طلسمات

خانه » همه » مذهبی » بودجه حوزه- استقلال مالی حوزه علمیه-رهبری واستقلال مالی حوزه-استقلال مالی حوزه از دیدگاه رهبری

بودجه حوزه- استقلال مالی حوزه علمیه-رهبری واستقلال مالی حوزه-استقلال مالی حوزه از دیدگاه رهبری


بودجه حوزه- استقلال مالی حوزه علمیه-رهبری واستقلال مالی حوزه-استقلال مالی حوزه از دیدگاه رهبری

۱۳۹۶/۱۰/۰۲


۱۲۶۱ بازدید

سلام و احترام. با توجه به بودجه اعلام شده کمک به حوزه هاُ لطفا مثل همیشه با بی طرفی در مورد موارد مصرف این بودجهُ مطابقت این اتفاق با منویات امام و رهبری و استقلال حوزه بنویسید؟

با عرض سلام خدمت پرسشگر محترم
ضمن تشکر از ارتباط جنابعالی با این مرکز، قبل از بیان مطالبی در زمینه منابع مالی حوزه ها از گذشته تا امروز در ابتدا بصورت اختصار پیرامون تامین بودجه و مخارج حوزه علمیه باید بگوییم: از آنجایی که سیستم و نظام روحانیت شیعی طوری طراحی شده است که بر خلاف روحانیت یهودیت، مسیحیت واهل سنت و… مستقل بوده و هیچ وابستگی مالی و اقتصادی به دولت و حکومتی در دورانهای گذشته نداشته است و سعی کرده همچنان استقلال خود راحفظ کرده و همچنان پشتیبانی مردمی داشته باشد تا به منظور دفاع بدون ترس روحانیت و عدم وابستگی ایشان به دولت ها و حکومت های زمان خود، به راحتی بلند گوی دین خدا بوده و در همه جا حق و حقیقت را بیان و برملا کند. فلذا عمده مخارج آن با وجوهات ومخارج شرعیه و بریّه مردم که به مراجع عظام تحت عنوان سهم امام داده شده پرداخت می شود و همچنین قسمت اعظم مخارجات حوزه ها توسط موقوفاتی و سایر خیریاتی که توسط مومنین به حوزه ها وقف شده تأمین و اداره می گردد، البته چند سالی نیز مصوبه ای در مجلس تصویب شده است که دولت در بازسازی و مرمت ساختمانهای حوزه کمکهایی به حوزه علمیه بکند، هر چند که تاکیدات مقام معظم رهبری و سایر بزرگان بر استقلال فکری و مالی حوزه از دولت همچنان باقی است.البته ناگفته نماند که تصویب این دست بودجه ها برای حوزه های علمیه هرگز متوجه بر هم زدن استقلال حوزه علمیه تحت مدیریت مراجع نمی شود، زیرا امروزه با تأسیس حوزه‌های علمیه جدید و مراکز وابسته و نیمه وابسته به حوزه و شکل‌گیری مراکز علمی و تحقیقاتی و مؤسسات آموزش عالی حوزوی، قطعاً مبالغی که در گذشته و اکنون به عنوان وجوهات شرعی و یا کمک‌های واقفان و تاجران مؤمن در اختیار مراجع تقلید و مدارس علمیه قرار می‌گیرد، تنها کفاف شهریه طلاب را می‌کند و بودجه های دولتی به عنوان هایی چون کمک به بخش خدماتی درمانی، بیمه، عمران و تسهیلات مسکن آموزش عالی وپژوهشی و… می تواند به بخش خدماتی حوزوی اختصاص بیابد.
از جمله نهادهای مشمول بودجه شامل:دانشگاه علوم و معارف قرآنی، دانشگاه معارف اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، شورای عالی حوزه‌های علمیه، شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران، شورای برنامه‌ریزی مدیریت حوزه‌های علمیه خراسان، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، دانشگاه مذاهب اسلامی، مؤسسه آموزشی ـ پژوهشی امام خمینی، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه و مرکز خدمات حوزه علمیه قم می باشند.
