قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
تغییر قوه قضاییه از شورا به فرد در بازنگری قانون اساسی
۱۳۹۶/۰۲/۱۵
–
۸۴۹ بازدید
دلیل تغییر مدیریت عالی قوه قضاییه در بازنگری قوه اساسی از شورایی به فردی چه بود؟ از نظر تاریخی چه اختلافاتی به صورت مصداقی بین اعضای شورای عالی قضایی وجود داشت که به تغییر قانون اساسی منجر شد؟ آیا مدیریت شورایی قوه قضاییه به عنوان اصل در کشورهای مدرن پذیرفته نشده و بهتر نبوده همین ساختار در جمهوری اسلامی نیز حفظ می شد؟
دلایل متعددی از جمله بروز ناهماهنگی و کندی کار و اختلال در دستگاه قضایی ، موجب بازنگری در مدیریت این قوه و تغییر مدیریت قوه قضایی از شورایی به تمرکز مدیریت در بازنگری قانون اساسی گردید .اصل 157 قانون اساسی، انجام مسؤولیت¬های قوه قضائیه را بر عهده شورای عالی قضایی به عنوان بالاترین مقام قوه قضائیه قرار داده بود. این شورا طبق اصل 158 متشکل از پنج عضو: رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور بود. در مرداد ماه 1364 به منظور پیشبرد وظایف و مسؤولیتهای شورای عالی قضایی و ترتیب تصمیم¬گیری و اداره شورا آیین نامه¬ای در 39 ماده و4 تبصره به تصویب رسید. به موجب ماده 12 این آیین نامه چند کمیسیون به منظور بررسی و انجام وظایف شورای عالی قضایی تشکیل شد. علاوه بر این نحوه تصمیم گیری و اکثریت ونصاب لازم برای برخی تصمیمات مشخص شد. این آیین نامه که با هدف عبور از مشکلات مدیریت شورایی تنظیم شد نتوانست مدیریت قوه قضائیه را سامان ببخشد و مشکلات همچنان باقی بود تا اینکه در سال 1367 قوه قضائیه در پیاده کردن مقررات تعزیرات حکومتی نتوانست با اقتدار عمل کند. این ضعف تصمیم گیری در کنار موارد متعدد دیگر سبب شد که حضرت امام (ره) خواستار تقسیم کار وتعیین حوزه مسؤولیت هر یک از اعضای شورای عالی قضایی گردد. در این راستا، طرح تعیین مسؤولیتهای اعضای شورای عالی قضایی در این شورا تهیه و به تصویب رسید و همزمان طرح یک فوریتی تفکیک وظایف شورای عالی قضایی در مجلس به تصویب رسید.
حضرت امام (ره) در 23 بهمن 1367 طی نامه‌ای از رئیس جمهور خواست تا در جلسه¬ای مرکب از سران سه قوه و اعضای شورای عالی قضایی موضوع تقسیم کار اعضای شورای عالی قضایی را بررسی و طرحهای خود را به ایشان ارائه دهند. این جلسه در 24 بهمن تشکیل شد و طرح تقسیم وظایف اعضاء به تأیید پنج نفر از هفت نفر حاضر در جلسه رسید. به موجب این طرح وظایف و مسؤولیت¬های مختلف قوه قضائیه بین اعضا تقسیم شد و اموری از قبیل تعیین حقوقدانان شورای نگهبان، نماینده قوه قضائیه در شورای سرپرستی صدا وسیما و پیشنهاد وزیر دادگستری و برخی امور دیگر جزء وظایف شورا قرار گرفت. طرح مزبور در 26 بهمن به تأیید حضرت امام (ره) رسید ولی دیری نپایید که با طرح موضوع بازنگری در قانون اساسی موضوع تمرکز در مدیریت قوه قضائیه در بند3 نامه حضرت امام به رئیس جمهور در خصوص بازنگری در قانون اساسی به عنوان یکی از موارد بازنگری تعیین شد.
