / 1890م در شهر برایتُن انگلیس در پانزده فصل و به مدت پنجاه سال و با پرداخت رشوه کلان به شاه، صدراعظم و دربار(38) به امضاء رسید، شامل خرید، فروش، براى انتفاع از امتیاز تنباکو تأسیس کردند (شرکت سلطنتى تنباکو یا کمپانى رژى ) از معافیت حقوق، عوارض گمرکى و مالیات توتون و تنباکو در طى مدت قرارداد، برخوردار شدند. در عوض صاحب امتیاز پرداخت سالانه پانزده هزار لیره استرلینگ 14 عایدات خالص را به دولت ایران تعهد کرد.(39) مردم به رهبرى علما به مخالفت با این امتیاز دست زدند، علت این مخالفت به زیان هایى بر مى گشت که امتیاز رژى براى ایران به همراه داشت . این زیانها عبارت بودند از:

الف) زیان اقتصادى: زیرا سود شرکت انگلیسى از این قرارداد بسیار زیاد بود و علاوه بر آن، یک پنجم تجّار ایرانى و بسیارى از مردم؛ کار خود را از دست مى دادند.

ب) خطرات سیاسى: دفتر اصلى شرکت رژى در تهران، به صورت قلعه مستحکمى درآمده و براى خود در سراسر کشور سربازانى فراهم آورد. همچنین تعداد زیادى زن و مرد انگلیسى را به بهانه کمک به شرکت و در واقع براى تبلیغ دین مسیح (ع ) به ایران گسیل کرد.(40) در نتیجه بیم آن مى رفت که آنها قصد تسلط بر ایران را داشته باشند.(41)

رهبرى مخالفان قرارداد رژى، با روحانیت بود. نخستین مخالفت ها در تهران به رهبرى میرزا حسن آشتیانى صورت گرفت، آنگاه دامنه این مخالفت ها به شهرهاى دیگر گسترش یافت. در شیراز سیدعلى اکبرفال اسیرى مانع از ورود نمایندگان کمپانى به شهر شد، و در نتیجه ناصرالدین شاه او را به بصره تبعید کرد. میرزا آقا جواد از شاگردان شیخ مرتضى انصارى رهبرى قیام مردم تبریز را بر عهده داشت و به هدایایى که شاه براى انصرافش در مخالفت با قرارداد فرستاد، اعتنایى نکرد. در اصفهان آقانجفى مجتهد، فروش تنباکو را حرام کرد. در مشهد شیخ محمد تقى بروجردى و حاج حبیب شهیدى تظاهرات علیه امتیاز به رغم مخالفت هاى گسترده مردمى، شاه حاضر به لغو امتیاز نبود. در نتیجه علما و مردم از میرزا حسن شیرازى (معروف به میرزاى بزرگ) مرجع شیعیان جهان که در شهر سامراى عراق ساکن بود، استمداد طلبیدند. میرزاى بزرگ در پى نامه ها و تلگراف ها و مراجعات علما و مردم ایران و بویژه نامه تاریخى سید جمال الدین اسدآبادى از زیان هاى امتیاز آگاه شد و در دو وهله مخالفت خود را با امتیاز رژى از طریق ارسال تلگراف و نامه به شاه اعلام کرد و پس از آنکه از این اقدامات نتیجه اى نگرفت، در آذر 1270 ه‍.ش فتوایى به این شرح صادر کرد. (بسم اللّه الرحمن الرحیم. اَلْیَوْمْ استعمال تنباکو و توتون باَىِّ نَحْوٍ کانَ در حکم محاربه با امام زمان صلوات الله و سلامه علیه است)(42) فتواى مرجع شیعیان جهان به سرعت در سراسر ایران منتشر شد. در پى آن استعمال توتون و تنباکو در همه ایران، حتى در حرمسراى شاه متوقف گردید و مخالفت مردمى علیه امتیاز تا ارگ شاه با فریاد (ما شاه نمى خواهیم) گسترش یافت. سرانجام ناصرالدین شاه که تأثیر فتوای میرزای شیرازی را در تحریم تنباکو دیده بود، به فکر تسلیم و لغو امتیاز افتاد. از این رو، در حالی که دو هفته از صدور حکم تحریم گذشته بود، در 25 اردی بهشت 1270 فرمان لغو امتیاز تنباکو را به کمپانی رژی صادر کرد و دولت ایران، به پرداخت جریمه به آن کمپانی مجبور شد. اما این پیروزى جبروت پادشاهى را در هم شکست و افسانه شکست ناپذیرى شاه را در هم ریخت و بر شهامت مردم براى دست زدن به اقدامات بعدى چون ترور ناصرالدین شاه و انقلاب مشروطه افزود.(43)