پرسشگر ارجمند،یکی از افتخارات روحانیت و حوزه های علمیه شیعه استقلال مالی آنان است به این معنا که نهاد روحانیت شیعه در طول تاریخ پر افتخار خود به هیچ دولتی وابستگی اقتصادی و مالی نداشته است. بودجه حوزه های علمیه شیعه همواره از طریق وجوهات شرعیه (خمس و اوقاف و نذورات و… ) مردم متدین تأمین شده است. از روزگار گذشته تا کنون، افراد خیر و متدین املاک زیادی (زمین ،باغ ، مزرعه، کارخانه، مغازه و پاساژ و…) را به صورت وقف در اختیار مسؤلین و متولیان مدارس و حوزه های علمیه قرار داده اند تا در جهت اداره حوزه های علمیه و افراد زیر پوشش آن به مصرف برسانند که نمونه های آن را در همه شهر های ایران بلکه در بسیاری از کشور های اسلامی می توان دید.
چگونگی تامین منابع حوزه های علمیه از بدو تاسیس این نهاد عظیم فرهنگی همواره بحث های متفاوتی را برانگیخته است. تاجایی که حتی برخی از اصحاب حوزه همچون شهید مرتضی مطهری علت اصلی و اساسی نواقص و مشکلات روحانیت را نظام مالی حوزه می دانست.
اگر در یک مطالعه موردی و مقطعی، حوزه علمیه قم را در نظر بگیریم با تاسیس آن در اوایل قرن چهاردهم شمسی به زعامت حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی عملا بسیاری از وجوهات شرعی مردم که تا قبل از این به حوزه نجف ارسال می شد از این پس در دست ایشان برای ترویج مذهب، احیای حوزه ها، ساختن مساجد، تربیت طلاب و مواردی از این دست در داخل کشور هزینه می شد. منظور از وجوهات شرعی مردم همان سهم امام است که نصف خمس می باشد. در این دوره که دستگاه دولتی در دست پهلوی است روحانیت عملا ارتباط مالی خود را با دولت قطع کرده و قبح این ارتباط به حدی بود که به مرتبطین با دولت “آخوند درباری” اطلاق می شد . البته این روند تا پایان دوره پهلوی دوم ادامه داشت. در واقع در این دوره ارتباط مالی حوزه با دولت منافی استقلال این نهاد عظیم مذهبی بود.
پس از رحلت حاج شیخ عبدالکریم حائری زعامت حوزه به عهده سه تن از مراجع وقت یعنی آیت الله صدرالدین صدر، محمد حجت و محمد تقی خوانساری گذاشته شد.
در این دوره که در نجف نیز مرجعیت آیت الله العظمی ابوالحسن اصفهانی به تدریج فراگیر می شد و همچنین عدم تمرکز در تصمیم گیری های مراجع ثلاث باعث شده بود که حوزه علمیه قم به نسبت سابق در محاق رود به عنوان فترت حوزه قم یاد می کنند. در این برهه تمایل مردم به ارسال وجوهاتشان به نجف بیشتر شد و مراجع ثلاث عملا با مشکلات مالی روبرو بودند. با هجرت حضرت آیت الله بروجردی به قم و تمرکز مرجعیت بار دیگر حوزه علمیه پویایی و نشاط خود را بازیافت تا جایی که برخی میزان نسبی پرداخت ماهیانه وجوه شرعیه آیت الله بروجردی را تا دو میلیون ریال تخمین زده اند. اما آنچه در دوره آ یت الله بروجردی شایان توجه است تثبیت سیستم وکلا و به بیان شهید مطهری تحت نظام دفتر و حساب درآوردن برخی امور مرجعیت بود. در واقع آیت الله بروجردی با تاثر از آیت الله سیدابوالحسن اصفهانی در پرداخت شهریه عام و انتخاب وکلا برای جمع آوری و ارسال وجوهات به نجف اولین سامانه دریافت وجوهات را در ایران طراحی کرد که بعدها این روش توسط امام خمینی(ره) نیز ادامه یافت و ایشان از این سامانه شبکه ای در راستای پیشبرد اهداف نهضت اسلامی و مبارزه با طاغوت به نحو احسن استفاده کردند.
با پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری حکومت اسلامی انتظار می رفت که اصحاب حوزه و دولتمردان تعریف مجددی از رابطه دولت و این نهاد مذهبی ارائه دهند. اما متاسفانه هنوز تلقی سابق از روابط بین دولت و حوزه های علمیه درجای خود استوار است. به تعبیری هنوز این تصور وجود دارد که کمک دولت به حوزه های علمیه، مساجد و به طور کلی نهادهایی که در ترویج دین نقش کلیدی و سنتی دارند منافی استقلال آنهاست.
امروز حکومت، حکومت اسلامی و ولایت فقیه است. این حکومت نه تنها مرتبط با حوزه های علمیه بلکه برخاسته از آن است. از طرفی این حکومت هر روزه مطالبات و انتظارات فکری و تبلیغی در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از حوزه دارد وقتی که شعار تولید علم می دهد اولین نگاه ها به حوزه های علمیه معطوف می شود. بی گمان باید باز تعریفی از رابطه حوزه و دولت ارائه داد. از طرفی امروز سهم امام منحصر شده است تنها به نیمی از خمس اضافه عواید سالیانه مومنین در حالی که نصف خمس موارد دیگر از قبیل معادن و منابع و غنائم و برخی اموال عمومی دیگر که اختیار آنها در دست دولت است به علت تلقی سابق برهم خوردن استقلال حوزه جزو سهم امام که در حوزه ها صرف می شود محسوب نمی گردد (روزنامه رسالت، شماره 6144 به تاریخ 22/2/86، )
در ادامه بگوییم که }متأسفانه یکى از مسائل مهمى که با کیان حوزه ارتباط مى یابد و به قول استاد مطهرى علة العلل همه مشکلات حوزه است، مسأله معیشت طلاب مى باشد، (ده گفتار، ص 296 – 289) این مسأله از مدت هاى طولانى ذهن بسیارى از بزرگان واندیشمندان حوزه را به خود مشغول داشته، راه حل هاى گوناگونى ارائه شده ولى متأسفانه هنوز راه کار عملى مناسبى به مرحله اجرا درنیامده است. البته هیچ کس از بزرگان حوزه مخالف رفاه طلاب و داشتن امکانات در سطح زندگى عموم جامعه نمى باشد ولى مشکل اصلى از جاىدیگر نشأت مى گیرد و آن این که:
اولاً، تنها منبع مالى حوزه وجوهات شرعیه است که توسط افراد خیر به عنوان سهم امام یا خمس و زکات به مراجع عظام تقلید پرداخت مى شود و به علت این که این وجوهات به صورت کامل پرداخت نمى شود، تأمین همین مقدار اندک شهریه با مشکلات عدیده اى مواجهاست.
ثانیا، از طرف دیگر حوزه براى حفظ استقلال خود و عدم وابستگى به دولت، از امکانات مالى دولت استفاده نمى کند.
ثالثا، به علت گستردگى علوم اسلامى و با توجه به تغییراتى که در وضع زندگى مردم پیش آمده و توسعه روزافزون علوم و احتیاجات، ضرورت دارد همیشه گروهى متمحض در تحصیل علوم دینیه باشند، لذا دروس حوزه با چند سال حتى با ده، پانزده سال تحصیل به پایان نمى رسد، بلکه فراگیرى آنها و تعمق و متخصص شدن در این علوم نیازمند مدت زمان بسیار طولانى و اختصاص دادن بیشترین اوقات در شبانه روز به آن مى باشد، لذا مشغول شدن طلبه به امورى از قبیل کار و اشتغال و پرداختن به مسائل اقتصادى و… به نوعى مانع عمده در دستیابى به هدف فوق محسوب مى شود.