در شورای بازنگری در قانون اساسی، کمیسیون شماره 3 به موضوع تمرکز در مدیریت قوه قضائی اختصاص یافت. این کمیسیون در گزارش خود که در تاریخ 27 اردیبهشت 1368 در شورای بازنگری قرائت شد بخشی از نارسایی¬های قوه قضائیه و نارضایتی حضرت امام را ناشی از شورایی بودن مدیریت قضایی دانست و علت این امر را مشخص نبودن مسؤولیتهای اعضای شورا و عدم حصول توافق و اجماع در غالب موارد دانست. از نظر اعضای شورای بازنگری، مدیریت شورایی حتی با وجود تقسیم کار بین اعضاء مشکل‌ساز بود.در نتیجه شورای عالی قضایی حذف شد و مقام جدیدی تحت عنوان «رئیس قوه قضائیه» ایجاد گردید.
(تاریخ تحولات نظام قضایی پس از انقلاب شکوهمند اسلامی: www.donya-e-hoghough.com)
دلایل مشکلات شورای عالی قضایی از زبان اعضای آن
آقای موسوی خوئینی¬ها که چهار سال دادستانی کل کشور را بر عهده داشته است و عضو شورای بازنگری قانون اساسی نیز بوده است درباره علل مشکلات به وجود آمده در شورای عالی قضایی می¬گوید:
«اولاً، اتلاف نیروهاست؛ یعنی، کاری را که یک نفر در صلاحیت او هست و می¬تواند تصمیم¬گیری کند شما همین کار را چهار نفر، پنج نفر را کنار هم قرار بدهید بفرمایید با هم مشورت کنید و آن تصمیم را بگیرید.
ثانیاً، کار با تأخیر انجام می¬پذیرد. در حالی که در کارهای اجرایی باید سریع تصمیم¬گیری بشود در شورا همیشه چند نفری هستند که همیشه در کنار هم نیستند، همیشه با هم نیستند و نتیجتاً، هر کاری که لازم می¬شود درباره¬اش یک تصمیم¬گیری سریعی انجام بگیرد باید تأخیر بیفتد تا آن چند نفر کنار هم جمع بشوند. … اگر ما گفتیم کار به صورت شورایى تصمیم گیرى بشود یک تصمیم پخته ترى خواهد شد در کارهاى اجرایى این طور نیست. …
ثالثاً، همه به این نکته اذعان دارند که کار شورایى با موفقیت چندانى رو به رو نیست، بلکه موجب کندى کار، موجب پیدایش اشکالات و مهم تر [از همه] لوث مسئولیت [می¬شود.] اگر تعبیر کنیم به یک معنا صحیح است که لوث مسئولیت می‌شود.
رابعاً، مسئله دیگرى [که هست این است] که وقتى که 5 سلیقه در کنار هم هست هیچ مشخص نمی‌شود که این دستگاه چه نوع جهت گیرى می‌خواهد در کارهاى خودش داشته باشد؟ هر جایى با یک سلیقه اى است، به یک شکل خاصى است.»
یکی از مثال‌های جالبی که در شورای بازنگری قانون اساسی توسط آقای موسوی خوئینی‌ها مطرح شد، این‌گونه بود: «در بعضى از شهرستان هایمان مردم ریخته بودند دادگسترى را بسته بودند. شما اصلًا این وضعیت را ملاحظه کنید، دادگسترى بسته شده بود، متحصن شده بودند و بسته بودند یا در دادگسترى را جوش داده بودند، دو هفته اى این وضعیت ادامه داشت و گویا که دستگاه قضائى صاحب نداشت که خوب بلند شود برود آنجا. یا این است که حق با مردم بود، بالاخره آن قضاتى که در آنجا هستند باید یک فکرى برایشان کرد یا حق با قضات بود.» (مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی، ج 1، صص 232-235 (به صورت خلاصه(
البته دو روش برای تمرکز در قوه قضاییه پیشنهاد شد که در نهایت روش تک رکنی به تصویب رسید. آیت الله عمید زنجانی درباره این موضوع می¬گوید: «البته لازم به توضیح و تذکر است که نوع مدیریت متمرکز در قوه قضاییه به دو شکل در کمیسیون مطرح شد که آیا این مدیریت متمرکز به صورت تک مدیریتی باشد یا به صورت دو مدیریتی باشد؟ برخی تصور بر آن داشتند که دو مدیریتی هم قابل انطباق با تمرکز مدیریت در قوه قضاییه هست، ولی کمیسیون این نظر را نپسندید و پیشنهاد شد نوع مدیریت متمرکز به صورت تک مدیریتی یا به تعبیری دیگر تک رکنی باشد»( مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی، ج 1، ص 234)
نسبت به این تصمیم کمیسیون تمرکز در قوه قضاییه برخی ایرادها و پیشنهادها از سوی اعضای شورای بازنگری وجود داشت که مهم¬ترین آن مربوط به این بود که وظایف رئیس قوه قضاییه بسیار سنگین است و یک نفر به تنهایی نمی¬تواند آن‌ها را به خوبی انجام دهد. بر همین اساس، پیشنهاد شد که میان امور قضایی و امور اداری-مالی تفکیک شود و بخش نخست به رئیس قوه قضاییه و بخش دوم به وزیر دادگستری واگذار شود تا هم از تراکم مسئولیت¬ها بر عهده یک نفر پرهیز شود و هم وزارت دادگستری از عبث¬بودن خارج شود.
