قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
انحراف انقلاب اسلامی از آرمان ها
۱۳۹۶/۱۱/۱۲
–
۱۴۸۵ بازدید
چطور میشه عقلا پذیرفت انقلاب هنوز در مسیر آرمانهاشه،وقتیکه در عمل،اینهمه از اصولش دور شده.
بله،احتمال خطا،نارسایی،تخلف و…طبیعیه.ولی تا چه حد؟ و اصولا وقتی انقلاب نتونسته تا الآن این مشکلاتو حل کنه،حالا به هردلیل،وبلکه مشکلات روزبروز بیشتر میشه،چطور میشه به آینده امیدوار بود؟
در مورد انحراف انقلاب اسلامی از مواضع و آرمان های خود و یا ثابت قدمی در این آرمان ها چاره ای نیست به دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی در این زمینه اشاره کرده و آنگاه با توجه به واقعیت های موجود نکاتی را در این زمینه بیان نماییم :مقام معظم رهبری در خطبه های نمازجمعه 14 بهمن سال 90 در ضمن فرمایشاتی چنین بیان نمودند : « شعارهاى انقلاب، امروز همان شعارهاى روز اول است؛ که این نشان‌دهنده‌ى سلامت انقلاب است. شعارها مثل انگشت اشاره‌اى هستند که به هدفها اشاره میکنند، هدفها را ترسیم میکنند. وقتى شعارها تثبیت‌شده در یک نظامى، در یک انقلابى باقى ماند، معنایش این است که هدفها در این نظام به شکل اول است؛ هدفها تغییر پیدا نکرده است؛ دست‌اندرکاران و مردم از صراط مستقیم و هدفهاى اصلى منحرف نشده‌اند. امروز شعارهاى ملت ایران، همان شعارهاى اول انقلاب است.»( http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18923 )
بر این اساس از منظر مقام معظم رهبری انقلاب از نظر شعارها و اهدافی که داشت همچنان پابرجا بوده و ملت ایران بر سر همان آرمانها و عهدی که با امام و شهدا بسته بودند پایدار مانده است و بنابر این اهدافی که امروزه به دنبال تحقق آنهاست همانهایی هستند که از آغاز انقلاب به دنبال آنها بوده است ، با این حال این سخنان مقام معظم رهبری را هرگز نباید به معنای این دانست که مقام معظم رهبری اعتقاد دارند که هیچ مشکلی اعم از مشکلات در نظام اداری و یا مشکلات اجتماعی و یا اخلاقی در جامعه وجود ندارد چرا که اولا خود مقام معظم رهبری در ادامه این فرمایشات اشاره به این نکته دارند که ما در کنار پیشرفتهایی که به برکت پایداری در اهداف انقلاب اسلامی داشته ایم ضعف هایی هم داشته ایم که باید با شناخت هر کدام از نقاط قوت و ضعف خود به تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف بپردازیم : «ما پیشرفتهائى داشتیم، ضعفها و نقصهائى هم داشتیم. پیشرفتهامان را باید بشناسیم، ضعفهامان را هم باید بشناسیم. اگر ضعفهاى خودمان را پنهان کنیم، نشناسیم، تجاهل کنیم، این ضعفها خواهد ماند، نهادینه خواهد شد؛ برطرف نخواهد شد. همه‌ى نقاط قوّت و ضعف را باید بدانیم.»(همان)
ثانیا مقام معظم رهبری در فرمایشات دیگر خود نیز همواره بر وجود مشکلات در جامعه و لزوم رفع آنها تاکید دارند که این به معنای پذیرش اصل مشکلات نیز می باشد که در این زمینه در ادامه به صورت موردی مطالبی را خدمت شما تقدیم خواهیم کرد .