میزان بودجه حوزه و مصارف آن:
حجت‎الاسلام والمسلمین عباس رفعتی روز دوشنبه (۵ دی 96) در جمع خبرنگاران در مرکز مدیریت حوزه‎های علمیه با اشاره به حواشی بودجه‎ دولت درباره حوزه علمیه گفت: در روزهای اخیر در برخی از رسانه‌ها، جریانی به دنبال تضعیف روحانیت است و تلاش زیادی صورت گرفت که نهاد دینی را در خصوص بودجه زیرسوال ببرند.

وی اظهار کرد: البته برخی با ادبیات دلسوزانه و با شعار استقلالِ حوزه این بحث را مطرح کردند؛ مساله استقلال حوزه یک راهبرد استراتژیک مدیریت حوزه است، ولی از این واژه استقلال حوزه، برخی برداشت ناروایی داشته و دارند.

سخنگوی حوزه اظهارکرد: مطمئن هستیم که بی‌بی‌سی به دنبال استقلال حوزه به معنی صحیح نیست که دو روز پیش برنامه‌هایی پخش کرد که حوزه باید مستقل باشد و یک حاشیه‌ای بر سخن آیت‌الله یزدی داشت که این سخنان با استقلال حوزه ارتباط ندارد.

وی گفت: در رابطه با مسایل بودجه، نهادهای دینی با این شعار به شکل دلسوزانه مطالبی را مطرح می‌کنند؛ در شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌ها نباید حرفی بیان شود که در زمین دشمن باشد و در واقع بلندگوی دشمن و ضدانقلاب باشند؛ نباید استقلال حوزه را از دست بدهیم و این هجمه‌ای که صورت می‌گیرد به این خاطر است که حوزه ما مستقل است؛ حوزه مستقل است و به همین خاطر به راحتی از مشکلات دولت‌ها نیز سخن به میان آورده و نقد کرده است.

وی با ذکر این مطلب که این هجمه‎ها هزینه استقلال حوزه است، اظهار کرد: اگر بگوییم حوزه با گرفتن ۱۰ درصد بودجه‌ای که هزینه می‌کند، استقلال خود را از دست داده، قطعا اشتباه است.

وی گفت: بودجه حوزه از طریق باور مردم و اعتماد مردم شکل گرفته، ولی اینگونه نیست که نهاد حکومت دینی نباید از دولت کمکی دریافت کند؛ در ردیف بودجه دولت، کمک به حوزه انجام می‌شود، نه اینکه دولت به حوزه ردیف بودجه خاص تعریف کرده باشد؛ دولت ترکیه به نهاد روحانیت و حوزه آن کشور، چهار هزار میلیارد تومان بودجه داده است؛ بودجه دولت ملی مصر به الازهر مشخص است، ولی حوزه علمیه ما با بودجه‌های مردمی و وقف و.. اداره می‌شود.

رفعتی اظهار کرد: در دولت طاغوت بسیاری از موقوفات حوزوی به زور تملک شده است؛ اگر عایدات حوزه از موقوفات خودش به شکل کامل تامین شود، هیچ نیازی به بودجه حمایتی هم ندارد؛ برای کل حوزه‌های علمیه سراسر کشور اگر نصف بودجه یک دانشگاه مثل دانشگاه تهران ارایه شود، حاضر به گرفتن هیچ کمکی نیستیم.

وی تصریح کرد: بودجه‌ای که اعلام می‌شود، بودجه پیشنهادی است؛ از جایی که این بودجه کمکی است، مشخص نیست که مصوب شود؛ پس از تصویب، به دلیل اینکه این بودجه کمکی است، دولت نیز خود را ملزوم به تخصیص نمی‌بیند؛ گاهی ۵۰ درصد بودجه مصوب تخصیص داده شده است.

وی گفت: نکته دیگر آن است که این بودجه‌ای که در ردیف بودجه به عنوان کمک بیان شده، به طلاب اختصاص نمی‎یابد؛ در حالی که زندگی طلبه‌ها زیر خط فقر است؛ طلاب جزو قشر محروم جامعه هستند، ولی این بودجه سر سفره طلاب نمی‎رود؛ بخشی از این بودجه‌ها، عمرانی مدارس، شهرک‌ها و بخشی نیز هزینه‎ کار فرهنگی گسترده حوزویان در مسایلی است که نظام به این فعالیت های فرهنگی نیاز دارد.