(همان، ج 1، صص 329-343)
در جواب این ایراد و پیشنهاد گفته شده است که اولاً وظیفه شورای بازنگری حل مشکلات قوه قضاییه است که معمولاً از مدیریت شورایی ناشی می¬شود. تمرکز در مدیریت این قوه جز با اینکه یک نفر مسئول این قوه و تصمیم¬گیرندۀ نهایی باشد معنا و مفهومی ندارد. امور قضایی، اداری و اجرایی در این قوه بسیار به هم تنیده¬اند و تفکیک¬پذیر نیستند. با این پیشنهاد ناهماهنگی بین مسئول امور قضایی و مسئول امور اداری و اجرایی باعث کندی و توقف امور و در نهایت تعطیلی احکام خواهد شد.
ثانیاً معنای واگذاری مدیریت این قوه به یک نفر این نیست که او عهده¬دار همۀ امور باشد، بلکه برای خود معاونانی تعیین می¬کند که هر کدام از آنان بازوی کاری او در یک زمینه خواهد بود، مگر اینکه در این پیشنهاد، وزیر دادگستری، معاون رئیس قوه قضایی باشد.
ثالثاً تجربه تقسیم کار در گذشته موفقیت¬آمیز نبوده است. در مقطعی برای حل مشکلات قوه قضاییه حضرت امام دستور تقسیم کار دادن، ولی در این مرحله، ما را مأمور تمرکز در مدیریت قوه قضایی کردند و تمرکز غیر از تقسیم است. اگر تقسیم کار در عمل موفقیت¬آمیز بود، ایجاد تمرکز در مدیریت لازم نبود. تقسیم کار مشکلات خاص خود را دارد.( همان، ج 1، صص 339-340)
در نهایت تمرکز در مدیریت قوه به صورت فردی در شورای بازنگری قانون اساسی تصویب شد و اصل 157 قانون اساسی به شکل زیر اصلاح شد.«به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالی¬ترین مقام قوه قضاییه است».
((www.mashreghnews.ir/news/394224
گرچه شورایی قضایی در برخی کشورها پذیرفته شده است ، اما این مدیریت در حوزه تصمیم گیری است نه در حوزه اجرایی و اداره دستگاه قضایی . روشن است که شیوه شورایی در عرصه اجرا و مدیریت به دلیل اختلاف نظر و دیدگاهها ، منجر به کندی و ناهماهنگی در عمل خواهد شد اما در عرصه تصمیم گیری مشورت و همفکری می تواند به استفاده از نظرات و دیدگاههای مختلف و انتخاب روش مطلوب بیانجامد .
حضرت امام (ره) در 23 بهمن 1367 طی نامه‌ای از رئیس جمهور خواست تا در جلسه¬ای مرکب از سران سه قوه و اعضای شورای عالی قضایی موضوع تقسیم کار اعضای شورای عالی قضایی را بررسی و طرحهای خود را به ایشان ارائه دهند. این جلسه در 24 بهمن تشکیل شد و طرح تقسیم وظایف اعضاء به تأیید پنج نفر از هفت نفر حاضر در جلسه رسید. به موجب این طرح وظایف و مسؤولیت¬های مختلف قوه قضائیه بین اعضا تقسیم شد و اموری از قبیل تعیین حقوقدانان شورای نگهبان، نماینده قوه قضائیه در شورای سرپرستی صدا وسیما و پیشنهاد وزیر دادگستری و برخی امور دیگر جزء وظایف شورا قرار گرفت. طرح مزبور در 26 بهمن به تأیید حضرت امام (ره) رسید ولی دیری نپایید که با طرح موضوع بازنگری در قانون اساسی موضوع تمرکز در مدیریت قوه قضائیه در بند3 نامه حضرت امام به رئیس جمهور در خصوص بازنگری در قانون اساسی به عنوان یکی از موارد بازنگری تعیین شد.