در این میان نکته مهمی که وجود دارد این است که وجود مشکلاتی از قبیل فساد اداری، اقتصادی، اخلاقی یا مفاسد دیگر در جامعه لزوما به معنای انحراف جامعه از مسیر اهداف انقلابی نمی باشد بلکه زمانی این مسائل با انحراف از اهداف انقلابی پیوند می خورد که مسئولان و دست اندکاران امر در قبال این مسائل و مشکلات هیچ واکنشی نشان نداده و به راحتی از کنار آن رد شوند و این مساله به مرور تبدیل به یک رویه شود که در آن صورت می توان انحراف در اهداف انقلاب را مطرح کرد . البته در مورد مساله فساد اداری ، ریشه های موضوع ، نقش مقام معظم رهبری در جلوگیری از این مفاسد ، نقش مردم در این زمینه و راهکارهای مطلوب ریشه کنی آن باید دقت نظر بیشتری صورت گیرد که مطالب زیر به نظر می رسد در فهم مطالب موثر باشد :
مسأله فساد ادارى و برخوردهاى غیراسلامى با ارباب رجوع در ادارات و پارتى بازى و رشوه خوارى یکى از مشکلات کشور و مانع تحقق عدالت اجتماعى بوده و همواره یکى از دغدغه هاى مسؤولین نظام خصوصاً مقام معظم رهبرى مى باشد. معظم له مکرراً نارضایتى خود را از این مسأله ابراز داشته و از متولیان امر خواستار رسیدگى جدى براى حل این معضل شده اند زیرا تداوم نظام و انقلاب اسلامى نیز وابسته به پیوند، همراهى و محبت بین مردم و مسؤولین اداره کننده نظام مى باشد ازاین رو مى فرمایند: «در نظام اسلامى، رابطه اخلاق با مردم، رابطه مخصوصى است، مردم را در همه کارها و صاحب امر دانستن یک مراجع را مزاحم ندانستن حقیقتاً مردم ولى نعمت ما و کارگزاران این نظام هستند»( آیت الله خامنه اى، حدیث ولایت ج 6 ص 48). در جاى دیگرى ایشان به کارگزاران نظام اسلامى مى فرمایند: «شما چگونه مى خواهید محبت و اطمینان مردم را جلب کنید؟ مردم باید به من و شما اعتماد داشته باشند اگر ما دنبال مسائل خودمان رفتیم در خرج کردن بیت المال هیچ حدى براى خودمان قائل نشدیم مگر حدى که دردسر قضایى درست بکند و هرچه توانستیم خرج کردیم مگر اعتماد مردم باقى مى ماند؟». اما در مورد چرایى وجود این پدیده شوم و ارایه پاسخى مناسب و منطقى و واقع بینانه لازم است. از منظر جامعه شناختى باید این مسأله را مورد بررسى و تحلیل قرار داد. مهمترین دلایل وجود این موضوع عبارتند از: 1- ادامه و بقاى فرهنگ فاسد و منحوس 2500 ساله پادشاهى در ایران از قبیل رشوه خوارى، پارتى، روابط را مقدم بر ضوابط دانستن، استبداد رأى جاه پرستى و سلطه پذیرى و … 2- عدم تثبیت ارزش هاى اسلامى و قانون گرایى و پایبندى به ضوابط در حدى که مسؤول یا مدیر اداره خودش را خدمتگزار بداند نه سوار بر مردم و که این خود ناشى از عوامل مختلفى از قبیل: فقدان برنامه اى جامع و همه جانبه براى تربیت، آموزش و توجیه آنان، کم کارى یا بعضاً عملکردهاى غلط نهادهاى فرهنگى کشور، سردر گمى مسؤولان امور فرهنگى و عدم ارائه برنامه منسجم فرهنگى، فقدان اجماع نظر دولتمردان در کیفیت برخورد با این مسأله و مى باشد. 3- عدم تصفیه کامل افراد در سطوح پایین بعد از وقوع انقلاب از یک سو و رعایت ننمودن مسائل اصیل اسلامى از قبیل: لیاقت و شایستگى، تعهد و تقوا، تجربه و مهارت و تخصص و در گزینشها چنانچه حضرت على (ع) در عهد نامه خود به مالک اشتر مى فرماید: ثم انظر فى امور عمالک فاستعملهم اختیاراً و لاتولهم محاباة و اثرة فانهما جماع من شعب الجور و الخیانة و توخّ منهم اهل التجربة و الحیاء من اهل البیوتات الصالحة والقدم فى الاسلام المتقدمه در امور و کارهاى کارمندان و کارگزاران خود دقت کن و پس از اینکه آنها را امتحان نمودى به کار بگمار و در تعیین آنان چنین کن: قبل از این که آنها را به کارى بگمارى آنانرا مورد آزمایش و امتحان قرار بده به خاطر تمایل خاص به شخصى کسى را به کارى منصوب مکن خود سرانه و بدون مشورت و یا استبداد رأى آنها را به کار مگمار زیرا اینگونه انتخاب و منصوب نمودن یعنى از روى تمایل شخصى و بدون مشورت و