حجت‌الاسلام رفعتی اظهار کرد: سرانه هزینه دولت برای دانشجویان اصلا در حد سرانه کمک به طلاب نیست؛ هزینه شهریه طلاب از وجوهات و وقف تامین می‎شود و اصلا در خصوص بودجه سرانه طلبه عنوانی در بودجه بیان نشده است.

وی گفت: جلساتی با منتقدین این موضوع نیز برگزار خواهد شد؛ یکی از شخصیت‌ها در جمع اساتید بیان کرد که این بودجه را شفاف‌سازی کنید؛ ولی اگر قرار به شفاف سازی باشد، که لازم نیز هست انجام شود، باید گفت که چند میلیارد صرف احیای کتابخانه همین شخصیت علمی شد.

سخنگوی حوزه تصریح کرد: اینکه چرا زودتر به این مساله پاسخ ندادیم به این دلیل بود که قرار نیست که به حرف نادرست پرداخته شود، زیرا به خودی خود فراموش می‌شود؛ ولی این بحث از طریق بی‌بی‌سی نیز دنبال شد و به همین خاطر به پاسخگویی مبادرت کردیم.
(منبع: ایسنا، 5 دی 96)

استقلال مالی حوزه از دیدگاه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
الف) دیدگاه امام خمینی
امام خمینی قبل از انقلاب درباره لزوم استقلال مالی طلاب و روحانیان و پرهیز از وابستگی به حکومت در امر معیشت می‌گوید: «حالا تازه وزارت اوقاف هم آقایان می‌خواهند درستش کنند, به تخیل اینکه تقلید از یک مملکت دیگری, به تخیل اینکه روحانیت را تحت وزارت‌خانه ببرند, این خواب را به گور می‌برید. شما خیال می‌کنید که روحانیت اسلام را می‌شود مثل روحانیت مسیح کرد؟ هیچ امکان ندارد. روحانیت شیعه مستقل است, اتکا ندارد و به هیچ جا؛ این طلاب محترمی که با سی چهل تومان در ماه ساخته‌اند و زحمت دارند می‌کشند. دیگر نمی‌ترسیم ما که طرفدار یک مملکتی و یک دولت دیگری باشند. این‌ها مستقل‌اند در افکار خودشان». (معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (قدس سره)؛ روحانیت و حوزه‌های علمیه از دیدگاه امام خمینی (قدس سره)؛ ص 112.) هرچند سخن امام معطوف به مطلق استقلال است, اما استقلال مالی مصداق اعلای آن می‌باشد.
بعد از انقلاب نیز با تغییر نظام طاغوتی به نظام اسلامی, مسئله استقلال مالی از حکومت را از زاویه دیگری مورد توجه قرار داده‌اند. امام خمینی مطلبی درباره زی طلبگی فرموده‌اند که به خوبی نظرشان درباره‌ی پرهیز از وابستگی روحانیت به حکومت را نشان می‌دهد: «باید توجه کنید که همه متوجه شما هستند؛ لذا زی اهل علم خودتان را حفظ کنید؛ درست مانند علمای گذشته ساده زندگی کنید. در گذشته چه طلبه و چه عالم بزرگِ شهر زندگی‌شان از سطح معمولی مردم پایین‌تر بود و یا مثل آن‌ها بود. امروز سعی کنید زندگی‌تان از زی آخوند تغییر نکند. اگر روزی از نظر زندگی از مردم عادی بالاتر رفتید, بدانید که دیر یا زود مطرود می‌شوید؛ برای اینکه مردم می‌گویند ببینید آن وقت نداشتند که مثل مردم زندگی می‌کردند, اما امروز که دارند و دست‌شان می‌رسد از مردم فاصله گرفتند. باید وضع مثل سابق باشد؛ باید طوری زندگی کنیم که نگویند طاغوتی هستیم». (همان, ص 389.)
حضرت امام در صدد بیان این نکته‌اند که اسلامی بودن دولت زمینه برخورداری را به وجود آورده است؛ اما طلاب باید هوشیار باشند و وضعیت گذشته زندگی خود را تغییر ندهند و از طریق تغییر رابطه مالی خود با دولت استغنا در سایه استقلال را از کف ندهند.