در شورای بازنگری در قانون اساسی، کمیسیون شماره 3 به موضوع تمرکز در مدیریت قوه قضائی اختصاص یافت. این کمیسیون در گزارش خود که در تاریخ 27 اردیبهشت 1368 در شورای بازنگری قرائت شد بخشی از نارسایی¬های قوه قضائیه و نارضایتی حضرت امام را ناشی از شورایی بودن مدیریت قضایی دانست و علت این امر را مشخص نبودن مسؤولیتهای اعضای شورا و عدم حصول توافق و اجماع در غالب موارد دانست. از نظر اعضای شورای بازنگری، مدیریت شورایی حتی با وجود تقسیم کار بین اعضاء مشکل‌ساز بود.در نتیجه شورای عالی قضایی حذف شد و مقام جدیدی تحت عنوان «رئیس قوه قضائیه» ایجاد گردید.
(تاریخ تحولات نظام قضایی پس از انقلاب شکوهمند اسلامی: www.donya-e-hoghough.com)
دلایل مشکلات شورای عالی قضایی از زبان اعضای آن
آقای موسوی خوئینی¬ها که چهار سال دادستانی کل کشور را بر عهده داشته است و عضو شورای بازنگری قانون اساسی نیز بوده است درباره علل مشکلات به وجود آمده در شورای عالی قضایی می¬گوید:
«اولاً، اتلاف نیروهاست؛ یعنی، کاری را که یک نفر در صلاحیت او هست و می¬تواند تصمیم¬گیری کند شما همین کار را چهار نفر، پنج نفر را کنار هم قرار بدهید بفرمایید با هم مشورت کنید و آن تصمیم را بگیرید.
ثانیاً، کار با تأخیر انجام می¬پذیرد. در حالی که در کارهای اجرایی باید سریع تصمیم¬گیری بشود در شورا همیشه چند نفری هستند که همیشه در کنار هم نیستند، همیشه با هم نیستند و نتیجتاً، هر کاری که لازم می¬شود درباره¬اش یک تصمیم¬گیری سریعی انجام بگیرد باید تأخیر بیفتد تا آن چند نفر کنار هم جمع بشوند. … اگر ما گفتیم کار به صورت شورایى تصمیم گیرى بشود یک تصمیم پخته ترى خواهد شد در کارهاى اجرایى این طور نیست. …
ثالثاً، همه به این نکته اذعان دارند که کار شورایى با موفقیت چندانى رو به رو نیست، بلکه موجب کندى کار، موجب پیدایش اشکالات و مهم تر [از همه] لوث مسئولیت [می¬شود.] اگر تعبیر کنیم به یک معنا صحیح است که لوث مسئولیت می‌شود.
رابعاً، مسئله دیگرى [که هست این است] که وقتى که 5 سلیقه در کنار هم هست هیچ مشخص نمی‌شود که این دستگاه چه نوع جهت گیرى می‌خواهد در کارهاى خودش داشته باشد؟ هر جایى با یک سلیقه اى است، به یک شکل خاصى است.»
یکی از مثال‌های جالبی که در شورای بازنگری قانون اساسی توسط آقای موسوی خوئینی‌ها مطرح شد، این‌گونه بود: «در بعضى از شهرستان هایمان مردم ریخته بودند دادگسترى را بسته بودند. شما اصلًا این وضعیت را ملاحظه کنید، دادگسترى بسته شده بود، متحصن شده بودند و بسته بودند یا در دادگسترى را جوش داده بودند، دو هفته اى این وضعیت ادامه داشت و گویا که دستگاه قضائى صاحب نداشت که خوب بلند شود برود آنجا. یا این است که حق با مردم بود، بالاخره آن قضاتى که در آنجا هستند باید یک فکرى برایشان کرد یا حق با قضات بود.» (مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی، ج 1، صص 232-235 (به صورت خلاصه(
البته دو روش برای تمرکز در قوه قضاییه پیشنهاد شد که در نهایت روش تک رکنی به تصویب رسید. آیت الله عمید زنجانی درباره این موضوع می¬گوید: «البته لازم به توضیح و تذکر است که نوع مدیریت متمرکز در قوه قضاییه به دو شکل در کمیسیون مطرح شد که آیا این مدیریت متمرکز به صورت تک مدیریتی باشد یا به صورت دو مدیریتی باشد؟ برخی تصور بر آن داشتند که دو مدیریتی هم قابل انطباق با تمرکز مدیریت در قوه قضاییه هست، ولی کمیسیون این نظر را نپسندید و پیشنهاد شد نوع مدیریت متمرکز به صورت تک مدیریتی یا به تعبیری دیگر تک رکنی باشد»( مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی، ج 1، ص 234)
نسبت به این تصمیم کمیسیون تمرکز در قوه قضاییه برخی ایرادها و پیشنهادها از سوی اعضای شورای بازنگری وجود داشت که مهم¬ترین آن مربوط به این بود که وظایف رئیس قوه قضاییه بسیار سنگین است و یک نفر به تنهایی نمی¬تواند آن‌ها را به خوبی انجام دهد. بر همین اساس، پیشنهاد شد که میان امور قضایی و امور اداری-مالی تفکیک شود و بخش نخست به رئیس قوه قضاییه و بخش دوم به وزیر دادگستری واگذار شود تا هم از تراکم مسئولیت¬ها بر عهده یک نفر پرهیز شود و هم وزارت دادگستری از عبث¬بودن خارج شود.
(همان، ج 1، صص 329-343)
در جواب این ایراد و پیشنهاد گفته شده است که اولاً وظیفه شورای بازنگری حل مشکلات قوه قضاییه است که معمولاً از مدیریت شورایی ناشی می¬شود. تمرکز در مدیریت این قوه جز با اینکه یک نفر مسئول این قوه و تصمیم¬گیرندۀ نهایی باشد معنا و مفهومی ندارد. امور قضایی، اداری و اجرایی در این قوه بسیار به هم تنیده¬اند و تفکیک¬پذیر نیستند. با این پیشنهاد ناهماهنگی بین مسئول امور قضایی و مسئول امور اداری و اجرایی باعث کندی و توقف امور و در نهایت تعطیلی احکام خواهد شد.
ثانیاً معنای واگذاری مدیریت این قوه به یک نفر این نیست که او عهده¬دار همۀ امور باشد، بلکه برای خود معاونانی تعیین می¬کند که هر کدام از آنان بازوی کاری او در یک زمینه خواهد بود، مگر اینکه در این پیشنهاد، وزیر دادگستری، معاون رئیس قوه قضایی باشد.
ثالثاً تجربه تقسیم کار در گذشته موفقیت¬آمیز نبوده است. در مقطعی برای حل مشکلات قوه قضاییه حضرت امام دستور تقسیم کار دادن، ولی در این مرحله، ما را مأمور تمرکز در مدیریت قوه قضایی کردند و تمرکز غیر از تقسیم است. اگر تقسیم کار در عمل موفقیت¬آمیز بود، ایجاد تمرکز در مدیریت لازم نبود. تقسیم کار مشکلات خاص خود را دارد.( همان، ج 1، صص 339-340)
در نهایت تمرکز در مدیریت قوه به صورت فردی در شورای بازنگری قانون اساسی تصویب شد و اصل 157 قانون اساسی به شکل زیر اصلاح شد.«به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالی¬ترین مقام قوه قضاییه است».
((www.mashreghnews.ir/news/394224
گرچه شورایی قضایی در برخی کشورها پذیرفته شده است ، اما این مدیریت در حوزه تصمیم گیری است نه در حوزه اجرایی و اداره دستگاه قضایی . روشن است که شیوه شورایی در عرصه اجرا و مدیریت به دلیل اختلاف نظر و دیدگاهها ، منجر به کندی و ناهماهنگی در عمل خواهد شد اما در عرصه تصمیم گیری مشورت و همفکری می تواند به استفاده از نظرات و دیدگاههای مختلف و انتخاب روش مطلوب بیانجامد .