ترندنیوز مطالب مذهبی+آموزشی+سرگرمی+خبری
مدتی است که در کشور ما، والدین برای به دنیا آوردن فرزند خود در روز و تاریخی خاص، علاوه بر تحت فشار گذاشتن پزشکان، خطرات و دردسرهای بسیاری را نیز برای خود و فرزندشان به جان می‌خرند. محققان کشور در پژوهشی نشان داده‌اند که چنین کاری علاوه بر تبعات سلامتی، می‌تواند واجد تبعات حقوقی نیز باشد.
به گزارش «تابناک» تولد کودک، یک هدیه خداوندی به انسان‌ها است که روند آن از طریق زایمان طبیعی یا سزارین است. زایمان طبیعی یک پدیده فیزیولوژیک است که اگر شرایط مادر و جنین برای انجام آن مساعد باشد، از حیث نتایج و عوارض به‌مراتب بهتر از زایمان سزارین یا زایمان به روش جراحی است. سزارین ممکن است عوارضی همچون خونریزی زیاد، عوارض بیهوشی، احتمال بالاتر عفونت، مشکلات تنفسی نوزاد و مواردی از این قبیل داشته باشد. بااین‌حال، منابع پزشکی مواردی را در وضعیت مادر و جنین را ذکر کرده‌اند که چنانچه فرد دارای یکی از این مشکلات باشد، زایمان به روش سزارین توصیه شده است.
بنا بر نظر متخصصان، زایمان سزارین نسبت به زایمان طبیعی خطرات بیشتری را هم برای مادر و هم برای کودک دارد. امروزه نگرانی اصلی بسیاری از کشورها افزایش میزان زایمان سزارین است. تعداد رو به رشدی از کودکان در سراسر جهان با زایمان سزارین متولد می‌شوند که می‌تواند زنان باردار و نوزادان آن‌ها را در معرض مشکلات کوتاه‌مدت و بلندمدت قرار دهد. اما این روزها باوجود آن که کماکان عمل سزارین به‌عنوان یک امر تشخیصی و درمانی پزشکی محسوب می‌شود، به‌وفور دیده می‌شود که برخی زنان، عمل سزارین را برای انتخاب روزی خاص برای تولد فرزند خود برمی‌گزینند؛ امری که می‌تواند با خروج غیرطبیعی از موعد طبیعی زایمان، عوارضی بسیار جدی و خطرناک برای نوزاد علاوه بر عوارض سزارین تحمیل کرده و حیات فعلی و آینده کودک را به خطر اندازد.
در خصوص مسائل حقوقی این روش به دنیا آوردن فرزندان، یکی از پژوهشگران کشور از دانشگاه تهران اقدام به انجام مطالعه‌ای کرده است که در آن به چنین سزارین‌های نابهنگامی از دیدگاه نقض حقوق بنیادین کودک و شناسایی مسئولیت آن پرداخته شده است.
یافته‌های این مطالعه حکایت از آن دارد که عدم درک صحیح از الزامات حقوق کودک، پایه‌ها و مبانی آن و ازجمله حق سلامت، منجر به ایجاد تفکر انتخاب تاریخ برای تولد کودک و مناسبتی کردن آن شده که آسیب‌های جدی را در ابعاد مختلف متوجه این کودکان خواهد کرد.
مهرنوش ابوذری، محقق گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دراین‌باره می‌گوید: «با بررسی‌های انجام‌شده در تحقیق ما، این نتیجه حاصل شد که با وضعیت حقوقی فعلی، می‌توان برای پزشک و والدین، مسئولیت حقوقی و کیفری شناسایی کرد، گرچه توجه اختصاصی قانون‌گذار در این حوزه ضروری می‌نماید و البته پیش از آن، برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی در تغییر این امر، توصیه می‌شود».
به گفته این محقق، «نوزادانی که قبل از کامل شدن و به پایان رسیدن رشد و تکامل داخـل رحمی و یا با وزن کم متـولد می‌شوند، در خطر بالای مرگ‌ومیر در دوره نوزادی و شیرخوارگی و افزایش خطر ابتلا به فلج مغزی، عقب‌ماندگی ذهنی و سایر معلولیت‌ها و صدمات حسی و درکی قرار دارند».
بنا بر اشارات این تحقیق، تعجیل یا تأخیر در تولد کودک و تلاش در انتخاب تاریخ خاص برای تولد وی، صرف‌نظر از آسیب‌های جسمی مذکور و نادیده گرفتن آمادگی جسمی کودک برای تولد و حیات مستقل از مادر، می‌تواند از مصادیق بارز بی‌توجهی و رفتار توأم با سهل‌انگاری نسبت به کودکان دانسته شود که از اقسام کودک‌آزاری و نقض حقوق کودکان در نادیده گرفتن بهداشت و سلامت و حق حیات کودکان به‌موجب اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی است.
ابوذری معتقد است: «درواقع، حق بر سلامت، حق اساسی همه انسان‌ها است که تضمینات شناسایی این حق، سبب کاهش مرگ‌ومیر و بیماری در افراد ازجمله مادر، نوزاد و کودک شده و ریشه‌ای برای برابری و حفظ منزلت زنان و کودکان است».
این محقق می‌افزاید: «در خصوص قواعد و امکان‌سنجی شناسایی مسئولیت برای پزشک یا والدین در تولد زودرس به‌طور انتخابی، می‌توان گفت در صورت بروز مشکل جسمانی یا بیماری در کودک و احراز رابطه سببیت میان تولد خارج از موعد وی و بیماری یا نقص حادث شده، مسئولیت کیفری برای والدین و مسئولیت انتظامی و کیفری برای پزشک معالج و بیمارستان مربوطه قابل شناسایی است».
هرچند بر اساس نظر این متخصص، فرهنگ‌سازی و ترویج زایمان طبیعی با تخصیص بودجه و نیروی کافی در تسهیل و آموزش در این زمینه، اقدامی بسیار مؤثر در کاهش آمار زایمان‌های زودرس به‌طور خودخواسته خواهد شد. درواقع، سطح سواد بهداشتی زنان باردار به‌عنوان عامل مداخله‌گر اصلی، امر مؤثری در کاهش آمار درخواست زایمان سزارین و کاهش مرگ و بیماری مادر، جنین یا نوزاد خواهد بود.