ب) دیدگاه مقام معظم رهبری
در کتاب گذشته, حال و آینده حوزه در نگاه رهبری که ظاهراً تعدادی از نویسندگان دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای را مبنای مقالات خود قرار داده‌اند, دیدگاه رهبری به لحاظ زمانی بر تقسیم حکومت‌ها به اسلامی و طاغوتی استوار گشته و تحقق استقلال در هر کدام را متفاوت از دیگری به بحث گرفته‌اند؛ همچنین استقلال را در پیوند با طرد سلطه تعریف کرده و مبنای این نگاه را به تعدادی از روایات در این زمینه ارجاع داده‌اند.
ایشان در تعریف از استقلال – خصوصاً در نظام‌های طاغوتی- معتقدند: ماهیت نهاد حوزه استقلال‌خواهی و بیزاری از تقرب به سلطه‌ها بوده و هست. بر اساس اصل «فَمَنْ یکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَیؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى» (بقره: 256.) شهید اول می‌نویسد: «و فى الغیبه ینفذ قضاء الفقیه الجامع لشرائط الافتاء فمن عدل عنه الى قضاء الجور کان عاصیا…». شیعه اتکا به حاکم جائر و حتی قاضی وابسته به آن را نفی می‌کند. هر چند گرایش عمومی این نهاد نفی سلطه است, افرادی در آن برخلاف این هدف درونی نهاد مانند پسر نوح در آن خاندان پاک یا همسر لوط در خاندان پاک او یا شاگرد خائن عیسی در میان شاگردان برگزیده و منافقان در اطراف پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به سلاطین تقرب جسته و همیار جور گشته‌اند. (جمعی از نویسندگان مجله حوزه؛ گذشته, حال و آینده حوزه در نگاه رهبری؛ ص 107-109.)
* در کتاب ” حوزه و روحانیت در آیینه رهنمودهای مقام معظم رهبری ” (انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی /1375/تهران)درباره لزوم استقلال مالی حوزه های مقدس علمیه این گونه آمده است :
دستگاه روحانی مسیحی ، مالک زمین ها و ثروت انبوه شد . کلیسا ، با فئودالهای بزرگ قرون وسطی همراه بود . گرچه از دولت و ملت مستغنی بود و در تجمل و شکوه طلایی می زیست ،اما درد توده های مردم را نیز نمی شنوید ، بلکه خود بخشی از درد مردم بود.
دستگاه روحانی اهل سنت ، گر چه چنان مکنت مستقل نداشت ، اما راه ارتزاق خویش را به دولت ها پیوند داده بود ، از دولت ها مستمری می گرفت ، دهان به منقبت می گشود و یا لب به سکوت می بست .
روحانیت شیعی ، نه در کنار دولت ها بود و نه سفره ی رنگارنگ شخصی داشت . او در جوار مائده ی طبقات مستضعف و متوسط اجتماعی ، دانش می اندوخت و می پراکند .
به مناعت و فناعت ره می سپرد و چون آن سفره تاراج می شد ، خود در درد و رنج ایشان شریک می گشت و با غارتگران در می آویخت :
اعاشه ی روحانیت به صورت سهم امام ، تا انواع دیگر کمک های مالی ، بر دوش مردم بوده است . روحانیون و مردم ، مادتا و معنا ، به هم آمیخته بودند .
سیستم مالی یاد شده ( اداره ی زندگی حوزه از طریف و جوهات 9)، از ویژگی های روحانیت شیعی بوده و با همین ویژگی ، از روحانیت اهل سنت تمایز یافته است :
روحانیت اهل تسنن ، از لحاظ مالی ، با مردم سر و کار ندارد و مردم ، کمک مالی به آن ها نمی کنند .
