۱۳۹۵/۰۵/۱۴
–
۱۸۰ بازدید
با سلام و تحیت و قدردانی از مکاتبه ی شما با این مرکز پرسشگر ارجمند،پیوستن حمهوری اسلامی ایران به FATF از نظر اینکه این نهاد یک کنوانسیون می باشد، نیازمند تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان است و تا کنون در هیچ یک از این دو نهاد این مساله به صورت رسمی مطرح نگردیده است. و به طور کلی در تفسیر این کنوانسیون و نحوه ی عملکرد آن در سیستم مالی کشور ابهامات و تحلیل های متناقضی وجود دارد و بدیهی است که تا زمانی که این ابهامات برطرف نشده است، یقینا هیچ اقدامی نیز از سوی این دو نهاد صورت نخواهد گرفت.
با سلام و تحیت و قدردانی از مکاتبه ی شما با این مرکز پرسشگر ارجمند،پیوستن حمهوری اسلامی ایران به FATF از نظر اینکه این نهاد یک کنوانسیون می باشد، نیازمند تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان است و تا کنون در هیچ یک از این دو نهاد این مساله به صورت رسمی مطرح نگردیده است. و به طور کلی در تفسیر این کنوانسیون و نحوه ی عملکرد آن در سیستم مالی کشور ابهامات و تحلیل های متناقضی وجود دارد و بدیهی است که تا زمانی که این ابهامات برطرف نشده است، یقینا هیچ اقدامی نیز از سوی این دو نهاد صورت نخواهد گرفت. با این توضیح روشن می گردد که اساسا هنوز اقدامی رسمی و قانونی در این جهت محقق نشده است تا نیازمند پرسش از علت عدم ورود رهبری به این مساله باشد. به نظر می رسد مناسب است اشاره ای هر چند اجمالی به جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی داشته باشیم: به طور کلی در هر نظامی هر مقامی مسئولیت خاصی دارد که به طور طبیعی باید به مسئولیت خود عمل نموده و نسبت به بخشهایی که در قانون تعریف شده است پاسخگو باشد. در حقوق اساسی نظام جمهوری اسلامی هر یک از مسوولین از نظر حقوقی در برابر حوزه ی مسوولیتی خود باید پاسخگو باشند و نمی توان انتظار داشت رهبری انقلاب در هر مساله ای شخصا وارد ماجرا شده و به اداره ی امور بپردازند بلکه همواره لازم است سلسله مراتب رعایت گردد تا اختلال و هرج ومرج پیش نیاید و این مساله اساس نظام مردم سالاری دینی است. اساسا اگر مقام معظم رهبری بخواهند در حوزه های مسوولیتی هر یک از قوای مجریه ، مقننه، و قضائیه دخالت های موردی و مصداقی کنند در حقیقت اساس تفکیک قوا و فلسفه وجودی هر یک از این سه قوه بی معنی شده و هر کدام از اینها تنها یک مقام تشریفاتی خواهند بود. بنابر این مقام معظم رهبری تنها در برخی موارد خاص که مصلحت کشور و نظام ایجاب می کند وارد ماجرا شده و درخواست برخی تغییرات در مواضع و یا عملکرد و یا انجام کاری خاص می نمایند که این موارد نیز در حد انگشت شمار می باشد. نقل بخشی از بیانات رهبری معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (دام ظله العالی ) پیرامون جایگاه ولایت فقیه در نظام اسلامی خالی از لطف نیست: «عده اى سعى مى کنند ولایت فقیه را به معناى حکومت مطلقه فردى معرفى کنند این دروغ است. ولایت فقیه- طبق قانون اساسى ما نافى مسؤولیت هاى ارکان مسؤول کشور نیست. مسؤولیت دستگاه هاى مختلف و ارکان کشور، غیرقابل سلب است. ولایت فقیه، جایگاه مهندسى نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگیرى از انحراف به چپ و راست است. این اساسى ترین و محورى ترین مفهوم و معناى «ولایت فقیه» است. بنابراین ولایت فقیه نه یک امر نمادین و تشریفاتى محض و احیاناً نصیحت کننده است- آن طور که بعضى از اول انقلاب این را مى خواستند و ترویج مى کردند [و] نه نقش حاکمیت اجرایى در ارکان حکومت [را] دارد چون کشور مسؤولیت اجرایى، قضایى و تقنینى دارد و همه باید بر اساس مسؤولیت خود کارهایشان را انجام دهند و پاسخگویى مسؤولیت هاى خود باشند…. در این مجموعه پیچیده و درهم تنیده تلاشهاى گوناگون، نباید حرکت نظام انحراف از ارزش ها و هدف ها باشد نباید به چپ و راست انحراف پیدا شود پاسدارى و دیده بانى حرکت کلى نظام به سمت هدف هاى آرمانى و عالى اش، مهمترین و اساسى ترین نقش ولایت فقیه است». (سخنرانى در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام (ره). 1383/ 3/ 14) «رهبرى یک مدیریت است؛ البته مدیریتِ اجرائى نیست… مدیریت اجرائى، مشخص است. مدیریت اجرائى در بخش قوهى مجریه ضوابط مشخصى دارد، معلوم است، مسئولین معینى دارد؛ در قوهى قضائیه هم – که آن هم مدیریت اجرائى است – همین طور، هر کدام مسئولیتهائى دارند؛ قوهى مقننه هم که معلوم است.رهبرى، ناظر بر اینهاست. به چه معنا؟ به این معنا که از حرکت کلى نظام مراقبت کند.در واقع رهبرى، یک مدیریت کلان ارزشى است. همین طور که اشاره کردم، گاهى اوقات فشارها، مضیقهها وضرورتها، مدیریت هاى گوناگون را به بعضى از انعطاف هاى غیر لازم یا غیر جائز وادارمی کند؛ رهبرى بایستى مراقب باشد، نگذارد چنین اتفاقى بیفتد. این مسئولیتِ بسیارسنگینى است… مسئولین در بخشهاى مختلف، مسئولیتهاى مشخصى دارند… در همهى اینهارهبرى نه می تواند دخالت کند، نه حق دارد دخالت کند، نه قادر است دخالت کند؛ اصلاًامکان ندارد. خیلى از تصمیمهاى اقتصادى ممکن است گرفته شود، رهبرى قبول هم نداشته باشد، اما دخالت نمیکند؛ مسئولینى دارد، مسئولینش باید عمل کنند. بله، آنجائى که اتخاذ یک سیاستى منتهى خواهد شد به کج شدن راه انقلاب، رهبرى مسئولیت پیدا میکند. دستگاههاى گوناگون – قوهى قضائیه، قوهى مجریه، قوهى مقننه – مثل همهى دنیا، کارهاى موظف قانونى خودشان را دارند انجام میدهند، با اختیارات کاملى که در قانون اساسى معین شده؛ اما حرکت کلان و کلى نظام اسلامى به سمت آن آرمانها باید منحرف نشود؛ اگرمنحرف شد، باید گریبان رهبرى را گرفت، او را بایستى مسئول دانست؛ او مسئول است که نگذارد.( بخشی از بیانات رهبر معظم انقلابدر دیدار با دانشگاهیان استان کرمانشاه) بنابراین اگر در این مساله تمامی مراحل قانونی برای پیوستن ایران به این کنوانسیون طی شود و با این حال خطری جدی نسبت به آرمان های انقلاب اسلامی متوجه نظام اسلامی باشد یقینا رهبری معظم انقلاب با ورود به مساله مانع ایجاد انحراف در آرمان های انقلاب اسلامی خواهند گردید. مجددا از مکاتبه ی شما با این مرکز قدردانی می نماییم. منتظر سوالات بعدی شما هستیم.