آزمایش خود ستمگرى و ظلم و خیانت است و براى انتخاب کارمندان و کارگزاران دولت اینگونه افراد را انتخاب نما افرادى که اهل تجربه هستند و در کشاکش کارها ساخته و پرداخته شده اند اهل شرم و حیاء و عفت هستند از خاندانهاى پاک دامن و صالح باشند سابقه و حسن سابقه آنها در اسلام بیش از دیگران باشد»،( نهج البلاغه، نامه 53 ) و از طرف دیگر ضعف در بازرسى نظارت، حراست و مراقبت دولتى، حضرت آیت الله خامنه اى مى فرمایند: «باید در گزینش کارمندان دولت دقت لازم صورت گیرد و به دنبال گزینش خوبان نظارت بر کار آنان نیز ضرورت است چون مقام و قدرت غالباً اخلاق و رفتار مسؤولان را تغییر مى دهد بنابراین اگر بعد از گزینش حتى افراد پارسا و کاردان از بالا بر عمل کرد آنان نظارت دقیق نشود ممکن است به تدریج تغییر رویه داده و به سبب سستى در انجام وظیفه، موجب بى اعتمادى ملت نسبت به دستگاه حکومت اسلامى شوند. لذا نظام انقلابى در چگونگى انجام امور توسط کارگزاران و مسؤولان باید نظارت مستمر به کار آنان داشته باشد.»( فجر انقلاب در بهار قرآن ص 203 و ص 205). 4- تهاجم فرهنگى و تغییر ارزشها پس از دوران دفاع مقدس مانند با ارزش شدن پول ، شهرت، مدرک گرایى، رفاه طلبى، و تجمل پرستى و 5- اجرا نشدن امر به معروف ونهى از منکر یا نظارت ملى و همگانى که در روایات متعدد ضامن حفظ و سلامت جامعه و اجزاء ادارى و مى باشد حضرت على (ع) در بستر شهادت به فرزندان خویش امام حسن و امام حسین (ع) چنین سفارش مى نمایند «امر به معروف و نهى از منکر را ترک نکنید که در این صورت اشرار شما بر شما حاکم مى شوند سپس شما براى دفع آنها دعا کنید اما دعاى شما اجابت نمى شود»،( نهج البلاغه، نامه 47 ) و در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز این فریضه الهى در اصل هشتم در سه قسم مردم نسبت به یکدیگر دولت نسبت به مردم ومردم نسبت به دولت در نظر گرفته شده هر چند متأسفانه راهکارها عملى شده این فریضه مهم و اساسى در جامعه تبیین و اجرا نشده است. 6- وجود مشکلات و نارسایى هاى اقتصادى، ناکافى بودن درآمدها، وجود تورم و خلاصه عدم تأمین نیازهاى معیشتى و رفاهى کارمندان. 7- پس از دوران دفاع مقدس و آغاز دوران بازسازى کشور، مدلى براى توسعه اقتصادى و اجتماعى در پیش گرفته شد که این مدل موجب بروز تضادهاى ارزشى و فاصله گرفتن جامعه از شاخص هاى مطلوب گردید. به گونه اى که توسعه نتایج عکس خود را ظاهر ساخت و فاصله ها را تشدید نمود و باعث تغییر ارزش ها و با ارزش شدن پول و ثروت در نزد افراد جامعه گردید. با توجه به عوامل فوق و عوامل دیگرى از این قبیل مى توان به این نتیجه رسید که: تحت شرایط کنونى ایران، وقتى که پول و ثروت با ارزش شود و از یک طرف در انسان ها نیاز به انواع کالا به وجود آید و هم زمان درآمدشان کاهش یابد و در نتیجه انسان ها نیاز شدید به پول داشته باشند و از طرف دیگر امکانات برایشان فراهم نباشد و همه راه هاى مشروع بسته باشد و سیسم کنترل درونى (مذهب) آنها و سیستم کنترل بیرونى (نظارت دستگاه هاى مربوطه، امر به معروف و نهى از منکر) ضعیف باشد، آنها براى ارضاء نیازهایشان به راه هاى نامشروع از قبیل رشوه خوارى، پارتى بازى و روى مى آورند، بنابراین هم چنان که ملاحظه مى نمایید این چنین نیست که علت مفاسد ادارى فقط به خاطر عدم نظارت مسؤولین حکومتى و فقدان برخورد قاطع آنان باشد، بلکه مسأله بسیار ریشه اى تر و حل کامل آن نیز راه کارهاى مناسب و بسیار دقیق، آن هم در طولانى مدت مى طلبد، اما طبیعتا ما نیز همچون شما و هر شهروند دیگری معتقدیم که باید با متخلفین برخورد بشود و این کار هم به کرّات توسط دادگاه ها با متخلفین شده و مى شود ولى در هر صورت باید به ریشه هاى آن پرداخت و امید مى رود ان شاءالله با انجام اصلاحات اقتصادى، اجتماعى، ادارى و به هیچ وجه شاهد این گونه ناهنجارى ها و تخلفات در جامعه اسلامى نباشیم. نکته مهم