… آن ها از ممر دیگری تأمین می شوند ، اما ما روحانیون شیعه ، اصلا پولمان را از مردم می گیریم و زندگیمان را مردم اداره می کنند . … ما از اولی که به عنوان یک واحد ، در تاریخ کشور خودمان مشخص شدیم و بروز کردیم ، با مردم متوسط سر و کار داشته ایم .
در چنین احوالی ، روحانیت همراه و همدرد مردم بود ، شکوه ی ایشان را در می یافت ، در راه اصلاح بر می آمد ، در حد توان می کوشید و از جان و آبرو مایه می گذارد :
روحانیون و مردم ، مادتاً و معنا ً ، به هم آمیخته بودند . خاصیت چنین وضعی ، این بوده است که غالب حرکاتی که شما در میان روحانیون مشاهده می کنید _ حرکات عمومی و اصلاح طلبی ها _ در جهت مصالح و منافع توده ی مردم بوده است .
*دیدار جمعی از علما و اساتید و مدیران مدارس و طلاب حوزه علمیه قم با رهبر انقلاب 29/7/89
ایشان با طرح یک سؤال مسئله «استقلال حوزه ها» به تبیین ابعاد مختلف آن پرداختند: آیا حمایت نظام از حوزه های علمیه، به استقلال آنها خللی و لطمه ای وارد می کند یا نه؟
رهبر انقلاب اسلامی برای پاسخگویی به این سؤال به حفظ استقلال تاریخی حوزه ها چه در دوران حکومتهای معارض با دین و چه در زمان حکومتهای شیعی اشاره کردند و افزودند: علمای دین حتی هنگامی که به برخی حکومتهای شیعه کمک می کردند هرگز در قبضه حکومتها قرار نگرفتند و روحانیت شیعه همچنان که در تاریخ خود مستقل بوده امروز ودر آینده نیز به فضل الهی، مستقل خواهد بود.
ایشان ضمن تأکید بر استقلال حوزه ها، هوشیاری در مقابل برخی تلاشها برای ایجاد مغالطه در این زمینه را ضروری خواندند و افزودند: عده ای می خواهند به نام «استقلال»، رابطه حوزه ها را با نظام قطع کنند اما واضح است که وابستگی غیر از حمایت و همکاری است و می توان در عین استقلال، به همکاری متقابل نیز پرداخت.
حضرت آیت الله خامنه ای، نظام اسلامی را مدیون حوزه ها دانستند و افزودند: نظام موظف است بدون اینکه در مسائل حوزه ها دخالتی کند به آنها کمک نماید چرا که مسائلی در این مجموعه ها وجود دارد که جز با کمک بیت المال، حل آنها ممکن نیست.
ایشان، موضوع معیشت طلاب را از کمکهای نظام به حوزه ها، جدا دانستند و تأکید کردند: معیشت طلاب باید براساس همان سنت پرمعنای حوزه ها از طریق وجوهات مردم اداره شود چرا که این مسئله، یکی از رموز ارتباط دلنشین و مستحکم مردم با حوزه هاست.
رهبر انقلاب اسلامی، حمایت های گوناگون نظام اسلامی از حوزه ها را فقط به کمک های مالی محدود نکردند و خاطرنشان کردند: امروز به فضل الهی و با حمایت نظام، مهمترین و عمومی ترین تریبونهای ملی در اختیار علما و مراجع معظم است و افزایش پشتیبانی های مختلف از حوزه، وظیفه همه دولتهاست.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به لزوم مرزبندی مسئله «استقلال» با «ارتباط متقابل نظام و
حوزه ها» خاطرنشان کردند: نظام اسلامی و در دل آن حوزه های علمیه، دو جریان عظیمی هستند که از زوایا و ابعاد فراوان به هم مرتبط و متصلند و در واقع سرنوشت آنها یکی است.

اطلاعات بیشتر
استقلال حوزه و نسبت آن با نظام اسلامی – دیگران – khamenei.ir
farsi.khamenei.ir/others-note?id=21648

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد