دانشجوی محترم ضمن تشکر از اینکه این مرکز را به منظور دریافت پاسخ سوالات خویش انتخاب کرده اید، در پاسخ به این سوال ابتدا لازم است اشاره نماییم نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی از نوع مردمسالاری دینی است که در آن دو مفهوم مردمسالاری و دینی بودن مورد توجه قرار گرفته است و طبیعتا هر یک از این مفاهیم مفاد خاصی دارند که در تحلیل بسیاری از رخدادهای سیاسی – اجتماعی توجه به آنها می تواند کارگشا باشد.
بر این اساس همانگونه که گفته شد این نظام، از نوع مردمسالار می باشد که یکی از ویژگی های آن عبارت است از «ضابطه مند» بودن همه فعالیت های جاری در کشور که این ویژگی آن را از نظام های دیکتاتوری متمایز می سازد، ویژگی دیگر این نظام، اصل «نهادمندی» است که بر اساس این اصل، در یک نظام مردمسالار، نهادهای قانونی مختلفی وجود دارند که هر یک از آنها به ایفای یک نقش خاص پرداخته و در مقابل مسئولیت هایی که بر عهده دارد به نهادی که ذیل آن فعالیت می کند باید پاسخگو باشد، یکی دیگر از ویژگی های نظام مردمسالار عبات است از «تفکیک قوا» و عدم دخالت نهادها در فعالیت های یکدیگر جز در مواردی که قانون معین می سازد. به عنوان مثال در صورتی که در هر یک از بخش های جامعه اختلافی به وجود آید، ضوابطی برای رفع اختلافات معین شده و نهادهایی هم برای این منظور در نظر گرفته می شود تا ضمن اقامه عدالت از هر گونه هرج و مرج قضایی و معضلاتی همچون پایمال شدن حقوق شهروندان و در معرض خطر قرار گرفتن آبروی شخصیت های حقیقی و حقوقی پیش گیری شود. البته این بدین مفهوم نیست که با وجود این ویژگی ها عدالت قضایی صد درصد اجرایی شده و هیچ بی عدالتی در یک جامعه مردمسالار دینی مشاهده نخواهد شد، بلکه با توجه به وجود انسان های غیر معصوم و جایز الخطا در چرخه امور اجرایی کشور، ممکن است خطاها و اشتباهات و حتی بی عدالتی هایی هم مشاهده شود که البته برای به حداقل رساندن آنها نیز معمولا راهکارهایی در نظر گرفته می شود.
از طرفی ویژگی دینی بودن این نظام اقتضای آن را دارد که معیارها و ملاک های یک حکومت دینی از جمله اصول و ارزش های اخلاقی به دقت از جانب همگان مورد رعایت قرار گیرد، چنانکه در قضاوت نسبت به دیگران باید اصل عدالت، انصاف و اخلاق مد نظر باشد.
با توجه به این دو نکته و ویژگی هایی که برای نظام جمهوری اسلامی ایران بر شمردیم، در مورد دیدگاه هایی که افراد و چهره های مطرح در جمهوری اسلامی نسبت به شخصیت های حقیقی و حقوقی مطرح می کنند راحت تر می توان به ارائه تحلیل پرداخت، چرا که با توجه به این ویژگی ها ارزش و اعتبار سخن هر فردی، و لو یک چهره سرشناس، با توجه به جایگاهی مورد ارزیابی و سنجش قرار می گیرد که بر اساس اصل نهادمندی در آن جایگاه قرار گرفته است، به عنوان مثال اگر شخصیتی نسبت به عملکرد یک دستگاهی شکایتی دارد باید از طریق مجاری قانونی که همان نهادهای موضوعه برای این کار می باشند، آن را پیگیری نموده و نباید راسا در مقام قاضی نشسته و اقدام به صدور حکم بنماید و گرنه حاصلی جز تشویش اذهان عمومی، برهم خوردن اصول مردمسالاری و هتک حرمت اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت سوء استفاده دشمنان از این وضعیت نخواهد داشت و دیدگاهی هم که مطرح می کند فاقد هر گونه ارزش حقوقی و قضایی می باشد
در مورد مباحثی هم که آقای احمدی نژاد نسبت به شخص و خانواده رئیس قوه قضائیه و اطرافیان وی و نیز روند رسیدگی به پرونده برخی نزدیکان خود مطرح کرده اند همین مباحث صادق بوده و با در نظر گرفتن اصول نظام مردمسالاری دینی و به ویژه اصل نهادمندی، قاعدتا ایشان نباید اقدام به چنین اتهام پراکنی هایی می کردند و لو اینکه از منظر ایشان، این اتهامات درست بوده باشد، به ویژه اینکه بسیاری از این اتهامات، مواردی هستند که بارها توسط دشمنان نظام بر علیه مسئولان مطرح شده و پاسخ های قانع کننده نیز به همه آنها ارائه شده است ولی آقای احمدی نژاد در اظهارات اخیر خود بار دیگر همان اتهامات را مطرح نموده اند بدون اینکه دلیلی بر صحت آنها بیان نمایند. از طرفی با توجه به سابقه برخی رفتارهای نامتعارف آقای احمدی نژاد در برخورد با برخی مسئولان نظام نباید انتظار داشت در این موارد هم رهبری وارد شده و جایگاه رهبری خویش را که باید وقف حل مشکلات مردم و امت اسلام شود، صرف واکنش به چنین اقدامات حاشیه ای نماید.
نکته دیگر اینکه عضویت در مراکزی همانند مجمع تشخیص مصلحت نظام یا تصدی مسئولیت های مهم، به معنای مصونیت آن فرد یا صحت همه دیگاهها ، نظرات و رفتار وی نمی باشد.
در پایان ما امیدواریم آقای احمدی نژاد که خدمات فراوانی در طول دوران ریاست جمهوری خود انجام داده بودند دست از چنین اقدامات نامتعارف و حاشیه ساز بردارند و قوه قضائیه نیز از یک سو در قبال شبهاتی که بر علیه این قوه یا مسئولان آن پخش می شود به چنان شفاف سازی بپردازد که نه از جانب دوست و نه از جانب دشمن جای هیچ گونه شک و شبهه ای نماند و از سوی دیگر در برخورد با پرونده های مطرح شده در کشور با قاطعیت تمام و به دور از ملاحظات سیاسی شائبه برانگیز رفتار نماید تا زمینه ای برای بروز چنین رفتارهایی باقی نماند.