اگر خلاف مقررات جمهوری اسلامی باشد بدین معنی که بانک یا موسسه ای که وام را پرداخته فقط برای کالا داده و مصرف ان را برای مورد دیگر جایز نمی داند کار شما اشکال دارد ولی اگر کالا بهانه است و کاری به این که گیرنده وام را در چه کاری مصرف می کند ندارند و مسولین امر هم در جریان هستند و اشکالی نمی کنند کار شما هم اشکال ندارد.