قابل توجه این که در این گونه قضاوت ها باید جایگاه و مسؤولیت رهبرى و انتظاراتى را که از ایشان مى توان داشت در نظر گرفت. قانون اساسى رهبر را در رأس هرم قدرت حاکمیت قرار داده است. اعمال قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه را تحت نظر رهبرى گذاشته و تعیین سیاست هاى کلى نظام و نظارت بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظام از وظایف رهبرى شمرده شده است،( اصل یکصد و دهم قانون اساسى). اما این که رهبرى بر اعمال و رفتار کارکنان بخش ها و دستگاه هاى مختلف دولتى و حکومتى نظارت دقیق داشته باشد، این نه امرى ممکن است و نه از وظایف قانونى ایشان مى باشد. به عبارت دیگر اطلاع رهبرى از برخى نواقص و معایب در بدنه اجرایى کشور و اهتمام ایشان بر اصلاح آن، علت تامه براى برطرف شدن این گونه مفاسد ادارى نمى باشد بلکه عوامل دیگرى نیز دخیل مى باشند که با فقدان آنها، عنصر مدیریتى ایده آل نیز در رسیدن به هدف تأثیر عمده اى نمى تواند داشته باشد. این عوامل عبارتند از: 1- حاکم شدن ارزش هاى الهى خصوصاً در سایر مراتب و رده بندى هاى بدنه اجرایى نظام از مسؤولین گرفته تا رده هاى پایین (نظارت درونى). 2- حل شدن مشکلات اقتصادى و معیشتى کارکنان و 3- نظارت دقیق و قاطع نسبت به عملکردهاى کارکنان و مأموران و (نظارت بیرونى) و برخورد با متخلفین. 4- همکارى مردم با مسؤولین و به وجود آمدن یک نوع عزم ملى در مبارزه با مفاسد ادارى از قبیل رشوه خوارى، پارتى بازى و با ارشاد و امر به معروف و نهى از منکر و برخورد با افراد متخلف. 5- وحدت و همدلى میان جناح هاى سیاسى و مسؤولان قواى سه گانه و سایر دستگاه هاى دولتى و بسیج کلیه امکانات براى برخورد با این گونه مسائل و حل ریشه اى آنان. (براى آگاهى بیشتر ر. ک: فرامرز رفیع پور، توسعه و تضاد فرامرز رفیع پور، آناتومى جامعه، على ذوعلم، انقلاب و ارزش ها )
در آخر ذکر این نکته لازم است که با وجود تمامى این مشکلات نظام ادارى ما نسبت به سال هاى قبل از انقلاب و سایر کشورهایى که در وضعیت مشابهى با کشور ما بوده و دوران گذار و سازندگى را پشت سر مى گذارند در وضعیت بسیار مناسب ترى قرار دارد هر چند تا رسیدن به حکومت عدل الهى و تحقق خواسته هاى مشروع مردم عزیزمان راه طولانى در پیش داریم.
بنابر این در یک کلام باید بگوییم که اولا وجود برخی مشکلات همچون مشکلات در نظام اداری یا مشکلات اقتصادی، اخلاقی و … هرگز قابل انکار نیست . ثانیا وجود این مشکلات معلول نظام اسلامی نیست تا به معنای انحراف در انقلاب اسلامی باشد و منظور از عدم انحراف از انقلاب اسلامی هم عدم تغییر در شعارها و اهدافی است که در انقلاب اسلامی مطرح می شد که این شعارها هم تاکنون هیچ تغییری نداشته اند و به عنوان مثال همانگونه که مردم در ابتدای انقلاب اسلامی بر عدالت اجتماعی تاکید داشتند امروزه نیز بر همان شعار تاکید دارند و یا اگر مردم به دنبال رفع فساد اخلاقی از جامعه بودند امروزه نیز به دنبال آن هستند . لذا از جانب مردم هیچ انحرافی وجود ندارد و از جانب مسئولان نیز در صورتی می تواند بحث انحراف مطرح باشد که به جای ایستادگی در برابر انحرافات (که به طور معمول ممکن است در جامعه به وجود آید) یا در برابر آنها هیچ واکنشی نشان ندهند و یا اینکه خود به آنها دامن بزنند که در چنین شرایطی انحراف در مسئولین نسبت به شعارها و اهداف انقلاب مطرح خواهد بود که چنین امری در مسئولین ارشد نظام هرگز نبوده است و در صورتی هم که نشانه هایی از این امر به وجود آمده است مقام معظم رهبری به عنوان سکاندار نظام اسلامی در برابر آن ایستادگی کرده و نسبت به آن موضع گیری کرده است کما اینکه زمانی که برخی به بهانه مباحث توسعه کشور سخن از تعطیلی عدالت اجتماعی به میان می آوردند ایشان توسعه و پیشرفتی را مطلوب نظام اسلامی می دانستند که همراه و همگام با توسعه عدالت اجتماعی نیز باشد .
بر این اساس از منظر مقام معظم رهبری انقلاب از نظر شعارها و اهدافی که داشت همچنان پابرجا بوده و ملت ایران بر سر همان آرمانها و عهدی که با امام و شهدا بسته بودند پایدار مانده است و بنابر این اهدافی که امروزه به دنبال تحقق آنهاست همانهایی هستند که از آغاز انقلاب به دنبال آنها بوده است ، با این حال این سخنان مقام معظم رهبری را هرگز نباید به معنای این دانست که مقام معظم رهبری اعتقاد دارند که هیچ مشکلی اعم از مشکلات در نظام اداری و یا مشکلات اجتماعی و یا اخلاقی در جامعه وجود ندارد چرا که اولا خود مقام معظم رهبری در ادامه این فرمایشات اشاره به این نکته دارند که ما در کنار پیشرفتهایی که به برکت پایداری در اهداف انقلاب اسلامی داشته ایم ضعف هایی هم داشته ایم که باید با شناخت هر کدام از نقاط قوت و ضعف خود به تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف بپردازیم : «ما پیشرفتهائى داشتیم، ضعفها و نقصهائى هم داشتیم. پیشرفتهامان را باید بشناسیم، ضعفهامان را هم باید بشناسیم. اگر ضعفهاى خودمان را پنهان کنیم، نشناسیم، تجاهل کنیم، این ضعفها خواهد ماند، نهادینه خواهد شد؛ برطرف نخواهد شد. همه‌ى نقاط قوّت و ضعف را باید بدانیم.»(همان)
ثانیا مقام معظم رهبری در فرمایشات دیگر خود نیز همواره بر وجود مشکلات در جامعه و لزوم رفع آنها تاکید دارند که این به معنای پذیرش اصل مشکلات نیز می باشد که در این زمینه در ادامه به صورت موردی مطالبی را خدمت شما تقدیم خواهیم کرد .
در این میان نکته مهمی که وجود دارد این است که وجود مشکلاتی از قبیل فساد اداری، اقتصادی، اخلاقی یا مفاسد دیگر در جامعه لزوما به معنای انحراف جامعه از مسیر اهداف انقلابی نمی باشد بلکه زمانی این مسائل با انحراف از اهداف انقلابی پیوند می خورد که مسئولان و دست اندکاران امر در قبال این مسائل و مشکلات هیچ واکنشی نشان نداده و به راحتی از کنار آن رد شوند و این مساله به مرور تبدیل به یک رویه شود که در آن صورت می توان انحراف در اهداف انقلاب را مطرح کرد . البته در مورد مساله فساد اداری ، ریشه های موضوع ، نقش مقام معظم رهبری در جلوگیری از این مفاسد ، نقش مردم در این زمینه و راهکارهای مطلوب ریشه کنی آن باید دقت نظر بیشتری صورت گیرد که مطالب زیر به نظر می رسد در فهم مطالب موثر باشد :
مسأله فساد ادارى و برخوردهاى غیراسلامى با ارباب رجوع در ادارات و پارتى بازى و رشوه خوارى یکى از مشکلات کشور و مانع تحقق عدالت اجتماعى بوده و همواره یکى از دغدغه هاى مسؤولین نظام خصوصاً مقام معظم رهبرى مى باشد. معظم له مکرراً نارضایتى خود را از این مسأله ابراز داشته و از متولیان امر خواستار رسیدگى جدى براى حل این معضل شده اند زیرا تداوم نظام و انقلاب اسلامى نیز وابسته به پیوند، همراهى و محبت بین مردم و مسؤولین اداره کننده نظام مى باشد ازاین رو مى فرمایند: «در نظام اسلامى، رابطه اخلاق با مردم، رابطه مخصوصى است، مردم را در همه کارها و صاحب امر دانستن یک مراجع را مزاحم ندانستن حقیقتاً مردم ولى نعمت ما و کارگزاران این نظام هستند»( آیت الله خامنه اى، حدیث ولایت ج 6 ص 48). در جاى دیگرى ایشان به کارگزاران نظام اسلامى مى فرمایند: «شما چگونه مى خواهید محبت و اطمینان مردم را جلب کنید؟ مردم باید به من و شما اعتماد داشته باشند اگر ما دنبال مسائل خودمان رفتیم در خرج کردن بیت المال هیچ حدى براى خودمان قائل نشدیم مگر حدى که دردسر قضایى درست بکند و هرچه توانستیم خرج کردیم مگر اعتماد مردم باقى مى ماند؟». اما در مورد چرایى وجود این پدیده شوم و ارایه پاسخى مناسب و منطقى و واقع بینانه لازم است. از منظر جامعه شناختى باید این مسأله را مورد بررسى و تحلیل قرار داد. مهمترین دلایل وجود این موضوع عبارتند از: 1- ادامه و بقاى فرهنگ فاسد و منحوس 2500 ساله پادشاهى در ایران از قبیل رشوه خوارى، پارتى، روابط را مقدم بر ضوابط دانستن، استبداد رأى جاه پرستى و سلطه پذیرى و … 2- عدم تثبیت ارزش هاى اسلامى و قانون گرایى و پایبندى به ضوابط در حدى که مسؤول یا مدیر اداره خودش را خدمتگزار بداند نه سوار بر مردم و که این خود ناشى از عوامل مختلفى از قبیل: فقدان برنامه اى جامع و همه جانبه براى تربیت، آموزش و توجیه آنان، کم کارى یا بعضاً عملکردهاى غلط نهادهاى فرهنگى کشور، سردر گمى مسؤولان امور فرهنگى و عدم ارائه برنامه منسجم فرهنگى، فقدان اجماع نظر دولتمردان در کیفیت برخورد با این مسأله و مى باشد. 3- عدم تصفیه کامل افراد در سطوح پایین بعد از وقوع انقلاب از یک سو و رعایت ننمودن مسائل اصیل اسلامى از قبیل: لیاقت و شایستگى، تعهد و تقوا، تجربه و مهارت و تخصص و در گزینشها چنانچه حضرت على (ع) در عهد نامه خود به مالک اشتر مى فرماید: ثم انظر فى امور عمالک فاستعملهم اختیاراً و لاتولهم محاباة و اثرة فانهما جماع من شعب الجور و الخیانة و توخّ منهم اهل التجربة و الحیاء من اهل البیوتات الصالحة والقدم فى الاسلام المتقدمه در امور و کارهاى کارمندان و کارگزاران خود دقت کن و پس از اینکه آنها را امتحان نمودى به کار بگمار و در تعیین آنان چنین کن: قبل از این که آنها را به کارى بگمارى آنانرا مورد آزمایش و امتحان قرار بده به خاطر تمایل خاص به شخصى کسى را به کارى منصوب مکن خود سرانه و بدون مشورت و یا استبداد رأى آنها را به کار مگمار زیرا اینگونه انتخاب و منصوب نمودن یعنى از روى تمایل شخصى و بدون مشورت و آزمایش خود ستمگرى و ظلم و خیانت است و براى انتخاب کارمندان و کارگزاران دولت اینگونه افراد را انتخاب نما افرادى که اهل تجربه هستند و در کشاکش کارها ساخته و پرداخته شده اند اهل شرم و حیاء و عفت هستند از خاندانهاى پاک دامن و صالح باشند سابقه و حسن سابقه آنها در اسلام بیش از دیگران باشد»،( نهج البلاغه، نامه 53 ) و از طرف دیگر ضعف در بازرسى نظارت، حراست و مراقبت دولتى، حضرت آیت الله خامنه اى مى فرمایند: «باید در گزینش کارمندان دولت دقت لازم صورت گیرد و به دنبال گزینش خوبان نظارت بر کار آنان نیز ضرورت است چون مقام و قدرت غالباً اخلاق و رفتار مسؤولان را تغییر مى دهد بنابراین اگر بعد از گزینش حتى افراد پارسا و کاردان از بالا بر عمل کرد آنان نظارت دقیق نشود ممکن است به تدریج تغییر رویه داده و به سبب سستى در انجام وظیفه، موجب بى اعتمادى ملت نسبت به دستگاه حکومت اسلامى شوند. لذا نظام انقلابى در چگونگى انجام امور توسط کارگزاران و مسؤولان باید نظارت مستمر به کار آنان داشته باشد.»( فجر انقلاب در بهار قرآن ص 203 و ص 205). 4- تهاجم فرهنگى و تغییر ارزشها پس از دوران دفاع مقدس مانند با ارزش شدن پول ، شهرت، مدرک گرایى، رفاه طلبى، و تجمل پرستى و 5- اجرا نشدن امر به معروف ونهى از منکر یا نظارت ملى و همگانى که در روایات متعدد ضامن حفظ و سلامت جامعه و اجزاء ادارى و مى باشد حضرت على (ع) در بستر شهادت به فرزندان خویش امام حسن و امام حسین (ع) چنین سفارش مى نمایند «امر به معروف و نهى از منکر را ترک نکنید که در این صورت اشرار شما بر شما حاکم مى شوند سپس شما براى دفع آنها دعا کنید اما دعاى شما اجابت نمى شود»،( نهج البلاغه، نامه 47 ) و در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز این فریضه الهى در اصل هشتم در سه قسم مردم نسبت به یکدیگر دولت نسبت به مردم ومردم نسبت به دولت در نظر گرفته شده هر چند متأسفانه راهکارها عملى شده این فریضه مهم و اساسى در جامعه تبیین و اجرا نشده است. 6- وجود مشکلات و نارسایى هاى اقتصادى، ناکافى بودن درآمدها، وجود تورم و خلاصه عدم تأمین نیازهاى معیشتى و رفاهى کارمندان. 7- پس از دوران دفاع مقدس و آغاز دوران بازسازى کشور، مدلى براى توسعه اقتصادى و اجتماعى در پیش گرفته شد که این مدل موجب بروز تضادهاى ارزشى و فاصله گرفتن جامعه از شاخص هاى مطلوب گردید. به گونه اى که توسعه نتایج عکس خود را ظاهر ساخت و فاصله ها را تشدید نمود و باعث تغییر ارزش ها و با ارزش شدن پول و ثروت در نزد افراد جامعه گردید. با توجه به عوامل فوق و عوامل دیگرى از این قبیل مى توان به این نتیجه رسید که: تحت شرایط کنونى ایران، وقتى که پول و ثروت با ارزش شود و از یک طرف در انسان ها نیاز به انواع کالا به وجود آید و هم زمان درآمدشان کاهش یابد و در نتیجه انسان ها نیاز شدید به پول داشته باشند و از طرف دیگر امکانات برایشان فراهم نباشد و همه راه هاى مشروع بسته باشد و سیسم کنترل درونى (مذهب) آنها و سیستم کنترل بیرونى (نظارت دستگاه هاى مربوطه، امر به معروف و نهى از منکر) ضعیف باشد، آنها براى ارضاء نیازهایشان به راه هاى نامشروع از قبیل رشوه خوارى، پارتى بازى و روى مى آورند، بنابراین هم چنان که ملاحظه مى نمایید این چنین نیست که علت مفاسد ادارى فقط به خاطر عدم نظارت مسؤولین حکومتى و فقدان برخورد قاطع آنان باشد، بلکه مسأله بسیار ریشه اى تر و حل کامل آن نیز راه کارهاى مناسب و بسیار دقیق، آن هم در طولانى مدت مى طلبد، اما طبیعتا ما نیز همچون شما و هر شهروند دیگری معتقدیم که باید با متخلفین برخورد بشود و این کار هم به کرّات توسط دادگاه ها با متخلفین شده و مى شود ولى در هر صورت باید به ریشه هاى آن پرداخت و امید مى رود ان شاءالله با انجام اصلاحات اقتصادى، اجتماعى، ادارى و به هیچ وجه شاهد این گونه ناهنجارى ها و تخلفات در جامعه اسلامى نباشیم. نکته مهم قابل توجه این که در این گونه قضاوت ها باید جایگاه و مسؤولیت رهبرى و انتظاراتى را که از ایشان مى توان داشت در نظر گرفت. قانون اساسى رهبر را در رأس هرم قدرت حاکمیت قرار داده است. اعمال قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه را تحت نظر رهبرى گذاشته و تعیین سیاست هاى کلى نظام و نظارت بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظام از وظایف رهبرى شمرده شده است،( اصل یکصد و دهم قانون اساسى). اما این که رهبرى بر اعمال و رفتار کارکنان بخش ها و دستگاه هاى مختلف دولتى و حکومتى نظارت دقیق داشته باشد، این نه امرى ممکن است و نه از وظایف قانونى ایشان مى باشد. به عبارت دیگر اطلاع رهبرى از برخى نواقص و معایب در بدنه اجرایى کشور و اهتمام ایشان بر اصلاح آن، علت تامه براى برطرف شدن این گونه مفاسد ادارى نمى باشد بلکه عوامل دیگرى نیز دخیل مى باشند که با فقدان آنها، عنصر مدیریتى ایده آل نیز در رسیدن به هدف تأثیر عمده اى نمى تواند داشته باشد. این عوامل عبارتند از: 1- حاکم شدن ارزش هاى الهى خصوصاً در سایر مراتب و رده بندى هاى بدنه اجرایى نظام از مسؤولین گرفته تا رده هاى پایین (نظارت درونى). 2- حل شدن مشکلات اقتصادى و معیشتى کارکنان و 3- نظارت دقیق و قاطع نسبت به عملکردهاى کارکنان و مأموران و (نظارت بیرونى) و برخورد با متخلفین. 4- همکارى مردم با مسؤولین و به وجود آمدن یک نوع عزم ملى در مبارزه با مفاسد ادارى از قبیل رشوه خوارى، پارتى بازى و با ارشاد و امر به معروف و نهى از منکر و برخورد با افراد متخلف. 5- وحدت و همدلى میان جناح هاى سیاسى و مسؤولان قواى سه گانه و سایر دستگاه هاى دولتى و بسیج کلیه امکانات براى برخورد با این گونه مسائل و حل ریشه اى آنان. (براى آگاهى بیشتر ر. ک: فرامرز رفیع پور، توسعه و تضاد فرامرز رفیع پور، آناتومى جامعه، على ذوعلم، انقلاب و ارزش ها )
در آخر ذکر این نکته لازم است که با وجود تمامى این مشکلات نظام ادارى ما نسبت به سال هاى قبل از انقلاب و سایر کشورهایى که در وضعیت مشابهى با کشور ما بوده و دوران گذار و سازندگى را پشت سر مى گذارند در وضعیت بسیار مناسب ترى قرار دارد هر چند تا رسیدن به حکومت عدل الهى و تحقق خواسته هاى مشروع مردم عزیزمان راه طولانى در پیش داریم.
بنابر این در یک کلام باید بگوییم که اولا وجود برخی مشکلات همچون مشکلات در نظام اداری یا مشکلات اقتصادی، اخلاقی و … هرگز قابل انکار نیست . ثانیا وجود این مشکلات معلول نظام اسلامی نیست تا به معنای انحراف در انقلاب اسلامی باشد و منظور از عدم انحراف از انقلاب اسلامی هم عدم تغییر در شعارها و اهدافی است که در انقلاب اسلامی مطرح می شد که این شعارها هم تاکنون هیچ تغییری نداشته اند و به عنوان مثال همانگونه که مردم در ابتدای انقلاب اسلامی بر عدالت اجتماعی تاکید داشتند امروزه نیز بر همان شعار تاکید دارند و یا اگر مردم به دنبال رفع فساد اخلاقی از جامعه بودند امروزه نیز به دنبال آن هستند . لذا از جانب مردم هیچ انحرافی وجود ندارد و از جانب مسئولان نیز در صورتی می تواند بحث انحراف مطرح باشد که به جای ایستادگی در برابر انحرافات (که به طور معمول ممکن است در جامعه به وجود آید) یا در برابر آنها هیچ واکنشی نشان ندهند و یا اینکه خود به آنها دامن بزنند که در چنین شرایطی انحراف در مسئولین نسبت به شعارها و اهداف انقلاب مطرح خواهد بود که چنین امری در مسئولین ارشد نظام هرگز نبوده است و در صورتی هم که نشانه هایی از این امر به وجود آمده است مقام معظم رهبری به عنوان سکاندار نظام اسلامی در برابر آن ایستادگی کرده و نسبت به آن موضع گیری کرده است کما اینکه زمانی که برخی به بهانه مباحث توسعه کشور سخن از تعطیلی عدالت اجتماعی به میان می آوردند ایشان توسعه و پیشرفتی را مطلوب نظام اسلامی می دانستند که همراه و همگام با توسعه عدالت اجتماعی نیز باشد .