بخشی از سخنان امام خمینی درباره علل و عوامل پیروزی نهضت تنباکو چنین است : همیشه علما و زعمای اسلام ملت را نصیحت به حفظ آرامش می کردند. خیلی از زمان میرزای بزرگ مرحوم حاج میرزا محمد حسن شیرازی نگذشته است، ایشان با این که یک عقل بزرگ متفکر بود و در سامره اقامت داشت، در عین حالی که نظرشان آرامش و اصلاح بود، لکن وقتی ملاحظه کردند برای کیان اسلام خطر پیش آمده است و شاه جائر آن روز می خواهد به وسیله کمپانی خارجی اسلام را از بین ببرد، این پیرمرد که در یک شهر کوچک نشسته و سیصد نفر طلبه بیشتر دورش نبود، ناچار شد سلطان مستبد را نصیحت کند، مکتوبات او هم محفوظ است، آن سلطان گوش نمی داد و با تعبیرات سو و بی ادبی به مقام شامخ عالم بزرگ روبرو شد، تا آنجایی که آن عالم بزرگ مجبور شد یک کلمه بگوید که استقلال برگردد… قضیه تنباکو در زمان مرحوم میرزا به اینها فهماند که با یک فتوای یک آقایی که در یک ده در عراق سکونت دارد یک امپراتوری را شکست داد و سلطان وقت هم با همه کوششی که کرد برای اینکه حفظ کند آن قرارداد را نتوانست حفظ بکند و مردم ایران قیام کردند و شکستند آن پیمانی که آنها داشتند. این یک تجربه ای شد برای آن ها که ببینند که یک آقایی در یک ده وقتی یک کلمه می نویسد که : امروز استعمال تنباکو در حکم محاربه با امام زمان است و این موجش می آید همه ایران را فرا می گیرد به طوری که شاه مستبد با آن قدرت را می کوبد، قلم این آقا می کوبد آن سرنیزه های آن روز را. اینها فهمیدند که باید این قدرت را بگیرند، تا این قدرت زنده است نمی گذارند که اینها هر کاری دلشان می خواهد بکنند. قریب صد سال سابق دیدند که یک پیرمردی در یکی از دهات عراق « سامره » وقتی که دید ایران در معرض فشار خارجی ها هست و آن قرارداد ننگین را در آن زمان بسته بودند، این پیرمرد که در کنج یک ده بود یک سطر نوشت و همه قوای خارج و داخل نتوانستند در مقابل این یک سطح استقامت کنند. آن، مرحوم میرزای بزرگ بود ـ رحمه الله ـ که در سامره تحریم کرد تنباکو را، برای اینکه تقریبا ایران را در اسارت گرفته بودند به واسطه قرارداد تنباکو و ایشان یک سطر نوشت که تنباکو حرام است. حکم مرحوم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو چون حکم حکومتی بود، برای فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود. و همه علمای بزرگ ایران ـ جز چند نفرـ از این حکم متابعت کردند. حکم قضاوتی نبود که بین چند نفر سر موضوعی اختلاف شده باشد، و ایشان روی تشخیص خود قضاوت کرده باشند، روی مصالح مسلمین و به عنوان «ثانوی» این حکم حکومتی را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت، این حکم نیز بود. میرزا، یک آقای مرجع بود در یک دهی از عراق، او نمی توانست که خودش یا طلبه هایی که آنجا دارند بسیج کنند برای مقابله با آن سلطنت استبدادی. او حکمی فرمود، علمای بلاد هم نمی توانستند خودشان راه بیفتند و این استبداد سیاه را بشکنند. این بازار و ملت بود که پشتیبانی از مراجع خودشان می کردند، از علمای خودشان می کردند و آنهایی که به راه استبداد می رفتند، آنها را به زمین می زدند»(صحیفه امام خمینی ، جلد اول ، ص 114 ، جلد 8 ، ص 451 و 452 و جلد 17 ، ص 270 و 271 )

 

گروه اندیشه سیاسی مرکز مشاوره

 

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد