تحولات روابط اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان در دهه‌های گذشته

نخستین دسته‌بندی‌های میان نیروهای مذهبی انقلاب، به فردای پیروزی انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ و اختلافاتی باز می‌گردد که مهندس بازرگان و برخی اعضای دولت را به خاطر بروز قانون‌شکنی‌ها و نقض حقوق اساسی ملت و سیاست‌های موسوم به «انقلابی‌گری» به اعتراض وا داشته بود. به مجرد سقوط نظام پهلوی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ دادگاه‌های خلخالی جوخه‌های اعدام به راه انداخته و بر امواج افکار تحریک شده مردم سوار شدند. برخی فرماندهان ارشد ارتش که به چنگ نیروهای انقلابی افتاده بودند و تعدادی از افراد دیگر به اتهام همکاری با نظام پهلوی یا عضویت در ساواک، بدون آن که روال دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی‌شان رعایت شود، به سرعت و طی دادگاه‌های تک‌مرحله‌ای اعدام می‌شدند. در چنین فضایی که فریاد «مرگ‌خواهی» بلند بود، کمتر کسی به دنبال رعایت قانون و الزامات حقوق بشری بود.

مداخله نهادهای انقلابی اعم از شورای انقلاب یا کمیته‌ها و نیز شوراهای محلی در امور اجرایی مربوط به دولت، از دیگر رخدادهایی بودند که منجر به اعتراضات گسترده بازرگان و یارانش شد. تاکید بر عنوان «جمهوری دمکراتیک اسلامی» در برهه برگزاری رفراندوم ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ پاگرد مهم دیگری بود که به شکل‌گیری شکاف عمیق و دسته‌بندی‌های جدیدی در حکومت انقلابی انجامید. بازرگان نه فقط از سر نظرات شخصی خویش یا باور عمیقی که به دمکراسی داشت، بلکه بنا بر تعهدی که به نص اساسنامه شورای انقلاب داشت که عنوان نظام سیاسی جدید را «جمهوری دمکراتیک اسلامی» وعده داده بود، بر این عنوان پافشاری می‌کرد، اما رهبران روحانی شورای انقلاب و به ویژه آیت‌الله دکتر بهشتی که گفته می‌شد، اساسنامه شورا به خط و انشای اوست، زمانی که با مخالفت تند رهبر فقید انقلاب و اصرار ایشان بر عنوان «جمهوری اسلامی» مواجه شدند، بازرگان را تنها گذاشتند و با سکوت، حقیقت را کتمان کردند.

بازرگان و برخی یارانش در دولت موقت، شاید تنها کسانی بودند که در آن فضای انقلابی، در برابر جریاناتی ایستاد که تضاد «خلق و امپریالیسم» را برجسته می‌کردند و شعارهای برابری‌طلبانه را سر می‌دادند و «آزادی» را امری لوکس، فاقد اولویت و مطالبه‌ای خرده‌بورژوایی تبلیغ می‌کردند و راهبردهای چپ‌گرایانه نظیر «دیکتاتوری صلحا» را ترویج می‌کردند که ژنریک بلامنازع «دیکتاتوری پرولتاریا» بود و همچنان، هدف اصلی را محو استبداد و استبدادزدگی و تاکید بر آزادی، به مثابه خواسته‌ای ابدی می‌دانست و هشدار می‌داد که در غیاب آزادی و دمکراسی و حاکمیت قانون، نه تنها پیشرفت کشور و غلبه بر عقب‌ماندگی غیرممکن است، بلکه «اسلامیت نظام» و یکتاپرستی راستین نیز، محقق نخواهد شد. 

بازرگان جزء معدود افرادی بود که از همان روزهای نخست پیروزی انقلاب تاکید داشت که بحران‌های ایران، هیچ راه‌حل کوتاه‌مدتی ندارند و «به‌زود» و «به‌زور» هیچ هدفی میسر نخواهد شد و قانون‌مندی «تدریج» را باید به رسمیت شناخت و این تحلیل شرایط که متکی بر جهان‌بینی توحیدی، باور عمیق به آموزه‌های قرآنی، مطالعات وسیعی تاریخی و تجربه سیاسی بازرگان بود، البته با مذاق سیاسی و چه‌بسا منافع افراد و جریاناتی که «شتاب‌زدگی» و «عبور از قانون» را به نام «انقلابی‌گری» توجیه می‌کردند، سازگار نبود.  

دوگانه مصنوع و مخرب «تعهد» و «تخصص» مقوله دیگری بود که بر تنور شکاف سیاسی مدیران ارشد نظام در ماه‌های نخست پیروزی انقلاب دمید. گروهی که نماد آن، مرحوم دکتر بهشتی به شمار می‌آمد، اولویت را به «تعهد ولو بدون تخصص» می‌دادند به تجربه‌های انقلاب بلشویکی ۱۹۱۷ شوروی تکیه می‌کردند و گروهی دیگر که پرچم‌دار آن، بازرگان و برخی تکنوکرات‌ها بودند، «تعهد بدون تخصص» را نوعی ظاهرسازی و بی‌تقوایی می‌دانستند و می‌گفتند که پذیرش مسئولیت‌های بزرگ، بدون برخورداری از تخصص و شایستگی‌های حرفه‌ای، بارزترین نشانه بی‌تعهدی است.

البته در مقطع رفراندوم قانون اساسی در آذر ۱۳۵۸ میان کادر رهبری سازمان مجاهدین خلق و رهبری انقلاب، مناقشه‌ای بر سر «مساله ولایت فقیه» بروز کرد که موجب باز ماندن مسعود رجوی از کاندیداتوری نخستین انتخابات ریاست جمهوری شد، اما اسناد تاریخی گواهی می‌دهند که تا قبل از مقطع ناظر به «خرداد ۱۳۶۰» که در سایه اختلافات بنی‌صدر و حزب جمهوری اوج گرفت، اصلی‌ترین مرزبندی نیروهای مذهبی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، میان بازرگان و گفتمان چپ‌گرایانه‌ای شکل گرفت که هم در حزب جمهوری و هم در کلیت چپ مذهبی و غیرمذهبی دنبال می‌شد. مجاهدین خلق نه تنها اشغال سفارت آمریکا و گروگان‌گیری را تایید کردند، بلکه طی بیانیه‌های رسمی، اظهار تاسف می‌کردند که چرا در این رسالت عظیم انقلابی، از برادران مکتبی خویش عقب مانده‌اند.

دریغا که روحانیون شورای انقلاب در این دوره خطیر ترجیح می‌دادند که از اتحاد راهبردی با توده‌ای‌ها بهره‌مند شده و در کنار مارکسیست‌ها دیده شوند، اما همکاری با بازرگان را بر نمی‌تافتند و بازرگان و دولتش را لیبرال و سازشکار و آمریکایی قلمداد می‌کردند و چنین بود که نخستین دسته‌بندی عمیق و جدی میان مدیریت انقلاب را می‌توان به بروز تضادها و منازعات سیاسی میان بازرگان و «حزب جمهوری» نسبت داد.

این تضادها از یک سو، به ترکیب عناصر متکثر و بلکه متفرق موثر بر پیروزی انقلاب و فقدان توازن میان نهادهای اجتماعی سنت مانند روحانیت و بازار با نهادهای مدرن سیاسی باز می‌گشت و از سوی دیگر، ریشه در بی‌تجربگی سیاسی و مدیریتی بخش عمده‌ای از مدیریت انقلاب داشت که درکی دقیق از دقایق ساختارهای اداری کشور نداشتند. انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، انقلابی مردمی و فراگیر بود که طبقات گوناگون ملت و انواع گرایشات و احزاب و نهادهای صنفی در آن حضور و نقش موثر داشتند. به عبارت دیگر، این انقلاب، تبلور همکاری عمیق و موثر روحانیت مبارز و روشن‌فکران دینی بود که به حضور فراگیر جنبش‌های اجتماعی و نهادهای سیاسی منجر شد و زمینه پیروزی سریع و زودهنگام انقلاب را فراهم آورد. اما پس از پیروزی انقلاب، در شرایطی که سکان اصلی رهبری انقلاب در دستان روحانیت سنتی قرار گرفت، همین نقطه قوت به بنیادی‌ترین نقطه‌ضعف و مانع عمده تداوم سیاست «همه با هم» بدل شد. 

نهادهای سنت موثر بر ساختار مدیریت کلان حاکمیت، با بهره‌گیری از پشتوانه کاریزمای رهبری انقلاب، از چنان نیرو و ساختاری برخوردار بودند که بدون همکاری با دگراندیشان و سایر جریانات فکری و سیاسی، همچنان تا پایان دهه نخست انقلاب، اکثریت مطلق جامعه را شامل می‌شدند و از همین رو، قادر بودند تا روند حذف مخالفان را رقم زده و اعلام کنند که «هر که با من نیست، بر من است.» این وزن مخصوص، مهم‌ترین عاملی به شمار می‌رود که موجبات تبدیل تاکتیک «همه با هم» را به راهبرد «همه با من» فراهم آورد.

به نظر می‌رسد که بازرگان در زمره معدود شخصیت‌های سیاسی بود که از اواسط ۱۳۵۶ به بعد، این خطر را پیش‌بینی کرد و تلاش داشت تا رهبری انقلاب، متمرکز بر یک جریان نباشد. سخنرانی بازرگان در مسجد قبا که بعدها تحت عنوان «آفات توحید» منتشر شد، حکایت از دغدغه جدی او به سیاست‌زدگی نیروهای مذهبی و بی‌توجهی ایشان به آموزه‌های اخلاقی و ایمانی داشت. اقدام دیگر بازرگان که ادعای فوق را ثابت می‌کند، تلاش او در اردیبشهت ۱۳۵۷ برای تاسیس «جبهه ملی و اسلامی» است. به نظر می‌رسد که بازرگان به جایگاه موثر روحانیت در رهبری انقلاب، واقع‌بینانه نگاه می‌کرد و با تاسیس جبهه ملی و اسلامی یا نوشتن نامه کثیرالامضا به شاه، می‌خواست تا نقش سایر نیروهای موثر بر انقلاب را در ساختار مدیریت انقلاب برجسته و تثبیت کند و زمینه‌ای فراهم کند که رهبری انقلاب، محدود به یک جریان یا نگرش نماند، اما اراده‌گرایی برخی رهبران جبهه ملی و به ویژه دکتر سنجابی، مانع از پیشبرد این طرح می‌شود و در نهایت، شورای انقلاب، متناسب با عوامل متنوع و متکثر موثر بر پیروزی انقلاب، شکل نمی‌گیرد. 

در یک کلام، ریشه منازعات و تضادهای میان روشن‌فکران سنتی و روحانیت حاکم، به اختلاف عمیق دیدگاه‌های سیاسی و برداشت‌های دینی این دو جریان باز می‌گشت. بازرگان به دنبال دستیابی به فرصتی برای برپا داشتن ارزش‌های دینی، تحقق دمکراسی و بسط گفتمان آزادی و دمکراسی بود و انقلاب ایران را در راستای انقلاب مشروطه و نهضت ملی ایران تبیین می‌کرد و روحانیت، در پی استقرار نظام فقهی بود و سابقه انقلاب اسلامی را دورتر از جنبش ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تعریف نمی‌کرد.  

البته خاطرات دانشجویان خط امام حکایت دارد که این جریان نیز هرگز یک‌دست نبود؛ کما این که طیف دانشگاه علم و صنعت که توسط آقای احمدی‌نژاد و دوستانش مدیریت می‌شد، نظرشان بر جایگزین ساختن حمله به سفارت شوروی بود و به همین جهت، در عداد اشغال‌گران سفارت آمریکا قرار نگرفتند. تضادهای دیگری نیز در تفکرات و جهت‌گیری‌های این دانشجویان وجود داشت که بخشی از آن، بعدها در منازعات دو جریان راست و چپ حزب جمهوری و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی متبلور شد. اما این تضادها از جنس تضادهای فکری متمرکز بر مطالبات دمکراتیک نبودند و افزون بر دیدگاه‌های اقتصادی متفاوت که از یک سو به دنبال اقتصاد بازار بود و از سوی دیگر، الگوهای اقتصاد دولتی و افزایش نقش دولت در مدیریت اقتصادی کشور را تحمیل می‌کرد، عموماً در چارچوب تلاش‌ برای به دست آوردن سهم بیشتری از قدرت ارزیابی می‌شود. مساله هیچ یک از دو جناح چپ و راست در دهه شصت، دمکراسی و آزادی و حقوق بشر نبود. 

من فکر می‌کنم که هرگز و در هیچ زمانی در طول چهار دهه گذشته، در نظام جمهوری اسلامی ایران، قدرت در یک جا متمرکز نبوده است و اصولاً، «یک‌دست‌سازی قدرت» در نظام جمهوری اسلامی ایران غیرممکن است؛ اگرچه همواره تلاش‌ها و آرزوهایی در این راستا بروز یافته، اما کاری از پیش نبرده است. وجود نهادی موسوم به «مجمع تشخیص مصلحت نظام» دلالت بر این ادعا دارد. می‌دانیم که فلسفه تاسیس مجمع، تضادها و منازعاتی بود که میان مجلس سوم و شورای نگهبان وجود داشت. چپ‌های خط‌امامی اکثریت مجلس سوم را تشکیل می‌دادند و شورای نگهبان با هژمونی محافظه‌کاران و جریان راست پیش می‌رفت. رهبر فقید انقلاب برای گشودن این گره و در راستای کمک به مجلس، این مجمع را تشکیل داد تا موازنه‌ای برقرار سازد. اما چرا؟

راه‌حل ساده‌تر آن بود که یکی دو نفر از فقهای شورای نگهبان که چوب لای چرخ مجلس می‌گذاشتند، عوض شوند و نه آن که مجموعه‌ای عریض و طویل و امتحان پس نداده، پدید آید. این فقها جملگی منصوب رهبری بودند و بازنگری در این کادر محدود، مطلقاً منع قانونی نداشت. اما رهبری، راه‌حل سخت‌تر را انتخاب می‌کند. دلیلش واضح است و به این واقعیت باز می‌گردد که حتی در آن دوره هم، تجمیع مطلق قدرت در یک نهاد ممکن نبود و حتی رهبری با کاریزمای آیت‌الله خمینی مفید نمی‌دانست که قدرت را یک‌دست کند و چه بسا مخالفت ایشان با حضور نظامی‌ها در دولت، به همین نکته کلیدی باز می‌گشت که آیت‌الله خمینی می‌اندیشید که نظامیان تنها جریانی هستند که قادر به یک‌دست‌سازی در ساختار قدرت‌اند و ایشان، نگران این عارضه بود و نمی‌خواست چنین فرصتی پدید آید.

در دوره رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، متاثر از شرایط جدید جامعه و نزول ثقل قدرت، این روند تعمیق شد و حاکمیت خود را با واقعیت ساختار دوگانه «اصلاح‌طلب» و «محافظه‌کار» مواجه دید. در این ساختار، هیچ نیرویی نمی‌تواند جریان مقابل را حذف مطلق کند، چرا که حیات او به دیگری وابسته است. رخدادهای ۱۳۸۸ آخرین تلاش جریانی ویژه در میان محافظه‌کاران بود که آرزوی حذف مطلق اصلاح‌طلبان و یک‌دست‌سازی قدرت را در سر می‌پروراند، اما این جریان متوقف شد و نماد آن که آقای احمدی‌نژاد است به صورت یک غده معارض نظام، قرار گرفت؛ به گونه‌ای که اینک، تنها قادر است که حیات خویش را در همین معارضت دنبال ‌کند. به عبارت دیگر، فرآیند گذار به دمکراسی پس از خرداد ۱۳۶۸ به سوی تثبیت پیش می‌رود، اما ساختارهایی اراده‌گرایانه در برابر این روند مقاومت می‌کنند.

فوت آیت‌الله خمینی نقاط اتکای جریان چپ به ساختار قدرت را کاهش داد، اما موجب ارتقای کیفی و دمکراتیک آن شد و جریان چپ خط امامی را در قامت «اصلاح‌طلبی» برجسته کرد که اساسی‌ترین شاخص آن، دمکراسی‌خواهی است. من باور دارم که کلیت جریان اصلاحات، عمیقاً به دنبال دمکراسی هستند. چرا که آموخته‌اند که در غیاب دمکراسی، بقایشان در معرض تهدید است و آموخته‌اند که دمکراسی، یک الگوی مدیریتی است که عامل اصلی توسعه و مانع بحران کارآمدی و گسترش فساد می‌شود.

این تغییر ناگزیر بود. نمایندگی مطالبات طبقه متوسط که متمرکز بر دمکراسی و حقوق بشر و آزادی است، به طور کلی، بالاترین ظرفیت تحولات فراگیر سیاسی و اجتماعی در ایران معاصر به شمار می‌رود. شعارهای عدالت‌گرایانه با تمام جذابیتی که دارند، عاملیت تحول اجتماعی فراگیر پدید نمی‌آورند. افزون بر تحولات فکری و رشد تجربه سیاسی که اهمیت گفتمان آزادی‌خواهی را برای اصلاح‌طلبان عیان کرد، چپ‌های خط امامی دریافتند که در جامعه‌ای که «شهروند» در جایگاه طبیعی «شهروندی» قرار ندارد و حقوق اساسی و حاکمیت ملت محقق نمی‌شود، «توسعه سیاسی» گام نخست هر تحول سیاسی و اجتماعی و حتی اقتصادی است. حتی جنبش‌های زنان و کارگران نیز آموخته‌اند که تا حقوق اساسی‌شان تامین نشود، طرح مطالبات صنفی و طبقاتی به جایی نخواهد رسید. از همین روست که اجرای قانون اساسی و به‌ویژه اصول ۲۶ و ۲۷ آن در راس مطالبات جنبش‌های اجتماعی جای دارد و کلیت نهادهای اجتماعی و سیاسی ایران در خط مطالبات دمکراتیک و حاکمیت قانون پیش می‌روند. 

خاستگاه اصلاح‌طلبی در سال ۱۳۷۶ طبقه متوسط شهری بود و الان هم همین طور است، اما در این مدت، طبقه متوسط تقلیل رفته و متاثر از بحران‌های معیشتی، طرح مطالبات صرفاً دمکراتیک را موثر در بهبود وضعیت خویش نمی‌بیند. به جهت سقوط شاخص‌های امید اجتماعی، کل سرمایه اجتماعی و ظرفیت‌های درون‌زای کشور آسیب دیده است و اصلاح‌طلبان نیز در معرض این آسیب قرار گرفته‌اند. 

حدود شصت میلیون جمعیت ایران کمتر از چهل سال سن دارند و پیوندی با مناسبات و فضای انقلاب اسلامی احساس نمی‌کنند. حتی نیروهای جوان حزب‌اللهی و نسل جدید بسیجی‌ها نیز با پیشکسوتان خود کاملاً متفاوت‌اند و به سبک زندگی متفاوتی با بسیجی دهه شصت علاقمندند. کافه می‌روند و اسپرسو می‌خورند و دختران و پسران بسیجی در حین گفتگو، رفتار صمیمانه‌ای بروز می‌دهند و فقط به آسمان خیره نمی‌مانند. طبیعی است که در چنین شرایطی، نه تنها اصلاح‌طلبان، بلکه محافظه‌کاران هم از انتقال ارزش‌های خود به نسل آتی و مفاهمه با ایشان، از ظرفیت چندانی برخوردار نیستند و نمی‌توانند به راحتی، پایگاه اجتماعی خود را متقاعد کنند. این یک مشکل اساسی و فراگیر است و اختصاص به یک جریان ندارد. 

یقیناً نشریاتی مانند «کیان» و «عصر ما» نقش مهمی در تحول فکری و ارتقای رفتار سیاسی چپ‌های خط امامی داشتند و توانستند در بسط تئوریک و گسترش ادبیات سیاسی اصلاح‌طلبان موثر باشند. اما نتوانستند که این چرخه را تکمیل کنند؛ چرا که اولاً در معرض یورش و فضای امنیتی و فراز و نشیب‌های سیاسی قرار گرفتند. دوم آن که با پیروزی آقای خاتمی در خرداد ۱۳۷۶، بخش عمده این نیروها در عداد همکاران دولت یا نمایندگان مجلس ششم قرار گرفتند و فرصت مطالعه و تولید فکری را از دست دادند و سوم آن که بخش دیگری از پیشگامان فکری حلقه کیان مانند آقایان دکتر سروش یا مجتهد شبستری، راه دیگری در پیش گرفتند و از رسالت‌های طرح شده در حلقه کیان فاصله گرفتند و آخر آن که یک نیروی مقاومی در این جریان وجود داشت که آنان را به نوعی انقطاع تاریخی و تئوریک مبتلا کرد و به این نتیجه غیرمستند و خلاف واقع رساند که اصلاح‌طلبیِ پس از انقلاب، از خرداد ۱۳۷۶ آغاز می‌شود. این خصیصه موجب شد که مبانی تئوریک اصلاح‌طلبی در موقعیتی قرار نگرفت که بتواند افکار عمومی را به صداقت و اثرگذاری خویش قانع سازد و از حداکثر ظرفیت‌های اصلاح‌طلبانه بهره‌مند شود.

در کنار دستاوردهای خاتمی که همواره باید با انصاف و قدرشناسی به آن‌ها پرداخت، مهم‌ترین نقطه ضعف آقای خاتمی این است که ترجیح داد از حضور در ساختارهای حزبی دوری کند و حال آن که مصدق و بازرگان چنین نبودند و با تمام اعتبار اجتماعی و سیاسی‌شان، ابایی نداشتند که در احزاب فعال باشند و بلکه مروج این دیدگاه بودند که «دمکراسی» بدون «حزب» بی‌معناست. این ویژگی خاتمی سبب شد که «تحزب اصلاح‌طلبانه» از ظرفیت‌ها و سرمایه اجتماعی او بی‌بهره بماند و خاتمی نیز، در معرض تهاجم مراجع مشورتی و مشاوران ویژه‌ای قرار گیرد که نه ساختار دمکراتیک دارند و نه برخی از ایشان، رویکردهای اصلاح‌طلبانه‌ای را دنبال می‌کنند و نه اعتماد عمومی و اشتیاق مردم را بر می‌انگیزند. 

تقدم توسعه سیاسی، یک ضرورت ناگزیر است و اتفاقاً تاثیر جدی بر روندهای توسعه اقتصادی دولت اصلاحات داشت و توانست شاخص‌های کارآمدی را ارتقا داده و تا حدودی، فساد را مهار کند و با وجود سقوط قیمت نفت، رشد اقتصادی ۷ درصدی پدید آورد. مطالعه تطبیقی دولت‌های خاتمی و احمدی‌نژاد ثابت می‌کند که آن قدر که الگوهای دمکراتیک در تقویت فرآیندهای توسعه‌ای و پایداری‌های سیاسی و اقتصادی و تحکیم دکترین امنیت ملی کشور مهم‌ به حساب می‌آیند، صدها میلیارد دلار درآمد نفتی چنین نقشی ندارد.

محاسبه عددی آمار مرحله اول انتخابات ۱۳۸۴ نشان می‌دهد که چنان‌چه تفرق کاندیداهای اصلاح‌طلب در کار نبود، یا انتخابات به مرحله دوم نمی‌رسید و یا اگر هم به مرحله دوم کشیده می‌شد، احمدی‌نژاد در برابر آقای هاشمی قرار نمی‌گرفت. معرفی کاندیداهای متعدد اصلاح‌طلب، بی‌تردید اشتباهی استراتژیک بود. اما این اشتباه، معلول و محصول رفتار غیرحزبی احزاب اصلاح‌طلب و کنشگران سیاسی بود که به ساختارهای اجماع‌ساز و ظرفیت‌ سازوکارهای جبهه‌ای، توجهی نداشتند. این مشکل، هنوز در میان محافظه‌کاران وجود دارد.

شاید به کارگیری تعابیری مانند «احساسی» و «منطقی» چندان دقیق نباشد و بهتر آن است که از شاخص‌های «واقع‌گرایی» یا «اثرگذاری» یا «حضور سیاسی» استفاده کرد. تردیدی نیست که فضای سرکوب ۱۳۸۸ جریان اصلاحات را به عقب راند و موجب شد که نیروهای قابل اعتماد و شناخته‌شده اصلاح‌طلبان از عرصه بیرون روند. همین واقعیت بود که سبب شد افرادی در لیست امید به مردم معرفی شدند که رفتار و تفکر اصلاح‌طلبی نداشتند و مردم را نسبت به اصلاحات، بدبین و ناامید کردند. 

اما وقایع ۱۳۸۸ فقط بر اصلاح‌طلبان موثر نبود. محافظه‌کاران و طیف‌های حاضر در عرصه ساختار مدیریت کلان کشور را هم تحت‌تاثیر قرار داد و موجب ریزش‌های شد که با جایگزین‌های قابل اعتمادی جبران نشد. نه تنها امثال علی مطهری و عماد افروغ و احمد توکلی، بلکه ناظق نوری‌ها و عسگراولادی‌ها و حتی علی لاریجانی‌ها که همچنان در خط محافظه‌کاران قرار دارند، متوجه شدند که باید جهت‌گیری خود را اصلاح کنند.

به رغم عملکرد آقای روحانی که در بسیاری امور قابل دفاع نیست و عدم توفیق نسبی او در مدیریت دولت، هنوز هم می‌توان از انتخاب روحانی، دفاع راهبردی کرد. همین قدر که انتخاب روحانی توانست کشور را از گرداب شورای امنیت برهاند و روند یک‌دست‌سازی را لااقل برای مدتی به تعویق اندازد، یک انتخاب راهبردی و درست بود. شاید آقای روحانی با معیار‌های اصلاح‌طلبی چندان سازگار نباشد، اما توانست جلوی جنگی محتمل را بگیرد و مانع از تداوم سیاست‌ورزی ویران‌گرانه به سبک پوپولیسم احمدی‌نژادی شود که در کسوت امثال جلیلی می‌خواست خود را بازتولید کند. روحانی توانست سیاست خارجی ایران را به الگوی برجام رهنمون کند و این، دستاورد کمی نبود. 

تجربه دولت احمدی‌نژاد و مجلس یازدهم به ما یادآوری می‌کند که در جغرافیای سیاسی‌ای زندگی می‌کنیم که یک دولت یا مجلس ویژه، افزون بر «ناکارآمدی» از فرصت «تخریب» و «انهدام ساختارها» نیز برخوردار است. مقایسه مجلس یازدهم با مجلس دهم نشان می‌دهد که حتی وجود چند نماینده مانند علی مطهری و محمود صادقی می‌تواند مهم و اثرگذار باشد. به واقعیت‌ها نباید قانع بود، اما از واقعیت‌ها فرار هم نباید کرد.

من مطمئن نیستم که جریان اصلاحات به هر طریق پیروز می‌شود و بنابراین، احتمال شکست را هم نادیده نمی‌گیرم. اما یقین دارم که شکست اصلاحات، فراتر از یک رقابت سیاسی است و معنایی جز فروپاشی نظام سیاسی کشور ندارد و تبعات آن، فراتر از نظام جمهوری اسلامی قرار دارد و می‌تواند موجودیتی به نام «ایران» را در معرض تهدیدهای اساسی قرار دهد.